رویکرد سیاسی فقیهان شیعه را از آغاز ــ یعنی شروع کبری‌در سال ۳۲۹ ــ تا امروز می‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد:
مرحله اول: عصر شکوفایی فقه خصوصی
این مرحله عصر شکوفایی فقه خصوصی که از اوایل قرن چهارم تا آغازقرن دهم‌هجری را دربرمی‌گیرد دوران تأسیس، رشد وشکوفایی‌فقه فردی‌است. وهنوز به فقه عمومی، مسائل سیاسی و حقوق اساسی عنایت نشده‌است. نه شرایط بیرونی مهیای طرح این‌گونه مسائل است و نه ذهنیت‌فقیهان آماده حل آنها. اگرچه واژه‌هایی از قبیل حاکم‌ِ شرع، سلطان و امام باوظایفی همانند مراحلی از امر به معروف و نهی از منکر، قضاوت، اقامه‌حدود شرعی، اخذ مالیاتهای شرعی (خمس و زکات) و مصرف آنها،اقامه نماز جمعه، رویت هلال جهت آغاز روزه ماه مبارک رمضان و پایان‌آن و انجام مراسم حج، سرپرستی افراد بی‌سرپرست، ازدواج و طلاق دربعضی موارد مورد بحث فقیهان این مرحله واقع شده‌است، اما پذیرش‌همه این موارد لزوماً حکومت و ولایت سیاسی را در پی ندارد. اگرچه ازبعضی کلمات شیخ مفید در کتاب المقنعه[۱] چه بسا اشاراتی به مباحث‌حکومت را بتوان استظهار کرد، اما در مجموع در آثار به‌جا مانده فقیهان‌این شش قرن، هیچ نظریه سیاسی مشاهده نمی‌شود. مطرح بودن این‌گونه‌مسائل در ذهنیت عالمان این عصر بسیار مستبعد است.
مرحله دوم: عصر سلطنت و ولایت
این مرحله که از قرن دهم تا سیزدهم هجری را دربرمی‌گیرد، از بر تخت‌نشستن صفویان آغاز می‌شود و با شروع نهضت مشروطه پایان می‌پذیرد.شاخصه آن رسمیت مذهب تشیع در ایران و قدرت نسبی فقیهان در عصرصفوی و قاجاری است. آنچه به شکل سنتی تا اوایل قرن سیزدهم به‌عنوان ولایت‌فقیه در فقه شیعه مطرح بوده هرگز به معنای نظریه دولت ونگرش به امر حکومت و سیاست نبوده است و هیچ یک از فقیهان تا تاریخ‌یادشده چنین ادعایی نداشته‌اند. یعنی ایشان اگرچه به تصدی اموری ازقبیل قضاوت و لوازم آن مانند اقامه حدود، اقامه نماز جمعه یا تصدی امورحسبیه از باب ولایت یا جواز تصرف به عنوان قدر متیقّن قائل بوده‌اند، اماهرگز فراتر از این افق را ننگریسته و به مسأله تأسیس نهاد دولت و احکام ولوازم آن نپرداخته بودند. اینکه آیا اسلام فارغ از زمان معصومانعلیهم‌السلام حکومتی دارد یا نه، سئوالی است که برای فقیهان‌ِ هزاره اول‌هجری مطرح نبوده است. لذا ذکر ولایت‌فقیه در متون فقهی یاد شده‌هرگز به معنای ولایت سیاسی یا حکومت فقیهان نیست. آنچه که می‌توان‌به بعضی فقیهان این مرحله نسبت داد تفکیک بین امور شرعی و امورعرفی است. امور شرعی از قبیل قضاوت و اجرای حدود و امور حسبیه‌وظایف فقیهان شمرده شده و سیاست و امنیت از جمله امور عرفی ووظایف مسلمان ذی‌شوکت، یعنی سلطان؛ به عبارت دیگر، ولایت‌انتصابی فقیهان در امور حسبیه (شرعیات) و به رسمیت شناختن سلطنت‌مسلمان ذی‌شوکت در عرفیات.
به هر حال تا نیمه قرن سیزدهم هجری تألیف مستقلی در زمینه حقوق‌اساسی و ولایت‌فقیه سراغ نداریم. هرچند نگارش رساله‌های متعددخراجیه[۲] و نماز جمعه[۳] در عصر صفوی و رساله‌های جهادیه[۴] در عصرقاجاری که معلول مساعد شدن شرایط اجتماعی بوده، مقدمه نگرش‌مستقل به احکام ولایت‌فقیه بوده است.
اولین فقیهی که می‌توان در کلمات وی نشانه‌های مقدماتی یک نظریه‌دولت را احتمال داد محقق کرکی(م۹۴۰) فقیه عصر صفوی است. وی دراثبات ولایت‌فقیه و محدوده اختیارات وی به مقبوله عمربن حنظله استنادمی‌کند. حدیثی که قبل از آن همواره در باب قضاوت و لوازم آن و تعادل وتراجیح روایات مورد استفاده قرار گرفته بود.
استقرار دولت صفوی و ایجاد مجال برای شیعیان جهت بالیدناجتماعی می‌توانست مقدمات پرداختن به مسأله مهم دولت در فقه شیعه‌باشد. محقق کرکی در رساله نماز جمعه نوشته است:
اصحاب ما اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی جامع‌شرایط فتوی که از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیرمی‌شود در حال غیبت در همه آنچه نیابت در آن دخیل‌است، نایب ائمه علیهم‌السلام می‌باشد ــ و چه بسااصحاب قتل و حدود را مطلقاً استثنا کرده باشند ــدادخواهی نزد ایشان بردن و انقیاد به حکمشان واجباست. او حق دارد مال فردی را که از ادای حق امتناع‌می‌کند در مواردی که به آن نیاز است به فروش برساند. اوبر اموال غائبان، کودکان، سفیهان و ورشکستگان ولایت‌دارد و می‌تواند در اموال ممنوعان از تصرف، تصرف‌نماید، تا آخر آنچه برای حاکم منصوب از جانب امام اثبات‌می‌شود. اصل در این مسأله روایت عمربن حنظله می‌باشدکه شیخ طوسی آن را در تهذیب، با اسنادش نقل کرده‌است…. مقصود از این حدیث در اینجا این است که فقیه‌موصوف به اوصاف معین از جانب ائمه منصوب شده‌استو در همه آنچه در آن نیابت راه دارد، نایب محسوب‌می‌شود. به مقتضای قول امام صادق۷ «من او را بر شماحاکم قرار دادم» این استنابه بر وجه کلی است.[۵]
طریقی که وی آغاز کرده است قابلیت تأسیس یک نظریه را ــ همان که‌امروز آن را ولایت انتصابی فقیهان می‌نامند ــ دارد. در آثار فقهی محقق‌کرکی، فقیه نایب عام امام زمان(عج) می‌باشد.[۶] اما آیا در اندیشه او هرگزضرورت تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیهان گذشته است؟ پاسخ این‌سؤال هرچه باشد با توجه به اختلاف نظر محقق کرکی با شاهان صفوی وهجرت وی به عراق، او فرصت تجربه عملی و پرداختن به احکام آن راپیدا نمی‌کند.[۷] در آثار دیگر فقیه این عصر، یعنی محقق اردبیلی (م ۹۹۳)نیز رأی مشابه رأی کرکی مشاهده می‌شود.[۸] از آن زمان به بعد به‌تدریج بابسط‌ید خارجی فقیهان و افزایش اقتدار ایشان در جامعه بعضی از آنها دراداره برخی امور سیاسی دخیل می‌شوند تا آنجا که بعضی سلاطین برای‌سلطنت از ایشان تحصیل اذن می‌کنند یا به اذن ایشان روانه جهاد با دشمن‌اجنبی می‌شوند.[۹] در این عصر سیاست داخلی و خارجی به عنوان «امورعرفیه» در دست سلاطین است و امور سنتی شرعیه در دست فقیهان. بااین همه تأثیرپذیری کتب فقهی از این مسائل فراوان نیست. نشانه‌هایی ازاین تحول را در آثار شیخ جعفر کاشف‌الغطاء و میرزای قمی می‌توان‌مشاهده کرد.
اولین فقیهی که ولایت‌فقیه را به‌تفصیل مورد بحث قرار داد و آن را بهصورت یک مسأله مستقل فقهی درآورد و دلیل عقلی و ادله متعدد نقلی برآن گردآوری نمود، ملا احمد نراقی(م ۱۲۴۸) فقیه متبحّر عصر قاجاریاست. در عوائدالایام[۱۰]، نراقی برای نخستین بار در حوزه ولایت‌فقیه به‌مواردی اشاره می‌کند که می‌تواند اولین طلیعه‌های اندیشه سیاسی باشد.نراقی انتظام امور دنیای مردم را از وظائف فقها می‌شمارد.[۱۱] این اولین‌تصریح به وظیفه سیاسی فقیهان است و بر این اساس می‌توان او را قائل به‌ولایت سیاسی فقیهان شمرد. نراقی ده وظیفه سنتی فقیهان را به‌تفصیل‌مورد بحث قرار می‌دهد اما متأسفانه امر خطیر انتظام امور دنیای مردم رامورد بحث قرار نداده است. برای شروع همین ذکر اجمالی نیز کافیاست، هرچند او همه وظائف یک سلطان در امور رعیتش را برای فقیهان‌به رسمیت شناخته و این گام بلندی است. از مقدمه نراقی بر بحث‌ولایت‌فقیه در عوائد برمی‌آید که این مسأله در زمان وی به شدت مطرح‌بوده است. لذا وی بحث خود را در اصلاح و تصحیح عملکرد فقیهان‌زمان خود به رشته تحریر درآورده است. رأی محقق نراقی ــ ولایت‌انتصابی عامه فقیهان ــ مورد عنایت، بحث و نقد معاصران، شاگردان وفقیهان بعد از وی واقع شده‌است.
شاگرد نامدار محقق نراقی، شیخ مرتضی انصاری(م ۱۲۸۱) در کتاب‌البیع خود، آراء استادش را به نقد کشید.[۱۲] شیخ محمد حسن نجفی(م۱۲۶۶ ) در دائرة‌المعارف بزرگ فقه شیعه (جواهر الکلام فی شرح‌شرایع‌الاسلام) در پایان بحث خمس می‌نگارد:
بسیاری از مباحث این مقام در کلام اصحاب ما تحریر نشدکه آیا تصدی حاکم از باب حسبه است یا غیر آن و اگر ازباب حسبه است چرا ولایت حاکم بر ولایت مؤمنین عادل‌مقدم است؟ (زیرا آن نیز از باب حسبه است.) و اگر از باب‌حسبه نیست، پس آیا خداوند ولایت را برای او انشاءفرموده و وی را با زبان امام معصوم۷ برای این سمت‌نصب کرده است یا به عنوان نیابت و وکالت از امام‌معصوم۷ دارای تصدّی است؟[۱۳]
از زمان شیخ انصاری طرح بحث ولایت‌فقیه در کتاب البیع توسط همه‌فقیهان دنبال شده‌است. در مجموع، مرحله دوم را می‌توان عصر آغازنظریه‌های سیاسی فقیهان شیعه و تولّد و مراحل بدوی رشد نظریه«ولایت انتصابی عامه فقیهان» در کنار نظریه ثنوی «ولایت انتصابی فقیهان‌در امور حسبیه (شرعیات) و سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در عرفیات»(سلطنت مشروعه) دانست. در این مرحله، فارغ از شرایط حاکم، به دیگرمسائل اصلی سیاست و حقوق اساسی هیچ عنایتی نشده‌است.
مرحله سوم: عصر مشروطیت و نظارت
مرحله سوم در عصر نهضت مشروطه یعنی از اوایل قرن چهاردهم هجری‌آغاز می‌شود. در این مرحله مفاهیم و سئوالات تازه‌ای در جامعه و درذهنیت فقیهان شیعه مطرح می‌شود. نهضت مشروطه، قانون اساسی ومتمم آن، اطلاق سلطنت را مقیّد و مشروط به قانون اساسی کرد. مواجهه‌فقیهان با مفاهیم سیاسی از قبیل حقوق مردم، آزادی، عدالت، نظارت،استبداد، تفکیک قوا، مساوات، وکالت، رأی، قانون و مشروطه باعث شددو رویکرد فقهی متفاوت را شاهد باشیم: یکی دیدگاه سنتی با موضع نفی‌مطلق و دفاع از سیر پیشین با پافشاری بر نظریه ثنوی ولایت انتصابی‌فقیهان در امور حسبیه (شرعیات) و سلطنت مسلمان ذی‌شوکت درعرفیات به عنوان «حکومت مشروعه»؛ و دیگری دیدگاه تحول‌طلب به‌دنبال سازگاری دو مقوله مشروطه و مشروعه با ارائه نظریه دولت‌مشروطه مبتنی بر اذن عام فقیهان.
دیدگاه‌های سیاسی دو فقیه بزرگ عصر مشروطه، علامه میرزا محمدحسین غروی نائینی(م ۱۳۵۵) در رساله تنبیه الامة و تنزیه‌الملة[۱۴]و شیخ‌شهید فضل‌الله نوری(م ۱۳۲۷) در رساله «حرمت مشروطه یا پاسخ به‌سؤال از علت موافقت اولیه با مشروطیت و مخالفت ثانویه با آن» و«لوایح»[۱۵] تحولی مهم در سیر تطور مباحث دولت در اندیشه شیعی به‌حساب می‌آید. نائینی معتقد است که حکومت مشروطه در صورت عدمبسط ید مجتهدان عادل، اما با وجود مجتهدان در میان وکیلان قوه مقننه ورعایت نظر ایشان در قوانین ــ نظارت ــ می‌تواند مشروعه باشد. کوشش‌نائینی اولین تلاش در فقه شیعه برای سازگاری وظیفه الهی و حق مردمی‌به‌شمار می‌رود. پس از مشروطه و اوج اندیشه نائینی، فقه سیاسی شیعه بانوعی ایستایی و حتی عقب‌گرد مواجه می‌شود. در ادامه این مرحله، انکارولایت سیاسی فقیهان به‌شدت رشد می‌کند. در انتهای این مرحله تنهامی‌باید از آراء مرحوم آیت‌الله سیدمحمد حسین بروجردی (م ۱۳۴۰ ه¨.ش) یاد کرد. ایشان ادله نقلی‌ِ به‌جامانده را برای اثبات ولایت انتصابی‌عامه فقیهان کافی نمی‌شمارد. اما با اقامه دلیل عقلی مسأله را اثبات شده‌می‌داند. وی برای اولین بار در یک متن فقهی شیعه بر امتزاج سیاست ودیانت پا می‌فشارد و مسائل‌سیاسی و تدبیر امور اجتماعی در جامعه‌اسلامی را از وظایف فقیهان اعلام می‌کند.[۱۶] در ظاهر، این نکات از نظریه‌به عملیه تبدیل نشد و مشی سیاسی ایشان سازگار با نظریه یادشده شکل‌نگرفت.[۱۷]
مرحله چهارم: عصر جمهوری اسلامی
این مرحله از اواخر قرن چهاردهم هجری قمری آغاز می‌شود.
در تاریخ فقه شیعه، امام خمینی (قدس سرّه) نخستین فقیهی است که‌توفیق تشکیل «دولت» یافت. آراء سیاسی امام خمینی (قدس سرّه) درضرورت قیام علیه نظام کهنسال شاهنشاهی و لزوم تأسیس«حکومت اسلامی» با تدوین درسهای فقه ایشان در نجف اشرف در سال۱۳۴۸ ه¨ ش مخفیانه منتشر شد.[۱۸] آراء مکتوب فقهی ایشان در سال ۱۳۹۶ه¨ ق در ضمن بحث استدلالی بیع به شیوه محقق نراقی (ره) نگارش‌یافت.[۱۹] دیگر آراء سیاسی ایشان علاوه بر کتابهای کشف الاسرار، الرسائل وتحریر الوسیله در مجموعه صحیفه نور منعکس شده است.[۲۰]
از مهمترین عوامل توفیق امام، نظریه خاص ایشان در باب حکومت‌اسلامی است. ارکان نظریه سیاسی امام خمینی (قدّس‌سره) عبارت است‌از:
اول. اسلام برای پیاده کردن بخش مهمی از احکام خود نیازمندتشکیل حکومت است.[۲۱]
دوم. اقامه حکومت اسلامی و آماده کردن مقدمات آن، از جمله‌مخالفت علنی با ظالمین، بر فقیهان عادل و تبعیت و یاری ایشان‌بر مردم واجب است.[۲۲]
سوم. حکومت اسلامی یعنی ولایت‌فقیهان عادل منصوب از جانب‌شارع مقدس در همه آنچه پیامبر۹ و امام۷ در ارتباط باحکومت در آن ولایت داشته‌اند.[۲۳]
چهارم. حکومت اسلامی و احکام حکومتی از «احکام اولیه» اسلام‌است و بر همه احکام فرعیه تقدم دارد؛ حفظ نظام شرعاً واجباست.[۲۴]
رکن اول این نظریه شکل متکامل نظریه مرحوم آیت‌الله بروجردی(ره) در امتزاج دین و سیاست است.
رکن دوم، علت محدثه انقلاب و رکن چهارم علت مبقیه نظام مبتنی برانقلاب بوده است.
اینکه چرا انقلاب اسلامی توسط هیچ فقیه دیگری به‌پا نشد و تنها به‌دست با کفایت امام خمینی (قدس سره) به وقوع پیوست، سؤالی است کهپاسخش رکن دوم نظریه ایشان است. این رکن از تلقی خاص امام از مسأله‌امر به معروف و نهی از منکر و چگونگی تطبیق احکام بر موضوع وشناخت ویژه شرایط وجوب آن ریشه می‌گیرد. ایشان معتقد است امر به‌معروف و نهی از منکر در مسائلی که حیثیت اسلام و مسلمین در گروآنهاست با مطلق ضرر، ولو ضرر نفسی یا حرج، رفع نمی‌شود[۲۵] (حال آنکه‌در دیگر مسائل عدم مفسده شرط وجوب است). بذل مال و جان نسبت‌به بعضی مراتب امر به معروف و نهی از منکر نه تنها جایز، بلکه واجباست. اهتمام شارع مقدس به مسأله ملاک اقدام است. وجود حکومت‌طاغوت در جامعه اسلامی بزرگترین منکر و همکاری با طاغوت از انکرمنکرات است.[۲۶] سکوت علمای دین در صورتی که موجب تقویت باشدحرام، و اعتراض و اظهار نفرت از ظالم برایشان واجب است، ولو در رفع‌ظلمش مؤثر نباشد.[۲۷]
آیا اگر نظریه امام جز این بود، انقلاب به پیروزی می‌رسید؟ این همان‌امتیاز امام بر دیگر فقیهان است. به نظر ایشان اقامه حکومت اسلامی‌بزرگترین «معروف» است. تفاوت جوهری امام خمینی (قدس سره) بادیگر فقیهان این بود که دیگر فقیهان قائل به نظریه مشابه امام (رکن سوم)تنها در صورتی که شرایط مهیای حکومت فقیهان باشد، حاضر به تصدی‌امور مردم بودند. به عبارت دیگر چه بسا آنان شرط احتمال تأثیر را منفی‌می‌دانستند، اما امام باعزت نفس وهمت عالی‌ِ ویژه خود به زمینه سازی‌احتمال تأثیر پرداخت. بر این مبنا چه بسا بتوان گفت آنان تمهید مقدمات‌حکومت را به مثابه «شرط وجوب» می‌دانستند (همچنانکه اگر استطاعتحاصل شود حج واجب می‌شود و اگر مال به نصاب برسد زکات واجب‌می‌گردد، اما تحصیل استطاعت و نصاب واجب نیست)، و امام در حکم«شرط واجب» (از قبیل وضو برای نماز) کسی که تمهید مقدمات و آماده‌کردن شرایط انقلاب برای اقامه حکومت اسلامی را واجب بداند انقلاب‌می‌کند. اول در نظریه‌ها و تلقی‌ها انقلاب شد، آنگاه انقلاب در عمل به‌وقوع پیوست. امام خمینی اولین عالمی است که در متون فقهی اخیر وکتب فتوی سنت پرداختن دوباره به امر به معروف و نهی از منکر را احیاکرد.[۲۸] کافی است، بحث امر به معروف و نهی از منکر تحریر الوسیله را باکتابهای مشابه آن مقایسه کنیم تا به عظمت مسأله پی ببریم.
امام خمینی اولین فقیه شیعی است که واژه «حکومت اسلامی» را دریک کتاب فقهی (کتاب البیع) به‌کار می‌برد[۲۹]و بر ضرورت و وجوب اقامهآن پای می‌فشارد.
ابتکار امام در رکن سوم پروردن یک نظریه سیاسی است. اگرچه اصل‌آن را برخی از فقیهان پیشین قائل شده بودند؛ برای مثال قبل از امام محقق‌نراقی، صاحب جواهر و آیت‌الله بروجردی (رضوان‌الله‌علیهم) نیز همین‌نظریه ــ ولایت انتصابی فقیهان ــ را ابراز کرده بودند، اما توسعه اختیارات‌فقیه از «ولایت عامه» به «ولایت مطلقه» و توجه به لوازم سیاسی و عنایت‌به ابعاد مختلف این نظریه سیاسی مختص امام است. تا آنجا که دیگرفقیهان قائل به ولایت‌فقیه را می‌باید زمینه گستران نظریه امام دانست. لذادر میان معتقدین به «مشروعیت الهی بلاواسطه» تنها امام خمینی، به‌معنای واقعی کلمه، صاحب یک نظریه سیاسی در باب دولت است.
از جمله امتیازات امام خمینی (قدس سره) در اندیشه سیاسی این‌است که ایشان درمیان قائلین به مبنای «مشروعیت الهی بلاواسطه»نخستین فقیهی است که با «دولت» به عنوان یک «نهاد» برخورد کرده‌است.
اگرچه این امتیاز در دوسال آخر حیات امام چشمگیر شد و قبل از آنایشان به شیوه رایج فقیهان سلوک می‌کردند. اما همین فتح باب، در میان‌قائلین به مبنای «مشروعیت الهی بلاواسطه» بسیار مغتنم است. جلوه‌هایی‌از این نگرش جدید در پاسخ به نامه وزیر کار، پاسخهای متعدد به شورای‌نگهبان و نامه به رئیس‌جمهور وقت قابل رؤیت و استشهاد است.[۳۰]
به هر حال نظریه «ولایت انتصابی مطلقه فقیهان» متکی بر رأی‌امام خمینی (ره) است. ورود این بحث فقهی به متن جامعه و عرف‌سیاسی و قانون اساسی بی‌شک جز با پایمردی ایشان ممکن نبود.
چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با راهنمایی امام، خواست‌مردم از «حکومت اسلامی» به «جمهوری اسلامی» ارتقا یافت. علی‌رغم‌عدم پیش‌بینی در پیش‌نویس، در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸«ولایت‌فقیه» درج گردید.[۳۱] و باتوجه به عدم انعکاس اختیارات وسیع مقام‌رهبری بر مبنای نظریه «ولایت مطلقه فقیه»، تصحیح این مهم در دستورکار شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفت.[۳۲] و پس از رحلت ایشان،در قانون اساسی تصحیح شده، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» به رسمیتشناخته شد.[۳۳]
در این مرحله ــ مرحله چهارم فقه سیاسی شیعه ــ در ارتباط با مسأله‌دولت، علاوه بر نظریه محوری حضرت امام، چند نظریه دیگر نیز ازسوی فقیهان شیعه مطرح شده‌است. پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیسجمهوری اسلامی در ایران باعث شکوفایی فقه شیعه در ارتباط باسیاست و مسأله دولت شد. فقیهان شیعه در عراق، لبنان و ایران با پذیرش‌اصل اساسی ضرورت حکومت اسلامی نظریه‌های متفاوت با امامخمینی (قدس سره) عرضه داشتند. اغلب این نظریه‌ها در زمان حیات‌امام (قدس‌سره) و در بدو پیروزی انقلاب و اوان استقرار جمهوری‌اسلامی منتشر شده‌است. این نظریه‌های متفاوت که در بارور کردن وارتقاء سطح فقه سیاسی شیعه نقش مهمی دارد بی‌شک از برکات انقلاب‌اسلامی و از حسنات جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند و دلیلی برپویایی فقه شیعه در مواجهه با مسائل مبتلا به جامعه اسلامی شمردهمی‌شوند. وجه مشترک این نظریه‌ها استناد آنها بر مبنای «مشروعیت الهی‌مردمی» است.
اولین نظریه (بر این مبنا در مرحله چهارم) نظریه «خلافت مردم بانظارت مرجعیت» است که از سوی آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر صدر (م۱۳۵۹ ه¨ ش) در مجموعه مختصر الاسلام یقود الحیاة در آستانه پیروزی‌انقلاب اسلامی مطرح شده‌است.[۳۴]
دومین نظریه، نظریه «دولت انتخابی اسلامی» است که از سوی شیخ‌محمد جواد مغنیه و شیخ محمد مهدی شمس الدین ارائه شده‌است.[۳۵]
سومین نظریه، نظریه «ولایت انتخابی مقیّده فقیه» است که از سوی‌حضرت آیت‌الله منتظری در مجموعه دراسات فی‌ولایة الفقیه و فقه الدولة‌الاسلامیة‌ازسال ۱۳۶۳ تا۱۳۶۸ ه¨ . ش درحوزه علمیه‌قم‌مطرح‌شده است.[۳۶]
چهارمین نظریه، نظریه «وکالت مالکان شخصی مشاع» است که اخیراًاز سوی آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت‌عرضه شده است.[۳۷]
در این عصر نظریه دیگری نیز مبتنی بر «مشروعیت الهی بلاواسطه»عرضه شده‌است که می‌توان آن را «ولایت انتصابی عامه شورای مراجع‌تقلید» نامید.[۳۸]
در مجموع مرحله چهارم ــ عصر جمهوری اسلامی ــ را می‌توان به‌لحاظ نظری و عملی پربارترین مراحل فقه سیاسی و حقوق عمومی شیعه‌معرفی کرد. چرا که در سه مرحله نخست و در طی افزون از ده قرن تنهاسه‌نظریه دولت از سوی فقیهان شیعه عرضه شده، حال آنکه در این‌مرحله – علی‌رغم آنکه مدت زمان زیادی از آغاز آن نمی‌گذرد ــ شش‌نظریه فقهی قابل اعتنا درباره دولت از سوی فقیهان شیعه ارائه گشته‌است. اصولاً نظریه سازی درباره دولت به معنای واقعی کلمه در بین‌قائلین به مبنای «مشروعیت الهی بلاواسطه» از این مرحله آغاز می‌شود.به علاوه این مرحله امتیاز تجربه عملی حکومت اسلامی و استقرار دولت‌بر مبنای فقه شیعه را بر تارک خود دارد؛ امتیازی منحصر به فرد که دردرجه اول مرهون مجاهدتهای امامخمینی(ره) است. این تجربه عملی‌محک خوبی برای آزمودن و فربه‌تر شدن فقه شیعه در ناحیه احکام‌عمومی محسوب می‌شود.
[۱]. الشیخ المفید، المقنعة(قم، مؤسسه النشر الاسلامی) ص ۸۱۰٫
[۲]. المحقق الثانی، و المحقق الاردبیلی و الفاضل القطیفی و الفاضل الشیبانی، الخراجیات(قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۳).
[۳]. ر. ک. به کتابشناسی رساله‌های نماز جمعه در دین و سیاست در دوره صفوی، نوشته‌رسول جعفریان(قم، انصاریان، ۱۳۷۰ ش)۱۸۲-۱۵۲، از جمله مهمترین این رسائل: رسالةفی صلوة‌الجمعه در رسائل المحقق کرکی، المجموعة‌الاولی، تحقیق الشیخ محمدالحسون(قم، مکتبه آیة‌الله المرعشی، ۱۴۰۹) ۱۳۷-۱۷۲؛ و الفیض الکاشانی، الشهابالثاقب فی وجوب صلوة‌الجمعه العینی،(قم، بی تا).
[۴]. ر. ک. به «نگاهی گذرا به ادب جهادی» در کتاب نخستین رویاروئیهای اندیشه‌گران‌ایرانی با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، نوشته دکترعبدالهادی حائری، (تهران،امیرکبیر، ۱۳۶۷) ص ۳۸۳ – ۳۷۴٫
[۵]. المحقق الکرکی، پیشین، ۱۴۳-۱۴۲٫
[۶]. المحقق‌الکرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، تحقیق‌مؤسسه‌آل البیت۸ (قم،۱۴۰۹) ج۱۱، ص۲۶۶٫ بحث الوصیة بالولایة.
[۷]. ر. ک. به ریاض‌العلما ج ۳، ص ۴۵۳، و اعیان الشیعه، ج ۸، ص ۲۰۹٫
[۸]. فقیه قائم‌مقام امام(ع) و نایب اوست. چه بسا دلیل آن اجماع و روایاتی مانند خبر عمربن‌حنظله باشد، زیرا آنچه برای امام که اولی‌الناس من انفسهم می‌باشد جایز است، برایفقیه نیز جایز می‌باشد. مجمع‌الفائده والبرهان فی شرح ارشادالاذهان، محقق احمداردبیلی، ج ۸، ص ۱۶۰٫
[۹]. المیرزا القمی، جامع‌الشتات (طبع حجری) ج ۱، ص ۸۹؛ کشف‌الغطاء، ص ۳۹۴، جواهرالکلام، ج ۲۲، ص ۱۵۶، به نقل از کشف الغطاء.
[۱۰]. المحقق النراقی، عوائد الایام، (قم ۱۴۰۸، چاپ سنگی)، ص ۲۰۶-۱۸۵؛ بخشولایت‌فقیه این کتاب با مشخصات ذیل دوبار تصحیح شده است: النراقی، ولایة‌الفقیه، به‌تصحیح و تعلیق سیدیاسین موسوی (بیروت، بی‌تا)؛ و ولایة‌الفقیه، بحث من کتاب عوایدالایام للمولی النراقی (تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۰). متن کامل عوائدالایام‌اخیراً توسط دفتر تبلیغات اسلامی در قم تصحیح و منتشر شده است.
[۱۱]. المحقق النراقی، «ولایة الفقیه» من عوائد الایام، (بیروت)، ص ۷۲-۶۹٫
[۱۲]. الشیخ مرتضی الانصاری، المکاسب(اوالمتاجر او البیع) (تبریز، ۱۳۷۵، چاپ سنگی)، ص۱۵۵-۱۵۳؛ مسئلة من جملة اولیاء التصرف فی مال من لایستقل بالتصرف فی ماله‌الحاکم.
[۱۳]. الشیخ محمد حسن النجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، (بیروت، ۱۹۸۱) ج۱۶، ص ۱۸۰٫
[۱۴]. شیخ محمد حسن نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة در اساس و اصول مشروطیت یاحکومت از نظر اسلام، مقدمه و پاورقی و توضیحات به قلم آیت‌الله سید محمودطالقانی، (تهران، ۱۳۳۴هـ.ش).
[۱۵]. محمد ترکمان(گردآورنده) ، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات… و روزنامه‌شیخ‌شهیدفضل‌الله نوری (تهران، رسا، ۱۳۶۲ هـ. ش). ص ۱۱۴ -۱۰۰؛ نیز لوایح آقاشیخ‌فضل‌الله نوری به کوشش هما رضوانی (تهران، ۱۳۶۲).
[۱۶]. آیت‌الله حسینعلی منتظری، البدر الزاهر فی صلوة الجمعه و المسافر، تقریر مباحث،آیت‌الله بروجردی (قم، ۱۳۶۲ ش، چاپ دوم) ص ۵۳-۵۲٫
[۱۷]. ر. ک. به آیت‌الله شهید مطهری، «مزایا و خدمات مرحوم آیت‌الله بروجردی» در کتاب‌تکامل اجتماعی انسان (تهران، ۱۳۶۳ ش). فدائیان اسلام که نخستن بار از واژه «حکومت‌اسلامی» استفاده کرده، به قیام مسلحانه و ترور دولتمردان طاغوت پرداختند از جانب‌ایشان حمایت نشدند.
[۱۸]. امام خمینی، ولایت‌فقیه، (تهران، ۱۳۷۳، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی).
[۱۹]. امام خمینی، کتاب البیع (قم، ]بی‌تا[)، ج ۲، ۴۵۹-۵۲۰٫ «شؤون و اختیارات ولی فقیه»،ترجمه مبحث ولایت‌فقیه از کتاب البیع آیت‌الله العظمی امام خمینی (تهران، ۱۳۶۵،وزارت ارشاد اسلامی).
[۲۰]. امام خمینی، کشف الاسرار (قم، ]بی‌تا[)؛ امام خمینی، الرسائل، (قم، ۱۳۸۵ ق) رسالة‌الاجتهاد و التقلید،رسالة لاضرر؛ امام خمینی، تحریر الوسیله (قم، اسماعیلیان، ]بی‌تا[).صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، (تهیه وتدوین انتشارات سازمان مدارکفرهنگی انقلاب اسلامی، ۲۲جلد، تهران).
[۲۱]. امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۱ و ۴۷۲٫
[۲۲]. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۴۷۲-۴۸۳٫
[۲۳]. همان ج ۱، ص ۴۸۲ و کتاب البیع ج ۲، ص ۴۶۵٫
[۲۴]. امام خمینی، صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰ (نامه به رئیس‌جمهور، ۶۶٫۱۰٫۱۶) و ج ۲۰،ص ۱۷۶ (۱۳۶۶٫۱٫۲۳).
[۲۵]. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۴۷۲، شرط چهارم، مسأله ۶ .
[۲۶]. همان ج ۱، ص ۴۸۲، مسأله ۱۵٫
[۲۷]. همان ج ۱، ص ۴۸۲، مسأله ۱۵٫
[۲۸]. «بحث امر به معروف ونهی از منکر مدتها بود که از کتب فتوایی حذف شده بود.» رجوع‌کنید به شهید مرتضی مطهری، «امر به معروف و نهی از منکر»، کتاب ده گفتار (تهران۱۳۵۶) ص ۶۰٫
[۲۹]. امام خمینی، کتاب البیع، ج ۴۹۰٫۲٫
[۳۰]. صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۵۵، ۱۶۳، ۱۶۵ و ۱۷۰٫
[۳۱]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸ ه¨.ش ، اصول ۵ و ۵۷ و فصل هشتم، اصول۱۰۷ تا ۱۱۲٫ متن پیش‌نویس قانون اساسی در ابتدای جلد چهارم صورت مشروحمذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران، ۱۳۶۸) منتشرشده‌است.
[۳۲]. «اینکه در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت‌بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر خیلی با روشنفکرهامخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند، اینکه در قانون اساسی است، این بعضی شئونات‌ولایت‌فقیه است نه همه شؤون ولایت‌فقیه.» امام خمینی، صحیفه نور ج ۱۱، ص ۱۳۳؛ نیزدستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی: صحیفه نور، ج ۱، ص ۱۲۲ و ۱۲۳(۱۳۶۸٫۲٫۴).
[۳۳]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۸، اصل۵۷٫
«تصریح کلمه ‘ولایت مطلقه فقیه` با تلاش اعضای جامعه مدرسین عضو شورای بازنگری‌و ائمه جمعه و سایر مردم شهیدپرور عمدتاً با نهایت لطف و محبت مقام معظم رهبری،میراث عمده امام زنده و جاوید شد.» آیت‌الله احمد آذری قمی، پرسش و پاسخهای‌مذهبی، سیاسی واجتماعی (قم، ۱۳۷۲، دارالعلم) ص ۱۵۵٫ صورت مشروح مذکرات‌شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (تهران ۱۳۶۹) جلسه چهلم،ص ۱۶۲۸-۱۶۳۹٫
[۳۴]. آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر صدر، مجموعة الاسلام یقود الحیاة (بیروت، ۱۳۹۹ ق،دارالتعارف).
[۳۵]. شیخ محمد جواد مغنیة، الخمینی و الدولة الاسلامیة (بیروت، ۱۹۷۹ م، دارالعلم‌للملائین)؛ شیخ محمد مهدی شمس‌الدین، نظام الحکم و ادارة فی الاسلام (بیروت،۱۴۱۱)، ص ۴۲۰-۴۱۶٫
[۳۶]. آیت‌الله شیخ حسینعلی منتظری نجف‌آبادی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة‌اسلامیة (قم، ۱۴۰۸ – ۱۴۱۱، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه و دارالفکر) ۴ جلد.حدود ۶۰% این کتاب تاکنون در پنج جلد به فارسی ترجمه شده‌است: مبانی فقهی‌حکومت اسلامی، ترجمه وتقریر صلواتی، شکوری، (تهران ـ قم، ۱۳۶۷-۱۳۷۳، کیهان ـتفکر).
[۳۷]. آیت‌الله دکترمهدی حائری یزدی در مصاحبه با مجله نامه فرهنگ خبر از انتشار قریب‌الوقوع این کتاب در تهران داده است. (شماره ۱۷ ص ۱۱۳٫) این کتاب در سال ۱۳۷۴ درلندن چاپ شده‌است. خلاصه نظر دکتر حائری درمصاحبه با روزنامه همشهری (۱۵ تیر۱۳۷۴، ص ۶) درج شده‌است.
[۳۸]. اصل پنجم و یکصدوهفتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۵۸٫ و نیزرجوع کنید به آیت‌اللَّه سیدمحمّد حسینی شیرازی الفقه، السیاسة، (قم، ۱۴۰۳ق) و الفقه‌کتاب الدولة الاسلامیة، (بیروت، ۱۴۱۰ق).
