مقاله

عمق ابتذال مرجعیت شیعه

مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸ بوده است. خبرگان با اتکاء به سه نکته رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند: اول نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری، دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری، و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ به چهار دلیل نمی‌تواند حکم حکومتی متوجه…
HMouK
۱۳۹۳/۱۰/۲۵
بخش دوم: استفتاء و فتوا

تشكيل حكومت بدون رضايت مردم در فرض اضطرار، و نقد كلام ابن فهد حلي

طبيعي است كه تشكيل حكومت انتقالي و عملكرد آن از سوي مسلمانان، نبايد خارج از چارچوب عدالت و رعايت حقوق همه انسان‌هاي تحت حاكميت باشد. به‌عبارت ديگر به بهانه شرايط اضطراري و لزوم پايان‌دادن به هرج و مرج، نبايد به حقوق طبيعي و عقلايي انسان‌ها تعرض شود. حتي درموارد اضطرار، بايد به حداقل ضرر اكتفا شود كه «الضرورات تتقدر بقدرها».
adamin
۱۳۸۸/۰۱/۱۸
مقاله

كشف ولي امر (حكومت‌ انتصابي۴)

خلاصه قسمت‌هاي گذشته‌ انتصاب‌، ركن دوم نظريه رسمي «ولايت مطلقه فقيه‌» پاسخ به اين سؤال اصلي است‌: مشارع‌، حاكم‌الهي را به چه نحوه‌اي به حكومت رسانيده است‌؟ بخش اول حكومت انصابي به بررسي مبادي تصوري‌انتصاب اختصاص داشت و در آن انتصاب در لغت‌، قرآن كريم‌، روايت معصومين‌، كلام و فقه مورد بحث‌قرار گرفت‌. انتصاب در فقه امري فراتر از بيان شرايط زمامدار از سوري شارع‌، نوعي انشاء، جعل سلطاني‌و فرمان حكومتي است‌. رابطه شارع و حاكم نيز از نصب به هشت صورت ديگر نيز قابل تصور است‌.انتصاب از سوي شارع…
adamin
۱۳۸۰/۰۳/۱۵