پاسخ به اظهارات احمد جنتی در نماز جمعه‌ی تهران

آیت الله احمد جنتی دبیر مادام العمر شورای نگهبان و امام جمعه‌ی موقت تهران در خطبه های مورخ ۱ آذر ۱۳۹۲ نماز جمعه‌ی تهران پرسشی را مطرح کرد و از مدافعان جنبش سبز خواست به ایشان پاسخ دهند. من به عنوان یکی از مدافعان این جنبش و دوستدار زندانیان و محصوران معزز آن و از منتقدان جمهوری اسلامی به اختصار به ایشان پاسخ می دهم. من سخن تازه ای ندارم. آنچه را بارها گفته ام تکرار می کنم. اما از وقاحت نظام  جمهوری اسلامی در عجبم.

کیفرخواست جنتی در تریبون نماز جمعه
«مسأله دیگر سالگرد فتنه است که بسیار به‌جا برگزار شد آن هم در عاشورایی که این‌ها آن را هتک حرمت و باطن خود را ظاهر کردند و نشان دادند که جمهوری ایرانی می‌خواهند نه اسلامی. این‌ها پرچم امام حسین(ع) را آتش زدند و گفتند امام را قبول نداریم.
این فتنه بزرگی بود و اگر لطف خدا و ولی‌عصر(عج) و درایت مقام معظم رهبری نبود، این فتنه نظام اسلامی را ازپای درآورده بود. این روسیاهان در خانه خود محبوس شدند و تلویزیون و امکانات و رفاهیات خود را دارند، منتهی در خانه خود محبوس هستند و اگر رأفت اسلامی نبود این‌ها باید اعدام می‌شدند.
 کسانی که از این‌ها دفاع می‌کنند به این جمله من پاسخ بدهند؛ اعدام مفسد فی‌الارض در قرآن و فقه ما آمده است. یک نمونه آن کسی است که چاقو می‌کشد و امنیت یک محله را به خطر می‌اندازد، این فرد به عنوان محارب و مفسد فی‌الارض شناخته و اعدام می‌شود اما آیا این‌ها که هشت ماه مملکت را ناامن کردند و جوانان و بچه‌های بسیجی ما را کشتند مفسد فی‌الارض نیستند؟ شما خجالت نمی‌کشید که از این‌ها دفاع می‌کنید؟ نظام بر سر این‌ها منت گذاشته و گفته در خانه خود زنده باشید. امکانات داشته باشید و بهداشت خود را رعایت کنید اما این‌ها در عین حال حاضر نیستند اظهار ندامت کنند.
در قضیه منافقین امام(ره) فرمودند هریک از منافقین که بر سر موضع‌شان هستند را اعدام کنید. این‌ها سر موضع‌شان هستند وگرنه ممکن بود راه فرجی باشد.»
ده روز قبل حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در مصاحبه هفتگی خود در پاسخ خبرنگاران گفته بود: «کسانی که بعد از انتخابات سال ۸۸ حصرخانگی شدند مجرم بودند و به مردم ظلم کردند. در خصوص افراد مذکور تصمیماتی اتخاذ شده است و تغییری در مجازات های آنان بوجود نیامده است».
اظهارات حید علی مصلحی وزیر سابق اطلاعات (۳۰ آبان ۱۳۹۲) و مصاحبه های منتشره با حجت الاسلام مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار (۲۰ آبان ۱۳۹۲)  و حجت الاسلام مجتی ذوالنوری (۲۹ آبان) از جانشین سابق نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه در خبرگزاری تسنیم نیز در توجیه مجازات اعدام برای محصورین به عنوان محارب است. این شواهد و مطالب دیگری از این دست نشان از تصمیم واحد نظام در توجیه ادامه‌ی حصر در زمان دولت جدید دارد.

یک. مجازات قبل از محاکمه در دادگاه
بر فرض کلیه‌ی اتهامات وارده از سوی آقای جنتی و شرکا صحیح باشد، نهایتا نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ «متهم» هستند. مطابق موازین قانونی، شرعی و بین المللی محاکمه و صدور حکم قضایی منحصرا به عهده‌ی دادگاه صالح است. چنین دادگاهی کی و کجا تشکیل شده است؟ وکیل مدافع متهمان چه کسانی بوده اند؟ قاضی و هیات منصفه‌ی این دادگاه چه کسانی بوده اند؟ حکم  محاربه و مفسد فی الارض بر اساس کدام مستندات قانونی و بر طبق کدام مدارک صادر شده است؟
حصر در خانه مجازات است. این مجازات بر خلاف قانون نزدیک یک هزار روز درباره میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعمال شده است. گفته شده این مجازات بنا به مصوبه‌ی  شورای عالی امنیت ملی به دستور مقام رهبری صورت گرفته است.
شورای عالی امنیت ملی مقام قضایی نیست و یقینا و قطعا صلاحیت صدور حکم قضائی ندارد. دستور رهبری نیز فاقد وجاهت قانونی است. اعمال وظایف رهبری تنها از مجرای وظایف مقرر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ممکن است و صدور حکم قضایی خارج از چارچوب قوه‌ی قضائیه از جمله وظایف ایشان پیش بینی نشده است. اگر قرار باشد به دستور شخص اول کسی مجازات شو د چه تفاوتی با استبداد مطلقه‌ی شاهنشاهی دارد؟ آن زمان هم اراده‌ی ملوکانه برای مجازات هر منتقدی کافی بود.
اگر حصر موسوی و کروبی و رهنورد بر اساس حکم حکومتی رهبری صورت گرفته بر اساس قانون اساسی حکم حکومتی تنها از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام میسر است. مطمئنا این مجرای قانونی هم طی نشده چرا که رئیس آن خود مدافع حقوق قانونی محصوران است. اگر رهبری این مسیر قانونی را طی نکرده تخلف قانونی ایشان محرز است.

دوم. خجالت و روسیاهی!
در خطبه‌ی جمعه منتقدان معترض را اصحاب فتنه و رهبران آن روسیاهان خوانده شده اند و ان گاه فرموده اند: «شما خجالت نمی‌کشید که از این‌ها دفاع می‌کنید؟»
در پاسخ خدمت خطیب مودب جمعه عرض می کنم این عادت همه‌ی مستبدان بوده که منقدان خود را فتنه گر خوانده اند. اگر رهبر جمهوری اسلامی حق انتقاد شرعی و قانونی را برای شهروندان کشورش به رسمیت نمی شناسد، این از نشانه های بارز تحقق«ولایت جائر» است. ما فتنه گر نیستیم، ما خواستار اجرای عدالت، حکومت قانون، اجرای اصول معطله‌ی قانون اساسی، آزادی اعتراض در چارچوب موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و بین المللی هستیم.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد روسیاه نیستند، بحمدالله به دلیل دفاع از مطالبات بر حق ملت ایران روسفیدند. آنها از حمایت خوشنام ترین اقشار ملت ایران برخوردارند.  روسیاه کسانی هستند که خون بیگناهان را ریختند، منتقدان مسالمت جو را زندانی کردند، روزنامه های مستقل را توقیف کرده و می کنند، احزاب مستقل را تعطیل کردند، با سوء تدبیر خود کشور را در آستانه‌ی پرتگاه برده اند، ارزش پول ملی رابه پائین ترین سطح در چند دهه اخیر کاهش داده اند، و ۸ سال ماجراجوی بی صلاحیتی همانند محمود احمدی نژاد را را بر این کشور تحمیل کردند. روسیاه مستبد خودکامه و ایادی او هستند. روسیاه قاتلان کهریزک و ستار بهشتی و زهره کاظمی و فروهر و اسکندری و مختاری و پوینده و تفضلی و زال زاده و …. هستند. روسیاه آنها هستند که بر خلاف قانون و شرع مراجع و فقهای معترض را سالها محصور کردند. روسیاه کسانی هستند که در انتخابات ۸۸ تقلب کردند.
من نه تنها در دفاع از موسوی و کروبی و رهنورد خحالت نمی کشم، که افتخار هم می کنم. با صدای بلند از هر منتقد منصف مسالمت جویی دفاع می کنم. من نه تنها از ایشان بلکه از تک تک زندانیان سرفراز جنبش سبز همانند ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده، عماد بهاور، احمد زیدآبادی، مسعود پدرام، بهزاد نبوی، سعید مدنی، محسن میردامادی، عبدالله مومنی، سعید توکلی، بهاره هدایت، علیرضا رجائی، محمد امین هادوی، مجید دری، سید علیرضا بهشتی شیرازی، داود سلیمانی، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، بهمن احمدی امویی، امیرخسرو دلیرثانی و …. دفاع می کنم. من معتقدم که اکثریت ملت ایران مدافع حقوق قانونی عزیزان محصور و زندانی هستند.

سوم. جنبش اعتراضی مسالمت آمیز
موسوی و کروبی را به محاربه و افساد فی الارض و در نتیجه به اعدام متهم کرده اید. موسوی و کروبی هرگز کسی را به اعمال خشونت و سلب امنیت دعوت نکرده اند. این افترایی عظیم و تهمتی آشکار است. مجموعه‌ی کامل اعلامیه ها و سخنرانی ها و مصاحبه های آنها در دست است. نه تنها کلمه ای در حمایت از خشونت در آنها در دست نیست، بلکه بر عکس آنها اعتراض خود را به قانون شکنی مسئولان و نقض حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان مکررا ابراز داشته اند و همگان را از خشونت برحذر داشته اند. نماز جمعه جای نسبت کذب و افترا نیست. اگر خطبای جمعه دین ندارند حداقل آزاده باشند و دروغ نگویند! محل نزاع ما و حکومت، و نه تنها موسوی و کروبی، بلکه همه‌ی منتقدان جمهوری اسلامی امکان اعتراض و تجمع مسالمت آمیز است. ما مدعی هستیم قانون اساسی چنین حقی را به رسمیت شناخته است. موسوی و کروبی و همه‌ی باورمندان جنبش سبز نه تنها محارب و مفسد فی الارض نیستند، بلکه مصلح و منتقد مسالمت جو هستند. آنها که در تظاهرات آرام و مسالمت امیز به مردم شلیک کردند و آنها که دستور تیر داده بودند متهم به محاربه هستند و می باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند. تریبون نماز جمعه جای صدور حکم اعدام نیست. خطیب جمعه هم قاضی نیست. ای کاش حکام ایران بعد از سی و چند سال الفبای اداره کشور را یاد می گرفتند. اگر دادگاه صالحه تشکیل می شد موسوی و کروبی سخنها برای گفتن دارند، و آن گاه پشت پرده بسیاری از مفاسد سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشور برملا می شد. با این ساده اندیشی ها و استدلالهای سخیف که مادر فرزند مرده را هم به خنده می اندازد نمی توان بر ظلم مسلم نظام و درماندگی او در مقابل منتقدان مسالمت جو فائق آمد.

چهارم. عاشورای ۸۸ به روایت دروغگویان
خطیب جمعه‌ی تهران به دروغ امور خلاف واقعی را به عزاداران معترض عاشورای ۸۸ نسبت می دهد. هیچیک از این اقدامات خلاف شرع از سوی طرفداران جنبش سبز اتفاق نیفتاده است. مهر امام حسین و اصحاب کربلا در سینه‌ی یاران دیندار جنبش سبز نهادینه است و سکولارهای سبز نیز اهل بی احترامی به باورهای مردم نیستند. این افسانه ها از قبیل آتش زدن پرچم امام حسین، رقص مختلط زنان مکشفه در خیابان آن هم در روز عاشورا، و پخش مشروبات الکلی در ایستگاههای صلواتی در این روز افسانه‌هایی است که تنها استحمارشدگان نظام ولایی ممکن است باور کنند. بیان این مطالب بی پایه از تریبون نماز جمعه خجالت آور است. این اقدامات بر فرض وقوع توسط ماموران لباس شخصی نظام برای بدنام کردن جنبش سبز صورت گرفته و روح موسوی و کروبی از آنها بیزار است. این افسانه سازی های ناشیانه چیزی جز استفاده ابزاری از مقدسات دینی نیست.

پنجم. منت محصور بودن!
خطیب جمعه فرموده «نظام بر سر این‌ها منت گذاشته و گفته در خانه خود زنده باشید. امکانات داشته باشید و بهداشت خود را رعایت کنید اما این‌ها در عین حال حاضر نیستند اظهار ندامت کنند.» خوشبختانه رهبران محصور جنبش سبز همچنان در زنجیر مقاومت می کنند و حاضر نیستند از مواضع حق طلبانه‌ی خود کوتاه بیایند و اظهار ندامت کنند. حصر منت نیست، نقض مسلم قانون است. سه سال افرادی را بدون حکم دادگاه در خانه شان زندانی کردن چه منتی دارد؟ شرع و قانون و به شما اجازه‌ی اعدام نداده که اکنون منتش را بر سر ما بگذارید. برای نفس کشیدن و غذا خوردن و دستشویی رفتن و رؤیت تلویزیون مهوع جمهوری اسلامی هم منت می گذارند. آنکه باید اظهار ندامت کند مقام رهبری به دلیل سرکوب مطالبات حق طلبانه ملت ایران است. آن که باید اظهار ندامت کند امثال احمد جنتی است به دلیل سلب صلاحیتهای مطابق نظر مقام رهبری. انکه باید اظهار ندامت کنند خطبای ژاژخای جمعه و گویندگان چنین سخنان سخیفی هستند. محمد رضا پهلوی هم شبیه این سخنان را درباره حصر مصدق در احمدآباد زده بود. جنتی دارد همان حرفهای پهلوی را تکرار می کند.

ششم. اعدام به جرم سر موضع بودن
خطیب جمعه افاضه کرده است: «در قضیه منافقین امام(ره) فرمودند هریک از منافقین که بر سر موضع‌شان هستند را اعدام کنید. این‌ها سر موضع‌شان هستند وگرنه ممکن بود راه فرجی باشد.» در مصاحبه‌ی اخیرم( جرس، ۱۶ آبان ۱۳۹۲: بررسی مبانی شرعی اعدامهای ۱۳۶۷) به تفصیل فرمان اعدامها را نقد فقهی کردم و اثبات کردم زندانی که جرم جدیدی مرتکب نشده به صرف همدلی با هم‌گروههای خارج از زندان خود با هیچ دلیل شرعی قابل مجازات نیست، آن هم مجازات اعدام. آن مرحوم یقینا در این امر اشتباه کرده و فردای قیامت در قبال این خونهای به ناحق ریخته باید پاسخگو باشد. مشخص است که موسوی و کروبی و رهنورد بر سر مواضع به حق خود استوار هستند و حاضر نیستند در سناریوی مفتضح زمامداران مستبد جمهوری اسلامی نقش بازی کنند و همین راز محبوبیت آنهاست.

سخن آخر
سخنان رهبری و منصوبان او از قبیل جنتی در باره‌ی منتقدان مسالمت جو و مخالفان قانونیشان بهترین سند برای اثبات عقب ماندگی و عدم صلاحیت زمامداران جمهوری اسلامی برای اداره‌ی کشور است. این سخنان برای افراد چشم و گوش بسته‌ی نماز جمعه‌ی تهران شاید کارائی داشته باشد اما برای اکثریت ملت ایران اسباب روسیاهی و خجالت است. زمانی از این تریبون طالقانی و منتظری اسلام رحمانی را با مردم در میان گذاشتند، اکنون کار به صدور حکم اعدام و نسبتهای سراپادروغ امثال احمد جنتی افتاده است. جنبش سبز ملت ایران تا رفع ولایت جائر، استقرار حاکمیت ملی و اجرای اصول معطله‌ی قانون اساسی به راه خود ادامه خواهد داد.

۱ آذر ۱۳۹۲