مصاحبه » کوتاه »     

جمهوری اسلامی و بحران در فهم قانون

گاردین، ۲۷ می ۲۰۱۵، ۶ خرداد ۱۳۹۴

پرسش: به تازگی رئیس جمهور ایران جناب روحانی در سخنرانی گفته اند قوه قهریه باید بر اساس قانون عمل کند، اما رهبر ایران، چند مرجع تقلید محافظه کار به شدت از او انتقاد کرده اند و گفته اند پلیس باید بر اساس اسلام عمل کند. شما چه تحلیلی از این نزاع دارید؟ و آیا از منظر فقه پویا رئیس جمهور درست می گوید یا رهبران محافظه کار؟

Symbol of justice. Scale. 3d

Symbol of justice. Scale. 3d

سخن رئیس جمهور ایران حرف پیش پاافتاده‌ای است که از الفبای کشورداری محسوب می‌شود. اداره کشور بر اساس قانون سنگ بنای «دولت ملت» در دوران معاصر است. نفی آن به هر معنایی تجویز هرج و مرج و آنارشیسم است. این‌که رهبر جمهوری اسلامی یا دو سه مرجع تقلید نزدیک به حکومت اظهار داشته‌اند پلیس یا هر فرد دیگری باید بر اساس اسلام عمل کند، انکار بدیهیات حقوقی از یک سو، عامل بی‌نظمی و نفی حاکمیت قانون از سوی دیگر، و از اساس سخنی بی‌معنی است. دو نتیجه‌ی نخست بی‌نیاز از توضیح است،
اما مراد از نتیجه‌ی سوم (بی‌معنی بودن) به این قرار است: در هر دینی از جمله اسلام آراء و برداشتهای متفاوتی از موازین دینی به چشم می‌خورد. مشخصا فقیهان و مفتیان فتاوی مختلفی دارند. پلیس یا هر مأمور دیگر کدام فتوا را قانون اسلام فرض کند و آن را مبنای عمل قرار دهد؟ اگر ادعا شود فتوای رهبر، اشکال آن این است که اولا از منظر بسیاری ایرانیان از جمله نویسنده وی فقیه نیست تا صلاحیت فتوی داشته باشد، ثانیا نهایتا فتاوای وی برای مقلدانش معتبر است نه برای همه شهروندان، ثالثا او در بسیاری مسائل فتوی ندارد. رابعا ترک عمل به قانون و عمل به فتاوای مفتیان یعنی لغو بودن قانون. اصلا قانون برای چه تصویب شده؟ اگر قاضی و پلیس قرار باشد به قانون پشت پا بزنند و به فتاوا عمل کنند بازگشت به دوران ماقبل مشروطه است. خامسا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی وضع قانون منحصرا به عهده مجلس شورای اسلامی است. نهادی به نام شورای نگهبان قانون اساسی پیش بینی شده که وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با احکام اسلام با فقهای آن است که توسط رهبر منصوب می‌شوند. بنابراین قوانین مصوب مجلس در جمهوری اسلامی با نظارت منصوبان رسمی رهبری تعارضی با اسلام ادعایی آقایان ندارد تا کسی مدعی عمل به اسلام شود.
اما مسئله عمیق‌تر از اینهاست. اعم اغلب روحانیون حاکم بر جمهوری اسلامی تلقی صحیحی از قانون ندارند. این نقیصه تازگی اتفاق نیفتاده است، از زمان تأسیس جمهوری اسلامی بلکه سالها قبل از آن آقای خمینی در کتب فقهی خود از جمله در کتاب ولایت فقیه قانون را به معنای احکام اسلامی (معادل فتوای فقیه) استعمال کرده است. مراد ایشان از قانون معنای متعارف آن «مصوبات مجلس قانون‌گذاری» نبوده، بلکه قانون اسلام یا فتوای فقیه بوده است. این مغالطه یا سوء فهم در دوران زمامداری ایشان ادامه یافت.
اغلب قریب به اتفاق فقهای سنتی به قاعده‌ی دیگری باور دارند با عنوان لزوم اجرای اسلام به عنوان مهمترین هدف اسلام. مرادشان از عبارت مبهم «اجرای اسلام» هم چیزی جز اجرای فتاوای خودشان نیست. این فتاوی نهایتا برای مقلدان هر یک از این مفتیان اعتبار دینی دارد نه برای همگان. به‌علاوه در بسیاری مباحث عمومی اولا فتوایی وجود ندارد، ثانیا جایی که فتاوای متعدد است ارجاع به آنها نتیجه ای جز سردرگمی و هرج و مرج ندارد. ثالثا اکثر این فتاوا در امور عمومی تناسبی با دوران ما ندارد و متعلق به ظرف زمانی مکانی دیگری است.
مغالطه‌ی سومی هم در میان فقها و پیروان ایشان جاری است و آن تقدم قانون اسلام بر هر قانون بشری است. مراد ایشان از قانون اسلام همان استنباط بشری فقها از متون دینی است و منظور از قانون بشری قانون به معنای متعارف آن است. در نتیجه در تعارض بین قانون متعارف با آنچه ایشان قانون اسلام می‌نامند تقدم با امر موسوم به قانون اسلام است. کسی که به این سوء فهم عمیق دچار است کمترین احترامی برای قانون قائل نیست و به راحتی نقض آن را توصیه می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید نزدیک به حکومت به این سوء فهم تاسف بار مبتلا هستند. آنها از بدیهیات حقوق معاصر بی‌اطلاع هستند.
اما قائلان به ولایت مطلقه فقیه (نظریه‌ی رسمی جمهوری اسلامی) به یک مغالطه‌ی دیگر هم مبتلا هستند که از مغالطه‌های قبلی خطرنا‌ک‌تر است و آن مافوق قانون دانستن اوامر و نواهی رهبری است. آنها اعتبار قانون اساسی و قوانین عادی را ناشی از نتفیذ ولی فقیه می‌دانند و دستورهای وی به‌نام حکم حکومتی را عین قانون بلکه برتر از قانون می‌دانند. گاهی پا را بالاتر از این گذاشته اظهار نظرها یا سلایق غیرمکتوب وی را هم فوق قانون می‌دانند که فاجعه است.
جمهوری اسلامی خصوصا در سطح روحانیون حاکم به بحران در فهم قانون مبتلاست.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴