در این بحث مراد از دولت (state) اصطلاح سیاسی آن است‌، هرچند درفقه معاصر شیعه غالباً از آن به عنوان «حکومت‌» یاد می‌شود. منظور ازدولت «ساخت قدرتی است که در سرزمین معین بر مردمانی معین تسلط‌پایدار دارد و از نظر داخلی نگهبان نظم به شمار می‌آید و از نظر خارجی‌پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش به‌شمار می‌آید. این ساخت قدرت به صورت نهادها و سازمانهای اداری‌،سیاسی‌، قضایی و نظامی فعلیت می‌یابد.»[۱] واضح است که تلقی از«دولت‌» در طول زمان دستخوش تطور شده‌است اما عناصر اصلی آن‌اجمالاً ثابت مانده است‌. یعنی تلقی‌های مختلف از دولت از قبیل کاربردانحصاری زور یا قدرت مشروع در درون هر جامعه‌ای‌، یا بالاترین اراده‌ای‌که سایر اراده‌ها باید در مسیر او قرار بگیرند، یا مؤسسه‌ای برای تأمین‌مصالح عمومی بر دولت سنتی و دولت مدرن قابل تطبیق است‌. به هر حال‌مراد ما از دولت‌، تلقی خاص فقیهان از قدرت سیاسی‌، سرزمین‌، مردم وحاکمیت است‌. اگرچه نیمی از این نظریات تحت دولت سنتی مندرج‌می‌شوند امّا در نظریه‌های مرحله چهارم گرایشی تدریجی به‌سوی دولتمدرن قابل مشاهده است‌.

مراد از نظریه (theory)، مجموعه منظمی از مفاهیم مرتبط با یکدیگراست که هدف آن تبیین و توصیف و توضیح بخشی از واقعیت است‌. فایده‌نظریه اجتماعی‌ ـ سیاسی توضیح و تبیین جهان اجتماعی است‌. هرچند درکاربرد اصلی‌، نظریه معمولاً نقشی تحلیلی و تبیینی دارد، اما گاهی آن را به‌منظور ارزش‌گذاری و داوری نیز به‌کار می‌برند. این امر به ویژه در مباحث‌سیاسی رایج است‌. از این رو نظریه‌های سیاسی متضمن توصیه‌، ارزیابی‌هنجاری و تجویزند. در فلسفه سیاسی معاصر نظریه‌های متعددی‌پیرامون دولت مطرح شده‌است که بررسی آنها مجال دیگری می‌طلبد.

سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در اندیشه‌سیاسی اسلامی یا حداقل در اندیشه سیاسی شیعه و یا در فقه شیعه‌،نظریه واحدی در باب دولت داریم‌، یا برعکس نظریه‌های متعددی درباره‌دولت وجود دارد؟ به بیان دیگر، آیا فقه شیعه ملازم نظریه واحدی درباره‌دولت است یا بر مبنای همین فقه و براساس معیارهای معتبر فقهی‌،نظریه‌های مختلف ارائه شده یا قابل ارائه شدن است‌؟ مطالعه آراء فقیهان‌عیان می‌سازد که در این سده که قرن نضج و بالندگی اندیشه سیاسی شیعه‌به حساب می‌آید، نظریه‌های متعددی درباره دولت در فقه شیعه مطرحگشته و در حوزه‌های علمیه و از سوی فقیهان مورد بحث و نقد واقعشده‌است‌. مراد ما نظریه‌هایی است که از سوی فقیهی معتبر و بر مبنای‌ملاکهای فقهی رایج عرضه شده‌، یا از سوی فقیهان و حوزه‌های علمیه‌مورد عنایت علمی واقع شده و قابل بحث و نقد فقهی تشخیص داده‌شده‌است‌. تعدد این نظریه‌ها نشان می‌دهد که در باب دولت هیچ‌نظریه‌ای ضروری دین و مذهب یا ضروری فقه محسوب نمی‌شود، به‌نحوی که انکارش مستوجب عقوبت باشد، حتی نظر متفق‌علیه همه‌فقیهان نیز در دست نیست‌. مقایسه این نظریه‌ها با یکدیگر پرده از ارزش‌علمی آنها برخواهد داشت‌. بررسی‌، تحلیل و ارزیابی و نقد نظریه‌های‌دولت مهمترین قدم در رشد اندیشه سیاسی است‌. مقایسه نظریه‌های‌دولت در فقه شیعه با نظریه‌های دولت در نزد اهل سنت‌، مسیحیان‌،ایران‌باستان و نیز فلسفه سیاسی غرب کاری بسیار ضروری است‌.

هدف از نگارش این بحث در درجه اول‌، دسته‌بندی و مقایسه‌نظریه‌های دولت در فقه شیعه با یکدیگر، در درجه دوم آشنایی با مبادی‌تصوری و پیش‌فرضهای مضمر هر نظریه‌، و در درجه سوم مبانی‌تصدیقی‌، برهان‌ها و دلیل‌های هر نظریه و بالاخره در درجه چهارم لوازم وپیامدهای هر نظریه است‌. روش بحث تحلیل انتقادی (critical analysis)خواهد بود، یعنی تحلیل و تبیین  و توصیف نظریه‌های مختلف در سایه‌نقد و مقایسه و تطبیق مبادی و مبانی و لوازم نظریه‌ها با یکدیگر. در این‌مهم منابع اصلی و دست اول فقه شیعه ابزار کار ماست‌. امید آن داریم که‌حاصل این مباحث نظری شفاف‌تر شدن نظریه‌های سیاسی‌، ارتقاء سطحمباحث نظری سیاسی در میان دانش‌پژوهان‌، و اصلاح و رشد اندیشه‌سیاسی دینی باشد. نگارنده «جمهوری اسلامی‌» را گوهری دردانه‌می‌داند و حفظ‌، شکوفایی و بالندگی آن را در گرو تبیین و دفاع عقلانی ازمبانی متقن آن می‌شناسد. تدوین مبانی نظری جمهوری اسلامی (غایت‌نهایی نگارنده‌) بی‌شک به چنین مقدمات تحلیلی نیازمند خواهد بود.

در اهمیت بحث و ضرورت تعمق پیرامون آن تذکرات معمار بزرگ‌جمهوری اسلامی امام‌ خمینی‌ (قدس‌ سره‌) یادکردنی است‌:

کتابهای فقهای بزرگ اسلام پر است از اختلاف‌نظرها وسلیقه‌ها و برداشتها در زمینه‌های مختلف نظامی‌،فرهنگی‌، سیاسی‌، اقتصادی و عبادی‌. از آنجا که درگذشته‌این اختلافات در محیط درس و بحث و مدرسه محصوربود و فقط در کتابهای علمی آن هم عربی ضبط می‌گردید،قهراً توده‌های مردم از آن بی‌خبر بودند، و اگر باخبر هم‌می‌شدند، تعقیب این مسائل برایشان جاذبه‌ای نداشت‌…اما امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی‌حرفهای فقها و صاحب‌نظران به رادیوتلویزیون وروزنامه‌ها کشیده شده‌است چرا که نیاز علمی به این بحث‌و مسائل است‌، مثلاً … حدود آزادی فردی و اجتماعی … واز همه اینها مهمتر ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت‌فقیه درحکومت و جامعه‌، که همه اینها گوشه‌ای از هزاران مسأله‌مورد ابتلای  مردم و حکومت است که فقهای بزرگ درمورد آنها بحث کرده‌اند و نظراتشان با یکدیگر مختلف‌است و اگر بعضی مسائل در زمانهای گذشته مطرح نبوده‌است یا موضوع نداشته است‌، فقها امروز باید برای آنهافکری بنمایند. لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب‌اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضامی‌کند که نظرات اجتهادی ــ فقهی در زمینه‌های مختلف‌ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان وحق جلوگیری از آنرا ندارد. ولی مهم شناخت درست‌حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواندبنفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند که وحدت رویه و عمل‌ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح درحوزه‌ها کافی نمی‌باشد…[۲]

در «اندیشه سیاسی‌» ما راه درازی در پیش داریم‌. آنها که می‌پندارندرسیده‌اند، از طول راه و عظمت مقصد بی‌خبرند. نظریه‌های دولت‌، دراین بین تازه در حال شکفتن است‌. این نظریه‌ها اختصاص به ما ندارد.دیگران نیز با همین مسائل مواجه بوده‌اند و در برابر مشکلات هر نظریه‌پاسخهایی نزدیک به پاسخهایی که ما اندیشیده‌ایم ارائه کرده‌اند. اولین‌شرط رشد و بالندگی اندیشه سیاسی ما پذیرش همین نکته ساده است که‌«نظریه‌های مختلف در یک مطلب ممکن است‌» ضمناً «هر نظریه نیزممکن است نهایی نباشد.»

با توجه به اینکه فلسفه سیاسی در ایران به‌ویژه در نزد پژوهشگران‌دین باور کمتر مورد بحث واقع شده‌، نقایص قدم اول ناگزیر خواهد بود.حساسیتها و ظرافتهای خاص این گونه مباحث نیز به دشواری‌ِ بیان‌می‌افزاید. تذکر کاستی‌ها و نقایص‌، پیشنهاد بایسته‌ها و در یک کلمه انتقاداهل نظر کمترین چشمداشت نگارنده این سطور است‌. خداوند را به‌فضل و کرمش می‌خوانیم که توفیق حق‌جویی و حق‌گویی عنایت فرماید.


[۱]. داریوش آشوری‌، دانشنامه سیاسی‌ (تهران‌، ۱۳۶۶، مروارید و سهروردی‌) ص ۱۶۲ و۱۶۳٫

[۲]. امام خمینی‌، صحیفه نور ۲۱، ۴۶٫ (۱۳۶۷٫۸٫۱۰).