بخش دوم: نقد مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی

بخش دوم: ادعای مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی براساس تک‌خبر واحد مخدوش

فتوا داده‌اید: «لزوم قتل مرتدّ ازنظر فقهی و بدوی نیاز به فتوا و حکم مرجع تقلید ندارد و چنانچه مسلمانی با مرتدّی برخورد نماید ازنظر اوّلی و شرعی، می‌تواند این حکم را جاری سازد. در روایت عمار ساباطی آمده است: «فإن دمه مباح لمن سمع ذلک»، هرکسی که ارتداد را بشنود مجاز است این حکم را جاری کند، آری احتیاط آن است که با نظر مجتهد جامع‌الشرایط باشد.»

پاسخ: این همان چیزی است که من فتوای خطرناک ترور نامیده‌ام و شرعاً و عقلاً آن‌را باطل می‌دانم، و شما را از آن برحذر داشتم و هرج‌ومرج و اختلال نظام اجتماعی را پیامد لازم آن شمردم. روایت عمار ساباطی آنچنان‌که در این بخش خواهد آمد فاقد اعتبار است. جان و ایمان مردم را با این‌گونه فهم‌های ناقص از این احادیث بی‌اعتبار نگیرید. احتیاط پیشنهادی‌تان مستحب است، مجتهد جامع‌الشرایط‌تان فتوای وجوب قتل به تودۀ مردم می‌دهد. راستی اگر شارع امر به احتیاط در دماء نکرده بود، اگر مولا علی(ع) «إیّاک و الدماء»[1] نفرموده بود، شما چه می‌کردید؟

مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی به‌معنای اینکه ریختن خونش برای هرکس مباح باشد، و نیازی به حکم قاضی و اجرای ضابط قضایی نباشد، به مشکلات زیر مبتلاست: ضروری دین نیست؛ اجماعی نیست؛ روایاتش نه‌تنها متواتر نیست، بلکه حقیقتاً خبر واحدی است که سند و دلالت آن مورد مناقشۀ جدی برخی فقیهان شاخص واقع شده است. محل نزاع در این مسئله، هدر بودن دم مرتدّ و سابّ‌النبی است بعد از فرض پذیرش مجازات اعدام برای ایشان. (مناقشه در حکم قتل آنها جداگانه در بخش سوم خواهد آمد)

الف. بررسی مهدورالدّم بودن مرتد

جواز قتل مرتدّ توسط هرکس مستندی جز دو روایت ندارد:

اول. خبر سهل‌بن‌زیاد قال: «کتب بعض أصحابنا إلی أبی الحسن العسکری(ع): جعلت فداک یا سیدی، إنّ علی‌بن‌حسکــة یدّعی أنـّه من أولیائک وأنـّک أنت الأوّل القدیم، وأنـّه بابک و نبیک، أمرته أن یدعو إلی ذلک و یزعم… قال فکتب(ع): کذب ابن حسکــة علیه لعنــة اللّه‏… أبرأ إلی اللّه‏ ممّن یقول ذلک و أنتفی إلی اللّه‏ من هذا القول، فاهجروهم لعنهم اللّه‏ و ألجؤوهم إلی ضیق الطریق فإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة.»[2]

دوم. ما رواه المشایخ الثلاثة عن عمّار الساباطی: «قال: سمعت أباعبداللّه‏(ع) یقول: کلّ مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الاسلام و جحد محمّدا(ص) نبوّته و کذّبه فإنّ دمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه، و امرأته بائنــة منه یوم ارتدّ فلا تقربه و یقسّم ماله علی ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّی عنها زوجها، وعلی الامام أن یقتله و لا یستتیبه.»[3]

بررسی حدیث اول:

حدیث اول (خبر سهل بن زیاد) اولاً به‌لحاظ سندی ضعیف است؛ ثانیاً به‌لحاظ دلالت (برفرض صدور) از یک‌سو مربوط به غلو است نه مطلق ارتداد و از سوی دیگر قضیه شخصیه است یعنی مختص مورد خاص آن و شخص خاصی است که امام(ع) (برفرض صدور) به وی اذن خاص داده است و از هر دو سو، عام نیست تا مورد (هر مرتدّی) را شامل شود.

بررسی حدیث دوم:

عمده حدیث دوم است که به‌لحاظ دلالی عبارت «فإنّ دمه مباح لکلّ من سمع ذلک منه» اباحه و جواز قتل مرتدّ برای همگان است. تنها مستند مهدورالدّم بودن مرتدّ همین تک روایت است که مشایخ ثلاثه کلینی و صدوق و طوسی در کتب اربعه آن‌را روایت کرده‌اند و برخی از آن به موثقه تعبیر کرده‌اند. اما عمار ساباطی و روایتش مورد مناقشۀ برخی از فقها و رجالیون بزرگ شیعه واقع شده است که در این مجال به چهار نمونه از آن اشاره می‌کنم:

اول. محقق اردبیلی به حکم مهدورالدّم بودن مرتدّ به‌استناد به این روایت بعد از تضعیف سند آن به عمار ساباطی قاطعانه اشکال کرده است: «…مشتملــة علی جواز قتله لکلّ من سمع، وذلک غیر معلوم أنـّه المفتی به، بل المشهور أنّ قتله إلی الامام کما یشعر به آخر هذه، فأوّلها لا یلائم آخرها، ویحتمل النائب أیضا فتأمّل.»[4] « اینکه قتل مرتدّ بر هرکسی که آن‌را بشنود مباح باشد معلوم نیست به آن فتوا داده شود، بلکه مشهور این است که قتل مرتدّ به‌عهدۀ امام است، آنچنانکه آخر روایت به آن اشعار دارد، ضمناً اول روایت با آخر آن سازگاری ندارد، همچنین احتمال دارد مراد از «لکل من سمع ذلک» نائبان امام در این مورد باشد، پس تأمل کن».

دوم. محقق تستری در تحقیق ارزشمند رجالی خود هشتاد مورد از اخبار عمار ساباطی را برشمرده که مورد عمل اصحاب واقع نشده است و در انتها نتیجه گرفته است «أکثر ألفاظ أخباره معقّدة، مختلّــة النظام» اکثر الفاظ اخبار وی گنگ و فاقد نظم و انسجام است.[5]

سوم. محقق خوئی از محدث کاشانی و مجلسی نقل کرده است: «إنّه لا یعمل بروایات عمّار، لعدم الوثوق بأخباره، لکثرة اشتباهه بحیث قلّما یکون خبر من أخباره خالیا عن تشویش واضطراب فی اللفظ أو المعنی»[6]؛ «به روایات عمار عمل نمی‌شود، چرا که به روایات او اعتمادی نیست، به‌دلیل کثرت اشتباهاتش، تا آنجا که هیچ روایتی از او نیست که خالی از تشویش و اضطراب در لفظ و معنی نباشد.»

چهارم. محتمل است که عمار ساباطی مسئلۀ سبّ‌النبی را با مسئلۀ مرتدّ خلط کرده و احکام هر یک را به دیگری ضمیمه کرده باشد.[7]

به‌علاوه در هیچ‌یک از روایات دیگر قتل مرتدّ جواز همگانی یا مهدورالدّم بودن وی نیامده است؛ بلکه در برخی، قتل مرتدّ به اثبات آن در نزد امام (محکمۀ صالحه) حصر شده است. به‌عنوان مثال صحیحۀ برید العجلی «فان علی الامام ان یقتله»[8]. اصولاً اینکه مردم خودسرانه خودشان حکم شرعی قتل مرتدّ را اجرا کنند معهود نبوده است.

به‌عنوان نمونه در روایت فضیل‌بن‌یسار به‌جای اینکه خودِ شاهدِ سجدۀ دو مسلمان بر بت، حکم را اجرا کند به امیرالمومنین(ع) خبر می‌دهد و کسب تکلیف می‌کند[9]. به فتوای شیخ طوسی در مبسوط[10] اگر مرتدّی را غیر امام به قتل برساند، اگرچه به‌دلیل اباحۀ دم ضامن نیست، اما می‌باید تعزیر شود، زیرا بدون اذن امام او را به‌قتل رسانیده است.

شهید اول تصریح کرده است: اجرای حکم قتل مرتدّ به‌عهدۀ امام یا نایب وی است، اگر کس دیگری به قتل وی مبادرت کند اگرچه ضامن نیست چرا که خون وی مباح بوده است، اما معصیت کرده تعزیر می‌شود، او با استناد به فتوای شیخ طوسی ادامه می‌دهد: علامه حلی[11] قتل وی را برای هر که ردّه را شنیده باشد مجاز دانسته، این قول بعید است.»[12] شهید ثانی نیز در گناهکار بودن قاتل مرتدّ خارج از محکمۀ شرعیه بر همین باور است: « قتل مرتدّ به‌عهدۀ حاکم شرع است، اگر غیر امام او را به‌قتل برساند فقط گناه کرده است»[13]. به اشکال جدی محقق اردبیلی در سند و دلالت روایت عمار ساباطی اشاره شد.

فاضل اصفهانی در اشکال به قائلین مهدورالدّم بودن مرتدّ با نقد تک‌تک ادله نتیجه گرفته است: اجرای حدود به‌عهدۀ حاکم شرع است: من إلیه الحکم[14]. صاحب جواهر نیز قتل مرتدّ را وظیفۀ امام دانسته و قتل او توسط دیگر مسلمانان را گناه دانسته اما گفته که چنین‌کاری به قصاص نمی‌انجامد[15] وی همچنین تصریح کرده است: «اجرای قتل مرتدّ به اعتبار این حد شرعی جز بر امام جائز نیست»[16].

نتیجه: باتوجه به اهمیت جان انسان‌ها و لزوم احتیاط مؤکد در مسئلۀ دم، با تک‌روایت عمار ساباطی که سنداً و دلالتاً مشکل دارد، مهدورالدّم اعلام کردن مرتد، کاری نادرست است، هرچند برخی فقیهان گذشته نیز چنین خطایی مرتکب شده باشند. بنابراین مهدورالدّم دانستن مرتدّ و مباح‌شمردن قتلش را برای هرکه به او دسترسی دارد، فاقد مستند معتبر شرعی در کتاب و سنت و اجماع و عقل است و نمی‌توان آن‌را به شارع نسبت داد. این حکم، چیزی بیش از فهم ناقص برخی فقیهان محترم از یک خبر واحد غیرمعتبر نیست.

ب. بررسی مهدورالدّم بودن سابّ‌النبی

اول. خبر علی‌بن‌جعفر.[17] براساس این روایت، علی‌بن‌جعفر از برادرش امام کاظم(ع) نقل می‌کند که والی مدینه زیادبن‌عبیدالله حارثی پیکی نزد امام صادق(ع) فرستاده، امام، فقهای مدینه را در بارگاه والی می‌یابد که درمورد دست‌خط فردی در اهانت به رسول‌الله(ص) بحث می‌کرده‌اند. فقهای مدینه سابّ مذکور را به تأدیب و تعزیر و ضرب محکوم می‌کنند. امام صادق(ع) به ایشان اعتراض می‌کند که آیا نباید بین پیامبر(ص) و دیگران فرقی باشد؟ والی به امام(ع) می‌گوید من به فتوای شما عمل خواهم کرد. امام صادق(ع) از پدرش از پیامبر(ص) روایت می‌کند که مردم در تأسی به من، همانند هستند. هرکس که شنید فردی مرا به زشتی (سوء) یاد کرد، بر او واجب است که آن دشنام‌دهنده را به قتل برساند، و به سلطان ارجاع ندهد، بر سلطان نیز واجب است کسی که مرا دشنام دهد به قتل برساند، زمانی که قضیه به وی ارجاع داده شود.

دوم. روایت هشام‌بن‌سالم[18] عن أبی‌عبدالله(ع) أنه سئل عمن شتم رسول‌الله(ص) فقال(ع): یقتله الأدنی فالأدنی قبل أن یرفع إلی الامام. در این روایت وجوب قتل سابّ‌النبی برای هرکه به وی نزدیکتر است، قبل از ارجاع به والی ابراز شده است.

سوم. خبر سوم دعائم.[19]

چهارم. خبر علی‌بن‌الحدید[20] امام کاظم حکم محمدبن‌بشیر را که به ایشان سبّ کرده بود این‌گونه صادر می‌کند که خون وی برای هرکس که از او کلمات سبّ را بشنود مباح است، همچنان که دربارۀ سابّ‌النبی(ص) چنین است.

روایت اول یعنی روایت علی‌بن‌جعفر به‌لحاظ سندی فاقد اعتبار است. محمدباقر مجلسی طریق کلینی به علی‌بن‌جعفر را بنابر مشهور، ضعیف دانسته است[21] همو طریق استناد شیخ در تهذیب را به علی‌بن‌جعفر ضعیف دانسته است.[22]

روایت دوم یعنی روایت هشام‌بن‌سالم به‌لحاظ سندی ازجانب مجلسی[23] حسن دانسته شده است. فاضل هندی[24] دو اشکال به این روایت کرده است، به‌لحاظ سندی وی نیز آن‌را حسن دانسته و از لحاظ دلالت نیز آن‌را خاص دانسته است.

روایت سوم یعنی خبر سوم دعائم الاسلام مرسله است و به‌لحاظ متن با تفاوت برخی الفاظ همان متن روایت دوم است.

روایت چهارم یعنی خبر کشّی از علی‌بن‌حدید به‌لحاظ سندی ضعیف است به‌دلیل تضعیف علی‌بن‌حدید که مستندات آن به‌تفصیل در بخش سوم خواهد آمد، البته به‌لحاظ دلالتی ظهور در مقصود دارد.

از مجموعۀ چهار روایت در مجاز بودن قتل سابّ‌النبی برای هر سامعی روایت سوم مرسل، و روایات اول و چهارم ضعیف هستند. این سه روایت به‌دلیل بی‌اعتباری سندی نمی‌توانند مستند فتوای جواز قتل سابّ‌النبی برای هر سامعی باشند. روایت دوم درصورت حسن بودن، اعتبار سندی‌اش مخدوش است و احتمال اینکه «قضیــة فی واقعــة» باشد یعنی احتمال خاص‌بودن آن مطرح است، که معنایش عدم امکان تعمیم حکم روایت است. به‌هرحال مستند مهدورالدّم بودن سابّ‌النبی برای هر سامعی همین تک‌روایت است با همۀ مشکلات سندی و دلالتی آن. پدر شما بااستناد به روایت هشام‌بن‌سالم قتل سابّ را متوقف به رجوع به امام و نائبش و استیذان از ایشان ندانسته بلکه با عمل به روایت علی‌بن‌جعفر (که بی‌اعتباری‌اش گذشت) مفاد آن‌را به‌معنای نهی از رجوع به سلطان دانسته، و به توجیه اصولی آن پرداخته است.[25]

مهدورالدّم بودن سابّ‌النبی در فتاوای فقها چه موقعیتی دارد؟

بحث دربارۀ حکم وجوب قتل سابّ‌النبی به‌طور مجزا در بخش‌های بعدی، بحث خواهد شد. به‌لحاظ فتاوی دو قول در بین فقیهان شیعه مشاهده می‌شود:

قول اول اباحۀ قتل سابّ توسط هرکس. قدیمی‌ترین فقیهی که به اباحۀ ریختن خون سابّ‌النبی و سابّ‌الأئمه فتوا داده، شیخ صدوق است با عبارت «حلّ دمه من ساعته»[26]. سید مرتضی در بحثی مفصل و استدلالی قتل فوری سابّ‌النبی اعم از مسلمان و اهل ذمه را از منفردات امامیه معرفی کرده است. درحالی‌که فقهای اهل‌سنت سابّ مسلمان را مرتدّ واجب‌القتل دانسته، اما درمورد ذمی سابّ بین تعزیر و قتل، اختلاف‌نظر دارند. او نظر خود را با مرتدّ دانستن سابّ مسلمان و نقض عهد ذمۀ سابّ ذمی توجیه کرده است[27]. ابوالصلاح حلبی مجازات سابّ انبیاء و ائمه را قتل توسط سلطان دانسته است. درعین‌حال اگر مؤمن شنوندۀ سبّ، اقدام به قتل سابّ کند، سلطان، حق مجازات وی را ندارد.[28]

قول دوم عدم جواز قتل سابّ بر غیر حاکم شرع، شیخ مفید[29] قتل سابّ‌النبی را بدون اذن امام، مجاز ندانسته است. سید بن زهرة[30] این عدم اجازه را اجماعی دانسته است «و لیس علی من سمعه فسبق إلی قتله من غیر استئذان لصاحب الأمر سبیل، کل ذلک بدلیل إجماع الطائفــة». علامه حلی[31] نیز قتل سابّ‌النبی بدون اذن امام را مجاز ندانسته است.

برگرداندن سبّ به ارتداد یا نقض ذمه در قول اول نشان می‌دهد که قتل سابّ دلیل مستقل معتبری ندارد و کلیۀ اشکالات پیش‌گفتۀ مهدورالدّم دانستن مرتد، شامل حال سابّ هم می‌شود. ادعای اجماع بر هر دو قول متفاوت حاکی از مدرکی بودن اجماع است.

غالب فقیهان شیعه جواز قتل سابّ‌النبی را مشروط به عدم خوف از ضرر بر جان و مال اقدام‌کننده یا جان و مال دیگر اهل ایمان دانسته‌اند. به نظر محقق اردبیلی به‌نحوی که با ظن بر خوف بر ضرر وجوب ترک قتل محتمل است.[32] خوف بر جان بی‌شک خوف بر عرض و آبروی مجری حکم را دربر می‌گیرد[33]؛ اما سؤال این است که آیا آبروی اسلام از آبروی مجریان حکم، مهم‌تر نیست؟ آیا مبنای قاعدۀ وهن اسلام، همان عرض واجب الاحترام و از امور مهم نیست؟

نتیجه: مهدورالدّم بودن سابّ‌النبی متکی به تک‌روایت هشام‌بن‌سالم است که در سند و دلالت آن اما و اگر است؛ حتی اگر این روایت حسنه نباشد و آن‌را صحیحه بدانیم، احتمال خاص‌بودن مفاد آن بسیار قوی است. احتیاط مؤکّد در دماء و مفاسد کثیرۀ مترتب بر سپردن تشخیص حکم و اجرای آن به تودۀ مردم، اقتضا می‌کند که حکم به مهدور بودن دم سابّ‌النبی (که فاقد مستند قرآنی است، اجماعی هم نیست، و مستندی غیر از تک‌روایت هشام‌بن‌سالم ندارد که در سند و دلالت آن مشکلاتی است) را خلاف شرع بدانم، بالأخص که با ادلۀ آتی چنین حکمی برخلاف محکمات قرآن کریم است.

نتیجۀ بخش دوم: مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی به‌جز دو تک‌خبر واحد دلیلی ندارد. هر دو روایت در هر دو باب به مشکلات سندی و دلالتی مبتلاست. چنین حکم مهمی را نمی‌توان بر چنین دلیل به‌غایت ضعیفی بار کرد. بنابراین مهدورالدّم اعلام کردن مرتدّ و سابّ‌النبی به‌واسطۀ نداشتن دلیل معتبر، خلاف شرع است؛ بلکه براساس ادلۀ محکمی که در دنبال می‌آید، وهن اسلام و خلاف قرآن است.

 

 

[1]. نهج البلاغه، نامۀ ۵۳.

[2]. اختیار معرفــة الرجال، ج۲، ص ۸۰۴، شماره ۹۹۷.

[3]. من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۸۹، شمارۀ ۳۳۳؛ الکافی، ج۷، ص۲۵۸-۲۵۷، حدیث۱۱؛ تهذیبالأحکام، ج۱۰، ص۱۳۷-۱۳۶، حدیث۵۴۱؛ الاستبصار، ج۴، ص۲۵۳، حدیث۹۵۷؛ وسائلالشیعــة، الباب ۱ من أبواب حدّ المرتدّ، حدیث۳، ج۲۸، ص۳۲۴.

[4]. مجمعالفائدة و البرهان، ج ۱۳، ص ۳۲۰.

[5]. قاموسالرجال ج ۸، ص ۱۹ تا ۳۱.

[6]. مستندالعروةالوثقی، ج۶، ص ۱۵۰.

[7]. سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، فقهالحدودوالتعزیرات، ج ۴، ص ۳۶۲.

[8]. وسائلالشیعة، الباب الثانی من ابواب احکام شهر الرمضان، حدیث ۱، ج ۱۰، ص ۲۴۸ و ۲۴۹.

[9]. پیشین، باب ۹ از ابواب مرتد، حدیث ۱، ج ۲۸، ص ۳۳۹.

[10]. ج ۷، ص ۲۸۴.

[11]. تحریر، ج ۲، ص ۲۳۶.

[12]. الدروسالشرعیة، ج ۳، ص ۵۷۴.

[13]. حاشیةالارشاد منتشرشده در ضمن غایةالمراد شهید اول، ج ۴، ص ۲۸۶.

[14]. کشفاللثام، ج ۱۰، ص ۶۶۲.

[15]. جواهرالکلام، ج ۴۲، ص ۱۹۰.

[16]. پیشین، ص ۱۶۶ و ۱۶۷.

[17]. وسائل، ابواب حد قذف، باب ۲۵، ح ۲، ج ۲۸، ص ۲۱2 و 213.

[18].وسائل، ابواب حد مرتد، باب ۷، ح ۱، ج ۲۸، ص ۳۳۷.

[19]. مستدرکالوسائل، ابواب حد قذف، باب ۲۳، ح ۲، ج ۱۸، ص ۱۰۶.

[20]. وسائل، ابواب حد قذف، باب ۲۷، ح۶، ج ۲۸، ص ۲۱۷.

[21]. مرآتالعقول، ج ۲۳، ص ۴۱۴.

[22]. ملاذالأخیار، ج ۱۶، ص ۱۶۶.

[23]. پیشین، ص ۲۸۲.

[24]. کشفاللثام، ج ۱۰، ص ۶۶۲.

[25]. تفصیلالشریعــة، کتاب الحدود، ص ۴۰۶.

[26]. الهدایــة، ص ۲۹۵.

[27]. الانتصار، ص480 تا 483.

[28].الکافی، ۴۱۶.

[29]. المقنعــة، ص ۷۴۳.

[30]. غنیــةالنزوع، ص ۴۳۸.

[31]. مختلفالشیعــة، ج ۹، ص ۴۵۲.

[32]. مجمعالفائدة، ج ۱۳، ص ۱۷۰.

[33]. تفصیلالشریعــة، کتاب الحدود، ص ۴۰۵.