چنین کنند زمامداران با رقبای منتقدشان

چنین کنند زمامداران با رقبای منتقدشان[1]

پزشک متخصص میرحسین موسوی که برخلاف قانون از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برد اظهار داشت از بستری شدن بیمار ۷۳ سالۀ مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان جلوگیری می‌شود و اجازه‌ نمی‌دهند او فوریت‌های ضروری درمانی بیمارش را اعمال کند. اعلام خطر پزشک متخصص موسوی دل هر انسان منصفی را به درد می‌آورد. این مختصر ادای دین است به آزادمردی که به ناحق در بند است، به این امید که از بدیهی‌ترین حقوق یک زندانی یعنی برخورداری از امکانات درمانی متعارف برخوردار شود، و نیز تذکری است به زمامداران، شاید که به خود آیند و از تجاوز به حقوق پایۀ ملت دست بردارند.

این رفتار غیرانسانی با میرحسین موسوی آخرین نخست‌وزیر ایران در تاریخ مسبوق به سابقه است. زمامداران ایران با رقبای سیاسی خود بسیار سختگیرانه و برخلاف موازین اخلاقی، دینی و قانونی عمل کرده‌اند، به‌ویژه زمانی که رقبای منتقد از نفوذ و اقبال مردمی برخوردار بوده‌اند. این مقاله شامل سه بخش و یک نتیجه است: حذف فیزیکی مخالفان شاخص؛ تبعید، زندان و حصر رقبای منتقد؛ و سر و ته یک کرباس.

الف. حذف فیزیکی مخالفان شاخص

تاریخ ایران حداقل تا حدود ۷۵ سال قبل پر است از قتل مخالفان شاخص سیاسی به دستور شخص اول کشور. به دو نمونۀ نزدیک‌تر آن اشاره می‌کنم:

ناصرالدین‌شاه و امیرکبیر

ناصرالدین‌شاه که رکورددار سلطنت طولانی در تاریخ ایران است (۴۸ سال از ۱۲۲۷ تا ۱۲۷۵) زمانی که از نفوذ صدراعظم اصلاح‌گر خود میرزاتقی‌خان امیرکبیر – که داماد شاه هم بود – ترسید بعد از ۳۹ ماه صدارت وی را عزل و به کاشان تبعید و در حمام فین در سن ۴۴ سالگی در ۲۰ دی ۱۲۳۰ به قتل رساند. نام امیرکبیر با تأسیس نخستین مدرسۀ جدید ایران دارالفنون، انتشار روزنامۀ وقایع اتفاقیه، اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، و استقلال ایران همراه است. دوران ناصرالدین‌شاه که خود را قبلۀ عالم و سلطان صاحب‌قران می‌نامید، دوران افول و عقب‌ماندگی ایران است.

رضاشاه و مدرس

نمونۀ دوم رفتار رضاشاه پهلوی (۱۳۲۳-۱۲۵۶) با مخالفان شاخص خود است. در زمان زمامداری وی حکومت ایران از مشروطه به استبدادی و دیکتاتوری سوق داده شد. آزادی‌های محصول نهضت مشروطه در دوران وی به یغما رفت. از نیمۀ دوم حکومت وی مجلس شورای ملی جنبۀ نمایشی پیدا کرد و بر پایۀ فهرست موردِتأیید وی نتیجۀ انتخابات اعلام می‌شد. فعالیت‌های سیاسی احزاب متوقف و جراید و روزنامه‌ها تحت انقیاد کامل درآمده یا تعطیل شدند.

بسیاری از رقبا و مخالفان شاه زندانی و در زندان کشته شدند. در میان کشته‌شدگان چند وزیر (تیمورتاش، اسعد بختیاری و نصرت‌الدوله) برخی رؤسای عشایر (مانند صولت‌الدولۀ قشقایی)، برخی شعرا (از قبیل میرزادۀ عشقی و فرّخی یزدی) و تعدادی نمایندگان مجلس شورای ملی (مانند سیدحسن مدرس و ارباب کیخسرو شاهرخ) به چشم می‌خورد.

آیت‌الله سیدحسن مدرس (۱۳۱۶- ۱۲۴۹) از شاگردان میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سیدِ صاحب عروة و به‌عنوانِ یکی از مجتهدان طراز اول از سوی مراجع نجف به دورۀ دوم مجلس شورای ملی معرفی و موردِتأیید مجلس قرار گرفت. وی از سوی مردم تهران به‌عنوانِ نمایندۀ دورۀ سوم مجلس انتخاب شد. مدرس عضو کمیتۀ دفاع ملی در مقابل تجاوز روس و انگلیس در جنگ جهانی اول بود و با قرارداد ۱۹۱۹ وثوق‌الدوله با انگلستان به شدت مخالفت کرد.

در اسفند ۱۲۹۹ در زمرۀ آزادی‌خواهانی بود که با کودتای رضاخان و سیدضیاء مخالفت کرد و به قزوین تبعید و در آنجا محبوس شد. پس از آزادی به نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب و به‌عنوانِ رهبری اکثریت مجلس و نائب‌رئیس مجلس برگزیده شد. مدرس رهبر فراکسیون اقلیت مجلس پنجم در ۷ مرداد ۱۳۰۴ به همراه ۶ نمایندۀ دیگر رضاخان رئیس‌الوزراء را به دلیل سوءسیاست داخلی و خارجی، اقدام بر ضد قانون اساسی و علیه حکومت مشروطه استیضاح کرد. سه ماه بعد رضاخان خود را پادشاه ایران خواند.

در نخستین سال سلطنت رضاشاه، مدرس از سوءقصد ملوکانه جان سالم به در برد. در انتخابات مجلس هفتم با مداخلۀ آشکار مقام سلطنت آراء مدرس حذف شد و به‌جای مجلس در مهر ۱۳۰۷ وی دستگیر و به دامغان، مشهد و خواف تبعید شد. سیدحسن مدرس برخلاف قانون ۷ سال در خواف محصور بود. در مهر ۱۳۱۶ به کاشمر منتقل شد و به دستور مستقیم رضاشاه پهلوی در ۱۰ آذر ۱۳۱۶ (۲۷ ماه رمضان ۱۳۵۶) در زندان کاشمر به قتل رسید و در همان شهر مدفون شد.

 

ب. تبعید، زندان و حصر رقبای منتقد

از حدود ۱۳۲۰ زمانه اقتضای کشتن رقبای منتقد شاخص را نداشت. به‌جای کشتن، تبعید و زندان و حصر و سلب حقوق اجتماعی- سیاسیِ مخالف نام‌بُردار در دستور کار زمامداران ایران قرار گرفت. در این هفتاد و اندی سال ایران دو سلسله و سه زمامدار به خود دیده است. رفتار این سه زمامدار با رقبای منتقد خود آیینۀ عبرت است.

۱. رفتار پهلوی دوم با رقبای منتقدش

محمدرضاشاه پهلوی (۱۳۵۹- ۱۲۹۸) آخرین شاه ایران با دو رقیب جّدی دست‌وپنجه نرم کرد: دکتر محمد مصدق و آیت‌الله سیدروح‌الله‌ موسوی خمینی.

شاه و مصدق

در دوران سلطنت وی صنعت نفت ایران به رهبری دکتر مصدق ملی شد. مصدق کوشید تا قدرت شاه را به چارچوب مشخص شده در قانون اساسی مشروطه محدود کند و وزارت جنگ را از کنترل شاه خارج کند. دولت ملی محمد مصدق با کودتایی انگلیسی- آمریکایی سقوط کرد و شاه که از کشور گریخته بود بار دیگر به قدرت بازگشت. محمدرضا پهلوی پس از کودتا حکمران بلامنازع ایران بود و ابتدا با دو حزب وفادار و سپس با نظام تک‌حزبی کشور را اداره کرد. سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) وظیفۀ سرکوب مخالفان داخلی را به عهده داشت.

دکتر محمد مصدق (۱۳۴۵-۱۲۶۱) نخست‌وزیر قانونی ایران پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ برکنار و در دادگاه نظامی علنی به اتهام تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت محاکمه شد و علی‌رغم دفاع مستند حقوقی و سیاسی به سه سال زندان انفرادی محکوم شد. وی درموردِ دادگاه و علت محاکمۀ خود می‌نویسد:

«در طول تاریخ مشروطیت ایران این اولین‌بار است که یک نخست‌وزیر قانونیِ مملکت را به حبس و بند می‌کشند و روی کرسی اتهام می‌نشانند… به من گناهان زیادی نسبت داده‌اند ولی من خودم می‌دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملی کوتاه کرده‌ام.» او با اشاره به سوگند خود به قرآن تأکید کرد که «هرگز تلاشی برای سرنگونی سلطنت و برپایی جمهوری نکرده و آرمانش ایجاد یک پادشاهی مشروطه بود که در آن شاه سلطنت کند نه حکومت.»

مصدق پس از تحمل سه سال زندان در زندان لشکر ۲ زرهی، در ۱۲ مرداد ۱۳۳۵ به دستور مستقیم شاه برخلاف قانون به ملک پدریش در روستای احمدآباد تبعید شد و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید مأموران در خانه محصور بود. در طول یازده سال حصر غیرقانونی به‌جز اقربای درجۀ اول مجاز به ملاقات کسی نبود. در طول دوران حصر زیر نظر فرزند پزشکش بود اما در روزهای واپسین عمر که شدیداً بیمار بود اجازه داده شده بود به تهران و به بیمارستانی که فرزندش در آن طبابت می‌کرد منتقل شود، درحالی‌که جز برای اعضای فامیل، وی در اینجا هم ممنوع‌الملاقات بود. دکتر محمد مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ بر اثر بیماری سرطان در سن ۸۴ سالگی در حصر غیرقانونی دار فانی را وداع گفت.

مصدق وصیت کرده بود که او را در کنار شهدای ۳۰ تیر در ابن‌بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه در یکی از اتاق‌های خانه‌اش در احمدآباد به خاک سپرده شد. حتی اجازه داده نشد برای غسل و تکفین و تشییع و ترحیم جنازه از احمدآباد خارج شود. پیکر مصدق توسط دکتر یدالله سحابی در آب روان احمدآباد غسل داده شد، و آیت‌الله سیدرضا موسوی زنجانی با حضور اقربای آن مرحوم در احمدآباد بر پیکر وی نماز خواند. برگزاری مراسم بزرگداشت مصدق در زمان شاه ممنوع بود. پس از انقلاب در ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ مراسم بزرگداشت باشکوهی با سخنرانی آیت‌الله سیدمحمود طالقانی با حضور نزدیک یک میلیون نفر در احمدآباد برگزار شد. پس از آن برگزاری بزرگداشت مصدق همچنان ممنوع است.

شاه و آیت‌الله خمینی

آیت‌الله سیدروح‌الله موسوی خمینی (۱۳۶۸-۱۲۸۱) شاخص‌ترین روحانی منتقد محمدرضاشاه پهلوی بود که بالاخره موفق شد وی را با انقلابی مردمی در بهمن ۱۳۵۷ به زیر کشیده با انقراض نظام سلطنتی در ایران نظام جمهوری اسلامی را تأسیس کند.

آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۴۱ ازجمله علمایی بود که طی نامه‌ای به شاه نوشت: «دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، “اسلام ” را در رأی‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌ها حق رأی داده‌است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است.» وی در بیانیۀ نوروز ۱۳۴۲ انقلاب سفید شاه و میهن را انقلاب سیاه تعبیر و آن را همسو با اهداف آمریکا و اسرائیل اعلام کرد. پس از حملۀ مأموران شاه به مدرسۀ فیضیه وی در سخنرانی مهمی شاه را عامل اصلی جنایت و سکوت را همراهی با دستگاه جبّار دانست. در بیانیۀ تاریخی فردای آن روز با عنوان شاه‌دوستی یعنی غارتگری او صریحاً به محاکمۀ شاه پرداخت و تقیه را حرام اعلام کرد. چهلم حادثۀ فیضیه در خرداد ۱۳۴۲ مصادف با ماه محرم بود. آیت‌الله خمینی در ۱۳ خرداد سخنرانی تندی علیه شاه در فیضیه ایراد کرد. در ساعت ۳ بامداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مأموران شاه به خانۀ آیت‌الله خمینی ریخته او را دستگیر و ابتدا به بازداشتگاه باشگاه افسران تهران و سپس به زندان قصر منتقل کردند.

با انتشار خبر دستگیری آیت‌الله خمینی مردم شهرهای تهران، قم، شیراز، مشهد و ورامین به خیابان‌ها ریخته و در حمایت از عالم منتقد قیام کردند. قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ توسط مأموران امنیتی- نظامی به شدت سرکوب شد و حداقل ۳۲ نفر در جریان این اعتراض‌های خیابانی به شهادت رسیدند. شاه بنا داشت روحانی معترض را اعدام کند، به نوشتۀ شاخص‌ترین شاگرد آیت‌الله خمینی: «چون صحبت بود که می‎خواهند آیت‌الله خمینی را محاکمه کنند و مطابق قانون اساسی آن زمان مرجع تقلید را نمی‌توانستند محاکمه کنند، لذا برحسب آنچه گفته شد حضرات آیات آقای شریعتمداری، آقای میلانی، آقای مرعشی نجفی و آقای حاج‌شیخ‌محمدتقی آملی یک چیزی نوشتند و آیت‌الله آقای خمینی را به‌عنوانِ مرجع معرفی کردند تا از اعدام ایشان پیشگیری کنند.»[2]

آیت‌الله خمینی پس از دو ماه حبس در ۱۹ فروردین ۱۳۴۳ آزاد و به قم برگردانده شد.

به دنبال تصویب لایحۀ کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریکایی در ایران) در مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله خمینی در ۴ آبان ۱۳۴۳ سخنرانی اعتراضی دیگری در قم ایراد کرد. شاه این‌بار آیت‌الله خمینی را برخلاف قانون به خارج از کشور تبعید کرد. وی با یک هواپیمای نظامی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به آنکارا منتقل شد و پس از اقامت اجباری در بورسای ترکیه در سال ۱۳۴۴ به نجف رفت. طی چهارده سال اقامت اجباری در نجف وی ضمن تدریس در آن حوزۀ علمیۀ کهنسال به مبارزات خود ادامه داد. این مبارزات از دی ۱۳۵۶ به‌صورتِ انقلابی درآمد که طی یک‌سال طومار نظام شاهنشاهی در هم پیچید، شاه در دی ۵۷ از ایران گریخت و آیت‌الله خمینی در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ پیروزمندانه به وطن بازگشت.

۲. رفتار زمامداران جمهوری اسلامی با رقبای منتقد

جمهوری اسلامی از همان آغاز در مسیری متفاوت با اهداف انقلاب ۱۳۵۷ قرار گرفت. مهم‌ترین رقبای منتقد آیت‌الله خمینی مراجع تقلید بودند. شاخص‌ترین رقیب بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت‌الله شریعتمداری بود. از دیگر رقبای منتقد وی می‌توان از آیت‌الله سیدحسن طباطبائی قمی یاد کرد. مهم‌ترین رقبای منتقد حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای آیت‌الله منتظری و اخیراً میرحسین موسوی بوده‌اند.

سیدخمینی و سیدشریعتمداری

آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری (۱۳۶۵- ۱۲۸۴) یکی از مراجع طراز اول تقلید تشیّع از رقبای دیرینۀ آیت‌الله خمینی از ابتدا با وی اختلاف‌نظر داشت. مشی وی اصلاح‌طلبانه و تقدّم فرهنگ بر سیاست بود، مشی آیت‌الله خمینی انقلابی بود و دستیابی فقها به قدرت سیاسی را راه‌حل کلیۀ مشکلات جهان اسلام می‌دانست. در مبارزات ضداستبدادی روحانیت در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳ دو سید همراه بودند. در زمانی که آیت‌الله خمینی به دلیل مبارزاتش در بند بود و بیم اعدامش می‌رفت شاخص‌ترین مرجعی که با به رسمیت شناختن مرجعیت آیت‌الله خمینی او را از اعدام رهانید، آیت‌الله شریعتمداری بود:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین آیت‌الله آقای حاج‌آقا روح‌الله خمینی دامت‌برکاته از مفاخر عالم اسلام و یکی از مراجع محترم تقلید می‌باشند و شخصیت دینی ایشان نباید از کسی مخفی باشد. از خداوند متعال استخلاص معظم‌له و ظفر و غلبۀ اسلام را خواستارم.»[3]

هر دو سید در یک سال (۱۳۴۸) باور خود را به ولایت فقیه ابراز داشتند. در مبارزات مردم و روحانیت در زمستان ۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷ آیت‌الله شریعتمداری با رعایت مشی اصلاح‌طلبانۀ خود با مبارزات مردم همراهی کرد.

با آغاز زمامداری آیت‌الله خمینی اختلاف‌نظر این دو رقیب وارد مرحلۀ تازه‌ای شد. آیت‌الله شریعتمداری قانون اساسی مشروطه با حذف مقام سلطنت را برای آن روز ایران کافی می‌دانست و تلقّی‌اش از ولایت فقیه زمامداری فقیه نبود، بلکه اقدام در امور ضروریِ به زمین مانده و واگذاری امور به نمایندگان منتخب مردم بود. در همه‌پرسی جمهوری اسلامی به‌جای آری یا نه متمایل به امکان انتخاب مردم بین گزینه‌های متعدّد بود.

کانون اختلاف دو مرجع اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی بود. نظر مشخص آیت‌الله شریعتمداری در بیانیۀ مهم وی در آستانۀ همه‌پرسی قانون اساسی چنین بود:
«اگر حاکمیت ملّی و نقش فعال آن از بین برود و خدای‌ناکرده تضعیف شود، فرصت مناسب و زمینۀ آماده‌ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طاغوتی خواهد بود و بیم آن است که مملکت به وضع سابق رجعت کند و خون هزاران شهید و مجاهدت‌های ملت ما هدر رود.

با نگاهی به اصل ششم قانون اساسی – که می‌گوید امور کشور باید با اتّکا به آراء عمومی اداره شود – و اصل پنجاه‌وشش – که می‌گوید خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد – متوجه می‌شویم که اساساً اولین رفراندم و همه‌پرسی که سلطنت دوهزاروپانصد ساله را در ایران فرو ریخت و حکومت جمهوری اسلامی را برقرار کرد چیزی جز اقرار به اصالت رأی ملت و احترام به نظر خود مردم در تعیین سرنوشت خویشتن نبوده است. بنابراین دو اصل شش و پنجاه‌وشش که مطابق مقررات شرعی نیز می‌باشد، حاکمیت ملّی را تثبیت و تقریر کرده، اما اصل صد و ده قانون اساسی اختیارات مردم را از ملّت سلب کرده است و درنتیجه اصل صد و ده با دو اصل شش و پنجاه‌وشش کاملاً متضاد است، به‌طوری‌که با توسل به هیچ تأویل و توجیهی نمی‌توان این اختلاف و ضدیّت را رفع نمود. و غیر از این تضاد مواد دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که دارای ایراد و اشکال می‌باشند و همچنین کمبودها و نارسایی‌هایی نیز در آن به چشم می‌خورد که در درجۀ دوم اهمیّت قرار گرفته که باید اصلاح و رفع اشکال شود.

اما آنچه که بسیار مهم است تغییر و یا اصلاح مادۀ صد و ده و اصولی است که متفرّع بر آن است؛ به‌طوری‌که با حاکمیّت ملّی سازگار بوده و هیچ‌گونه تضادی نداشته باشد. لذا با صراحت اعلام می‌دارم که با مراعات این نقائص و اصلاح آن‌ها، در نزدیک‌ترین وقت ممکن، بقیۀ مواد قانون اساسی بلامانع است.»[4]

این اطلاعیه به‌جز روزنامۀ فوق در هیچ روزنامه‌ای منتشر نشد و از رادیو-تلویزیون رسمی نیز قرائت نشد. به‌جای آن اطلاعیۀ مشکوکی با عکس آیت‌الله شریعتمداری و به امضای برادر گمنام ایشان سیدصادق به‌عنوانِ اعلامیۀ آیت‌الله شریعتمداری از تلویزیون ایران به ریاست صادق قطب‌زاده قرائت شد: «در حال حاضر به جهاتی دادن رأی مثبت (آری) به قانون اساسی که به همه‌پرسی گذارده می‌شود یاری امام حسین و هدف امام حسین† می‌باشد و رأی منفی (نه) و یا امتناع از رأی یاری به یزید و هدف یزید علیه اللعائن الله و لعائن خلقه می‌باشد، و نواقص موجود در آن به‌وسیلۀ متمّم رفع می‌گردد.»

این بیانیۀ جعلی باعث خشم مقلّدان ایشان در تبریز می‌شود و جرقۀ حوادث در آذربایجان است. متن این بیانیه در ص ۲ روزنامۀ اطلاعات مورخ ۱۰ آذر ۱۳۵۸ منتشر شده است.

پس از صدور بیانیۀ انتقادی علیه اختیارات ولایت فقیه آیت‌الله شریعتمداری از فضای عمومی کشور حذف شد.

«۱۷ فروردین ۱۳۶۱ صادق قطب‌زاده به اتهام توطئۀ نظامی برای براندازی جمهوری اسلامی توسط دادگاه انقلاب ارتش بازداشت شد. … وی معتقد بود جمهوری اسلامی از مسیر خود منحرف شده و برای بازگرداندن آن به مسیر اصلی راهی جز برخورد نظامی وجود ندارد.»[5]

آیت‌الله شریعتمداری چند روز بعد در خانه محصور و «ملاقات‌ها به دیدار با اقوام درجۀ یک محدود شد و این محدودیت تا آخر عمر ایشان ادامه یافت[6].» وی توسط محمد محمدی ری‌شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش مورد بازجویی قرار گرفت. سیدشریعتمداری در بازجویی کتبی نوشت: «قصد سوئی نکرده‌ام که پشیمان باشم. من نسبت به جمهوری اسلامی رأی علنی داده‌ام و بر همان رأی باقی هستم ولی پشیمان هستم از اینکه چرا باید کاری بکنم که این همه سوءتفاهم و سوءتفسیر داشته باشد و اگر متوجه سوءتفاهم بودم قطعاً نمی‌کردم».[7]

«به دنبال کشف و انتشار خبر توطئۀ کودتای نافرجام قطب‌زاده خائن و همکاران او و احراز در جریان بودن آقای شریعتمداری، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم به‌اتفاق‌آراء عدم صلاحیت وی را برای مقام مرجعیت تقلید تصویب نمود.»[8]

آیت‌الله شریعتمداری در اطلاعیۀ ۴ صفحه‌ای مورخ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ که در هیچ جریده‌ای امکان انتشار نیافت نوشت: «هر تهمتی که به اینجانب بزنند و هر نسبتی را بدهند، امکان دفاع از خود و بیان حقیقت را ندارم و اکنون منزل اینجانب در محاصرۀ کامل و رفت‌وآمد ممنوع است.»

او در این اطلاعیه اظهارات قطب‌زاده را به‌کلی تکذیب کرد، و در انتها متذکر شد:

«اگر آقایان تخفیف نخواهند داد، بهتر است گذرنامه بدهند و هر کشوری را که صلاح می‌دانند اختیار کنیم.»

آیت‌الله شریعتمداری در تلگراف تظلّم مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ به رقیب در قدرت خود نوشت:

«وضع فعلی ما قابلِ‌بیان نیست و عبارتی حاضر ندارم که مقصود را روشن کند. همین‌قدر بگویم که کارد به استخوان رسیده است!
حقیر مبتلا به مرض مهمی هستم که معلوم نیست بالاخره نجات حاصل شود؛ اغلب خونریزی مفصّلی دارد که خودِ آن ممکن است باعث خطراتی شود و دائماً با دکتر و دوا و پرستار مشغول بودم و اکنون با این سخت‌گیری فوق‌العاده نسبت به رفت‌وآمد که حتی خویشان نزدیک هم مجاز نیستند، ادامۀ معالجه ممکن نیست و معلوم نیست عاقبت چه خواهد شد… . امر فرمایید که محاکمۀ اینجانب که گفت‌وگو می‌کنند، راکد باشد؛ زیرا که درخصوص خود، هیچ اطمینانی ندارم که رسیدگی تحقیقی گردد. و علاوه، با اینکه ما را خلع مقام کردند، ولی فتح این باب به‌ضرر مقامات عالیۀ روحانیّت و به ضرر جمهوری اسلامی است و به‌نفع تبلیغات خارجی و موجب اختلاف داخلی است.
و اگر زیاد لازم می‌دانید، جنابعالی خودتان شخصاً اینجانب را احضار فرمایید و رسیدگی کنید و درموردِ تمام این اتهامات تحقیق فرمایید.»

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ اعترافات اجباری آیت‌الله شریعتمداری از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد:

«از اینکه فکر صحیح در این کار نکرده‌ام و این‌ها را راه داده‌ام و گزارش این‌ها را شنیده‌ام و به مقامات، به‌موقع اطلاع نداده‌ام، خودم را در پیشگاه خداوند مقصر می‌دانم و بسیار پشیمانم.»[9]

آیت‌الله شریعتمداری به سرطان مبتلا بود و اولیاء جمهوری اسلامی از بیماری وی اطلاع کامل داشتند. وی اگرچه در زمان حصر از معاینۀ پزشکان در خانه برخوردار بود اما علی‌رغم تصریح چندبارۀ پزشکان متخصص به وی اجازۀ اعزام به بیمارستان چه در قم، چه در تهران و چه به خارج داده نشد. به دلیل ممانعت از اعزام به بیمارستان به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز بیماری وی به وخامت گرائید و زمانی که بیماری غیرقابلِ‌علاج شده بود اجازه یافت در بیمارستان مهراد بستری شود. چهل روز بعد در ۱۴ فروردین ۱۳۶۵ در همان‌جا از دنیا رفت.

پس از مرگ نیز اجحاف در حق رقیب ادامه یافت. مرجع تقلید را بدون رعایت شئون لازم در ظرف چند ساعت شبانه جنب آبریزگاه قبرستان ابوحسین دفن کردند. اجازه ندادند وصی وی آیت‌الله سیدرضا صدر بر پیکرش نماز بخواند. آیت‌الله گلپایگانی در تلگراف مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۵ به رهبر انقلاب نوشت:

«لازم دانستم ضمن ابراز نگرانی و تسلیت، از جریان تجهیز که بدون تشییع و احترامات لازمه و تدفین مخفیانه در محل غیرِمناسب واقع شده، ابراز تأسف شدید بنمایم. انتظار دارم اکنون هم در حد ممکن، اهانت‌هایی را که به ایشان و مقام مرجعیّت شده، شخصاً تدارک فرمایید.»

آیت‌الله قمی و آیت‌الله منتظری نیز به این امر اعتراض کردند. دیگر نمونۀ این دوران رفتار با آیت‌الله سیدحسن طباطبائی قمی است که به دلیل انتقاد از آیت‌الله خمینی از اواخر بهار ۱۳۶۰ در خانه‌اش در مشهد محصور شد و ۱۵ سال بعد زمانی از وی رفع حصر شد که ویلچرنشین بود و یارای تکلّم نداشت. وی یکی از سه چهرۀ اصلی قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ بود.

حجت‌الاسلام خامنه‌ای و آیت‌الله منتظری

آیت‌الله حسینعلی منتظری نجف‌آبادی (۸۸- ۱۳۰۱) شاخص‌ترین منتقد آقای خامنه‌ای‌ است. سیدِ خامنه‌ای نزد وی شرح اشارات خوانده بود. آیت‌الله منتظری اعلم شاگردان آیت‌الله خمینی بود و در سال ۱۳۶۴ از سوی مجلس خبرگان رهبری به‌عنوانِ جانشین وی انتخاب شد. به دنبال اعتراض شدید آیت‌الله منتظری به اعدام چند هزار زندانی که برخلاف قانون و شرع به دستور آیت‌الله خمینی در تابستان ۱۳۶۷ صورت گرفته بود، در فروردین ۱۳۶۸ از مقام خود عزل شد. آیت‌الله منتظری منکر صلاحیت علمی آقای خامنه‌ای برای مقام افتاء و مرجعیت بود و چون اعلمیت فقهی را شرط ولایت فقیه می‌دانست به مشروعیت رهبری وی نیز ایراد داشت.

مأموران آقای خامنه‌ای پنج بار به بیت و دفتر آیت‌الله منتظری حمله کردند. بار نخست ۱۲ دی ۱۳۶۸، بار دوم ۲۳ بهمن ۱۳۷۱ بعد از قطع برق و تلفن منطقه نیروهای سپاه و اطلاعات به فرماندهی حجت‌الاسلام روح‌الله (خسرو) حسینیان از مسئولان دادسرای ویژۀ روحانیت به دفتر، بیت و حسینیه شبانه حمله کردند و آرشیو دفتر و وجوهات شرعیه را غارت کردند. پس از سخنان تند آقای خامنه‌ای علیه ایشان مأموران لباس‌شخصی در ۲ و ۳ دی ۱۳۷۳ برای سومین بار به دفتر و حسینیۀ آیت‌الله منتظری حمله کرده کرسی تدریس وی را شکستند و لوازم حسینیه را به غارت بردند.

به دنبال تمهیدات مقام رهبری برای تصدّی مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد، آیت‌الله منتظری در عید ۱۳ رجب مصادف با ۲۳ آبان ۱۳۷۶ به صراحت عدم صلاحیت آقای خامنه‌ای را برای مرجعیت اعلام کرد و دخالت او و عوامل اطلاعاتی- امنیتی‌اش در امر مرجعیت را «ابتذال مرجعیت شیعه» خواند.

پس از این سخنرانی تاریخی در نقد رهبری و مرجعیت آقای خامنه‌ای مأموران لباس‌شخصی وحشیانه به حسینیه و دفتر و بیت ایشان حمله کردند، حسینیۀ شهدا مَدرس فقیه عالی‌قدر به حکم دادگاه غیرقانونی ویژۀ روحانیت مُهروموم شد. دفتر ایشان برخلاف قانون توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصرف شد و با حکم غیرقانونی شورای عالی امنیت ملی حصر خانگی مرجع عالی‌قدر آغاز شد. بسیاری از اعضای خانواده و شاگردان ایشان دستگیر شدند و تضییقات سیاسی و اجتماعی شامل حال آن‌ها شد.

بالاخره در ۲۵ تیر ۱۳۸۰ نیروهای دادسرای ویژۀ روحانیت قم به منزل حجت‌الاسلام احمد منتظری حمله کرده پس از غارت برخی وسایل، درب اتاق‌های منزل را جوش داده مُهروموم کردند.

روزنامه‌های حکومتی از سال ۱۳۶۸ لاینقطع آیت‌الله منتظری را زیر باران اهانت و افترا و اسائۀ ادب قرار دادند، بی‌آنکه به وی اجازۀ دفاع دهند. نزدیکان وی ازجمله پسرش سعید منتظری که جانباز جنگ است و بینایی یک چشمش را در این راه از دست داده است بیش از یک سال بدون محاکمه در زندان انفرادی حبس کردند.

در طول حصر آیت‌الله منتظری تنها مجاز بود با اقربای درجه اول خود ملاقات کند. اگرچه در طول حصر ایشان از امکان معاینۀ پزشکان متخصص برخوردار بود، اما عزیمت وی به بیمارستان با سخت‌گیری فراوان همراه بود. به دنبال کسالت ایشان برای نخستین‌بار، در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۷۷ تحت تدابیر شدید امنیتی برای مداوا به بیمارستان‏ ‏خاتم‌الانبیاء در تهران برده شد که به محض اطلاع مردم در هنگام بازگشت با استقبال مردمی مواجه شد. پزشکان معالج در ۲۹ خرداد ۱۳۸۰ رسماً لزوم بستری شدن ایشان در بیمارستان را به آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت گزارش کردند. یک سال و چهار ماه بعد! به دنبال تشدید حال بیمار محصور هشتاد ساله تحت تدابیر کم‌سابقۀ ‏امنیتی آیت‌الله منتظری به بیمارستان رسول اکرم اعزام شد، هرچند مثل گذشته از بستری شدن ایشان ممانعت به عمل آمد. حجت‌الاسلام احمد منتظری در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۸۱ دربارۀ روند بیماری و شرایط خطرناک و نامطلوب جسمی پدرش اطلاعیه داد. در همان ماه جمع کثیری از روحانیون و فضلای حوزۀ علمیه خطاب به کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد دربارۀ احتمال خطرات جانی تداوم حصر‏ ‏آیت‌الله منتظری نامۀ سرگشاده فرستادند. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری در نامه به مراجع قم دربارۀ وخامت حال آیت‌الله منتظری اعلام خطر کرد.

بالاخره در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱ آقای خامنه‌ای برای اینکه اتهام مرگ آیت‌الله منتظری در حصر متوجهش نشود پس از ۵ سال و ۲ ماه و ۱۲ روز زندان خانگی به شوای امنیت ملی اجازه داد از ایشان رفع حصر شود. پس از رفع حصر در نیمۀ دوم بهمن ۱۳۸۱، آیت‌الله منتظری برای مداوا چند روز در بیمارستان کامکار قم بستری شد. علی‌رغم رفع حصر مأموران غیرمعذور سپاه در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۱ به ایشان اجازۀ اعزام به تهران برای معالجه ندادند. به‌هرحال آزادی و استقبال و قدرشناسی مردم از این فقیه نزیه باعث شد که حالش رو به بهبود رود و به خدمات دینی و انتقادات مشفقانه‌اش ادامه دهد.

آیت‌الله منتظری در ۲۹ آذر ۱۳۸۸ در اوج عزت از دنیا رفت و علی‌رغم سخت‌گیری مأموران بیش از یک میلیون نفر در تشییع جنازۀ باشکوه وی شرکت کردند و علیه ظلمی که بر وی رفته بود برعلیه دیکتاتور شعار دادند. نظام از برگزاری مراسم ترحیم دومین شخصیت انقلاب ۱۳۵۷ جز در زادگاهش نجف‌آباد جلوگیری کرد و مأموران پس از ممانعت از برگزاری مراسم ترحیم در مسجد اعظم قم در نخستین شب وفات به بیت، دفتر و عزاداران حمله کردند. مأموران با خشونت بی‌سابقه‌ای در ۲ دی ۱۳۸۸ از برگزاری مراسم یادبود در مسجد سید اصفهان جلوگیری کردند و جمع کثیری از عزاداران را دستگیر کردند.

در پی درگذشت همسر آیت‌الله منتظری در ۷ فروردین ۸۹ جنازۀ وی توسط نیروهای اطلاعات و سپاه قم ربوده شد. تشییع‌کنندگان شعار می‌دادند: تشییع بی‌جنازه – این هم یک ظلم تازه. ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ مأموران حکومتی برای ششمین بار به دفتر مرجع فقید حمله کردند و درب‌ها را شکسته آنجا را غارت کردند. فردای آن روز پس از غارت دوباره دفتر توسط دادگاه غیرقانونی ویژۀ روحانیت مُهروموم شد. فشارها همچنان به بیت آن مرحوم ادامه دارد و حسینیۀ آن مرحوم که ملک شخصی وی بوده هنوز در تصرف عدوانی مأموران است.

«مقام معظم رهبری» و میرحسین موسوی

میرحسین موسوی خامنه (متولد ۱۳۲۰) با سیدعلی حسینی خامنه‌ای نسبت خانوادگی دارد. در دوران حیات آیت‌الله خمینی موسوی نخست‌وزیری بود که مجلس بر خامنه‌ایِ رئیس‌جمهور تحمیل کرد و در اختلافات نخست‌وزیر چپ‌گرا و رئیس‌جمهور راست‌گرا آیت‌الله خمینی طرف موسوی را می‌گرفت. خامنه‌ای هرگز از موسوی دل خوشی نداشت. پس از درگذشت آیت‌الله خمینی و رهبری حجت‌الاسلام خامنه‌ای موسوی از سیاست کناره‌گیری و سکوت پیشه کرد. بالاخره با اصرار اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۸۸ به صحنه بازگشت و نامزد ریاست‌جمهوری شد. نامزد نظام البته محمود احمدی‌نژاد بود.

با اعلام نتیجۀ انتخابات به نفع نامزد نظام مردم به اعتراض به تقلب در انتخابات به خیابان‌ها آمدند بی‌آنکه کسی آن‌ها را دعوت کرده باشد، و موسوی و کروبی به آن‌ها پیوستند و جنبش سبز شکل گرفت. شعار تظاهرکنندگان ازجمله این بود: دروغ ممنوع و رأی من کو؟ موسوی دیدگاه‌های خود را طی ۱۷ بیانیه به اطلاع عموم رسانید. او از اجرای بی‌تنازل قانون اساسی دفاع کرد و کوشید در چارچوب آرمان‌های به یغما رفتۀ انقلاب ۵۷ از حقوق و آزادی‌های مردم دفاع کند.

در ۱۶ بهمن ۸۹ برای همبستگی با جنبش آزادی‌خواهانۀ مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی به همراه مهدی کروبی از وزارت کشور تقاضای مجوز کرد. در اعلامیۀ مشترک این دو نامزد معترض در ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ آمده بود: “آیا دردناک نیست بعد از گذشت بیش از سی سال از انقلاب، دوباره دغدغۀ مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این‌بار به نام دین باشد؟”بعد از آن این دو نامزد معترض با همسرانشان در خانه‌های خود محصور شدند. بعد از کمتر از سه ماه خانم فاطمه کروبی به علت بیماری از حصر ترخیص شد. اما خانم دکتر زهرا رهنورد تا امروز پابه‌پای همسرش محصور است.

محصوران جنبش سبز خصوصاً موسوی و رهنورد در این مدت از حقوق زندانی عادی محروم بوده‌اند. ملاقات هفتگی با بستگان درجه اول، جیرۀ مکالمۀ تلفنی روزانه و امکان مطالعۀ روزنامه ازجمله اموری است که از موسوی و رهنورد دریغ شده است. اهانت به دختران والدین محصور و در یک مورد ضرب‌وشتم آن‌ها، فشار و تضییقات شدید بر دختران، و حضور مأموران خشن در ملاقات‌های خانوادگی از دیگر اجحاف‌های دوران حصر بوده است.

در زمان درگذشت میراسماعیل موسوی پدر میرحسین در فروردین ۱۳۹۰ به وی اجازۀ شرکت در مراسم تشییع و ترحیم پدرش داده نشد. پسر بزرگ‌تر متوفی حتی اجازۀ عیادت از پدر در بستر احتضارش هم پیدا نکرده بود. میراسماعیل موسوی خامنه در دهۀ چهل و پنجاه چندین بار سیدعلی حسینی خامنه‌ای را از شر مأموران امنیتی طاغوتِ قبل از انقلاب در خانه خود مخفی کرده بود.

موسوی که قبل از حصر سالم بود در دومین سال حصر غیرقانونی در ۲ شهریور ۱۳۹۱ دچار عارضۀ قلبی شدید شد، و در میان تدابیر شدید امنیتی به بخش سی‌سی‌یوی یکی از مراکز تخصصی قلب تهران منتقل شد. در ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ برای انجام آزمایش‌های پزشکی و طی فرایند درمانی، به مدت ده روز در بیمارستان سینا بستری شد. ۱ آبان ۱۳۹۲ برای چک‌آپ دوره‌ای پزشکی و ام‌آر‌آی به مرکز پزشکی نور منتقل و پس از انجام آزمایش‌های لازم به حصر خانگی بازگردانده شد. و بالاخره در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ به دلیل بیماری قلبی به بیمارستان منتقل و تحت جراحی قرار گرفت.

دو هفته بعد از توقف معالجۀ بیمار قلبی ۷۳ ساله پزشک متخصص وی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ رسماً اعلام خطر کرد که وقفه در درمان این بیمار قلبی خطرناک است. به نظر وی درمان بیمار قلبی در چنین شرایطی نیازمند بستری شدن تحت نظر پزشکان متخصص در بیمارستان مجهّز دارد و بردن وسیلۀ پزشکی به خانۀ بیمار جواب نمی‌دهد.

ج. سر و تَه یک کرباس

مطالعۀ تحقیق ناتمام فوق نشان می‌دهد که زمامداران ایران نسبت به رقبای منتقد خود کاملا سخت‌گیر بوده‌اند، تا حدود هفتاد سال قبل رقبای منتقد به دستور شخص اول به قتل می‌رسیده‌اند، از حدود سال ۱۳۲۰ ازآنجاکه زمانه اقتضای کشتن رقیب نداشته زمامداران ایران رقبای منتقد خود را با تبعید به خارج از کشور، حبس و حصر در خانه بدون حکم دادگاه صالح مجازات کرده‌اند. این رفتار خلاف قانون و اخلاق و شرع، سنت مستمر زمامداران هفتادوپنج سال اخیر ایران بوده‌ است و انقلاب ۵۷ متأسفانه هیچ تغییری در این حوزه ایجاد نکرده است.

محمدرضاشاه پهلوی نخست‌وزیر قانونی کشور دکتر محمد مصدق را به جرم اینکه از او خواسته بود به‌عنوانِ شاه مشروطه سلطنت کند نه حکومت توسط دادگاه نظامی به سه سال حبس انفرادی محکوم کرد و بعد از اتمام زندان بدون هرگونه توجیه قانونی قهرمان ملی شدن صنعت نفت را تا آخر عمر در روستای احمدباد محصور کرد. مصدق در زمان حصر غیرقانونی ۱۱ ساله از ملاقات با غیر‌اقربای درجه اول محروم بود. پس از مرگ حتی جنازۀ او هم امکان خروج از احمدآباد جهت غسل و تکفین و تشییع و ترحیم نیافت برخلاف وصیتش در یکی از اتاق‌های محل حصرش به خاک سپرده شد.

پهلوی دوم دیگر منتقد طراز اولش آیت‌الله خمینی را بار اول دو ماه زندان کرد، و بار دوم برخلاف قانون و بدون محاکمه از کشور تبعید کرد. آیت‌الله خمینی پس از چهارده سال تبعید نظام سلطنتی را ساقط، شاه را خلع و با تأسیس جمهوری اسلامی زمام ادارۀ کشور را به دست گرفت.

به دنبال انتقاد آیت‌الله شریعتمداری از اختیارات ولایت فقیه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی در آستانۀ همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۵۸ نام وی از رسانه‌ها حذف شد. در اردیبهشت ۱۳۶۱ وی به اتهام اطلاع از کودتای صادق قطب‌زاده توسط دو نهاد روحانی از شاگردان آیت‌الله خمینی از مرجعیت خلع و در خانۀ خود محصور شد. محمد محمدی ری‌شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش از وی بازجویی کرد و او در مصاحبۀ تلویزیونی علیه خود اعتراف کرد. آیت‌الله شریعتمداری در چند بیانیه و نامه به رهبر انقلاب اعلام کرد که به وی امکان دفاع داده نشده است. او علی‌رغم ابتلا به بیماری سرطان و اطلاع کامل اولیاء نظام، از اعزام به بیمارستان باز ماند. به پیرمرد مبتلا به سرطان به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز اجازۀ دسترسی به بیمارستان داده نشد. زمانی که امیدی به بهبودی نمانده بود اجازه دادند به بیمارستان مهراد تهران منتقل شود، ۴۰ روز بعد دار فانی را همان‌جا وداع گفت. به وصی وی اجازۀ نماز بر جنازه‌اش داده نشد و او را برای تحقیر بیشتر در جنب آبریزگاه قبرستان ابوحسین قم دفن کردند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای تاکنون با دو رقیب منتقد دست‌وپنجه نرم کرده است. نخست استاد اشاراتش آیت‌الله منتظری که ادعای مرجعیت او را «ابتذال مرجعیت شیعه» خوانده بود برخلاف قانون در خانه محصور کرد و پس از پنج سال و اندی زمانی اجازۀ رفع حصر داد که پزشکان بالاتفاق نسبت به ادامۀ حصر وی با توجه به بیماری ایشان اعلام خطر کرده بودند. بیت و دفتر و حسینیۀ آیت‌الله منتظری حداقل پنج بار توسط مأموران آقای خامنه‌ای مورد هجوم و غارت و تخریب قرار گرفت. آیت‌الله منتظری در زمان حصر از ملاقات غیر‌اقربای درجه اول محروم بود، اما ارتباط تلفنی وی قطع نبود، می‌توانست روزنامه مطالعه کند و با رسانه‌های خارج از ایران مصاحبه کند. پس از درگذشت وی اجازۀ برگزاری مراسم ترحیم در غیر زادگاهش داده نشد. حسینیۀ وی همچنان در تصرف عدوانی مأموران حکومتی است و هجوم و غارت دفتر وی حداقل سه بار پس از وفاتش نیز انجام شده است.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ را قبول نکرده بودند و در بهمن ۱۳۸۹ از وزارت کشور تقاضای مجوز برای راه‌پیمایی در حمایت از قیام مردم تونس و مصر علیه استبداد کرده بودند، به دستور آقای خامنه‌ای در خانه‌هایشان محصور شدند. بیش از سه سال از حصر غیرقانونی موسوی و کروبی و رهنورد می‌گذرد. موسوی در زمان حصر از حقوق حداقلی زندانی ازجمله امکان ملاقات هفتگی با خویشاوندان درجه اول، جیرۀ تلفن روزانه، و در اختیار داشتن روزنامه محروم بوده است. کوشیده شده که وی را از داشتن اطلاعات روز کاملا محروم کنند. وی از نیمۀ سال ۱۳۹۱ به بیماری قلبی مبتلا شده و اگرچه حداقل چهار نوبت برای مداوا به بیمارستان اعزام شده که بار اخیر به جراحی منجر شده است، اما پزشکان معالج وی اعلام خطر کرده‌اند که از تاریخ ۹ اردیبهشت جاری از بستری شدن وی در بیمارستان زیر نظر پزشک معالج جلوگیری شده است.

نتیجه

راستی بین رفتار شاه با مصدق و آیت‌الله خمینی ازیک‌سو، با رفتار آیت‌الله خمینی با آیت‌الله شریعتمداری ازسوی‌دیگر، و رفتار حجت‌الاسلام خامنه‌ای با آیت‌الله منتظری و میرحسین موسوی ازدیگرسو چه فرقی است؟ آیا حبس و حصر مصدق یا بازداشت و تبعید آیت‌الله خمینی توانست آن‌ها را از تاریخ حذف کند؟

جمهوری اسلامی هرگز جرأت نکرده است رقبای منتقد زمامداران را محاکمه کند. مجازات آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله منتظری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همگی برخلاف قانون، برخلاف شرع و برخلاف موازین حقوق بشر بوده است. مجازات بدون حکم دادگاه صالح، بدون حق دفاع متهم و تنها به ارادۀ شخص اول هیچ معنایی جز استبداد و دیکتاتوری ندارد. حکومت قانون یعنی ممنوعیت مجازات غیرقانونی. زمانی استبداد در ایران پایان یافته است که احدی به اتهام مخالفت با منویّات اعلی‌حضرت همایونی یا مقام معظم رهبری محبوس و محصور و تبعید نشود. تنها با تغییر اسم رژیم از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی که چیزی عوض نمی‌شود. مهم این است که تصمیم‌گیری شخصی شاه یا رهبر مادام‌العمر جایش به تصمیمات نهادهای قانونی جمعی پاسخ‌گوی نظارت‌پذیر ادواری بدهد. درهرصورت ایجاد تضییقات برای درمان منتقد محصور غیر از نقض قانون و انسانیت، نهایت ناجوانمردی و عدم مروّت است.

ایران نام نخست‌وزیران خدوم خود امیرکبیر، مصدق و بازرگان را به بزرگی یاد می‌کند، و از عاقبت‌به‌خیری میرحسین موسوی شادمان است. تاریخ شیوۀ سلوک زمامداران با آن‌ها را به دقت ثبت می‌کند. زمامداران ایران می‌باید یاد بگیرند تا زمانی که با منتقدان مسالمت‌جوی خود رفتار قانونی نداشته باشند و کینه‌توزی‌های شخصی را به‌عنوانِ مصلحت نظام جا بزنند، از شمول عنوان دیکتاتور و مستبد خارج نخواهند شد. آزادی در درجۀ نخست با رفتار قانونی با رقبای منتقد زمامداران تعریف می‌شود.
امیدوارم تا دیر نشده آقای خامنه‌ای از این نمونه‌های تاریخی عبرت بگیرد و با رفع حصر فوری خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، آزادی زندانیان سرفراز جنبش سبز، توبه به درگاه خداوند از تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادی‌های آنان، و عذرخواهی از ملت ایران نام نیکی از خود باقی بگذارد و نشان دهد که از رحمت نبوی و عدالت علوی بویی برده است.

یادداشت‌ها:

[1]. ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳ رجب، سالروز میلاد امام علی†.

[2]. آیت‌الله منتظری، خاطرات، ص۲۳۸.

[3]. پاسخ آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری به پرسش جمعیت‌های مذهبی و جمعی از اصناف بازار، ۱۷ تیر ۱۳۴۲، اسناد انقلاب اسلامی، جلد پنجم، ص۷۳.

[4]. روزنامۀ اطلاعات۱۰ آذر ۱۳۵۸، ص۱۲.

[5]. ری‌شهری، خاطره‌ها، ج۱ ص۲۰۲- ۱۹۹.

[6]. پیشین ص۳۱۲.

[7]. پیشین ص۲۵۸.

[8]. مصوّبۀ جلسۀ مورخۀ ۳۱ فروردین ۱۳۶۱ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم به نقل ری‌شهری، خاطره‌ها ج۱ ص ۳۰۵.

[9]. خاطره‌ها، ری‌شهری، جلد اول- صفحۀ ۲۶۹- ۲۵۹.

[10]. 28 تیر 1388.

۱۳ رجب سالروز میلاد مسعود امام علی (ع)
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳