در فقه برای فقیهان مناصبی مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که جاعل این منصب‌ها شارع است، آن‌ها را مناصب شرعی فقیه می‌نامند. در اینکه بعضی از این موارد وظیفۀ فقیه است یا منصب فقیه، اختلاف‌نظر است. منصب، اخص از وظیفه است. منصب نیازمند جعل و نصب سلطانی است؛ اما در وظیفه به چنین جعل و نصبی ازسوی شارع نیازی نیست. فارغ از این مسئله، این مناصب شرعی، اجماعی نیست، غیر از قضاوت و افتاء. تمامی مناصبی که خواهد آمد، همگی اختلافی است.

مناصب شرعی فقیه

۱. افتاء؛ ۲. قضاوت؛ ۳. ولایت بر اموال بی‌سرپرستان؛ ۴. اخذ اخماس و زکوات و اوقاف عامه و صرف آن‌ها در معارفشان؛ ۵. اجرای حدود و تعزیرات؛ ۶. مراتبی از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر که منجر به ضرب و جرح و قتل است؛ ۷. اقامۀ جمعه و عیدین؛ ۸. حکم به رؤیت هلال؛ ۹. جهاد ابتدایی؛ ۱۰. نظم بلاد و حفظ مرزها و دفاع در مقابل دشمنان و تمامی امور مرتبط به مصالح عمومی؛ ۱۱. ولایت بر اموال و انفس مطلقاً حتی اگر خارج از قلمرو امور سابق باشد.[۱]

افتاء از وظایف اجماعی فقهاست. در منصبِ قضاوتِ فقها نیز اتفاق‌نظر است. از مورد سوم تا هشتم از مباحث اختلافی فقهی است. جهاد ابتدایی در نظر اکثر قریب‌به‌اتفاق فقها، مشروط به حضور امام معصوم است. مورد دهم همان ولایت عامه بر مردم و مورد یازدهم همان ولایت مطلقه بر مردم است. غیر از منصب قضاوت، نُه مورد اول، بر فرض اثبات، وظیفۀ فقهاست نه‌اینکه فقها در اجرای این وظایف از جانب شارع منصوب شده باشند. هرچند می‌توان این وظایف را وظیفۀ جامعۀ اسلامی دانست که فقهای منتخب مردم بر اجرای آن‌ها ازسوی مردم نظارت می‌کنند.

دو مورد ولایت عامه و ولایت مطلقه بر مردم مورد بحث این سلسله‌مقالات است. سؤال این است که آیا فقها ازسوی شارع به ولایت عامه یا مطلقه بر مردم منصوب شده‌اند یا نه؟ و مراد از نصب فقیهان به ولایت عامه یا مطلقه بر مردم چیست؟

برای درک معنای دقیقِ نصب و مراد از حکومت انتصابی، به سه فرض زیر و تفاوت‌های آن توجه فرمایید:

اول. تصدی مدیریت حوزۀ امور عمومی جز ازسوی فقیهان جایز نیست. به‌عبارت‌دیگر شرط تدبیر حوزۀ عمومی فقاهت است.

دوم. بر فقیهان واجب است تدبیر امور را در حوزۀ عمومی عهده‌دار شوند. به‌عبارت‌دیگر ولایت بر مردم در امور عمومی، وظیفه و تکلیف فقیهان است.

سوم. من به عنوان شارع، به‌موجب این حکم، فقیهان را در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها به ولایت بر مردم در حوزۀ امور عمومی منصوب می‌کنم.

در فرض اول، شارع تنها «بیان شرایط» مدیریت جامعه را کرده است. بیان شرایط نه ملازمه‌ای با حکم وظیفه دارد، نه تلازمی با نصب و انتصاب. این فرض ازقبیل شرایط نمازگزار در بحث نماز است. در فرض دوم یک تکلیف شرعی برای فقیهان ابراز شده است. فقیهان موظفند به وظیفه‌ای که ازسوی شارع برایشان تعیین شده است عمل کنند. این فرض ازقبیل دیگر واجبات شرعی است.

به‌عبارت‌دیگر حکمی بر موضوع خود جعل شده است. جعل حکم بر موضوع نیز به‌معنای نصب ازسوی شارع نیست. در فرض اول و دوم اگر مردم فقیهی را به‌عنوان وکیل خود در ادارۀ جامعه انتخاب کنند، خلاف نکرده‌اند، یعنی هم شرط فقاهت رعایت شده و هم فقیهان به تکلیف تدبیر امور عمومی عمل کرده‌اند، در این فرض فقیه منتخب و وکیل مردم است نه منصوب شارع. اما در فرض سوم، بحث از یک فرمان حکومتی یا به‌اصطلاح فقهی «جعل سلطانی» است در این فرض بالاتر از «بیان شرایط» یا «جعل حکم بر موضوع» و «بیان وظیفۀ شرعی»، یک انشاء و تفویض مقام و گماشتن به یک سِمَت صورت گرفته است.

در انتصاب غیر از انشاء عمومی همۀ احکام شرعی، یک انشاء اختصاصی نیز قابل انتزاع است (اگرچه یک انشاء بیشتر نیست، اما از آن دو انشاء عام و خاص قابل انتزاع است). انشاء اول و عام: انشاء شارع به‌عنوان قانونگذار است. انشاء دوم و خاص: انشاء ازسوی سلطان و حاکم است. حاصل انشاء اول، حکم شرعی است؛ حاصل انشاء دوم، منصب شرعی است. حکم شرعی ازقبیل: نمازجمعه واجب تخییری است. منصب شرعی ازقبیل نصب مالک اشتر نخعی ازسوی امیرالمؤمنین به ولایت بر مصر.

پس نصب فقیهان به ولایت بر مردم فراتر از بیان شرایط شرعی حاکم است، چرا که هر حائز شرایطی لزوماً به منصب ولایت و زمامداری منصوب نشده است. در «بیان شرایط»، فرد حائز شرایط، صرفاً صلاحیت و قابلیت تصدی را داراست، نه فعلیت و تحقق تصدی را. نصب فقیهان به ولایت بر مردم فراتر از تکلیف شرعی فقیهان به عهده‌داری چنین وظیفه‌ای است. هر موظف و مکلفی منصوب نیست. مردم به‌عنوان مکلف موظفند بسیاری از احکام شرعی را به‌جا آورند، اما منصوب شارع برای انجام تکالیف محسوب نمی‌شوند. در نصب، نکته‌ای بیشتر از بیان شرایط و جعل حکم و تکلیف نهفته است و آن انشاء یک سِمَت دینی به‌عنوان جعل سلطانی و فرمان حکومتی است.

مقومات انتصاب

براین‌اساس می‌توان انتصاب را با نکات ذیل تبیین کرد:

  1. انتصاب، امری فراتر از بیان شرایط حاکم ازسوی شارع است.
  2. انتصاب، نوعی انشاء و جعل و ایجادکردن است.
  3. انتصاب، امری فراتر از انشاء تکلیف و جعل حکم شرعی بر موضوع و بیان وظیفۀ شرعی است.
  4. انتصاب، جعل سلطانی، فرمان حکومتی و انشاء ملوکانه است که از مافوق برای تمشیت امور مادون، شرف صدور می‌یابد.

بااین‌همه انتصاب فقیهان ازسوی شارع محتاج توضیح بیشتری است.

دیگر انحاء رابطۀ حاکم دینی و شارع

انتصاب نوعی رابطه بین حاکم الهی و شارع است؛ اما تنها رابطۀ ممکن نیست. بنابر مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه رابطۀ بین حاکم الهی و شارع را به انحاء دیگری نیز می‌توان تصور کرد. آشنایی با انواع مختلف رابطۀ حاکم الهی و شارع باعث می‌شود ما دقیق‌تر انتصاب و مقدمات آن را بشناسیم و از خلط نصب با دیگر صور محتمله اجتناب کنیم.

رابطۀ بین حاکم الهی و شارع با حفظ شأن رفیع حاکم الهی به یازده صورت مختلف قابل تصور است. این صور مختلف را براساس تقسیمات رایج فقهی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

دستۀ اول: روابطی که نوعی عقد بین شارع و حاکم الهی محسوب می‌شوند.

دستۀ دوم: روابطی که نوعی ایقاع از جانب شارع مقدس به‌حساب می‌آیند.

دستۀ سوم: روابطی که نه عقدند و نه ایقاع.

اول. رابطۀ حاکم و شارع برمبنای عقد

اگر حاکم الهی را طرف عقد با شارع مقدس بدانیم؛ این رابطه از چهار حال بیرون نیست. یا ودیعه و امانت است یا وکالت و نیابت یا هبه و عطیه و یا وصایت.

صورت اول. ایداع و امانت

ودیعه عقد مفید نیابت در حفظ است. به‌عبارت‌دیگر وضع شئ نزد غیر است تا آن‌را برای مالک حفظ کند. به صاحب شئ مودّع (ودیعه‌گذار) و به آن غیر ودعی و مستودع (ودیعه‌پذیر، امانتدار) و آن شئ ودیعه می‌گویند.[۲] می‌توان گفت: شارع مقدس، امت مرحومه را به‌عنوان امانت و ودیعه در اختیار فقیهان عادل نهاده است تا امت را از شر وساوس شیاطین حفظ کنند.

براین‌اساس شارع مقدس، مودع؛ فقیهانِ عادل، مستودع و مردم ودیعه‌اند. حاکم الهی (ولیّ فقیه) موظف است این امانت الهی را حفظ نموده، به صاحب اصلی‌اش امام عصر(عج) تحویل دهد. حفظ این امانت الهی تنها با تصدی امور امت برمبنای شرع انور میسر است. ودیعه عقدی جایز بین شارع و حاکم الهی است.

نصوص ذیل می‌تواند ازجمله مستندات فقهی این صورت باشد:

اول. آیۀ شریفۀ «ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»[۳] (خداوند امر می‌کند که امانت‌ها را به اهلشان بسپارید و آنگاه که بین مردم حکم می‌کنید به‌عدالت حکم کنید). واضح است که امانتِ موردبحث آیه، اعم از امانت مادی و معنوی است. باتوجه به روایات ذیلِ آیۀ شریفه[۴]، یکی از امانات معنوی، زمامداری جامعه است. قدر متیقّن کسانی که اهلیت تصدی این امانت الهی را دارند، فقهای عادل می‌باشند.

دوم. موثقۀ سکونی منقول از رسول اکرم(ص): «الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا»[۵] «فقیهان امین پیامبرانند، مادامی که در دنیا داخل نشده‌اند». امانتداری فقها مطلق است و بی‌شک شامل ودیعۀ موردنظر می‌شود. اگر قرار است پیامبران مردم را به کسانی بسپارند، چه کسانی امین‌تر از فقیهان؟

سوم. نامۀ امیرالمؤمنین به عمربن ابی‌سلمۀ مخزومی: «فلقد احسنت الولایة و ادیت الامانة»[۶] (به‌تحقیق زمامداری را به بهترین‌نحو انجام دادی و امانت را ادا کردی). استعمال توأمان ولایت و امانت، مؤید مقصود است.

چهارم. نامۀ امیرالمؤمنین(ع) به اشعث‌بن‌قیس عامل آذربایجان «و ان عملک لیس لک بطمعة و لکنه فی عنقک امانة و انت مسترعی لمن فوقک»[۷] (کاری که به‌عهدۀ توست، نان خورشِ تو نیست؛ بلکه بر گردنت امانتی است که تو را به آن کار گمارده؛ نگهبانی امانت را به‌عهده‌ات گذارده است). دلالت آن بر مقصود واضح است.

پنجم. روایت علل‌الشرایع از امام علی‌بن‌موسی الرضا(ع): «و لا یقوم إلا بأن یجعل علیهم فیه امینا یمنعهم من التعدی و الدخول فیما حظر علیهم»[۸] (کار امت، قائم نمی‌شود مگر اینکه بر ایشان امینی منصوب شود که آنان را از تجاوز و واردشدن در آنچه بر ایشان ممنوع است باز دارد). در لسان امام، حاکم الهی، امین نامیده شده است.

صورت دوم. وکالت و نیابت

وکالت عقدی جایز بین موکل و وکیل است. وکالت در اموری که سرزدن آن‌ها از موکل شرعاً جایز است میسر می‌باشد. در وکالت، فعل وکیل به‌منزله و در حکم فعل موکل محسوب می‌شود. با موت موکل، وکالت ساقط و وکیل عزل می‌شود. وکیل به‌نمایندگی و نیابت از موکل افعالی را که موکل انجام آن‌ها را به او سپرده است به‌عهده می‌گیرد. وکیل وجود تنزیلی موکل است.[۹]

براین‌مبنا فقهای عادل به وکالت ازسوی ائمه(ع)، ولایت و ادارۀ امور امت را به‌عهده دارند. دراین‌صورت موکل ائمه(ع)، و فقیهانِ عادل، وکلای ایشان (نه وکلای مردم) هستند. از آنجا که برای بقای وکالت می‌باید موکل در قید حیات باشد، می‌توان موکل را امام زمان (عجل‌الله فرجه) فرض کرد، لذا امام عصر(عج) فقیهان عادل را به وکالت ازسوی خود، متصدی امور امت نموده و فقیهان نیز این مهم را پذیرفته‌اند. باتوجه به غیبت امام(عج) از صحنۀ اجتماع، وکالت فقها از ایشان اهمیت بیشتری می‌یابد.

در مسئلۀ ولایت فقیه، میرعبدالفتاح حسین مراغی (م ۱۲۵۰ ق) برای نخستین‌بار احتمال توکیل فقها از معصوم را مطرح کرده است.[۱۰] فاضل دربندی (م ۱۲۸۵ ق) نیز برای اولین‌بار احتمال وکالت از جانب امام زمان(عج) را ذکر کرده است.[۱۱] هرچند تأمل در دو کتاب عناوین و خزائن بعید می‌نمایاند که این دو فقیه، احتمال یادشده را پذیرفته باشند. شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق) در انتهای کتاب خمس، ضمن گلایه از اینکه مباحث ولایت فقیه در کلام اصحاب به‌نحو وافی تحریر نشده است، می‌نویسد:

و مشخص نکرده‌اند که ولایت حاکم در غیر باب حسبه آیا انشاء ولایت و نصب از جانب خداوند بر لسان امام زمان(عج) است یا به‌عنوان نیابت و وکالت از او.[۱۲]

این فقیه ماهر، سپس در اقسام وکالت از جانب امام(ع) بحث می‌کند.

واژۀ دیگری که گاه مترادف با وکالت استعمال می‌شود «نیابت» است. مراد از نیابت این است که شارع فقیهانِ عادل را جانشین و نایب خود در تصدی امور امت نموده باشد. نواب خاصۀ امام زمان(عج) چهار نفر بوده‌اند و نواب عامۀ ایشان نیز فقهای عادل می‌باشند.

در فقه شیعه، نیابت در مواردی مطرح شده است؛ ازجمله: نیابت در حج از حیّ عاجز از مناسک و نیز نیابت میّت در نماز و روزۀ فوت‌شدۀ وی.[۱۳] با انجام عمل ازسوی نایب که می‌تواند تبرعی یا با اجرت باشد، عمل عبادت از منوب‌عنه ساقط می‌گردد. فقیهان در ابواب عبادات غالباً از واژۀ نیابت استفاده کرده‌اند و در ابواب دیگر بیشتر «وکالت» را استعمال کرده‌اند. ضمناً در بحث ولایت‌فقیه گاهی نیز «نایب» به‌معنای «منصوب» استعمال شده است.[۱۴]

در نهج‌البلاغۀ امیرالمؤمنین(ع) کار عاملینِ زکات را وکالت خوانده است:

و لا تأمنن علیها الا من تثق بدینه رافقاً بمال المسلمین حتی یوصله الی ولیهم فیقسمه بینهم و لا توکل بها الا ناصحاً شفیقاً و امیناً حفیظاً غیر معنف و لا مجحف و لاملغب و لامتعب»[۱۵] (چون مال مسلمانان را با کسی روانه می‌داری، بدان بسپار که به دینداری او اطمینان داری تا به ولیّ مسلمانان رساند و او میان آنان پخش گرداند. بر آن مگمار جز خیرخواهی مهربان و درستکاری نگاهبان که نه به آنان درشتی کند و نه زیانشان رساند و نه مانده‌شان سازد و نه خسته‌شان گرداند).

با تنقیح‌مناط می‌توان نتیجه‌گرفت که هر سمتی از جانب ائمه(ع) می‌تواند وکالت از جانب ایشان باشد، چرا که عاملینِ زکات، خصوصیتی ندارند.

صورت سوم. هبه و عطیه

هبه به‌مفهوم تملیک شئ است مجاناً و بدون عوض. از آن به عطیه و نحله نیز تعبیر می‌شود اما در اصطلاح «هبه» می‌تواند معوضه و غیرمعوضه باشد. هبه عقدی است محتاج به ایجاب و قبولی که دلالت بر رضایت کند.

ارکان هبه عبارتند از: واهب (هبه‌دهنده)، موهوب‌له (آنکه هبه را می‌پذیرد) و هبه (همان هدیه و عطیه). هبه به‌ویژه به ارحام و صاحبان فضیلت مستحب است. براین‌اساس شارع مقدس ولایت بر امت را به‌عنوان موهبتی الهی به فقهای عادل می‌سپارد تا بر مبنای شرع انور کار مردم را سامان کنند. لذا شارع، واهب است و فقهای عادل، موهوب‌له و ولایت بر امت، موهبت الهی و عطیه محسوب می‌شود. واضح است که این هبه، غیرمعوضه است. «ولایت فقیه برای مسلمین هدیه‌ای است که خداوند تبارک و تعالی داده است».[۱۶]

صورت چهارم. وصایت

اگر فقیهان عادل را وارث انبیاء(ع) دانستیم، دراین‌صورت ایشان را می‌توان «موصی» و امت مرحومه را «موصی‌به» و فقیهان عادل را «موصی‌إلیه» یا وصیّ فرض کرد؛ با این اعتبار که شارع مقدس تصدی امور امت مرحومه را به فقیهان عادل وصیت کرده باشد. دراین‌صورت فقیهان عادل، قیم امور مردم ازسوی شارع مقدس می‌باشند.[۱۷] واضح است که وصی حق دارد وصایت را بپذیرد یا قبول نکند. از حیث اعتبار قبول وصی، وصایت را در زمرۀ عقود درج کردیم.[۱۸]

بررسی و نقد رابطۀ حاکم شارع بر مبنای عقد

چهار صورتِ امانت و ایداع؛ وکالت و نیابت؛ هبه و عطیه و بالاخره وصایت، علی‌رغم محتمل‌بودن در مقام ثبوت و ذکر برخی از این صور ازسوی بعضی فقیهان، به اشکالاتی عمومی و اختصاصی مبتلا هستند:

اول. عقد فارغ از ایجاب، محتاج قبول است. این قبول کی و کجا ازسوی فقیهان عادل ابراز شده است؟ آیا فقیهان عادل مجاز به قبولند یا موظف به پذیرش عقد هستند؟ باتوجه به اینکه در نظریه‌های دولت مبتنی بر مشروعیت الهیِ بلاواسطه، ولایت حاکم الهی بر مردم و تصدی امور امت ازسوی فقیهان یک «وظیفه» است و کسی را حق سرباززدن از تکلیف و وظیفه نمی‌باشد، رکن «قبول» این عقود با مشکل جدی مواجه است. نه دلیلی بر وقوع قبول ازسوی فقها در دست است و نه قبول که فی‌حدنفسه فعلی جایز است با وظیفۀ غیرقابل‌استعفای ولایت قابل جمع است.

دوم. هر چهار عقد، از عقود جایز هستند. در عقد جایز هر یک از طرفین، هرگاه اراده کرد می‌تواند عقد را فسخ نماید. جواز عقد ازسوی شارع مشکلی ندارد. اما جواز عقد ازسوی حاکم الهی و ولیّ فقیه با اشکال جدی مواجه است. این جواز با اینکه ولایت فقیه بر مردم وظیفۀ غیرقابل‌استعفا است سازگاری ندارد.

سوم. ادلۀ ارائه‌شده برای عقدبودن رابطۀ حاکم و شارع کافی نیست. ادلۀ صورت اول تنها صفت امانتداری را برای حاکم الهی اثبات می‌کند و از اثبات اینکه رابطۀ حاکم و شارع، امانت و ودیعۀ اصطلاحی باشد عاجز است. در هیچ‌یک از آیات و روایات، مردم به‌عنوان امانت مطرح نشده‌اند؛ زمامداری و عهده‌داریِ کار مردم، امانت شمرده شده و بین این دو (اینکه ودیعه سِمَت و مسئولیت است و یا اینکه ودیعه مردمند) تفاوت بسیار است.

روایت مستند وکالت فارغ از معنای لغوی، به معنای اصطلاحی وکالت دلالت ندارد. بر صورت سوم و چهارم اصولاً دلیلی اقامه نشده است. به‌علاوه هیچ فقیهی نیز به این چهار صورت قائل نشده؛ اگرچه احتمالش را منتفی ندانسته‌اند لذا بیش از چهار احتمال ثبوتی ارزش ندارند.

چهارم. اینکه مردم به‌عنوان ودیعه و امانت معرفی شوند، مبتنی بر انسان‌شناسی ویژه‌ای است. که با بسیاری مبانی اندیشۀ اسلامی سازگاری ندارد. ودیعه و امانت اصطلاحی، تنها در باب اشیاء صدق می‌کند نه اشخاص. مردم در شئون خود و نحوۀ ادارۀ آن در چارچوب شرع ذی‌حق هستند و نمی‌توان آن‌ها را همچون اشیاء بی‌اختیار جهت حفظ از انحراف به دست کسی آن‌هم غیرمعصوم سپرد. به‌علاوه در امانت و ودیعه، حفظ لازم است و تصرف مجاز نیست. با چنین رابطه‌ای ولایت که بالاترین نحوۀ تصرف در امور مردم است، اثبات نمی‌شود؛ لذا ولایت فقیه بر مردم هرگز نمی‌تواند از باب ودیعۀ مصطلح در فقه تلقی شود.

پنجم. وصایت اگرچه از ابواب رایج فقهی است، اما در بحث ما با مشکل مواجه است. چرا که نقش امامان معصوم(ع) دراین‌میانه به فراموشی سپرده شده است. به‌ویژه باتوجه به حیات آخرین حجت خدا (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) نمی‌توان وصایت از حیّ را مطرح نمود. شیعه وراثت و وصایت پیامبر(ص) را جز از طریقۀ ائمۀ هدی(ع) به‌رسمیت نشناخته است؛ به‌علاوه بر وصایت و قیمومت فقیهانِ عادل هیچ دلیلی هم ارائه نشده است.

نتیجه: رابطۀ حاکم الهی (ولیّ فقیه) و شارع، «عقد» نیست.

دوم. رابطۀ بین حاکم و شارع بر مبنای ایقاع

دستۀ دوم از صور محتملۀ روابط حاکم الهی و شارع مقدس، روابط ایقاعی است. یعنی روابطی یک‌جانبه که ازسوی شارع مقدس انشاء و ایجاد می‌گردد و نیازی به رضایت و پذیرش حاکم الهی نیست. روابط ایقاعی دو گونه متصور است: اذن؛ تفویض.

صورت اول. اذن

اذن نوعی رابطۀ ایقاعی بین آذن و مأذون است. شارع مقدس به‌عنوان آذن، فقیهان عادل را مأذون در تصرف در حوزۀ عمومی و تصدی امور امت کرده است. برمبنای چنین اذنی، فقیهان مجاز به دخالت در امور عامه و ایفای مدیریت اجتماعی هستند. بدون صدور چنین اذنی، تصرف فقیهان در امور عمومی ممنوع و حرام بود. واضح است که اذن، غیر از «نصب به ولایت» و مأذون غیر از «وکیل» است. اذن مرتبۀ نازلۀ نصب است. در هر نصب به ولایت، اذن در تصرف مندرج است، اما اذن در تصرف در امور عمومی مردم ملازم با نصب به ولایت نیست.

صورت دوم. تفویض

تفویض نوعی رابطۀ ایقاعی بین مفوِّض و مفوَّض‌إلیه است. در تفویض، شارع مقدس (مفوِّض) تصدی امور امت را به فقیهان عادل سپرده است. به‌نحوی که ایشان حق تصرف در امور امت را در جهت استیفای مصالح آنان دارا می‌شوند. تفویض، شدیدترین نوع رابطۀ ایقاعی است و برمبنای آن مفوض‌إلیه زمام تمامی امور تفویض شده را به بالاترین وجه به‌دست دارد. در بعضی استعمالات فقهی تفویض و نصب مرادفِ هم استعمال شده‌اند؛[۱۹] که در اینجا چنین ترادفی مراد نیست؛ بلکه تفویض، مغایر با نصب به ولایت اراده شده است.

دو احتمال ایقاعی رابطۀ حاکم و شارع به اشکالاتی مشترک و اختصاصی مبتلا هستند:

اولاً. فاقد دلیل معتبرند و به‌واسطۀ ابتلا به این اشکال اثباتی، مورد استناد هیچ فقیهی واقع نشده‌اند.

ثانیاً. اگرچه در ابواب معاملات واژۀ تفویض در مقابل اذن و اجازه و وکالت به‌کار رفته و معنایی وسیع‌تر از همۀ آن‌ها دارد، اما در بحث ولایت فقیه، غالباً به‌معنای نصب، استعمال شده یا همان معنای لغوی از آن اراده شده است؛[۲۰] لذا بار خاص فقهی از آن به‌دست نمی‌آید.

درنتیجه صور ایقاعی یا صرف احتمالند یا فاقد بار فقهی هستند و درمجموع نمی‌توانند مستند رابطۀ حاکم الهی و شارع واقع شوند.

سوم. رابطۀ حاکم و شارع بر مبنای حکم و نصب

اگر رابطۀ حاکم الهی و شارع مقدس، عقد و ایقاع نباشد؛ آن‌را سه‌گونه می‌توان ترسیم کرد: وراثت؛ جعل حکم بر موضوع و نصب.

صورت اول: وراثت

وراثت نوعی حکم شرعی است که براساس آن، وارثین از مورث، ارث می‌برند. مراد از وراثت در بحث ما این است که فقیهانِ عادل، وارثان پیامبر(ص) در تصدی امور امت هستند. مستندِ این صورت، حدیثی از پیامبر(ص) است:

«العلماء ورثة الانبیاء».[۲۱] امام خمینی در توضیح این حدیث متذکر شده است:

«ولایت از امور جعلی اعتباری و قابل انتقال «و توریث» است. اینکه علی(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: «اری تراثی نهبا»[۲۲] اشاره به همین واقعیت است. ولایت قابل انتقال است؛ آنچنان‌که سلطنتِ اهل‌جور به ارث می‌رسد. وقتی چیزی برای پیامبر اثبات شد، با «وراثت» برای فقیه نیز اثبات می‌شود؛ ازقبیل وجوب اطاعت و مانند آن».[۲۳]

واضح است که مراد ایشان، وراثت شخص نیست؛ بلکه مراد وراثت جهتی و عنوانی است. ولایت و امامت در قسم اخیر به ارث می‌رسند؛ آنچنان‌که خمس، ملک جهت و عنوان امامت است، نه ملک شخصی امام و لذا به وارثان شخصی ایشان نمی‌رسد؛ بلکه به وارثان ایشان در امامت به ارث می‌رسد.

رابطۀ حاکم الهی و شارع به دلایل ذیل نمی‌تواند مبتنی بر توریث باشد.

اولاً. حدیث شریف «العلماء ورثة الانبیاء» بر توریث ولایت انبیاء از جانب فقها دلالتی ندارد. لسان این روایت، بیان فضیلت علم و تعلم و طالبین علم است. ذیل روایت «ان الانبیاء لم یورثوا دیناراً و لا درهماً و لکن ورثوا العلم، فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر» قرینۀ متصلۀ قطعیه بر وراثت در علوم معارف است.

با چنین قرینۀ محکمی نمی‌توان دیگر شئون انبیاء ازجمله ولایت را برای عالمان و فقیهان اثبات نمود. به‌علاوه آنچه همۀ پیامبران الهی(ع) در آن مشترک بوده‌اند، تبلیغ معارف و احکام بوده است؛ اما دلیلی بر اثبات ولایت برای همۀ انبیاء در دست نداریم؛ به‌ویژه پیامبرانی که در عصر و منطقۀ واحدی به تبلیغ احکام الهی مشغول بوده‌اند مانند بسیاری از پیامبران بنی‌اسرائیل.[۲۴]

ثانیاً. آنچنان‌که در بحث وصایت گذشت، در چنین وراثتی نقش امامان معصوم(ع) در این بین به‌فراموشی سپرده شده است. باعنایت به حیات آخرین حجت خدا (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) نمی‌توان وراثت از حیّ را مطرح نمود. شیعه وراثت از پیامبر(ص) را جز از طریقۀ ائمۀ هدی(ع) به‌رسمیت نمی‌شناسد.

ثالثاً. به‌واسطۀ ابتلای وراثت به اشکال اثباتی، این رابطۀ بین حاکم و شارع مورد استناد هیچ فقیهی واقع نشده است. حتی آیت‌الله خمینی نیز درنهایت، قائل به نصب فقیهان به ولایت است نه چیز دیگر.

صورت دوم: جعل حکم بر موضوع

مراد از جعل حکم بر موضوع به‌عنوان کاشف از بیان حکم، این است که حکم وجوب ولایت و تصدی امور امت بر فقیهان عادل جعل شده است. جاعل، خداوند و مجعولِ حکم، ولایت است. موضوع این حکم، فقیهان عادل می‌باشند. ائمه(ع) مخبر از این جعل الهی هستند (نه منشی) دراین‌صورت اگرچه انشاء و جعل هست، اما از نصب خبری نیست. این صورت مختار میرعبدالفتاح حسینی مراغی در«عناوین الاحکام» است. به نظر وی:

تفویضِ امری به دیگری به سه نحوه ممکن است: یکی نیابت مثل توکیل، دیگری نصب به‌معنی تفویض موجب ولایت و سوم به‌طریق بیان حکم شرعی یعنی این موضوع حکمش ولایت است. با مرگ موکل، وکیل عزل می‌گردد. اما با مرگ ناصب، منصوب و ولیّ عزل نمی‌شود. اما در قسم سوم، فرع، در بقاء و عدم، تابع اصل نیست و با خروج از وصف (عنوانی) بالمره معزول نمی‌شود؛ بلکه هر زمان وصف بازگشت، حکم نیز باز می‌گردد؛ مثل خمر وقتی سرکه شد، حلال می‌شود و چون دوباره خمر شد حرام می‌گردد. زیرا حکم بر مدار اسم و عنوان موضوع است. ظاهر مطلب این است که ولایت حاکم شرعی ازقبیل بیان حکم است و جعل، کاشف از آن است نه اینکه ازقبیل توکیل یا نصب باشد.[۲۵]

مستند مراغی در این قول همان روایات مورد استناد در اثبات نصب فقیهان به ولایت ازقبیل مقبولۀ عمربن‌حنظله می‌باشد. وی معتقد است عبارت «انی جعلته علیکم حاکماً»[۲۶] در مقام بیان حکم است و جعل کاشف از آن می‌باشد. مراغی جز این استظهار از روایت، دلیلی بر مدعای خود و نقض قول به نصب اقامه نکرده است. به‌هرحال مهم‌ترین و مشهورترین نحوۀ رابطۀ بین حاکم الهی (فقیه عادل) و شارع، نصب به ولایت است.

 

یادداشتها:

[۱]. برای آشنایی با برخی از این مناصب رجوع کنید به: آیت‌الله مکارم شیرازی، أنوار الفقاهة، کتاب البیع، ج ۱، ص ۴۴۷ تا ۴۶۵.

[۲]. برای آشنایی با احکام ودیعه رجوع کنید به: آیت‌الله خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب الودیعة، ج ۱، ص ۵۹۶ تا ۶۰۷.

[۳]. نساء، ۵۸.

[۴]. رجوع کنید به: حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۴۹۷؛ امین‌الاسلام طبرسی، مجمع البیان، ج ۳، ص ۶۳.

[۵]. ثقةالاسلام کلینی، الاصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب ۱۳، حدیث ۵، ج ۱، ص ۴۶.

[۶]. سید رضی، نهج‌البلاغه، نامۀ ۴۲، ص ۴۱۴.

[۷]. نهج‌البلاغه، نامۀ ۵، ص ۳۶۶.

[۸]. شیخ صدوق، علل‌الشرایع، باب ۱۸۲، حدیث ۹، ج ۱، ص ۹۵.

[۹]. برای آشنایی بیشتر با احکام وکالت رجوع کنید به: آیت‌الله خمینی، تحریرالوسیلة، کتاب الوکالة، ج ۲، ص ۳۹ تا ۴۸.

[۱۰]. میرعبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین، العنوان الرابع و السبعون فی ولایة الحاکم الشرعی، ج ۲، ص ۵۷۷.

[۱۱]. ملاآقا دربندی، خزائن الاحکام، بحث ولایة الفقهاء (چاپ سنگی).

[۱۲]. شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، کتاب الخمس، ج ۱۶، ص ۱۸۰.

[۱۳]. به‌عنوان نمونه رجوع کنید به: آیت‌الله خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب الصلوة، القول فی صلاة الاستیجار، ج ۱، ص ۲۲۸؛ و کتاب الحج، القول فی النیابة، ج ۱، ص ۳۹۱.

[۱۴]. به‌عنوان نمونه رجوع کنید به: شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۱۵، ص ۴۲۱ و ج ۲۱ ص ۳۹۹؛ و نیز ملاآقا دربندی، خزائن الأحکام، بحث ولایة الفقهاء.

[۱۵]. سید رضی، نهج‌البلاغه، نامۀ ۲۵، ص ۳۸۱.

[۱۶]. آیت‌الله خمینی، صحیفۀ نور، ج ۶، ص ۱۶۱.

[۱۷]. رجوع کنید به: آیت‌الله خمینی، ولایت فقیه، ص ۴۰ و ۴۱؛ «قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارند».

[۱۸]. رجوع کنید به: آیت‌الله خمینی، تحریرالوسیلة، کتاب الوصیة، مسئلۀ ۵: «لا اشکال فی ان الوصیة العهدیة لاتحتاج الی قبول، نعم لو عین وصیاً لتنفیذها لابد من قبوله، لکن فی وصایته لا فی اصل الوصیة…»، ج ۲، ص ۹۴.

[۱۹]. به‌عنوان نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج ۳، ص ۵۴۵، اول بحث ولایت فقیه.

[۲۰]. به‌عنوان نمونه رجوع کنید به: مراغی، العناوین، ج ۲، ص ۵۷۸.

[۲۱]. ثقةالاسلام کلینی، الأصول من الکافی، ج ۱،‌ ص ۳۴.

[۲۲]. نهج‌البلاغه، خطبۀ ۳، ص ۴.

[۲۳]. آیت‌الله خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۸۳ و ۴۸۵ و نیز رجوع کنید به: ولایت فقیه، تهران: ۱۳۷۳، ص ۹۰.

[۲۴]. رجوع کنید به: حکومت ولایی، ص ۲۶۸.

[۲۵]. مراغی، العناوین، ج ۲، ص ۵۷۷ و ۵۷۸.

[۲۶]. کلینی، الأصول من الکافی، ج ۱، ص ۶۷، باب اختلاف الحدیث، ح ۱۰.