مقاله

عمق ابتذال مرجعیت شیعه

مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸ بوده است. خبرگان با اتکاء به سه نکته رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند: اول نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری، دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری، و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ به چهار دلیل نمی‌تواند حکم حکومتی متوجه…
HMouK
۱۳۹۳/۱۰/۲۵
حقوق زنانازدواج موقت

حرمت و بطلان ازدواج موقت زن متأهل

پرسش: آیا زن بخاطر اضطرار (ضعف جنسی همسر، عدم رفع نیاز جنسی زن، با وجود چند بچه به لحاظ اجتماعی طلاق بر مشکلات می افزاید) می تواند با اجازه شوهرش صیغه‌ی مرد دیگری شود؟ چطور مرد بدون هیچ مشکلی می تواند چند همسر اختیار کند، ولی زن با وضعیت مذکور نمی تواند؟ پاسخ: الف. ازدواج موقت و دائم زن متأهل باطل، حرام و گناه است، مطلقا. اذن شوهر و اضطرار فرضی هیچ تغییری در حرمت و بطلان و معصیت مزبور ایجاد نمی کند. ب. مرد متأهل نیز جز در موارد…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
بخش دوم: استفتاء و فتوا

تشكيل حكومت بدون رضايت مردم در فرض اضطرار، و نقد كلام ابن فهد حلي

طبيعي است كه تشكيل حكومت انتقالي و عملكرد آن از سوي مسلمانان، نبايد خارج از چارچوب عدالت و رعايت حقوق همه انسان‌هاي تحت حاكميت باشد. به‌عبارت ديگر به بهانه شرايط اضطراري و لزوم پايان‌دادن به هرج و مرج، نبايد به حقوق طبيعي و عقلايي انسان‌ها تعرض شود. حتي درموارد اضطرار، بايد به حداقل ضرر اكتفا شود كه «الضرورات تتقدر بقدرها».
adamin
۱۳۸۸/۰۱/۱۸
مقاله

كشف ولي امر (حكومت‌ انتصابي۴)

خلاصه قسمت‌هاي گذشته‌ انتصاب‌، ركن دوم نظريه رسمي «ولايت مطلقه فقيه‌» پاسخ به اين سؤال اصلي است‌: مشارع‌، حاكم‌الهي را به چه نحوه‌اي به حكومت رسانيده است‌؟ بخش اول حكومت انصابي به بررسي مبادي تصوري‌انتصاب اختصاص داشت و در آن انتصاب در لغت‌، قرآن كريم‌، روايت معصومين‌، كلام و فقه مورد بحث‌قرار گرفت‌. انتصاب در فقه امري فراتر از بيان شرايط زمامدار از سوري شارع‌، نوعي انشاء، جعل سلطاني‌و فرمان حكومتي است‌. رابطه شارع و حاكم نيز از نصب به هشت صورت ديگر نيز قابل تصور است‌.انتصاب از سوي شارع…
adamin
۱۳۸۰/۰۳/۱۵