نرمش قهرمانانه یا خشونت‌ورزی کینه توزانه؟

 

ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی توسط زندانبانان به عنوان عیدانه‌ی غدیرخم در زندان اختر جنب پاستور تهران باعث شد که به تحلیل تاکتیک نرمش قهرمانه‌ی رهبری در داخل و خارج بپردازم. تحلیل این نمایش که خواب غفلت را از چشمان برخی ساده دلان می رباید در شش پرده تنظیم شده است.

 

پرده‌ی اول: نرمش قهرمانانه در برابر اجانب

وقتی رهبر جمهوری اسلامی ایران در شهریور امسال تاکتیک جدید خود تحت عنوان «نرمش قهرمانانه» را اعلام کرد برخی پنداشتند که رهبری ولو با فشار تحریمهای کمرشکن خارجی بالاخره به این نتیجه رسیده که در سیاستهای شداد و غلاظ مملکت برباد دِه خود تجدید نظر کند و با توجه به رای مردم به حجت الاسلام دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور قرار است فصل تازه ای در سیاست داخلی و خارجی ایران آغاز شود.

مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در مهرماه جاری می توانست پیش درآمد این فصل تازه باشد. آزادی چند نفر از زندانیان سیاسی در آستانه‌ی سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این امید ملی دامن زد که نظام بالاخر به اشتباه سنگین خود پی برد و به زودی همه‌ی زندانیان سیاسی جنبش سبز را آزاد خواهد کرد و به حصر غیرقانونی دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مهندس میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و حجت الاسلام مهدی کروبی پایان خواهد داد.

سخنان برخی مقامات در ارجاع پرونده‌ی رهبران محصور به شورای عالی امنیت ملی این امید را دامن زد که در دو عید بزرگ دینی و مذهبی ذیحجه یعنی عید اضحی و عید غدیر خم کشور شاهد آزادی و به زبان جمهوری اسلامی عفو زندانیان سیاسی خواهد بود. دادستان کل کشور هفته‌ی گذشته آب پاکی بر دست همه ریخت که قرار نیست از «فتنه گران» کسی در این دو عید مورد عفو ملوکانه قرار گیرد!

پرده‌ی دوم: خشونت‌ورزی کینه توزانه در برابر شهروندان

انتشار اخبار اهانت و ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی سیده زهرا و سیده نرگس موسوی توسط مأمور رسمی جمهوری اسلامی در برابر چشمان نگران مادر محصورشان و در حالی که پدر محصور دختران که مبتلا به بیماری قلبی است صدای ضرب و شتم فرزندانش را می شنیده است آن هم در روز عید غدیر خم که مؤمنان به دیدار و اکرام سادات می روند به خوش بینی بی ‌پایه‌ی برخی ساده اندیشان پایان داد و معنای واقعی نرمش قهرمانانه‌ی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.

اگرچه به دلیل دوگانگی قول و فعل رهبری حتی همان «نرمش قهرمانانه در برابر اجانب» نیز تا کنون نتیجه‌ی ملموسی نداشته است، اما گفتار و کردار مقامات بخش انتصابی جمهوری اسلامی نشان داد که نظام در برابر شهروندان منتقد و معترض خود به همان نرمش قهرمانانه‌ی مقابل اجانب هم تن نداده و همچنان با «خشونت‌ورزی کینه توزانه در برابر شهروندان» می کوشد با عنوان مجعول فتنه گر هر معترض قانونی و منتقدی را در هم بشکند و تحقیر کند.

سیلی نواختن به گونه های دو دختر بی گناه در برابر چشمان مادر زندانیشان و در حالی که پدر بیمار زندانیشان – میرحسین موسوی – هم سر و صدای ضرب و شتم دخترانش را می شنود، آن هم توسط مامور رسمی نظام ولایت فقیه، آن هم در روز عید غدیر شاهکاری است که تنها از مدیریت حضرت آقای خامنه ای می توان انتظار داشت. در فرهنگ مذهبی و ملی ما سیلی نواختن به گونه‌ی‌ زن آن هم دختر بیگناه سید زندانی از سوی زندانبان ان هم در روز غدیر هر معنایی داشته باشد دلالتی بر فتوت و جوانمردی و عدالت ندارد. این کینه توزی کور از از حافظه ملت پاک نمی شود.

پرده‌ی سوم: از زمامداری امام علی تا کشورداری سید علی
سید رضی در خطبه‌ی ۲۷ نهج البلاغه نقل می کند که امام علی (ع) می فرماید «به من خبر رسیده مهاجمى از بنوغامد بر زن مسلمان و زنِ در پناه اسلام تاخته و خلخال و دستنبد و گردنبند و گوشواره او را به یغما برده، و آن بینوا در برابر آن غارتگر جز کلمه استرجاع و طلب استرحام راهى نداشته، آن گاه این غارتگران باغنیمت بسیار بازگشته، در حالى که یک نفر از آنها زخمى نشده، و احدى از آنان به قتل نرسیده. اگر بعد از این حادثه مسلمانى از تأسف بمیرد جاى ملامت نیست، بلکه مرگ او در نظر من شایسته است.»

مهاجمان مورد اشاره‌ی نهج البلاغه ماموران حکومتی نبوده اند سپاه معاویه بوده اند که به شهر انبار حمله کرده حسان بکری عامل امام در شهر که در برابر مهاجمان مقاومت کرده بود را کشتند و شهر را غارت کرده زیور از دست و پا و گوش زن مسلمان و زن معاهد (اهل کتاب) بیرون کشیده و آن بانوان جز انالله و انا الیه راجعون گفتن یا گریستن و طلب ترحم کردن از مرد مهاجم یا قسم دادن او به رحم و خویشاوندی چاره ای نداشته اند. امام علی از اینکه چنین ظلمی به مردم و خصوصا به بانوان در دوران زمامداریش شده و ماموران در مقابل این مهاجمان دفاع کافی نکرده اند به شدت ابراز تاسف می کند تا آنجا که اگر کسی در چنین واقعه ای از سر تاسف آرزوی مرگ کند مرگ را سزاوار او می داند. (فَلَوْ اَنَّ امْرَءاً مُسْلِماً ماتَ مِنْ بَعْدِ هذا اَسَفاً ما کانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ کانَ بِهِ عِنْدى جَدیراً. نهج البلاغه، خطبه ۲۷)

حال در نظر بگیرید اگر چنین هتک حرمی نه توسط مهاجم اموی بلکه توسط مامور علوی صورت گرفته بود امام علی (ع) چه می فرمود و چه می کرد؟ دختران زندانی سیاسی میرحسین موسوی در روز پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ مصادف با عید غدیر خم پس از اهانت و ضرب و شتم توسط مامور رسمی جمهوری اسلامی می نویسند: “به ما حمله کردند و هرکاری توانستند کردند … عید برای خانواده زندانی سیاسی یعنی شکنجه مضاعف و هیچ کس نبود تا ببیند چه کردند. هیچ کس نبود تا ببیند چه کردند”. در پاسخ باید گفت روی پاستورنشینان سفید! از رهبر گرفته تا رؤسای قوای سه گانه و وزرای اطلاعات و دادگستری. چه کسی باید از سر شرمندگی آرزوی مرگ کند!؟ اگر خود آرزوی مرگ نکنند ملت از دعای ملاقات پرفایده‌ی ظالمان و جائران با حضرت عزرائیل کوتاهی نخواهند کرد.

پرده‌ی چهارم. آن که باید عذرخواهی کند

میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر دو با سنی بالای هفتاد سال بیمارند و نیاز به آرامش و دوری از فشار روحی و روانی دارند. این دو به همراه بانو رهنورد نزدیک هزار روز است بر خلاف قانون در خانه‌ی خود محصور شده اند و از تسهیلات یک زندانی عادی هم برخوردار نیستند. موسوی و کروبی به مهندسی و تقلب سازماندهی شده در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ معترضند.

آنها در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند و نزدیک سه سال است به دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی جناب آقای خامنه ای به عنوان فتنه گر بر خلاف شرع و اخلاق و قانون محصور شده اند. هیچیک از رهبران و زندانیان سیاسی جنبش سبز ملت ایران از اعتراض خود نادم نیست و هرگز از احدی تقاضای عفو نکرده است.

آن که از پیشگاه ملت ایران به دلیل تحمیل فرد بی صلاحیت و بی اخلاقی مانند محمود احمدی نژاد باید عذر خواهی کند جناب آقای خامنه ای است. خسارت بی حد و حصر به خزانه‌ی ملی، تورم کمر شکن و گرانی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش شاخص امید در میان شهروندان، درپیش گرفتن سیاستهای نسنجیده و ماجراجویانه در سطح بین المللی، ایجاد جو سانسور و خفقان در عرصه‌ی فرهنگ و کتاب و رسانه ها، تبدیل دانشگاهها به پادگان، توقف فعالیت احزاب مستقل و در یک کلام نابسامانی و سوء تدبیر حاصل عملکرد مشترک آقای خامنه ای و رئیس جمهور برکشیده‌ی او احمدی نژاد بوده است. همان کسی که سیاستهایش از هاشمی رفسنجانی دوست پنجاه ساله رهبری به وی نزدیکتر بوده است. مسئول این تخریب و نابسامانی منحصرا شخص احمدی نژاد نیست. جناب آقای خامنه ای در کلیه‌ی سیاستهای نابخردانه و غیرمدبرانه‌ی هشت سال ریاست احمدی نژاد شریک جرم اصلی است. ولایت مطلقه مسئولیت مطلقه دارد. مقامی که از سر تحمیل وزیر علوم هم نمی گذرد چگونه می تواند مسئولیت خطیر خود را در سیاهکاری های هشت ساله‌ی دوران احمدی نژاد انکار کند؟

اخته کردن قوه مقننه و مجلس خبرگان رهبری از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان منصوب و تبدیل قوه قضائیه به عامل اجرایی سیاستهای انقباضی رهبری البته به تنهایی از اتهامات حضرت آقای خامنه ای است.

پرده‌ی پنجم. فهرست محصوران دوران آقای خامنه ای

جناب آقای خامنه ای هرگز در برابر اراده‌ی ملی اهل نرمش و مدارا نبوده است. او می پندارد که این ملت هستند که باید به تشخیص او هرچه باشد گردن نهند و مطلقا اطاعت کنند و اگر احدی جرأت اعتراض و انتقاد کرد بر او آن می رود که بر ابوالفضل قدیانی و احمد زیدآبادی و عماد بهاور و سید مصطفی تاجزاده و عیسی سحرخیز و امین هادوی و … رفت.

اگر منتقد و معترض شاخص تر باشد و امکان برگزاری دادگاه فرمایشی و زندان نباشد بدون برگزاری دادگاه محصور می شوند. دستور حصر مستقیما توسط رهبری از کانال نهاد انتصابی شورای امنیت ملی صورت می گیرد.

به فهرست محصورین شاخص دوران جناب آقای خامنه ای توجه کنید:
۱. مرحوم آیت الله سید حسن طباطبائی قمی (۱۳۸۶-۱۲۹۰) پس از انقلاب حدود ۱۷ سال در منزل مسکونی خود در مشهد محصور بود و زمانی از وی رفع حصر شد که ویلچر نشین شده بود و امکان تکلم را از دست داده بود.
۲. آیت الله سید صادق روحانی (متولد ۱۳۰۵) از سال ۱۳۶۴ ظاهرا ۱۵ سال به دلیل اعتراض به قائم مقامی مرحوم آیت الله منتظری و سالها بعد از عزل ایشان همچنان محصور بود!
۳. مرحوم آیت الله احمد آذری قمی (۷۷-۱۳۰۳) به دلیل اعتراض به مرجعیت آقای خامنه ای از ۲۸ آبان ۱۳۷۶ تا ۱۱ بهمن ۱۳۷۷ به مدت ۱۵ ماه در منزل مسکونی خود محصور بود و در حصر جان داد.
۴. مرحوم آیت الله منتظری (۸۸-۱۳۰۱) به دنبال اعتراض به مرجعیت آقای خامنه ای با عنوان «ابتذال مرجعیت شیعه» به مدت ۵ سال و ۲ ماه و ۱۲ روز از ۲۸ آبان ۱۳۷۶ تا ۱۰ بهمن ۱۳۸۲ در منزل مسکونی خود محصور بود.
۵. حجت الاسلام مهدی کروبی (متولد ۱۳۱۶) از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر غیرقانونی است.
۶. مهندس میرحسین موسوی (متولد ۱۳۲۰) و همسرش دکتر زهرا رهنورد (متولد ۱۳۲۴) از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر غیرقانونی هستند.

و زندانیان خانه‌های امن – از قبیل مرحوم علی اکبر سعیدی سیرجانی (۷۳-۱۳۱۰) که در پی نامه‌ی انتقادی به رهبری حدود ۹ ماه در یکی از خانه های امن وزرارت اطلاعات بازداشت شد و در همانجا جان داد – تاریخچه‌ی دیگر و تنظیم فهرستشان نیاز به تتبع و تحقیق دیگری دارد. خانه های امن نشانی اش بر زندانی و خانواده اش مخفی است، اما محصورین و خانواده‌شان و افکار عمومی از محل حصر مطلعند.

پرده‌ی ششم. مأموران متجاوز به حقوق ملت نگران نباشند!

آیا ماموری که در روز عید غدیر دختران موسوی و رهنورد را در مرأی و مسمع والدین مضروب کرده محاکمه و مجازات می شود؟ اجرای عدالت در مورد ماموران جمهوری اسلامی مصداق «رحماء بینهم» و در قبال منتقدان و مخالفین قانونی مصداق «اشداء علی الکفار» است! و این دقیقا خلاف روش امام علی (ع) در عهدنامه‌ی مالک اشتر است. برای آشنائی با نرمش (ظاهرا از نوع غیرقهرمانانه!) در قبال مأموران متجاوز به حقوق ملت کافی است نگاهی به فهرست ناقص زیر بیندازیم:

۱. قتل زهرا کاظمی در زندان اوین در تیر ۱۳۸۲، تبرئه‌ی متهمان به قتل!
۲. سعید عسکر ضارب سعید حجاریان در اسفند ۱۳۷۸، پس از محکومیت صوری به ۱۵ سال زندان بعد از مدت کوتاهی مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد!
۳. حمله نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران در تیر ۱۳۷۸ منجر به قتل چند نفر و مضروب شدن شدید دهها دانشجو و تخلیه‌ی چشم یک دانشجوی پزشکی، در نهایت تبرئه‌ی کلیه عاملان و مباشران حمله و محکومیت یک سرباز ساده به جرم سرقت یک ماشین اصلاح!
۴. قتل دکتر زهرا بنی یعقوب در مهر ۱۳۸۶در بازداشتگاه نیروی انتظامی همدان، تبرئه همه‌ی متهمان!
۵. قتل فجیع پنج نفر از بازداشت شدگان جنبش سبز در بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک در تیر ۱۳۸۸محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر، رامین قهرمانی، و احمد نجاتی کارگر. پرونده این جنایت در مرداد ۹۲ به دیوان عالی کشور رسیده است و هنوز حکمی اجرا نشده است! دکتر رامین پوراندرجانی پزشک جوان بازداشتگاه کهریزک در آبان ۱۳۸۸ به شکل مشکوکی سربه نیست می شود و هیچ دادگاهی هم برای بررسی مرگ او تشکیل نمی شود!
۶. قتل ستار بهشتی در آبان ۱۳۹۱ در بازداشتگاه نیروی انتظامی در حین بازجویی. پس از یک سال دادگاه این واقعه‌ی تلخ هنوز تشکیل نشده است!
۷. برای شناخت بیشتر نظام قضائی جمهوری اسلامی و چگونگی اجرای عدالت درباره‌ی مأموران خاطی سعید مرتضوی شاخص خوبی است.

امیدوارم این فهرست ادامه نیابد و مقامات جمهوری اسلامی برای حفظ نظام هم که شده در روش ناپسند قضائی کشور تجدید نظر بنیادی کنند.

نتیجه:
یک. عدالت مهمترین شاخص کشورداری سالم است. عدالت قضائی در گرو زدودن بازداشتهای غیرقانونی از قبیل حصر منتقدان بدون حکم دادگاه است. خودکامگی زمانی از کشور رخت بر می بندد که کسی که به دستور شخصی مقام اول و به دلیل انتقاد و مخالفت با منویات ایشان از حقوق قانونی خود محروم نشده باشد.

دو
. زندانبانی که بر روی خانواده زندانی دست بلند می کند و با ضرب و شتم فرزندان زندانیان در برابر چشمان نگران پدر و مادر بیمار و محصورشان زندانیان را شکنجه‌ی روانی می کنند شاخص ظلم و جور هستند.

سه
. فهرست محصوران غیرقانونی، اغماض و نرمش با ماموران متجاوز به حقوق ملت، و خشونت کینه توزانه با منتقدان و مخالفان قانونی از علائم «ولایت جائر» است.

چهار
. مسئولیت مطلقه‌ی رهبری رافع مسئولیت رئیس قوه‌ی قضائیه، رئیس جمهور، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات و دادگستری نیست. اگر زیرپاگذاشتن قانون و تجاوز به حقوق ملت ادامه یابد، کسی شعار تدبیر و اعتدال منتخب ملت را جدّی نخواهد گرفت.

پنج
. حکومتی که در برابر افکار عمومی «نرمش متواضعانه» نداشته باشد، در برابر مطامع قدرتهای خارجی چاره ای جز «نرمش ذلیلانه» نخواهد داشت. با بازی با الفاظ واقعیت تغییر نخواهد کرد. راه قهرمانی اجرای عدالت، قانون و پذیرش حاکمیت ملی است نه کینه توزی و خودکامگی و تکبر.

والسلام
۳ آبان ۱۳۹۲