بخش هفتم: عدم حجّیّت خبر واحد در امور مهمّه

تا اینجا اثبات شد که اولاً حکم قتل مرتدّ و سابّ‌النبی فاقد مستند قرآنی است؛ ثانیاً، روایات آن متواتر (لفظی و معنوی و اجمالی) نیستند؛ ثالثاً، روایات این حکم چند خبر واحد ثقه است؛ رابعاً، اجماع ادعا شده مدرکی جز روایات یادشده ندارد؛ خامساً، جواز مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی هرکدام مستندی جز یک خبر واحد ثقه ندارد؛ سادساً، اجرای حکم قتل مرتدّ و سابّ‌النبی به امر پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و ائمه(ع) فاقد هرگونه مستند معتبری است. اینک نوبت به بررسی حجّیّت این اخبار آحاد می‌رسد.

یک. استدلال بر مبنای عدم حجّیّت خبر واحد در امور مهمّه

استدلال بر عدم حجّیّت خبر واحد در این‌گونه امور را می‌توان به شکل زیر صورت‌بندی کرد:

مقدمۀ اول. مهم‌ترین دلیل بلکه تنها دلیل حجّیّت خبر واحد ثقه، سیرۀ عقلاست.[1]

مقدمۀ دوم. عقلا در امور مهمّه به خبر واحد ثقۀ ظنی که احتمال کذب در آن منتفی نیست اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه در امور خطیره و مهمّه تحصیل قطع و یقین می‌کنند. به اعتبار دیگر، خبر واحد ثقه در امور مهمّه و خطیره فاقد حجّیّت است.[2]

مقدمۀ سوم. جان آدمی یکی از امور خطیره و مهمّه است. بنابراین حکم به قتل آدمی به‌دلیل اهمیت، با خبر واحد ثقه قابل اثبات نیست.[3] محقق حلی: «التهجّم علی الدماء بخبر الواحد خطر.»[4]

نتیجه: مستند مجازات قتل می‌باید دلیل نقلی قطعی یعنی نصّ آیه، نصّ خبر متواتر و نصّ خبر واحد ثقه محفوف به قرائن قطعیه، یا دلیل عقل قطعی باشد و با صرف خبر واحد ثقه نمی‌توان حکم قتل صادر کرد، حتی اگر آن روایت صحیحه بوده، همۀ راویان آن ثقه باشند.

دو. نقد ادلۀ مخالفین مبنای عدم حجّیّت خبر واحد در امور مهمّه

خلاصۀ ردّیۀ شما بر این مبنا شامل پنج نکتۀ زیر است:

اول. اگر مبنای سیرۀ عُقلاییه در عمل به خبر واحد وثوق و اطمینان است، بین امور مهمّه و غیرمهمّه فرقی نیست، و اگر این عمل تعبدی است، عُقلا بین امور مهمّه و غیرمهمّه فرقی نمی‌گذارند. نتیجه اینکه سیرۀ عُقلا بر حجّیّت خبر واحد موثّق است؛ چه در امور مهمّه و چه در امور غیرمهمّه.

دوم. ملاک و میزان تمایز امور مهمّه و غیرمهمّه چیست؟ چگونه ممکن است قتل مرتدّ را از امور مهم و صلاة یومیه را از امور غیرمهمّه دانست؟ با اینکه زنا چهار شاهد می‌خواهد و قتل دو شاهد با چه ملاکی قتل از زنا مهم‌تر است؟ اصلاً در دایرۀ تشریع یک مایز مهمّی برای جداکردن امور مهمّه از غیرمهمّه نداریم. همه مهمّ است. مباحث خمس و زکات که مرتبط با اموال مردم است یا مکان قربانی در حج که اهمیت بسیار دارند تنها متکی به خبر واحد هستند.

سوم. لازمۀ این مبنا کنارگذاشتن تمام یا اکثر باب جزائیات یعنی اکثر موارد دیات، بسیاری از موارد قصاص و حدود است که تنها با خبر واحد ثابت می‌شوند.

چهارم. قول به تفصیل بین مهم و غیرمهم را که منشأ قول به فصل در حجّیّت خبر واحد است. این قول در کلمات هیچ‌کس تاکنون نبوده است. قول به فصل برخلاف اجماع مرکبی است که در اینجا وجود دارد.

پنجم. اگر بپذیریم که سیرۀ عُقلاییه بر حجّیّت خبر واحد مختص امور غیرمهمّه است، کسانی که به غیر از سیره به برخی دیگر از ادلّه همانند آیۀ نبا و نفر برای اثبات حجّیّت خبر واحد استدلال کرده‌اند، و این دلایل اطلاق دارند، یعنی به امور مهمّه اختصاص ندارند.

نقد:

اعتراضات شما وارد نیست و این‌گونه پاسخ داده می‌شود:

اول. سیرۀ عُقلا در عمل به خبر واحد ثقه به‌واسطۀ تحصیل اطمینان نوعی به صدق آن در عین احتمال کذب آن است. و این اطمینان به صدق تنها در امور غیرمهمّه حاصل می‌شود. در امور مهمه، سیرۀ عُقلا در تحصیل اطمینان در عمل به خبری است که احتمال کذب در آن منتفی باشد، یعنی اطمینان حاصل از قطع و یقین عرفی. به عبارت دیگر در امور غیرمهمّه اطمینان به صدق از خبر واحد ثقه حاصل می‌شود، اما در امور مهمّه چنین اطمینانی از خبر واحد ثقه برای عقلا حاصل نمی‌شود. بنابراین «این اعتراض که بین امور مهمّه و غیرمهمّه فرقی نیست» وارد نیست، تفاوت در وجود اطمینان (در امور غیرمهمه) و عدم اطمینان (در امور مهمه) است. راه نقض این مبنا نشان‌دادن مواردی است که عقلا به خبر واحد ثقه در امور مهمّه عمل می‌کنند.

دوم. بحث در «اهمیت شرعی» نیست تا جایی برای مناقشات شما باشد. بحث در اهمیت در نزد عقلاست که اعم از دین‌دار و بی‌دین‌اند. برای عُقلا، زندگی انسان‌ها و خود انسان اهمیتِ طراز اول دارند. از اوّلی به حیات و دم و از دومی به عِرض و آبرو تعبیر می‌شود. قدر متیقن امور مهمۀ عُقلایی در درجۀ اول، زندگی انسان و در درجۀ دوم عِرض و آبروی اوست. تعبیر تکان‌دهندۀ امام علی(ع) در عهدنامۀ مالک اشتر «إیّاک و الدماء» امضای همین اعتبار عُقلایی است. روایات دالّ بر حرمت عِرض و آبرو، جلوه‌ای دیگر از همین حقیقت است. تعبیر «الامور المهمــة فی نظر الشارع کالدماء و الفروج» در کلام شیخ انصاری[5] یا «الأمور المهمــة کالدماء و الفروج او غیرهما» در کلام آخوند خراسانی[6] به‌رسمیت‌شناختن همین اهمیت عُقلایی در شریعت است. واضح است که اگر از زاویۀ حکم شرعی بودن بنگریم، هرچه استنادش به شارع اثبات شود مهم است علی‌السواء. لزوم شرعی چهار شاهد در اثبات عمل منافی عفت با آن شرایط ویژه، تلازمی با اهمیت عُقلایی ندارد. ضمناً در مذهب اهل‌بیت(ع) قیاس مردود است.

سوم. ادعا کرده‌اید که از تالی‌فاسدهای مبنای عدم حجّیّت خبر واحد در امور مهم، کنارگذاشتن تمام یا اکثر جزائیات، اکثر موارد قصاص و حدود و دیات است که مبتنی بر خبر واحد هستند. اگر بااستناد به دلیلی معتبر اثبات شود که مواردی از آنچه تابه‌حال حکم شرعی تلقی می‌شد، درواقع حکم شرعی نیست، بی‌شک آن موارد را باید به کناری نهاد. حدود و قصاص و دیاتِ فاقد دلیل معتبر چه قداستی دارند که نگران از دست رفتنشان باشیم. حلال و حرام محمد(ع) اگر با دلیل معتبر اثبات شود که به‌عنوان حکم دائمی تشریع شده است، بی‌شک تا قیام قیامت جاری است، اما این چه ربطی به احکام ظنی‌ای دارد که با مبنای یادشده عدم اعتبار آنها کشف شده است؟ احکام شرعی طریقیت دارند نه موضوعیت و فتاوای فقها هم طریق به آن احکام هستند نه لزوماً عین آنها. صریحاً عرض می‌کنم تنقیح و تهذیب فقه الجزاء با این‌گونه مبانی عُقلایی بی‌شک وظیفۀ مجتهد و انشاءالله مرضی شارع حکیم است و تقلید از سلف صالح و نام اجتهاد بر آن نهادن، قطعاً خلاف احتیاط و اجتهاد است. ضمناً حجّیّت خبر واحد ثقه در ابواب عبادات به‌جای خود باقی است، چون اهمیت عبادات اهمیتی شرعی است، چنین اهمیتی ربطی به اهمیت امور مهمّه نزد عقلا «بما هم عقلا» ندارد.

چهارم. مدعی شده‌اید که در گذشته فقیهان یا قائل به حجّیّت خبر واحد بوده‌اند مطلقاً یا منکر حجّیّت آن بوده‌اند مطلقاً و قول به حجّیّت خبر واحد در امور مهمّه لایقول به احد و هو خرق الاجماع المرکب، در پاسخ عرض می‌کنم اولاً، چنین اجماعی اعتباری ندارد، چرا که این اجماع، اجماعی مدرکی است و قول هر دو گروه استنباط از سایر ادله بوده است. به‌گفتۀ غزالی[7] ما نیز همانند آنها حق داریم به ادله رجوع کنیم. شما از تنقیح و تصفیه احکام باب جزا نگران می‌شوید، اما هم‌زمان خودتان باب اجتهاد را منسد می‌کنید، که شناعت آن بیشتر از تعطیل حدود و تحول در باب جزاست. ثانیاً، مسئلۀ مورد بحث، مسئله‌ای اصولی است نه فقهی. محل تأمل است که اجماع اصطلاحی در آن راه داشته باشد، چه برسد به خرق اجماع مرکب.

پنجم. حجّیّت خبر واحد دلیل معتبری جز سیرۀ عقلا ندارد. اگر کسی علاوه بر سیره دلیل دیگری را هم معتبر می‌داند، آن دلیل از زاویۀ امور مهمّه و غیرمهمّه در مقام بیان نیست تا به اطلاق آن اخذ شود. نهایتاً از این زاویه دلیلی مجمل است. به‌علاوه احتیاط وجوبی در ناحیۀ دماء این‌گونه ادلۀ مجمل را از کار می‌اندازد.

سه. لزوم احتیاط در دماء

مرقوم فرموده‌اید: «اینکه شنیده‌اید در فقه درمورد دماء و فروج و اموال فقهاء احتیاط می‌کنند در جای خود اثبات کرده‌ایم که کثیری از فقهاء بر وجوب احتیاط فتوا نداده‌اند، بلکه به‌شدت رجحان و استحباب شدید فتوا داده‌اند، (به کتاب تلقیح صناعی از این حقیر مراجعه شود).»

ضمن تقدیر از نگارش کتابی در مسئلۀ مستحدثۀ تلقیح مصنوعی، جسارتاً عرض می‌شود آنچه در کتابتان اثبات کرده‌اید «اجماعی نبودن و عدم وجوب احتیاط در فروج» است، نه «عدم وجوب احتیاط در امور مهمه». نقل عبارات متعدد فقهای قائل به وجوب احتیاط و قائل به مطلوبیت احتیاط در فروج و نقد روایات لزوم احتیاط در فروج تمام مطلب شما در کتاب یادشده است. شما کلمه‌ای در باب عدم لزوم احتیاط در امور مهمّه بحث نکرده‌اید چه برسد به اینکه آن‌را اثبات کرده باشید.

بلکه برعکس، خودتان به تفاوت دماء و فروج اذعان کرده و گفته‌اید:«آری، در باب دماء، چون قصاص و قتل و یا اجرای حدّ منوط به احراز برخی از عناوین وجودی است، ازاین‌جهت مادامی که آن عناوین وجودی را احراز نکنیم، نمی‌توانیم به جواز قتل یا قصاص حکم کنیم. امّا در باب نکاح یا فروج چنین خصوصیتی وجود ندارد.»[8] منبع تفاوت مذکور این سخن محقق نائینی است: «إنّ أصالــة الحلّ غیر جاریــة فی الأموال، بل اللازم هو الاحتیاط، کالدماء والفروج، وقد قرب ذلک بالقاعدة المعروفــة عنه (أنّ کلّ حکم ترخیصی علّق علی أمر وجودی فمع عدم إحراز ذلک الأمر یلزم الحکم بالعدم).»[9] در پاسختان نیز به ویژگی اختصاصی دم در حکومت بر عناوین ثانویه ازجمله تقیه اذعان کرده‌اید که «اذا بلغت الدم فلا تقیــة».

واضح است که بین فروج و دماء به‌جز اینکه در کلمات برخی فقها تحت عنوان انتزاعی «امور مهمه» یاد شده‌اند تلازمی نیست، و دماء به‌دلیل مختصات ویژه‌اش استقلالاً موضوع لزوم احتیاط است، یعنی صرف‌نظر از عدم حجّیّت خبر واحد ثقه در امور مهمه، در دماء رعایت احتیاط واجب است. به‌عبارت‌دیگر کسانی هم که حجّیّت خبر واحد را منحصر به امور غیرمهمّه نمی‌دانند، به لزوم احتیاط در دماء قائلند. با این تفصیل مشخص شد ادعایی بی‌پایه و خلاف‌واقع فرموده‌اید.

 

 

[1]. بحث عدم حجّیّت خبر واحد در امور مهمّه برای نخستین‌بار در مقالۀ اینجانب باعنوان «آزادی عقیده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر» در همایش حقوق بشر و گفتگوی تمدن‌ها در اردیبهشت ۱۳۸۰ در تهران مطرح شد و در همان سال در ضمن مجموعه مقالات همایش منتشر گردید. این مقاله در اسفند ۱۳۸۱ در مجلۀ آفتاب برای دومین‌بار، ترجمۀ انگیسی آن در سال ۱۳۸۵ و بالاخره در سال ۱۳۸۷ در کتاب حق‌الناس چاپ شد.

به اعتراف خودتان شما با مطالعۀ برخی مقالات (بدون ذکر منبع) به فکر طرح این مسئلۀ مهم در درس خارج اصول خود افتاده اذعان کرده‌اید: «اینها را عرض می‌کنم چون گاهی اوقات در بعضی از مقالات این مطلب نوشته شده است و اگر این مطلب را نتوانند و نتوانیم درست جواب بدهیم نیمی از فقه را باید کنار بگذاریم! و آنهایی که این مطلب را دنبال می‌کنند بعضی‌هایشان هم متوجه این نتیجه هستند، باید کلاً باب جزائیات را کنار بگذاریم، باید بسیاری از احکام خمس و زکات و جهاد را کنار بگذاریم. ما خیلی از احکامی که در باب جهاد داریم از راه خبر واحد برای ما درست شده است، اینها را باید کنار بگذاریم. آن‌وقت بگوییم اموال و نفوس و دماء از امور مهمّه است؟ خبر واحد در اینها به‌درد نمی‌خورد؟» (درس خارج اصول، ج ۵۷، ۸ بهمن ۱۳۸۷).

بالاخره یک جلسۀ کامل از درس خارج اصول تحت عنوان «بررسی جریان سیره و حجّیّت خبر واحد در امور مهمّه و غیرمهمّه» به آنچه در این پاسخ «اشکالات کهنه و قدیمی» خوانده‌اید اختصاص داده‌اید و برخلاف ادعای اخیرتان دال بر اینکه «مطالب جدیدی نیست» در اهمیت و جدید و بی‌سابقه‌بودن آن داد سخن داده‌اید: «به این بحث در ده سالۀ اخیر در برخی کلمات تفوّه شده است و آثار مهمّی دارد؛ حتی به برخی از بزرگان از مراجع گذشته نیز نسبت داده شده است که ایشان نیز قائل است سیرۀ عُقلائیه فقط در امور متعارف و غیرمهمّه حجّت است بر خبر واحد. اگر گفتیم سیرۀ عُقلائیه بر حجّیّت خبر واحد در امور غیرمهمّه است، لازمه‌اش این است که خبر واحد در امور مهمّی مثل باب قتل و حدود نتوانیم به خبر واحد استدلال کنیم. مثلاً در مسئلۀ ارتداد، روایتی که دلالت دارد مرتدّ باید کشته شود، یک خبر واحد است؛ و اگر گفتیم سیرۀ عُقلائیه خبر واحد در امور معمولی و متعارف بین مردم جاری و حجّت می‌دانند، دیگر در بحث ارتداد نمی‌توان به این خبر واحد عمل و استدلال کرد. حالا ما تحقیق در مطلب را عرض می‌کنیم؛ البته آقایان دقّت کنند که هم مطلب مهمّی است و هم در جایی مذکور نیست.» (درس خارج اصول، ج ۷۷ تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۸۸)

بر سر سفره نشسته، نمک خورده و نمکدان شکسته‌اید. تا آنجا که من می‌دانم، بحمدالله حضرتعالی نخستین مدرسی هستید که این مسئله را به‌قول خودتان پس از خواندن مقاله (بدون اشاره به مشخصات) در درس خود طرح و البته ردّ کرده‌اید. ابتدا بابت طرح و سپس نقد آن در درس خود، از شما صمیمانه تشکر می‌کنم. در اذعان به اهمیت مطلب کاملاً صائبید. هکذا در اینکه بر این مبنا نیمی از فقه متحول می‌شود و تغییراتی جدی در حقوق جزا پیش می‌آید. نگرانی شما در تأثیر شگرف این مبنا در باب خمس و زکات نیز کاملاً قابل فهم است. اما بحث بر سر این است که چرا به دیدگاه مخالفان ارجاع نمی‌دهید تا طلاب، استدلال‌های شما را با استدلال‌های رقیب مقایسه کنند و خود درمورد قوت و ضعف آنها تصمیم بگیرند!؟

[2]. جامع المدارک، ج ۷، ص ۳۵.

[3]. مجمع الفائدةوالبرهان، ج۱۳، ص ۹۰؛ جامعالمدارک، ج ۷، ص ۳۵.

[4]. الشرائع، ج ۴، ص ۱۱۴.

[5]. فرائدالأصول، ج ۲، ص ۱۳۷.

[6]. کفایة الأصول، ص۳۵۴.

[7]. احیاء العلوم، ج ۱، ص ۲۴.

[8]. تلقیح صناعی، ص ۳۲.

[9]. حسین حلی، دلیلالعروةالوثقی، ج ۱، ص ۲۰۳.