عمق ابتذال مرجعیت شیعه

عمق ابتذال مرجعیت شیعه

رهبری و مرجعیت آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای به دو اشکال عمده مبتلاست:
الف. ایشان در زمان انتخاب به رهبری موقت (۱۴ خرداد ۱۳۶۸) و دائم (۱۵ مرداد ۱۳۶۸) از سوی مجلس خبرگان رهبری شرعا و قانونا شرائط علمی رهبری را نداشته است.
ب. در زمان افتاء (از تابستان ۱۳۶۹) و اعلام رسمی مرجعیت (آذر ۱۳۷۳) وی فاقد شرائط افتاء و مرجعیت بوده است.
اشکال نخست متوجه مجلس خبرگان رهبری است نه شخص آقای خامنه‌ای؛ اما اشکال دوم در درجه‌ی نخست متوجه شخص مدعی افتاء و مرجعیت و در درجه‌ی دوم متوجه مدافعان مرجعیت وی است.
در کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری» (۱) مستنداتی برای هر دو اشکال ارائه شد، هرچند تأکید بر فقدان «اجتهاد مطلق در حد افتاء و مرجعیت» ایشان بود. در این مجال بر اساس مستندات و شواهد تازه‌ای بحث پیشین تکمیل و تعمیق شده محور فقدان «فقاهت بالفعل» در مقاطع زمانی یادشده علاوه بر محور پیشین مورد تحقیق قرار می‌گیرد. از آنجا که ادعای مرجعیت دینی آقای خامنه‌ای هیچ متکایی جز رهبری سیاسی ایشان نداشته است، برخورداری او از شرائط علمی رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ با عنایت بیشتری مورد کنکاش قرار می‌گیرد.
«ابتذال مرجعیت شیعه» آن‌چنان‌که پیش‌بینی می‌شد مورد اقبال فراوان علاقه‌مندان به مباحث فقه سیاسی، تشیع و تاریخ ایران معاصر به‌ویژه در حوزه‌های علمیه واقع شده است. انتشار بیست و پنج جرح، تعریض و نقد بر آن (البته در مستوای ادب، دانش و بینش کارگزاران حکومت ولائی) در کمتر از نُه ماه نشانه‌ی حساسیت فوق‌العاده‌ی حاکمیت در این موضوع است. آن اقبال و این حساسیت از اسباب مُعِدّه‌ی تأملات تازه بوده است. (۲)
رساله‌ی «عمق ابتذال مرجعیت شیعه» (استیضاح مرجعیت و رهبری دینی آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای) که در ویرایش بعدی به متن کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» افزوده خواهد شد، (۳) شامل سه فصل و یک خاتمه است.
فصل اول: فقدان شرائط علمی رهبری تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸
فصل دوم: فقدان شرائط علمی رهبری از ۱۴ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۳۶۸
فصل سوم: فقدان شرائط علمی افتاء و مرجعیت تقلید از آغاز تا کنون
پیشاپیش از انتفادات و پیشنهادت صاحب‌نظران استقبال می‌کنم. به دلیل طولانی بودن، این رساله در ضمن حداقل سه قسمت منتشر خواهد شد. قسمت اول رساله شامل باب اول و دوم فصل نخست است.

فصل اول: فقدان شرائط علمی رهبری تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸

شرط علمی رهبری در قانون اساسی آن زمان «مرجعيت» بوده است. این فصل در ضمن سه باب تدوین شده است. باب اول شاهدی دیگر بر عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای، باب دوم تشکیک در مجوز شرعی نقض قانون اساسی، و باب سوم شواهدی از شورای بازنگری قانون اساسی تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ درباره‌ی شرط اجتهاد مقام رهبری.

باب اول: شاهدی دیگر بر عدم اجتهاد (آذر ۱۳۶۶)

در باب دوم از فصل دوم کتاب ابتذال مرجعیت شیعه آمده بود: «دو اظهارنظر فقهی ایشان که بعد از تخطئۀ علنی آیت‌الله خمینی از هر دو برگشت بالاترین دلیل عدم اجتهاد وی است: یکی دربارۀ ولایت مطلقۀ فقیه در ۱۱ دی ۱۳۶۶ و دیگری دربارۀ مقبول بودن توبۀ ظاهری مرتد فطری درموردِ سلمان رشدی در ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. اظهارنظر وی در اسفند ۱۳۶۷ درموردِ غنا و موسیقی مشکوک در قم دیگر شاهد عدم اجتهاد وی سه ماه قبل از رهبری ایشان است.» (۴)
در این مجال شاهد تازه‌ای بر مورد سوم (غنا و موسیقی مشکوک) ارائه می‌شود: آقای خامنه‌ای در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۶ در باره‌ی موسیقی و غنا گفته است: (۵)
«سؤال بعدی این‌است که: هنوز موضع مشخصی در مورد موسیقی در جامعه ی اسلامی اتخاذ نشده است و نحوه ی برخورد از سوی مسؤولین و آیات عظام در این مورد متفاوت است، چرا؟
پاسخ: این از آن اشکالات کاملا وارد است و من تصدیق می‌کنم که ما خیلی زودتر از این بایستی تکلیف موسیقی را روشن می‌کردیم. البته من یک جمله به شما بگویم، آن چیزی که در اسلام حرام است، غناست، نه موسیقی، موسیقی هر آهنگ و صدایی است که از حنجره یا وسیله ای، به یک شکل حساب شده بیرون می آید. اما آن چیزی که حرام است نوع خاصی از موسیقی‌ست که غنا باشد. علت اینکه نظرات مختلف است، این است که در مورد غنا، ما آیات و روایات صریح که مشخص کند غنا چگونه چیزی‌ست، نداریم، لذا استنباط فقهی از غنا متفاوت است.
مثلا مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی رضوان‌ الله علیه معتقد بودند: غنا آن چیزی ست که مخصوص مجالس لهو باشد یعنی آن آهنگها و آوازهایی که فقط در مجالس لهو و خوشگذرانی خوانده می شود، حرام است و لو اینکه در بیرون مجلس لهو خوانده بشود. و ما آن زمان که مرحوم آیت‌الله بروجردی حیات داشتند، این را تطبیق می‌کردیم با آن آهنگها و ترانه هایی که در آن وقت معمول بود. اینها را ما قدر مسلم از غنا می‌دانستیم ولی موارد دیگر مسلم نبود.
حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری نظر خیلی جالبی در باب غنا دارند. من وقتی ایشان در طبس تبعید بودند، به دیدنشان رفتم، و اولین بار آنجا از ایشان شنیدم. ایشان می‌گویند: غنا یک امر محتوایی‌ست و از آیاتی که در قرآن هست و در روایات به آن آیات استناد شده، ایشان استنباط می کنند که غنا یک امر محتوایی است. یعنی اگر شما یک چیزی را به آواز بخوانید که محتوای بدی داشته باشد، حرام است، البته با همان آواز و آهنگ خاص موسیقی. لکن اگر محتوای خوبی داشته باشد و «لهو الحدیث» و «لیضل عن سبیل الله بغیر علم» (۶) نباشد، این غنا نیست و حرام نمی‌باشد‌.
البته این را ایشان آن وقت به صورت قطعی بیان نکردند، بلکه نظر فقهی شان را به ما گفتند که بعد ما هم از قول ایشان در بسیاری جاها نقل کردیم. و در این اواخر من به خود ایشان گفتم شما این نظرتان را بیاد دارید که آن‌وقت به ما گفتید؟ و ایشان گفتند: بله، که معلوم می‌شود الآن نظرشان همان است و تغییر نکرده.
اما در مواردی که شبهه وجود داشته باشد که آیا این مثلا غنا هست یا غنا نیست، طبق اصطلاح متدیک علمای اصول، این «شبهه‌ی مفهومی» ست و در شبهه‌ی مفهومی، بیشتر بزرگان و علمای علم اصول، برائت جاری می کنند، یعنی هر جا که ما شک کردیم که آیا این غنا هست یا نیست، باید بگوییم غنا نیست و حرام نیست. پس شما برای اینکه یک چیزی را بخواهید گوش کنید، کافی ست شک کنید که غنا هست یا نیست! (۷)
و لیکن ماورای این همه، خیلی لازم است که ما در این زمینه کار درستی بکنیم و این به عهده‌ی فقهای ماست. من بارها این مطلب را به برادران بزرگ خودمان از فقها و اساتید گفته‌ام که ما فعلا وقت نمی‌کنیم بنشینیم این مسائل را بررسی کنیم و واقعا امروز مجال کار علمی و فقهی نداریم‌. لذا برادرانی که در قم از زمره‌ی فقها و آگاهان از رموز اسلامی هستند، باید بنشینند، مساله‌ی غنا و موسیقی را برای مردم حل کنند.»
بررسی: نکات ذیل از این مطلب قابل استفاده است:
اول. ایشان در مسئله‌ی غنا و موسیقی قبلا به نظر آقای بروجردی و از اردیبهشت سال ۱۳۵۳ که به اتفاق عباس واعظ طبسی در تبعیدگاه طبس به دیدار آقای منتظری رفته است (۸) تا زمان این پرسش (آذر ۱۳۶۶) به نظر آقای منتظری عمل می‌کرده است.
دوم. ایشان بارها از فقها و اساتید قم خواسته مساله‌ی غنا و موسیقی را برای مردم حل کنند.
سوم. آقای خامنه‌ای عذر خود را کمبود وقت برای بررسی و نداشتن مجال کار علمی و فقهی اعلام کرده است.
چهار. ایشان به اقرار خود در زمان ریاست جمهوری مجال کار علمی و فقهی نداشته است. بنابراین حتی اگر وی قوه‌ی اجتهاد مطلق را هم حائز بوده باشد،در دوران ریاست جمهوری فرصت و مجال به‌کارگیری آن را نیافته یعنی چنین اجتهادی نه تنها فعلیت نیافته بلکه به قوه‌ی قریبه به فعل هم نرسیده بود. کسی که تا خرداد ۱۳۶۸ یک باب فقهی بلکه یک مسئله‌ی فقهی را استنباط نکرده چگونه فقیه یا مجتهد بوده است؟
نتیجه: اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۶۸ نه تنها قابل احراز نیست، بلکه شواهد متعدد و محکمی بر علیه آن در دست است.

باب دوم: تشکیک در مجوز شرعی نقض قانون اساسی

مرجعیت آقای خامنه‌ای متکی بر رهبری وی بوده، و انتخاب وی به رهبری از سوی مجلس خبرگان سه مستند به شرح زیر داشته است:
یک. نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی مبنی بر عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری؛
دو. سه نقل قول از آقای خمینی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی؛
سه. ابلاغ خبر تحرکات دشمن بعثی در مرزها به‌خصوص عین‌خوش در حین برگزاری اجلاسیه‌ی مجلس خبرگان رهبری برای ترسیم شرائط اضطراری.
در بی اعتباری نقلهای سه گانه هاشمی رفسنجانی به تفصیل در باب دوم از فصل سوم کتاب ابتذال مرجعیت شیعه بحث شد. (۹) در این مجال درباره‌ی مستندات اول و سوم یعنی نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی و شرائط اضطراری بحث خواهم کرد. این باب در ضمن چند بخش به شرح زیر تنظیم شده است.
– مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸
– مجوز شرعی نقض قانون اساسی
– تشکیک در اعتبار مجوز شرعی نقض قانون اساسی

بخش اول. مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸

این بخش شامل سه مطلب به شرح زیر است:
– شرائط رهبری در قانون اساسی
– طرق قانونی تعیین رهبری در خرداد ۱۳۶۸
– نخستین ابراز علنی توجیه نقض قانون اساسی

مطلب اول. شرائط رهبری در قانون اساسی
در زمان درگذشت آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنای قانونی جانشینی وی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بود. در آن قانون رهبر باید دارای عنوان «فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر» (اصل ۵)، واجد «صلاحيت علمي و تقوائي لازم براي افتاء و مرجعيت» (اصل ۱۰۹) و از همه مهمتر مرجع بالفعل باشد: «هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايطِ مذكور در اصل پنجم اين قانون, از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد, همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‌الله‌العظمى امام خمينى چنين شده است، اين رهبر, ولايت امر و همهء مسؤوليت هاى ناشى از آن را برعهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم دربارهء همهء كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند, بررسى و مشورت مى كنند, هر گاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند, او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‌نمايند, وگرنه سه يا پنج مرجع واجدشرايط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مى‌كنند.» (اصل ۱۰۷)
اگرچه در اصول ۵ و ۱۰۹ صلاحيت افتاء و فقاهت و در صدر اصل ۱۰۷ «صلاحیت مرجعیت و رهبری» کافی شمرده شده، اما ذیل اصل ۱۰۷ شرط رهبری یا عضویت در شورای رهبری «مرجع واجدالشرائط» بودن است که ظهور در «مرجعیت بالفعل» دارد.
بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی شرط اصلی دینی رهبر «مرجعیت بالفعل» بوده است: «کسی که ولی امر هست باید مرجعیت هم داشته باشد تا بین مردم نفوذ داشته باشد تا تصمیماتی که می‌گیرد ضمانت اجرا داشته باشد.» (۱۰)
تفسیر شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر اصول قانون اساسی نیز از سه اصل یادشده «مرجعیت بالفعل» بوده است. نظر یکی از فقهای وقت شورای نگهبان در این زمینه به عنوان نمونه به این شرح است: «من با مراجعه به تفسیر شورای نگهبان متوجه شدم که شورا نظرش مرجعیت بالفعل است.» (۱۱)
اگرچه در تاریخ ۴ اردیبشهت ۱۳۶۸ از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمان بازنگری قانون اساسی در چند محور از جمله رهبری صادر شده بود، (۱۲) و شورای بازنگری قانون اساسی نیز کار خود را آغاز کرده بود، اما در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ هنوز کار این شورا به پایان نرسیده بود و قانون اساسی بازنگری‌شده به همه‌پرسی عمومی گذاشته نشده بود، لذا قانون اساسی ۱۳۵۸ همچنان به قوت خود باقی بود. مطابق اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ این قانون رهبر جمهوری اسلامی الزاما می‌بایست از میان مراجع جامع‌الشرائط انتخاب می‌شد.

مطلب دوم. طرق قانونی تعیین رهبری در خرداد ۱۳۶۸
آقای خامنه‌ای در آن تاریخ یقینا مرجع جامع الشرائط تقلید نبوده است، بنابراین به طور قطع و یقین رهبری او غیرقانونی بوده است.
راه حل قانونی در آن زمان این بود که مجلس خبرگان، رهبری موقت یکی از مراجع یا شورای موقت رهبری متشکل از سه تا پنج نفر از مراجع اعلام می‌کرد، و بعد از تصویب و همه پرسی قانون اساسی جدید اقدام به انتخاب رهبر دائم از میان واجدان شرائط در قانون اساسی جدید (واجد صلاحیت افتاء و رهبری) می کرد، در این صورت کمترین شبهه‌ی قانونی در کار نبود.
مراجع جامع شرائط تقلید در آن زمان عبارت بودند از آقایان سیدابوالقاسم موسوی خویی در نحف، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، شیخ الفقهاء محمدعلی اراکی و شیخ حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی در قم. مدرسه‌ی آقای خمینی مرجع نخست را «ضدانقلاب»، مراجع دوم تا چهارم را «غیرانقلابی» و مرجع اخیر را «انقلابیِ فاقد بینش صحیح» ارزیابی می‌کردند، لذا این مدرسه هیچ‌یک از مراجع را واجد شرائط دیگر رهبری جمهوری اسلامی نمی‌دانست. این مدرسه حتی مراجع تقلید را به اندازه‌ی دو ماه رهبری موقت فردی یا شورائی هم قابل اعتماد نمی‌دانست.
سران قوا و فرزند آقای خمینی که تصمیم‌گیرندگان آن روز کشور بودند می‌توانستند حداقل با یک پله تنزل به عنوان شرائط اضطراری شورای موقت رهبری از یکی از مراجع و برخی شاگردان فقیه آقای خمینی یعنی واجدان صلاحیت افتاء تشکیل دهند و بعد از تصویب و همه پرسی قانون اساسی سرفرصت رهبر دائم قانونی را انتخاب کنند تا نقض قانون اساسی به حداقل خود برسد و سران قوا هم همچون گذشته عملا سلسله جنبان کشور در این مدت کوتاه باشند. این روش هم به بهانه‌ی رأی نیاوردن کنار گذاشته شد. کسی نبود که لزوم انطباق اقدام خبرگان بر قانون اساسی را به آنها گوشزد کند. فقهای شورای نگهبان قانون اساسی که همگی در اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی خبرگان حاضر بودند (۱۳) نیز مسئولیت اصلی خود را فراموش کرده بودند.
اما راهی که مجلس خبرگان و در حقیقت سران قوای جمهوری اسلامی در پیش گرفتند نقض مسلم قانون اساسی به بهانه‌ی شرائط اضطراری و اجرای راه حل شرعی بود. مراد از راه حل شرعی عمل به نظر آقای خمینی بود که هنوز قالب قانونی به خود نگرفته بود. این راه حل شرعی مرکب از یک کبری و یک صغری به این شرح بود: کبری حکم آقای خمینی به عدم لزوم شرط مرجعیت در رهبری و صغری مصداق بودن آقای خامنه ای برای این سِمَت بود.

مطلب سوم. نخستین ابراز علنی توجیه نقض قانون اساسی
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه‌ی موقت تهران در نخستین اظهار نظر عمومی در توجیه اقدام انجام شده چنین گفته است: «از نظر شرعی کار ما محکم است، چون ایشان [آقای خامنه‌ای] مجتهد هستند و این برای همه‌ی ما مبناست، زیرا حکم مجتهد عادل نافذ است. از لحاظ راهنمائی امام هم با نامه‌ای که خواندم [نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸] و نکته‌هایی که نقل کردم [همان نکات سه گانه‌ی صغروی منقول از آقای خمینی در صلاحیت رهبری آقای خامنه‌ای] دست پری داریم، فقط می‌توانند از نظر قانون اساسی اشکال کنند که شرط مرجعیت را از قانون اساسی حذف کرده‌اند، که این هم در طول دوران انقلاب بارها و بارها امام در مورد قانون اساسی اجازه دادند که ما با اجازه امام در قانون اساسی چیزهایی را نادیده می‌گرفتیم، این چیز تازه‌ای نیست که بگویند. همه‌ی ما قبول داریم که رهبر فوق قانون اساسی است، و این را حداقل در زمان امام پذیرفته‌ایم و عمل کرده‌ایم. بنابراین اصلا شهبه‌ای وجود ندارد.» (۱۴)
خطیب جمعه‌ی تهران به نکات مهمی اشاره کرده که واقعیات جمهوری اسلامی است:
یک. رهبر فوق قانون اساسی است.
دو. نادیده گرفتن قانون اساسی با اجازه‌ی رهبری مجاز است و بارها اتفاق افتاده است.
سه. حکم و نظر رهبر در حیات و ممات وی لازم‌الاجراست.
چهار. اکنون نیز نقض قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه رهبری صورت گرفته است.
پنج. احراز صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری و مجتهد بودن ایشان هم همه با نظر رهبری (آقای خمینی) صورت گرفته است.
فرض می‌کنیم که هر پنج نکته همین باشد که ایشان ترسیم کرده‌اند، و در جمهوری اسلامی قانون اساسی – چه برسد به قوانین عادی – در برابر منویات رهبری مثل آب خوردن نقض می‌شود و نباید نگران آن بود. بحث الآن در نکته‌ی چهارم است یعنی نقض بی‌اهمیت قانون اساسی در لغو شرط مرجعیت رهبری با اجازه‌ی آقای خمینی. مستند این نقض قانون اساسی کدام مجوز آقای خمینی بوده است؟ بخش بعدی در تحلیل و بررسی این مجوز است.

بخش دوم. مجوز شرعی نقض قانون اساسی

این بخش شامل چهار مطلب است:
– متن مجوز شرعی
– خطاب و دامنه‌ی مجوز شرعی
– نکات و ظرائف مجوز شرعی
– وجه دلالت مجوز شرعی به نادیده گرفتن شرط مرجعیت رهبری در قانون اساسی

مطلب اول. متن مجوز شرعی
در صحیفه‌‌ی نور نامه‌ای با مشخصات زیر همراه با دست‌خط آن به چشم می‌خورد:
«پاسخ به نامه‌ی حجت‌الاسلام حاج شیخ علی مشکینی درباره‌ی متمم قانون اساسی
بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی ـ دامت افاضاته
پس از عرض سلام، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم. هر گونه آقايان صلاح دانستند، عمل كنند. من دخالتي نمي كنم. فقط در مورد رهبري، ما كه نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط «مرجعيت» لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند.
اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم، ولي دوستان در شرط «مرجعيت» پافشاري كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام مي دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
روح‌‏اللّه‏ الموسوی الخمینی
۹ /۲/ ۶۸» (۱۵)
در صحیفه‌ی امام نیز متن نامه بدون دست‌خط درج شده است. (۱۶)

مطلب دوم. خطاب و دامنه‌ی مجوز شرعی
این نامه که خطاب به علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نوشته شده مبنای حذف شرط مرجعیت از پیش‌نویس قانون اساسی بوده، و در اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری مبنای شرعی نقض قانون اساسی در انتخاب رهبر جدید قرار گرفته است.
اگرچه در صحیفه‌ی نور این نامه به عنوان «پاسخ به نامه»ی علی مشکینی نقل شده، اما به تفصیلی که خواهد آمد، این صحیح نیست، و هیچ نامه‌ی مکتوبی به آقای خمینی در کار نبوده است! پرسشی در جلسه‌ی نخست شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی نظر تفصیلی آقای خمینی حول محورهای نامه‌ی ۴ اردیبهشت ۶۸ ایشان از سوی سه تن از اعضا (که مشکینی در میان آنها نیست) مطرح می‌شود، (۱۷) ظاهرا احمد خمینی که در جلسه حاضر بوده (۱۸) پرسش را به پدرش منتقل کرده و نامه خطاب به رئیس شورا صادر شده است.
بر اساس متن پاسخ، پرسش از نظر آقای خمینی درباره‌ی اصول متمم قانون اساسی است. ایشان اصول متمم را به دو دسته تقسم می‌کند. در دسته‌ی نخست تصمیم‌گیری را به عهده‌ی آقایان یعنی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی می‌گذارد. اما در مورد دسته‌ی دوم نظر خود را با ایشان در میان می‌گذارد.
دسته‌ی اول بند دوم تا هشتم تغییرات درخواست شده در نامه‌ی ۴ اردیبهشت ۶۸ است، یعنی: «۲- تمرکز در مدیریت قوۀ مجریه، ۳ـ تمرکز در مدیریت قوۀ قضاییه، ۴ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند، ۵ ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶ـ مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، ۷ـ راه بازنگری به قانون اساسی، ۸ ـ تغییرنام مجلس شورای‏ ملی به مجلس شورای اسلامی.» (۱۹)
بند یک نامه یک کلمه بیشتر نبوده : «۱- رهبری». با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی این بند حداقل هفت مسئله داشته است: ۱. شرط مرجعیت مقام رهبری، ۲. جواز شورایی بودن رهبری در شرائط خاص، ۳. وظایف و اختیارات رهبری، ۴. عنوان ولایت مطلقه‌ی فقیه، ۵. مدت زمامداری رهبری: موقت یا دائمی، ۶. شرائط اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۷. وظایف مجلس خبرگان رهبری.
آقای خمینی تنها درباره‌ی مسئله‌ی نخست در این نامه اظهار نظر کرده، و درباره‌ی شش مسئله‌ی دیگر دخالت نکرده، و تصمیم‌گیری را به شورای بازنگری قانون اساسی سپرده است. بنابراین دسته دوم تنها یک مسئله داشته و شش مسئله‌ی دیگر رهبری جزء دسته اول بوده است.

مطلب سوم. نکات و ظرائف مجوز شرعی
در مورد تک مسئله‌ی عدم لزوم شرط مرجعیت تقلید برای رهبری این نکات در نامه تذکر داده شده است:
نکته‌ی اول. نظام اسلامی بدون سرپرست یا ولیّ بی‌معنی است، چرا که مردم به واسطه‌ی محجوریت در حوزه‌ی عمومی بدون سرپرستی و ولایت فقهای عادل منحرف می‌شوند. (۲۰) مهمترین وظیفه‌ی ولیّ فقیه هم «دفاع از حيثيت اسلامي‌مان در جهان سياست و نيرنگ» است، یعنی «سیاست اسلامی» کارکرد اصلی ولایت فقیه است.
نکته‌ی دوم. نظر آقای خمینی از ابتدا یعنی از سال ۱۳۵۸ و تدوین قانون اساسی عدم لزوم شرط مرجعیت بوده است. ایشان بر این نظر اصرار داشته و این را به اطلاع دوستان یعنی اعضای مجلس بررسی نهایی تدوین قانون اساسی یا مجلس خبرگان قانون اساسی هم رسانده بود، اما ایشان بر شرط مرجعیت رهبری پافشاری کردند. آقای خمینی هم درج شرط مرجعیت رهبری را در قانون اساسی قبول می‌کند. وی در آن هنگام می‌دانسته كه اين شرط در آينده‌ای نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. البته ایشان هرگز این نظر مصرانه‌ی خود را علنی نکرده بود!
نکته‌ی سوم. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، و آنها هم مجتهد عادلی را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهرا این مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان مورد قبول مردم است، و به عنوان وليّ منتخب مردم حكمش نافذ است.
در نکته‌ی سوم ظرائفی است:
اولا در ولایت فقیه «مرجعیت بالفعل» فقیه شرط نیست، صدق عنوان فقاهت یعنی مجتهد عادل کافی است.
ثانیا کار خبرگان تعیین یا تأیید مجتهد عادل است، نه انتخاب وی. واژگان به‌کار رفته در نامه با نظریه‌ی کشف سازگار است. (۲۱) ایشان هرگز از انتخاب ولی فقیه توسط خبرگان استفاده نکرده، به جای آن واژه های تعیین و تأیید را به کار برده است.
ثالثا مردم خبرگان را از میان افرادی که قبلا توسط شورای نگهبان احراز شرائط شده‌اند انتخاب می‌کنند، تا آنها مجتهد عادلی را به رهبری تعیین کنند. به نظر ایشان رهبر تعیین شده توسط خبرگان، مورد قبول مردم و ولی فقیه منتخب مردم (البته با واسطه) محسوب می‌شود و حکمش نافذ است.
رابعا فردی که مجتهد عادل نیست، یا مجتهد عادلی که توسط خبرگان تعیین نشده، ولایت ندارد و حکمش نافذ نیست. مجتهد عادلی که توسط خبرگان تعیین شده قهرا مورد قبول مردم است و مردم موظف به قبول و تبعیت از وی هستند.

مطلب چهارم. وجه دلالت مجوز شرعی به نادیده گرفتن شرط مرجعیت رهبری در قانون اساسی
اما وجه دلالت نامه به مشروعیت نادیده گرفتن شرط مرجعیت رهبری در قانون اساسی به این شرح است:
مقدمه‌ی اول: شرع یعنی آراء صادره توسط ولایت مطلقه‌ی فقیه.
مقدمه‌ی دوم: آراء صادره از سوی ولایت مطلقه‌ی فقیه عبارتند از فتاوای شرعی، احکام حکومتی و نظریات ایشان (غیر فتوی و غیر حکم).
مقدمه‌ی سوم: آراء صادره از سوی ولایت مطلقه‌ی فقیه مقید به حیات ایشان نیست، و بعد از ممات نیز تا زمانی که از سوی ولایت مطلقه‌ی فقیه بعدی نقض نشده باشد به قوت خود باقی است.
مقدمه‌ی چهارم: رهبر فوق قانون اساسی است، و آراء صادره از ایشان مطلقا بر اصول قانون اساسی حکومت یا ورود دارد.
مقدمه‌ی پنجم: مقام رهبری در نامه‌ی مورد بحث به حذف شرط مرجعیت رهبری از قانون اساسی رأی داده‌اند.
نتیجه: حذف شرط مرجعیت رهبری از قانون اساسی مشروع بوده است.
توضیح مقدمات:
توضیح مقدمه‌ی اول. در نظام ولایت مطلقه‌ی فقیه خصوصا در امور سیاسی و حکومتی نظر ولی امر میزان شریعت است و هیچ رأی و نظر دیگری جز نظر ایشان مطاع و متبّع نیست. بنابراین در حوزه‌ی امور سیاسی شریعت یعنی آنچه ولی امر فرموده باشد. (۲۲)
توضیح مقدمه‌ی دوم. آراء ولی امر در امور سیاسی و مرتبط با حکومت که بسیار وسیع هم هست چند گونه است: فتاوای ایشان که ملاک عمل مسئولان حکومتی است؛ احکام حکومتی ایشان که بر احکام اولی و ثانوی شرعی و اصول قانون اساسی حکومت یا ورود دارد؛ اظهار نظرهای ایشان که در قالب فتوا یا حکم حکومتی هم صادر نشده‌اند، به اعتبار این‌که نظر مبارک ولی امر محسوب می‌شود لازم‌الاتباع است و نباید مورد غفلت قرار گیرد. در اینکه منویات ایشان که در قالب لفظ ابراز نشده اما با قرائن مطمئنه احراز شده که مراد و مطلوب ایشان است دو قول است، قول نخست تفاوتی با نظر ابراز شده ندارد، قول دوم تا ابراز نشود نظر ایشان محسوب نمی‌شود.
توضیح مقدمه‌ی سوم. فتاوای ایشان در امور حکومتی بعد از ممات با تنفیذ ولی فقیه جدید اعتبار دارد. احکام حکومتی ایشان تا زمانی که از سوی ولی فقیه جدید نقض نشده به قوت خود باقی است. در مورد نظریات غیر فتوایی و غیر حکم حکومتی علی القاعده دو قول باید باشد. قول اول عدم اعتبار و قول دوم اعتبار آنها به شرط تنفیذ از سوی ولی فقیه جدید است.
توضیح مقدمه چهارم. وقتی ولایت مطلقه فقیه اختیار تعطیل موقت احکام اولی و ثانوی شرع را به شرط احراز مصلحت نظام دارد، بدیهی است که حق تعطیل موقت اصول قانون اساسی را نیز دارد. مراد از موقت بودن مادام المصلحة است والا این تعطیل هیچ محدودیت زمانی ندارد و می‌تواند به دوام مصلحت دائمی باشد. (۲۳)
توضیح مقدمه‌ی پنجم. مقام رهبری در نامه‌ی مورد بحث به حذف شرط مرجعیت رهبری از قانون اساسی رأی داده‌اند. این رأی یقینا از سنخ فتوا نیست. چه رأی صادره حکم حکومتی بوده باشد چه نظر غیر حکم حکومتی در هر دو صورت تفاوتی در لزوم اتّباع از رأی مبارک نیست.
لازم به ذکر است در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نامه‌ی یادشده به عنوان «نظر حضرت امام» تلقی شده و نشانی از حکم حکومتی بودن آن نیست. (۲۴) تفسیر هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه‌ی ۱۹ خرداد ۶۸ («راهنمائی امام») و هم در خاطراتش در همین حد است؛ اما در پائیز ۱۳۸۵ از آن به «حکم حکومتی» تعبیر کرد: «خبرگان هم اول به صورت موقت رأى‌گيرى كرد، و حرف و نظر امام را به عنوان يك حكم حكومتى پذيرفت، و براساس نظريه‌ی امام به ولايت غير مرجع رأى داد، تا اينكه قانون اساسى بازنگرى شد.» (۲۵)

بخش سوم. تشکیک در اعتبار مجوز شرعی نقض قانون اساسی

در مجوز شرعی نقض قانون اساسی حداقل از دو ناحیه اشکال وارد است، یکی از ناحیه‌ی دلالت و دیگری از ناحیه‌ی انتساب. اکثر اشکالات ناحیه‌‌ی اول مناقشات مبنایی به ولایت مطلقه‌ی فقیه است از قبیل مناقشه در سه مقدمه‌ی نخست که از آن درمی‌گذرم. (۲۶) باقی می‌ماند مناقشه در مقدمات چهارم و پنجم. بر این اساس این بخش شامل دو مطلب است:
– نقد حکم حکومتی بودن نامه
– تشکیک در انتساب نامه به آقای خمینی

مطلب اول: نقد حکم حکومتی بودن نامه
در این مطلب دو نکته مورد بحث قرار می‌گیرد، یکی شواهد و قرائن حکم حکومتی نبودن نامه، و دیگری مناقشه‌ی مهدوی کنی در شورای بازنگری قانون اساسی.

یک. شواهد و قرائن حکم حکومتی نبودن نامه
در این‌که نامه‌ی مورد بحث نظر موافق آقای خمینی نسبت به حذف شرط رهبری از قانون اساسی است تردیدی نیست. این اظهار نظر به‌درخواست برخی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی جهت اصلاح قانون اساسی صورت گرفته است. برای این‌که متن در زمینه‌ی آن خوانده شود به پرسشهایی که به پاسخ مذکور انجامیده توجه کنید:
الف. درخواست‌هایی که به صدور نامه انجامید
در جلسه‌ی اول شورای بازنگری قانون اساسی مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ میرحسین موسوی پیشنهاد می‌کند «…. در مورد بحث كلي من فكر مي‌كنم مهم تر از آن اطلاع از نظرات خود حضرت امام در مورد اين بندها براي ما بسيار ضروري باشد. ممكن است ايشان نظراتي داشته باشند اگر نظري ندارند يعني به همبن اندازه ايشان بسنده كردند كه خود اين جلسه نظر بدهد يك مسأله است. اگر خود ايشان در رابطه با اين بندها نظر ويژه‌اي داشته باشند بسيار كمك مي‌كند كه كميسيون‌ها راحت‌تر به نتيجه برسند و سريع تر نتيجه بگيرند‌.» (۲۷)
احمد آذری قمی و محمد مؤمن قمی از پیشنهاد موسوی پشتیبانی‌ می‌کنند. (۲۸) در پی تاکید دوباره‌ی آذری قمی بر پیشنهاد استفسار از مقام رهبری (۲۹) نايب رئيس سيدعلي خامنه‎اي پاسخ می‌دهد: «خيلي خوب اين‌كه حالا خيلي اشكالي ندارد، يعني پيشنهادی كه كرديد ابتدائاً ما ممكن است از حاج احمد آقا [خمینی] خواهش كنيم.» (۳۰)
سپس دیگر نایب رئیس هاشمی رفسنجانی وجه دیگری برای لزوم پرسش از آقای خمینی مطرح می‌کند: «من در هر دوحرف دارم. يكي اينكه اين مشورتي است يا نه؟ من تا آن‌جا كه در ذهنم هست مذاكراتي كه ما با حضرت امام داشتيم اين بود كه اينجا پيشنهاد بدهد. پيشنهاد رفراندوم را امام مي‌دهند نه ما، چون در قانون اساسي كه چنين چيزي نيست. و چه بسا امام بخواهند بعضي از اين چيز‎هائي را كه ما گفتيم عوض كنند، يا اصلاح كنند يا اضافه كنند، يا كم كنند. حد اقل اين‌كه از امام بپرسيم. يعني پرسيم كه ايشان نظرشان اين است كه اين مشورتي است ياتصميم ما مصوبه‎اي است مستقيماً به رفرا‎ندوم مي‌رود؟» (۳۱) وجه دوم مراجعه به مقام رهبری تعیین اسم هیأت توسط ایشان است. به نظر وی خود هیأت حتی حق ندارد اسمی برای خود تعیین کند، اسم هیأت را نیز ایشان باید مشخص کنند. این تنها نظر هاشمی نیست، اغلب قریب به اتفاق هیأت نظر مشابهی داشته‌اند: تحقق منویات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی.
علی مشکینی در جلسه‌ی دوم مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ اضافه می‌کند: «من معتقدم آقايان يك فكري بكنند كه نظر ايشان [آقای خمینی] از ابتدا في‌الجمله به دوستان گفته بشود يا آقازاده شان اينجا تشريف داشته باشند؛ و يا به هر حال اجمالاً در مطالب نظر ايشان را في الجمله ما بدانيم. اما به اين صورت كه آقايان مختارند در اطراف اين موضوع هر جور بحث بكنند، من هم دوباره نظر بدهم، نظر ايشان دخالت داشته باشد و اين را هم من لازم مي‌دانم چون اين ابحاث ما، ابحاث بسيار عظيمي است.» (۳۲) در حقیقت مشکینی هم همانند موسوی، آذری و مؤمن از امثال هاشمی که از نظریات آقای خمینی مطلع‌ترند می‌خواهد که اعضا را از نظریات ایشان مطلع کنند تا همگان به همان سو بروند که ایشان خواسته است، اما البته اعضا آزاد خواهند بود که در اطراف منویات رهبری هرگونه صلاح می‌دانند بحث کنند.
هاشمی در جلسه‌ی دوم بار دیگر در ضمن بحث در ماده‌ی اول آئین نامه هیأت تذکر می دهد: «قرار بود كه ما از حضرت امام بپرسيم كه نظرشان در اين مورد [اسم هیأت] چيست‌؟ … الآن ما هر تصميمي بگيريم، تصميم خوبي نيست. پس اجازه بدهيد امروز از اسم عبور بكنيم بگذاريم بعد از اينكه از امام پرسيديم، بعد اسم را در جلسه فردا تعيين بكنيم.»(۳۳)
نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ اجابت به درخواست‌های فوق‌الذکر شورای بازنگری قانون اساسی صورت گرفته است.
ب. چهار دلیل حکم حکومتی نبودن نامه
این اظهار نظر هیچ الزام شرعی و قانونی برای مخاطبان ایجاد نمی‌کند. آن‌چه در این زمینه تعیین کننده بوده قوت علمی و، امتحان عملی رأی مورد بحث از یک سو و نفوذ کلام و شخصیت فرّهمند گوینده از سوی دیگر بوده است نه الزام شرعی پای‌بندی به آن.
اظهار نظر یادشده با توجه به چهار دلیل ذیل یقینا حکم حکومتی خطاب به مجلس خبرگان رهبری نبوده است:
اولا آقای خمینی در مقام پاسخ به شورای بازنگری قانون اساسی بوده است تا پس از تدوین اصلاحیه، مطابق نامه‌ی مورخ ۴ اردیبهشت ۶۸ ایشان به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود. حکم حکومتی به چیزی که اعتبار آن مشروط به رأی مرم است بی معنی است!
ثانیا آقای خمینی در زمان تدوین اصل قانون اساسی نیز نظر خود را مبنی بر عدم لزوم شرط مرجعیت گفته و بر آن اصرار هم کرده است، اما اعضای مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان قانون اساسی) بر لزوم این شرط پافشاری کردند، ایشان هم قبول کرد. اینها مفاد همین نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ است؛ یعنی ایشان نظر خود را صریحا حکم حکومتی ندانسته است. با چنین قرینه‌ی قطعیه‌ی متصله‌ای چه جای حکم حکومتی پنداشتن آن است؟
ثالثا مقام تدوین قانون اساسی برای یک حکومت جمهوری به هر معنایی مقام حکم حکومتی نیست. غیر از این‌که لسان نامه از حکم حکومتی بودن اجنبی است، قائل آن نیز به این نکته متفطن بوده است که استفاده از حکم حکومتی و مانند آن در چنین امر مبنائی تهمت استبداد و دیکتاتوری شخصی و نفی جمهوریت را وارد می‌کند، چیزی که ایشان از آن روی‌گردان بوده است.
رابعا خبرگان به نمایندگی از مردم بر اساس قانون اساسی که عقدی متقابل بین مردم و حکومت است انتخاب شده‌اند تا مطابق اصول آن قانون رهبر انتخاب کنند. تغییر مفاد عقد نیاز به رضایت طرفین دارد. خبرگان خارج از قانون اساسی ۵۸ وکالت مطلقه نداشته‌اند تا هرچه مصلحت می‌دانند عمل کنند، محدوده‌ی وکالت ایشان همان قانون بوده است. هرگونه اقدامی خارج از قانون اساسیِ موضوعِ وکالت تصرف فضولی (به معنای فقهی آن) است و بدون اذن ذوی الحقوق یعنی شهروندان ایران مُراعَی (معلق) می‌ماند. بنابراین اقدام خبرگان فضولی و تصرف در خارج از محدوده‌ی مجاز وکالت بوده است.

دو. مناقشه‌ی مهدوی کنی در شورای بازنگری قانون اساسی
دلیل چهارم شبیه پرسشی است که محمدرضا مهدوی کنی بلافاصله بعد از شنیدن نامه‌ی مذکور در جلسه مورخ ۹ اردیبشت ۶۸ شورای بازنگری قانون اساسی از علی مشکینی رئیس جلسه پرسید:
الف. «حضرت امام دراينجا مرقوم فرمودند كه خبرگان منتخب مردم هر كس را انتخاب بكنند به عنوان رهبري آن منتخب ولي منتخب است و اطاعتش لازم. ممكن است مردم اين سؤال را بكنند خبرگاني كه ما اول انتخاب كرديم با توجه به آن اصولي بوده است كه در قانون اساسي قبلاً بوده كه شرط مرجعيت بوده، و اين خبرگان به اين شرط انتخاب شدند و بنابراين نمي‌شود گفت خبرگان موجود منتخب‌اند براي اين‌كار. اين سؤال براي بنده مطرح است.» (۳۴)
ب. پاسخ فی‌البداهه‌ی علی مشکینی: «اين بحث را ان‌شاءالله در آينده انجام مي‌دهيم و ضمن مبحث ولايت فقيه روشن مي‌شود، ولي باز دو سه جمله‌اي عرض مي‌كنم كه ما معتقديم آنچه كه امام معصوم نسبت به جامعه ولايت تامه دارد، و حق تصرف دراموال نفوس دارد مانند يك پدري نسبت به فرزند كوچك، نايب‌الامامي كه در زمان غيبت به نصب عام منصوب شده تمام آن شئون براي نايب الامام ثابت است نسبت به ملت و جامعه او ولايت دارد. … » (۳۵)
ج. مهدوی کنی که مشخص است این شبهه در ذهنش بسیار قوی بوده در اواخر شورای بازنگری قانون اساسی فاش می‌کند که این مناقشه را با خود آقای خمینی هم در میان گذاشته است: «من در حدود سه چهار ماه قبل كه خدمت امام شرفياب شده بودم گفتم براي من يك سؤال فقهي مطرح است و آن اين است كه اگر بين رهبر و ملتش يك قراردادي منعقد شد آيا هر دو طرف اين قرارداد را مي‌توانند به هم بزنند؟ ايشان فرمودند مي خواهي چه بگوئي؟! گفتم عرض بنده اين است كه «أوفوا بالعقود» و «المؤمنين عند شروطهم» اين مسائل را مي‌گيرد، كه اگر ما قانون اساسي را آورديم و به مردم عرضه كرديم و گفتيم ما طبق اين قانون اساسي بر شما حكومت مي‌کنيم، مردم هم طبق همين شرط با ما بيعت كردند، آيا مي‌توانيم، همين طوري يك‌طرفه اين شرط و قرارداد را به‌هم بزنيم؟ ايشان فرمودند: خوب، اگر يك جائي انقلاب دارد از بين مي‌رود چكار كنيم؟ من گفتم: آن حالا يك مسئله‌ی ديگر است ولي در موارد عادي واقعاً اين سؤال براي بنده مطرح است.» (۳۶)
د. بررسی:
یک. پرسش مهدوی کنی از مشکینی پرسش بسیار مهمی است. آیا مردمی که به خبرگان برای انتخاب رهبرِ مرجع رأی داده‌اند وکیلند که رهبرِ غیرمرجع انتخاب کنند؟ پاسخ اجمالی مشکینی محجور بودن موّلَی علیهم و ولایت مطلقه‌ی نایب‌الامام برای استیفای مصلحت موّلَی علیهم است.
دو. مهدوی کنی با نقل پرسش خود از آقای خمینی و پاسخ وی کماکان به باقی بودن پرسش و ناتمام بودن پاسخ رهبری اشاره دارد. پاسخ آقای خمینی تمسک به مصلحت موّلَی علیهم و شرائط اضطراری است. مهدوی کنی به‌حق مطرح می‌کند که در شرائط عادی و به‌حکم اولی چطور؟ درباره شرائط اضطراری به لحاظ کبروی و صغروی جداگانه در همین رساله بحث خواهم کرد. (۳۷)
نتیجه‌ی مطلب اول:
با توجه به چهار مناقشه‌ی قوی که تقریر شد نامه‌ی ۹ اردیبشت ۶۸ نمی تواند مجوز شرعی نقض قانون اساسی ۵۸ باشد. این نامه صرفا اظهار نظر آقای خمینی در پاسخ به درخواست شورای بازنگری قانون اساسی بوده و یقینا حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری نبوده است.

مطلب دوم: تشکیک در انتساب نامه به آقای خمینی
در انتساب نامه ۹ اردیبهشت ۶۸ به آقای خمینی سه اشکال مطرح است، دو اشکال قابل جواب، و یکی به قوت خود باقی است.

اشکال اول. تعارض با آثار فقهی آقای خمینی
این اشکال به صورت زیر قابل تقریر است:
مقدمه‌ی اول. آقای خمینی به تلازم مرجعیت و رهبری سیاسی فتوی داده است.
مقدمه‌ی دوم. نظر واقعی فقیه را باید در آثار فقه استدلالی یا فتوایی وی جست.
مقدمه‌ی سوم. نامه‌ی مورد بحث با فتوای آقای خمینی در تعارض است.
نتیجه: انتساب این نامه به دلیل تعارض با فتوای آقای خمینی مخدوش است.
تشریح مقدمه‌ی اول: ابراهیم امینی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و نایب رئیس کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی در جلسه‌ی پنجم این شورا استفتای برخی مقلدان لبنانی از آقای خمینی را قرائت می‌کند: «هل تفصلون بين المرجعية الدينيه والقيادة السياسية و ان لايكون المقلَّد غير القائد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تفصيل بينهما و ليست ولاية القياده السياسية الا للمجتهد الجامع لشرائط التقليد.» (۳۸) بنا بر پاسخ آقای خمینی بین رهبری سیاسی و مرجعیت تقلید جدائی نیست، و رهبری سیاسی و ولایت امر جز برای مجتهد جامع شرائط تقلید جایز نیست. امینی نتیجه می‌گیرد «اگر جامع شرايط تقليد شد خوب بايد اعلم باشد والا از غير اعلم كه نمي‌شود تقليد كرد.» (۳۹)
تشریح مقدمه‌ی دوم. بیشک در تعارض آثار خطابی با آثار فقهی تقدم با آثار فقه استدلالی یا فتوایی است.
تشریح مقدمه‌ی سوم. مفاد نامه‌ی مورد بحث عدم لزوم مرجعیت رهبری سیاسی است. فتوای فوق ظاهر در عدم جواز افتراق مرجعیت و رهبری است. این دو با هم متعارضند.
رفع اشکال
اشکال اول به دلایل زیر مرتفع است:
مناقشه‌ در مقدمه‌ی اول:
مناقشه‌ی اول: اگرچه جمله‌ی اول فتوی، عدم افتراق مرجعیت دینی و رهبری سیاسی است؛ اما جمله‌ی دوم آن نص در شرطیت مجتهد جامع‌الشرائط بودن برای رهبری سیاسی است. مجتهد جامع شرائط تقلید یعنی واجد صلاحیت مرجعیت تقلید و نه لزوما مرجعیت بالفعل.
رد مناقشه: البته به قرینه‌ی متصله‌ی جمله‌ی نخست، ظهور مجتهد جامع شرائط تقلید در مرجع بالفعل بعید نیست.
مناقشه‌ی دوم: نظر آقای خمینی در نیمه‌دوم سال ۱۳۶۷ یقنا عدم کفایت اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها و ناکارآمدی اعلمیت فقهی معهود در اداره‌ی جامعه بوده است. معنای این دو نکته عدم لزوم مرجعیت تقلید برای رهبری سیاسی است. به‌عنوان نمونه به دو پیام آقای خمینی اشاره می‌شود:
الف. «اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی‌باشد؛ بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» (۴۰)
ب. «اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‌ها، این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی‌کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است.
یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه ، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تاگور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.» (۴۱)
«ما باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم و الاّ مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهان‌خواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.
حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس‌العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه‌های رایج اداره امور مردم در سال‌های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم‌اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.» (۴۲)
بررسی: عصاره‌ی این دو پیام این دو جمله است: اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نمی باشد. اعلم حوزوی فاقد بینش صحیح سیاسی، در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.
این نظر متأخر آقای خمینی کاملا با مضمون نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ سازگار است.
مناقشه در مقدمه‌ی دوم:
اگرچه در تعارض آثار خطابی و فقهی تقدم با آثار فقهی است؛ اما آقای خمینی همانند آخوند خراسانی بسیاری از آراء متأخر فقهی خود را در قالب بیانیه‌ها و نامه‌های سیاسی ابراز کرده است، و در مورد امثال ایشان آراء ابراز شده در غیر قالب مألوف فقهی به میزان آثار فقهی استدلالی و فتوایی اعتبار دارد.
مناقشه در مقدمه‌ی سوم:
این استفتای فقهی فاقد تاریخ و منبع است. در حد اطلاع نگارنده در هیچیک از آثار فتوایی آقای خمینی درج نشده است. ابراهیم امینی نیز به منبع این استفتاء اشاره‌ای نکرده است. بر فرض صحت انتساب این استفتاء، تنها در صورتی بر نامه مقدم می شود که تاریخ آن متأخر بر نامه‌ باشد. با توجه به اینکه استفتاء یقینا قبل از تاریخ صدور نامه انجام گرفته، تردیدی در تقدم نامه به عنوان رأی متأخر بر استفتاء نیست. در غیر این صورت استفتای بی‌منبع از اعتبار ساقط است.
نتیجه: اشکال اول (تعارض نامه با استفتا) وارد نیست. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ مؤید به نامه‌ی مورخ ۱۰ آبان ۱۳۶۷ و پیام ۳ اسفند ۱۳۶۷ نظر متأخر آقای خمینی محسوب می‌شود و در مجموعه‌ی آثار ایشان نظر معارض معتبری برای آن یافت نمی‌شود.

اشکال دوم. تشکیک در انتساب خط نامه به آقای خمینی
بر اساس گواهی کارشناسان بین‌المللی رسمی خط نامه‌ی نوشته شده در مقایسه با دست خط قطعی آقای خمینی در شعری که سه سال قبل نوشته و خط احمد خمینی، نامه مسلماً دست‌خط آیت‌الله خمینی نیست و نیز به احتمال زیاد، آن را احمد خمینی نوشته است. روزنامه‌ی لوموند در این زمینه نوشت: «جعلی بودن نامه را خط‌شناسان پاریسی تصدیق کردند. خط شعر آیت‌الله خمینی و نامه ها را رئیس جمهور سابق [ابوالحسن] بنی صدر در اختیار کارشناسان قرار داد و آنها تصدیق کردند که نامه به مشکینی را شخصی نوشته است که دست کم ۳۰ سال جوان‌تر از نویسنده‌ی خطی بوده که شعر را نوشته است. کارشناسان دو خط، یکی خط نامه‌ی آیت‌الله خمینی به مشکینی، و دیگری خطی از آقای احمد خمینی را سخت مشابه یافتند!» (۴۳)
رد اشکال:
گواهی کارشناسان خط در مورد اینکه نامه ۹ اردیبهشت ۶۸ به خط آقای خمینی نیست و سخت مشابه خط احمد خمینی است، صحیح است، بلکه بالاتر از آن می‌توان گفت این نامه به خط و کتابت احمد خمینی است. نه تنها این نامه بلکه اکثر قریب به اتفاق نامه‌ها و بیانیه‌های سالهای آخر حیات آقای خمینی را کاتبان وی سیدهاشم رسولی محلاتی، محمدحسن رحیمیان و این اواخر احمد خمینی بازنویسی کرده‌ و او امضا نموده است. نامه در صورتی جعلی است که کارشناسان خط گواهی به صحت امضای نامه ندهند. دو اظهار نظر زیر به عنوان شاهد قابل ذکر است:
الف. سید‌حسین موسوی تبریزی: «احمد آقا خودش به من گفت … این نامه [در مورد نهضت آزادی، اسفند ۱۳۶۶] به خط من است و امام امضا کرده‌ و نه تنها این نامه که نامه‌های اخیر را غالبا امام نمی‌نوشت. من می‌نوشتم و امام امضا می‌کرد …. به هر حال از نظر اعتبار فرقی نمی‌کند. اشتباه می‌کنند که می‌گویند که می‌گویند خط امام است. نه این نامه، نه آن نامه‌ای که درباره‌ی آقای منتظری نوشته شده [فروردین ۱۳۶۸]، خط امام نیست، امضای امام است. خود احمد آقا گفت خط من است، ولی وقتی امام امضا کرده، هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی و هم از نظر عقلی، نامه امام است. آقای [سیدهاشم] رسولی [محلاتی] و آقای [محمدحسن] رحیمیان اغلب احکام و پیامها را نوشته‌اند، این مسئله‌ای نیست. مهم امضای امام است.» (۴۴)
ب. سیدهاشم رسولی محلاتی: «چند علت داشت که ما باید آنها را بازنویسی می کردیم: اولا ایشان پیامها را در کاغذهائی با قطع‌های مختلف می‌نوشتند و بسیار به دوری از اسراف اهمیت می‌دانند و لذا از کاغذهای مختلفی که به دستشان می‌رسید، با جنسها و رنگهای مختلف استفاده می کردند. در فواصل نوشتن پیام ،گاهی مطالبی را خط می‌زدند و مطالب جدیدی را اضافه می‌کردند، گذشته از این در اواخر عمر دستشان کمی می‌لرزید و ضرورت ایجاب می‌کرد که پیامها بازنویسی شوند. مثلا یادم هست پیام گورباچف را من نوشتم. …. گاهی هم آقای رحیمیان که خط خوبی دارند، پیامها را می نوشتند…. خط احمد آقا هم خوب بود، ولی خیلی به خط امام شبیه نبود. برای همین گاهی می‌آمد بالای سر من می‌ایستاد و سؤال می‌کرد که چطور می‌نویسید که این‌قدر شبیه خط امام است؟ تمرین هم زیاد می‌کرد، به‌طوری که این اواخر خطشان تا حدودی شبیه خط امام شده بود…. امام گاهی برای تسریع در کارها پیامها را بدون نقطه و سریع می‌نوشتند و به‌من می دادند که بازنویسی کنم….. احمد آقا نمی‌توانستند خیلی شبیه به امام بنویسند. کسی که شبیه امام می نوشت، من بودم!» (۴۵)
نتیجه: تشکیک در خط، جعلی بودن نامه را اثبات نمی‌کند. نامه‌ها و پیامهای آقای خمینی به‌خصوص در تهران و بالاخص در سالهای آخر توسط کاتبین دفتر ایشان بازنویسی یا استنساخ شده، و ایشان بعدا آنها را امضا کرده است؛ لذا تا زمانی که در صحت امضای نامه تشکیک نشده نمی توان آن را جعلی دانست.

اشکال سوم: عدم انتشار علنی نامه در زمان حیات آقای خمینی
در این قسمت شش نکته به شرح زیر مورد بحث قرار می‌گیرد:
– خاطره‌های خصوصی مرتبط با نامه‌
– انتشار علنی نامه شش روز بعد از درگذشت آقای خمینی
– عدم اشاره به مضمون نامه در فضای عمومی در زمان هشیاری آقای خمینی
– حال آقای خمینی در تاریخ نگارش نامه
– گزارش مضطرب هاشمی رفسنجانی از نامه
– داوری بر اساس توصیه‌ی ذیل وصیت نامه‌ی آقای خمینی

نکته‌ی اول. خاطره‌های خصوصی مرتبط با نامه‌
قبل از بحث نهایی درباره‌ی انتساب نامه لازم است به چند خاطره‌ی خصوصی که مرتبط با نامه‌ی مورد بحث است اشاره کنم.
اول. اکبر هاشمی رفسنجانی سه خاطره از آقای خمینی در این زمینه نقل کرده است:
الف. «من در اظهارات اخير امام در يك جلسه اي كه خدمتشان بودم يك جمله شنيدم آن براي من باعث شد كه الان اين را اينجا بگويم , چون كميسيون قاعدتاً تصميم مي‌گيرد بعد اينجا مي‌آيد. همين اواخر كه خدمتشان بودم همين نگراني كه الان مورد بحث ما است مطرح كردم ايشان فرمودند كه وضع و شرايط و مقتضيات مرجعيت در وضع فعلي با شرايط مديريت كشور با هم فرق دارند و آنهايي كه در مقام رهبري هستند با آنهايي كه در مقام مرجعيت هستند يك جور نيستند مراجع مرجعيتشان را بايد انجام بدهند, مديران كشور و رهبري كار ديگري است. اين حرفي بود كه من تا بحال در هيچ شرايطي از امام نشنيده بودم . اين حرف را جديداً از ايشان شنيدم يعني آخرين حرفي كه من شنيدم اين بود.» (۴۶)
ب. «در مسأله رهبري اين مسأله را ما مكرر از حضرت امام شنيده بوديم در گذشته كه ايشان دلشان راضي نيست كه مرجعيت شرط باشد در رهبري.… من از اظهارات حضرت امام به خودم (يك‌روز اينجا گفتم) اينطور فهميدم كه ايشان اين را مزاحم مي‎دانند. اصلاً‌ عرفي كه فعلاً در كار ما هست، وضعي كه مراجع دارند. ما مردم و رئيس كشور رهبر كشور دارد ايشان خيلي جمع اين را مشكل مي‎دانند. به هر حال حالا استدلال ما هرچه باشد فعلاً نظر حضرت امام اين است. اين نظر را ايشان كتباً به ما داده‎اند. تحقيقاً جلسه ما نظر امام را نديده نخواهد گرفت. يعني بايد برويم سراغ اينكه شرط مرجعيت نباشد. يعني روي اين زياد وقت مصرف نكنيم. اگر مي‎خواهيم مصرف كنيم لااقل برويم با خود امام صحبت كنيم …. من خودم هم خدمت حضرت امام بودم يك روز حاج‎احمد آقا هم بودند همين بحث مطرح شد. اين خيلي هم مال گذشته دور نيست مال اين اواخر است. وقتي‌كه امام اينجور فرمودند آنجا در جلسه گفته شد اين ممكن است منجر بشود به جدايي دين از سياست، چون مراجع بعنوان مرجع امور ديني شناخته مي‎شوند آن وقت رهبر كشور ممكن است متصدي امور سياسي شناخته بشود و از آنجايي كه تعارض پيدا مي‎شود دين آن‌طرف ديده مي‎شود. امام فرمودند نه چرا اين‌جوري بشود؟ اگر مجتهد عادل باشد و حكم بكند اين حكم دين است. يعني ايشان همانجا در آن جلسه هم تكيه‎شان و راه‎حلشان اين بود يعني تكيه‎شان روي حكم مجتهد عادل بود و از اين طريق فكر مي‎كردند كه مسأله حل مي‎شود.» (۴۷)
ج. «امام در مذاکرات خصوصی به ما گفته بودند که مرجعیت مصلحت نیست که در قانون بماند، اما این نکته را اعلام نکرده بودند. چیزی بود که فقط ماها می‌دانستیم که نظر ایشان این است. آخرین حرفی که به خود من زدند فرمودند که حال و هوای مرجعیت با حال و هوای رهبری یک نظام با این عرض و طول سازگار نیست و این دو عالم است. اما شما این را قید نکنید، وقتی قرار شد قانون اساسی را اصلاح کنید مطرح نمائید. این حرفها جزء حرفهای خصوصی بود که ایشان زدند ولابد به دیگران نیز در آن موقع زده‌اند.» (۴۸)
بررسی:
یک. به نظر می‌رسد هر سه نقل گزارش یک واقعه باشد، و ناقل هر بار گوشه‌ای از ان را نقل می‌کند، و تفسیر خود را نیز به آن می‌افزاید.
دو. این اضافه‌ی نقل اخیر که «شما این را قید نکنید، وقتی قرار شد قانون اساسی را اصلاح کنید مطرح نمائید»؛ اولا وی در دو نقل نخست از این خاطره در شورای بازنگری آن را در خاطر نداشته که بگوید. ثانیا چنین قیدی با شرطی که خود آقای خمینی اواخر حیاتش به انتهای وصیت‌نامه اش افزود عجیب به نظر می رسد.
سه. به غیر از قید قبلی مضمون این خاطره با متن نامه کاملا سازگار و مؤید انتساب آن است.
دوم. ابراهيمي اميني نایب رئیس خبرگان و نایب رئیس کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی دو خاطره از ملاقات خود با آقای خمینی در این زمینه نقل کرده است:
الف. «ما آن‌روزي كه با آقاي [عبدالکریم] موسوي [اردبیلی] خدمت امام مشرف شديم، صحبت شد كه ما كلمه مرجعيت را در قانون اساسي بياوريم يا اصلا نياوريم؟‌حضرت امام ابتدائاً يك تأملي فرمودند و بعد فرمودند كه نه اصلا كلمه مرجعيت را نياوريد؛ بعد هم فرمودند بر اين جهتي كه اين مرجعيت يك مزيتي است كه اگر در قانون اساسي آمد، ممكن است ساير شرايط را تحت الشعاع قرار بدهد و جوري بشود به عنوان مرجعيت (چيز!) بشود.» (۴۹)
ب. «در آخرين ملاقاتى كه من به همراه آيت‌الله [عبدالکریم] موسوى اردبيلى خدمت امام رفتيم, نظر ايشان را تأييد كرديم, اما گفتيم كه قدرت مرجعيت بود كه شما را موفق كرد. اجازه بدهيد كه مرجعيت را به عنوان يك اولويت ذكر كنيم. حضرت امام فكرى كرد و فرمود: «نه, مشكل پيدا مى كنيد.» دوباره گفتيم: ما نمى‌گوييم حتما مرجع باشد, ولى در اولويت كه ترديدى نيست. امام فرمود: «نه, ممكن است كه عده اى از مقلدان مراجع اين طرف وآن طرف, سروصدا راه بيندازند و خبرگان را در حالت ناچارى قراردهند.» (۵۰)
بررسی:
یک. ظاهرا هر دو نقل امینی حکایت از واقعه‌ی واحدی است.
دو. موسوی اردبیلی و امینی از تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۶۸ به ترتیب رئیس و نایب رئیس کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی بوده‌اند. مشخص بودن تاریخ ملاقات می‌توانست تا حدودی به روشن ترشدن قضیه کمک کند. تاریخ این ملاقات می‌باید اواسط اردیبهشت ۶۸ باشد. (۵۱)
سه. واقعه‌ی منقول امینی با واقعه‌ی منقول هاشمی متفاوت است.
چهار. حکایت امینی با نامه‌ی ۹ اردیبهشت سازگار است، هرچند در آن ذکری از نامه نیست.
نتیجه:
یک. نقلهای شخصی مطابق توصیه‌ی ذیل وصیت نامه‌ی آقای خمینی چون نه با خط و امضای ایشان به شهادت کارشناسان در دست است نه با صدا و تصویر ایشان از تلویزیون منتشر شده قابل استناد نیست.
دو. مسائل بسیار مهمی از قبیل مسئله‌ی مورد بحث با نقلهای خصوصی قابل اثبات نیست.
سه. مضمون نقلهای خصوصی مذکور با مضمون نامه‌ی مورد بحث سازگار است.

نکته‌ی دوم. انتشار علنی نامه شش روز بعد از درگذشت آقای خمینی
این نامه در چه تاریخی برای نخستین بار در رسانه‌ها منتشر شده است؟ آیا در زمان حیات آقای خمینی بوده یا بعد از درگذشت ایشان؟ پاسخ اجمالی به این پرسش به این قرار است: اولا این نامه برای نخستین بار توسط اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۶۸ شش روز بعد از وفات آقای خمینی قرائت و تفسیر شد و فردای آن روز متن و دست‌خط نامه در روزنامه های کشور منتشر شده است.
توضیحات هاشمی رفسنجانی درباره این نامه به شرح زیر است:
در خطبه‌ی اول نماز می گوید: «در رابطه با مسئله‌ی رهبری نامه ای وجود دارد که من آن را خواهم خواند. حضرت امام می فرمایند که در همان اوان مطرح بودن بحث رهبری در مجلس خبرگان من با مطرح نمودن مسئله مرجعیت در خصوص رهبری موافق نبودم. هرچند که این را بارها به ما متذکر می‌شدند، اما اکنون به صورت نوشته موجود است…»
در خطبه‌ی دوم قبل از خواندن متن نامه و تفسیر عبارت به عبارت آن می‌افزاید: «امام در مذاکرات خصوصی به ما گفته بودند که مرجعیت مصلحت نیست که در قانون بماند، اما این نکته را اعلام نکرده بودند. چیزی بود که فقط ماها می‌دانستیم که نظر ایشان این است. آخرین حرفی که به خود من زدند فرمودند که حال و هوای مرجعیت با حال و هوای رهبری یک نظام با این عرض و طول سازگار نیست و این دو عالم است. اما شما این را قید نکنید، وقتی قرار شد قانون اساسی را اصلاح کنید مطرح نمائید. این حرفها جزء حرفهای خصوصی بود که ایشان زدند ولابد به دیگران نیز در آن موقع زده‌اند.
ایشان یک نامه نوشته‌اند. ما مبنای کارمان در تعیین رهبری عمدتا نظرات امضاشده حضرت امام، قانون اساسی موجود و احکام شرعی که هر سه اینها الان در انتخاب رهبری جدید تبلور دارد [بوده است]. نامه امام را ببینید. البته این نامه منتشر شده است. نامه را نوشته‌اند به آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان که چون ایشان رئیس شورای بازنگری هم هستند، هر دو سمت را دارند، تاریخ این نامه نهم اریبهشت ماه ۶۸ یعنی اوایل کار شورای بازنگری بود؛ زیرا سوالی برایمان پیش آمد که از حضرت امام پرسیدیم و ایشان این جواب را دادند.» (۵۲)
بررسی:
۱. هاشمی ادعا می‌کند این نامه منتشر شده است. کجا!؟ در حد اطلاع من این نامه قطعا قبل از قرائت توسط وی در نماز جمعه تهران و فردای آن در جراید کشور در هیچ جا علنا منتشر نشده است. اگر مراد وی از انتشار، کپی چند نسخه‌ی محدود در حد اعضای شورای بازنگری است! در فصل بعدی به تفصیل به آن خواهم پرداخت.
۲. این گفته‌ی هاشمی که مبنای کار مجلس خبرگان در تعیین رهبری عمدتا نامه‌های امضاشده‌ی آقای خمینی، قانون اساسی و احکام شرعی بوده است، به این معنی درست است که سهم عمده و اصلی را به نظرات آقای خمینی بدهیم، والا قانون اساسی در شرط مرجعیت درست برخلاف نظر ایشان است. بحث احکام شرع نیز گذشت.
۳. مخاطب نامه علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی است؛ و عنوان ریاست مجلس خبرگان رهبری دخلی در این نامه نداشته است.
۴. بر فرض این نقل خصوصی را بپذیریم که «اما شما این را قید نکنید، وقتی قرار شد قانون اساسی را اصلاح کنید مطرح نمائید.» چرا هاشمی رفسنجانی و دیگران این نامه را در زمان صدور که سه روز بعد از شروع کار اصلاح قانون اساسی بوده تا یک ماه بعد به اطلاع مردم نرساندند!؟

نکته‌ی سوم. عدم اشاره به مضمون نامه در زمان هشیاری آقای خمینی
نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ نامه‌ی بسیار مهمی است، نامه‌ی است که مهمترین شرط رهبری را تخفیف می‌دهد و دامنه‌ی مضیق مشمولان رهبری در قانون اساسی را موسع می‌کند. علی‌القاعده چنین نامه‌ی مهمی می‌بایست سریعا به اطلاع افکار عموم می‌رسید. حداقل در زمان حیات آقای خمینی منتشر می‌شد. تفحص در مجموعه‌ی اسناد به‌جا مانده نشان می‌دهد که: (۵۳)
اولا صدور این نامه از سوی رهبر انقلاب و وصول آن به شورای بازنگری در هیچیک از گزارشهای دبیرخانه‌ی آن به رسانه‌ها داده نشده است.
ثانیا متن این نامه در زمان حیات آقای خمینی هرگز از صدا و سیما یا مطبوعات منتشر نشده است.
ثالثا در مصاحبه‌ی هیچیک از اعضای هیات رئیسه و اعضای شورای بازنگری به آن اشاره نشده است.
رابعا در خطبه‌های نماز جمعه‌ و نماز عید فطر تهران که خطبای آن همگی عضو شورای بازنگری بوده‌اند هرگز نه از این نامه بحثی شده نه حتی به مضمون آن یعنی عدم لزوم مرجعیت رهبری اشاره‌ای شده است. به عنوان نمونه آقای خامنه‌ای امام جمعه‌ی تهران و نایب رئیس شورای بازنگری در خطبه‌های عید فطر ۱۷ اردیبهشت و خطبه‌‌های نماز جمعه‌ی ۱۲ خرداد ۶۸ کمترین اشاره‌ای به این نامه یا مضمون آن نکرده است، هکذا ائمه‌ی جمعه‌ی موقت تهران.
خامسا در خطبه‌های نماز جمعه‌ و نماز عید فطر قم در این مقطع یعنی از ۹ اردیبهشت تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه متن نامه خوانده شده نه به صدور چنین نامه‌ای اشاره شده است. اما به مضمون آن دو بار پرداخته شده است یک بار بدون انتساب به آقای خمینی و یک بار به عنوان نظر ایشان بدون پرداختن به نامه، به شرح زیر:
الف. احمد جنتی امام جمعه‌ی موقت قم در نماز جمعه‌ی مورخ ۲۲ اردیبهشت ۶۸:
«آن روز این‌گونه فکر می‌شد که اگر رهبر مرجعیت داشته باشد قدرت بیشتری پیدا می‌کند، اما معلوم است که این وضعیت برای آینده قابل دوام نیست، منتهی وضع موجود و آن جاذبه‌ی شدید حضرت امام ایجاب کرده بود که آن زمان چنین باشد. تجربه‌ی ده ساله و وضع موجود به ما ثابت کرد که بعضی خصوصیاتی که در قانون اساسی برای رهبری پیش بینی شده از جمله شرط مرجعیت ضمن اینکه ضرورتی ندارد، در شرائط متفاوت قابل اجرا هم نیست، و حتی شاید به این وسیله تزلزلی در ارکان نظام به‌وجود آورد. ما نمی‌توانیم روی این شرط یعنی مرجعیت رهبری پافشاری کنیم، ریرا پیش‌بینی نمی‌شود که مرجعی که بتواند پای همه چیز بایستد و با مسائل سیاسی و شیطنتهای جاری برخورد مناسب داشته باشد به این زودی پیدا شود. وقتی یافتن رهبری که دارای جمیع خصوصیات باشد دشوار است نبایست مسئله ولایت فقیه را رها کنیم، زیرا همواره ولایت فقیه در مباحث مطرح بوده و هیچ‌گاه ولایت مرجع مطرح نشده است و آنچه ما به آن معتقدیم ولایت فقیه است که در آن مرجعیت قیدی ندارد. این شبهه که اگر رهبر غیر مرجع باشد ممکن است اختلافی بین مرجع و رهبر بوجود آید آن قدر اهمیت ندارد که ما بخواهیم آن را به صورت یک معضل تلقی کنیم. آیا یک مرجع تقلید حق دارد نظریه‌ای را بدهد که نظام را تضعیف کند؟ اینها مسائل روز است و لازم است علما در حوزه های علمیه این مسائل را مطرح کنند و بیشتر وقت و نیرو صرف شود زیرا حیات اسلام به این مسائل وابسته است.» (۵۴) واضح است که جنتی مطلبی را به آقای خمینی نسبت نداده، بلکه نظر خود را تشریح کرده است.
ب. علی مشکینی رئیس شورای بازنگری و امام جمعه‌ی قم در خطبه های مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۶۸:
«به غیر از امام امت، جدایی مرجعیت و رهبری از سوی این شورا مورد تصویب قرار گرفته است، تا انشاء‌الله توسط خبرگان کسانی که دارای شرائط مطلوب و متناسب با رهبری باشند به مردم معرفی و انتخاب شوند. با اظهار نظر حضرت امام که فرمودند مرجعیت تقلید را از رهبری جدا نمایید و با توجه به عدم تمایل شورای بازنگری قانون اساسی به رهبری شورایی، مجلس خبرگان رهبر آینده را از بین افراد واجد شرائط تعیین و به مردم معرفی می‌کند. حال اگر چند نفر لایق رهبری باشند آیا رهبری شورایی خواهد بود؟ مثل اینکه آقایان اعضای شورای رهبری رأی نمی‌دهند و می‌گویند رهبری شورایی را قبول نداریم.» (۵۵)
مشکینی به چند نکته‌ی مهم اشاره کرده است:
۱. نظر آقای خمینی که گفته مرجعیت را از رهبری جدا کنید، و شورای بازنگری بر اساس آن شرط مرجعیت را از شرائط رهبری حذف کرده است. اما ایشان مطلب به این مهمی را کجا گفته است؟ وی اشاره‌ای نکرده است. به هر حال این نخستین طرح نظر رهبر جمهوری اسلامی در فضای عمومی است. اما این مطلب در همین حد مختصر زمانی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده که آقای خمینی یا در حال احتضار بود یا از دنیا رفته بود، (۵۶) بنابراین همین مطلب مختصر نیز در حال هشیاری ایشان منتشر نشده است.
۲. عدم تمایل شورای بازنگری به رهبری شورایی.
سادسا هیچیک از اعضای شورا در مصاحبه‌ها و میزگردهای خود در این مقطع به متن نامه یا نظر آقای خمینی اشاره نکرده‌اند. تنها یکی از آنها به مضمون عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری به عنوان نظر خود اشاره کرده‌ به شرح زیر:
محمد یزدی: «بهترین راه از نظر مبانی شرعی و از نظر رفع مشکلات هم این است که آن کسی که می خواهد رهبری امت را به عهده بگیرد باید صلاحیت افتاء و مرجعیت را داشته باشد، اما مرجع بالفعل هم لازم است که باشد؟ نه مرجع بالفعل لازم نیست باشد، ولی لازم است حتما مجتهد جامع الشرائط یعنی فقیه عادل و مجتهد مطلق باشد…. در اصلاح قانون اساسی کاری که باید انجام بگیرد این است که مرجع بالفعل هیچ لزومی ندارد.» (۵۷)

نکته‌ی چهارم: حال آقای خمینی در تاریخ نگارش نامه
آقای خمینی در ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ در سن ۸۷ سالگی از دنیا رفت. او سالها از کسالت قلبی رنج می‌برد و یک بار در ساعت ۱۶ ششم فروردین ۱۳۶۵ به مدت چند دقیقه از دنیا رفته بود، (۵۸) مطابق اخبار رسمی تاریخ تشخیص سرطان بدخیم معده ۲۸ اردیبهشت ۶۸ است یعنی ۱۹ روز قبل از تاریخ این نامه. اما به نظر می‌رسد این کسالت از مدتها قبل ایشان را رنج می داده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در توصیف حال آقای خمینی در یک سال آخر حیات ایشان چنین نوشته است: «مدتی بود که به طور مبهم صحبت از رنج امام از کسالتی مطرح بود. در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۶۷ [یک سال قبل از وفات] رادیو آمریکا ادعا کرده بود که امام به مرض سرطان‌ مبتلا شده‌اند و عمرشان رو به پایان است، ولی ما آن را از نمونه های جنگ روانی به حساب آوردیم. پزشکان امام این خبر را تکذیب کردند. در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸ تیم پزشکان امام رسما به سران قوا به صورت محرمانه خبر وحشتناک ابتلای امام به سرطان معده را اطلاع دادند که باعث نگرانی شدیدمان شد.» (۵۹) «از آن به بعد بایستی مراعات خیلی چیزها را داشته باشیم، ار افشای این خبر باید جلوگیری شود، اقداماتی که ضرورت دارد در زمان حیات امام صورت گیرد و تاخیر آنها خطرناک خواهد بود در اولویت قرار گیرد و انجام آن کارها به گونه ای نباشد که حاکی از عجله و احساس خطر نباشد … طبعا همه این امور می‌بایست در محدوده افراد محدودی باشد و ساز و کار محکمی برای جلوگیری از نشست اطلاعات محرمانه داشته باشیم، هنوز خطر تجدید جنگ بود. مهمتر از همه به فکر رهبری آینده و کیفیت گزینش باشیم که مشروعیت نظام در هیچ زمانی زیر سوال نرود. طبعا چنین احتیاطهایی ایجاب می کرد که بعضی بحثها، تصمیمات و اخبار با طبقه بندی به‌کلی سرّی باشد و از این جهت خوانندگان محترم در این فاصله زمانی این گونه مطالب را در خاطرات کوتاه و مبهم می بینند.» (۶۰)
نگاهی به میزان فعالیتهای آقای خمینی در سال آخر به روشن‌تر شدن حال وی در زمان مورد بحث کمک می‌کند. تفحص در صحیفه‌ی امام نشان می‌دهد که فعالیتهای ایشان از ۲۸ اردیبهشت یعنی ۱۶ روز قبل از وفات کلا متوقف شده است. تاریخ آخرین پیام رادیو تلویزیونی وی اول فروردین ۶۸ است، آخرین ملاقاتش با یک هیات خارجی ۷ اسفند ۶۷ (با وزیر خارجه شوروی به نمایندگی از گورباچف) و آخرین بیاناتش در دیدار با مسئولان کشور ۸ شهریور ۶۷ به مناسبت روز دولت و آخرین بیاناتش در دیدار عمومی مسئولان نظام عید فطر ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۷ بوده است. یعنی ایشان در سال آخر تنها چهار بار با مردم یا مسئولان در برابر دوربین سخن گفته است.
در چهل روز آخر مجموعا ۲۵ مطلب از ایشان در کتاب صحیفه‌ی امام ثبت شده است. ۴ مورد آن اجازه‌نامه در امور حسبیه و ۴ مورد پیام کوتاه تبریک به سران کشورها در باره عید فطر و ۱۷ حکم یا نامه داخلی است. این احکام و نامه‌های کوتاه جز سه مورد اهمیت چندانی ندارند. آن سه مورد عبارتند از:
۴ اردیبهشت: حکم به رئیس جمهور درباره تدوین متمم قانون اساسی
۹ اردیبهشت: نامه به رئیس شورای بازنگری: عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری
۱۷ اردیبهشت: پیام به شورای مدیریت حوزه قم: حفظ ارکان فقه و اصول در حوزه‌ها (۶۱)
مورد اخیر اگرچه در عرف حوزوی مهم بوده اما تازگی نداشته در پیامهای سال ۶۷ مشابه دارد. اما دو مورد نخست پس از نامه ۸ فروردین به آقای منتظری مهمترین احکام و نامه های صادره از ایشان در سال ۱۳۶۸ است. تنها مورد منتشر نشده در زمان حیات ایشان همین نامه ۹ اردیبهشت است!
اگر فرض کنیم که تاریخ اطلاع تیم پزشکان از ابتلای آقای خمینی به سرطان بدخیم معده تنها سه چهار هفته زودتر از تاریخ رسمی اعلام شده‌ی ۲۸ اردیبهشت بوده باشد – که احتمالِ قریب به واقعی است – و اگر فرض کنیم ایشان بلافاصله فرزند آقای خمینی را در جریان گذاشته باشند، و وی هم متعاقبا سران قوا یا برخی از ایشان یعنی هاشمی رفسنجانی را در جریان گذاشته باشد، آن‌گاه قضیه متفاوت خواهد بود. باید منتظر اطلاعات موثق‌تری در زمینه های فوق بود.

نکته‌ی پنجم: گزارش مضطرب هاشمی رفسنجانی از نامه
تامل در گزارش هاشمی رفسنجانی از پشت پرده‌ی نامه‌ی ۴ اردیبهشت قابل توجه است:
«یکی از مواردی که امام پذیرفته بودند در حیات خودشان باید انجام شود اصلاح قانون اساسی بود…. ایشان تصمیم نهایی را گرفتند و مقرر شد که بررسی ها انجام شود و پیشنهادها خدمت ایشان تقدیم شود. چند بار با رییس جمهور و دیگران در این باره مذاکره داشتیم و با حضرت امام هم صحبتهایی شده بود. در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۶۸ امام خواستند اعضای شورای بررسی پیشنهاد شود. در جلسه مورخ ۲ اردیبهشت سران قوا درباره کم و کیف اصلاح قانون اساسی و ترکیب شورای بازنگری برای پیشنهاد به امام مشورت شد و در تاریخ ۳ اردیبهشت پیشنهادها تقدیم امام شد. بارها با حاج احمد آقا درباره متن حکم امام برای اصلاح قانون اساسی مذاکره کردیم و سرانجام در تاریخ ۴ اردیبهشت احمد آقا تلفنی متن پیش نویس نامه امام خطاب به رئیس جمهور برای اصلاح قانون اساسی با ترکیب اعضای شورا و موارد نیازمند به اصلاح را برای مشورت نهایی قرائت کرد.» (۶۲)
این همه مشورت و در نهایت متن پیش‌نویس را برای اصلاح نهایی نزد وی فرستادن، تنها در شرائط کسالت شدید آقای خمینی قابل تصور است. تدوین نامه‌ی ۴ اردیبهشت دو هفته به طول انجامیده است با جزئیات فراوان در خاطرات روزانه؛ اما در همان خاطرات چیزی بیش از این درباره نامه‌ی مهمتر یعنی نامه‌ی ۹ اردیبهشت نیامده است:
«عصر جلسه هیات بازنگری برای بررسی شیوه ادارات جلسات را داشتیم. ساعت پنج بعد از ظهر جلسه اول هیات در پارلمان تشکیل و چند ماده از آئين‌نامه تصویب شد. آنها افطار مهمان مجلس بودند. شب جلسه سران قوا در دفتر من بود…. ساعت ده شب به خانه رسیدم. نامه‌ای از امام خطاب به آقای مشکینی [رئیس مجلس خبرگان رهبری] رسید که نظر داده بودند لازم نیست رهبر مرجع باشد و کافی است که مجتهد عادل باشد. تعدادی از اعضای شورا نظرشان این است که نباید قید مرجعیت حذف شود، با این نامه لابد تغییر رأی می‌دهند.» (۶۳)
بررسی: در این گرارش اضطراب است.
یک. زمان وصول نامه بعد از ظهر به دبیرخانه‌ی شورای بازنگری است یا شب بعد از ساعت ده به منزل هاشمی رفسنجانی؟ اگر بعد از ظهر به شورای بازنگری واصل شده چرا وی در نگارش خاطرات روزانه‌ی خود آن را بعد رسیدن به خانه در ساعت ده شب گزارش کرده و در ضمن گزارش جلسه‌ی دوم شورا به آن نپرداخته است؟
دو. مخاطب نامه، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی است، نه رئیس مجلس خبرگان رهبری. توضیح ویراستار کتاب هاشمی درباره‌ی عنوان مشکینی در اینجا دقیق نیست.
سه. اشاره به مخالفان این نظر در شورا هم جالب است. آیا چنین مخالفتی باعث عدم انتشار علنی آن در زمان حیات آقای خمینی بوده است؟ والله عالم.
تاریخ نامه‌ی مهم ۹ اردیبهشت ۶۸ سی و پنج روز قبل از درگذشت آقای خمینی است و در زمان حیات ایشان هم مطلقا منتشر نشده است.

نکته‌ی ششم: داوری بر اساس توصیه‌ی ذیل وصیت نامه‌ی آقای خمینی
آقای خمینی در «وصیت‌نامه‌ی الهی سیاسی» خود که در ۲۶ بهمن ۱۳۶۱ نوشته و در ۱۹ آذر ۱۳۶۷ آن را ویرایش کرده و چند ساعت بعد از وفاتش رسما قرائت شده صریحا نوشته است:
«اکنون که من حاضرم، بعضی نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست مگر آن‌که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.» (۶۴)
امر صدا و تصویر در مورد نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ منتفی است. نامه به تصدیق کارشناسان، به «خط» آقای خمینی نیست. پس با این شرط الزامی «با خط و امضای من با تصدیق کارشناسان» انتساب منتفی است، چرا که ایشان «خط و امضا» با هم را شرط کرده، نه فقط «امضاء» را، وقتی کارشناسان انتساب خط نامه را تصدیق نکردند، مطابق این معیار نامه قابل انتساب به ایشان نیست. در عین این‌که تصدیق کارشناسان در مورد انتساب امضا نیز در دست نیست.
نتیجه‌ی اشکال سوم:
یک. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ در زمان حیات آقای خمینی مطلقا منتشر نشده است و هیچیک از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در این مقطع در مصاحبه‌ها، میزگردها، گزارشها و خطبه‌های خود به آن اشاره نکرده‌اند.
دو. علی مشکینی در خطبه‌های نماز جمعه‌ی ۱۲ خرداد ۶۸ از نظر آقای خمینی دائر بر عدم لزوم شرط مرجعیت در رهبری سخن گفت بی آن‌که به مرجع چنین نظری اشاره کند. این خطبه زمانی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده که آقای خمینی در حال احتضار بوده یا جان را به جان آفرین تسلیم کرده بود!
سه. این نامه ۶ روز بعد از وفات آقای خمینی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۶۸ توسط اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران قرائت شد و فردای آن روز متن و دست‌خط آن در جراید کشور منتشر شد.
چهار. اگرچه نامه در تاریخ ۹ اردیبهشت ۶۸ توسط علی مشکینی در شورای بازنگری قانون اساسی قرائت شده است، اما پرسش بسیار جدی که در انتساب نامه تشکیک ایجاد می‌کند این است: چرا دفتر آقای خمینی و شورای بازنگری قانون اساسی این نامه را در زمان حیات ایشان منتشر نکرده‌‌اند!؟
پنج. به تصدیق کارشناسان نامه به خط آقای خمینی نیست. انتساب نامه به ایشان مطابق ملاج انتهای وصیت‌نامه نیاز به «خط و امضای ایشان به تصدیق کارشناسان» دارد.
نتیجه: انتساب نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ به آقای خمینی با توجه به ملاک انتهای وصیت‌نامه‌ی ایشان محرَز نیست.

نتیجه‌ی مطلب دوم: از سه اشکال مطرح شده در انتساب نامه به آقای خمینی دو اشکال نخست قابل جواب بود:
ماحصل اشکال اول: نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۶۸ مؤید به نامه‌ی مورخ ۱۰ آبان ۱۳۶۷ و پیام ۳ اسفند ۱۳۶۷ نظر متأخر آقای خمینی محسوب می‌شود و در مجموعه‌ی آثار ایشان نظر معارض معتبری برای آن یافت نمی‌شود.
ماحصل اشکال دوم: تشکیک در خط جعلی بودن نامه را اثبات نمی‌کند، و تا زمانی که در صحت امضای نامه تشکیک نشده نمی توان نامه را جعلی دانست.
ماحصل اشکال سوم: عدم انتشار این نامه‌ی بسیار مهم در زمان حیات ایشان علامت سؤال جدی در مقابل تصدیق انتساب این نامه نهاده است.

جمع بندی بخش سوم:
با توجه به مناقشات چهارگانه، نامه‌ی ۹ اردیبشت ۶۸ نمی‌تواند مجوز شرعی نقض قانون اساسی ۵۸ باشد. این نامه صرفا اظهار نظر آقای خمینی در پاسخ به درخواست شورای بازنگری قانون اساسی بوده و یقینا حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری نبوده است. عدم انتشار این نامه در زمان حیات ایشان با توجه به ملاک انتهای وصیت نامه علامت سؤال جدی در مقابل صحت انتساب این نامه نهاده است. در نتیجه قانون اساسی ۵۸ به عنوان عقد بین مردم و حکومت تنها امر شرعی معتبر بوده است که خبرگان شرعا و قانونا موظف به رعایت آن به حکم اولی و در شرائط عادی بوده‌اند.

نتیجه‌ی باب دوم:
یک. مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸ بوده است.
دو. خبرگان با اتکاء به سه نکته رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند: اول نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری، دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری، و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری.
سه. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ به چهار دلیل نمی‌تواند حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری و مجوز نقض قانون اساسی باشد. عدم انتشار این نامه در زمان حیات آقای خمینی با توجه به ملاک انتهای وصیت نامه علامت سؤال جدی در مقابل صحت انتساب این نامه نهاده است. قانون اساسی ۵۸ به عنوان عقد بین مردم و حکومت تنها امر شرعی معتبر بوده است که خبرگان شرعا و قانونا موظف به رعایت آن به حکم اولی و در شرائط عادی بوده‌اند.
چهار. هر سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی در اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری بی‌اعتبار و خلاف واقع بوده است.
– اقدام خبرگان در انتخاب آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و رهبری وی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده است.

پایان باب دوم از فصل اول
۲۵ دی ۱۳۹۳

یادداشت‌ها:
(۱) کتاب الکترونیکی «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعلی خامنه‌ای»، مجموعه‌ی افضل‌الجهاد: دفتر دوم؛ ویرایش اول: اردیبهشت ۱۳۹۲، ویرایش دوم: فروردین ۱۳۹۳، ویرایش سوم: خرداد ۱۳۹۳؛ ۴۴۴ صفحه.
(۲) متن کامل این بیست و پنج جرح و نقد در وبسایت شخصی این‌جانب در دسترس است:
فهرست و متن کامل نقدهای کتاب ابتذال مرجعیت شیعه
به لحاظ کمّی مجید بابائی با یازده مطلب، سیدعلی حسینی اشکوری با سه مطلب، علی ذوعلم و محمد مؤمن قمی هر یک با دو مطلب در صدر ناقدان؛ و پایگاه تحلیلی‌تبیینی برهان با سیزده مطلب، خبرگزاری مهر و مجله‌ی پاسدار اسلام هر یک با دو مطلب در صدر ناشران کاغذی و ایتنرنتی این نقد و جرح‌ها بوده‌اند. دیگر ناشران این جرح و نقدها عبارتند از: هفته نامه‌ی ۹ دی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، جهان‌‌نیوز، عصر امروز، و تبیان.
یکی از هم‌درسان سابق وقتی کف‌گیر نقدش به ته دیگ خورده، متوسل به جرح آراء فقهی غیرمرتبط نویسنده شده است. شرح استدلالی آراء فقهی مورد بحث به شرح زیر است:
عدم تفاوت سادات و غیرسادات در زکات در زمان ما
حسنین (ع) و روزه‌ی روز عرفه
به نقل موثقه‌ی سکونی از امام صادق (ع)، رسول خدا (ص) مؤمنان را از مراجعه به فقیهان حکومتی برحذر داشته‌اند: «عن أبي‌عبد‌الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل يا رسول‌الله: وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان؛ فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم.» (کلینی، کافی، کتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه والمباهي به، حدیث ۵، ج۱ ص ۴۶)
(۳) در جمع‌آوری منابع این رساله از یاری دست‌یارانی برخوردار بوده‌ام. بدون کمک آنها این تحقیق میسر نمی‌شد. در بررسی اخبار تحرکات نظامی عراق علیه ایران در ۱۴ خرداد ۶۸ از اطلاعات مراد ویسی و حسین باستانی استفاده کرده‌ام. پیش نویس این رساله را حسن فرشتیان مطالعه کرده و با تذکرات خود مرا یاری کرده است. از همه‌ی این عزیزان صمیمانه سپاسگزارم.
با توجه به حساسیت ویژه‌ی رساله در ایران تذکر چند نکته لازم است:
اولا مفاد این رساله منحصرا نظر نویسنده‌ی آن است؛ و کمترین ارتباطی با دفتر مرحوم منتظری، رهبران جنبش سبز، و فعالان اصلاح‌طلب ندارد. چه بسا برخی از ایشان اصولا با طرح این‌گونه مباحث موافق هم نباشند!
ثانیا نویسنده در این رساله به دنبال تحری حقیقت است، و توابع و لوازم سیاسی بحث خود را مدّ نظر ندارد. به‌ویزه که برخی صحنه‌گردانان اصلی دیروز، امروز خود در صف منتقدان و محذوفین قرار گرفته‌اند و طرح این مباحث چه بسا موجب تضعیف موقعیت سیاسی آنها شود. تحلیل علمی و کالبدشکافی اخلاقی و دینی و قانونی مهمترین واقعه‌ی سه دهه‌ی معاصر ایران و تشیع فی حد نفسه حسن است و این گونه مصلحت اندیشی‌های سیاسی راهزن تفکر و تدین و اخلاق است. طرح این مباحث در هر زمانی توابعی سیاسی به دنبال دارد که محقق نباید به آنها توجه کند.
ثالثا در متن این رساله همانند رساله‌ی قبلی از هیچ لقب حوزوی از قبیل آیت‌الله و مشابه آن برای کسی استفاده نشده جز در نقل قول مستقیم. همه‌ی افراد با نام و نام خانوادگی یادشده‌اند. برای مراجع تقلید و رهبران جمهوری اسلامی از واژه‌ی آقا استفاده شده است.
(۴) ابتذال مرجعیت شیعه، ص۵۹.
(۵) این مطلب در سال ۱۳۶۶ در جزواتی تحت عنوان «پرسش و پاسخ» توسط روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری چاپ شده، و برای بار دوم در کتاب «هنر از دیدگاه علی خامنه‌ای (دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۸، ۱۲۰ صفحه) و با تغییر عنوان «هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» (۱۳۷۷، همان ناشر) منتشر شده است. (فصل موسیقی و غنا)
(۶) هر دو لقمان ۶.
(۷) «این جمله طبق ضبط نوار، با لحن شوخی ادا شده است.» پاورقی کتاب مذکور.
(۸) کتاب شرح اسم: زندگی نامه‌ی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای ۱۳۵۷-۱۳۱۸، ص ۵۰۵-۵۰۴.
(۹) ابتذال مرجعیت شیعه، ص۸۶-۷۸.
(۱۰) مشروح مذاکرات مجلس بررسی تدوین نهایی قانون اساسی، جلسه‌ی چهلم مورخ ۱۷ مهر ۱۳۵۸، ج۲ ص ۱۰۹۸-۱۰۸۹ خصوصا اظهارات حسن آیت ص۱۰۹۳.
(۱۱) محمد یزدی در مصاحبه با روزنامه رسالت، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۸. تقسیر شورای نگهبان درباره شرط اجتهاد یا فقاهت یا صلاحیت افتاء مقام رهبری در اصول پنجم، یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی از پایگاه ایتنذنتی این شورا حذف شده است!
(۱۲) صحیفه‌ی امام، ج ۲۱ ص ۳۶۴-۳۶۳.
(۱۳) فقهای شورای نگهبان در خرداد ۱۳۶۸: محمد محمدی گیلانی (دبیر)، احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمد مؤمن قمی، ابوالقاسم خزعلی و محمد یزدی.
(۱۴) خطبه‌ی نمازجمعه تهران، ۱۹ خرداد ۱۳۶۸، روزنامه اطلاعات.
(۱۵) صحیفه‌‌ی نور، ج۲۲ ص ۱۲۹.
(۱۶) صحیفه‌ی امام ، ج ۲۱ ص ۳۷۱.
(۱۷) میرحسین موسوی، احمد آذری قمی و محمد مؤمن قمی؛ مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلسه‌ی اول مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸. لازم به ذکر است که تاریخ این جلسه در کتاب یادشده ۷ اردیبهشت ۶۸ ذکر شده که نادرست است. اظهار نظر سه عضو یادشده در بخش سوم از باب دوم همین رساله آمده است.
(۱۸) گزارش اولین نشست هیأت بررسی و تدوین متمم قانون اساسی در مطبوعات مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۶۸ از جمله روزنامه‌ی اطلاعات. در کتاب مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی حضور وی در جلسه نخست ذکر نشده است.
(۱۹) صحیفه‌ی امام، ج ۲۱ ص ۳۶۴.
(۲۰) برای آشنايی بیشتر با «ولایت فقهی» بنگرید به فصل چهارم کتاب «حکومت ولائی» به همین قلم ص ۵۸-۴۳.
(۲۱) برای آشنايی بیشتر با «نظریه‌ی کشف» بنگرید به فصل هشتم کتاب «حکومت انتصابی» به همین قلم، ص ۱۱۹-۱۱۱.
(۲۲) برای آشنايی بیشتر با «معنای شرع در حکومت ولائی» بنگرید به فصل ۱۴: «شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس» در کتاب «شریعت و سیاست: دین در عرصه‌ی عمومی» به همین قلم ص ۲۳۰-۱۹۳.
(۲۳) برای آشنايی بیشتر با «معنای ولایت مطلقه» بنگرید به فصل «قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی» در کتاب «دغدغه‌های حکومت دینی» به همین قلم ص ۱۳۴-۱۱۱.
(۲۴) در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۱ ص ۵۹ به بعد.
(۲۵) مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفتگو با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، مجله‌ی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری، سال يازدهم، شماره سوم، پاييز ۱۳۸۵، شماره پیاپی ۴۱، ص۱۱۷.
(۲۶) در این زمینه بنگرید به کتاب حکومت ولائی به همین قلم.
(۲۷) مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۱ ص۱۶.
(۲۸) پیشین، ج۱ ص ۱۷ و ۱۸.
(۲۹) پیشین، ج۱ ص۲۳.
(۳۰) پیشین، ج۱ص۲۴.
(۳۱) پیشین، ج۱ ص۳۰.
(۳۲) پیشین، ج۱ ص۳۴.
(۳۳) پیشین، ج۱ ص۴۵.
(۳۴) پیشین، ج۱ ص ۵۸.
(۳۵) پیشین، ج۱ ص۵۹.
(۳۶) پیشین، ج۳، جلسه سی و دوم، ۱۰ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۳۱۳-۱۳۱۲.
(۳۷) بخش چهارم از باب دوم.
(۳۸) مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۱، ص۱۷۶، جلسه پنجم مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸.
(۳۹) پیشین، ج۱ ص۱۷۷.
(۴۰) پاسخ به نامه محمدعلی انصاری، ۱۰ آبان ۱۳۶۷، صحیفه‌ی امام، ج ۲۱، ص۱۷۸-۱۷۷.
(۴۱) پیام به روحانیان، مراجع، مدرسان، طلاب و ائمه جمعه و جماعات، ۳ اسفند ۱۳۶۷، صحیفه‌ی امام، ج ۲۱، ص۲۸۹.
(۴۲) پیشین، ص ۲۹۲.
(۴۳) لوموند، ۲۹ جولای ۱۹۸۹؛ به نقل از مهران مصطفوی، اسنادی پیرامون رهبر شدن خامنه‌ای، انقلاب اسلامی در هجرت. از نویسنده که ویرایش جدید مقاله‌اش را در اختیارم قرار داد تشکر می‌کنم.
(۴۴) امام‌زدائی در خاطره نگاری های اخیر، زمینه‌ها و اهداف در گفت‌وگو با سیدحسین موسوی تبریزی، ماه‌نامه‌ فرهنگی تاریخی یادآور، سال اول، شماره اول، خرداد ۱۳۸۷، ص۷۷.
(۴۵) کانالهای خبری امام در گفت‌وگو با سیدهاشم رسولی محلاتی، ماه‌نامه‌ فرهنگی تاریخی یادآور، سال اول، شماره اول، خرداد ۱۳۸۷،ص۵۸. محمدرضا ناصری و محمدحسن رحیمیان در میزگرد مکتبی با محکمات روشن، مشخصات خط امام در همین مجله ص ۴۵ نکات دیگری گفته‌اند.
(۴۶) مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۱ ص ۱۹۷-۱۹۶، جلسه پنجم، ۱۲ ارديبهشت ماه ۱۳۶۸.
(۴۷) پیشین، ج۱ ص ۲۵۸-۲۵۷، جلسه هفتم، بيستم ارديبهشت ماه ۱۳۶۸.
(۴۸) خطبه های نماز جمعه تهران ۱۹ خرداد ۱۳۶۸، روزنامه اطلاعات.
(۴۹) مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلسه سی‌ام، هشتم تير ماه ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۱۴.
(۵۰) اجلاس فوق العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری، مصاحبه با آیت‌الله ابراهیم امینی، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، سال يازدهم، شماره سوم، پاييز ۱۳۸۵، شماره پیاپی ۴۱، ص۱۴۱.
(۵۱) بر اساس گزارش شورای بازنگری در مطبوعات مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ از جمله ابرار اعضای کمیسیونها ۱۳ اردیبهشت نصب شده‌اند. بر اساس اظهارات ذیل تاریخ ملاقات می‌باید قبل از شور اول گزارش کمیسیون اول بوده باشد:
«محمد مؤمن قمی: ما در شور اول هم كه مسأله شورائي را نياورده بوديم جناب آقاي اردبيلي و جناب آقاي اميني خدمت امام مشرف شدند يكي از مطالبي كه خدمتشان عرض كردند همين بود كه ما در اين پيش نويس شورائي را ديگر كنار گذاشته ايم و ايشان اين جهت را به حسب آنچه كه آقايان ميفرمايند تحسين كردند …
ابراهیم اميني: چون جناب آقاي مؤمن يك چيزي را از حضرت امام نقل كردند براي حفظ امانت واقع آن اينجوري است كه وقتي مطلب شورائي نبودن خدمت امام عرضه شد. امام حسن قبول داشتند يعني رضايت اين جوري، تحسين نبود كه واقعاً اين خلاف امانت باشد. حسن قبول بود و بر اين مطلب رضايت بود.» (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلسه سی‌ام، هشتم تير ماه ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۲۹)
کمیسیون اول گزارش شور اول خود را در جلسه‌ی هفدهم در تاریخ ۱۱ خرداد ۶۸ در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح کرده است. این ملاقات در محدوده‌ی ۱۳ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۶۸ باید بوده باشد. با توجه به تاٍیر این ملاقات بر کلیه‌ی مصوبات کمیسیون اول به نظر می‌رسد این دیدار در اواسط اردیبهشت ۶۸ رخ داده باشد.
(۵۲) جمهوری اسلامی، ۲۰ خرداد ۱۳۶۸.
(۵۳) با تفحص در پنج روزنامه‌ی پرتیراز آن زمان: اطلاعات، کیهان، جمهوری اسلامی، رسالت و ابرار.
(۵۴) ابرار، رسالت و کیهان ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۸.
(۵۵) کیهان، رسالت، جمهوری اسلامی و ابرار ۱۳ خرداد ۱۳۶۸. در گزارش روزنامه‌ی اطلاعات این مطلب نیست!
(۵۶) در آن زمان خطبه‌های نماز جمعه‌ی قم در انتهای برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی در شنبه شبها پخش می‌شد.
(۵۷) مصاحبه با رسالت،۲۰ اردیبهشت ۶۸.
(۵۸) دکتر حسن عارفی، کتاب طبیب دلها، ص ۷۵.
(۵۹) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ص ۱۴.
(۶۰) پیشین، ص ۱۰.
(۶۱) صحیفه‌ی امام، ج۲۱ ص ۳۸۱-۳۸۰.
(۶۲) بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ص۱۱؛ و نیز ص ۹۸-۸۰.
(۶۳) پیشین، ص ۱۰۵-۱۰۴.
(۶۴) بند یک تذکرات ذیل وصیت نامه، صحیفه امام، ج۲۱ ص ۴۵۱.

فهرست منابع در انتهای رساله خواهد آمد.