از استبداد تا خودکامگی
چکیده: محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق به حکم دادستان ویژه روحانیت به مدت سه ماه از اول مهر در خانه محصور شد. وکلای خاتمی خبر دادند که اگرچه محدودیتهای موردی سابقه داشته، اما ممنوعیت حضور در مطلق مراسم غیرخانوادگی چیز تازه ای است. چه اتفاق جدیدی افتاده؟ از حضور خاتمی در مجلس ختمی در حسینیه جماران عکسی منتشر شده که به زعم حاکمیت نقض حکم ممنوع التصویری وی بوده است! بیش از شش سال است میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی در حصر خانگی به سر می برند. گُل بود، به سبزه نیز آراسته شد. بجای رفع حصر آنها، حصر موقت خاتمی نیز آغاز شد.
نظام اقتدارگرا در زمان سرطان خوش خیم، استبدادی بود، اما اکنون وارد مرحله بدخیم شده، از استبدادی به خودکامگی تنزل کرده است. در زمامداری خودکامه دیگر هیچ قانونی مبنای اداره کشور نیست. اراده رهبر خودکامه برتر از قانون بلکه عین قانون است! خاتمی باید حصر موقت شود تا ملت ایران بداند غریب‌ترین غربا در جمهوری اسلامی قانون است و کشور بر اساس فرامین رهبری اداره می شود. زمامداری خودکامه بر اساس عدم شفافیت صورت می گیرد. زمامدار خودکامه حتی جرأت انتشار احکام غیرقانونی خود را ندارد. آیا منصوبان رهبری غیر از فرمان از دو لب مبارک مستند دیگری برای حصر غیرقانونی این چهار نفر دارند؟
محصور جدید محبوب‌ترین چهره نظام و متنفذترین چهره تاثیرگذار در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بوده است. دشمن طاووس آمد پرّ او. آیا همین دلیل برای محدودیتهای سابق و حصر خاتمی کافی نیست؟ نظام دیکتاتوری تاب تحمل هیچ چهره محبوب مردمی را ندارد. با توجه به بیماری صعب العلاج رهبری طبیعی است که عقبه امنیتی هر نامزد پته منسوبان نامزد دیگر را روی آب بریزد. اما خیرالموجودین برخوردار از محبوبیت مردمی در میان مسئولان سابق نظام کسی جز خاتمی نیست. اگر او دچار محدودیت و حصر نمی شد باید در ماهیت خودکامه زمامداری جمهوری اسلامی شک می شد! بنا بر ادامه حصر است، مگر خاتمی به تقاضای حاکمیت برای همرنگی کامل تن دهد و افکار عمومی هم عکس العمل مناسبی به این اقدام غیرقانونی حاکمیت نشان ندهد. افزایش محدودیت خاتمی، حتی حصر دائمی وی برخلاف پیش بینی زمامداری خودکامه جمهوری اسلامی به افزایش مضاعف محبوبیت او خواهد انجامید. خاتمی سرمایه ملی بالقوه است. آیا زمان آن نرسیده که این سرمایه ملی بالقوه، بالفعل شود؟
