مقاله »     

رساله ولایت فقیه آقایان حائری یزدی و اراکی

 

79481 

متن کامل رساله ولایت فقیه تقریر أبحاث آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قلم آقا شیخ محمد علی اراکی (تاریخ کتابت دی ۱۳۰۶) برای نخستین بار با تصحیح و تحقیق و تقدیم منتشر می شود.

 

مقدمه

این مقدمه حاوی پنج قسمت به شرح زیر است:

– اهمیت رساله

– حذف نام آقای حائری یزدی از تقریرات منتشرشده آقای اراکی

– حذف نیمی از مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع منتشرشده

– تصحیح رساله

– تحقیق رساله

 

یک. اهمیت رساله

رساله ولایت فقیه آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (۱۲۳۸-۱۳۱۵) تالیف آقا شیخ محمد علی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳) به دلایل زیر اهمیت دارد:

اول. مفاد این رساله آراء فقهی مؤسس حوزه علمیه قم آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی درنقد ولایت فقیه است. ایشان یکی از فقهای شاخص قرن چهاردهم هجری شمسی و استاد مراجع تقلید و فقهای قرن یادشده بوده اند. اطلاع از این رأی فقهی مهم است.

دوم. این رساله حاوی نکته های بدیعی است از جمله:

الف. اینکه ائمه (امام صادق یا امام عصر) ممکن نیست فقها را در زمان غیبت به امری نصب کنند که در زمان حضور خود امکان اجرایش نداشته اند. با این نکته بدیع ایشان نصب فقها به ولایت بر مردم در زمان غیبت را با قوت و قاطعیت انکار می کند.

ب. ایشان در نهایت با انکار سه مرتبه ولایت فقیه (ولایت مطلقه، ولایت عامه و ولایت در أمور حسبیه) همانند قول متقدم آخوند ملامحمد کاظم خراسانی به «جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در أمور حسبیه» فتوا داده است.

پ. ایشان ابتدا در اعطای منصب قضا به فقها بر أساس مقبوله عمر بن حنظله تردید و سپس دلالت این روایت به منصب یادشده را به وضوح انکار کرده است. به نظر ایشان فقیهان وظیفه خاصی جز افتاء و تعلیم حلال و حرام به مردم نداشته اند.

ت. انکار واسطه فیض بودن ائمه به عنوان یکی از حلقه های سلسله علل فاعلی و معرفی ایشان به عنوان یکی از حلقه های سلسله علت غایی از دیگر ابتکارات کلامی ایشان در این رساله است.

ث. ایشان برخلاف شیخ انصاری در نبود دلیل در اجرای «اصل عدم ولایت» تفصیل قائل شده، تکلیفیات را از وضعیات جدا کرده، اجرای اصل را در هر یک متفاوت یافته است.

سوم. رساله به قلم آقای محمد علی اراکی است که در تمامی این آراء با استاد خود هم نظر بوده است. آقای اراکی هرگز به ولایت فقیه حتی مرتبه ولایت در أمور حسبیه هم قائل نبوده است. بیانیه ها و اطلاعیه هایی که در پنج سال آخر حیات ایشان منتشر شده باید با این شاقول فقهی ارزیابی شود. با توجه به اینکه ایشان تا به آخر به مبانی فقهی خود پابند بوده، هر آنچه با مبنای فقهی ایشان متعارض است مطمئنا قابل انتساب به ایشان نیست.

چهارم. این رساله رأی استاد فقه و أصول آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره ولایت فقیه است. آقای خمینی برخلاف رأی روشن استادش و برخلاف نظر استوانه های فقه امامیه شیخ انصاری در مکاسب و آخوند خراسانی در حاشیه بر مکاسب در انکار ولایت فقیه، به ولایت فقیه متمایل شد، و «ولایت مطلقه فقیه» را به عنوانی رأیی تازه به نام خود در فقه امامیه ثبت کرد. اینکه آقای خمینی ولایت مطلقه فقیه را از استاد فقه و أصول خود فرانگرفته، بلکه آن را از استاد عرفان خود آقا محمد علی شاه آبادی (۱۲۵۱-۱۳۲۸) وام گرفته است نکته به غایت مهمی است.

پنجم. اینکه نیمی از این رساله در زمان نخستین چاپ کتاب البیع بدون کمترین توضیحی توسط نظام جمهوری اسلامی حذف شده، خبر از اهمیت زائدالوصف قسمت محذوف دارد. حذف این قسمت رساله با بیانیه هایی که بنام آقای اراکی در پنج سال آخر حیات ایشان منتشر شده ارتباط مستقیم دارد.

تحلیل اجمالی محتوای رساله در قسمت نخست مقاله گذشت. امیدوارم در فرصتی دیگر امکان شرح این رساله باارزش، تحلیل انتقادی آن، و مقایسه تطبیقی آراء شیخ عبدالکریم با شیخ انصاری و آخوند خراسانی ازیک سو و با آقای خمینی از سوی دیگر فراهم شود، انشاء الله.

 

دو. حذف نام آقای حائری یزدی از تقریرات آقای اراکی

رساله ولایت فقیه بخشی از کتاب البیع تالیف آقا شیخ محمد علی اراکی (۱۳۷۳-۱۲۷۳) است. آن چنان که نویسنده در آخر کتاب نوشته مباحث کتاب تقریر ابحاث استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (۱۲۳۸-۱۳۱۵) مؤسس حوزه علمیه قم بوده است. کتاب البیع برای نخستین بار در دو جلد در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۳ با مشخصات زیر منتشر شده است:

کتاب البیع، تالیف شیخ الفقهاء والمجتهدین آیت الله العظمی الشیخ محمد علی الاراکی (قدّس سرّه)، داخل جلد: دامت برکاته!، الطبعة الاولی، المطبعة: مؤسسة اسماعیلیان، التاریخ: ۱۴۱۵ق [۱۳۷۳ش]، (جلد اول: ۱۴۱۲ [۱۳۷۰-۱۳۷۱])، محل التوزیع: مؤسسة  فی طریق الحق (قم)، الصف والاخراج: مؤسسة الامام الصادق (ع)، قم.

مصحح یا ناظر مجموعه آثار آقای اراکی ترجیح داده اسم خود را در شناسنامه کتاب درج نکند. مشخصات نسخه خطی مورد استفاده کتاب در مقدمه کتاب معرفی نشده است. أصلا کتاب مقدمه ندارد! از این دو فقیه اصولی تنها یک کتاب با مشخصات کامل منتشر شده است: درر الفوائد مع التعلیقات، (انتشارات دفتر نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تصحیح محمد مؤمن قمی، ۱۴۰۸ق/۱۳۶۷ش). این کتاب بنام نویسنده اش آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی، تعلیقات آقای محمد علی اراکی همراه با رسالة فی الاجتهاد والتقلید (ایضا تقریرات آقای اراکی از أبحاث آقا شیخ عبدالکریم) است. این کتابها علاوه بر کتاب البیع دوجلدی در فاصله سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹ در قم توسط همان ناشر کتاب البیع با همان مشخصات پیش گفته به نام آقای اراکی منتشر شده اند: المکاسب المحرمة و رسالة الخمس (۱۴۱۳)، رسالتان فی الإرث ونفقة الزوجة (۱۴۱۳)، کتاب الخیارات (۱۴۱۴)، کتاب الطهارة فی مجلدین (۱۴۱۵)، أصول الفقه فی مجلدین (۱۳۷۵)، کتاب النکاح (۱۳۷۷)، کتاب الصلوة (۱۳۷۹).

نکته مهم اینکه این کتابها که بنام آقای اراکی منتشر شده اند همگی تقریرات درس استادشان مرحوم حائری یزدی بوده، و منتشرکننده (ناظر یا مصحح) حق استاد مؤسس (آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی) را در هیچیک از این هشت کتاب رعایت نکرده و تنها بنام مولف اکتفا نموده است. این بر خلاف اخلاق علمی و موازین شرعی و سیره سلف صالح است.

رضا استادی در ضمن سرگذشت خود در کتاب یادنامه حضرت آیت الله العظمی اراکی (به کوشش رضا استادی، اراک، ۱۳۷۵، انجمن علمی، فرهنگی و هنری استان مرکزی، ص۱۷۹ نسخه دیجیتال موسسه قائمیه اصفهان) اعتراف کرده است که «دوره نُه جلدی تالیفات فقه و أصول آیت الله العظمی اراکی (رحمة الله علیه) از انتشارات مؤسسه در راه حق» «تحت اشراف و نظارت و زیر نظر اینجانب چاپ شده است.» این کتابها تصحیح و تحقیق نشده اند بلکه بنا بر مصلحت نظام با حذف اسم صاحب حق اصلی (شیخ عبدالکریم حائری یزدی) به اسم مؤلف (آقای اراکی) به سرعت منتشر شده اند.

اما مهمترین نکته این که نسخه خطی این کتابها – به شهادت فهرستگان نسخه های خطی ایران (فخنا) که فهرست جامع کلیه نسخ خطی کتابخانه های ایران است (به کوشش مصطفی درایتی، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ۱۳۹۱-۱۳۹۴، ۴۵ جلد؛ ج۶، ص۳۴۹-۳۶۱: کتاب البیع؛ ج۴۱، ص۱۸۴: محمد علی اراکی؛ ج۴۲، ص۶۴۵: محمدعلی عراقی؛ ج۴۱، ص۶۴۶: عبدالکریم حائری یزدی) – به هیچ کتابخانه عمومی سپرده نشده است! لذا نه کتاب البیع و نه هیچیک از تقریرات دیگر فقهی اصولی آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قلم آقا شیخ محمد علی اراکی در دسترس محققین نیست تا معلوم شود کتب منتشرشده مطابق اصل است یا نه. ناظر مجموعه یا ورثه مولف از چه می ترسند که این نسخ خطی که جزء ذخائر علمی تشیع است را به کتابخانه های عمومی از قبیل کتابخانه فیضیه نمی سپارند؟

 BC00319G001

سه.  حذف نیمی از مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع منتشرشده

زمانی که تقریرات آقای اراکی از کتاب البیع آقای حائری یزدی منتشر شد، معلوم شد که ناظر (رضا استادی با موافقت ابوالحسن مصلحی اراکی فرزند مؤلف) دقیقا نیمی از بخش ولایت فقیه این اثر را بدون هیچ توضیحی از کتاب چاپ شده حذف کرده است. موارد محذوف در صفحات ۱۸ و ۲۴ جلد دوم کتاب البیع چاپی رخ داده و به جای آن سه نقطه گذاشته شده است! به دنبال اعتراض یکی از فضلای حوزه علمیه قم به حذف غیراخلاقی مذکور پسر مؤلف مجبور شد کپی نسخه خطی بخش ولایت فقیه کتاب یادشده را به فاضل یادشده بدهد.

بعد از اینکه اینجانب در سال ۱۳۷۶ در پاورقی ص۷۹ کتاب نظریه های دولت در فقیه شیعه برای نخستین بار کار ضداخلاقی ناظر کتاب البیع مبنی بر حذف ادله نفی ولایت فقیه را افشا کردم، فاضل مذکور نسخه ای از کپی مذکور را در اختیار اینجانب قرار داد. بنابراین کپی رساله ولایت فقیه آقای اراکی که در دسترس اینجانب است همان نسخه ای است که از جانب ابوالحسن مصلحی اراکی فرزند مؤلف در اختیار فاضل یادشده قرار گرفته است.

مشخصات کپی نسخه خطی مذکور به این قرار است: یازده صفحه، شماره صفحات ۷۲ تا ۸۲، هر صفحه ۲۳ خط دارد. هر یازده صفحه با «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع می شود. آغاز: «مسألة فی ولایة الفقیه اعلم أنّ للولایة معنیین، الأوّل: السلطنة المطلقة علی الأموال والنفوس ومجرائیّة أوامره ونواهیه». این مسئله در انتهای صفحه ۷۶ با این عبارت به پایان می رسد: «هذا کله علی تقدیر تسلیم کون الحوادث الواقعة فی السؤال ایضا بهذه الصورة التی فی الجواب وبنحو العموم، والّا فمن المحتمل حیث لیست الاسئلة بایدینا ان یکون قد سئل عن وقایع شخصیّة سمّاها فی السؤال وسئل عن حکم کل واحدة واحدة، فاحاله الامام الی الرواة، فتکون اللام علی‌هذا للعهد لا العموم والاستیعاب، هذا.»

از ص۷۷ تا ص۸۲ به دومین مسأله ولایت فقیه اختصاص دارد. آغاز: «مسألة من جملة أولیاء التصرّف فی مال من لا یستقلّ بالتصرّف فی ماله الحاکم والمراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوی. و تفصیل الکلام أنّ الولایة تتصوّر علی وجهین: الأوّل: استقلال الولیّ بالتصرّف بمعنی کون نظره سببا فی جواز تصرّفه من غیر حاجة إلی إثبات الجواز من الخارج، بل نفس دلیل الولایة بهذا المعنی یستفاد منه مضیّ تصرّفات الولی فی مال الغیر ونفسه وعرضه، و معناه المعاملة مع أموال الناس کمال نفسه بل هی حقیقة مال نفسه، ومع أنفسهم معاملة العبید بل أعلی.» عبارت پایانی مسأله: «واما وجه الحکومة، امّا علی خبر کل معروف فلعلّه لاجل انّ التوقیع یبیّن حدّ المعروف بان تصدّی المعروف الّذی شأن الرئیس بدون اطّلاعه خارج عن المعروفیّة؛ وامّا علی خبر عون الضعیف فلعله لاجل ان الشارع حیث جعل المرجع والرئیس فیما بین الناس لحفظ امور الضعفاء فی مثل الیتامی والغیّب هو الفقیه دون غیره، فکانّه جعله امینا دون غیره من الناس، وبهذا النظر یکون تصدّی الغیر للحفظ خارجا عن العونیّة، لانّه بنظره غیر امین وتصدّی غیر الامین لیس عونا.»

هفت سطر پایانی صفحه ۸۲ عینا چنین است: «البحث فی الاجتهاد والتقلید: اعلم أنّه لم یذکر هذان اللفظان فی آیة أو روایة حتی یحتاج إلی التکلّم فی معناهما، نعم المحتاج إلی البیان هو الموضوع للأحکام الثلاثة، أعنی عدم جواز الرجوع إلی الغیر و وجوب رجوع الغیر إلیه، و کون حکمه فصلا فی المرافعات. فلا بدّ من الکلام فی أنّه ماذا؟ فنقول: أمّا موضوع عدم جواز التقلید فهو کلّ من کان حصل له الیقین إمّا بالحکم الواقعی أو بالمیزان الظاهری الشرعی أو العقلی، ولا یناط بوجود ملکة الاستنباط، بل یعمّ کلّ أحد، فلو فرض لأدنی الناس شعورا قطع ولو من شی‌ء لا دلالة له أصلا علی حکم أو قطع کذلک بحجیّة خبر الثقة، أو بأنّ مدلول الخبر کذا، أو أنّ مفاد لا تنقض مقدّم علی الطریق، أو أنّه لیس فی الواقعة دلیل والمرجع الأصل العملی، أو أنّه معذور عقلا وحکم العقل فی حقّه البراءة، أو غیر معذور ویجب عقلا علیه الاحتیاط، والحال أنّ الأمر فی کل ذلک علی خلاف ما قطعه وهو غیر أهل لمعرفة»

بنابراین ۱۱ صفحه یادشده شامل دو مسئله ولایت فقیه از کتاب البیع و چند سطر اول رسالة فی الاجتهاد والتقلید همگی به قلم آقا محمد علی اراکی و تقریر درسهای آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی است. قاعدتا این صفحات به خط خود آقای اراکی است نه کاتب دیگری.

مقایسه این یازده صفحه با متن چاپی کتاب البیع نشان می دهد که اولا «مسئلة فی ولایة الفقیه» در کتاب چاپی جلد ۲ صفحات ۱۳ تا ۱۸ کاملا با مفاد صفحات ۷۲ تا ۷۴ نسخه خطی مطابقت دارد. ثانیا در انتهای ص۱۸ کتاب چاپی که سه نقطه گذاشته شده دقیقا دو صفحه و نیم از نسخه خطی صفحات ۷۴ تا ۷۶ بدون هیچ توضیحی حذف شده است. بخش محذوفْ استدلال در ردّ ولایت فقیه است.  ثالثا «مسألة من جملة أولیاء التصرّف فی مال من لا یستقلّ بالتصرّف فی ماله الحاکم» در کتاب چاپی جلد ۲ صفحات ۱۹ تا ۲۴ با مفاد صفحات ۷۷ تا ۷۹ نسخه خطی کاملا مطابقت دارد. رابعا در انتهای صفحه ۲۴ کتاب چاپی که سه نقطه گذاشته شده دقیقا سه و یک سوم صفحه بدون هیچ توضیحی حذف شده است. خامسا بعد از دو مسئله ولایت فقیه در کتاب چاپی در ص۲۵ مطابق ترتیب مکاسب شیخ انصاری «مسئلة فی ولایة عدول المؤمنین» است، در حالی که در نسخه خطی بعد از این دو مسئله «البحث فی الاجتهاد والتقلید» است. این بحث در کتاب چاپی در ص۴۰۷ به بعد درج شده است. بنابراین از این ۱۱ صفحه حدود ۶ صفحه و دقیقا نیمی از دو مسئله ولایت فقیه در دو موضع حذف شده است.

 

چهار. تصحیح رساله

خوانایی صفحات یازده گانه متفاوت است. خطوط صدر صفحات ۸۰، ۸۱ و ۸۲ به دشواری قابل خواندن است. فردی با قلم متفاوت با قلم متن در این سه صفحه و چند موضع دیگر این سطور ناخوانا را با خطی خوش در بالای این سطور بازنویسی کرده است. همین خط در چند جای دیگر حواشیِ توضیح دارد که در کتاب چاپی داخل کروشه به متن افزوده شده است. همگی این حواشی را پاورقی نقل کرده ام. صفحه ۸۱ در زمان کپی کردن حدود یک سانتی متر در سمت چپ سطور افتادگی دارد که درست خوانی متن را با دشواری فراوان مواجه می کند. در مجموع تصحیح این متن به دلیل کیفیت بسیار نازل کپی کار شاقی بود.

بعد از تایپ دو قسمت محذوف توسط یکی از دوستان نادیده، متن تایپی پیش نویس را به دقت کلمه به کلمه تصحیح و با نسخه خطی تطبیق کردم. ابهاماتی باقی ماند. ابهامات را با یکی از فضلا – از بیت علم و فقاهت از دو سو- در میان گذاشتم. برای اطمینان بیشتر کل بخش محذوف برای بار دوم به اتفاق ایشان مباحثه و در نتیجه کلیه مشکلات متن حل شد. از ایشان صمیمانه سپاسگزارم. و از اینکه فضای داخل کشور به گونه ای است که امنیت برای اهل علم حتی در این حد فراهم نیست، بسیار متاسفم. بنابراین تصحیح رساله کارمشترک است نه شخصی. اکنون بحمدالله متنی مصحح فراهم آمده است. برای افزایش فایده بخش منتشرشده را نیز از نسخه خطی با مقایسه با متن چاپی دوباره تصحیح و متن کامل رساله ولایت فقیه اعم از چاپی و محذوف بر اساس نسخه خطی موجود در کنار هم منتشر می شود.

 

پنج. تحقیق رساله

در تحقیق رساله این کارها صورت گرفته است:

یک. پاراگراف بندی کل رساله اعم از قسمت چاپی و قسمت محذوف، و افزودن علائم سجاوندی.

دو. متن رساله به ۲۳ بند در کروشه تقسیم شده است. این تقسیم موضوعی است. موضوعات طولانی نیز به دو تا سه زیرموضوع تقسیم شده اند.

سه. نشانی کلیه آیات در کروشه در متن، و کلیه روایات و مستند اقوال فقها (شیخ انصاری) در پاورقی آورده شده است.

چهار. با توجه به اینکه دو مسئله ولایت فقیه کاملا متداخل است و هیچ توجیهی برای این ثنویت به نظر نرسید، در پاورقی بندهای مسئله دوم با بندهای موازی مسئله اول مقایسه شده است.

پنج. در موارد اندکی برای درست خوانی متن در پاورقی توضیح داده شده است.

شش. ابتدا و انتهای دو قسمت محذوف در پاورقی مشخص شده است.

هفت. حواشی توضیحی نسخه خطی از محشی ناشناس در پاروقی عنیا نقل شده است.

متن محذوف با قلم بُلد و در کادر متمایز از بقیه رساله درج شده تا میزان جفای نظام به موازین اخلاق علمی بر همگان آشکار شود. این مقاله بخش چهارم مقاله ذیل است: «آقای اراکی، ولایت فقیه، مرجعیت و نظام» (۱۹ بهمن ۱۳۹۵). متن نسخه خطی این رساله نیز در اینجا در دسترس عموم قرار می گیرد.

  pdf

نسخه خطی

***

متن کامل رساله ولایت فقیه

تقریر أبحاث شیخ عبدالکریم حائری یزدی

تالیف شیخ محمد علی أراکی

 

[الاول] مسألة فی ولایة الفقیه

 

[۱] اعلم أنّ للولایة معنیین، الأوّل: السلطنة المطلقة علی الأموال والنفوس ومجرائیّة أوامره ونواهیه، واستقلاله فی التصرّف فی مال غیره ونفسه بما شاء وأدّی إلیه نظره؛ والثانی: أن یکون هنا أمور مطلوبة للشارع علی کلّ حال وفرع عن کون وجوده فی الخارج مطلوبا من غیر مدخلیّة متصدّ خاص، مثل حفظ مال الیتیم، وتجهیز المیّت الذی لا ولیّ له، ولکن اشترط فی تصدّیه أن یکون بإذن من الشخص الخاص کالمجتهد. والفرق بین المعنیین أنّه علی هذا یحتاج إلی وجود أمر من الأمور العامّة الکفائیة فی البین حتی یعتبر إذن الشخص فی تصدّی غیره إیّاه، وعلی الأوّل لا یناط بوجود ذلک، بل هو مختار فی الأموال و النفوس یفعل فیها ما شاء تصرّف الملّاک فی أملاکهم.

 [۲] ثمّ الأصل فی هذین القسمین مختلف وإن کان صریح شیخنا المرتضی – قدّس سرّه- أنّه فیهما واحد وهو عدم الولایة (۱)؛ وذلک لأنّ الأصل فی القسم الأوّل و إن کان ما ذکره – قدّس سرّه- و لکن فی القسم الثانی مختلف، ففی التکلیفیّات یدور الأمر بین الإطلاق والتقیید، والبراءة العقلیة قاضیة بالبراءة عن القید وعدم صحّة العقوبة علیه، وأمّا فی الوضعیّات فأصل عدم تحقّق المسبّب فی غیر صورة وجود إذن من یحتمل اعتبار إذنه متّجه، لأنّ الأصل فی ذوات الأسباب عند فقد الإطلاق والتقیید اللفظیین هو ذلک، لا أصالة عدم اعتبار القید وإن کان الشک سببیّا، لأنّ إثبات الإطلاق بهذا الأصل فی السبب لا یصح إلّا علی الأصل المثبت مع عدم خفاء الواسطة بنظر العرف کما لا یخفی، مع عدم اقتضاء السببیّة أیضا إلّا جواز الرجوع إلی الأصل الجاری فی السبب، فیما کان الترتّب شرعیا أو عقلیا، ولکن المترتّب علیه کان الأعم من الظاهر والواقع، وهذا واضح ولیس شی‌ء من الأمرین فی مقامنا.

[۳] ثمّ إنّ بین موارد القسمین عموما من وجه، أمّا مادّة الافتراق من جانب المعنی الأوّل، فکما فی الأئمّة (علیهم السلام) حیث إنّ لهم أن یمنعوا من بیع الإنسان داره، و لکن إذا أراد الإنسان بیع داره، لا یتوقّف علی تحصیل الإذن من الإمام (علیه السلام) و مثاله فی الأمور العامة کما لو لم نشترط فی تجهیز المیّت إذن أحد و إن کان خلاف الواقع؛ و مادّة الافتراق من جانب الثانی واضح، فإنّ ولیّ المیّت أولی بتجهیزه، بمعنی اشتراط تصرّف غیره بإذنه، ولکن لیس له ولایة علی الأموال و النفوس (۲) هذا.

[۴] والشأن إثبات المعنیین بحسب الأدلّة فی حقّ کلّ من الإمام والفقیه، والنظر فی ما هو مقتضی الأدلّة، فنقول: قد استدلّ علی إثبات الولایة بالمعنی الأوّل فی النبی والأئمّة (علیهم السّلام) بالنقل و العقل المستقلّ و غیر المستقلّ.

أمّا الأوّل فیکفی فی التصرّفات الراجعة إلی الرئاسة و حفظ نظام المعاش وسیاسة المدن ما دلّ من الکتاب والسنّة علی أنّهم أولو الأمر فآیة أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ [النساء ۵۹] لو خص بإطاعتهم (علیهم السّلام) فیما یبلّغونه عن اللّٰه تعالی من الأحکام، فهذا عین إطاعة اللّٰه، و الظاهر کون إطاعتهم (علیهم السّلام) عنوانا مستقلا فی عرض اطاعة اللّٰه تعالی، و لا یتمّ هذا إلّا بکونهم صاحب الرئاسة و الولایة.

ولکن لا یفی هذا إلّا بإثبات ما یتوقّف علیه السیاسة، فلو أراد أخذ مال أحد أو طلاق امرأته بدون اقتضاء السیاسة ذلک، بل لأجل مصلحة شخصیّة، فلا یعلم من هذا الصنف من الأدلّة جوازه.

 نعم یکفی فی إثبات الولایة، فی هذا القسم من التصرّفات أیضا آیات الولایة و أخبارها (۳)، أعنی ما دلّ علی کون النبیّ و الوصیّ (علیهما السلام)، ولیّا و أولی بالمؤمنین من أنفسهم [الاحزاب۶]، فإنّ معنی ذلک أنّ کلّ ما کان للمؤمنین من التصرّفات فی أموالهم و نفوسهم یکون لهما بل بالأولی، و معنی أولویّته أنّ بعض التصرّفات جائز لهما مع عدم جوازه للمؤمنین، مثل إتلاف النفس، فکلّ ما کان للمؤمنین یکون لهم من دون عکس، فیکون هنا ثلاث مراتب طولیّة فی مالکیّة الأموال، الأولی للّٰه، و الثانیة للنبیّ و الوصیّ (علیهما السلام)، و الثالثة لطبقات الناس؛ نعم لا یثبت بهذا إلّا الولایة علی الاختیاریات لا علی الأحکام، فلا یثبت جواز ترتیب الزواج علی زوجة الغیر بدون توسیط تفریق و تزویج، نعم یجوز بتوسیطهما.

[۵] و أمّا العقل المستقلّ فقد استدل بما دلّ منه علی وجوب شکر المنعم، بعد معرفة أنّهم (علیهم السلام) أولیاء النعم؛ ولا یخفی أنّ معنی کونهم (علیهم السلام) أولیاء النعم لیس ما یوهمه بعض قواعد أهل المعقول من ترتّب العقول و قاعدة إمکان الأشرف من کونهم وسائط الفیض، بمعنی أنّهم معطوا الوجود والحیاة والعلم والمال والصحّة والولد والزوجة والوجه والاعتبار وغیر ذلک من نعم الدنیا والآخرة، حتی ینطبق علی قاعدة أنّ المعطی للشی‌ء لا یمکن أن یکون فاقدا له، فیحث إنّهم معطون لهذه الأشیاء فهم مالکون لها؛ لأنّ هذا قد انعقد ضرورة المتشرّعة علی خلافه، نعم ما ثبت، هو کونهم (علیهم السلام) وسائط الفیض، بمعنی أنّهم علله الغائیّة.

و ما روی من قول الأمیر (علیه السلام) نحن صنائع اللّٰه و الخلق بعد صنائع لنا (۴)، الصحیح أنّ الفقرة الأخیرة کما نقلنا من أنّه صنائع لنا لا صنائعنا، والشاهد القطعی علی هذا أنّ هذه الفقرة موجودة فی کتابة الأمیر (علیه السلام) إلی معاویة (لعنه اللّٰه) و قد علم شدّة اهتمام معاویة بأخذ ما یوجب وهنه (علیه السلام) فی أنظار الشامیّین الحمق بأیّ وسیلة أمکنت، و لو کان المکتوب صنائعنا، لکان ذلک لمعاویة بابا وسیعا لغرضه، فکان یهمّ بنشر هذا فی الأصقاع، و أنّه (علیه السلام) مدّع للربوبیّة.

و بالجملة فالثابت من مذهب المتشرّعة لیس بأزید من کونهم عللا غائیّة لإفاضة المفیض الحقیقی مع کونهم بمعزل عن الإفاضة رأسا. نعم لیسوا (علیهم السلام)بأدنی من ملائکة اللّٰه القائمین کلّ بشغل من أمور الخلق علی نحو الآلیّة، فلا مضایقة من جریان الأمر علی أیدیهم الشریفة بهذا النحو، فغایة ما یلزم حینئذ أنّ العباد لیس لهم تمرّد أوامرهم و نواهیهم فی الأمور الجزئیة الشخصیّة، وأمّا نفوذ تصرّفاتهم بمعنی فکّ المال عن مالکه ببیعهم، و بینونة الزوجة عن زوجها بطلاقهم فلا یثبت بهذا الدلیل.

ومنه یظهر حال العقل الغیر المستقلّ، أعنی: ما یحکم العقل بمقایسة وجوب طاعة الأب علی الابن فی الجملة بعد ملاحظة أعظمیّة حقّهم (علیهم السلام) بمراتب، و لعلّه لذا أمر شیخنا المرتضی (قدّس سرّه) بالتأمل. (۵)  

[۶] هذا کله فی الولایة بالمعنی الأوّل، وأمّا بالمعنی الثانی فالأمور المهامّ التی تتعارف فی کلّ قوم و ملّة الرجوع فیها إلی الرئیس والسلطان ولا یرون لرعیّته القیام و الاستقلال بها من دون إجازة من الرئیس، لا إشکال فی انفهام اشتراط رضاهم علیهم فی تصدّی غیرهم لهذه الأمور من أدلّة کونهم أولی الأمر وولاته، کما لا إشکال فی عدم الاشتراط فی الأمور الشخصیّة. نعم یبقی الشک فی بعض الأمور العامة التی لم یعلم حالها وأنّ شأنها الإرجاع إلی رئیس الطائفة أیضا أو لا فالمرجع فی هذا القسم هو الأصل وقد عرفته.

[۷] و یبقی الکلام فیما هو المهمّ فی المقام من ولایة الفقیه، فنقول: أمّا الولایة بالمعنی الذی ثبت فی النبیّ والأئمّة (علیهم السلام) فمن المقطوع عدم ثبوتها لهم، فلیسوا بمفترضی الطاعة ونافذی التصرف فی جمیع الأمور جزئیّة وکلیّة وهذا واضح، کما أنّ من المقطوع ثبوت منصب الإفتاء والقضاء لهم، إنّما الکلام فی الأمور الراجعة إلی الرئاسة والرتق والفتق فی أمور المملکة، مثل جواز أخذ المال والسلاح والراحلة من أیدی الناس قهرا وجبرا لجدال العدوّ أو قتل أحد أو ضربه، أو سائر أقسام مجازاته أو قطع علاقة الزوجیة أو نحو ذلک إذا اقتضت السیاسة ذلک، والمراد إثبات خصوصیّة له یمتاز بها عمّن عداه وإلّا فحفظ بیضة الإسلام وحفظ النفس والأمر بالمعروف مطلوب من کلّ أحد بقدر مکنته.

مثلا لو اقتضی نظره فی زمان تحریم التنباک علی أهله فلو لم یکن تحریمه موجبا للحرمة لما کان شرب شخص واحد فی الخفاء بحیث لم یطّلعه أحد حراما لعدم کونه مورثا لتقویة الکفر أصلا، وأمّا إذا صار من جانب اللّٰه تعالی صاحب منصب الرئاسة فمقتضاه کون نظره مشرّعا، فإذا حرّم علی کلّ شخص شخص یصیر حراما علیه بالخصوص و إن لم یترتّب علیه الفساد أصلا، ومثله الحکم بجواز المشروطیّة أو الاستبداد والحکم بهلال رمضان و شوّال.

ثمّ إن وفی الدلیل بإثبات هذا المنصب لهم ففی المقام الثانی أعنی اشتراط الرجوع إلیهم فی المهامّ، لا یبقی إشکال، إذ شأن الرئیس أن یکون هو المرجوع إلیه فی تلک الأمور، وأمّا إذا قصر الدلیل عن إثبات المقام الأوّل فلا رئیس حتی یرجع إلیه فیما من شأنه الرجوع إلی الرئیس. نعم الرجوع إلیه من باب أنّه القدر المتیقّن مطلب آخر غیر إثبات المنصب له بالدلیل.

وکیف کان فالمهم النظر فی أدلّة الباب، فنقول: و باللّٰه الاستعانة. (۶)

[۸] منها قوله (ع) «مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله وحرامه» (۷)؛ و تقریب الاستدلال عموم الامور للامور الراجعة الی السیاسة والریاسة. ومعنی کون مَجری نفس هذه الامور بیدهم کونهم هم المُجرین لهذه الامور، وقرینة الید اقوی شاهد علی استیلائهم ورئاستهم وکونهم المباشرین للامور، وقید کونهم امناء علی الحلال والحرام لاجل وثاقتهم وعدم تخطّیهم عن جادّة الشریعة. فقد اعتبر فی المتصدی العلم والعدالة، وهو المساوق مع الحاکم الشرعی، ولو ارید ارجاع حکم الامور الیهم لنافی (۸) مع کونهم مجاری نفس الامور دون حکمها ومع ذکر الید، اذ لا ید لمن یعلّم مسائل الحلال الحرام لغیره مع کون المجری ذلک الغیر.

والجواب انّ معنی کونهم «امناء علی الحلال والحرام» لیس هو العمل علی طبقها حتی تساوق العدالة، بل المراد کون حکم الحلال والحرام ودیعة عندهم وامانة فی یدهم، ولیسوا بخائنین فی حفظه وایصاله الی الناس بتبدیل وتغییر، بل لهم کمال المداقّة فی حفظه ومقام نقله وتعلمیه للغیر، واذن  فلاتبقی مناسبة بین اعطاء منصب ریاسة امور الناس ووصف الامانة علی الاحکام؛ بل الظاهر من  الوصف فی المقام هو العلّیّة فیصیر بهذه القرینة معنی الصدر انّ الامور التی یتّفق لجمیع طبقات الناس سواء کانت من قبیل جزئیّات الامور ام مهامّها سیاسیّة وغیرها فهی معوّقة ومعطّلة الی ان یسئل عن حکمها من الحِلّ والحرمة ذاک الشخص الأمین علی احکام الله، فاذا بنوا الناس جمیع امورهم علی استطلاع زائد من جهت حکم الواقَعة وصاروا منقادین له [ص۷۴] فیما یأمرهم وینهاهم من جانب الله، فصار فی الحقیقة بیده مجاری جمیع الامور بغیر استثناء، اذ لا واقعة الّا یرجع فی حکمها الیه ثم یتّبع ما یؤدّی الیه نظره فی حکم تلک الواقعة، فصدق أنّ مجری هذه الواقعة تکون بیده، وهو المستولی علی الایجاد والاجراء وعلی العدم.

[۹] ومنها التوقیع الشریف الخارج عن الناحیة المقدسه فی جواب اسئلة اسحق بن یعقوب، ولیس نفس الاسئلة بایدینا الّا انّ من الاجوبة یمکن الاطّلاع علیها، وفی جملة الاجوبة المذکورة قوله (علیه الصلوة والسلام وعجل الله فرجه) «واما الحوادث الواقعة وارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله [علیهم]» (۹). والاستدلال یکون بکل من صدره وذیله.

 اما تقریب الاول فهو انّ لفظ «الحوادث» لایصدق علی الاحکام الکلیة المتعلقة بالعناوین الکلیة المجهولة للناس، فاذا لم یعلم الناس انّ حکم العنوان الکذائی ماذا فلایقال هذا الحکم المجهول الملتفت الیه حادثة سنحت فیشمله التوقیع الشریف، بل الظاهر نفس الموضوعات الخارجیة ومن جملتها امور نظم البلاد و ترتیب سیاسة معاش العباد، فاذا سنحت سانحة موجبة لقوة الشرک علی اهل الإسلام فاحتاج الی تحریم وایجاب بعنوان الریاسة والحکومة کأن یحرّم علی الناس شراء الامتعة المجلوبة من بلاد الکفر مثلا بمقتضی کونه سائس العباد، فقد صدق ان هذه سانحة، فیجب الرجوع فی علاجها الی رواة الحدیث و هذا معنی کونهم سائسین.

ومما یؤید عدم ارادة الحکم الملتفت الیه المشکوک من الحوادث ان رجوع الجهّال وعوامّ الناس الی رواة الاحادیث لم یکن ممّا یخفی علی مثل اسحق بن یعقوب، وکان من المسائل الواضحة فلم یکن ینبغی من مثله ادراجه فی الاسئلة.

[۱۰] [واما تقریب الثانی] وایضا من الشواهد اضافة «الحجّة» فی ذیل التوقیع الی نفسه (صلوات الله علیه [بقوله فانهم حجتی علیکم]، و لو کان المقصود الارجاع فی الاحکام لناسب النسبة الی الله لانهم مبلّغون احکام الله فیکونون حجّة الله، فحیث نسبهم الی نفسه الشریفه کان دلیلا علی انّهم منصوبین من قبله فی الامور التی ثبت انّها وظیفته وله ریاستها فیشمل الامور المبحوث عنها اعنی المرجوعة الی الرئیس، فعلم ان المستفاد من الصدر والذیل ثبوت الریاسة لرواة الحدیث وکونهم المرجوع الیه لکونهم رؤساء.

والجواب انّ الانصاف انّه من المستعبد جدّا حمل التوقیع الشریف علی ما ذکر من امور الرتق والفتق فی تنظیم البلاد وسیاست العباد، وما ذکر فی مقام تبعید الحمل علی الرجوع فی الاحکام غیر مبعّد، بل من القریب الحمل علی‌هذا.

اما الاول فلان ما انقطع ید الناس عنه بواسطة غیبة الامام (علیه السلام) الذی کانوا واصلین الیه فی زمان الحضور وصار الغیبة سببا لوحشتهم واضطرابهم وتعویق امورهم حتی ألجأهم الی السؤال عمّن هو المرجع والمعوّل فی تلک الامور لم یکن قطعا من قبیل امور حفظ النظام وسیاسة الأنام، اذ لم یکن ذلک معهودا من الائمة (علیهم السلام) لدی الحضور ووصول الید الیهم، وبعد مغصوبیة اصل الولایة فلوازمها ایضا ذهبت بذهابها، ولم تکن الناس محظوظین من ناحیتهم من هذه الجهات وبقی الحظّ الواصل الیهم منحصرا بتعلیم مسائل الحلال والحرام وأخذ الاحادیث والاحکام عند ابتلائهم بالوقائع المتّفقة لهم وکانوا [ص۷۵] هم المرجع فی ازالة الشبهة.

ولو ادعی تصدّیهم لأمثال تلک الأمور بطریق الخفیّة من الاذن فی التصرف فی اموال الایتام والتصرف فی الاراضی الخراجیّة باجارة ونحوها بعد الاجارة من الغاصبین وامثال ذلک، فنقول:  

اوّلا لیس اصل تصدّیهم ذلک معلوما، نعم نصبهم للقاضی محتمل، ولابدّ من النظر فی دلیله، هل یفی بذلک او انّه ناظر بمقام آخر.

وثانیا علی فرض الوقوع، کان امرا خفیّا نادرا لاتوجب الوحشة وتعویق الامر، لانّ الامر فی تلک الامور کان بید سلاطین الجور، فهم یقطعون ید السارق وهم یأخذون الخراج والمقاسمة وهکذا سائر امور الریاسة، بل ربما امکن استفادة کونهم (علیهم السلام) یمضون آثار تلک الریاسة الباطلة ویرتّبون علیها آثار الصحّة ویرخصّون لشیعتهم ذلک، والذی انسدّ بابه علی الناس عند انقطاع یدهم عنهم منحصر فی ما کانوا ینتفعون منهم فی زمان حضورهم، وقد عرفت ان فرده الشائع الواضح الغالب هو ازالة الشبهه عند الابتلاء بالواقعة مع عدم عرفان حکمه، فالمسئول: انّ هذه الامور بعد غیبتکم محولة الی ایّ شخص وما التکلیف فی استبانة حکمها؟

[۱۱] واما الثانی اعنی عدم مبعّدیّة ما ذکر فی مقام استبعاد ارادة هذا المعنی:

 [الف] فاما قوله «لیس الحکم الکلی الملتفت الیه یسمّی حادثة»، قلنا نعم، قبل الابتلاء الخارجی باحد افراد موضوعه الامر کما تقول، ولکن بعد الاتفاق والابتلاء والحیرة فی حکمه الشرعی یسمّی هذا الامر المتّفق المبتلی به حادثة، مثلا شرب التتن قبل وجود موضوعه فی الخارج وانحصار وجوده فی اللحاظ والتصور لایسمی حادثة، اما بعد اتفاق وقوع مصادیقه فی الخارج وعدم معرفة حکمه تصدق ان هذه حادثه، وهذا واضح.

[ب] واما قوله «انّ مثل ذلک لاینبغی خفائه علی مثل اسحق بن یعقوب حتی یکتبه فی جملة اسئلته»، فقد عرفت کمال المناسبة لهذا سئوال فی اوائل اوان الغیبة وعدم معلومیّة الوظیفة، فلعلّه کان الوظیفة شیئا اخر کما کان فی زمن النوّاب الرجوع الیهم؛ وبالجمله لاینافی هذا السؤال جلالة شأن اسحق بن یعقوب.

[ج] واما قوله «لایناسب علی‌هذا اضافة الحجّة الی نفسه بل الی الله تعالی»، فالجواب انّه فی کمال المناسبة. بیانه ان معنی الحجّة لغة وعرفا مایصحّ الاحتجاج به، فمعنی کونه (علیه السلام) حجّة الله انّ الله تعالی یحتجّ بوجوده الشریف علی العباد ویقول: اولست نصبت هذا لکم علَما تهتدون به وتسترشدون بهدایته؟ ثم بعد ذلک لو صار الناس بصدد المحاجّة مع الامام (علیه السلام) فما یدفع به محاجّتهم أحد الامرین (۱۰):

الاول، انّی بنفسی تصدیّت التبلیغ فی ما بینکم.

والثانی، انّی وان احتجبت عن ابصارکم ولم اباشر بنفسی التبلیغ، ولکن نصبت لکم من یقوم بهذا الشأن فیما بینکم. فالحاصل انّه (علیه السلام) حجّة الله (عزّ وجلّ) واذا واجه الناس المحاجّة نحوه (علیه السلام) وقالوا: صرت عنّا غائبا فأین تبلیغک؟ فحجّته (علیه السلام) علیهم: انّی نصبت هولاء لأجل القیام بهذا الشأن. و علی‌هذا فالاضافة الی نفسه بمکان من المناسبة.

هذا کله علی تقدیر تسلیم کون الحوادث الواقعة فی السؤال ایضا بهذه الصورة التی فی الجواب وبنحو العموم، والّا فمن المحتمل حیث لیست الاسئلة بایدینا ان یکون قد سئل عن وقایع شخصیّة سمّاها فی السؤال وسئل عن حکم کل واحدة واحدة، فاحاله الامام الی الرواة، فتکون اللام علی‌هذا للعهد لا العموم والاستیعاب، هذا. [ص۷۶] (۱۱)

 

[الثانی] مسألة: من جملة أولیاء التصرّف فی مال من لا یستقلّ بالتصرّف فی ماله الحاکم

 

والمراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوی.

 [۱۲] وتفصیل الکلام أنّ الولایة تتصوّر علی وجهین:

الأوّل: استقلال الولیّ بالتصرّف بمعنی کون نظره سببا فی جواز تصرّفه من غیر حاجة إلی إثبات الجواز من الخارج، بل نفس دلیل الولایة بهذا المعنی یستفاد منه مضیّ تصرّفات الولی فی مال الغیر ونفسه وعرضه، و معناه المعاملة مع أموال الناس کمال نفسه بل هی حقیقة مال نفسه، ومع أنفسهم معاملة العبید بل أعلی، لأنّه إذا أدّی نظره إلی إتلافه (۱۲) جاز له کما فی أعراض الناس لو أدّی نظره إلی تفریق الزوجین، والحاصل کونه بحیث أعطی بیده زمام اختیار أموال الناس ونفوسهم وأعراضهم، وبالجملة کلّ تصرف أراد بالنسبة إلی أمور الغیر، فلا حاجة إلی التماس دلیل من الخارج فی إثبات مشروعیّته بل نفس ولایته متکفّلة للمشروعیّة.

الثانی: عدم استقلال الغیر بالتصرّف وکونه منوطا بنظره، ومعناه شرطیّة نظره فی جواز تصرّف غیره، وحاصله: أنّ الأمورات التی قد فرغ عن وجوبها علی الناس کفائیا، مثل تجهیز الموتی، وحفظ أموال الصغار، بحیث لو لم یکن هذا الشخص موجودا لکان علی سائر الناس تصدّیها ومباشرتها بالاستقلال؛ والحاصل مشروعیتها فی الخارج مفروغ عنها علی کلّ حال، فهذه الأمور المرجع فیها هذا الشخص، و لا بدّ أن تقع خصوصیاتها وتصحیح جهاتها بنظره وتصویبه. (۱۳)

[۱۳] وبین موارد الوجهین عموم من وجه، فمادّة الافتراق من الأوّل کما لو قام الدلیل علی جواز تصدی بعض الأمور العامّة الغیر المتعلّقة بالسیاسة لکلّ أحد من غیر إناطته بإذن ولیّ الأمر، فیکون حال هذا الأمر العام نظیر الأمر الجزئی الشخصی فی مال نفس المتصدّی وأمور شخصه، کما لو قیل: بأنّ القضاء یکون هکذا، یعنی لا یحتاج بعد معرفة موازین القضاء إلی نصب ولیّ الأمر والسلطان.

ومن الثانی کما لو قلنا بأنّ الفقیه فی حال الغیبة أعطی منصب مرجعیّة الأمور، و لکن بعد مشروعیتها من الخارج وإن کان استنباط ذلک من الأدلّة أیضا من شأنه، ولکن منصب مرجعیّته لا یقتضی فی حدّ ذاته أزید من کون الأمور المشروعة الراجعة إلی الناس واقعة برأیه ونظره. (۱۴)

ثمّ إذنه المعتبر فی تصرّف الغیر إمّا یکون علی وجه الاستنابة کوکیل الحاکم، وإمّا علی وجه التفویض والتولیة کمتولّی الأوقاف من قبل الحاکم، وإمّا علی وجه الرضا کإذن الحاکم لغیره فی الصلاة علی میّت لا ولیّ له.

[۱۴] إذا عرفت هذا فلا بدّ أوّلا من تأسیس الأصل فنقول: کل معروف علم من الشارع إرادة وجوده فی الخارج، فإن علم أنّه وظیفة شخص خاص کولایة الأب علی مال ولده الصغیر، أو صنف خاص کالقضاء والإفتاء أو کلّ من یقدر علی القیام به کالأمر بالمعروف، فلا إشکال فی شی‌ء من ذلک، وإن لم یعلم ذلک واحتمل کونه مشروطا فی وجوده أو وجوبه بنظر شخص خاص، فإن کان لدلیل هذا التصرّف إطلاق فی جوازه لکلّ أحد من دون اشتراط إذن أحد، کما لو کان علی سبیل المثال لآیة السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا [المائدة ۳۸] إطلاق، أو علم من دلیله التقیید بإذن شخص خاص فهو المتّبع، و إلّا فلا إشکال أنّه لو کان هنا أثر شرعی مرتّب علی الولایة بأحد الوجهین فأصالة عدم الولایة جاریة لنفی ذلک الأثر، و کذلک لنفی نفس الولایة، حیث إنّها من مجعولات الشرع ولکن لا یثبت بهذا الأصل جواز تصدّی کلّ أحد، وحال هذا الأصل کحال أصالة عدم الشرطیّة فی ما احتمل شرطیّة شی‌ء فی المعاملة مع عدم إطلاق دلیل أو تقیید، حیث إنّ الشرطیة أیضا من مجعولات الشرع، لکن لا یترتّب أثر عملیّ علی أصالة عدمها، بل لا بدّ فی الخارج من ترتیب أثر الشرطیّة بواسطة أصالة عدم المسبّب، أعنی: النقل و الانتقال هناک وهنا أیضا حیث إنّ مقامنا من ذلک الباب عینا، لأنّه شک فی شرطیّة الإذن فی صحّة المعاملة الواقعة علی مال المولّی علیه فأصالة عدم النقل والانتقال بدون إذن من یحتمل شرطیّة إذنه قاضیة باعتبار إذنه.

لا یقال: الشکّ فی حصول النقل و الانتقال بدون الإذن مسبّب عن الشکّ فی الشرطیّة المسبّب عن الشکّ فی الولایة، و قد قرّر فی محلّه تقدیم الأصل فی السبب علیه فی المسبّب، فأصالة عدم الولایة مقدّمة علی أصالة عدم النقل و الانتقال.

لأنّا نقول: نعم و لکنّه مثبِت؛ فإنّ عدم الولایة وکذلک عدم الشرطیّة وحده غیر کاف فی حصول النقل والانتقال فإنّه یلائم مع البطلان من رأس، فلا بدّ من إثبات صحّة أصل المعاملة الفاقدة للإذن، والأصل المذکور لیس لسانه إلّا نفی الاعتبار عن المحتمل الاعتبار ولا یثبت به تمامیّة الفاقد له فی التأثیر. وبعبارة أخری لا یثبت به حدّ ما ثبت مؤثّریته بالأدلّة، أعنی أصل البیع، فلا یثبت بذلک حدّ الإطلاق، و القول بخفاء الواسطة کما تری.

اللّهمّ إلّا أن یقال: بناء علی شمول حدیث الرفع للوضعیّات، کما یشهد له صحیحة البزنطی (۱۵)، إنّ مقتضی الجمع بینه وبین أدلّة إثبات الواقع هو القول بکون الفاقد مؤثّرا، و لکنّ الکلام علی البناء و المبنی یطلب فی الأصول إن شاء اللّٰه تعالی.

هذا هو الحال فی الوضعیّات المحتاجة إلی الأسباب، و أمّا التکلیفیّات، فما کان تصرّفا فی نفس الغیر بمراتبه من القتل و ما دونه، فلو شککنا فی أنّ لأحد حقّ ذلک بدون إذن من یحتمل ولایته فعمومات حرمة تلک التصرّفات فی نفس الغیر من حرمة القتل والإیذاء وغیر ذلک محکّمة، وهذه الأدلّة وإن خصّصت بالولیّ و هنا نشکّ فی مصداقه، ولکنّ الشکّ لم ینشأ من الأمور الخارجیّة حتی یکون من باب التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة، بل نشأ من الشبهة فی المفهوم، ومن المعلوم کون المرجع فی مثله العام.
وما کان تصرّفا فی مال الغیر فعموم لایجوز لأحد أن یتصرّف فی مال غیره، قد عرفت عدم صحّة التمسّک به فی المقام، نعم عموم «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» (۱۶) تام، لکنّه فی غیر التصرّفات التی علم عدم رضا الشارع بإهمالها وترک تعرّض کلّ أحد إیّاها، وأمّا فیها فلا بدّ من الاقتصار علی المتیقّن فیحکم بالجواز فی حقّه وبالحرمة فی حقّ غیره إلّا بإذنه، هذا. (۱۷)

[۱۵] والمهمّ التعرّض لأدلّة الباب فنقول: قد ثبت الولایة بالمعنی الأوّل فی حقّ النبی و الأئمّة (صلوات اللّٰه علیهم أجمعین) بالأدلّة الأربعة.
أمّا الآیات: فیکفی قوله تعالی «أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» [النساء ۵۹] فإنّ ظاهر العطف المغایرة، و لو أرجع الإطاعة المعطوفة إلی حیث الرسالة و تبلیغ أوامر اللّٰه تعالی کانت عین الإطاعة المعطوف علیها وهو خلاف الظاهر، فلا بدّ من إرجاعها إلی الأمور الغیر المرتبطة بالتبلیغ و الأحکام.

نعم هذه الآیة مختصّة بالتصرّفات العامّة التی هی شأن الرئیس، و أمّا مثل جواز أخذ عباء زید و داره و سائر التصرّفات الشخصیّة، فیکفی فی إثباتها قوله تعالی «النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» [الأحزاب ۶] یعنی کلّ ما کان للمؤمنین الولایة علیه من النفس والعرض والمال فهو (صلّی اللّٰه علیه) أولی بتلک الأمور من المؤمنین، فإنّه له (صلّی اللّٰه علیه و آله) ولایة الإتلاف و لیس لهم ذلک، و من هنا یظهر التمسّک بالأخبار.

و أمّا الإجماع فغیر خفیّ؛ وأمّا العقل المستقل فهو ما دلّ علی وجوب شکر المنعم و هم (علیهم السلام) وإن کانوا لیسوا منعمین، بل الفیض والإعطاء کلّه بید اللّٰه، وما توهمه کلمات أهل المعقول من قاعدة إمکان الأشرف و سلسلة العقول علی خلافه انعقدت ضرورة المتشرّعة وإجماعهم وأخبارهم، و لکن لا شبهة فی کونهم عللا غائیّة فی إعطاء الوجود و سائر النعم لأفراد الممکنات ممّن سواهم فتأمّل، حیث إنّ غایة ما یثبت من هذا بالنسبة إلی الجواز والإباحة و أمّا حصول الوضع عقیب التصرّفات المعاملیّة فلا.
وأمّا الولایة بالمعنی الثانی فکلّ ما کان من شأن الرئیس فلا إشکال فی اعتبار إذنهم بدلالة ما دلّ علی رئاستهم و کونهم أولی الأمر. نعم یقع الشک فی بعض التصرّفات العامّة التی لیست من هذا القبیل، وقد عرفت الأصل المرجوع إلیه بعد الیأس من الدلیل فی مثلها، وأنّه مقتض لولایتهم وضعا وتکلیفا فی الجملة. (۱۸)

 [۱۶] و أمّا الفقیه الجامع للشرائط فلا شبهة فی عدم ثبوت الولایة بالمعنی الذی ثبت فی الأئمّة (علیهم السلام) من کونهم أولی بالمؤمنین من أنفسهم فی حقّه و لکن هل هنا دلیل یثبت شطرا منها له، أعنی کونه متصرّفا فی الأمور العامّة التی هی شأن الرئیس فهل هو فی زمان الغیبة جعل نائبا عن الرئیس الأصلی أو لا، (۱۹) قد یتمسّک لذلک بروایات. (۲۰)

الاولی «مجاری الامور والاحکام بید (۲۱) العلماء بالله الامناء علی حلاله وحرامه» وهو جزء من روایة طویلة مرویة فی تحف العقول عن مولینا ابی عبدالله الحسین (سلام الله علیه) فی مخاطبته لجمع من الصحابة والتابعین وتوبیخه ایّاهم علی التقاعد عن اظهار الحق حتی خرج عن ید اهله وانّهم السبب لذلک. (۲۲)

ومن لاحظ الروایة بتمامها یظهر له کمال الظهور انّه (علیه السلام) لیس بصدد اعطاء المنصب للعلماء، الّا بیانا للأمر الطبیعی من کونهم علماء مرهوبین فی الانظار محترمین المستلزم لمقبولیة کلمتهم، فلو عملوا بوظیفتهم لجری جمیع الامور علی مجراها الواقعی ووضع کل حق فی موضعه؛ فکان مجاری هذه الامور بیدهم لکون اظهارهم السبب الاولی لذلک. (۲۳)

[۱۷] الثانیة قوله (ع) فی روایة عمر بن حنظلة «فقد جعلته علیکم حاکما» (۲۴). وفیه احتمالات:

الاول، ان یکون المراد جعل قوله حجّة فی نقل الروایة، فیکون الفاصل هو الروایة التی رواها دون قوله حکمت بذلک وقضیت، فیکون من الادلة علی حجّیّة القول والفتوی واجنبیا عن الباب.

الثانی، ان یکون المراد بقرینة الصدر المشتمل علی النهی عن الترافع عند قضاة العامة جعله قاضیا وفاصلا فی باب المرافعات، فیکون دلیلا علی منصب القضاء وهو غیر ما نحن فیه.

الثالث، ان یکون المراد جعله حاکما اصطلاحیا نظیر الحاکم الذی ینصبه السلاطین للبلاد ویعزلونه، وهذا عین ما نحن فیه ، ولکن استظهاره من الروایة دونه خرط القتاد، بل الظاهر هو المعنی الوسط.

[۱۸] الثالثة ما دل علی «ان العلماء ورثة الانبیاء» (۲۵)، او «امناء الرسل» (۲۶)، او «اولی الناس بالانبیاء» (۲۷)، او «کانبیاء بنی اسرئیل» (۲۸)، او «بمنزلة الانبیاء فی بنی اسرائیل» (۲۹) و قول رسول الله (صلی الله علیه و آله) ثلثا «اللهم ارحم خلفایی. قیل: ومن خلفائک یا رسول الله (ص)؟ قال [ص]: الذین یأتون بعدی ویروون حدیثی وسنتی». (۳۰)

وفیه انّ [ص۹۷] القدر المتیقن من المنزلة والوراثة والامانة والاولویة والخلافة هو جهة المبلغیّة ورسالة الاحکام وانتشارها بین الأنام، مضافا الی قیام القرینة فی بعضعها علی ذلک، کما فی الاول حیث انه ذیّل بقوله «والانبیا لم یورّثوا دینارا ودرهما ولکن ورثوا احادیث من احادیثهم، فمن أخذ سنتی منها اخذ بحظّ وافر»، وکما فی الاخیر حیث انه (صلی الله علیه و آله) فسرّ الخلفاء بقوله «الّذین یأتون بعدی، الخ»، فکآنّه قال اللهم ارحم الّذین یأتون الخ»، و مضافا الی ما کان فیه التخصیص بانبیاء بنی اسرلیل من الإشعار بجهة الفضیلة والدرجة الاخرویة، والّا لما کان وجه للتخصیص.

[۱۹] الرابعة التوقیع الشریف الوارد فی جواب مسائل اسحق بن یعقوب، وفیه «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم وانا حجّة الله [علیکم]». (۳۱)

وفیه، انّ الظاهر من لفظ الحوادث مطلق الامور المشتبهة التی کانت یتّفق للشیعه سواء کانت راجعة الی [أصول] المذهب ام الی الفروع حیث کانوا اذا اتّفق لهم مناظرة مع ناصبی ونحوه، واشتبه علیهم الامر واختفی المخلص الجتئوا فی حلّها الیهم (علیهم السلام)، وکذلک فی الأمور الفرعیّة الّتی لم یکن حکمها فیما بایدیهم، فاوجب الغیبة انقطاع الید عن هذا الفیض العظیم وصار سببا لعدّ اسحق بن یعقوب ایاّه من المسائل التی اشکلت علیه، واما الأمور الّتی من شأن الرئیس فحال الحضور والغیبة فیها سواء و لم تکن لهم فیها حظّ مطلقا، فلیست الغیبة سببا لإشکال ذلک علی الشیعة وتحیّرهم فیه، بل کان الغالب المتداول ما ذکرنا حتی یشدّوا الرحال ویتحمّلوا الأسفار الی بلد الإمام ومعهم طومار من المسائل المشکلة التی اتّفقت لهم فی عرض السَنَة کما یظهر من مراجعة احوالهم.

[الف] ولیس السؤال عن هذا بعیدا عن جلالة شأن اسحق بن یعقوب بعد أن کان ذلک دیدن الاجّلاء مثل احمد بن اسحاق (۳۲) و نظرائه؛

[ب] ولا فی اضافة الحجّة الی نفسه شهادة لارادة امور الریاسة، بتقریب انّها المحتاجة الی اعمال النظر الذی هو شأن الامام، وبعده شأن من یقیمه هو مقامه، وأمّا تبلیغ الاحکام فمنصب الهی فکان المناسب التعبیر بانهم حجج الله؛

إذ فیه انّه ما وجه استبعاد الاضافة الی نفسه فی منصب حل المشکلات، ولیس معنی الحجّة الّا ما یصحّ به الاحتجاج، ومعنی کونهم حجّته (صلوات الله علیه) انه یحتجّ بهم علی المنحرفین المقصّرین المعتذرین بأنّا ما وصلنا الی امامنا حتی یحلّ لنا مشاکلنا.

[ج] ولا فی کون الرجوع فی نفس الحوادث دون حکمها ایضا شهادة بذلک؛ اذ ایّ استبعاد فی مثل الواقعة التی اتّفقت لسعد بن عبدالله مع الناصبی (۳۳)، وکذلک امثالها من المشاکل فی [أصول] المذهب او الفروع ان یقال ارجعوا فی هذه الحوادث والمشاکل الی فلان. (۳۴)

[۲۰] هذا، وقد عرفت انّه لا دلالة فی غیر الاحکام فی هذه الروایات الّا علی منصب القضاوة فی مقبولة ابن حنظلة؛ مع انّه یمکن الخدشة فی استفادته ایضا منها، فانّ غایة التقریب ان یقال انّ المورد المرافعات، وهی شاملة للشبهات الحکمیة مثل ما اذا کانت المرافعة فی ارث السلاح وکان منشاء (۳۵)  الاختلاف فی انّه من الحبوة او لا، و[شاملة] للموضوعیة کما هو الغالب؛ اذ فیه انّه مضافا الی انّه من الشبهات الموضوعیة ایضا تحتاج الی ملاحظة المجهتد وانّه محل ایّ قسم من اقسام القضاء، ولایمکن للعامی تمییز المدّعی من المنکر [ص۸۰] وغیرذلک، واما بعد تمییز المجتهد ذلک فالفاصل نفس البیّنة او الحلف لا انه حکم المجتهد بقوله حکمت ونحوه، وتلک ملاک حکمه فتبین ماذکرنا من عدم اعطاء منصب القضاء، وانّما هی فی مقام حجّیّة القول والفتوی.

[د] قوله (ع) فی آخر المقبولة «فاذا حکم بحکمنا ولم یقبل منه الخ» فان فی الموضوعات حجّیة البینة مثلا حکم الله، اما کون هذا لزید مثلا لیس حکم الله لانه یحتاج الی حکم الحاکم وفصله بناء علی جعل القضاوة، نعم حکم الحاکم موضوع لحکم الله مثل الصلوة، ومجرد ذلک لایصح التعبیر عنه «بحکمنا» کما لایصحّ التعبیر عن صلوته بصلاتنا بمجرّد انّ صلوته موضوع لحکمهم (علیهم السلام)، نعم یصحّ بضرب من المسامحة والتأویل، ولکن التنزیل فی ما بعد هذا الکلام عند قوله «فقد استخفّ بحکمنا» فکان حقّ العبارة ان یقول فاذا حکم بحکم ولم یقبل منه فکانّما بحکمنا استخفّ وعلینا ردّ، فهذا قرینة علی ان المحکوم له حکم الله حتی فی الموضوعات وهذا یلازم مع عدم جعل القضاوة المستلزم للتوقف حکم الله علی حکمه.

[ه] هذا مضافا الی انه بعد الغضّ عن ذلک وتسلیم دلالتها علی القضاء فالتّعدی الی غیره من باب الهلال والامور الاُخر التی کان قضاة العامة یتصدونها لا وجه له، فانّ غایة تقریب الاستدلال علیه انّ العبرة بعموم اللفظ اعنی «قد جعلته علیکم حاکما» دون خصوص المورد اعنی المرافعات، والّا فلا بدّ من التخصیص بالدَین والمیراث، وقد قرّر فی الاصول انّ القدر المتیقّن فی مقام التخاطب لایضرّ بأخذ الإطلاق؛

وفیه امکان القول بعدم العموم الّا لفظ «کُم»، وظاهره الخطاب الی صنف المتخاصمین دون مطلق الشیعة فی جمیع المقامات ولااقل من الاجمال المسقط عن الاستدلال واذن فقد عجزنا عن مقام اثبات الولایة بکلا معنییها فی حق الفقیه.(۳۶)

[۲۱] نعم فبقی فی المقام ماا شیر الیه فی مقام تاسیس الاصل وهو ان کل امر احرزنا من الشارع عدم رضاه بتعطیله واهماله و یحتاج الی نفوذ التصرفات واباحتها فالامر فیها دائر بین خصوص المجتهد و بین احد من الناس الذی منهم المجتهد فیکون هو المتیقن، فان کان امرا وضعیا او تکلیفیا متعلقا بالنفس او المال او العرض، فالاصل فیه الحرمة الّا ما خرج، والقدرالمتیّقن ماکان باذن المجتهد وبقی الباقی؛ وما کان صرف التکلیف کالصلوة علی الجنازة فالامر فیه دائر بین الاطلاق والتقیید واصالة البرائة قاضیة بنفی التقیید. (۳۷)                     

[۲۲] ثم انّ شیخنا المرتضی [الانصاری] (قدّس سرّه) جعل المعیار للامور المرجوعة الی الفقیه التی کانت مرجوعة عند الحضور الی الامام (علیه السلام)، کلّ معروف علم ارادة الشارع وجوده فی الخارج ولم یعلم انه وظیفة الصنف الخاص، او کلّ من یقدر علیه واحتمل کونه مشروطا فی وجوده او وجوبه بنظر الفقیه؛ ثمّ الفقیه ان علم من الادلة انّه یجوز له تولّیه ولاتناط باذن الامام تولّاه، والّا عطّله. والدلیل علی انّ هذا ممّا یجب فیه الرّجوع الی الفقیه قوله فی المقبولة وقوله «مجاری الامور الخ» والتوقیع الشریف. هذا ما افاده. (۳۸)

واستشکل علیه بان لایخلوا فی اشتراط وجوبه او وجوده وعدم اشتراطه الذی جعلتموه معیار الرجوع امّا نفرض کونه مشکوکا کذلک للمقلد او المجتهد، فان فرض انه المقلِّد فهو محکوم بارجاع شکوکه الی مقلَّده ولامحالة یرتفع شکّه بعد المراجعة، فلایبقی موضوع لوجوب الرجوع لانه فرض کونه حکم الشاکّ؛ وان ارید من وجوب الرجوع سؤال المسئلة وحل الشبهة عن مجتهده فهذا خلاف ما جعله دلیلا من التوقیع والروایتین حیث جعلها دلیلا علی وجوب الرجوع فی الامور الریاسة دون سؤال المسئلة والحکم المشتبه،

وان فرض انّه المجتهد فشکّه لامحالة بعد المراجعة الی الادلة والیأس عن الظفر، فمعنی قوله وجب الرجوع انه یجب لغیره من المقلّدین ان یرجعوا الیه ولان هذا المجتهد بعد مراجعة المقلد الیه یفتی بالتعطیل والبرائة، فلایناسب الاستدلال بالتوقیع وامثاله اذ مفادها الرجوع [ص۸۱] فی اجراء الامور دون تعطیلها، وایضا کیف یمکن للفقیه الذی یدرکه فی وجوب الرجوع هذا التوقیع ونحوه ان یبقی له شکه بل لابد بالعمل علیه بترکه هذا الدلیل ویفتی بجواز الاجراء وعدم التعطیل.

ویمکن توجیه الکلام علی وجه یسلم عن الاشکال بان یقال انّ الفقیه بعد مراجعة الادلة الخاصّة فی الامور التّی فرغ عن کونها وظیفة الامام عند حضوره (علیه السلام) وشکّه یدور امره بین امور ثلثة امّا السقوط او مساواة کلّ الناس وعدم الریاسة لاحد او جعل الفقیه نائبا عن الامام فی ریاسة تلک الامور، فعند ذلک لولا هذه الادلّة الدالة علی النیابة کان المجری اصاله البرائه فکان یفتی المقلدین انّه عند الابتلا بتلک الامور لیس التصدّی واجبا لاحتمال السقوط بغیبة رئیس الاصل وعدم من یقوم مقامه، ولاحراما لاحتمال مساواة کل الناس فیه، فالاصل البرائة عن کل من الوجوب والحرمة، ولکن هذه الادلة منعت عن اجراء المقلّدین ذلک الاصل وتصدّیهم بانفسهم لتلک الامور واوجبت علیهم مراجعة الفقیه، ثمّ هو یراعی ما هو مقتضی تکلیفیه.

[۲۳] ثمّ انّه (قدّس سرّه) (۴۱) جعل النسبة بین التوقیع و بین «کل معروف صدقة» (۳۹)، و«عون الضعیف من افضل الصدقة» (۴۰) عموما من وجه، ثم جعل للاول حکومة علی الاخیرین، ولعل وجه الاول کون التوقیع شاملا للمسائل الفرعیة المحتاجة الی سوال حکمها عن الفقیه حیث ان المسائل لیست مصداقا للمعروف، فانّها عبارة عن الامور الخیریّة والاعمال البرّیّة، والاخیرین شاملین للمعروف وعون الضعیف فی موارد لیس فی شأن الرئیس ولا یحتاج الی مراجعته.  

واما وجه الحکومة، امّا علی خبر «کل معروف» فلعلّه لاجل انّ التوقیع یبیّن حدّ المعروف بان تصدّی المعروف الّذی شأن الرئیس بدون اطّلاعه خارج عن المعروفیّة؛ وامّا علی خبر «عون الضعیف» فلعلّه لاجل ان الشارع حیث جعل المرجع والرئیس فیما بین الناس لحفظ امور الضعفاء فی مثل الیتامی والغیّب هو الفقیه دون غیره، فکانّه جعله امینا دون غیره من الناس، وبهذا النظر یکون تصدّی الغیر للحفظ خارجا عن العونیّة، لانّه بنظره غیر امین وتصدّی غیر الامین لیس عونا. (۴۲)

 

یادداشت‌ها:

۱. كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، اعداد لجنة تحقيق تراثنا الشيخ الأعظم، مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة الثالثة، ۱۴۲۰ق/۱۳۷۸ش، الجزء الثالث، ص۵۴۶.

۲. در هامش با قلم متفاوت: ومجمع العنوانین کما فی ولایتهم علی التصرّف فی أموال القاصرین فإنّ فیها اجتمع الأمران.

۳. شیخ انصاری (المکاسب، ج۳ ص۵۴۷) از جمله در اینجا به این روایات استشهاد کرده است:

وقال النبي -ص- كما في رواية أيوب بن عطية: ” أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ” الوسائل ١٧: ٥٥١، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ١٤)، وقال في يوم غدير خم: ” ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه ” (كتاب الغدير ١: ١٤، ۱۵۸)

۴. نهج البلاغة، نامه ۲۸، ص۳۸۶، (تصحیح صبحی صالح) مصحح در توضیح  این فقره آورده است: «صنائع جمع صنیعة، و صنیعة الملک من یصطنعه ویرفع قدره. وآل النبی اسراء احسان الله علیهم، والناس اسراء فضلهم بعد ذلک.»

۵. «وأما العقل القطعي، فالمستقل منه حكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنهم أولياء النعم، والغير المستقل حكمه بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة، كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعية بطريق أولى، لأن الحق هنا أعظم بمراتب، فتأمل.» (انصاری، المکاسب، ج۳ ص۵۴۸)

۶. مصحح کتاب البیع از اینجا (یعنی از اول نقد ادله ولایت فقیه) تا آخر مسئله  اول (یعنی دقیقا تا اول مسألة من جملة أولیاء التصرّف فی مال من لا یستقلّ بالتصرّف فی ماله الحاکم) – بند ۹ تا ۱۲ – را بدون کمترین توضیحی حذف کرده است: جلد دوم ص۱۸. این نخستین قسمت محذوف سه صفحه از نسخه خطی ص۷۴ تا ۷۶ را در بر می گیرد.

۷. «مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله وحرامه»، ابن شعبة حرّانی، تحف العقول عن آل الرسول (ص)، ص۲۳۸.

۸. جواب شرط لو.

۹. شیخ صدوق، إكمال الدين، باب٤٥، حديث۴، جلد۲، ص٤٨۳؛ شیخ طوسی، كتاب الغيبة، فصل۴، حديث ۲۴۷، ص۲۹۰-۲۹۳.

۱۰. در نسخه خطی امرین بدون ال است.

۱۱. پایان قطعه محذوف اول از متن چاپی کتاب البیع.

۱۲. این عبارت در هامش نسخه خطی با خطی متفاوت با خط متن آمده است: «کما فی أمر الرضا (علیه السلام) من یتولی له معترضا لم لا تقدمون بأخذ حقکم و الشیعة من ورائکم مطیعین لأمرکم و أمره بدخول النار فأبی وتحاشی و جاء آخر وأمره بذلک وقال سمعا وطاعة ودخل النار إلخ». مصحح متن چاپی این عبارت در متن البته با علامت [کروشه] درج کرده است!

۱۳. در بند یک یعنی صدر مسئله اول تقسیم دوگانه ولایت گذشت. مباحث این مسئله بطور کلی تکرار مباحث اول است، گاهی با تشریح و تفصیل بیشتر. بیشک اگر مولف (رحمة الله علیه) خود بر طبع کتابش اشراف داشت، این دو مسئله را در هم ترکیب کرده مسئله واحدی در کتاب منعکس می شد.

۱۴.  در فصل اول همین بحث در بند ۳ به اجمال گذشت. اینجا با تفصیل بیشتری مطرح شده است.

۱۵. البزنطي عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يستكره عن اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن امتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا، وما اخطأوا. (البرقی، المحاسن، كتاب العلل، ح ۱۲۴، ص۳۳۹؛ الوسائل، أبواب الإيمان، باب۱۲، ح۱۲، ج۱۶، ص۱۶۴)

۱۶. الوسائل، احكام العشرة، باب ۱۵۲، ح ۹.

۱۷. مؤلف در بند ۲ از مسئله اول بحث تاسیس اصل را به اجمال بررسی کرد و در اینجا مسئله را با تفصیل و جزئیات بیشتری مطرح کرده است.

۱۸. مولف در بندهای ۴ تا ۶ از مسئله اول را با تفصیل و جزئیات بیشتری مطرح کرد، در اینجا همان موضوع را به اجمال مطرح کرده است.

۱۹. این بحث (تنقیح نزاع در مسئله ولایت فقیه) در مسئله اول بند هفتم با تفصیل بیشتری مطرح شده و در اینجا به اجمال تکرار شده است.

۲۰. مصحح کتاب البیع از اینجا تا آخر مسئله دوم یعنی بندهای ۱۶ تا ۲۳ را بدون کمترین توضیحی از متن کتاب (جلد دوم صفحه ۲۴) حذف کرده است.  این قسمت دوم محذوف ۴ صفحه نسخه خطی را شامل می شود: ص۷۹ تا ۸۲. مولف در این قسمت چهار روایت را مورد نقد قرار می دهد، در حالی که در بند ۹ تا ۱۱ مسئله اول در بحث مشابه تنها دو روایت این این چهار روایت را مورد تحلیل انتقادی قرار داده بود.

۲۱. در متن تحف العقول «علی ایدی»آمده است.

۲۲. ابن شعبة حرّانی، تحف العقول عن آل الرسول (ص)، ص۲۳۸.

۲۳. مولف در بند ۸ مسئله اول نقد این روایت را با تفصیل بیشتری مطرح کرده بود.

۲۴. ثقة الإسلام کلینی، الکافی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ج۱، ص۶۷؛  الکافی، کتاب القضاء، باب کراهیة الارتفاع الی قضاة الجور، ح۵، ج۷، ص۴۱۲؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، کتاب القضاء، ح۵۱۴ و۸۴۵، ج۶، ص۲۱۶ و ۳۰۱.

۲۵. ثقة الإسلام کلینی، الکافی، کتاب فضل العلم، باب ثواب العلم والمتعلم، ح۱، ج۱، ص۳۴، و باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، ح۲، ج۱، ص۳۲؛ شیخ صدوق، ثواب الاعمال وعقاب الاعمال، ص۱۳۱؛ محمد بن الحسن بن فروخ صفار، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد (ع)، جزء اول، باب۲، ح۲، ص۲۳، و باب۶، ح۱و۳، ص۳۰-۳۱؛ شیخ مفید، الاختصاص، ص۴؛ سنن ابن ماجه، مقدمه باب۱۷، ح۲۲۳، ج۱، ص۸۱؛ سنن ابی داوود، ج۳، ص۳۱۷؛

۲۶. «الفقهاء أمناء الرسل»، پیشین، باب المستأکل بعلمه، ح۵، ج۱، ۴۶.

۲۷. «ان اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به»، شریف رضی، نهج البلاغة، حکمت ۹۶، ص۴۸۴ (تصحیح صبحی صالح)؛ تمیمی آمدی، غررالحکم ودررالکلم، شماره ۳۰۵۶ و۳۴۵۶؛ امین الإسلام طبرسی، مجمع البیان، ذیل آیه ۶۸، آل عمران، ج۱-۲، ص۴۵۸. ورام بن ابی فراس، تنبیه الخواطر ونزهة النواظر، ص۱۷؛ زمخشری، ربیع البرار، باب التفاضل والتفاوت.

۲۸. «علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل»، ابن ابی جمهور احسائی، عوالی الئالی، ج۴ ص۷۷، ح۶۷؛ و به نقل از او مجلسی، بحار الانوار، کتاب العلم، باب۸، ح۶۷، ج۲، ص۲۲.

۲۹. «منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الانبیاء فی بنی اسرائیل»، فقه الرضا، ذیل الدیات، حق النفوس، ص۳۳۸.

۳۰. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، باب النوادر، ح۵۱۱۹، ج۴، ص۴۲۰؛ عیون اخبار الرضا، باب ۹۴، ح۹۴، ج۲،ص۳۷ معانی الخبار، باب۴۲۳، ج۲،  ص۳۷۴؛ الامالی، مجلس ۳۴، ح۴، ص۲۴۷؛ و صحیفة الامام الرضا (ع)، ح۷۳، ص۵۶.

۳۱. شیخ صدوق، إكمال الدين، باب٤٥، حديث۴، جلد۲، ص٤٨۳؛ شیخ طوسی، كتاب الغيبة، فصل۴، حديث ۲۴۷، ص۲۹۰-۲۹۳.

۳۲. النحاشی: «احمد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد بن مالک بن احوض الاشعری، ابوعلی القمی، وکان وافد القمیین، وروی عن ابی جعفر الثانی، وابوالحسن علیهماالسلام،وکان خاصة ابی محمد علیه السلام …» الطوسی: «کبیرالقدر، وکان من خواص ابی محمد علیه السلام ورأی صاحب الزمان علیه السلام وهوشیخ القمیین ووافدهم.» (الخوئی، معجم رجال الحدیث، ج۲ ص۵۲)

۳۳. شیخ صدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص۴۵۴ ـ ۴۶۳، ح ۲۱؛ الطبري (الشيعي)، دلائل الإمامة، ص۵۱۵.

۳۴. در هامش با خط متفاوت با متن: «یظهر منه من صحّة الرجوع فی مثل واقعة سعد بن عبدالله مع الناصبی الرجوع الی الفقهاء!!»

۳۵. در نسخه خطی «المنشاء».

۳۶. مؤلف در بندهای ۹ تا ۱۱ مسئله اول مفاد توقیع را نقد کرد. در اینجا (مسئله دوم) در بندهای ۱۹ و ۲۰ بار دیگر مفصلا به نقد توقیع پرداخته است. این دو موضع در نقاط متعددی شباهت دارد و تکرار بحث واحدی با عبارات متفاوت موجه به نظر نمی رسد.

۳۷. مولف تاسیس اصل را ابتدا در بند ۲ مسئله اول به اجمال، و سپس در بند ۱۴ مسئله دوم به تفصیل مورد بحث قرار داد، اکنون برای سومین بار مختصرتر از بار نخست بار دیگر به آن پرداخته است.

۳۸. شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۳-۵۵۶.

۳۹. الوسائل، أبواب فعل المعروف، الباب الأول، ح۵، ج۱۱، ص۵۲۱.

۴۰. الوسائل، أبواب جهاد العدو، الباب ۵۹، ح۲، ج۱۱، ص۱۰۸. وفيه: عونك.

۴۱. شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۶-۵۵۸.

۴۲. پایان قسمت دوم محذوف از متن چاپی کتاب البیع. در اینجا رسالة فی ولایة الفقیه نیز به پایان می رسد.

 

۲۳ بهمن ۱۳۹۵