یادداشت »     

نخستین نقد ولایت مطلقه فقیه

13941118000342_PhotoL

مروری بر آراء سیاسی مهندس مهدی بازرگان به مناسبت بیست و دومین سالگرد وفاتش

ولایت فقیه به معنای نصب فقیه از جانب خدا (یا پیامبر یا امام) به ولایت و سرپرستی مردم  در حوزه عمومی جزء اهداف انقلاب ۱۳۵۷ نبود و در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی – که به تایید مراجع تقلید وقت از جمله آقای خمینی رسیده بود – پیش بینی نشده بود. اصل ولایت فقیه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مشهور به مجلس خبرگان قانون اساسی) در سال ۱۳۵۸ اضافه شد و شاکله جمهوری اسلامی را از اساس تغییر داد.

در بن بستهای پیش آمده ناشی از ناکارآمدی شیوه مدیریت کلان کشور در نظر و عمل، بعد از استفتای وزیر کار از رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت در نماز جمعه تهران مورخ ۱۱ دی ۱۳۶۶ براي جلوگيري از تعميم سوء تفسيرهاي مخالفين اظهار داشت: «اين اقدام نظام اسلامي، به معناي بر هم زدن قوانين و نظام پذيرفته شده اسلامي نيست…. گويا بعضي مي‌خواستند از اين فتواي امام اين طور استنباط كنند ….. امام كه فرمودند دولت مي‌تواند شرط الزامي را بر دوش كارفرما بگذارد…. آن شرطي است در چهارچوب احكام پذيرفته شده اسلام، و نه فراتر از آن.»

رهبر انقلاب آقای خمینی در نامه مهم مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت: «شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي اكرم (ص) واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد و تعبير به آن كه اينجانب گفته‌ام: «حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است» به كلي بر خلاف گفته‌هاي اينجانب است….. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است… يك جانبه لغو كند.» از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد.

علیرغم تبلیغات فراوانی که درباره ولایت مطلقه فقیه از زمستان ۱۳۶۶ به بعد صورت گرفت این نظریه از آن زمان تا کنون به جز آقای خمینی و برخی شاگردانش از سوی احدی از فقها و مراجع پذیرفته نشده است. جو سنگین داخل کشور باعث شد که نظرات مخالف فقها و مراجع در آن زمان علنا ابراز نشود. نخستین نظر مخالف ابراز شده دیدگاه نهضت آزادی ایران است که البته امکان انتشار رسمی در هیچیک از جراید کشور نیافت و تا کنون امکان انتشار در قالب کتاب نیز نیافته است.

نهضت آزادی ایران در دو بیانیه کوتاه و بلند در این باره اظهار نظر کرده است. بیانیه اول با عنوان «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ نقد اجمالی نظریه جدیدالولادة است. بیانیه دوم کتابی است با عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» که در فروردین ۱۳۶۷ در تهران به عنوان نشریه داخلی نهضت در سطح وسیعی تکثیر و پخش شده است.

کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» نخستین نقد نظریه رسمی داخل کشور است، والفضل لمن تقدم. این کتاب از زوایای مختلف مهم است. به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان (۱۲۸۶-۱۳۷۳) عضو مؤسس و نخستین دبیر کل نهضت آزادی ایران، کتاب مزبور که بیانیه نخست نیز پیوست آن است را تلخیص و بازنشر کرده به اجمال به عکس العمل نظام به آن اشاره  می کنم. به این امید که در فرصتهای دیگر به مقایسه دو تفکر سیاسی رقیب یعنی رویکرد آقایان خمینی و بازرگان بپردازم.

به پیشنهاد مهندس بازرگان نهضت سریعا نظر خود را دو هفته بعد از اعلام ولایت مطلقه فقیه از سوی آقای خمینی در قالب بیانیه چند صفحه ای منتشر می کند و در آن وعده می دهد که نظر تفصیلی و تحلیلی بعدا منتشر می شود که کتاب مذکور سه ماه بعد تدوین و منتشر می شود. بیانیه و کتاب حاصل کار جمعی اعضا و علاقه مندان نهضت آزادی ایران است. گفتنی است من تا نیمه دهه هشتاد این کتاب و بیانیه را نخوانده بودم.

 

چکیده بیانیه پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم

سران روحانی با طرح ولایت مطلقه براي بقا و قدرت خود لباس جديد مي‌بُرند و مي‌دوزند و مي‌پوشند! از سوي ديگر، در ميان قشرهاي جامعه موجي از سرگرداني و نگراني درباره دنيا و دين و نواهاي اضطراب و اعتراض نسبت به نوين ارمغان ناخواسته برپا شده است. ترس از آن است كه انقلاب ضد استبدادي و ضد استعماري اول ما بازگشت ارتجاعي به يك استبداد مضاعف هلاكت بار دولتي و ديني بنمايد!»

برخی اشکالات نهضت درباره ولايت مطلقه فقيه، آن طور كه با داعيه جانشيني رسول اكرم و ائمه اطهار عليهم‌السلام و با حق تشخيص مصلحت اسلام و تغيير احكام، آن را در مرتبه بالاتر از خدا قرار داده‌اند به شرح زیر است:

– زير سئوال برنده و نقض‌كننده بسياري از مفاهيم و منظورها و اصول قانون اساسي بوده، اساس حقوقي كشور و پايه‌هاي جامعه را به هم مي‌ريزد. همچنين با آرمانهاي انقلاب و بيانات و تعهدات در تعارض مي‌باشد.

– با اختيارات خودرأيانه و فوق‌العاده‌اي كه به «ولايت مطلقه فقيه» داده شده است چنين حكومت در عمل، چه فرق با استبداد مطلقه يا ديكتاتوري بر ملت دارد كه درباره آن فرموده بودند «اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت مي‌افتد پيش اسلام» (۳۰ شهریور ۱۳۵۸)

– قدرت مطلقه اعطائي به حكومت يا به ولايت فقيه مبانيت آشكار با اسلام و توحيد ابراهيمي داشته قرآن و سنت و عترت آن را تأييد نمي‌كنند و بنابراين فاقد اصالت و اعتبار است. اين چه فرماني است و چه انقلابي در ايران و اسلام كه حكومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختيار مي‌دهد برخلاف نص صريح «وشاورهم في الامر» (آل عمران ۱۵۹) و بدون مشورت با امت تصميم‌گيري در مصالح دولت و امور ملت نمايد، تعهدات و قراردادها را عليرغم دستور ازلي «اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا» (اسراء ۳۴) يك طرفه لغو كند و پا فراتر از خدا و «ما انزل الله» (مائده ۴۴، ۴۵ و ۴۷) گذارده به عقل خود مصلحت اسلام را تشخيص داده فروع و احكام الهي را موقتاً يا دائماً تعطيل نمايد؟!  سبحان‌الله! پيغمبر خدا اجازه تغيير و تصرف در احكام و آداب دين را نداشته و خروج از قبله يهوديان، براي توجه به خانه يادگار ابراهيم پايه‌گذار اسلام را با آنكه آرزو داشت و مصلحت اسلام و مسلمين مي‌دانست تا از خدا تقاضا نكرده و اجازه «فلنولينك قبله ترضيها» (بقره ۱۴۴) را نگرفت دستور تغيير قبله را نداد! در حالي كه رسول خدا وحي الهي را از خواسته‌ها و نظر شخصي تفكيك مي‌فرمود و هرگز ادعا نداشت كه تشخيص و امر او امر خدا است، آقايان امر ولي فقيه را معادل امر خدا اعلام مي‌نمايند!

 

خلاصه کتاب تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه

در تأليف اين كتاب كوشيده‌ايم اولاً در مسائل فقهي از نظريات اهل فن استفاده كنيم، ثانياً مطالب را به صورتي بيان كنيم كه قابل استفاده عموم باشد. کتاب شامل یک پیشگفتار و چهار بخش است. بخش اول: تاريخچه و تحليل انقلاب چهارم، بخش دوم: بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت، بخش سوم: بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام، بخش چهارم: جنبه‌هاي سياسي، اجتماعي و جمع‌بندي نهايي. فشرده ای از مباحث کتاب به شرح زیر است:

منشور ۱۶ دی ۱۳۶۶ رهبر انقلاب همچون انقلابي در انقلاب، مباني انقلاب ١٣٥٧ و نظام جمهوري اسلامي را كه با رأي اكثريت قريب به اتفاق ملت در مجموعه قانون اساسي مشروعيت يافته بود، زير سؤال برد. آزادي و حاكميت ملت ايران را فراموش يا انكار كرد و حتي حاكميت مطلقه‌ اسلام و خدا را در اختيار فرد يا گروهي از مخلوقات قرار داد. با تأسيس خود مختارانه‌ «مجمع تشخيص احكام حكومتي» (يا مجمع تشخيص مصلحت) مورخ ١٧ بهمن ماه، قانون اساسي و فقه سنتي مدفون شد. بنيانگذاران و متوليان و بهره‌مندان از انقلاب و نظام، خبر ندارند كه با تأييد اين نظريه و تبعيت از آن بر سر شاخ نشسته و بن مي‌برند!

ولايت فقيهي كه مورد اعتقاد و ادعاي متوليان انقلاب و مقامات بالاي جمهوري اسلامي شده و توسعه و تعميم يافته است، دنباله «ولايت امر» اصل پنجم قانون اساسي مي‌باشد. اگر چه ولايت فقيه مورد نظر آقايان به طور صريح و قانوني و يكنواخت تعريف نشده است، ولي در عمل، به معني و منظور حاكميت بي‌قيد و شرط تعبير گرديده، ولي فقيه داراي اختيارات نامحدود مافوق قانون اساسي و قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي مي‌باشد، و مردم و دولت و نهادها بايد اطاعت كامل بي‌چون و چرا از آن بنمايند. علاوه بر اين، اولويت و اشراف بر تمام احكام و فروع دين يا بر شريعت دارد. ولايت مطلقه فقيه كه در اين نشريه مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، چنان ولايت و حاكميت با چنين اشراف و اولويتي مي‌باشد.

بخش اول. تاريخچه و تحليل انقلاب چهارم

ولايت «مطلقه» فقيه در عين آن كه ريشه در معتقدات ديني و شخصي آقاي خميني دارد، اعلام آن به صورت مطلقه، با حواشي و تبعات مربوطه، ناشي از يك اشكال و اختلاف دروني هيأت حاكمه و متوليان خط امامي جمهوري اسلامي بوده، براي خروج از بن‌بست‌هاي اجتماعي ـ اعتقادي موجود، متوسل به آن شده‌اند. اشكال و اختلاف مورد بحث، ضمن آن كه بر سر تصويب قوانين به اصطلاح مترقي و متعارض به فقه سنتي بوده است، رقابت دو جناح حاكميت بر سر قدرت، نقش اصلي را در آن بازي كرده است. جناح اكثريت و نيرومند‌تر، معممين مجلس و دولت و بازاريان پشتيبان روحانيت انقلاب بودند كه قهراً از مالكيت و بخش خصوصي و اقتصاد آزاد طرفداري كرده و در انطباق با قانون اساسي و نظارت شوراي نگهبان، نمي‌توانستند تحمل اقليت راديكال و انقلابي‌هاي چپ‌گرا را بنمايند.

رهبر انقلاب، كه به اعتبار پيوند طبيعي و تاريخي با حوزه و بازار، هميشه مدافع فقه سنتي و روحانيون اكثريت بوده‌اند، بنا به خصلت و روحيه انقلابي انتقامي و مستضعف پرور، يك حركت گام به گام را براي خروج از بن‌بست در پيش گرفتند. ابتدا سعي كردند با توسل به تدابير فقهي و شرعي، نظير «عناوين ثانويه» كه در موارد ضروري استثنايي و اضطراري، اعمالي همچون اكل ميته، نماز شكسته و خوردن روزه را مجاز مي‌نمايد، راه براي آزاد شدن قوانين اقتصادي و اداري از احكام خشك فقهي باز نمايند، و پس از آن چون فقهاي شوراي نگهبان تسليم نمي‌شدند، تشخيص ضرورت را به رأي اكثريت دو سوم مجلس تفويض كردند.

مخالفت با دولت و با لوايح و اقدامات كم و بيش انقلابي و چپ‌گرا، انحصار به شوراي نگهبان نداشت و چون در داخل مجلس، پرسش‌ها و سؤالاتي از وزيران، از ناحيه بعضي از نمايندگان به عمل مي‌آمد، رهبر انقلاب به پشتيباني دولت و نخست‌وزير بر‌آمده لازم ديدند كه «به خاطر مصلحت اسلام» از اشكال تراشي و انتقاد و سؤال خودداري شود. گام از اين حد فراتر نهاده براي مبارزه با گران‌فروشي و عليرغم اصل تفكيك قوا، فتواي شرعي دادند كه دولت مي‌تواند رأساً مبادرت به «تعزير حكومتي» نمايد. در يك استفتا وزير كار و امور اجتماعي، از بالا سر شوراي نگهبان و مجلس، از مرجعيت ديني و ولي فقيه بودن استفاده كرده، اجازه قانوني دادند كه دولت حق دارد به اعتبار اين كه خدمات و امكاناتي انجام مي‌دهد، يا تأمين مي‌نمايد، شرايط الزامي و قراردادهايي به سود كارگران براي واحدهاي بخش خصوصي و كارخانجات وضع نمايد. نخست وزير نيز بلافاصله حق چنين الزامات و اختيارات براي دولت را به كليه امور و روابط دولت با ملت تعميم داد.

رهبر انقلاب كه طرفدار كوبيدن موانع و تصميم‌هاي قاطع هستند و خود را چندان مقيد به مصوبات و تعهدات و حقوق‌هاي مقرر نمي‌دانند، عليرغم گذشته خود، عملاً فقه سنتي را كنار زده با صدور منشورنامه ١٦ دي ماه، و با گفتن اين كه حكومت شعبه‌اي از ولايت مطلقه الهي است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج بوده و مي‌تواند، در صورت مصلحت، آن‌ها را موقتاً تعطيل نمايد، راهگشاي يك مكتب جديد و فقه پويايي شدند كه دست دولت و حكومت را در آن چه ضروري تشخيص دهد باز مي‌گذارد.

فقهاء شوراي نگهبان و جناح راست روحانيون مجلس و جامعه طبعاً تمايل چندان براي تسليم به چنين تأويل و تحولي را نشان نمي‌دادند. عكس‌العمل‌هايي ظاهر گرديد و جدال فقهي ـ سياسي خاص مابين اركان حاكميت و متوليان بالا گرفت. ولي سرانجام در برابر قاطعيت و حاكميت رهبر انقلاب، سر فرود آورده متوسل به توجيهات جديدي شدند. گفتند منظور از حاكميت و دولت در فتواي امام، همان ولايت فقيه است. رهبر انقلاب نيز براي ارضاء خاطر فقهاي برگزيده خود در شوراي نگهبان و طرفداران فقه سنتي، تصميم‌گيري و حل اختلافات مابين دولت و مجلس، يا تشخيص مصلحت را بنا به درخواست يك گروه پنج نفري، به يك شوراي ابتكاري ماوراي قانون اساسي واگذار كردند كه تركيب و تلفيق ناقصي از شوراي نگهبان و رؤساي سه قوه و بعضي از متخصصين و نمايندگان دفتر و بيت ايشان بود.

بخش دوم. بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت

۱. برنامه انقلابی رهبر انقلاب. رهبر انقلاب در دوران تبعيد به نجف، در سال ١٣٤٨، برنامه انقلابي اعتقادي ـ سياسي خود را ضمن پنج درس براي طلاب حوزه و روحانيون جوان تشريح كردند. ايشان به اعتبار اين كه حكومت و پيروي از يك حاكم براي هر جامعه يا امت، يك ضرورت عقلي و نقلي مسلم است و كليه نظام‌هاي استبدادي، مشروطه و جمهوري مردود مي‌باشند، تنها حكومت اسلامي حكومت قانون است و بايد به دست قانون‌دانان، يعني فقهاي عادل اجراء گردد، خصوصاً كه در دروس حوزه‌اي طلبگي، كليه مباحث مربوط به حكومت و اقتصاد و مسائل قضائي و اداري و سياسي تدريس مي‌شود، فقهاء به حكم روايات، جانشينان پيغمبر و پيشوايان تشيع بوده داراي وظيفه و حق ولايت بر امت هستند، و علاوه بر آن، توانايي و وظيفه دارند كه براي در دست گرفتن حكومت قيام نمايند.

۲. ولايت فقيه يا مجتهد، يك مسأله فقهي مستحدث در ميان فقهاء است و مشموليت عام ندارد. «ولايت فقيه» در يك قرن و نيم پيش براي اولين بار، از طرف مرحوم «ملااحمد نراقي» مطرح گرديده دلايلي براي آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكي از فقهاي معاصر واقع شده است. از جمله مرحوم آيت‌الله بروجردي (به طور محدود و مشروط) و آيت‌الله خميني. آقاي خميني در دروس نجف صريحاً گفته‌اند موضوع ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند قيم براي صغار. در برابر اندك عده‌ فوق، غالب علماء و مخصوصاً بزرگان فقهاء كه از بنيانگزاران و اساتيد موجه حوزه و صاحب رساله عمليه و مقام مرجعيت شيعه هستند، نظريه ولايت فقيه را شديداً رد كرده رأي به بطلان و بي‌اساسي آن داده‌اند. از جمله است: مرحوم شیخ اعظم مرتضی انصاری در کتاب مکاسب از کتب درسی حوزه های علمیه، مرحوم آخوندخراساني، استاد مراجع و فقهاي بعد از مشروطيت، صاحب كتاب «كفاية الاصول» كه يكي ديگر از كتب درسي طلاب حوزه‌هاي ديني است. مرحوم محمدحسين ناييني، استاد و مرجع بزرگ شيعي، صاحب كتاب «منية الطالب» و كتاب فقهي سياسي معروف «تنبيه الامة و تنزيه الملة» كه در اثبات آزادي و حاكميت ملي، يا حكومت مشروطه، در انطباق با شرع انور نوشته است. این فقهای بزرگ نه تنها بديهي نبودن ولايت فقيه (آن طور كه در مقدمه دروس يا كتاب ولايت فقيه اظهار شده است) را اثبات كرده‌اند، بلكه بي‌پايه بودن آن را نشان داده‌اند.

 ۳. ولايت مطلقه فقيه از ديد قرآن بي‌اساس و در حكم شرك است. واضعين و معتقدين به ولايت فقيه، چه «ملااحمد نراقي» چه خود آقاي خميني، هيچ‌گونه استناد به قرآن براي اثبات ولايت فقيه نكرده و آيه‌اي در تأييد آن نياورده‌اند. ولي از آن جا كه در جريان بعد از پيروزي انقلاب، بعضي از متوليان و مدافعين، و در تبليغات انحصاري، آياتي از قرآن را به عنوان شاهد بر اصل ولايت فقيه آورده‌اند، مراجعه به قرآن لازم شده است. قرآن نه تنها در هيچ يك از آيات اشاره و اجازه براي اطاعت و اعتقاد به ولايت فقيه و سرپرست گرفتن انسان‌ها، اعم از پادشاهان، حكام، واليان، فقهاء و بزرگان دين و عرفان يا روحانيون را ندارد، بلكه هر گونه شريك گرفتن به جاي خدا يا براي خدا به لحاظ پادشاهي، حكومت يا مالكيت و آمريت يا ولايت را شرك اعلام داشته صريحاً منع مي‌نمايد. هيچ يك از آیات ارتباط و دلالت بر حاكميت يا ولايت فقيه، آن طوري كه ادعاء و تبليغ مي‌شود، ندارد.

مثلاً استناد به آيه ٥٦ سوره نساء مي‌نمايند كه اطاعت از خدا و رسول و از اولي‌الامر را به مؤمنين فرمان داده است. ولي اولاً دنباله آيه را متذكر نمي‌شوند كه فرموده است: «اگر اختلاف و نزاع پيش آمد مراجعه به خدا (محكمات قرآن) و به رسول (سنت) نماييد» در حالي كه اگر قرار بر اطاعت مطلقه و بي‌چون و چرا از ولي امر يا ولي فقيه مي‌بود، اصلاً امكان اختلاف و تنازع مطرح نمي‌گرديد، يا صريحاً مي‌فرمود: در صورت تنازع و اختلاف، بر طبق آن چه اولي‌الامر مي‌گويد عمل نماييد. ثانياً مفسرين شيعه و حتي خود آقاي خميني در نوشته‌هاي قبل از انقلاب، منظور از اولي‌الامر در اين آيه را امامان معصوم مي‌دانسته‌اند.

بعضي از آقايان، آيه «النَّبيُّ اَولي بِالمُؤمنين» (پيغمبر نسبت به مؤمنين حق تقدم و اولويت دارد) را كه در سوره احزاب آمده است، پيش مي‌كشند. در حالي كه اولويت داشتن و مقدم بودن، غير از ولايت و آمريت و حاكميت علي‌الاطلاق است، آن هم نه تنها بر نفوس، بلكه بر اموال و حقوق و براي افراد غير رسول(ص). موضع اين آيه در مجموعه منسجم آيات قبل و بعد، با سياق عبارات و سال نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگي دارد نه مسائل حكومتي و اداره امت. مضافاً به اين كه تاريخ سنت و سيره نشان نمي‌دهد كه رسول اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) در دوران حكومت خلافت خود از چنين اولويت و ولايت استفاده‌اي نموده و از كسي سلب مالكيت و آزادي و اختيار كرده، يا بي‌اعتناء به بيعت شده باشند.

توجه به اين نكته جالب است كه آخرين آيه نازل شده درباره ولايت انحصاري خدا، آية‌الكرسي در سوره بقره است كه در آن جا خدا را ولي مؤمنين دانسته اثر ولايت خدا را بيرون آوردن آن‌ها از تاريكي‌ها (جهل و سرگرداني و خطا و عدم بينش) به روشنايي اعلام مي‌دارد و اضافه مي‌كند: «ولي كساني كه خدا را كنار بگذارند يا انكار فراموش نمايند «طاغوت» است، و طاغوت آنان را از روشنايي (دانش و  دين و خرد يا تشخيص راه و هدف صحيح) به تاريكي‌ها مي‌كشاند.» طاغوت نيز اصطلاح عام قرآني براي غرور و سركشي از مشيت و اوامر خدا و از مقررات و حقوق حقه مي‌باشد. البته «ولي» و «ولايت» به معناي دوست داشتن، حامي و حمايت، هم‌پيماني و اتحاد نظامي ـ سياسي نيز در قرآن آمده و اجازه داده و توصيه شده است كه به جاي اعتماد و اتكاء به مشركين و دشمنان، خدا و رسول و مؤمنين يكتاپرست را ولي خود بگيريم و با خودمان پيمان دوستي و حمايت ببنديم.

علاوه بر اين، ولي و والي در صدر اسلام و در دولت‌هاي اسلامي به معناي حاكم يا استاندار آمده است. حضرت امير(ع) را كه اميرالمؤمنين مي‌شناسيم؛ فرمانداران و استانداراني را كه خود مستقيماً به عنوان ولايت براي حفاظت ايالات و كشورهاي تابعه منصوب كرده و مي‌فرستاد، آن‌ها را والي مي‌گفته‌اند. بدون آن كه مأموريت و منظور از حكومت آن‌ها ـ به طوري كه در فرمان مالك اشتر، والي اعزامي به مصر، آمده است ـ سرپرستي مطلق و مالكيت بر اموال و انفس افراد باشد، و حق خودكامگي و فعال مايشائي، يا ادعاي مافوق حقوق و قوانين و اصول را داشته باشند. قرآن افرادي را نيز معرفي مي‌نمايد كه زبان چرب و نرم و گيرا داشته خدا را شاهد صداقت گفتارشان مي‌گيرند، ولي در باطن، سرسخت‌ترين دشمن بوده چون به «ولايت» مي‌رسند، كوشش در فساد انگيزي و در نابودي دستاوردها و نژاد بشر (حرث و نسل) مي‌نمايند.

۴. ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و روايات نقل شده مردود است. اساس استدلال معتقدين به ولايت فقيه و مبلغين، استفاده و استنباطي است كه از چند روايت يا حديث نقل شده از پيغمبر يا امامان شيعه مي‌نمايند. مهمترين اين روايات عبارت است از: ۱. توقيع حضرت ولي عصر(ع)، ۲. روايت مرسله فقيه از حضرت امير(ع) از رسول اكرم(ص)، ۳. روايت ابن‌خديجه به نقل از حضرت صادق(ع)، ۴. روايت فقه رضوي «منزلة الفقيه»، ۵. روايت عمر بن حنظله، ۶. صحيحه قداح از حضرت صادق(ع) و رسول اكرم(ص). كليه اين روايات، به فرض صحيح و معتبر بودن به چيزي كه دلالت نمي‌كند اعطاي حاكميت، مديريت يا ولايت بر شيعيان و امت، به فقهاء از طرف خداوند سبحان يا پيغمبر و پيشوايان بزرگوارمان مي‌باشد، به گونه‌اي كه بعد از پيروزي انقلاب توجيه و تعريف شده است.

استدلال و استنباط‌هايي كه واضعين و معتقدين و مبلغين ولايت فقيه به روايات نامبرده مي‌نمايند. همان‌طور كه اساتيد فقه و مراجع بزرگ معاصر شيعه متذكر شده‌اند، سست و بي‌اساس مي‌باشد. متن و سياق روايات به روشني مي‌رساند كه منظور معصومين، استفاده‌هاي ديگري از فقهاء و علماء بوده است. مانند قضاء و حكميت در دعاوي و اختلافات، تعليم و ابلاغ نظريات ائمه يا جانشيني انبياء گذشته، به لحاظ تبليغ دين خدا و تعليم و تربيت مردم.

٥. حكومت‌هاي بشري انتساب و انشعاب از ولايت مطلقه خدا ندارد. دروس سال ٤٨ رهبر انقلاب در حوزه نجف، با آن چه در فتواي ١٦ دي ماه ٦٦ آمده و به شرح زير مي‌باشد، اختلاف دارد: «حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است.» در آنجا تنها صحبت از «واگذاري اختيار بندگان به جاري كننده احكام از طرف خداوند» به عمل آمده وظيفه حاكم را اجراي احكامي دانسته‌اند كه اسلام براي امور اجتماعي و اقتصادي و حقوق و سياست تعيين كرده و در كتب فقهي آمده است. مكرر تأكيد روي حاكميت مطلق خدايي و ولي مطلق نبودن فقهاء كرده‌اند. ثابت و قاطع بودن احكام و قوانين خدا را تذكر داده اضافه نموده‌اند كه اين‌ها بايد بدون دخالت ديگران، حتي خود پيغمبر باشد، و اگر روي قانون داني و عدالت «رئيس اسلام» تكيه شده براي اين بوده است كه «بايد عين احكام شرع را اجراء نمايد.»

در قرآن، در آياتي كه ذكر حكومت به ميان آمده، و كلماتي از قبيل حكم، حكام، حكمت، احكام، و مانند آن‌ها به كار رفته است، به معني و مفهوم امروزي حكومت و حاكميت متداول در ميان ما فارسي زبانان نيست. منظور از آن‌ها قضاء و داوري، يا شيوه‌ها و دستور‌العمل‌هاي اخلاقي و ديني است. اما آمريت بر مردم براي واداشتن آن‌ها به ايمان و عبادت خدا و اجراي اجباري دين را شديداً منع مي‌نمايد. حتي پيغمبران به نص آيات فراواني از قرآن، اجازه تفتيش عقايد و مراقبت و مسؤوليت مردم را نداشته يگانه وظيفه‌شان ابلاغ و انذار، يا ارشاد و دعوت به سوي خداوند يكتا بوده است. اصل «لااكراه في الدين» شعار جامعي مي‌باشد كه جلوي هر گونه اكراه و الزام و اجبار يا تكليف و تحميل را، چه در اعتقاد و چه در احكام دين، در رابطه مابين افراد با خداي خودشان، مي‌گيرد. در اين زمينه، سفارش و تأكيد و منع از دخالت و مسؤوليت و حتي غصه خوردن براي پيغمبر خودمان در قرآن بسيار آمده است.

امر به معروف و نهي از منكر، كه آن را مجوز و دستوري براي مزاحمت و آزار مردم در امر دين و صدور جنگي و تحميلي اسلام به اقصي نقاط جهان مي‌دانند، و در قرآن و روايات توصيه و تأكيد زياد شده است، بيشتر ناظر بر زشت و زيبايي‌هاي اجتماعي و اخلاقي و روابط انسان‌ها با يكديگر، از يك طرف، و ملت با حاكميت، از طرف ديگر مي‌باشد. خصوصاً در زمينه اداره حكومت كه بايد از ناحيه مردم بر واليان اعمال گردد، و مولاي متقيان آن را از حقوق و وظايف «رعيت» در برابر «والي» و حكومت مي‌داند. رسول اكرم(ص) نيز فرموده‌اند: «امت يا جامعه و ملتي كه در آن زيردستان ناتوان نتوانند حق خود را آزادانه و بدون ترس و لكنت زبان، از قدرتمندان حاكم مطالبه نمايند، هيچ‌گاه از ظلم و فساد پاك نخواهد شد.» اصلاً يكي از مصاديق و معاني «معروف»، خوش‌زباني و مطبوع بودن است، و از مصاديق و معاني «مكروه» زشتخويي و خشونت است. حال چگونه مي‌شود كه در اجراي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، تلخي و آزار در ميان بيايد؟

حكومت و مديريتي كه قرآن براي بعضي از پيغمبران يا پيشوايان امر و واليان تجويز كرده است، و نظم و نسق امور جامعه را مي‌رساند، به گفته مرحوم ناييني صرفاً «مباشرت» امور امت، به وكالت از طرف خود مردم است نه آمريت مستبدانه و حاكميت علي‌الاطلاق. ضمن آن كه اجراي همين وظيفه يا مأموريت، به نص آياتي از قرآن، چه براي رسول و چه براي مؤمنين، صرفاً روي مشورت با خود مردم و همكاري آن‌ها مي‌تواند باشد. يعني حكومت شورايي مردم بر مردم يا دموكراسي. همچنين بر خلاف ادغام دين و دولت، و الزامي كه براي حاكميت اجتماعي و سياسي پيغمبران و بزرگان دين و فقهاء قائل شده‌اند، نبوت و حكومت از نظر قرآن، دو مشغله و دو مسأله مستقل از يكديگر مي‌باشند. در ميان همه انبياء الهي، فقط سه چهار نفر آن‌ها شغل نبوت و حكومت را توأما به عهده گرفته‌اند. نه هر پيغمبر يا رهبر ديني حاكم و سلطان است و نه هر حاكم و سلطان بايد فرستاده خدا يا فقيه در دين باشد.

البته حكومت و سياست، يا اداره يك جامعه مسلمان و معتقد به خدا طبعاً و منطقاً از ديانت و از اصول و احكامي كه اكثريت جامعه پذيرفته و پيشوا يا ايدئولوژي خود قرار داده‌اند، تبعيت مي‌نمايد، ولي عكس قضيه صحيح نيست. يعني ديانت و شريعت نبايد از سياست و حكومت (آن طور كه شيوه خلفاي اموي و عباسي و عثماني بوده است، و امپراطوران و پادشاهان يا فرعون‌هاي هر زمان مي‌خواسته و مي‌كرده‌اند) تبعيت نمايند. هر جا كه امر دين به دست دولت (يا حكومت و سياست) بيفتد، نظر به اين كه سياست و حكومت به گونه‌اي توأم با قدرت و احياناً خشونت مي‌باشند، اصل «لااكراه في الدين» نقض مي‌گردد و خداپرستي تبديل به شخص پرستي يا مكتب پرستي شرك و به اسارت درآمدن انسان‌ها مي‌شود.

همه انبياء براي اين آمده و وضع مقررات و احكام در جهت خدا و آخرت كرده‌اند و همه انقلاب‌ها براي اين صورت گرفته و وضع اصول و قوانين نموده‌اند كه جلوي زورمندان و مالداران را بگيرند. رسم مستبدها و ديكتاتورها نيز اين بوده است كه روي هوس يا نفع و مصلحت خود، آيين و اخلاق مردم و فرهنگ آنان را تعيين كنند. فرعون به قوم خود مي‌گفت مصلحت شما همان است كه من مي‌بينم و شما را به خير و رشد رهبري مي‌نمايم. لويي چهاردهم شخص خود را دولت مي‌دانست. ناصرالدين شاه هم دستور داد بنائي را كه اسم قانون به زبان آورده بود طناب بيندازند…

حال، با كمال تعجب، ديده مي‌شود كه طبق منشورنامه ١٦ ديماه، حكومت، شعبه‌اي از ولايت مطلقه خدا و رسول شده و براي اسلام و ملت مصلحت‌انديشي مي‌نمايد و بر احكام دين اشراف و حق تعطيل و تغيير پيدا مي‌كند! ما نمي‌گوييم فروع دين و احكام فقهي در آن چه ارتباط با انسان و اجتماع دارد بايد خشك و لايتغير مانده جوابگوي شرايط زمان و مكان و مسائل قرن نباشد، ما از يك فقه پوياي توانا، ولي اسلامي اصيل غيرالتقاطي، استقبال مي‌نماييم. اتفاقاً ايراد بزرگ روشنفكران مسلمان به فقه سنتي و اسلام فقاهتي همين است كه چرا نوآوري ندارد و تنها مسائل مبتلابه هفتصد هشتصد سال گذشته را مطرح و عرضه مي‌نمايد. حتي در دادگاه‌ها حدود و ديه‌هاي محكومين و مقصرين را بر حسب ارزشهاي كهنه متروك، مانند برد يماني و شتر تعيين مي‌نمايند! در حالي كه فقه شيعه افتخار به «اجتهاد» و به تقليد از مجتهد زنده مي‌نمايد و حضرت صادق(ع) فرموده‌اند: «اصول را از ما بگيريد و تفريع و تطبيق به عهده شما است.» آن چه به نظر ما ناروا مي‌باشد، تغيير و تعيين احكام عبادي و اجتماعي اسلام به دست حاكميت است كه بر حسب مصالح و تشخيص‌هاي سياسي و گروهي يا شخصي، هر روز تصميمي بگيرند و بر دولت و ملت تحميل نمايند. با اين نوع مصلحت انديشي‌هاي خودسرانه، هم شيرازه دين و دينداري گسيخته مي‌شود و هم‌شيرازه مملكت و دولت.

خداوند عزيز حكيم در بعثت و رسالت پيغمبران و وضع شريعت‌ها يك خط فاصل ميان دين و دنياي آدميان كشيده است. البته نمي‌گوييم ارتباط و تأثير متقابل مابين زندگي فرد و اجتماع از يك طرف، و اعتقادات و اجراي دين از طرف ديگر، وجود نداشته، اديان الهي نسبت به امور زندگي و سعادت دنيايي بشريت بي‌تفاوتند، يا ميان دين و سياست يك جدار غير قابل نفوذ كشيده شده است، در كلمه طيبه «لااله الاالله» كه صرفاً اعتقادي و عبادي است، دهها معاني و آثار و رهنمودهاي اجتماعي و سياسي و اداري نهفته است، از جمله آن كه با نفي هرگونه «اله» در عقيده و رويه و برنامه مؤمنين، طرد پادشاهان و فرمانروايان خودكامه به عمل مي‌آيد، و حاكميت و ولايت از هر مدعي چنين مقام و منزلت سلب مي‌شود، كه اين خود يك امر سياسي دامنه‌دار است، و يا زير بار مال‌پرستي و دنيا‌پرستي نمي‌رويم كه سكه‌هاي رايج تمدن‌ها و نظام‌هاي امروزي است، و اين خود يك امر اقتصادي بزرگي بوده، ايدئولوژي و سيستم زندگي و فرهنگي يك جامعه خداپرست واقعي را از ايدئولوژي‌ها و سازمان‌هاي ديگر دنيا جدا مي‌سازد.

اديان توحيدي يا اسلام، در آن چه مربوط به معرفت و عبادت خدا يا اعتقاد و تدارك آخرت مي‌شود، و عقل و تجربيات بشري عاجز از ديدار و درك آن‌هاست، كمترين اجازه تصرف و تشخيص تغيير را حتي به پيغمبران نداده است. بلكه جزء و كل عقايد و احكام را از خدا، از راه وحي يا تكلم تعيين نموده، كوچكترين حرف و حركات انبياء را زير نظر و فرمان خود كنترل يا تنظيم كرده است. اما آن جا كه پاي زندگي و امور دنيايي انسان‌ها، اعم از فردي و اجتماعي و خانگي و معاشي يا علمي و اقتصادي و اداري و سياسي، در ميان مي‌آيد و نشان داده‌اند كه به قدر لازم استعداد و هنر تشخيص و ترتيب كار و يا تعليم و تحقيق و تجربه آن را دارند، خداوند به آدميزاد اولاً اختيار و مسؤوليت داده است، ثانياً گوش و چشم و شعور و لياقت و نبوغ عطا كرده است، ثالثاً همين نياز و تلاش را وسيله تربيت و تكامل و تقرب قرار داده است تا بر دانايي و توانايي و دستاوردهاي مادي و معنوي خود بيافزاييم. هم دنياي گذرا را آباد و امن و شكوفا بسازيم، و هم بار سفر آخرت را ببنديم كه زندگي واقعي و ابدي در آن جاست. اساس و قسمت اعظم قرآن و دعوت و تعليمات همه پيغمبران براي اين دو هدف، يعني خدا و آخرت است، و هر جا كه تعليم حكمت نموده و احكام و دستورات و اخلاقياتي در زمينه‌هاي انفاق، ارث، ازدواج، معاملات و اقتصاد، يا جهاد مقرر داشته‌اند بيشتر براي راه‌گشايي به سوي خداوند متعال و جلوگيري از افتادن به دام شيطان، از طريق انحراف و اغواء، بدخواهي يا ستمگري و فساد و ظلم‌هاي ديگر، به خود و به مردم بوده است نه براي آئين‌نامه نويسي خانواده و كارخانه و شهر و ديار، و همچنين براي تمرين و تربيت انسان در مزرعه و آزمايشگاه زندگي اين دنيا، بلكه جهت تدارك و تطبيق با محيط و شرايط زندگي آخرت.

ايمان به خدا و اتخاذ راه خدا مسلماً باعث سلامت و نعمت و سعادت دنيا مي‌شود. در يك جامعه مؤمن و اهل احسان و تقوي، قسمت اعظم مشكلات و گرفتاري‌ها و مسائل بغرنج دولت‌ها حل شده و منتفي مي‌باشد. بسياري از خير و خدمات نيز، كه دولت‌ها و ملت‌ها به دنبال آن هستند، تأمين و تضمين بوده درهاي بركات آسمان و زمين به روي آن‌ها باز خواهد شد. ولي تمام اين‌ها بدان معني نيست و نبايد توقع داشته باشيم كه اديان الهي جوابگوي كليه مسائل و مشكلات فردي و اجتماعي دنياي انسان‌ها باشند و لازم نباشد كه خود ما با تلاش و تدبير و تجربياتمان، و با رعايت شاخص‌هايي كه اديان به صورت عقايد و احكام، براي وصول به اهداف الهي و سعادت جاوداني، سر راهمان گذارده‌اند، مسئول و موظف به اداره زندگي و تأمين نيازها و حل مسائل مربوطه، به فراخور تحولات دنيا، نباشيم. به اين ترتيب و پس از ختم نبوت و بسته شدن پرونده رسالت الهي، موردي براي دخالت و ولايت انسان‌ها بر يكديگر، به بهانه نمايندگي از طرف خدا، وجود نخواهد داشت.

٦. حكومت، شايستگي تغيير و تعيين احكام دين را ندارد. تحت عنوان «تشخيص مصالح و لغو يك طرفه قراردادها» تشريح كرده‌ايم كه اگر منظور، تشخيص مصالح و نيازهاي جامعه و سياست‌هاي اتخاذي باشد، بديهي و به جا است كه حكومت‌ها به شرط قانوني و صالح بودن و رعايت اصول مندرج در قانون اساسي، از جمله تفكيك قواي سه‌گانه و حاكميت ملت ـ عهده‌دار آن بشوند. بدون آن كه اصول و اهداف را فداي مصالح و منافع كوتاه مدت شخصي و طبقاتي نمايند. اما اگر منظور، تشخيص مصالح اسلام باشد، و حاكم يا حكومت تعيين كننده و تصميم گيرنده گردند، چنين اسلامي اسلام نيست و از خدا نيست و دين بشري و بدعت است. اسلامي كه اصول و فروع احكام آن، با موارد تخفيف و تطبيق و تعطيل و تغييرهاي لازم، از جانب خداوند عزيز حكيم عليم نازل گشته، آورنده‌اش خاتم‌النبيين است، و كتابش اعلام اتمام و اكمال آن را كرده است، چنين اسلامي نياز به نظر اصلاحي و تكميلي حكومت‌ها و انسان‌ها ندارد! اگر اسلام فقاهتي نتوانسته است جوابگوي مسائل مكان و زمان حاضر ما باشد، اين را بايد به حساب نقص و نارسايي فقه و فقهاء گذارد. حوزه و فقه بايد اصلاح و تكميل گردند، و مجتهدين ما مطلع و مسلط بر مسائل دين و دنيا باشند. اگر جامعه ما از اختناق و انحصار بيرون آمده تبديل به جامعه‌ باز آزادي و انتقاد و تحقيق شود، مژده الهي: «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ» شامل ما خواهد گشت و از هدايت شدگان و عاقل‌ها خواهيم بود.

٧. حكومت و ولايت حق لغو يك طرفه تعهدات و پيمان‌ها را ندارند. آيا حكومت و جامعه‌اي كه بر حسب پيشامد‌ها و مصالح روز، قول و قرارها يا تعهدات و پيمان‌هاي بسته شده با ملت و با خارجيان را لغو كند، مي‌تواند ارزش و اعتبار و قدرت حاكميت داشته باشد؟ در زمينه عهود و عقود، قرآن و سنت بسيار سختگيرند. بعد از مسأله اخلاص در پرستش خدا و صلوة و زكوة، شايد در هيچ امري به اندازه وفاي به عهد و ميثاق با خدا و مردم، يا رعايت تعهدات و پيمان‌ها و سوگندها، توصيه و تأكيدهاي شديد به عمل نيامده باشد. هشت نمونه از آيات محكمات درباره عهد و پيمان و توبيخ نقض آن‌ها آورده شده است. بلندترين و مفصل‌ترين آيه قرآن كه در آخر سوره بقره آمده است، اختصاص به مسأله ثبت و ضبط يا وديعه‌گيري در معاملات و ديون و امانات دارد و ضمن سخت‌گيري، مؤمنين را به مراعات جدي آن‌ها توصيه كرده است. اگر امكان‌پذير و مجاز بود كه قول و قرارها و عهود و پرداخت‌ها از ناحيه طرف قوي‌تر، مانند حكومت لغو شود، اين همه تأكيد و توبيخ لازم نبود!  حكام نيرومند و دولت‌هاي استبدادي هستند كه تابع اصول و تعهدات و قرارها نمي‌شوند. يا آن كه مردم را هم چون بهائم انگاشته آنان را «داخل آدم» و صاحب حق و حيثيت نمي‌دانند تا باكي از خلاف‌گويي و نيرنگ و نقض عهد يا زير پا گذاشتن تعهدات داشته باشند.

بخش سوم. بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام

١. تعارض با نظريات و تعهدات قبلي: در مصاحبه‌ها و اظهارات نجف و پاريس و تهران، همه جا رهبر انقلاب با صراحت و تأكيد تمام، وعده‌هاي ذيل را مي‌دادند و ملت ايران به اعتبار و تأييد آن‌ها ايشان را به رهبري برگزيد: آزادي عقيده و بيان و احزاب، حكومت دموكراسي، اتكاء حكومت به آراء ملت، حاكميت ملي، ثبات در منطقه، حقوق بشر، آزادي و حقوق اقليت‌هاي مذهبي، قصد هدايت مردم و امتناع از به دست گرفتن حكومت، تعيين سرنوشت ملت به دست خود ملت…  اما در عمل ديديم كه وعده‌هاي فوق تحقق نيافت و ولايت مطلقه فقيه چگونه با همه آن‌ها در تعارض قرار گرفت. در بخش (تعارض و تناقض‌ها ـ انتهاي بند تعارض با تعهدات قبلي)، نشان داده شده است كه داعيه قدرت مطلقه براي ولي فقيهي كه بتواند بر طبق تشخيص خود و حتي با انگيزه تأمين مصالح جامعه قوانين را زير پا بگذارد، با مطالب ابراز شده در كتاب ولايت فقيه نيز تناقض دارد.

٢ـ تعارض با قانون أساسي: رهبر انقلاب در سال‌هاي بعد از تصويب قانون اساسي به وسيله آراء عمومي، اطاعت و عمل به قانون اساسي و اجراي تمام و كمال آن را بارها تأييد و تأكيد نموده از جمله مطالب ذيل را بيان داشته‌اند: «اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري كند از ولايت مي‌افتد پيش اسلام» «اگر قانون در يك كشور عمل نشود كساني كه مي‌خواهند قانون را بشكنند اين‌ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده‌اند…» «بعد از آن كه قانون وظيفه را معين كرده هر كس بخواهد كه بر خلاف آن عمل بكند اين ديكتاتوري است.» «قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خودش را معين كند.» مواردي از قانون اساسي را كه در تعارض آشكار با ولايت مطلقه فقيه مي‌باشد در اصول ذيل مي‌توان سراغ داد: اصول ٦ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩ ـ فصل پنجم ـ و اصل ١١٢. ضمناً اصول ١١٠ و ١٦٢ اعمال ولايت را مشخص و محدود ساخته است.

٣. مرز ميان ولايت مطلقه و استبداد مطلقه: با استفاده از كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله»، نظريات مرحوم ناييني توضيح داده شد كه به لحاظ فقهي و جامعه شناسي قابل توجه و آموزنده مي‌باشد. مرحوم ناييني از جمله چنين گفته است: «حقيقت استبداد آن است كه قواي متفرق كشور به دست فرد واحد قرار گيرد.» «قرآن كريم تسليم در برابر هر اراده شخصي را شرك به ذات صفات خداوندي مي شمارد.» «استبداد دو قسم است: سياسي و ديني. خلاصي از اين شجره خبيثه و رقيت كه فقط با تنبيه ملت ميسر است، در قسم اول آسانتر است و در قسم دوم در غايب صعوبت مي‌باشد.» حل معماي تعارض و تناقض مابين گفتارهاي رهبر انقلاب با عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران و با فرمان ١٦ دي ماه ١٣٦٦ به عهده طرفداران ولايت مطلقه فقيه و شخص رهبر انقلاب مي‌باشد. قرآن كريم مؤمنين را ملامت مي‌نمايد كه چرا چيزي مي‌گوييد كه به آن عمل نمي‌كنيد؟ و اين كار را در نزد خدا گناه بزرگ مي‌شمارد. در حالي كه فقط گفتن و نكردن است، بايد ديد گناه گفتن و خلاف آن عمل كردن، در نزد خداوند تبارك و تعالي، چه اندازه است؟! يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعُلُونُ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَاللهِ اَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ. (صف، ۲-۳)

بخش چهارم. جنبه های سیاسی اجتماعي و جمع بندی نهایی

ولایت مطلقه فقيه يك اصل يا نظريه فقهي ـ سياسي بديعي مي‌باشد كه از اصالت و اعتبار كافي برخوردار نيست. نه در قرآن آيه‌اي آن را اعلام يا تأييد مي‌نمايد، بلكه شديداً نفي مي‌كند. نه در سنت رسول خدا سابقه‌اي و تجربه‌اي براي آن مي‌توان يافت، نه در عترت نبوي و روايات دلالت و صراحتي براي آن آمده است، و نه در فقه برادران اهل تسنن عنوان و قبول شده است… بلكه فقهاي بزرگ شيعه و اساتيد و پايه‌گذاران مرجعيت معاصر، عموماً آن را مردود دانسته‌اند و نه با تأكيد‌ها و بيانات خود آقاي خميني كه قبل از پيروزي انقلاب و بعد از آن اعلام داشته‌اند، مي‌خواند…

به علاوه مشروعيت قانوني نيز نداشته به آرمان‌هاي انقلاب و ملت خيانت شده است. زيرا كه ولايت مطلقه فقيه به صورت مندرج در فرمان ١٦ دي ماه ٦٦ و حتي ولايت فقيه به صورتي كه قبلاً ابراز و اجراء مي‌شد، با چنان اختيارات نقض كننده ساير اصول و احاطه‌اي كه بر قواي سه‌گانه و حاكميت ملت دارد، چون در قانون اساسي تعريف و تصريح نشده و بسيار محدود و مشروط مي‌باشد، ضرورت داشته است كه مانند خود قانون اساسي به تصويب آراء عمومي ملت برسد و چون چنين نشده است فاقد قانونيت و مشروعيت مي‌باشد. اما از نظر اجتماعي، سياسي، ولايت مطلقه فقيه چيزي جز خودكامگي استبداد ديني و دولتي نبوده، موجب محو آزادي و شخصيت و استقلال مي‌گردد.

در تحليل اجتماعي ـ اعتقادي مسأله، لازم است به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا رهبر انقلاب از روز اول، مسأله و برنامه مهمي چون ولايت مطلقه فقيه را عنوان و اجراء نكردند، بلكه خلاف آن را وعده مي‌دادند؟ از نظر روان‌شناسي اجتماعي نيز قابل توجه است كه چگونه يك رهبر و مقام ديني و سياسي برجسته و موفق اين چنين بي‌اعتنا به تضاد و تناقض در گفتار و وعده‌هاي خود مرتكب تناقض و تباين شود!

امر مسلم اين است كه اگر از روز اول، ولايت مطلقه فقيه و اختيارات و دخالت‌هاي شخصي را، آن طور كه حالا ابراز و اجراء مي‌شود، اعلام مي‌كردند، چون در مردم آمادگي كافي و پذيرش لازم وجود نداشت، ايشان را از جان و دل به رهبري انتخاب نمي‌نمودند. پس از پيروزي انقلاب و سپري شدن عمر كوتاه دولت موقت، و با وجود انحصاري گشتن تدريجي قدرت و مديريت در كف روحانيت، باز هم زمينه براي به كرسي نشاندن ولايت فقيه به صورت امروزي مساعد نبود. چه بسا مردم برمي‌گشتند و عكس‌العمل و اعتراض‌هايي ظاهر مي‌گشت. ضرورت داشت كه با تأني و تدبير و تدارك زمينه‌هاي كافي در مردم، انجام گردد. از يك سو قدرت و سلطه حكومت بالا بيايد، و از سوي ديگر با تبليغات انحصاري ماهرانه وسيع و برقراري اختناق، هم مبارزين قديم و روشنفكران ملي و مذهبي مرعوب و ساكت بشوند و هم دل‌ها و مغزهاي تازه و جوان شيفته انقلاب و اسلام، با سوءاستفاده از احساسات پاك مذهبي، شستشوي مغزي ديده، آماده براي پذيرش و پذيراندن ولايت مطلقه فقيه گردند. توده‌اي از مردم و جوانان پرشور و انقلابي، از روشنايي و صفاي اوليه انقلاب و آيين احياء شده اسلام بيرون آيند و عده‌اي از روشنفكران پيرو قرآن به تاريكي‌هاي جهل و خرافه و ارتجاع سوق داده شوند.

مبارزين ضد استبدادي و مردم عادي و حتي روشنفكران ملي و مذهبي يا انقلابي، آشنايي و آزمايشي نسبت به انديشه و برنامه ولايت مطلقه فقيه نداشتند، ولي طلاب جوان و مبارزين معمم، كم و بيش اطلاع و ارتباط داشتند و بر همين اساس اصل قضيه ولايت و حاكميت روحانيون جوان براي تبليغ و تقويت اين فكر به وجود آمد، كه بسيار كارساز بود. ضمن آن كه افرادي از روحانيت به واسطه ترس از همكسوتان و «حزب‌اللهيان»، جرأت اعتراض و اشكال كردن علني را نداشتند.

اولين گام براي ولايت فقيه در مجلس خبرگان، كه اكثريت آن را علماء تشكيل مي‌دادند، با پيشنهاد «آيت»، دشمن راه مصدق و مليون، برداشته شد و رهبري انقلاب نيز در پيام افتتاحيه مجلس خبرگان ـ كارت سفيد به فقهاء داده بودند كه هرگونه اصلاح و اضافات، به لحاظ اسلام، به نظرشان مي‌آيد اعمال نمايند. اولين مقاومت و مخالفت نيز در آن جا از ناحيه بعضي از نمايندگان مذهبي و ملي طرفدار آزادي و حاكميت مردمي به عمل آمد كه البته بي‌نتيجه ماند. جز آن كه جرأت نكردند در متن قانون اساسي تصريح به واژه ولايت فقيه نمايند. به جاي آن كلمه «ولايت امر» را گذاشتند كه اولوالامر قرآن و صاحب الامر را تداعي معاني مي‌نمايد. ولي جاي پايي براي ولايت فقيه در مقدمه قانون اساسي (كه رسميت و اعتبار قانوني ندارد) درست كردند.

ظاهراً مرحوم دكتر بهشتي براي اولين بار در خطبه‌هاي جمعه و در مقالات و مصاحبه‌ها، ولايت فقيه و «اسلام فقاهتي» را مطرح ساخت و روي آن‌ها اصرار ورزيد. پابه‌پاي اين جريان، شعار «مرگ بر ضد ولايت فقيه» جزو شعارهاي قاطع انقلاب شد، و حربه جوسازي‌ها براي طرد كردن و تهمت زدن به مخالفين سياسي گرديد و يكي دو سال پس از آن اعتبار و رسميت پيدا كرد. بدون آن كه اجازه و پشتوانه قانوني براي آن وجود داشته باشد، ادارات دولتي و نهادها و حتي شوراي نگهبان در گزينش‌هاي استخدامي و دانشگاهي يا نامزدي رياست جمهوري و نمايندگي مجلس اعتقاد و التزام به ولايت فقيه را شرط بقاء و پذيرش قرار مي‌دادند.

متوليان انقلاب و روحانيت مشاور نظام، عهده‌دار توضيح و تأييد فقهي و كلامي و روايي يا ايدئولوژيك اصل ولايت فقيه گرديده دامنه آن را تا سرحد «تعبد» كشاندند. يعني اعتقاد كوركورانه به نظريات و فتاوي ولي فقيه و اطاعت و اجراي بي‌چون و چراي احكام و اوامر ايشان، بدون احتياج به مراجعه به قرآن و سنت و به رساله و رأي و نظر ساير فقهاء، يا انطباق با اصول قانون اساسي.

براي خروج از بن‌بست، رهبر انقلاب مرحله به مرحله از حق وتوي شوراي نگهبان، از حاكميت فقه يا اسلام فقاهتي و از اقتدار و اعتبار مقامات و متوليان طرفدار آن كاستند و بالاخره با صدور منشورنامه يا فرمان ١٦ دي ماه ١٣٦٦ انقلاب چهارمي انجام دادند تا به اين ترتيب: دست دولت در برنامه‌هاي به ظاهر چپ خود باز شود،حاكميت از بن‌بست بيرون آيد، قانون اساسي و شوراي نگهبان اعتبار و ارزش خود را عملاً از دست بدهند. فقه و اسلام فقاهتي، همراه با روحانيت حامل آن ساقط شود ولايت فقيه به مقام مطلقه ارتقاء يابد. استبداد ديني ـ دولتي با داعيه قيموميت خلق و وكالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعت هر دو آزاد سازد!…

images

عکس العمل نظام

بیانیه و کتاب نهضت آزادی نقدی تیز و جدی به مواضع آقای خمینی درباره ولایت مطلقه فقیه با لحنی مؤدبانه و علمی و مبتنی بر موازین اسلامی و قانونی است. نظام به جای استقبال از چنین نقد مشفقانه ای و به راه انداختن گفتگوی ملی درباره مسئله ای به این اهمیت کوشید با نادیده انگاشتن، آن را از سربگذراند. لذا نقدی بر آن منتشر نکرد تا به زعم خود «الباطل یموت بترک ذکره».

اما این نقد با توجه به پخش سریع و گسترده زیرزمینی و مفاد قوی آن جدی تر و تیزتر از آن بود که  نادیده گرفته شود. دیدگاه نهضت آزادی مهمترین رقیب نظریه رسمی جمهوری اسلامی بود که هم عقبه تئوریک داشت هم پایگاه سیاسی و وجاهت اجتماعی. ترور شخصیت و تخریب سران نهضت در سال ۶۷ تشدید شد. اتهام اصلی قائم مقام وقت رهبری آقای منتظری به قدرتْ بازگردان لیبرالها بود. به پیام ۳ اسفند ۱۳۶۷ آقای خمینی (مشهور به منشور روحانیت) که در زمره آخرین پیامهای رهبر جمهوری اسلامی نیز هست توجه کنید:

«من به طلاب عزیز هشدار می‏دهم که علاوه بر اینکه باید مواظب القائات روحانی نماها و مقدس‏‌مآب‌ها باشند، از تجربۀ تلخ روی کار آمدن انقلابی‌نماها و به ظاهر عقلای قوم که هرگز با اصول و اهداف روحانیت آشتی نکرده‌‏اند عبرت بگیرند که مبادا گذشتۀ تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزیهای بی مورد و ساده‌‏اندیشی‌ها سبب مراجعت آنان به پستهای کلیدی و سرنوشت‏‌ساز نظام شود.

من امروز بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف می‏‌کنم که بعض تصمیمات اول انقلاب در سپردن پستها و امور مهمۀ کشور به گروهی که عقیدۀ خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته‌‏اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی‏‌رود، گر چه در آن موقع هم من شخصاً مایل به روی کار آمدن آنان نبودم ولی با صلاحدید و تأیید دوستان قبول نمودم و الآن هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی امریکای جهانخوار قناعت نمی‏‌کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند. امروز هیچ تأسفی نمی‏‌خوریم که آنان در کنار ما نیستند چرا که از اول هم نبوده‌‏اند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروهها و لیبرال‌ها می‏‌خوریم، آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همۀ کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همۀ اصول، که چرا مرگ بر امریکا گفتید! چرا جنگ کردید! چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری می‏‌کنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‌‏اید؟ چرا لانۀ جاسوسی را اشغال کرده‌‏ایم و صدها چرای دیگر.

و نکتۀ مهم در این رابطه اینکه نباید تحت تأثیر ترحم‌های بی‌جا و بی‌مورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفین و متخلفین نظام، به گونه‌‏ای تبلیغ کنیم که احکام خدا و حدود الهی زیر سئوال بروند. من بعض از این موارد را نه تنها به سود کشور نمی‏‌دانم که معتقدم دشمنان از آن بهره می‏‌برند، من به آنهایی که دستشان به رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات می‏‌رسد و چه بسا حرف‏های دیگران را می‏‌زنند صریحاً اعلام می‏کنم: تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی‏‌پناه را از بین ببرند، تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد، تا من هستم دست ایادی امریکا و شوروی را در تمام زمینه‌‏ها کوتاه می‏‌کنم.» (منشور روحانیت، ۳ اسفند ۱۳۶۷)

طنز تاریخ اینکه کسی جانشین رهبر جمهوری اسلامی و ولیّ مطلق فقیه شد که اولا فقیه و مجتهد مطلق نبود، ثانیا به ولایت مطلقه باور نداشت و توسط آقای خمینی علنا مورد نقد قرار گرفته بود، البته همو تا به قدرت رسید در نظر و عمل مدافع دوآتشه ولایت مطلقه فقیه شد، تا همگان شعبده بازی قدرت سیاسی بنام دین را بالعیان مشاهده کنند. بعد از گذشت بیست و دو سال اکثر قریب به اتفاق نکات انتقادی مذکور در بیانیه و کتاب نهضت آزادی در مورد ولایت مطلقه فقیه در نظر و عمل درست بوده است. نویسندگان این بیانیه و کتاب به دلیل تحلیل صائب، شجاعت در بیان، سبقت در نقد تیز این بدعت دینی و فقهی، و پیش بینی لوازم سوء سیاسی و اجتماعی آن شایسته تقدیر و تحسین هستند.

 

۴ بهمن ۱۳۹۵

 pdf

تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران، بهار ۱۳۶۷