اهل سنت

مقاله

جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده

چکیده: احمد مفتی زاده (۱۳۱۳-۱۳۷۱) یکی از بزرگترین رهبران اهل سنت ایران بوده است. دو ویژگی این فقیه شافعی را از دیگر رهبران مذهبی اهل سنت متمایز می کند: یکی افکار نواندیشانه اش در تفکر اسلامی و دیگری مبارزاتش قبل و بعد از انقلاب. برخلاف شئون خانوادگیش که مفتیان بزرگ کردستان بوده اند، کسوت متمایز روحانیون را از تن بدر کرد، و لباس محلی کردی می پوشید، و به جال القاب ماموستا و علامه از لقب متواضعانه کاکه (برادر) اکتفا کرد. مفتی زاده بانفوذترین رهبر مذهبی اهل سنت در کردستان ایران بود. تعالیم و فتوای او هنوز در میان مسلمانان اهل سنت پیرو دارد. این تحقیق ادای دینی است به مبارزات این متفکر نواندیش اهل سنت کرد به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشتش. مفتی زاده از اندیشه حکومت اسلامی بشدت دفاع می کرد، حکومتی که شورای قرآنی و احکام شریعت اساس آن باشد، و سنی و شیعه، و کرد و فارس در آن از حقوق مساوی برخوردار باشند. نهایت کوشش خود را مبذول کرد که اهل سنت در قانون اساسی از حقوق مساوی با شیعیان برخوردار شوند. او مدافع «جمهوری اسلامی» بود، اما آنچه در عمل مشاهده کرد «حکومت شیعی» بود! مشخصا سه درخواست داشت: «نفی تبعیض مذهبی، نفی تبعیض ملی، و نفی تبعیض طبقاتی». بعلاوه از عدم تحقق نظام شورایی در جمهوری اسلامی بسیار گلایه مند بود.
از حوالی پائیز ۱۳۵۸ از جمهوری اسلامی ناامید شد. در فروردین ۱۳۶۰ شورای مرکزی سنت (شمس) را تاسیس کرد. رهبران مذهبی اهل سنت ایران نخستین کنگره خود را در تهران برگزار کردند. جمهوری اسلامی از تشکیل «هسته رهبری اهل سنت» بشدت احساس خطر کرد، بناحق آن را به کنفرانس طایف نسبت داد. با توجه به تضییقات جدید حکومتی لحن مفتی زاده هم بتدریج تند شد. بالاخره احمد مفتی زاده در ۸ شهریور ۱۳۶۱ سه هفته بعد از برگزاری کنگره دوم شمس و سخنرانی ‌های انتقادیش به دستور آقای خمینی به زندان افتاد. برای برگزاری مصاحبه تلویزیونی تحت شکنجه شدید قرار گرفت، اما حسرت یک آخ هم به دل زمامداران گذاشت. تا آذر ۱۳۶۷ مفتی زاده با غیر اقربای درجه اول ممنوع الملاقات بود. از أواخر سال ۱۳۶۹ تا اخر دوران زندان در خانه امنیتی فرمانیه تحمل حبس کرد. بعد از تحمل ده سال زندان، از ۱۳ مرداد ۱۳۷۱ از زندان آزاد و به تهران تبعید شد (بدون حق خروج از شهر)، ماه آخر عمر در بیمارستان بستری و مورد عمل جراحی قرار گرفت. مفتی زاده در سن پنجاه و هشت سالگی به شکلی «کاملا مشکوک» در بیمارستان آسیای تهران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۷۱ از دنیا رفت. خودش معتقد بود از سه طریق غذای مسموم، تزریق مواد مشکوک و هفته ها ممانعت از استفاده از داروی ضروری، نظام قصد تسریع مرگ او را داشته است. در زندان به شدت شکنجه شده بود، در حد شکستگی چند استخوان. شدیدترین شکنجه در ناحیه سر و گردن او بوده است. او در ده سال آخر عمر اجبارا از گردنبند طبی استفاده می کرد. اینکه اهل سنت ایران از او با عنوان «شهید کاکه احمد مفتی زاده» یاد می کنند حق دارند. قاضی دادگاه فرمایشی او حسین‌علی نیری بوده که مفتی زاده را به جرمی که هنوز اعلام نشده است به پنج سال زندان محکوم کرد، اما مفتی زاده بعد از ده سال زمانی که ترسیدند جنازه اش روی دستشان بماند از زندان مرخص کردند. آقای خمینی توانست منتقد اهل سنت خود را در زندان بمیراند، اما نتوانست أراده او را خُرد کند. باید اعتراف کرد جمهوری اسلامی و شخص آقای خمینی در حق مهمترین متحد کرد اهل سنتش جفا کرد. رفتار آقای خمینی با این منتقد اهل سنت نه با موازین اخلاق نبوی سازگار است، نه با تعالیم اهل بیت منطبق، فارغ از اینکه قانون و حقوق بشر هم چنین رفتار ناجوانمردانه ای را بر نمی تابید. مفتی زاده وابسته و منحرف نبود. یک ایرانی کرد وطن خواه بود که بر اساس تعالیم اسلامی و قرآنی انتظاراتش از جمهوری اسلامی برآورده نشده بود. مطالبات احمد مفتی زاده مطالبات بسیاری از هموطنان اهل سنت و کرد ماست که بعد از چهار دهه هنوز برآورده نشده است. تبعیض مذهبی، ملی و طبقاتی همچنان ادامه دارد. ویرایش سوم این تحقیق با إصلاحات فراوان و بیش از ٪۱۳۰ افزایش نسبت به ویرایش دوم همراه با اسنادی منحصر بفرد از جمله اعتراض مفتی زاده به شکنجه زنان در زندان قزل حصار، مکاتبات وی از زندان اوین با آقای منتظری و اسناد کنگره های اول و دوم شمس به تحلیل انتقادی آراء و مواضع سیاسی مهمترین منتقد اهل سنت جمهوری اسلامی پرداخته است.

مصاحبه تحلیلی

مروری بر افکار، زندگانی و رنجهای مفتی زاده

چکیده: تقابل جمهوری اسلامی با احمد مفتی زاده، تقابل با یک رقیب قدَر بوده است. مفتی زاده صاحب فکر و نظریه و کاریزما بود. قدرت جذب و سازماندهی داشت. جمهوری اسلامی تحمل رقیب نداشت و ندارد. نظام تصمیم به حذف او گرفت. اگر مفتی زاده فرصت فعالیت آزادانه بیشتری داشت الگوی موفق مستقل نوگرای ایرانی برای جهان اهل سنت بود. پتانسیل مفتی زاده بسیار بیشتر از کردستان و اهل سنت ایران بود. نظریه او نکات مثبت متعددی داشت و هنوز هم قدرت جذب در ایران و خارج از ایران دارد. نقد مفتی زاده به قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره حقوق اهل سنت رادیکال است. قانون اساسی جمهوری اسلامی مساوات مذهبی را به رسمیت نشناخته، اما اگر منصفانه نظر کنیم قدمهای بسیار بلندی در به رسمیت شناختن حقوق اهل سنت برداشته است. دست خط آقای خمینی «ترمیم این اصل و بعضی اصول دیگر – که در متمم قانون اساسی نوشته می‌شود و تصویب آن، در صلاحیت ملت است و به رفراندم گذاشته می‌شود – از نظر این جانب بلا مانع است. روح الله الموسوی الخمینی» (۱ بهمن ۱۳۵۸) در زمان بازنگری قانون اساسی این وعده مثل دهها وعده دیگر دوران نهضت عملی نشد! نسخه های مفتی زاده برای حذف مذهب و مراجعه به اسلام منهای مذاهب آرمان گرایانه و بدور از واقعیت بوده است. او می توانست «مدارای مذهبی» را به جای حذف مذاهب سرلوحه برنامه خود قرار دهد.
مفتی زاده در نامه به آقای خمینی: «این مسأله از بدیهیات است که: تبعیض وستم، با برادری و وحدت در یکجا جمع نمی شوند، و زمانی که ما بین دو برادر، تبعیض وجود دارد، دم زدن از وحدت وصمیمیت، توقعی نامعقول، ویا فریبی سطحی بیش نخواهد بود.» خاطرات آقای منتظری: «شب [۱۴ اسفند ۱۳۶۴] که ما با امام جلسه داشتیم من راجع به بازداشت و زندانی کردن آقای مفتی زاده نیز با ایشان صحبت کردم و گفتم او در بین مردم کردستان مورد توجه است و به انقلاب هم خدمت کرده است و زندانی بودن او سوژه ای است که علمای اهل سنت در کشورهای دیگر نیز آن را به رخ ما می‎کشند و ما را محکوم می‎نمایند و می‎گویند: “این چه وحدتی است بین شیعه و سنی که شما آن را مطرح می‎کنید؟!” ایشان از صحبت من بسیار عصبانی شدند و جمله ای را نسبت به آقای مفتی زاده فرمودند.»

ما خالف العامة ففيه الرشاد؟

اصل مخالفت با عامه از قواعد باب تعادل و تراجیح در علم اصول فقه است، به این معنی که در زمان تعارض دو روایت یکی از مرجحات مخالف با عامه بودن مفاد روایت است. دلیل آن این است که مخالف با عامه احتمال تقیه بودن را مرتفع می کند. اصل فوق متعلق به شرائط دوران خفقان شیعه توسط خلفای جور اهل سنت بوده و عمومیت ندارد. در هر مسئله باید فقیه شیعه فتاوای دیگر مذاهب را دیده باشد و در بسیار موارد این فتاوی مشابه است. من برای مخالفت با عامه نه موضوعیت قائلم نه طریقیت.

تشکر از مولوی عبدالحمید

اقدام خداپسندانه‌ی شما در پادرمیانی برای آزادی مرزبانان ربوده‌شده‌ی ایرانی تأسی به سیره‌ی رسول رحمت حضرت محمد بن عبدالله (ص) بود. به نوبه‌ی خود از همه‌ی کسانی که در این زمینه قدم خیر پیش نهادند بویژه جنابعالی صمیمانه سپاسگزارم، و تأسف شدید خود را از قتل مرزبان مظلوم جمشید دانائی‌فر و اعدامهای تلافی جویانه در سیستان و بلوچستان اعلام می کنم.

عدم جواز لعن خلفای راشدین، امهات مؤمنین و صحابه

لعن دشمنان اهل بیت و ظالمین به طور عام و لعن بنی امیه و باغیان و قاتلان به طور خاص مجاز و بلااشکال است. لعن خلفای راشدین، امهات مومنین و عشره‌ی مبشره از صحابه مندرج در ناکثین جمل (علیرغم خطاها و ظلمشان) در زمان حاضر مجاز نیست، به دلیل اینکه اولا استناد لعن ایشان به ائمه‌ی اهل بیت (ص) در ادله‌ی معتبر قابل اثبات نیست، ثانیا بر فرض اعتبار چنین روایاتی بنا بر تقیه‌ی مداراتی شیعه به تعلیم اولیاء خود مجاز به لعن بزرگان اهل سنت نمی باشد. با حفظ احترام به جای لعن نقد منصفانه مجاز و مستحسن است.

اهل سنت و نمایندگی عبدالله بن زبیر

فاجعه آفرینان کربلا اموی بوده اند اما جریان مسلط اهل سنت که من آن را ادامه‌ی جمل با نمایندگی جناب عبدالله بن زبیر می دانم نه تنها خود را ادامه‌ی فاجعه آفرینان نمی دانند بلکه صف خود را از ایشان جدا کرده اند آنچنان که عبدالله بن زبیر کرد. به همین دلیل نمی توان هر اهل سنتی را در فاجعه ای که بر حسین بن علی (ع) رفت شریک و مقصر شناخت.

هفته وحدت

صفحه دو- برنامه هفته وحدت بی بی سی فارسی، برنامه صفحه دو ۵ بهمن ۱۳۹۱، هفته میلاد پیامبر اسلام (ص) میزگرد با شرکت آقایان امیر

تأمّلی در مسئله‌ی حجاب – ۳

در احادیث معتبر اهل سنت منقول از رسول اکرم (ص) پوشش موی سر بانوان خارج از نماز مستندی ندارد. به عبارت دیگر هیچ دلیل معتبری از الفاظ شخص پیامبر (ص) در این زمینه در دست نیست. هیچیک از صحابه نیز در این زمینه در احادیث صحاح مطلبی را مستقیما به پیامبر نسبت نداده اند. لزوم پوشش موی سر زنان خارج از نماز و حدود آن، فهم صحابه رضی الله عنهم از آیات قرآن و سنت پیامبر (ص) است.
تمام بدن زن آزاد نزد شافعیه و حنابله عورت است حتی وجه و کفین، اما نزد حنفیه و مالکیه وجه و کفین عورت نیستند. پوشیدن نقاب (پوشش صورت) بر زنان واجب است، در دو مذهب حنبلیه و شافعیه از یاب عورت بودن وجه و در دو مذهب مالکیه و حنفیه اگر خوف فتنه در میان باشد.

سخنرانی

بازاندیشی هویت اسلام شیعی

از جمعیت زمین، از هر ۱۰۰ نفر ۲۲ نفر مسلمان سنی و ۴ نفر مسلمان شیعی هستند. هویت یعنی کیستی، اصل و اساس، مهمترین اموری که به تشخص و معرفی کسی می انجامد و با سلب آن امور آن فرد کس دیگری می شود. هویت تعیین مرز است، پرسش اصلی این بحث پرسش از مولفه های هویتی تشیع است. چه امور اعتقادی، شرعی و تاریخی به یک مسلمان شیعه هویت می بخشد؟ غالب تصاویری که از تشیع در جهان معاصر ارائه شده اگرچه با واقعیت اندیشه و عمل برخی از شیعیان مطابقت دارد، اما بی تردید هر مسلمان بلکه هر خواننده ای را از این مذهب می رماند. این تصویر با اندیشه‌ی محدثان، اخباریون و غلات شیعه بسیار قرابت دارد. هویت اسلام شیعی نیاز به بازاندیشی دارد. بازاندیشی رویکردی اصلاحگرانه برای زدودن خرافات و غلوها از اندیشه اسلام شیعی است. اما محور بحث، مرحله ای فراتر از این است، بحث در بازاندیشی امور فرعی و جزئی از قبیل جمکران باقی نمی ماند، بلکه متوجه هویت اسلام شیعی است، در این بحث دوازه مؤلفه از اهم مؤلفه های هویتی تشیع مورد بحث قرار می گیرد.