اسفند ۱۵, ۱۳۹۴

در خبرها آمده بود که مراسم عروسی نرگس موسوی دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی بدون حضور مادر و پدر عروس برگزار شد. علاوه بر آن مأموران با ارائه‌ی حکم دادستانی از شرکت سیدمحمد خاتمی در این مراسم ممانعت به‌عمل آورده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین شادی‌های یک مادر و پدر شرکت در مراسم عروسی دخترشان است. کدام قانونی این شهروندان جمهوری اسلامی را از چنین حقی محروم کرده است؟ عدم آزادی شرکت در یک جشن عروسی یقینا هیچ مستند قانونی ندارد. دادستان بدون استناد به ماده‌ی قانونی مجاز به صدور چنین حکمی نیست. مطمئنا چنین ماده‌ی قانونی وجود خارجی ندارد. در این‌گونه بی‌قانونی‌ها و بی‌انصافی‌ها و بی‌رحمی‌ها شهروندان ایرانی از قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ناامیدند. در تاریخ دادگستری در ایران (یعنی از استقرار مشروطه در سال ۱۲۸۵) دادگستری جمهوری اسلامی در حوزه‌ی جرائم سیاسی غیرقانونی‌ترین عملکرد را داشته است. این کارنامه در زمان صدارت صادق لاریجانی بر قوه‌ی قضائیه به‌پائین‌ترین حد از تنزل حتی در تاریخ دوران زمامداری آقای خامنه‌ای رسیده است. در این بی‌قانونی‌ها و بی‌انصافی‌ها و بی‌رحمی‌ها متهم اصلی مقام رهبری جمهوری اسلامی جناب آقای خامنه‌ای است. حصر غیرقانونی موسوی و رهنورد و کروبی به دستور مستقیم او صورت گرفته است. محدودیتهای غیرقانونی شبه‌حصر خاتمی به فرمان مستقیم رهبری انجام گرفته است. این قساوت‌ها و نقض‌قانون‌ها نشان اقتدار نیست، نشان حتمی ضعف است، آن هم ضعف مفرط. اقتدار نظام با پای‌بندی به‌قانون، رعایت انصاف در قبال منتقدان و مخالفان، و عدم نقض آزادی‌های قانونی شهروندان محک می‌خورد. جمهوری اسلامی به‌رهبری آقای خامنه‌ای با این عملکرد غیرقانونی، بی‌رحمانه و کودکانه ضعف فزاینده‌ی خود را به‌نمایش افکار عمومی گذاشته است، آن هم در زمانی که مردم ایران خصوصا تهران با رفتار زیرکانه‌ی خود در انتخاباتی آکنده از محدودیتهای غیرقانونی بلوغ سیاسی خود را اثبات کردند. آیا وقت آن نرسیده که ایشان در روش نابخردانه‌ی خود تجدید نظر کرده با افکار عمومی، قانون اساسی و رحمت نبوی آشتی کند؟