عقد

مردم در شئون خود و نحوه اداره آن در چارچوب شرع ذي‌حق هستند و نمي‌توان آنها راهمچون اشياء بي‌اختيار جهت حفظ از انحراف به دست كس آن هم غير معصوم سپرد.