بسمالله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صليالله علي خاتم انبيائه محمد و آله الاطهار
آراء سياسي شيعه اگرچه هنوز در مجموعهاي منسجم مدون نگشتهاست، اما در تفسير بعضي آيات قرآن كريم، نحوه دستهبندي روايات وشرح پارهاي از احاديث معصومان عليهمالسلام، بخشي از حكمت عملياعم از سياستنامهها، اندرزنامهها و سياست مدن، برخي ابواب كلامي ازجمله مباحث نبوت و به ويژه مسائل امامت و غيبت، بعضي گزارشهايتاريخي بالاخص روش سلوك عالمان دين با سلاطين و در مواجهه بامسائل مختلف سياسي عصر خود، و از همه مهمتر، در مواضع مختلفي ازابواب فقهي به وضوح ديده ميشود. آراء سياسي فقيهان شيعه در ضمنابواب امر به معروف و نهي از منكر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بيع،حجر، نكاح، طلاق، صوم، حج و صلوة جمعه و… آمده است. در فقهشيعه تا يك قرن و نيم پيش فصل مستقلي در ولايت و سياست و امارتپيشبيني نشده بود.
فقه شيعه در زمينه حقوق فردي از غنيترين مجموعههاي حقوقي بهشمار ميرود. در مسائل اجتماعي و احكام حقوق عمومي، بهويژه حقوقاساسي، كار كمتري در فقه صورت گرفته است. زاويه نگرش فقيهان درحوزه مسائل عمومي نيز غالباً فردي بوده است. در فقه ما به جاياشخاص حقيقي به ندرت بحث از اشخاص حقوقي و نهادهاي اجتماعيبه ميان آمده است. مباحث حكومت و دولت نيز غالباً در قالب احكام ووظايف شخص حاكم و سؤال از اينكه چه كسي حاكم باشد مطرح شده،نه اينكه چگونه حكومت بايد كرد و دولت به عنوان نهاد و شخصيتحقوقي چه احكام و وظايفي دارد؛ تفاوت اين دو نگرش فراوان است.
نپرداختن فقيهان شيعه به مسأله مهم دولت و وظايف آن عليرغمموشكافيها و ژرفنگريهاي فني در بسياري مسائل جزئي و كم اهميتترقابل تأمل فراوان است. غالباً در اقليت بودن شيعه، فشار و خفقانحكومتهاي وقت، دوري از حكومت و لوازم و مسائل آن و نيز دسيسههاياستعمار به عنوان علتهاي اين كمعنايتي ذكر ميشوند. هر يك از ايننكات قابل بحث و مناقشه است. واقعيت اين است كه فلسفه سياسي درميان مسلمين قرنها با ركود نسبي مواجه شده و انديشه سياسي ما ازرشدي كم رمق نيز محروم مانده است. فقه شيعه به واسطه تلقي خاصيكه بهتدريج از مسأله غيبت امام زمان(عجل الله فرجه الشريف) و مسألهامامت و ارتباط آن با مسأله دولت پيدا ميكند، هرگز نيازي به پرداختن بهمسأله دولت احساس نميكند. اين پندار كه عصمت شرط حاكم است[۱] وقيام در زمان غيبت و قبل از قيام قائم (عج) برافراشتن پرچم ضلالتاست[۲]، به علاوه عدم احتمال طولاني شدن غيبت از جمله عوامل ايستاييانديشه سياسي شيعه و عدم رشد حقوق اساسي در ميان فقيهان شيعهبوده است. نوعي آرمانگرايي و ايدهآلنگري و دوري از واقعيت اجتماعيدر اين صحنه بر فقه شيعه تحميل شدهاست. بسياري از مسائل سياسي وحقوق عمومي جز با درگير شدن با آنها مطرح نميشوند. با ابداع احتمالو فرض و تخيل، راهحلهايي كاربردي، مفيد و قوي به دست نخواهد آمد.فقيهان شيعه با تلقي پيشگفته، دوري از صحنه حكومت و مديريتاجتماعي را در طول قرون متمادي به عنوان مظلوميت محتوم تاريخي كهبر شايستهترين انسانها – معصومان عليهمالسلام – روا شده، و بهتبع،پيروان ايشان نيز چنين سرنوشتي در پيش دارند پذيرا شدند و كمتر برايتغيير اين وضعيت اقدام يا زمينهچيني را لازم دانستند. قهر و غلبهسياستهاي خردستيز و خشن زمانه نيز چنين نگرشي را در فقيهان وجامعه شيعي بيشتر تثبيت كرد. چنين عواملي باعث شده تا مسائلسياسي و حقوق اساسي هرگز به عنوان مسائل مورد ابتلا براي فقيهانشيعه تا نزديك يك قرن پيش مطرح نباشد.
از ميان مسائل اجتماعي، دو مورد از ديرباز مورد عنايت فقيهان شيعهبوده است: يكي قضاوت و ديگري امور حسبيه. فقيهان در مورد اخيربهحق دريافته بودند كه مواردي هست كه شارع در هيچ شرايطي مطلقاًراضي به ترك آنها نيست. تكفل افراد بيسرپرست و به طور كلي امورعمومي فاقد سرپرست خاص در زمره امور حسبيه شمرده ميشد. امورحسبيه ميتوانست سكوي بسيار نيكويي براي پرش به فقه عموميمحسوب شود. اما اين مهم به دو دليل انجام نشد: يكي از حيث مصاديقحسبه كه تا عصر مشروطه از مرز سرپرستي يتيمان و سفيهان و ديوانگانفراتر نرفت و تا آن زمان مسائلي از قبيل امنيت، بهداشت و آموزشعمومي را در بر نگرفت. عامل ديگر اين بود كه امور حسبيه همواره دردست فقيهان عادل به عنوان ولايت يا قدر متيقّن جواز تصرف به عنواناشخاص باقي ماند، اما هرگز نهادي به عنوان تصدي امور حسبيه با احكامخاصش مورد بحث قرار نگرفت. دولت ميتوانست تجلي توسعه امورحسبيه محسوب شود كه نشد.
در این مقدمه سه بحث ارائه می شود:
– دولت، نظريه و هدف بحث
– مباحث سلبي دولت و نظريه حسبه
– طبقهبندي نظريههاي دولت براساس مبناي مشروعيت سياسي
یادداشتها:
[۱]. به عنوان نمونه ر. ك. به العلاّمة الحلي، تذكرة الفقهاء(تهران، چاپ سنگي) ج ۱،ص ۴۵۳-۴۵۲.
[۲]. ر. ك. به الحر العاملي، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه (قم، مؤسسه آل البيتلاحياء التراث، ۱۴۱۲) الباب الثالث عشر من كتاب «الجهاد في حكم الخروج بالسيف قبلقيام القائم عليهالسلام»، ج ۱۵، ص ۵۶-۵۰.
