نظام قانون‌گریز
در طول یک‌صد و ده سال پس از مشروطیت در ایران، شخص اول (شاه یا رهبر) در انتخابات مجلس یا نخست وزیر یا ریاست جمهور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت می‌کرده، و انتخابات امری غالبا صوری یا تشریفاتی یا بسیار محدود بوده است. جز مقاطعی به زحمت ده یازده ساله، نمایندگان مستقل در مجلس بسیار بسیار اندک بوده‌اند. قوانین مصوب این مجالس نظر مبارک اعلیحضرت همایونی یا مقام معظم رهبری را تامین می‌کرده است. ایشان هر زمان اراده کرده اند تصویب همان قوانین را متوقف کرده‌اند، و هر زمان أراده کرده اند مجلسین شورا و سنا یا مجلس شورا و شورای نگهبان با وضع قوانینی نظر مبارک شاه یا رهبر را تامین کرده اند. شاهان و رهبران ایران تلقی صحیحی ازقانون نداشته و ندارند. قانون در نظر ایشان هرگز برای محدودیت قدرت سیاسی نبوده و نیست. قانون زمانی مورد تمسک قرار گرفته که أولا برای محدودیت نقش مردم و نمایندگان مردم باشد، ثانیا برای محدودیت مقامات زیر دست باشد. ثالثا قانون موم در دست شخص اول است و هرگونه که اراده ایشان باشد نسخ می‌شود، مسکوت می‌ماند، یا عمل می‌شود. جمهوری اسلامی با اصل ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند قانون گریز نباشد. یعنی قانون گریزی لازم غیرقابل انفکاک آن است. مقام ولایت مطلقه فقیه طبق تعریف «فرمان محور» است و اگر بخواهد «قانون مدار» شود باید به امری نمادین و تشریفاتی مثل شاه کشور مشروطه و ملکه انگلستان تبدیل شود. در غیراین صورت قانون مداری امری تشریفاتی و زینتی و برای اسکات خصم است نه بیشتر.
