جمهوری اسلامی بر سر دو راهی

 

دوازدهم فروردین «روز جمهوری اسلامی» است. سی و دو سال پیش در چنین روزی بر اساس همه‌پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی رسما تأسیس شد. دو بار دیگرنیز در آذر ۱۳۵۸ و مرداد ۱۳۶۸ برای تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و بازنگری آن به آراء عمومی مراجعه شد. اگر چه رژیم شاهنشاهی در ایران با انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷ ساقط شد، اما جمهوری اسلامی در ایران با یک همه‌پرسی آغاز شد. فارغ از برخی تفاسیر غیرقابل دفاع از اندیشه سیاسی شیعه، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر آراء عمومی ایرانیان و همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸ است. بر همین منوال مشروعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مبتنی برهمه پرسی های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ است.

۱. همه پرسی در قوانین جمهوری اسلامی

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل همه پرسی در هفت اصل تشریح شده است. در مقدمه این قانون آمده است: «ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهايي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت ۲/۹۸% به نظام جمهوري اسلامي راي مثبت داد». در اصل اول مبدء تاسیس جمهوری اسلامی همه پرسی اعلام شده است: «اصل اول: حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ پيروزمند خود به‏ رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏ الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ با اكثريت‏ ۲/۹۸% كليه‏ كساني‏ كه‏ حق‏ راي‏ داشتند، به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داد.»

اصل ‏ششم انتخابات و همه پرسی را دو طریق اتکاء به آراء عمومی معرفی می کند: «در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاءي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.»

اصل‏ پنجاه و نهم مهمترین اصل قانون اساسی درباره همه پرسی است: «در مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گيرد.  در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.» این اصل اولا موضوع همه پرسی را “مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی” معرفی می کند. ثانیا همه پرسی را اعمال قوه مقننه معرفی می کند. ثالثا مرجع تصویب همه پرسی را دو سوم نمایندگان مجلس مشخص می کند.

اصل‏ نود و نهم ناظر انتخابات را معرفی می کند: «شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد». در بند سوم اصل‏ يكصد و دهم «فرمان‏ همه‏ پرسي» از جمله «وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر» شمرده شده است. به موجب اصل‏ يكصد و سي و دوم «در مدتي‏ كه‏ اختيارات‏ و مسئوليتهاي‏ رئيس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ يا فرد ديگري‏ است… نمي‏ توان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ و يا امر همه‏ پرسي‏ اقدام‏ نمود.» بر اساس اصل‏ يكصد و هفتاد و هفت «مصوبات شورای بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ پس‏ از تأييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسي‏ برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسي‏ “بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏” لازم‏ نيست‏.»

بر اساس ماده یکقانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۴ تیر ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی) «همه ‌پرسي از آحاد ملت مطابق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد به نحوي كه همه اقشار جامعه با آزادي كامل نظر خود را درباره هر موضوعي‌ که به آراء عمومي گذارده مي‌شود به يكي از دو صورت زير اعلام نمايند: ‌الف – آري، ب – نه». ماده سی و شش این قانون مرجع پیشنهاد دهنده همه پرسی را تعیین می کند: «همه‌پرسي به پيشنهاد رئيس جمهور يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصويب حداقل دو سوم مجموع نمايندگان‌مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد شد».

۲. همه‌پرسی در سیره بنیانگذار جمهوری اسلامی
مرحوم آیت الله خمینی با برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی قدم بزرگی در تاریخ ایران برداشت. او می توانست این همه پرسی را برگزار نکند و با اتکا به راه پیمائی های میلیونی و استقبال تاریخی که از او در بدو ورود به ایران شد، مردم را پشتیبان خود اعلام کند. اگر بدون همه پرسی هم تغییر رژیم را اعلام می کرد نه در داخل و نه در خارج شماتت نمی شد. اما با انجام همه پرسی ابتناء جمهوری اسلامی را بر آراء عمومی اثبات کرد. جمهوری اسلامی با رجوع مستقیم به رأی مردم آغاز شد. به بیان دیگر همه پرسی مبدء تولد این نظام بوده است. هر سه همه‌پرسی انجام شده در جمهوری اسلامی با حکم مرحوم آیت الله خمینی انجام شده است، دو مورد اول در زمان حیاتش و مورد سوم هم یکی دوماه بعد از وفاتش. در دهه اول جمهوری اسلامی بطور متوسط در کمتر از هر چهار سال یک همه پرسی برگزار شده است. اگر قانون اساسی هم بدون مراجعه به آراء عمومی به اجرا گذاشته می شد، نفوذ و فرهمندی شخصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی به میزانی بود که مورد قبول واقع می شد.

چه بسا گفته شود مرحوم آیت الله خمینی زمانی رفرندام برگزار کرد که به پیروزی خود اطمینان داشت، یعنی زمانی گفت «میزان رأی مردم است» که از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار بود و تردیدی نداشت که در همه‌پرسی با حمایت قاطع ایرانیان مواجه است. اما از نظر دور نمی‌توان داشت که اولاً وی برای حکومت مطلوبش نام جمهوری اسلامی را بر حکومت اسلامی ترجیح داد، ثانیاً عملاً دو بار با هر نیتی به آراء عمومی مراجعه کرد و در پی اشکال کتبی علنی برخی نمایندگان مجلس به وی دائر بر تخطی از قانون اساسی در ماههای آخر حیاتش بدون اینکه منتقدان را به وابستگی به اجانب متهم کند و به حبسشان بیندازد، ضمن پذیرش نقض صوری قانون اساسی آنرا از ضرورتهای زمان جنگ دانست و متعهد شد که از آن به بعد مطابق قانون عمل کند و بلافاصله دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کرد که اجل مهلت برگزاری سومین رفراندم را به وی نداد.

۳. ضرورت مبرم مراجعه مجدد به آراء عمومی

 

در فلسفه اسلامی قاعده ای است با این عنوان «علت مُحدثه علت مُبقیه است» به این معنی که همان علتی که باعث احداث و ایجاد چیزی شده، علت استمرار و ابقاء و حافظ وجودی آن نیز خواهد بود. اگر علت مُحدثه جمهوری اسلامی را همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی ایرانیان بدانیم، علت مُبقیه آن نیز مراجعه مجدد به آراء عمومی ملت ایران است. به عبارت دیگر راز حیات جمهوری اسلامی استمرار پیوند حکومت با جمهورمردم است، همه‌پرسی شفاف‌ترین جلوه جمهوریت نظام است. انتخابات به میزان همه‌پرسی این تجلی را ندارد، چرا که انتخابات با تفسیر خلاف قانون و غیرشرعی نظارت به نظارت استصوابی قابلیت تهی  شدن از محتوا را دارد. می‌توان انتخابات عادلانه و آزاد را با نظارت استصوابی به انتخاب محدود مردم در مرحله دوم بین نامزدهای گزیده شورای نگهبان تبدیل کرد. انتخاباتی که علی الاغلب نتیجه تضمین شده به همراه دارد و از صندوق جز مهره‌های چیده شده حاکمیت بدرنمی آید. در نظام ولایت مطلقه فقیه نظارت استصوابی شورای نگهبان معنائی جز مهندسی انتخابات ندارد. برگزاری سالانه انتخابات مهندسی شده زحمتی ندارد وبقای جمهوریت را اثبات نمی کند.

۴. همه‌پرسی تنها راه حفظ جمهوری اسلامی

 

جمهوری اسلامی واقعاً موجود اگر بخواهد جمهوریتش را حفظ کند چاره‌ای جز تن دادن به همه‌پرسی ندارد. رهبر جمهوری اسلامی مکرراً به برخورداری خود از اکثریت ملت بالیده است. وی اخیراً راه پیمائی های ۹ دی و ۲۲ بهمن امسال را قرینه این مهم گرفته است. فرض کنیم که راه پیمائی های یادشده مهندسی نشده و کاملاً طبیعی و خودجوش بوده باشد و ایشان واقعاً ازپشتیبانی قاطبه ملت برخوردار باشند. بیشک ایشان به منتقدان خود نیز اجازه خواهند داد تا از طریقی معقول به نتیجه مشابه برسند و آنان نیز همانند ایشان به برخورداری سیاستهای اتخاذ شده از پشتیبانی اکثریت اذعان کنند. تنها راه مطمئن بی حرف و حدیث تن دادن به همه‌پرسی است. موضوعش هم اصلاً مهم نیست، موضوع همه‌پرسی را رهبر جمهوری اسلامی مطابق صلاحدید خود انتخاب کند. این موضوع می‌تواند مسأله یارانه ها ( مورد نزاع صوری مجلس دست نشانده و دولت غیرکارآمد) ، ترافیک، آلودگی هوای تهران، عمل‌کرد نیروی انتظامی، مقبولیت دولت احمدی نژاد و چیزهائی از این قبیل باشد. ملاحظه می‌کنید مسائل حساس بالاتر ازاینها را اصلاً مطرح نکردیم تا ترس به دل نظام  بیفتد! برگزاری رفراندم فقط یک شرط دارد و آن اینکه موضع شخص رهبری برای توده مردم واضح باشد، یعنی مردم بدانند رهبر به کدام گزینه از آری یا نه نظر دارد. اگر ایشان در ابراز رأی عذری دارند کافی است این مهم به رئیس جمهور نورچشمی واگذار شود، یعنی ایشان ملت را از موضع نظام در همه‌پرسی آگاه کند.

پیش‌بینی ما این است که اکثریت مردم برخلاف نظر ایشان و نمایندگانشان رأی خواهند داد. اگر کمترین تردیدی است این گوی و این میدان، بسم الله امتحان کنید. با تمهیدات مهندسی شده می‌توان با اتوبوس و ابلاغیه و بخشنامه چندصدهزار نفر را به خیابان کشاند، این کار نبوغ فراوانی نمی خواهد، از دوران شاهنشاهی مردم ما با این شیوه نخ نما آشنایند. اگر مدعی پیروی از خط امام هستید آن مرحوم این هنر را داشت که مشروعیت حکومتش را با همه‌پرسی به رخ بکشد. اگر ادعایتان این است که چون می‌دانست از اکثریت برخوردار است، چنین کرد، بسیار خوب ادعاهای شما مبنی بر برخورداری از اکثریت هم گوش فلک را کر کرده است. اگر از اکثریت برخوردارید چرا معطلید؟ آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اگر همه‌پرسی کنید خواهید دانست پایگاه اجتماعی شما چقدر است. اگر هم به مراجعه به آراء عمومی تن ندهید  دیگر دم از برخورداری از رأی  اکثریت نزنید.

۵. همه‌پرسی حق آحاد شهروندان

 

از حکیمانه ترین مواضع مرحوم آیت الله خمینی سخنرانی ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در بدو ورود به ایران بود. وی گفت که پدران ما دهها سال قبل هر تصمیمی گرفته اند، برای خودشان محترم . ما هم حق داریم برای تعیین مقدراتمان خودمان تصمیم بگیریم. (نقل به مضمون) از همه‌پرسی جمهوری اسلامی سی و یک سال می گذرد. هرم جمعیتی ایران بسیار جوان است، بیش از هفتاد درصد زیر سی و پنج سال. معنای واضح این آمار این است که بیش از چهار پنجم جمعیت فعلی ایران و بیش از دو سوم واجدان شرائط رأی در شرائط حاضر در همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ شرکت نداشته‌اند. بنا بر منطق مرحوم آیت الله خمینی آن‌ها هم حق دارند نظرشان را درباره شیوه مدیریت کلان کشور ابراز کنند. همه‌پرسی بهترین شیوه سازگاری حاکمیت با آحاد شهروندان است. حداقل هر دو دهه لازم است یک بار به آراء عمومی مراجعه شود و الا حاکمیت نماینده واقعی توده مردم محسوب نخواهد شد.

۶. وقوع «مسأله بسیار مهم سیاسی» در سال ۸۸

 

سال ۱۳۸۸ وقایعی در ایران رخ داد که ضرورت مراجعه به آراء عمومی را دو چندان می کند. آنچه به بحث این مقال مرتبط است شکاف حکومت و ملت در این سال در تاریخ جمهوری اسلامی به اوج خود رسید. بخش بزرگی از ملت به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کرد. حاکمیت اعتراض ملت را سرکوب کرد. این سرکوب از دید رسمی ۳۴ و از دید معترضین یکصدو پنج کشته داشته است. بیش از بیست هزار نفر بازداشت شدند. سران احزاب منتقد، فعالان شبکه‌های اجتماعی، روزنامه نگاران، دانشجویان، زنان بیش از بقیه مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند. اکثر نخبگان و خواص از روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان، تولیدکنندگان فرهنگی به صف منتقدان حاکمیت پیوستند. مدافعین سیاستهای رسمی حتی در میان روحانیون و مراجع و علمای دین به کمترین سطح خود در سی ساله اخیر رسید.  تا آنجا که مقام رهبری مکرراً نارضایتی خود را از عدم همراهی و سکوت خواص ابراز کرد. معترضان که مبارزه مدنی و بدور از خشونت را شیوه خود کرده بودند، حکمیت هیأتی مرضی الطرفین از عالمان و مراجع را به نظام پیشنهاد کردند تا بین حکومت و معترضین داوری کند. مقام رهبری حکمیت را نپذیرفت و با استعانت از قوای قهریه و تشدید فشار بر منتقدین کوشید همه انتقادها را به بیگانگان نسبت دهد.

۷. جمهوری اسلامی بر سر دو راهی

 

به جرأت می توان گفت شکاف حکومت – ملت وبدبینی طرفین نسبت به دیگری هیچ‌گاه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به این میزان نبوده است. اگر در شرائط عادی همه‌پرسی یک ضرورت بود، وقایع پس از انتخابات در سال ۸۸ این نیاز را مضاعف کرده است. حاکمیت دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یکی ادامه سرکوب و تداوم نظامی گری و سرهنگی و سیاست ارعاب و تهدید و فشار و حبس؛ و دیگری شنیدن صدای مردم، اجرای همه جانبه اصول قانون اساسی، لغو نظارت استصوابی، آزادی مطبوعات و اجتماعات و رعایت حقوق شهروندی مردم.

راه اول راه اضمحلال جمهوری اسلامی است. راهی است که نه از جمهوریت آن چیزی می‌ماند نه از اسلامیتش. با فشار و سرکوب وتجاوز به حقوق ملت و ولایت نظامیان جمهوری اسلامی واقعاً موجود هیچ فرقی با یک حکومت دیکتاتوری ندارد. امیدی که انقلاب اسلامی در میان رنجدیدگان جهان زنده کرده بود، ناامید می‌شود و دل اسلام ستیزان و دشمنان استقلال و ترقی ایران شاد خواهد شد. ابزار این راه ادامه اقتدار پاسداران در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ میدان دادن به مداحان و متملقان؛ تداوم مدیریت کم سوادترین مدیران در عرصه های کارشناسی و در یک کلام استبداد دینی و به رسمیت نشناختن اراده ملی است.

راه دوم راه احیای جمهوری اسلامی به روایت قانون اساسی است. این راه با همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی آغاز می شود. با پیش گرفتن این راه همه اقشار شهروندان با سلایق و آراء مختلف حتی مدافعان سیاستهای رهبری  به میزان وزن اجتماعیشان در اداره کشور سهیم خواهند بود. هیچ سلیقه ای حذف نخواهد شد. معنای مردم سالاری و جمهوریت چیزی غیر از این نیست. انتخابات عادلانه و بیطرفانه و بدور از مهندسی نظارت استصوابی صورت خواهد گرفت. قوه قضائیه مستقل از سیاست آئین دادرسی را بکار خواهد گرفت. مجلس واقعاً بر دولت نظارت خواهد داشت و دولت با شیوه کارشناسی و در چارچوب قانون امور اجرائی را تمشسیت خواهد کرد. خبرگان واقعی بر عمکرد رهبر نظارت خواهند کرد و مطبوعات آزادنه منتشر خواهند شد. در مجامع بین‌المللی با درایت و ضوابط حقوقی و بر اساس منافع ملت ایران با دیگر کشورها مواجه خواهیم شد.

۸. بحران پیش آمده راه حلی جز همه‌پرسی ندارد

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی موضوع همه‌پرسی را «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» تعیین کرده است. قاطعانه می‌توان گفت سال گذشته موضوع همه‌پرسی در ایران محقق شد.  در تاریخ جمهوری اسلامی هرگز میزان ادبار مردم به حاکمیت و ابراز مخالفت با نظام به این حد نرسیده بوده است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی حقیقتاً با بزرگترین بحران تاریخ خود مواجه است. البته جناب آقای خامنه ای تا این لحظه نپذیرفته است که بحرانی در این هست. اگر بحران یعنی مسأله بسیار بزرگ سیاسی در میان نبود چه لزومی به نُه ماه آماده باش سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی و ماموران وزارت اطلاعات بود؟ اگر بحرانی در کار نبود چرا دهها بار به خواص نهیب زده می‌شود که چرا از حاکمیت حمایت نمی کنند؟ اگر بحرانی در کار نبود چرا کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان – که مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی وظیفه خطیر نظارت بر عمل‌کرد رهبر را به عهده دارد – برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بیانیه علنی صادر کرد؟ اگر بحرانی در کار نبود چرا منتقدان به زندان افکنده شدند و روزنامه‌ها توقیف شدند و احزاب و انجمنهای اجتماعی منحل؟ براستی اگر بحران این نیست، پس بحران چیست؟ اگر مسأله بسیار بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وقایع بعد از انتخابات خرداد ۸۸ نیست، پس کدام مسأله شایسته همه‌پرسی است؟

مرحوم آیت الله خمینی بیش از یک‌صد و پنجاه بار با خبرنگاران خارجی به مصاحبه نشست، بسیاری از این مصاحبه‌های بین‌المللی در دوران ده ساله زمامداری وی بوده است. جانشین ایشان رهبر فعلی جمهوری اسلامی در دوران بیست و دو ساله رهبریش هنوز حتی یک بار هم تن به مصاحبه با یک خبرنگار مستقل نداده است. ایشان دوست دارد یک‌جانبه سخن بگوید، اما نشان نداده است که گوشی برای شنیدن دارد. سال هشتاد و نه «سال استقامت حداکثری ملت ایران بر مطالبات حداقلی (اجرای قانون اساسی)» است. جناب آقای خامنه ای می‌تواند با ادامه سیاستهای سرکوبگرانه گذشته امسال را به سال «ستم مضاعف» تبدیل کند و فاتحه جمهوری اسلامی را بخواند. در عین حال می‌تواند با برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی بقای جمهوری اسلامی به روایت قانون اساسی را باعث شود و با پیشه کردن رحمت نبوی و عدالت علوی اشتباهات گذشته‌اش را جبران کند. خوش‌بینانه راه دوم را امیدواریم، اما واقع‌بینانه آیا در ناصیه این اولیاء انتخاب راه دوم را می بینید؟

هفتم فروردین ۱۳۸۹