در فقه شیعه درباره دولت به دو گونه بحث شده‌است‌: یکی سلبی ودیگری ایجابی‌.

مراد از بحث سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر دولتهای نامطلوباست‌. فقیهان شیعه با ظرافت و موشکافی تمام ابعاد حقوقی یک مبارزه‌منفی را علیه دولتهای جائر ترسیم کرده‌اند. در احکام فقهی ما مرزبندی‌دقیق شیعیان با دولتهای جائر به‌وضوح قابل مشاهده است‌. اظهار نظرقاطع فقیهان شیعه در مسائلی از قبیل جوایز سلطان‌، ولایت از جانب‌سلطان جائر، اعانت ظالمین و اراضی خراجیه‌[۱] از اسباب حفظ هویت‌فرهنگی و استقلال شیعه در طول قرنها بوده است‌.

اگرچه در این مواضع سلبی‌، علی‌رغم بعضی اختلافات جزئی‌، نوعی‌اتفاق نظر و همداستانی در بین فقیهان شیعه به چشم می‌خورد، اما درمواضع ایجابی اختلاف نظر فقیهان بسیار جدی است‌. مراد از مواضع‌ایجابی پاسخ فقیهان به سؤالهایی از این قبیل است‌:

با توجه به حرمت حکومت طاغوت آیا مسلمانان در زمان غیبت‌مکلف به اداره جامعه و تدبیر امور آن هستند؟

آیا از سوی شارع مقدس شیوه حکومت خاصی تجویز شده‌است یاهمان شیوه‌های عقلایی تدبیر امور اجتماعی با اصلاحاتی امضا شده‌است‌؟

آیا از سوی شارع‌، صنف یا افراد خاصی به حکومت منصوب‌شده‌اند؟

ضوابط سیاست دینی کدام است‌؟

اگر در مرحله اول فقه شیعه‌(قرن چهارم تا دهم‌) این گونه مسائل رامبتلابه فقیهان ندانیم‌، اما در مراحل بعدی فقیهان مواجه با این‌گونه‌سؤالات بوده‌اند. از قرن دهم به بعد نه شیعه در اقلیت بوده‌، نه می‌توان اورا بی‌ارتباط با حکومت دانست‌. رویارویی با سؤالات سیاسی و حقوقعمومی در مراحل سوم و چهارم به اوج خود می‌رسد. با این‌همه ازمباحث اکثر فقیهان (حتی فقیهان مراحل سه گانه اخیر) نظریه منقّحی درباب دولت در زمان غیبت امام عصر(عج‌) به‌دست نمی‌آید و پاسخگویی‌به مسائل حقوق اساسی کمتر وجهه نظر اثباتی فقیهان واقع شده است‌.

فقیهان شیعه در پاسخ به سؤالات پیش گفته ــ یعنی مهم‌ترین  مسائل‌حقوق اساسی و اندیشه سیاسی ــ به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول فقیهانی هستند که در ادله فقهی نحوه حکومت خاصی رابرای زمان غیبت نیافته‌اند، و به‌تبع‌، فرد یا افراد خاصی را نیز از جانب‌شارع برای حکومت بر مسلمانان منصوب نمی‌دانند.

دسته دوم فقیهانی هستند که از ادله فقهی نحوه حکومت خاصی را درزمان غیبت استنباط کرده‌اند و نظریه‌ای ایجابی در باب دولت ارائه‌نموده‌اند.

از دیدگاه فقیهان دسته اول از میان امور عمومی تنها تکلیف امورحسبیه از سوی شارع معین شده‌است‌، مراد از امور حسبیه‌، اموری است‌که در هیچ شرایطی شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست‌. به علاوه‌، این‌امور از واجبات کفائیه نیز محسوب نمی‌شود که هر کسی بتواند آن‌ها راانجام دهد. در مورد غیر فقیه نیز هیچ دلیلی بر جواز انجام آنها واردنشده‌است‌. بنابراین فقیهان عادل تنها افراد مجاز به تصرف در این امورمحسوب می‌شوند. اما این‌گونه امور در زبان این دسته از فقیهان هرگز ازمسائلی از قبیل سرپرستی افراد بی‌سرپرست (نظیر کودکان و سفیهان ومانند آن‌) تجاوز نکرده است‌، بلکه به‌صراحت جواز تصرف فقیهان خارج‌از این امور نفی شده‌است‌. بنابراین‌، به نظر مجتهدان دسته اول‌، ازمجموعه ادله فقهی نمی‌توان تکلیف خاصی برای فقیهان در مدیریت‌سیاسی جامعه‌، فراتر از امور حسبیه استنباط نمود. به نظر ایشان هیچ دلیل‌شرعی نصب فقیهان را از سوی شارع مقدس به ولایت بر امت و تصدی‌مدیریت جامعه اثبات نمی‌کند.

رأی این دسته از فقیهان را می‌توان به دو قول تقسیم کرد:

قول اوّل‌: ولایت فقیه در امور حسبیه‌. ولایت‌فقیهان در امور حسبیه به‌این معنی که فقیهان در امور حسبیه یعنی همان اموری که در هیچ شرایطی‌شارع راضی به ترکشان نیست صاحب ولایت هستند. اما خارج از این‌محدوده نه فقیهان و نه غیر ایشان ولایت ندارند.

قول دوّم‌: جواز تصرف فقیه‌. جواز تصرف فقیهان عادل در امور حسبیه‌به عنوان قدر متیقن‌. این گروه از فقیهان ولایت را تنها از آن‌ِ رسول الله‌۹و ائمه‌۸ می‌دانند و در ادله فقهی بر ولایت دیگران دلیلی نیافته‌اند. به‌نظر ایشان‌، فقیهان‌، چه در امور حسبیه و چه خارج از آن‌، فاقد ولایت‌شرعی هستند. اما در حوزه امور حسبیه‌، فقیهان عادل‌، قدر متیقن افرادمجاز به تصرف محسوب می‌شوند. از جمله مهم‌ترین فقیهان این گروه‌آخوند ملامحمدکاظم خراسانی (م ۱۳۲۹ هـ.ق‌) صاحب کفایة‌الاصول‌،آیت‌الله سیدمحسن طباطبایی حکیم‌(۷) (م ۱۳۹۰ هـ.ق‌) صاحب‌المستمسک فی شرح‌العروة‌الوثقی‌، آیت‌الله سیداحمد خوانساری‌(م ۱۴۰۵ق‌) صاحب جامع‌المدارک فی شرح‌المختصر المنافع‌، و آیت‌الله‌سیدابوالقاسم موسوی خویی‌(م ۱۴۱۲ هـ.ق‌)، رضوان‌الله علیهم‌، قابل‌ذکر هستند.[۲] به نظر آیت‌الله‌خویی‌«ره‌»:

ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات‌نمی‌شود. ولایت تنها اختصاص به پیامبر۹ و ائمه‌۸دارد. آنچه از روایات برای فقیهان اثبات می‌شود، دو امراست‌: نفوذ قضاوت و حجیت فتوای ایشان‌. اما حق تصرف‌در مال قاصران و غیر ایشان که از شئون ولایت است‌ندارند، مگر در امور حسبیه‌. فقیه در این محدوده‌(امورحسبیه‌) ولایت دارد، اما نه به معنای ادعا شده‌، بلکه به‌معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش‌، و نیز منعزل‌شدن وکیل فقیه با موت فقیه‌، و این از باب اخذ به قدرمتیقن است‌… قدر متیقن کسانی که مالک حقیقی‌(خداوند)راضی به تصرفاتشان است‌، فقیهان جامع‌الشرایط‌می‌باشند. بنا بر این آنچه برای فقیه ثابت می‌باشد، جوازتصرف است نه‌ ولایت‌.[۳]

هر دو گروه تصرف فقیهان را در امور حسبیه جایز می‌دانند. گروه اول‌در این محدوده برای فقیهان قائل به ولایت هستند، و گروه دوم قائل به‌جواز تصرف از باب قدر متیقن‌. با موت فقیه‌، بنا به نظریه گروه اول‌،وکیلان فقیه منعزل نمی‌شوند، مادامی که فقیه بعدی ایشان را عزل نکرده‌باشند. اما بنا به نظریه گروه دوم وکیلان فقیه با موت وی منعزل می‌شوند.[۴]بنا به هر دو نظریه با وجود فقیهان عادل و بسط ید ایشان دیگران حق‌تصرف در امور حسبیه را ندارند و در نبود فقیهان عادل یا عدم بسط یدایشان‌، مؤمنان عادل متصدی امور حسبیه هستند. اما به نظر هر دو گروه‌،عنوان فقاهت‌، جواز تصرف در امور عمومی و مدیریت اجتماعی ایجادنمی‌کند.

ضمائم نظریه حسبه‌

بعضی از قائلین به نظریه جواز تصرف در امور حسبیه با ضمائمی‌کوشیده‌اند این نظریه را تکمیل نمایند:

شارع راضی به تصدی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق‌نیست‌. بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه در صورت تمکن‌واجب است‌. ایجاد امنیت برای مؤمنان از اهم مصالح‌می‌باشد و حفظ آن واجب است‌. اگر فقیه صالح یا مأذون ازجانب فقیه تصدی امور مسلمانان را بر عهده گرفت‌،دیگران حق تضعیف وی را ندارند. و وجوب اطاعت‌متصدی در امور راجع به انتظام جامعه بعید نیست‌.محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین‌تجاوز نمی‌کند.[۵]

این نظریه تکمیلی میزان تأثیر استقرار حکومت اسلامی در ایران را برآراء فقیهان نظریه جواز تصرف نشان می‌دهد.

آیا نظریه حسبه (با هر دو تقریرش‌) می‌تواند مبنای نظری حکومتاسلامی محسوب شود؟ می‌توان به این سؤال پاسخ منفی داد. چرا که‌فقیهان‌ِ قائل به این نظریه‌، از مجموعه ادله فقهی‌، درباره نحوه اداره جامعه‌به نظریه‌ای اثباتی دست نیافته‌اند، و به زبانی دیگر شریعت را در این امرساکت یافته‌اند. بسیار مستعبد است شریعتی که تکلیف مسلمانان را درجزئی‌ترین امور تعیین کرده است از اظهار نظر در چنین امر خطیریاجتناب کرده باشد. بر این مبنا نفی ولایت سیاسی فقیهان ناشی از خطایدر استنباط مجتهدان قائل به نظریه حسبه به حساب می‌آید.

از سوی دیگر چه بسا به این سؤال پاسخ مثبت داده شود، چرا که بنا بربعضی مبانی کلامی لازم نیست شریعت در همه امور، حتی اموری که‌عقل بشری توان دسترسی به آنها را دارد، ارائه طریق نماید. چه بساشریعت مطهر اداره جامعه را امری عقلایی دانسته یا تدابیر اجتماعی ازامور متغیر به حساب آورده به عقل جمعی مسلمانان سپرده باشد. بر اینمبنا حکومتی که مسلمانان عهده‌دار آن شوند و به روش عقلایی جامعه رااداره کنند و احکام اسلامی را اقامه نمایند می‌تواند اسلامی باشد.

واضح است انتخاب یکی از دو پاسخ در گرو مبانی کلامی ماست‌.بی‌شک دیدگاهی که معتقد است دین در تمامی مسائل حیات انسانی‌ارائه بهترین طریق را نموده‌(دین حداکثری‌) و فقه را علم اداره جامعه ازگهواره تا گور می‌داند و احکام فقهی را با امر حکومت منسوج و ممزوج‌یافته است‌، پاسخ دوم را بر نمی‌تابد و نظریه حسبه را ناتوان از مبنای‌حکومت اسلامی قرار گرفتن می‌داند.

با توجه به اینکه محدوده سنتی امور حسبیه محدودتر از سیاستاست‌، برخی از فقیهان با به‌رسمیت شناختن این نظریه تدبیر امور سیاسی‌را به نحوی دیگر حل کرده به این نظریه ضمیمه نموده‌اند. نظریه سلطنت‌مسلمان ذی‌شوکت در عرفیات و نظریه دولت انتخابی اسلامی (و حتی‌نظریه وکالت از سوی مالکان شخصی مشاع تا حدودی‌) مبتنی بر نظریه‌ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه است‌.

*   *   *

اکنون به تشریح نظر دسته دوم فقیهان می‌پردازیم‌.

مراد ما از نظریه‌های ایجابی دولت در فقه شیعه طرح کلان اداره‌جامعه بر اساس تعالیم اسلامی از سوی فقیهانی است که نحوه حکومت‌خاصی را در زمان غیبت از ادله فقهی استنباط کرده‌اند. از یک نظریه‌ایجابی دولت انتظار می‌رود مطالب ذیل را به شکل روشن و شفاف تبیین‌کرده باشد: قلمرو سرزمین تحت سیطره دولت اسلامی‌؛ ملت یا امتی که‌دولت اسلامی در قبال آنها مسئول است و بر آنها حکم می‌راند (تمام‌مسلمانان یا تمام شیعیان یا همه افراد ساکن یک سرزمین خاص‌)، نحوه‌توزیع قدرت سیاسی به ویژه شرایط رأس هرم قدرت سیاسی‌؛ محدوده‌قدرت دولت‌(اطلاق یا تقیید قدرت سیاسی‌)؛ امکان و چگونگی نظارت‌بشری و این جهانی بر کارکرد قدرت سیاسی‌؛ نحوه جایگزینی قدرت‌سیاسی (مسأله نصب و عزل‌)؛ منشأ مشروعیت قدرت سیاسی‌؛ موقت‌بودن یا مادام‌العمر بودن زمامداری‌ِ حاکم اسلامی‌؛ شکل حکومت‌اسلامی و مراد از اسلامی بودن حکومت‌؛ نحوه ارتباط دولت اسلامی باخداوند؛ نحوه مشارکت مردم در قدرت سیاسی‌؛ به رسمیت شناختن یانشناختن حقوق مردم‌؛ نحوه رقابت سیاسی در حکومت اسلامی‌؛ نحوه‌توافق حکم الهی و حق مردمی‌؛ جایگاه و میزان اعتبار قانون اساسی ووجود یا عدم وجود نهادهای فراقانونی‌، محدوده آزادیهای مردم‌؛ حقسؤال یا استیضاح رئیس دولت (حاکم اسلامی‌) توسط مردم‌؛ میزان‌دخالت دولت در سپهر زندگی خصوصی مردم‌؛ نحوه ارتباط جامعه مدنی‌و حکومت اسلامی‌؛ ضوابط مصلحت نظام‌؛ وحدت و تعدد دولتهای‌اسلامی در جهان‌؛ و از همه مهمتر نحوه ارتباط دین و سیاست‌…

میزان قوت هر نظریه دولت در پاسخگویی به سؤالات فوق بر اساس‌منابع معتبر اسلامی نهفته است‌. نگاهی اجمالی به نظریه‌های دولت ارائه‌شده از سوی فقیهان شیعه نشان می‌دهد که میزان پاسخگویی آنها به‌محورهای بنیادی یاد شده یکسان نیست‌. بعضی به شکل بسیط با مسأله‌برخورد کرده از پرداختن به جزئیات و لوازم حیاتی یک نظریه غفلت‌کرده‌اند. به هر حال‌، به جهت تحلیل و بررسی و نقد نظریه‌های دولت‌چاره‌ای جز طبقه‌بندی آنها نداریم‌.


[۱]. این مباحث در ضمن کتاب مکاسب محرمه ذیل همین عنوان مطرح شده‌است‌. از جمله‌رجوع کنید به شیخ مرتضی انصاری‌، المکاسب‌؛ آیة‌الله خویی‌، مصباح الفقاهة‌، (جلداول‌)؛ امام خمینی‌، المکاسب‌المحرمه‌، ج ۱ و ۲٫

[۲]. آخوند ملامحمد کاظم خراسانی‌، حاشیة کتاب المکاسب‌ (تهران‌، ۱۴۰۶ ق‌، تصحیح‌سیدمهدی شمس‌الدین‌، وزارت ارشاد اسلامی‌) ص ۱۹۶؛

آیت‌الله سیدمحسن طباطبایی حکیم‌، نهج‌الفقاهة‌، تعلیق علی کتاب البیع من مکاسب الشیخ‌الانصاری‌(قم‌، بی تا، ۲۲ بهمن‌) ص ۳۰۰؛

آیت‌الله سیداحمد خوانساری‌، جامع‌المدارک فی شرح المختصرالنافع‌ (تهران‌، ۱۴۰۵ ق‌،چاپ دوم‌) جلد سوم‌، ص ۱۰۰؛

آیت‌الله سیدابوالقاسم موسوی خویی‌، مصباح الفقاهة‌، تقریر ابحاث به قلم محمدعلی‌توحیدی‌،(قم‌، ۱۳۶۸ ش‌) ج ۵، ص ۵۲٫

[۳]. آیت‌الله خویی‌، التنقیح فی شرح العروة‌الوثقی‌، الاجتهاد و التقلید، تقریرات ابحاث به‌قلم میرزا علی غروی تبریزی‌، (قم‌، ۱۴۱۰ق‌، چاپ سوم‌)، ص ۴۲۴٫

[۴]. رجوع کنید به سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی‌، العروة‌الوثقی‌، باب الاجتهاد و التقلید،مسأله ۵۱، (تهران‌، ۱۳۹۹ ق‌) ج ۱، ص ۱۶ تا ۱۷ و تعلیقات دیگر فقیهان بر آن‌. این مسأله‌نشان‌دهنده پذیرش یا عدم‌پذیرش ولایت از سوی فقیهان به‌شمار می‌رود.

[۵]. آیت‌الله شیخ‌جوادتبریزی‌، ایصال‌الطالب الی‌التعلیق علی‌المکاسب‌ (قم‌، ۱۴۱۱ق‌) ج‌۳،ص‌۳۶ـ۴۰٫