۱. نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، جلد اوّل از مجموعه «انديشه سياسي در اسلام‌» است‌.در اين مجموعه كوشش مي‌شود با روش تحليل انتقادي و با اتكاء به منابع دست اول‌مبادي تصوري و پيش‌فرضها، مباني تصديقي و دليل‌ها، لوازم و پيامدهاي ديدگاههاي‌مختلف انديشه سياسي در اسلام تبيين گردد.

۲. طرح اوّليه بحث نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه حاصل تدريس انديشه سياسي دراسلام از سال ۱۳۷۰ به بعد است‌.[۱] سؤالات و كنجكاوي‌هاي دانشجويان‌، و مباحثه‌با برخي فضلاي حوزه از عوامل رشد و تكميل بحث بوده است‌. براي رعايت غايت‌احتياط در حد امكان هر نظريه با صاحبان آن‌، در صورتي‌كه در قيد حيات بودند و درغيراين‌صورت با شاگردان طراز اوّل صاحبان نظريه در ميان گذاشته شد. به‌علاوه‌نتايج بحث نيز در اختيار جمعي از اساتيد و فقها قرار گرفت و از آراء اصلاحي ايشان‌استفاده شد.

۳. تحرير اوّل «نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه‌» در قالب يك مقاله در پائيز ۱۳۷۳ منتشرشد.[۲] تحرير دوّم آن در قالب يك سلسله مقاله به‌تدريج از زمستان ۷۴ تا

تابستان ۱۳۷۶ منتشر شد.[۳] تحرير اوّل بدون اذن و اطلاع نويسنده به عربي وانگليسي ترجمه و منتشر شده است‌.[۴] هر دو تحرير مورد بحث‌ِ بعضي نشريات واقع‌شده است‌.[۵]

۴. نگارنده وظيفه خود مي‌داند از همه كساني كه به‌نحوي در تدوين كتاب او را ياري‌نموده‌اند صميمانه تشكر كند به‌ويژه از اساتيد، فقها و فضلايي كه با مطالعه متن وتذكرات خود بر نگارنده منت نهاده‌اند. از آنجا كه كمال و شكوفايي علمي جز با نقدحاصل نخواهد شد، پيشاپيش از همه صاحب‌نظراني كه با انتقادات خود بر غناي‌بحث خواهند افزود سپاسگزارم‌.

۵. جلد دوّم اين مجموعه به رشته تحرير درآمده و اميدوارم به‌زودي توفيق انتشار آن‌نصيب شود.

۶. اين كتاب را به محضر سه شهيد عزيز تقديم مي‌كنم‌: شهيد سعيد ابوالاحرار، شهيداحمد صالحي و شهيد مفقودالاثر سيداحسان شهيدي‌. اگر در اين تأملات خيري‌است وامدار اخلاص و ايثار آنهاست‌.

تهران‌، مهر ۱۳۷۶

***

يادداشت چاپ پنجم‌

مرحله اوّل «مجموعه انديشه سياسي در اسلام‌» در پنج مجلد طراحي شده بود:نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه‌، حكومت ولايي‌، حكومت انتصابي‌، حكومت مطلقه ومديريت فقهي‌. نويسنده با انتشار جلد اول و دوّم اين مجموعه (و البته به بهانه يك‌سخنراني در ممنوعيت شرعي ترور و يك مصاحبه در ارزيابي كارنامه بيست‌سالهجمهوري اسلامي‌) روانه اوين شد، تا تجربياتش را در زمينه حكومت ديني به‌ويژه ولايت‌مطلقه فقيه در زندان تكميل كند. پس از تحمل دوران حبس انتشار جلد سوم مجموعه رادر قالب يك سلسله مقاله دنبال كرد كه فعلاً ادامه دارد.[۶] اميدوارم تا آخر امسال توفيق‌انتشار آن به‌صورت كتاب نصيب شود، تا راه براي انتشار حكومت مطلقه و مديريت فقهيفراهم شود. ان‌شاءالله.

چاپ چهارم «نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه‌» به همت دارالجديد به عربي ترجمه ودر بيروت منتشر شد.[۷]

«نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه‌» در عمر كوتاه خود از نعمت نقد محروم نبوده است‌:[۸]از معرفي و بررسي و نقد عالمانه تا ردّ و اعتراض  و جرح‌. همين‌كه معترضان حتي از ذكرعنوان اصلي كتاب واهمه دارند، يا نامش را حذف مي‌كنند يا آن را به «نظريه دولت در فقه‌شيعه‌» تحريف مي‌نمايند، مي‌توان به جدّي‌بودن پيام كتاب پي برد. از همه آنها كه كتاب راشايسته بحث و نقد و حتي ردّ يافته‌اند سپاسگزارم‌، چرا كه از بركت سر همين نقدهاست‌كه تنور انديشه سياسي ما گرم‌تر مي‌شود.

نويسنده برآن نبوده و نيست كه فلسفه سياسي اسلام به‌ويژه نظريه‌هاي دولت رامي‌بايد از فقه انتظار داشت‌، بلكه بر آن بوده كه انديشه سياسي يكي از جريان‌هاي متنفذعالم اسلام و تشيع يعني فقيهان را از لابلاي فتاوا و آراء فقهي‌شان استخراج كند و نشان‌دهد كه ديدگاه‌هاي ايشان درباره سياست و دولت عرصه تكثر است‌. بسياري از اين‌ديدگاه‌ها جاي چند وچون دارد. هر نظريه سياسي همچون هر عمل سياسي لزوماً معقول‌نيست‌، هرچند چنين بايد باشد. فقيهان كوشيده‌اند آراء سياسي خود را از كتاب و سنت‌استخراج كنند. اما تأمل در اين آراء نشان مي‌دهد كه مباني فلسفي و كلامي و نيزمقتضيات زمان و مكان و فضاي سياسي كه فقيه را دربرگرفته در فتواي سياسي اوبه‌مراتب از نصوص نقلي مؤثرتر بوده است‌. فتواي سياسي فقيه‌ِ جامعه بسته و نظام‌استبدادي بوي استبداد و سلطنت مي‌دهد و رأي فقيه جامعه باز و چندمذهبي بوي‌دمكراسي و عقلانيت‌. استبداد، يكه‌سالاري‌، حكيم‌حاكمي و فقيه‌سالاري همان‌قدر نظريه‌سياسي‌اند كه مردم‌سالاري و دمكراسي نظريه سياسي است‌. كتاب در مقام گزارش وتوصيف است نه داوري و ارزش‌گذاري‌. نويسنده در اين كتاب رأي مختار خود را در باب‌سياست و دولت مطرح نكرده‌، بلكه كوشيده تا آراء فقيهان را در باب سياست و دولت‌استخراج كرده‌، طبقه‌بندي نمايد. هركسي كه در حوزه سياست نظري ابراز مي‌كند خالي ازانديشه سياسي نيست‌. اما اين انديشه‌هاي سياسي لزوماً معقول‌، منسجم و پخته نيستند.كتاب با يك سؤال بي‌جواب پايان مي‌يابد: كدام‌يك از اين نظريه‌هاي نه‌گانه جمهوري‌اسلامي است‌؟ بي‌شك تجربه چندسال اخير ايران به‌خوبي نشان مي‌دهد كه كدام‌نظريه‌هاي فقهي هرگز نمي‌توانند جمهوري اسلامي باشند. رأي مختار نويسنده درباره‌سياست و دولت و به‌طور كلي فلسفه سياسي او در مرحله دوّم اين مجموعه عرضه‌خواهد شد. مرحله اول تنها عهده‌دار تحليل انتقادي نظريه رسمي است‌. در اين زمينه‌نگفته‌هايي است‌، كه مجالي ديگر مي‌طلبد. وظيفه خود مي‌دانم از مسئولان محترمنشرني تشكر كنم‌.

تهران‌، ارديبهشت ۱۳۸۰


یادداشتها:

[۱]. دانشكده علوم سياسي دانشگاه امام صادق‌(ع‌) و دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي‌.

[۲]. فصلنامه راهبرد، شماره ۴، تهران‌، پائيز ۱۳۷۳، صفحه ۱ــ۴۱.

[۳]. هفته‌نامه بهمن‌، (به مديرمسئولي دكتر سيد عطاءالله مهاجراني و سردبيري عليرضاعلوي‌تبار)، شماره‌هاي ۱ تا ۹ و ۱۱ تا ۱۳ و ۱۶ و ۱۷، تهران‌، دي ۷۴، ارديبهشت ۷۵،صفحات ۱۲ و ۱۳. انتشار بهمن‌ قبل از اتمام اين سلسله مقالات متوقف شد. تتمه اين‌بخش از مقالات در يادنامه خاتمي‌ (قم‌، ۱۳۷۶، به‌كوشش محمّدتقي فاضل ميبدي‌، صفحه‌ــ۵۸۶) تحت عنوان «سه نظريه دولت در فقه شيعه‌» منتشر شده است‌. متن كتاب‌همان تحرير دوّم است با اصلاحات جزئي‌.

[۴]. «نظريات الدولة في‌الفقه الشيعي المعاصر»، اعداد خالد توفيق‌، كيهان‌العربي‌، ش ۳۵۳۱،۳۵۳۸، ۳۵۴۲، ۳۵۵۳، ۳۵۵۹، ۳۵۶۴، ۳۵۶۹، ۳۵۷۵، ۳۵۸۲، رجب‌، شعبان و رمضان ۱۴۱۶ه¨ . ق‌. نظريات الدولة في‌الفقه الشيعي‌، فصلنامه القضايا الاسلاميه‌ (به سردبيري عبدالجبارالرفاعي‌)، العدد السادس‌، قم‌، ۱۴۱۹ ه¨ . ق‌.، ص ۵۶ــ۱۰۹.

The Theories of Government in Shi’t Figh, translated by Mojahed Hosein,Hikmat, Vol. 1, No 3 and 4, 1997ö۱۹۹۸, pp. 303ö۳۲۹, ۴۱۳ö۴۴۳.

[۵]. روزنامه جمهوري اسلامي‌ ۵ دي ۷۳ و مصاحبه روزنامه اخبار ۵ اردي‌بهشت ۷۵، پاسخهاي‌نگارنده به اين دو مطلب تحت عنوان «مبناي امام خميني‌، انتصاب يا انتخاب‌؟» و«ليبراليسم فقهي‌» در كتاب دغدغه‌هاي حكومت ديني‌، صفحات ۷۵ــ۷۹ و ۸۰ــ۹۱ آمده‌است‌.

[۶]. ماهنامه آفتاب‌، تهران‌، ۱۳۷۹، تاكنون ۳ شماره از آن منتشر شده است‌.

[۷]. نظريات الحكم في‌الفقه الشيعي‌، بحوث في ولاية الفقيه‌، دارالجديد، بيروت‌، ۲۰۰۰ م‌.

[۸]. معصومه علي‌اكبري‌، «بررسي نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه‌»، دو هفته‌نامه جهان كتاب‌،شماره ۵۶ــ۵۵، ارديبهشت ۷۷، ص ۲۸ــ۲۹.

ــ حسينعلي رحمتي‌، «لزوم تدوين نظام سياسي اسلام‌»، روزنامه اطلاعات‌، شماره‌، ۱۱ خرداد ۷۷، ص ۶.

ــ نصرالله صالحي‌، «نُه نظريه دولت در فقه شيعه‌»، فصلنامه گفتگو، شماره ۲۰، تابستان ۷۷،ص ۱۵۷ــ۱۶۵.

ــ (با مسئوليت‌) حسن رحيم‌پور ازغدي‌، «نظريه دولت در فقه شيعه‌»، كتاب نقد، شماره ۸،پائيز ۷۷، ص ۶۴ــ۶۵.

ــ آيت‌الله محمدهادي معرفت‌، (در ضمن مقاله‌) «تبيين مفهومي ولايت مطلقه فقيه‌»،فصلنامه حكومت اسلامي‌، شماره ۱۵، بهار ۷۹، ص ۱۲۳ــ۱۲۴.

ــ سعيد رضوي فقيه‌، «بررسي نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه‌»، روزنامه بهار، ۲۸ تير ۷۹،شماره ۵۷، ص ۸.

ــ استاد محمد مجتهد شبستري‌، (در ضمن مصاحبه‌) «جريان‌هاي سياسي ديني ايران وفقدان عقلانيت فلسفي‌»، هفته‌نامه جامعه مدني‌، شماره ۲۴، ۲۰ اسفند ۷۹، ص ۶ و ۷.