در مباحث اعتقادی، مبنای انتصاب در دو موضع مطرح شده است، یکی در بحث نبوت. همۀ مسلمانان هم‌داستانند که پیامبر می‌باید از جانب خداوند متعال نصب شود، و نصّ الهی تنها طریق تعیین پیامبر است، چرا که پیامبر برای ابلاغ و تلقّی وحی و تعلیم معارف اسلامی می‌باید معصوم باشد[۱] و از آنجا که عصمت، امری خفیّ و باطنی است تنها خداوند بر آن آگاه است. لذا تعیین پیامبر معصوم تنها با نصّ الهی است[۲] و پیامبر با انتخاب ازسوی اهل حل و عقد یا انتخاب ازسوی تودۀ مردم تعیین نمی‌شود.

شئون سه‌گانۀ پیامبر

در پیامبر(ص) عناوین سه‌گانۀ ذیل قابل انتزاع است:

اول. تلقی، حفظ و ابلاغ وحی و تعلیم معارف اسلامی.

دوم. امامت معنوی در باطن اعمال.

سوم. ادارۀ جامعه و داوری در منازعات مردم.

قوام پیامبری به تحقق مقام اول است، ازاین‌رو برخی از پیامبران فاقد مقام‌های دوم و سوم بوده‌اند. پیامبراسلام(ص) هر سه مقام را داراست و زمانی که به پیامبری مبعوث شده است، هر سه مقام به وی اعطا شده است.

شئون امامت

در بحث امامت، شیعه معتقد است که برای تبیین و تفصیل و توضیح آیات و تعالیم پیامبر مردم نیازمند «امام معصوم» هستند و از آنجا که عصمت از امور خفیّۀ باطنیه است، جز خداوند از آن مطلع نیست، ازاین‌رو طریق تعیین امام، نصّ از جانب خداوند، یا نصّ از جانب پیامبر(ص) یا نصّ از جانب امامی است که امامتِ او با نصّ الهی یا نبوی اثبات شده باشد.[۳]

در امام(ع) نیز مانند پیامبر سه عنوان قابل انتزاع است: اول، امامت در بیان معارف الهی؛ دوم، امامت در باطن اعمال و سوم، امامت در ادارۀ جامعه و داوری در منازعات مردم.[۴] واضح است که قوام امامت (که با ابلاغ آن، دین کامل و نعمت تمام می‌شود) همان مقام اول است؛ تلازم کتاب و عترت نیز در مقام اول محقق می‌شود. با نصب ائمه(ع) در واقع هر سه مقام برای ایشان اثبات می‌شود.

در مقابل، اهل‌سنت دو مقام اول و دوم (یعنی امامت در بیان معارف الهی و امامت در باطن اعمال) را قائل نیستند و امام را منحصر در تصدی ادارۀ جامعه و داوری در منازعات می‌شناسند.[۵] از آنجا که ادارۀ جامعه و قضاوت، متوقف بر عصمت نیست، هرچند معصوم در هر دو موضوع افضل است، اما به نظر اهل‌سنت جز پیامبر(ص) فردی معصوم نیست، ضمناً می‌پندارند از جانب خداوند یا رسول(ص) فردی به امامت و خلافت منصوب نشده است؛ لذا در امر خلافت و امامت به انتخاب ازسوی اهل حل و عقد یا اجماع معتقد شده‌اند و مسئلۀ امامت را برخلاف شیعه از فروع فقهی دانسته‌اند نه از اصول اعتقادی.

تفاوت دیدگاه‌های تشیع و تسنن در امامت

تفاوت دیدگاه‌های این دو مذهب بزرگ اسلامی را در امر امامت در محورهای ذیل می‌توان خلاصه کرد:

  1. امامت ازنظر اهل‌سنت منحصر در حکمرانی و قضاوت یعنی خلافت در شأن دنیوی پیامبر(ص) است. حال آنکه امامت ازنظر شیعه، خلافت هر سه شأن پیامبر(ص) است، یعنی امامت در بیان معارف الهی؛ امامت در باطن اعمال و امامت در حکمرانی و قضاوت. لذا امامت ازنظر شیعه به‌مراتب وسیع‌تراز امامت ازنظر اهل‌سنت است.[۶]
  2. به نظر شیعه شرط امامت، عصمت است. دو شأن اولِ امامت، بدون عصمت محقق نمی‌شود و در شأن سوم نیز با وجود معصوم، نوبت به زعامت غیرمعصوم نمی‌رسد. اما به نظر اهل‌سنت در امامت (یعنی حکمرانی و قضاوت)، عصمت شرط نیست.
  3. به نظر شیعه امامت، تنها با نصب از جانب خداوند یا رسول اکرم یا ائمۀ منصوب حاصل می‌شود و از آنجا که شرط عصمت از جانب مردم قابل‌شناخت نیست، امام نمی‌تواند ازسوی مردم انتخاب شود. اما به نظر اهل‌سنت امام با انتخاب از جانب مردم تعیین می‌شود.
  4. شیعه معتقد است امامت امیرالمؤمنین(ع) و ائمۀ معصومین با نصّ الهی و نبوی صورت گرفته است؛ اما اهل‌سنت می‌پندارد از جانب خداوند و پیامبر هیچ نصی درمورد پس از ایشان صادر نشده است یا اینکه نصوص صادره راجع به امامت و زمامداری نیست.
  5. به نظر شیعه، امامت (به‌ویژه با عنایت به شأن بیان معارف الهی و هدایت معنوی عالم) از اصول اعتقادات است؛ حال آنکه اهل‌سنت به‌واسطۀ تنزل امامت به شأن زمامداری و قضاوت، امامت و خلافت را از فروع فقهی می‌پندارند.

قواعد چهارگانۀ ارتباط عصمت و انتصاب

با تأمل در مباحث کلامی فریقین در نبوت و امامت، درمی‌یابیم که بین اشتراط عصمت و قول به انتصاب، تلازم برقرار است؛ به این معنی که:

اولاً. هر مقامی که «عصمت»[۷] شرط آن باشد، بدون انتصاب از جانب خداوند آن مقام به‌دست نمی‌آید.

ثانیاً. اگر در تصدی مقامی عصمت شرط نباشد، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.

ثالثاً. تعیین مقامی که در تصدی آن، عصمت شرط نشده است؛ درصورتی با انتخاب ازسوی مردم مجاز است که نصّ از جانب خدا و رسول و امام‌منصوص درمورد کسی وارد نشده باشد.

بنابر قاعدۀ اول، نبوت ازنظر فریقین و امامت ازنظر شیعه مشروط به عصمت است، لذا بدون انتصاب از جانب خداوند حاصل نمی‌شد.

بنابر قاعدۀ دوم، امامت ازنظر اهل‌سنت مشروط به عصمت نیست؛ لذا می‌پندارند انتصاب در آن لازم نیست.

بنابر قاعدۀ سوم، چون اهل‌سنت می‌پندارند اولاً، در امامت عصمت شرط نیست، ثانیاً نصّ دراین‌باره از خدا و رسول نرسیده است؛ انتخاب ازسوی مردم را مجاز می‌دانند.

براین‌اساس به قاعدۀ چهارمی دست می‌یابیم، به این شرح:

قاعدۀ چهارم: تمسک به انتخاب در تصدی یک مقام وقتی مجاز است که اولاً، در آن عصمت شرط نباشد؛ ثانیاً، حتی اگر مقامی مشروط به عصمت نباشد، نصّی از جانب خداوند یا رسول یا امام‌منصوص، بر تعیین فرد یا صنف خاصی صادر نشده باشد.

به‌عبارت‌دیگر انتخاب متأخر از انتصاب است.[۸] وقتی نوبت به انتخاب می‌رسد که در رتبۀ متقدمِ آن، دو امر منتفی باشد: یکی اشتراط عصمت؛ دیگری نصّ خاص. لذا به نظر شیعه، رأی اهل‌سنت در مسئلۀ امامت صحیح نیست؛ زیرا هم در احراز این منصب رفیع، «عصمت» شرط است و هم از خدا و رسول دراین‌زمینه نصوص معتبری واصل شده است.

در کلام شیعه غیر از دو منصب نبوت و امامت، هیچ منصب الهی دیگری به‌رسمیت شناخته نشده است. در کتب کلامی در مبحث غیبت، سخنی از نصب افراد یا صنف خاصی به ولایت بر مردم یا زمامداری، به‌میان نیامده است. اصولاً از ولایت فقیه در هیچ کتاب کلامی بحث نشده است، تا چه برسد به اینکه متکلمی، ولایت فقیه را از فروع اصل امامت بشمارد یا به تلازم امامت و ولایت فقیه در عصر غیبت قائل شود.

ریشه‌یابی کلامی برای ولایت فقیه از مباحث دهه‌های اخیر است.

 

یادداشتها

[۱]. اگرچه در اصل لزوم عصمت پیامبر (ص) فریقین متّفق‌اند اما در جزئیات آن اختلاف‌نظرهایی است. رجوع کنید به ملاعلی قوشچی، شرح تجرید العقائد، ص ۳۵۹. به نظر قوشچی، اهل سنّت به وجوب عصمت در حوزه‌ای که منافات با مقتضای معجزه داشته باشد قائلند، اما شیعه عصمت مطلقاً را شرط نبوت می‌شمارند.

[۲]. رجوع کنید به: خواجه نصیرالدین طوسی، تجریدالاعتقاد، المقصد الرابع فی النبوة؛ علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص ۳۴۶ تا ۳۵۰.

[۳]. رجوع کنید به: خواجه نصیرالدین طوسی، تجرید الاعتقاد، المقصد الخامس فی الامامة؛ علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص ۳۶۲ تا ۳۶۷؛ علامه حلی، نهج الحق و کشف الصدق، المسألة الخامسة فی الامامة، ص ۱۶۴ تا ۱۷۱؛ فاضل مقداد، شرح الباب الحادی عشر، الفصل الثالث فی الامامة، ص ۳۹ تا ۴۴.

[۴]. رجوع کنید به: علامه طباطبایی، شیعه در اسلام، ص ۱۰۹ تا ۱۲۶.

[۵]. رجوع کنید به: قاضی عضدالدین ایجی، المواقف، الموقف السادس، المرصد الرابع فی الامامة؛ میرسیدشریف جرجانی، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۴۴.

[۶]. رجوع کنید به: استاد شهید مرتضی مطهری، امامت و رهبری.

[۷]. این بحث براساس تلقی مشهور گزارش شده است.

[۸]. شیخنا الاستاد آیت‌الله منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج ۱.