در خبرها آمده بود که مراسم عروسی نرگس موسوی دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی بدون حضور مادر و پدر عروس برگزار شد. علاوه بر آن مأموران با ارائهی حکم دادستانی از شرکت سیدمحمد خاتمی در این مراسم ممانعت بهعمل آوردهاند.
میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی بیش از پنج سال است که بدون اینکه در دادگاهی محاکمه و محکوم شود همراه با همسرش در حصر غیرقانونی بهسر میبرد. سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اسبق نیز بیش از سه سال است بهطور غیرقانونی مشمول محدودیتهایی شده از قبیل ممنوع التصویری در رسانهها و ظاهرا ممنوعالحضوری در مراسم عروسی!
یکی از بزرگترین شادیهای یک مادر و پدر شرکت در مراسم عروسی دخترشان است. کدام قانونی این شهروندان جمهوری اسلامی را از چنین حقی محروم کرده است؟ از سوی دیگر این رژیم عنوان اسلامی را یدک میکشد: جمهوری اسلامی! در قاموس این دین رحمت شاخصترین مفهوم اخلاقی و شرعی است. خدای این دین ارحم الراحمین، پیامبرش رحمة للعالمین و قرآنش کتاب رحمت معرفی شده است. اگر مادر و پدر عروس در مراسم شادی دخترشان شرکت میکردند به رحمت اسلامی نزدیکتر نبود؟ آیا این قساوتها تناسبی با تعالیم پیامبر رحمت دارد؟ البته این قساوتها تازگی نداد. در زندان نگاهداشتن نرگس محمدی مادر بیمار و ممانعت از تماس وی با فرزندان خردسالش، یا چند سال در زندان نگاهداشتن یک نوعروس بهارهی هدایت تنها دو نمونه از رحمت رژیم با زندان سیاسی است. درک اینکه مردم در انتخابات اخیر به زمامداران به آن محکمی «نه» گفتند دشوار نیست.
عدم آزادی شرکت در یک جشن عروسی یقینا هیچ مستند قانونی ندارد. دادستان بدون استناد به مادهی قانونی مجاز به صدور چنین حکمی نیست. مطمئنا چنین مادهی قانونی وجود خارجی ندارد. البته اگر مقامات قضایی بپندارند قانونی بودن حکم صادره به قانونی بودن صادر کنندهی آن است این ترمینولوژی جدیدی در حقوق قضایی جهان است!
در اینگونه بیقانونیها و بیانصافیها و بیرحمیها شهروندان ایرانی از قوهی قضائیهی جمهوری اسلامی ناامیدند. در تاریخ دادگستری در ایران (یعنی از استقرار مشروطه در سال ۱۲۸۵) دادگستری جمهوری اسلامی در حوزهی جرائم سیاسی غیرقانونیترین عملکرد را داشته است. این کارنامه در زمان صدارت صادق لاریجانی بر قوهی قضائیه بهپائینترین حد از تنزل حتی در تاریخ دوران زمامداری آقای خامنهای رسیده است. صادق لاریجانی بهجای اینکه رئیس قوهی قضائیه باشد، در واقع معاون قضائی مقام رهبری، مداح سیاستهای ماجراجویانهی مافوق، و مجری اوامر غیرقانونی وی بوده است، البته مأموری غیرمعذور. در زمان قاضیالقضاتی لاریجانی دستگاه قضا به زائدهی کامل سیاست تبدیل شده است. به عبارت دیگر در افکار عمومی منزلت لاریجانی چیزی در حد سعید مرتضوی قاضی قسیالقلب گوش بهفرمان رهبری بیشتر نیست.
در این بیقانونیها و بیانصافیها و بیرحمیها متهم اصلی مقام رهبری جمهوری اسلامی جناب آقای خامنهای است. حصر غیرقانونی موسوی و رهنورد و کروبی به دستور مستقیم او صورت گرفته است. محدودیتهای غیرقانونی شبهحصر خاتمی به فرمان مستقیم رهبری انجام گرفته است. کدام ایرانی است که نداند این محدودیتهای غیرقانونی بهایی است که خاتمی به دلیل محبوبیت فزایندهاش میپردازد. چند دقیقه پیام خاتمی در شبکههای اجتماعی از چندین ساعت سخنرانی مقام معظم در کانالهای متعدد تلویزیونی رسمی مؤثرتر و نافذتر بوده است. محدودیتهای اخیر عکس العمل عصبی رژیمی است که در انتخابات اخیر با ادبار عمومی مواجه شده و اکنون دارد کودکانه انتقام میگیرد.
اما و صد اما، این قساوتها و نقضقانونها نشان اقتدار نیست، نشان حتمی ضعف است، آن هم ضعف مفرط. اقتدار نظام با پایبندی بهقانون، رعایت انصاف در قبال منتقدان و مخالفان، و عدم نقض آزادیهای قانونی شهروندان محک میخورد. جمهوری اسلامی بهرهبری آقای خامنهای با این عملکرد غیرقانونی، بیرحمانه و کودکانه ضعف فزایندهی خود را بهنمایش افکار عمومی گذاشته است، آن هم در زمانی که مردم ایران خصوصا تهران با رفتار زیرکانهی خود در انتخاباتی آکنده از محدودیتهای غیرقانونی بلوغ سیاسی خود را اثبات کردند. آیا وقت آن نرسیده که ایشان در روش نابخردانهی خود تجدید نظر کرده با افکار عمومی، قانون اساسی و رحمت نبوی آشتی کند؟
۱۵ اسفند ۱۳۹۴
