جنس موافق

باز هم همجنس گرائی

پرسش: غیراز حکم فقهی حرمت هم جنس گرایی دلایل ما برای قبح این عمل چیست؟ پاسخ: مخالفت با همجنس گرایی منحصر در مسلمانان نیست، اکثر متدینان به ادیان ابراهیمی و بسیاری از افراد غیرمذهبی نیز با چنین امری موافق نیستند. موافقان با همجنسگرایی آنرا پدیده ای طبیعی دانسته و برخورداری جنسی اینگونه افراد را نیز از حقوق بشر می شناسند. بحث اصلی در این است که همجنس گرایی انحراف از طبیعت انسانی و مسبوق به برخی نارسایی ها در دوران کودکی و امری اکتسابی و در نهایت نوعی بیماری است…
HMouK
۱۳۹۲/۰۴/۱۴
ازدواج

عدم جواز ارتباط جنسی و ازدواج با همجنس

پرسش: من پسر مسلمانی هستم که به همجنس گرائی تمایل دارم..... آیا وقت آن نرسیده است که فقهای محترم بر مشکلات امثال من پایان دهند، منظورم ازدواج همجنس گرایان واقعی است، نه آنها که در اثر شهوت بی حد و حصر به این کار مبادرت می کنند. تفاوت این دو گروه را علم پزشکی می تواند به خوبی تعیین کند ، به شرطی که عزم قاطع وجود داشته باشد. آیا قبول می کنید تولد امثال من ناشی از یک سری اختلالات ژنتیکی است که چه بسا قبلا وجود نداشته است…
HMouK
۱۳۹۱/۰۵/۱۵
مصاحبه تحلیلیبخش دوم: اسلام و حقوق بشرمصاحبه

پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکری دينی

  نوشتار ششم پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکري ديني مقايسه احکام امضايي و سيرة عقلا حقوق بشر دستاورد انسان معاصر وجه عدم تصريح به موقت بودن احکام متغير دو معرفت بشري از دين الهي و حقوق انساني همجنس گرايي و حقوق بشر     پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکري ديني     پيش درآمد: آراء محسن کديور در باب «حقوق بشر و روشنفکري ديني» که در شماره هاي ۳ و ۴ آفتاب (واترلو) منتشر شد، سؤالات متعدد خوانندگان و اهل نظر را به دنبال داشت. با…
kadivarad33
۱۳۸۷/۰۷/۰۱
مقالهبخش دوم: اسلام و حقوق بشر

حقوق بشر، لائيسيته ودين

نوشتار هفتم حقوق بشر، لائيسيته و دين محورهاي چالش اديان و حقوق بشر رويکرد لائيک به حقوق بشر رويکرد ديني به حقوق بشر طبقه بندي احکام حوزة عمومي در مقايسه با ارزش هاي ديني و لائيسيته مصاديق چالش دين و لائيسيته نتيجه     حقوق بشر، لائيسيته و دين حقوق بشر از مهمترين، فراگيرترين و مطرح ترين مباحث هفتاد سال اخير جوامع انساني است تا آنجا كه رعايت ضوابط آن به كليدي ترين محور سنجش سلامت، پيشرفت و توسعه يافتگي جوامع تبديل شده است و نقض آن موجه ترين عامل…
kadivarad33
۱۳۸۷/۰۷/۰۱