خرداد ۱۳, ۱۳۹۴

اداره کشور بر اساس قانون سنگ بنای «دولت ملت» در دوران معاصر است. نفی آن به هر معنایی تجویز هرج و مرج و آنارشیسم است. این‌که رهبر جمهوری اسلامی یا دو سه مرجع تقلید نزدیک به حکومت اظهار داشته‌اند پلیس یا هر فرد دیگری باید بر اساس اسلام عمل کند، انکار بدیهیات حقوقی از یک سو، عامل بی‌نظمی و نفی حاکمیت قانون از سوی دیگر، و از اساس سخنی بی‌معنی است. اغلب روحانیون حاکم بر جمهوری اسلامی تلقی صحیحی از قانون ندارند. این نقیصه تازگی اتفاق نیفتاده است. جمهوری اسلامی خصوصا در سطح روحانیون حاکم به بحران در فهم قانون مبتلاست.