مقام رهبری

چکیده: مقایسه اجلاسیه‌های خبرگان در سال ۱۳۶۴ که منجر به معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده شد، با رای گیری نود ثانیه‌ای! با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان دین کیلویی چند؟! اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان افرادی بی اخلاق بوده‌اند که تابع سیاست روز تصمیم گرفته اند. نه تصمیم اولشان در قائم مقامی آقای منتظری سنجیده بود نه رای گیری نود ثانیه‌ای دومشان معقول و قابل دفاع است. چیزی که در هر دو تصمیم هرگز محور بحث نبوده قانونی بودن تصمیمات است. اکثر اعضای مجلس خبرگان افرادی نان به نرخ روز خور ترسیم می شوند، اعضای حزب باد که بادنمایی بر دستار خود نصب کرده‌اند تا به همان سو بروند که باد قدرت می‌وزد. اگر مصلحت نظام برتر از احکام شرع و موازین اخلاقی باشد، روحانیون حکومتی هم در استیفای مصلحت نظام که همان استمرار در قدرت بودن است نیازی به رعایت موازین اخلاقی و شرعی ندارند.
با دیدن این فایل تصویری یاد دو حدیث پرمغز افتادم. پیامبر: وقتی فقیهان از قدرت تبعیت می‌کنند از ایشان نسبت به دینتان حذر کنید. امام حسین: به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست دين دارند، و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى‌شوند. مشکینی رئیس مجلس خبرگان به دو اشکال اشاره می‌کند. اول مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده و اشکال دوم شرط مرجعیت بالفعل برای رهبری در قانون اساسی است. خبرگان قبلا برای زمان درگذشت رهبری پیش‌بینی کرده و جانشین وی را معرفی کرده است. قائم مقام رهبری با درگذشت رهبری خودبخود رهبر بالفعل جمهوری اسلامی است. اقدام آقای خمینی در برکناری رهبر آینده منتخب خبرگان وجاهت قانونی و شرعی نداشته است. آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. اما مسئله دوم نفی مرجعیت بالفعل از مفاد اصل ۱۰۷ بود: مرجع بالقوة القریبه به فعل به نحوی که رساله عملیه‌اش حاضر باشد. یکی از مخالفان این تلقی شخص آقای خامنه‌ای بوده است. وی از مدافعان سرسخت شرط مرجعیت بالفعل رهبری بوده است!