جواز تصرف

در فقه شیعه درباره دولت به دو گونه بحث شده‌است‌: یکی سلبی ودیگری ایجابی‌. مراد از بحث سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر دولتهای نامطلوباست‌.