بخش پنجم: هیچ‌کس به‌صرف عنوان ارتداد به امر پیامبر و ائمه به قتل محکوم نشده است

بخش پنجم:
هیچ‌کس به‌صرف عنوان ارتداد به امر رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و دیگر ائمه(ع) به قتل محکوم نشده است

شما مکرراً با شاهد آوردن از کتب روائی اهل‌سنت ازقبیل متن و حاشیۀ کتاب التاج الجامع للاصول و گاه کتاب المحاربه مبسوط مدعی شده‌اید که افرادی به‌جرم ارتداد به امر پیامبر اسلام(ص) به‌قتل رسیده‌اند. شما با نقل روایاتی از کتب اهل‌سنت و گاه شیعه ادعا کرده‌اید امیرالمؤمنین علی(ع) در زمان حکومت خود افرادی را به‌جرم ارتداد به‌قتل رسانیده است. درنهایت تأکید کرده‌اید که حکم وجوب قتل مرتدّ علاوه بر زمان پیامبر(ص) و امام علی(ع) در زمان‌های بعد هم اجرا شده است، که مرادتان این است که اعدام مرتدّ در زمان ائمه(ع) به امر یا حداقل رضایت ایشان صورت گرفته است.

از قضا مستشرقین یهودی و مسیحی هم با تحقیقاتی که عمدتاً متکی بر منابع روائی و تفسیری اهل‌سنت و کتب تاریخی است با شما هم‌داستان هستند و اعدام مرتدّ به فرمان پیامبر(ص) و خلفای راشدین را واقعیتی تاریخی جلوه می‌دهند تا خشونت ذاتی اسلام و امتناع آزادی عقیده و دین را در آن اثبات کنند.

پرسش این است: آیا در روایات شیعه، ادلۀ معتبری بر وقوع قتل مرتدّ و سابّ‌النبی به امر پیامبر(ص) یا امام علی(ع) و دیگر ائمه(ع) موجود است؟

تفحصی اجمالی در ابواب مرتبط در وسایل و مستدرکنشان می‌دهد که درمورد وقوع قتل مرتدّ به امر علی(ع) هفده روایت نقل شده که اغلب آنها دربارۀ «غلاة» است، یک روایت هم درمورد قتل مرتدّ به امر امام صادق(ع) است. درمورد سابّ‌النبی(ص) در دو حدیث، یکی علی‌بن‌جعفر[1] و دیگری دعائم[2] حکم قتل فردی از طایفۀ هذیل به پیامبر(ص) نسبت داده شده است. براساس تحقیق محمدباقر مجلسی در مرآتالعقولو ملاذالأخیارو غیر آن، از این بیست روایت، فقط یکی صحیح محسوب می‌شود[3] آن‌هم از قضاوت‌های خاص منسوب به امیرالمؤمنین(ع) است و قابل تعمیم نیست[4]. دو روایت منسوب به پیامبر(ص) اولی ضعیف و دومی مرسل است. بنابراین براساس روایات معتبر شیعی اینکه کسی به امر پیامبر(ص) یا امیرالمؤمنین(ع) یا دیگر ائمه(ص) به جرم ارتداد یا سابّ‌النبی(ص) به‌قتل رسیده باشد، قابل اثبات نیست.

به‌هرحال شما سه ادعای بزرگ دربارۀ وقوع اجرای حکم قتل مرتدّ را مطرح کرده‌اید: اول. اجرای حکم قتل مرتدّ در زمان رسول اکرم(ص) به‌دستور ایشان به‌عنوان مرتد. دوم. اجرای این حکم در زمان حکومت امام علی(ع). سوم. اجرای این حکم بعد از ایشان یعنی در زمان ائمۀ بعدی. از سه ادعای فوق تنها ادعای سوم قابل قبول است و دو ادعای نخست، فاقد مستند معتبر است. به‌عبارت‌دیگر:

اول، هیچ‌کس در زمان پیامبر(ص) باعنوان مشخص مرتد، اعدام نشده است و مجرمان معدوم، محکوم به دیگر جرائم بوده‌اند.

دوم. قتل برخی افراد در زمان خلفای سه‌گانه تحت عنوان اهل ردّه مورد تأیید ائمۀ اهل‌البیت(ع) واقع نشده است.

سوم. اینکه امام علی(ع) کسی را در زمان حکومت خود به‌دلیل ارتداد یا خروج از اسلام اعدام کرده باشد، فاقد دلیل معتبر است.

چهارم. در زمان دیگر ائمۀ هدی(ع) هیچ‌کس با حکم ایشان به‌دلیل تغییر دین و خروج از اسلام اعدام نشده است.

پنجم. قتل افرادی به‌عنوان مرتدّ در زمان خلفای اموی و عباسی غیرقابل انکار است، اما هیچ دلیل معتبری بر تأیید این احکام ازسوی ائمۀ هدی(ع) در دست نیست.

نتیجه: اجرای حکم قتل مرتدّ ازسوی اولیای دین یا با تأیید و رضایت ایشان در منابع شیعه فاقد دلیل معتبر است.

توضیح مختصر این پنج گزاره به شرح زیر است:

اول. در زمان پیامبر(ص)

مناسب می‌دانم در اینجا نتیجۀ تحقیقات دو تن از فقهای معاصر را نقل کنم:

اول شیخنا الاستاد مرحوم آیت‌الله منتظری در کتاب حکومت دینی و حقوق انسان: «موضوع ارتداد در عصر پیامبراکرم(ص) و حتی ائمه(ع) فراتر از تغییر عقیده و یا ابراز آن بوده است».[5] «کسانی که مطابق بعضی تواریخ، دستور قتل آنان توسط پیامبراکرم(ص) صادر شد و بعضاً به‌قتل رسیدند، قتل آنها نه مصداق فتک بود و نه به‌خاطر صرف کفر یا ارتداد آنان؛ بلکه به‌خاطر ارتکاب قتل یا شرکت در جنگ علیه مسلمانان و ایذاء عملی آنان یا جاسوسی برای دشمنان و یا اموری دیگر بوده است که ذکر خواهد شد.»[6] آنگاه تمام افرادی که در تواریخ حکم قتلشان به پیامبر(ص) نسبت داده شده است طی پنج دسته ذکر نموده، یک‌به‌یک را بررسی کرده است و در بررسی دستۀ نخست، نتیجه گرفته است: «لازم به ذکر است که برفرض صحت نقل‌های مزبور و دستور قتل این عده توسط پیامبراکرم(ص) قتل آنها نه به‌خاطر صرف ارتداد آنان بوده است؛ بلکه به‌خاطر قتل و جاسوسی و یا شرکت در جنگ علیه پیامبراکرم(ص) و مسلمانان بوده است. از طرف دیگر ارتداد افراد در آن روزگار، صرف تغییر فکر و اندیشه نبوده است؛ بلکه هرکس ازنظر فکری از اسلام خارج می‎شد یا یکی از مسلمانان را می‎کشت، فوراً به صف دشمن محارب با اسلام و پیامبر ملحق می‎شد تا در حمایت آنان قرار بگیرد. و در جوامع قبیله‌ای عادت دیرینه بر این بوده که هرکس و هر قومی، برای حفاظت از خود ناچار بوده است با اشخاص و اقوام دیگری متحد و هم‌پیمان شود و بنابراین چنین افرادی دشمن محارب محسوب می‎شدند.»[7]

نتیجۀ تحقیق یادشده را دربارۀ دستۀ سوم به‌دلیل ارتباط وثیق با موضوع و اهمیت آن عیناً نقل می‌کنم: «دستۀ سوم: موردی است که گفته شده فقط به‌خاطر ارتداد دستور قتل او توسط پیامبراکرم(ص) داده شده است. در سنن دارقطنی آمده است: گفته شده هنگام جنگ احد یک زن مسلمان مرتدّ شد و پیامبر دستور داد او را توبه دهند و اگر توبه نکرد او را بکشند.[8] این روایت به چند سند نقل شده است. در یک سندِ آن، محمد بن عبدالملک انصاری قرار دارد که در حاشیۀ کتاب فوق آمده است: احمد و دیگران گفته‌اند: محمد بن عبدالملک روایت جعل می‎کرد.[9] و در سند دیگر همین مضمون توسط جابر بن عبدالله نقل شده است، ولکن در حاشیۀ آن کتاب آمده است: در سند این حدیث عبدالله أذینــة قرار دارد که ابن‌حبان او را جرح کرده و گفته است: در هیچ‌حالی نمی‌توان به حدیث او استناد کرد. و مؤلف[10] در کتاب المؤتلف والمختلف گفته است: روایت او متروک می‎باشد. و نیز ابن عدی در کتاب کامل گفته است: حدیث عبدالله أذینــة منکر است… .[11] و در روایت دیگری از جابر بن عبدالله نقل شده است که زنی به‌نام ام‌مروان مرتدّ شد و پیامبر(ص) دستور داد اسلام را به او عرضه کنند و اگر توبه نکرد کشته شود. ولکن در حاشیۀ همان کتاب آمده است: در سند این حدیث معمر بن بکار است که بنابر نظر عقیلی و ذیعلی حدیث او مورد وهم می‎باشد. همچنین در این سند، محمد بن عبدالملک قرار دارد. و بیهقی نیز این حدیث را با دو سند نقل کرده و گفته است: هر دو سند ضعیف است.[12] ظاهراً سه روایت فوق مربوط به یک قضیه می‎باشد و در هر صورت، سند این دسته (چه منحصر به یک مورد یا چند مورد باشد) ضعیف است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد.»[13]

دوم، تحقیق سیدنا المجیز (دام ظله): «در کتب روائی، تفسیری و تاریخی وقایعی دربارۀ برخی مرتدّین و خارج‌شدگان از دین در زمان پیامبر(ص) نقل شده است، این منقولات، علی‌الأغلب سند معتبری ندارند. ما در این منقولات به موردی دست نیافتیم که فردی اسلام آورده باشد و به اصول و احکامش اعتقاد پیدا کرده باشد سپس از اسلام خارج شده باشد و عذرش در خروج مجرد شبهۀ اعتقادی یا ادعای نقص در اسلام و قوانین آن باشد. در غالب موارد، سبب خروج افراد از اسلام، ارتکاب برخی جرائم ازقبیل قتل و جاسوسی برای دشمنان اسلام و مانند آن بوده است. به‌همین‌دلیل فرد جنایتکار چه‌بسا از ترس مسلمانان و اجرای احکام اسلامی می‌گریخته و به سرزمین‌های کفر و شرک، ملحق می‌شده و در آنجا تا وقت مرگ باقی می‌مانده است. با تأمل در احوال اشخاصی که نامشان به‌عنوان مرتدهای زمان پیامبر(ص) در کتب سیره و تاریخ، ذکر شده است آشکار می‌شود که سبب ردّۀ ایشان در تمام موارد، امور اقتصادی یا جنایی یا سیاسی بوده است و برای ما هیچ موردی با دلیل قطعی یافت نشد که پیامبر(ص) حکم قتل شخصی که از اسلام خارج شده به‌مجرد حصول شبهۀ اعتقادی، بدون ارتکاب یکی از افعال ممنوعه صادر فرموده باشند. مشخصاً اشخاصی که پیامبر(ص) دستور [حکم قضایی] قتلشان را صادر کردند، تحقیقاً مرتکب اعمال جنایی شده بودند؛ بلکه برخی از ایشان هرگز مسلمان نشده بودند و سبب قتلشان اصلاً ارتداد نبوده است.»[14]

برخی فقهای اهل‌سنت به قتل زن مرتدّ فتوا داده بودند، با این استدلال که پیامبر(ص) بعد از فتح مکه امر به قتل دو کنیز آوازه‌خوان متعلق به ابوجهل کرده بود که در آوازهای خود پیامبر(ص) را سبّ می‌کردند، و این دو نفر به‌قتل رسیدند. شیخ الطائفه طوسی در رد فقیهان مذکور نوشته است: این (حکم قتل به‌دلیل ارتداد) صحت ندارد، زیرا پیامبر(ص) دستور قتلشان را به‌دلیل ارتداد آنها صادر نکردند، چرا که اصولاً آن دو نفر، مسلمان نشده بودند [تا مرتدّ شوند!] بلکه به‌دلیل کفرشان و سبّ‌النبی در آوازه‌خوانی چنین حکمی صادر شد.»[15]

باتوجه به تحقیقات فوق، اکنون درمی‌یابید که در دفاع از ذمۀ مرحوم پدرتان چگونه ساحت مطهر نبوی(ص) را براساس روایات ضعیفی از اهل‌سنت به اتهام ناروای قتل مرتدّ آلوده‌اید. این بی‌مبالاتی در استناد به اولیاء دین به‌ویژه رسول اکرم(ص) شعبه‌ای از عدم رعایت احتیاط وجوبی در امور مهمّه است و چه امری اهمّ از مقام محمود حضرت رحمــة للعالمین صلوات الله علیه و آله؟

دوم. در زمان خلفای ثلاثه

«آری ارتداد جمعی از منتسبین به اسلام در زمان خلفای ثلاثه نقل شده است، اما در غالب موارد سبب ارتداد امتناع افراد از ادای زکات بوده است، حال آنکه درحقیقت در منع زکات اصلاً ارتدادی نیست، چرا که این اشخاص اگرچه [به خلفا] زکات نمی‌پرداختند، اما متمسک به اسلام بودند، اینکه آنان زکات نمی‌پرداختند به‌واسطۀ شبهه‌ای بوده که در رساندن زکات به والیان آن‌زمان داشته‌اند.[16] امام علی(ع) در جنگ‌های ردّه، خلیفه را همراهی نکرد.

شیخ طوسی در این مورد گفته است: « اهل ردّه بعد از پیامبر(ص) دو گونه بوده‌اند: گونه‌ای که بعد از اسلامشان کافر شدند، مانند مسیلمــة و طلیحــة و العنسی و یارانشان. اینها بدون هیچ اختلافی با خروجشان از اسلام مرتدّ محسوب می‌شدند. گروه دوم، قومی که از پرداخت زکات امتناع کردند، علی‌رغم بقایشان بر اسلام و تمسکشان به اسلام. [برخی از اهل‌سنت] هر دو گروه را اهل ردّه [مرتد] نامیده‌اند، درحالی‌که گروه دوم نزد شیعه و اکثر [اهل‌سنت] مرتدّ نیستند. ردّه در لغت، ترک حقی است که قبلاً به آن معتقد و به آن متمسک بوده‌اند. هر که چنین کند، مرتدّ از آن است. پس حقی که از آن ارتداد کرده‌اند دو قسم است: یکی خروج از دینِ حق به کفر و دیگری ترک حقی با بقای بر دین حق، همانند امتناع از پرداخت زکات یا مانند آن است. مشخص شد که این‌گونه افراد نمی‌توانند مرتدّ نامیده شوند؛ آنچنان‌که کسی که دِینی بر ذمۀ اوست و علی‌رغم مطالبه، امتناع می‌کند؛ چنین شخصی مرتدّ نامیده نمی‌شود. گروهی هم گفته‌اند اینان مرتدّ هستند زیرا آنان امتناع از پرداخت زکات را حلال دانسته‌اند و کسی که چنین امری را عمداً حلال بشمارد کافر می‌شود. چنین قولی صحیح نیست زیرا ما تبیین کردیم که ایشان آن‌را تحلیل نکرده‌اند؛ بلکه تنها آن‌را به‌دلیل وقوع شبهه‌ای منع کرده‌اند.»[17]

سوم. در زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع)

«در جوامع روائی شیعه و سنی، قصه‌های متعددی دربارۀ ارتداد برخی افراد در عصر امیرالمؤمنین(ع) و کافر شدنشان و اعتقادشان به برخی عقاید باطله ذکر شده است. از بعضی از این منقولات علاوه بر ضعف سندشان، رائحۀ جعل و تقلب از ناحیۀ دشمنان دین و رجال سیاست همانند معاویــةبن‌ابی‌سفیان به‌نیت بدنام‌کردن امیرالمؤمنین(ع) و شهرت سوء دادن و کاهش آبرو و قدر و منزلت ایشان به‌مشام می‌رسد.»[18]

شما در اینکه امام علی(ع) در زمان حکومتش حد ارتداد جاری کرده است به سه روایت شیعی و برخی روایات اهل‌سنت استناد کرده‌اید. از روایات شیعی دو روایتی که مربوط به بحث ارتداد است هر دو ضعیفه هستند.

روایت اول، مرسلۀ دعائم الاسلام است.[19]

روایت سوم، روایت عمرو بن شمر از جابر[20] محمدباقر مجلسی سند روایت را ضعیف دانسته و دربارۀ مشکلات دلالی آن نیز این‌گونه نوشته است: «و لعل‌القتل‌‌علی‌تقدیر التکذیب‌، بناء ‌علی‌‌ عدم‌ توبته‌‌ مع‌ ثبوت‌ ارتداده‌ بالشهود، و ‌فیه‌إشکال‌. و ‌کذا‌‌ فی‌‌قوله‌‌ علیه‌‌السلام‌‌ «لم‌أقبل‌ منک‌ رجوعا» و یمکن‌ تأویله‌ بأن‌ عدم‌ قبول‌ الرجوع‌ ‌لا‌یدل‌ ‌علی‌ القتل‌، فلعله‌ ‌علیه‌‌السلام‌‌ کان‌ یعزره‌‌ لو‌ فعل‌‌ ذلک‌، ‌علی‌‌ أن‌ الظاهر ‌فی‌ المقامین‌‌ أنه‌‌ علیه‌‌السلام‌‌ إنّما‌ قالهما للتهدید توریــة.»[21]

اما روایت دوم، حدیث هشام بن سالم، اولاً مربوط به غلو است و امکان تعمیم آن به ارتداد مورد بحث دشوار است؛ ثانیاً این روایت به‌لحاظ سندی ازجانب مجلسی[22] و فاضل هندی[23] حسن دانسته شده است. ثالثاً، برخلاف نظر شما، کاشف اللثام آن‌را از لحاظ دلالت، خاص دانسته است. (پیشین) یعنی «قضیــة فی واقعــة» بوده و یقیناً قابل تعمیم نیست. رابعاً، این‌گونه اخبار آحاد، حتی با صحت سند هم در امر مهمی همانند امر خطیر دم حجّیّت ندارد. به‌همین‌دلیل این‌گونه روایات مورد عمل اصحاب واقع نشده است. مشکل روایات اهل‌سنت دربارۀ ارتدادهای زمان امیرالمؤمنین(ع) اخیراً مطرح شد.

چهارم. در زمان ائمۀ هدی(ع) و خلفای اموی و عباسی

«سپس در عصر ائمۀ معصومین(ع) بعد از امیرالمؤمنین(ع) هیچ اقامۀ حد ارتدادی به‌حکم ایشان بر شخص معینی به‌دلیل خروج از دین و اعتقاد به نقص در شریعت اسلام نمی‌یابیم. آری برخی وقایع خاص در اینجا نقل شده است، اما این منقولات به‌لحاظ سند و دلالت ضعیف هستند.»[24] در وقوع این مجازات در زمان خلفای اموی و عباسی بحثی نیست، اما اولاً هیچ دلیل معتبری بر تأیید این افعال ازسوی ائمه(ع) نیست؛ ثانیاً، بدون چنین تأییدی افعال خلفای جور برای پیروان اهل‌بیت(ع) بلکه برای برای هر مسلمانی فاقد حجّیّت شرعی است.

نتیجه: کشتن افراد صرفاً به‌خاطر ارتداد به امر رسول اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و دیگر ائمه(ع) فاقد هرگونه مستند معتبر است. مواردی از قتل مرتدّ که در زمان خلفای ثلاثه و اموی و عباسی اتفاق افتاده، در مذهب اهل‌بیت(ع) فاقد حجّیّت شرعی است.

 

 

[1]. وسائل، ابواب حد قذف، باب ۲۵، ح ۲.

[2].مستدرک، ابواب حد قذف، باب ۲۳، ح ۱.

[3].وسائل، ابواب حد مرتد، باب ۴، ح ۵.

[4]. شیخ طوسی،تهذیب، ج۱۰ ص ۱۴۳.

[5]. حکومت دینی و حقوق انسان، ص ۱۳۲.

[6]. پیشین، ص 88 و 89.

[7]. پیشین، ص ۹۱.

[8]. سنندارقطنی، کتاب الحدود، ج ۳، ص ۱۱۹، حدیث ۱۲۱.

[9]. پیشین.

[10]. مؤلف کتاب دارقطنی.

[11]. پیشین، حدیث ۱۲۵.

[12]. پیشین، ص ۱۱۸، حدیث ۱۲۲.

[13]. پیشین، ص 96 و ۹7.

[14]. سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج ۴، ص ۴.

[15]. المبسوط، ج ۷، ص ۲۸۲.

[16]. فقه الحدود و التعزیرات، پیشین، ص ۵.

[17]. المبسوط، ج ۷، ص ۲۶۷ و ۲۶۸.

[18]. فقه الحدود و التعزیرات، پیشین، ص ۱۷.

[19]. مستدرک، ابواب حد مرتد، باب ۱، ح ۴، ج ۱۸، ص ۱۶3 و ۱۶4.

[20]. وسائل، ابواب حد مرتد، باب ۳، ح ۴، ج ۲۸، ص ۳۲۸ عن الکافی و التهذیب.

[21]. ملاذالأخیارفیفهمتهذیبالأخبار، ج ۱۶، ص۲۷۳ و ۲۷۴.

[22]. ملاذ الأخیار، ج۱۶، ص ۲۸۲.

[23]. کشف اللثام، ج ۱۰، ص ۶۶۲.

[24]. فقه الحدود و التعزیرات، پیشین، ص ۲۹.