مقاله »     

چرا حقوقدانان منتقد لایحه قصاص بودند؟

 

لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی – ۲

پس از انتشار عمومی بخش اول لایحه قصاص در اواسط بهمن ۱۳۵۹ ازسوی شورای عالی قضائی، سه بیانیه از جانب حقوقدانان منتشر و توزیع شد: جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران (۲۸ بهمن ۱۳۵۹)، جمعیت حقوقدانان ایران (فروردین ۱۳۶۰) و عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری (۳۰ فروردین ۱۳۶۰). بیانیه اخیر را ۱۱۰ حقوقدان امضا کرده بودند، از جمله ۱۸ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۴۴ رئیس دادگاه، ۲۹ مستشار دادگاه، ۳ معاون دادسرای تهران، ۳ بازپرس، ۹ دادیار دادسرا و ۴ وکیل دادگستری.

در میان صادرکنندگان این بیانیه های انتقادی سه نام جلب توجه می کند: نخستین وزیر دادگستری دولت محمدعلی رجایی (سخنگوی جامعه قضات)، یکی از چهار نویسنده پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (سخنگوی جمعیت حقوقدانان)، و یکی دیگر از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی به سفارش شورای انقلاب (استاد دانشکده حقوق و نویسنده پیش نویس بیانیه اخیر). در این سه بیانیه تاریخی مجموعا هفده اشکال جدی به لایحه قصاص گرفته شده است: سه اشکال دینی، دو اشکال قانونی و سیزده اشکال حقوقی. اکثر قریب به اتفاق اشکالات هفده گانه همچنان به قانون مجازات اسلامی (ویرایش ۱۳۹۲ که بعد از ۳۵ سال همچنان آزمایشی است) عینا وارد است!

پیشنهاد اساتید حقوق و قضات دادگستری بازپس گرفتن لایحه و بررسی انتقادی آن در شورایی  مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدانان با تجربه در علوم کیفری بود. پیشنهادی که هرگز جامعه عمل نپوشید. در این قسمت تحقیق متن کامل مصحح این سه بیانیه برای نخستین بار همراه با شناسنامه امضاکنندگان آنها و تحلیل محتوای بیانیه ها عرضه شده است. مطالعه دقیق جمع بندی نهایی که در انتها آمده است را توصیه می کنم.  

 

پیشگفتار:

قانون مجازات اسلامی «عصاره جمهوری اسلامی» است و تحلیل انتقادی آن «نقد جمهوری اسلامی». بعلاوه تحلیل انتقادی لایحه قصاص (بعدا قانون مجازات اسلامی) نقد اندیشه‌های این همانی فقه و حقوق، این همانی حکم شرعی و قانون، دائمی پنداشتن احکام کیفری متخذ از کتاب و سنت، و کارایی اجتهاد سنتی در فروع فقهی است. از زاویه دیگر این تحقیق تحلیل انتقادی اندیشه بنیادی حکومت دینی و ولایت فقیه از یک سو و روش و منش نخستین رهبر آن از منظر فقهی، اخلاقی و حقوقی است.

تحقیق لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی از دو بخش حقوقی و سیاسی تشکیل می شود. بخش حقوقی آن سه باب دارد. عنوان باب اول «مفاد لایحه قصاص و روند تصویب آن» بود، که در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ منتشر شد. لایحه قصاص لایحه ای مبتنی بر ۲۱۸ ماده شامل ۸۰ ماده در قصاص و بقیه در حدود شرعی بعد از تدوین توسط شورای عالی قضائی طی سه قسمت به هیات دولت ارسال و بعد از تصویب در هیات دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. در فصل اول طی هفت مطلب اهم مفاد این لایحه نقل و بررسی شد. عناوین این مطالب عبارت بودند از: عدم اعتبار جنبه عمومی قتل عمد، عدم اعتبار روشهای جدید جرم‌شناسی و اکتفا به راههای ثبوت جرم در جوامع بسیط مذهبی، علم قاضی و اختیارات گسترده وی، عدم تساوی جزایی مسلمان و غیرمسلمان، عدم تساوی جزایی زن و مرد، مجازاتهای سنگین و مجازاتهای قابل تامل.

فصل دوم به روند تصویب لایحه قصاص اختصاص داشت. لایحه قصاص زمانی به تصویب دولت رجایی رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که کشور وزیر دادگستری نداشت. در زمان اولین بررسی لایحه در مجلس در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۰ لایحه به دلیل نداشتن امضای وزیر دادگستری بی سر و صدا تبدیل به طرح شده بود. وقتی نمایندگان مسئله را کشف کردند اعتراض نمودند و ادامه بررسی آن تا سال بعد به تعویق افتاد. در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی تفويض اختيار بررسی و تصویب لايحه قصاص (مواد ۱ تا ۱۹۹) به كميسيون امور قضائى براى مدت پنج سال‏ اجرای آزمایشی را تصویب کرد. کمتر از چهار ماه بعد در تاریخ ٣ شهریور ١٣٦١ قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱ تا ۱۹۵ در کمیسیون أمور قضایی مجلس برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی به تصویب رسید. لایحه قصاص مصوب کمیسیون قضائی هرگز به صحن علنی مجلس برنگشت! مستقیما به شورای نگهبان رفت و بدون فوت وقت به تصویب شورای نگهبان رسید. کمیسیون قضایی مجلس دنباله لایحه قصاص و حدود (مواد ۲۰۰ تا ۲۲۸) و قانون راجع به مجازات اسلامی را در مهر ماه ۱۳۶۱،  قانون دیات را در دی ۱۳۶۱، و قانون تعزیرات را در مرداد ۱۳۶۲ تصویب کرد. این قوانین هم به سرعت به تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرای آزمایشی پنج ساله ابلاغ شد بی آنکه در صحن علی مجلس امکان طرح و بررسی یافته باشد. در حقیقت استخوان بندی قانون مجازات اسلامی در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ اینگونه در کمیسیون قضایی مجلس (و نه در خود مجلس) شکل گرفت. قانون مجازات اسلامی بعد از سه بار ویرایش آخرین بار در سال ۱۳۹۲ به مدت پنج سال اجرای آزمایشی به تصویب کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی رسید. یعنی این قانون از سال ۱۳۶۱ تا کنون همچنان آزمایشی است! و هرگز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. البته بالاخره قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ به عنوان قانون دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

موضوع باب دوم – که هم اکنون پیش روی شماست – واکنشهای اولیه به لایحه قصاص است. توضیح اینکه بخش اول لایحه قصاص شامل قصاص نفس و قصاص عضو در تاریخ  ۱۶ بهمن ۱۳۵۹ از ماده ۱ تا ماده ۸۰  و بخش دوم لایحه شامل حدود زنا، مسکر، لواط، مساحقه، قوادی و قذف از ماده ۵۵ تا ماده ۱۹۹ در تاریخ  ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۰ در جراید منتشر شد. بخش سوم شامل حدود محاربه و افساد فی الارض و سرقت از ماده ۲۰۰ تا ۲۲۸ هم هرگز برای اطلاع عموم منتشر نشد!

طبیعی است که بخش سوم مورد نقد قرار نگرفته باشد. نقدهای بخش دوم در آستانه انتشار بود که فضای فرهنگی سیاسی کشور به دلایلی که خواهد آمد از ۱۷ خرداد و به شکل دقیق تر از ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ بسته شد و در آن فضا هیچ نقدی امکان انتشار نداشت. بنابراین عملا نقدهای بخش دوم هم هرگز منتشر نشد. کلیه نقدهایی که تا ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ یعنی کمتر از سه ماه در دست است تنها متوجه بخش اول لایحه یا ۸۰ ماده نخست آن با موضوع قصاص (نفس و عضو) است و هیچ نقدی از بخش حدود شرعی لایحه در دست نیست، هر چند بخش حدود مشکلاتش بیش از بخش قصاص است. 

بعد از انتشار نقد شاخص‌ترین حقوقدانان کشور نسبت به بخش اول لایحه قصاص، شورای عالی قضایی به جای پس گرفتن لایحه یا پاسخ مستدل به منتقدان اعلام کرد که جلساتی به عنوان «بحث آزاد» درباره لایحه قصاص با حضور موافقان و مخالفان لایحه برگزار می کند. حقوقدانان در دومین واکنش ضمن امتناع در به عهده گرفتنی نقشی در نمایش حکومتی بحث آزاد دومین بیانیه های انتقادی خود را منتشر کردند. این نقدها یعنی واکنشهای ثانویه به لایحه قصاص از ۹ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ موضوع باب بعدی خواهد بود.

متن کامل باب دوم در این قسمت منتشر می شود. این باب شامل سه فصل است. هر فصل شامل چند مبحث، هر مبحث شامل چند مطلب و هر مطلب شامل چند بحث است. در انتهای باب جمع بندی ارائه شده است.      

 

باب دوم. واکنشهای اولیه به لایحه قصاص

مراد از واکنشهای اولیه، واکنش حقوقدانان یا تشکلهای شناسنامه دار حقوقی به مواد ۱ تا ۸۰ لایحه قصاص شامل قصاص نفس و قصاص عضو تدوین شده توسط شورای عالی قضائی و مصوب هیات دولت است که در جراید کشور از تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۹ تا تاریخ ۸/۲/۱۳۶۰ منتشر شده یا در همین بازه زمانی در تیراژ وسیع به صورت جزوه پخش گشته است.

در این بازه زمانی پنج اتفاق حقوقی زیر مرتبط با لایحه قصاص رخ داده است:

اول. ۲۸/۱۱/۱۳۵۹: اعلام وصول لایحه قصاص (مواد ۱ تا ۸۰) در مجلس شورای اسلامی. (۱)

دوم. ۹/۱۲/۱۳۵۹: تصویب لایحه قصاص از ماده ۵۵ الی ۱۹۹ در هیات وزیران. (۲)

سوم: ۲۰/۱۲/۱۳۵۹: اعلام وصول لایحه مربوط به قصاص از ماده ۵۵ تا ۱۹۹ درمجلس شورای اسلامی. (۳)

چهارم. ۷/۲/۱۳۶۰: معرفی سه نامزد برای تصدی وزارت دادگستری از سوی شورای عالی قضایی به محمد علی رجایی نخست وزیر. (۴)

پنجم. ۸/۲/۱۳۶۰: بحث پیرامون اجازه تفویض اختیار به کمیسیون أمور قضایی جهت تصویب لایحه قصاص برای مدت سه سال که به دلیل فقدان وزیر دادگستری و امضانشدن لایحه توسط وی بحث به نتیجه نمی رسد. (۵)

در این بازه زمانی مجموعا سه نقد مهم به لایحه قصاص منتشر شده است. هر نقد واکنشهایی را در پی داشته است. متناسب با این سه نقد این فصل به سه مبحث به شرح زیر تقسیم شده است: 

– بیانیه جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران

– بیانیه جمعیت حقوقدانان ایران

– بیانیه عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری

 

فصل اول. بیانیه جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران

«بیانیه جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران درباره لایحه قصاص» در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۹ در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شده است. (۶) امضای بیانیه «شورای مرکزی جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران» است. این بیانیه نخستین بیانیه در نقد لایحه قصاص است که دوازده روز بعد از انتشارعمومی لایحه (ماده ۱ تا ۸۰) در جرائد منتشر شده است. این فصل شامل چهار مبحث به شرح زیر است:

– شناسنامه جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران

– متن کامل بیانیه جامعه قضات درباره لایحه قصاص

– واکنشها به بیانیه جامعه قضات

– تحلیل محتوای بیانیه جامعه قضات

 

 

مبحث اول. شناسنامه جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران

اطلاعاتی که از این تشکل حقوقی در دست است به شرح زیر می باشد: این تشکل حقوقی فعالیت خود را از فروردین ۱۳۵۸ با بیش از یکصد عضو آغاز کرده است. (۷) در أساس‌نامه مصوب ۱۹/۱/۱۳۵۸ هیات موسس آن از جمله اهداف جامعه «کمک به  اصلاح و بسط فرهنگ قضایی و حقوق انسانی و حفظ آزادیهای اساسی و بنیادی اسلامی و مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر» اعلام شده است. (۸) یکی از اعضای مؤثر این تشکل ابراهیم احدی از تاریخ ۱۴/۸/۱۳۵۹ تا ۱۰/۱۰/۱۳۵۹ یعنی کمتر از دو ماه وزیر دادگستری دولت محمد علی رجایی بوده و در اعتراض به نظر شورای نگهبان در محدود بودن بی حد و حصر اختیارات وزیر دادگستری از این سمت کناره گرفت. (۹)  

اعضای شورای مرکزی جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران در أواسط اردیبهشت ۱۳۶۰ عبارت بودند از: ابراهیم احدی، عبدالحمید جلیلی، امیر عراقی، منوچهر نورائی، موسی عالی، مجتبی کزازی، غلامرضا رحیم، مرتضی کلانتریان، جهانگیر حسنخانی، خیر مراد جلیلوند، جلال گرانمایه، محمدرضا عالم زاده، حسین لطفیان، محمود آخوندی، محسن قرنی، هوشنگ قوامی، فرامرز زمانی سلیمی، علی اکبر یلفانی، هوشنگ فاتح نژاد، فرح امین زاده واحدی، و ایرج رضائی. شورای مرکزی جامعه قضات از میان خود هیات رئیسه را به شرح زیر انتخاب کرد: جهانگیر حسنخانی: رئیس، غلامرضا رحیم: نایب رئیس، ابراهیم احدی: سخنگو، منوچهر نورایی: خزانه دار، اعضای اصلی هیات اجرائیه: مجتبی کزازی منش، موسی عالی و امیر عراقی، و اعضای علی البدل هیات اجرائیه: فرامرز زمانی سلیمی و مرتضی کلانتریان. (۱۰)

 

 مبحث دوم. متن کامل بیانیه جامعه قضات درباره لایحه قصاص

«اخیرا لایحه قصاص بوسیله شورای عالی قضایی تهیه شده و نسخه هایی از لایحه مذکور در شعب دیوان عالی و بعضی دادگاهها توزیع شده و به قرار اطلاع از طریق هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. طبق مفاد این لایحه قصاص مشتمل بر دو قسمت است: ۱. قصاص نفس ، ۲. قصاص عضو. قصاص نفس بدین ترتیب است که  اگر کسی دیگری را بکشد ولی دم می تواند پس از اثبات با ادله شرعی و اذن ولی مسلمین یا نماینده او شخصا با تعیین وکیل مرتکب را به قتل برساند. در قصاص عضو اگر کسی جرحی به دیگری وارد کند یا عضوی از اعضای بدن دیگری را ناقص یا قطع نماید شخص مصدوم به اذن حاکم پس از ثبوت شرعی همان جرح یا نقص یا قطع عضو را در جسم ضارب ایجاد می کند، البته  باید ضرب یا جرح یا قطع عضوی کما و کیفا مساوی با عمل ضارب باشد و دلایل اثباتی که مبنای صدور حکم قاضی است منحصرا همان دلایل شرعی یعنی شهود عادل و قسم و إقرار در لایحه پیش بینی شده است.

تهیه لوایح بدون مشورت قضات: بطوری که در اعلامیه های قبلی نیز یادآور شده جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عشق و دلبستگی قاطبه قضات باتقوای ما به جامعه انقلابی و اسلامی ایران در ماده ۲ اساسنامه تجربه و تخصص اعضای این جامعه را در خدمت نظام نوین قضایی ایران قرار داده است و هدف و آرمان فراتر و عالی تر از أمور محض صنفی خود را به حکم نیاز جامعه ما در این برهه از زمان حفظ و پاسداری قوه قضائیه مستقل و مردمی و مترقی از طریق مقاصد استقلال قوه قضائیه و کمک به بسط فرهنگ قضائی و صیانت حقوق انسانی و حفظ آزادیهای اساسی و بنیادی اسلامی و اعتلاء مقام قضائی یا جلب اعتماد و احترام عمومی و احقاق حق و اجرای عدالت و مجاهدت در زمینه القاء مقررات ضد مردمی و دست و پاگیر دانسته است. ما کمک و معاضدت با مسئولین دستگاه قضائیه را برای تهیه لوایح قانونی بر أساس موازین دین مبین اسلام و ضرورتهای زمان و بر مبنای دستاوردهای علوم بشری از اهم وظایف خود می دانیم.  

جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این اهداف عالیه پس از انتخاب اعضای شورای مرکزی و هیات اجرایی طی نامه شماره ۱۷/۱/۵۹ به شورای سرپرستی وزارت دادگستری آمادگی خود را جهت شرکت در کمیسیون هایی که برای بررسی طرحها و لوایح قانونی تشکیل شده بود اعلام نمود و سپس طی نامه ها و مذاکرات شفاهی موضوع را پیگیری نمود ولی تجربه به ما نشان داد که این قبیل تقاضاها بلاجواب مانده و مسکوت می ماند. تا اخیرا یکی از لوایح تحت عنوان قصاص صورت إتمام پذیرفت و آماده طرح و تصویب به مجلس شورای اسلامی گردید و بقیه لوایح نیز به قراری که اخیرا در کارنامه شورای عالی قضایی در جراید منعکس شده مانند قوانین جزا و قانون مدنی و قانون تجارت و قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی نیز یقینا از این دست تهیه شده که تا کنون کسی از مفاد و مضمون آنها اطلاع حاصل نکرده است.

به نظر ما در تنظیم لایحه قصاص مسلم آن که به متون فقهی مراجعه شده و در این مقام خود را فارغ از بحث در فروع و یکایک مواد لایحه مذکور می دانیم، اما جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران در عین اعلام اسلامیت و اعتقاد راسخ به وحی و تعالیم آسمانی پیامبر گرامی اسلام این لایحه را از جهات کلی در خور تامل و بحث می داند به حکم وظیفه و رسالتی که در بازسازی نظام قضایی کشور دارد حکم مسئولیت و تعهدی که در برابر اسلام و انقلاب ایران و جامعه اسلامی ایران إحساس می کند نکات زیر را یادآور می شود. باشد که مورد توجه مراجع عظام و علمای اعلام و سپس مجلس شورای اسلامی و شورای نکهبان قرار گیرد و با شناخت و ارزیابی تحولات و نیازهای جامعه اسلامی کنونی ایران با روشن بینی که شایسته شئون دولتمردان جامعه انقلابی است بدون آنکه به فلسفه تشریعی موازین اسلام و روح احکام ارزنده آن لطمه ای وارد آید این لایحه مورد تجدید نظر قرار گیرد.

۱. مکارم اخلاقی: رسول اکرم (ص) که بعثت خود را برای تکمیل مکارم اخلاقی اعلام فرموده اند «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» در مدتی نه چندان طولانی ولی بتدریج فروع توحید و معارف و مکارم اخلاق اسلامی را بر وجدان ظلمت زده عرب جاهلیت پرتو افکن فرمودند و قبل از هر اقدامی تزکیه نفوس بشری را وجهه همت عالیه خود قرار دادند و سپس احکام قصاص اسلام را به موقع اجراء گذاشتند کما اینکه در عصر پیامبر گرامی افراد مسلمان به سایقه تربیت اسلامی و از روی میل و رضا و برای نجات از عذاب ملامت وجدان بیدار، و از ترس از روز جزا در محضر مقدس معظم له حاضر می شدند و إقرار به گناه می کردند و اجرای حد می شد. همچنین در موردی روایت می کنند که پیغمبر پس از اجرای حد فرمودند اگر این شخص نزد من إقرار نمی کرد و در پیشگاه خداوند استغفار و توبه می کرد بهتر بود.

اکنون که پس از چهارده قرن با تاسیس اولین جمهوری اسلامی مقررات الهی در باب قصاص اجرا می شود باید قبل از هرچیز با علل اجتماعی و روانی و اخلاقی جرم مبارزه کرد. آفات بنیان کن فساد اخلاقی و فقر و عقده های روانی را از جامعه دور کرد که بی گمان ایجاد چنین تحولی عمیق و انقلابی بنیادی و درونی در جامعه نیاز دارد تا در در ظرف زمانی پیش بینی شده افراد جامعه به موازات برخورداری از رفاه نسبی و تامین اجتماعی با خلق و خوی مسلمانی نیز پرورش یابند و فکر دروغ و شهادت کذب در ذهن بی آلایش آنان به هیچ بهایی خطور نکند و برای جلب یا حفظ منافع خود و دیگران به هیچ بهایی لب به دروغ نگشایند یا قسم دروغ نخورند. بدیهی است در طریق این مقصود نمی توان یک شبه راه صد ساله رفت. به عبارت دیگر تا جو اخلاق اسلامی ایجاد نگردد اجرای چنین قوانینی اسلام، انقلاب و جامعه ما را در در عصر حاضر دچار مشکلات و مصائب و آشفتگی های بیشتر خواهد کرد و در پایان نتیجه معکوس به عمل خواهد آورد.  شاید به همین علت از دیرباز عده ای از مراجع عالیقدر اجرای حدود شرعی را در زمان غیبت امام مهدی (ع) جایز نمی دانند.

۲. عقل: در مذهب شیعه عقل یکی از منابع چهارگانه فقه جعفری است و مجتهد کسی است که رد فرع به أصول می کند. یکی از ضوابط فقهی که ملاک و معیار مجتهد در استنباط احکام قرار می گیرد قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع است (هرچه را عقل حکم می کند شرع حکم می کند). گنجینه معارف بشری که امروز جهانیان وارث آن هستند روشنگر این حقیقت است که در أدوار مختلفه تاریخ جهان، شعاع دید و حیطه امکان عقل بشر یکسان نبوده و به مرور رو به توسعه و تکامل گذاشته است و بالنتیجه احکام عقل در زمانهای مختلف در همه مسائل یکسان نبوده و بعضا متفاوت می باشد و به همین دلیل باب اجتهاد در مذهب شیعه مفتوح است تا ضرورتهای زمان و احکام ارزشی عقل عصر و زمان مورد لحاظ مجتهد در استنباط و افتاء قرار گیرد. و به همین جهت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر جا بحثی از ولایت امر یا مجتهد یا فقیه به میان آمده در کنار صفات عادل و یا باتقوی و شجاع و مدیر و مدبر آگاه به زمان نیز قید شده است. بنابراین تقاضا و درخواست منطقی و قانونی این است که در لوایحی که أساس کار دستگاه قضایی است و باید به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای ضوابط اسلامی تنظیم شود از زاویه دید مقتضیات زمان نیز جدا مورد بررسی قرار گیرد که متاسفانه در لایحه قصاص تهیه کنندگان آن به این جنبه بی توجه بوده اند.

۳. اصل کلی قانون اساسی: گو اینکه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی در فصل مربوط به قوه قضاییه وظایف این قوه از جمله کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقرارت جزایی مدون اسلام تصریح گردیده ولی نباید فراموش کرد که در فصل اول قانون اساسی تحت عنوان أصول کلی که سایر اصلها از آن نشأت می گیرد و علی القاعده هیچیک از أصول بعدی نمی تواند مغایر أصول کلی از جمله اصل دوم قانون اساسی باشد طرق تامین مبانی جمهوری اسلامی را اجتهاد مستمر و بلاوقفه خلاق فقهای جامع الشرایط و همچنین استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری دانسته اند و به یقین دین اسلام به هیچ وجه با علم و دانش بشری ضدیت و مخالفتی ندارد. زیرا وقتی قرآن مجید با تصریح آیه «هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون» [زمر ۹] با جمله استفهام انکاری ارزش مطلق علوم فنون را تثبیت کرده وقتی رسول اکرم (ص) می فرماید که «اطلبوا العلم ولو بالصین» نمی توان تصور کرد که منظور حضرت علم دین بوده زیرا دین مورد اعتقاد مردم چین مسلما مطلوب اسلام نبوده  و به یقین مراد پیامبر اکرم (ص) مطلق علوم و فنون وقت بوده است و با توجه به اینکه امام امت فرموده اند قانون اساسی جمهوری اسلامی ما هیچ انحراف اسلامی ندارد بنابراین استدلال و اعتقاد و اصل ۲ و ۱۵۶ در یک جهت و مکل یکدیگرند و مجموعا در تنظیم لایحه قصاص باید مورد توجه قرار می گرفت  و چنانچه کسانی باشند که بین این أصول دو گانگی و تغایر مشاهده نمایند بنا بر قاعده اصولی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید جمع بین دلالت این دو اصل به عمل می آمد بالنتیجه علوم پیشرفته حقوق جزا و آئین دادرسی و جامعه شناسی کیفری و روانشناسی جزایی و پزشکی قانونی نیز مورد توجه و استفاده قرار می گرفت که متاسفانه به این نکته مهم ابدا توجهی نشده است.  

۴. انقلاب مشروطه و نظام قضایی: تاریخ انقلاب مشروطیت و پیشینه تاریخی نظام قضایی ما نشان می دهد که به علل و جهات یادشده وقتی تنظیم قانون اساسی قبلی در دوره اول مجلس شورای ملی مطرح بوده در مورد قضاوت عرفی بین نمایندگان مجلس که از علما و مجتهدان طراز اول نیز در آن حضور داشتند بحث و گفتگوی فراوان جریان داشت یکی از روحانیون مشهور بنام میرزا فضل‌علی [آقا] تبریزی (۱۱) در توجیه فلسفه قوانین موضوعه و عدم مغایرت آن با احکام شرعی نطقی ایراد کردند که مورد توجه همه وکلای مجلس و مبنای تصمیم قرار گرفت که جهت یادآوری مناسب است عینا نقل شود. آن مرحوم اظهار داشتند:

«اکنون که ما مجلس ملی داریم و باید وضع قانون کنیم و همه کس باید به آن قوانین رفتار نماید و احدی به استبداد حکمی نکند ما را حکم عرفی که مقابل و ضد حکم شرعی باشد در مملکت نخواهد بود، زیرا ماهیت این احکام عرفی غیر از احکام عرفی استبداد است. قانون موضوعه احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد و قوانینی که برای مجلس مقننین گذارده شوند دو قسم خواهند بود. اولا راجع به اموری که شرعا بطور کلیت، امر به آنها شده، و تعیین خصوصیاتش منوط به نظر عقلای هر عصر و مقتضیات اعصار است. دوم اموری است که بالاصالة  مباح است لکن برای حفظ نظام که واجب بر همه مسلمین است لابد باید الزام به فعل یا ترک فعل شود، در این قانون وضع قانون دلالت دارد بر تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه بر حسب اقتضای زمان. حکم مالیات هم خلاف شرع نیست زیرا شرعا وجوهی برای مصالح مسلمین متصور است. اگر آن وجوه کافی نباشد برای حفظ نظام آنچه لازم است باید مسلمین تهیه نمایند به هر نحوی که علما صلاح بدانند و همچنین در باب معاهدات بین دول و امثال آن. اگر بعضی موارد اجرای احکام شرعیه اولیه متعذر شود، من باب “الضرورات تبیح المحظورات” است، باز با تصویب علماء احکام ثانویه بدل آنها می شود. نتیجه آن که هیچ حکم قانونی مجلس محترم مخالف شرع نخواهد بود. اگر بعضی از اقسام این احکام را عرفیه می گوئیم مراد احکام عرفیه خلاف شرع نخواهد بود.» (۱۲)

و همچنین بر مبنای این استدلال متین بود که در کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی وقتی اصول محاکمات جزائی جدید پیشنهاد شد عالم ربانی و مجاهد شهید مرحوم مبرور سید حسن مدرس به عنوان ناظر از طرف علماء طبق اصل دوم قانون اساسی سابق در سی‌ام رجب ۱۳۳۰ با تصویب اصول محاکمات جزایی بر اساس سیستم عرفی چنین نوشته بودند: «حقیر در کمیسیون مجلس شورای ملی و کمیسیون خارج حاضر بودم و بقدر امکان سعی نمودم به حکم “الضرورات تبیح المحظورات” امور جزایی که به محاکم صلحیه و محاکم جنایی اختصاصی که بر طبق حکم قانون تشکیلات باشد ارجاع می شود موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداری مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارد.» (۱۳) و بطوریکه همه می دانیم همین قانون با اصلاحاتی که شده تا زمان حاضر در دادگستری مورد اجراء و عمل است.

۵. صدر اسلام: همه می دانیم که احکام قصاص جز در صدر اسلام تا کنون در بلاد و کشورهای اسلامی بطور کامل موقعیت اجراء پیدا نکرده است. اکنون که در جمهوری اسلامی ایران در آغاز قرن پانزدهم هجری و آخر قرن بیستم میلادی بنا است اجرا شود، در دنیائی که به علت سهولت ارتباطات و خلطه و آمیزش روزافزون ملل و پیروان ادیان مختلفه و تاثیر متقابل رویدادهای هر گوشه ای از دنیا در سایر نقاط جهان انظار جهانیان و پیروان ادیان مختلفه نگران آن است که آیا این جوابگوی نیازهای مبرم جامعه ما به عدالت باشد یا خیر؟ و در نتیجه هر نوع بی ترتیبی و سوء جریانی که در عمل و پیاده کردن این سیستم قضائی پیش آید و نتیجه مطلوب که همان سالم سازی و تامین آسایش جامعه است به دست نیاید دشمنان آن به حساب اسلام می گذارند و استحکام مبانی این دین مبین و سهل و سمحه را مورد تشکیک و تردید قرار می دهند، و در این صورت به اعتبار و حیثیت جهانی دین ما لطمه جبران ناپذیر وارد خواهند شد. برای مثال لازم است ذکر شود که تجربه دادسراها و دادگاههای انقلاب را نباید از یاد برد که چه غوغایی در سطح داخلی و بین المللی برانگیخته اند تا آنجا که امام امت در خطابه های اخیر خود چند بار فرموده اند: “ممکن است کسانی قاچاقی وارد دادگاههای انقلاب شده باشند و با اشغال مسند قضاوت شرعی احکامی بر خلاف موازین اسلام مبنی بر مصادره یا اعدام افراد صادر کرده باشد. من از اینگونه امور مبرا هستم همانطور که ذات باریتعالی مبراست.”

۶. ادله اثباتی جرم مذکور در لایحه قصاص: در لایحه قانونی قصاص فقط شهود عادل و قسم و اقرار پذیرفته شده اند در حالی که روایات بسیاری از قضاوتهای سرور پرهیزکاران عالم امام بر حق علی بن ابی طالب (ع) رسیده که در کشف و احراز حقایق نفس الامری در دعاوی مطروحه از امارات قضائی و مسلمات علمی آن زمان استفاده می فرمودند. معلوم نیست به چه عذر یا معاذیر شرعی در این عصر و زمان دلایل علمی از قبیل کارشناسی در رشته های مختلف و پزشکی قانونی و پلیس علمی و غیره در این لایحه قانونی به کنار گذاشته شده و دلایل اثباتی را فقط به همان سه مورد محصور و محدود کرده اند:

الف – در مورد شهود عادل در کتب فقهی در مفهوم عدالت بحث بسیار صورت گرفت. شاهد عادل کسی است که مومن و نمازگزار باشد و اوقات نماز را دقیقا رعایت و معاصی کبیره اصلا مرتکب نشده باشد اصرار بر معاصی صغیره نورزد و حتی بعضی فقها پا را فراتر گذاشته معتقدند هیچگاه ترک نماز جماعت نکرده باشد و اگر ترک کرده دلیل موجه داشته باشد. آیا در حال حاضر با چنین اوصافی در جامعه ما چند نفر شاهد عادل می توان یافت؟ مهمتر آن که در این زمان قاضی چگونه باید عدالت شهود را احراز کند؟ زیرا در صدر اسلام اگر قاضی شاهد را به صفت عدالت نمی شناخت مکلف به تحقیق از اطراف مسکن و محل زندگی او بود و این پرسش و تحقیق چندان مشکل نبود، زیرا مثلا در شهری مانند مدینه که چند هزار جمعیت داشت شناختن شاهد با احراز عدالت شاهد مشکلی نبود، ولی در جوامع توسعه یافته امروزی و مشکلات و اشتغالات زندگی امروزه که حتی همسایگان را از احوال زندگی خصوصی یکدیگر بی خبر گذاشته، مثلا در شهر چند میلیونی تهران چگونه قاضی می تواند صفت عدالت شهود را احراز کند؟

در یکی از کتب فقهی نقل شده که “شاهدی نزد یکی از حکام شرع شهادت داد. حاکم به او گفت ترا نمی شناسم . کسی را بیاور که ترا بشناسد. پس شاهد مردی را آورد و حاکم از این مرد پرسید شاهد را چگونه شناختی؟ گفت به صلاح و امانت. گفت: آیا با او معاشرت کرده ای تا بشناسی ظاهرش را از باطنش؟ شاهد اخیر گفت: نه. حاکم گفت معامله با او کرده ای در درهم و دیناری تا بشناسی حقش را از باطلش. گفت نه. حاکم گفت: با او در غضب شده ای یا در حضور تو غضب نموده است تا خُلقش را بشناسی؟ گفت نه. گفت پس تو او را نمی شناسی.”

وقتی حاکم مکلف است علاوه بر شرایط ظاهری برای احراز عدالت شاهد تا این حد در روح و فکر و عمق شخصیت او نفوذ کند و سپس مودای شهادت وی را مبنای حکم قرار دهد دشواری کار در جوامع توسعه یافته در نظر کاملا مجسم می شود. وقتی در لایحه قصاص قید شده قتل عمد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود و یا هر گاه دو مرد عادل گواهی دهند که زید مثلا قاتل فلان شخص است و دو شاهد عادل دیگری گواهی دهند که قاتل او عمرو است، در این مورد هم قصاص ساقط است و هم دیه . از پیش می توان یقین حاصل کرد با جو اخلاقی اجتماعی حاکم بر جامعه چه بی‌گناهانی که با شهادت فقط دو نفر نعمت خداداد زندگی را باید از دست بدهند و چه گناهکارانی که از چنگال عدالت به سهولت فرار کنند و اینگونه دادرسی ها سبب خواهد شد که افراد جامعه چون بید بر زندگی خود بلرزند و از آینده خود بیمناک و هراسان باشند. بعلاوه در حقوق جزای پیش رفته امروزی خطای باصره یا سامعه و یا بی دقتی شاهد در رؤیت واقعه مورد بحث فراوان قرار گرفته است و دانشمندان حقوق جزا اعتبار این دلیل اثباتی را تا حدی مورد خدشه قرار داده اند. به همین جهات امروزه در صورت امکان از دلایل علمی بیشتر استفاده می شود.

نکته اساسی تر آن که اگر مؤدای شهادت شهود با دلیل علمی معارضه داشته باشد قاضی به کدام یک از دلایل متعارض باید ترتیب اثر بدهد. مثلا دو نفر شاهد عادل شهادت دادند که شخصی با تیر تفنگ کشته شده، ولی کارشناس پس از خارج کردن گلوله از جسد مقتول اظهار نظر کند که فشنگ مربوط به اسلحه کمری بوده است نه تفنگ، آیا این اظهار نظر علمی و فنی که مغایر با صحت شهادت شهود عادل است باید کان لم یکن تلقی شود یا شهادت شهود عادل موضوعا منتفی است؟ بالاخره قاضی در این قبیل موارد چه حکمی باید صادر کند؟

ب – قسم یکی دیگر از دلایل سه گانه اثبات دعوی در لایحه قانونی قصاص است. قسمی که در جامعه ما عادتا یا از روی ترس یا مسامحه و بی مبالاتی بسهولت بر زبانها جاری می شودآیا چنین قسمی می تواند منشأ و مبنای تصمیم قضایی صحیح و عادلانه قرار گیرد؟

ج – اقرار: در مورد اقرار تجربیات قضایی نشان داده که کم نیستند اقاریری که بر خلاف واقع و بر اساس تطمیع و تبانی با مرتکب حقیقی جرم یا بر اساس تهدید و ارعاب و شکنجه واقع شده باشد و تهدید و ارعاب و شکنجه نیز قابل اثبات نباشد.

۷. ضرورتهای انقلابی جامعه: بالاخره در تدوین این لایحه قانونی چنانچه استدلال شد به بسیاری از نیازها و ضرورتهای انقلابی جامعه ما توجه نشده و مخصوصا آینده نگری و مأل اندیشی ابدا مورد نظر نبوده است. ما در عین حال که باید بدانیم انقلاب شکوهمند ما و قانون اساسی جمهوری اسلامی ما هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری را نفی و طرد کرده ولی نباید غافل باشیم که در دنیای امروزی هیچ کشوری حتی ابرقدرتها از جمیع جهات خودکفا نیستند مضاف به آن که برای دوام و بقای جامعه نوبنیاد ما پس از پیروزی در جنگ تحمیلی و قطع ید بیگانه متجاوز شکی نیست که باید در اسرع وقت نابسامانیهای جامعه ما سامان پذیرد، خرابیها ترمیم شود، عقب ماندگیها جبران گردد و در راه تحقق این اهداف ناچار باید به داد و ستد بین المللی و جلب و جذب مغزها و حتی موارد ضرورتا استخدام متخصص خارجی از کشورهای بی طرف و غیراستعماری خواهیم بود.

با تصویب چنین قوانینی که همه جهات شرعی و عقلی زمان در آن ملحوظ نگردیده نگرانی و خطر بزرگ این است که پس از انقلاب خونین دست و پای ملتی در راه رشد و رقاء بسته شود و مجبور به توقف و در جا زدن گردد یا خدای نخواسته بار دیگر کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی) به کشور ما برگردد و حاکمیت و استقلال ما را به مخاطره افکنند و بحکم آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» [نساء ۱۴۱] (۱۴)خدای تبارک و تعالی هیچگاه برای کافر طریقه تسلطی بر مسلمین نشناخته است و بنا به قاعده  معروف فقهی چون عسر و حرج در اسلام نیست با تمسک به این اصل و قواعد متین و محکم دیگر فقهی با روشن بینی خاص مردان خدا و دین و کشور می توان لوایحی از این دست به چاره اندیشی نشست و به مصالح نوعی مسلمین توجه دقیق تری معطوف داشت.

ما وظیفه خطیر دینی و شغلی و صنفی و ملی خود می دانیم که از مراجع عظام و علمای اعلام درخواست نماییم و همچنین به مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان هشدار دهیم که در مورد لایحه قانونی و سایر لوایحی که بوسیله شورای عالی قضایی تهیه و تنظیم و برای تصویب به مجلس تقدیم خواهد شد و همچنین در بازسازی نظام قضایی کشور پس از انقلاب و تدوین قوانین مردمی همه نکات و دقایق شرع مطهر اسلام را که بطور قطع مشتمل بر شناخت ضرورتهای زمان بوده و با علوم بشری نیز کاملا سازگار است مورد عنایت جدی قرار دهند و اشکالات علمی و اجرایی این قوانین را مرتفع سازند، نه آن که به صرف ترجمه از متون فقهی و بدون انطباق احکام شرعی با اوضاع و احوال کنونی جامعه در امور حیاتی کشور قوانینی وضع و به مورد اجرا گذاشته شود.» (۱۵)                

 

مبحث سوم. واکنشها به بیانیه جامعه قضات

به بیانیه جامعه قضات درباره لایحه قصاص حداقل سه واکنش منتشر شده است ، یکی از سوی رئیس دیوان عالی کشور، دیگری از سوی یکی از اعضای شورای عالی قضائی و بالاخره از سوی روابط عمومی دادگستری. این سه واکنش را طی سه بحث بطور مختصر مرور می کنم:

مطلب اول. واکنش رئیس دیوان عالی کشور

محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور در مصاحبه مطبوعاتی مورخ ۷/۱۲/۱۳۵۹ (ده روز بعد از انتشار بیانیه جامعه قضات) در پاسخ به سوالی در زمینه لایحه قصاص (برخی حقوق دان ها می گویند قصاص مربوط به صدر اسلام است و با روح اسلام در شرایط کنونی مغایر است) گفت: «مسئله همین است که عده زیادی از این آقایان حقوقدانی که تفکر حقوقی را از غرب گرفته اند با قوانین مدنی و جزایی اسلام با طرز فکر غربی برخورد می کنند به همین جهت است که فراورده های حقیقی این آقایان همین دستگاه قضایی و دادگستری موجود است که همه از آن به تنگ آمده اند. ما صریحا می گوئیم که نظام حقوقی، مدنی، جزایی و قضایی جمهوری اسلامی ما برپایه تعالیم اسلام خواهد بود، البته ما به اجتهاد زنده و پویا در زمینه قوانین و مقررات معتقدیم، اما اجتهاد زنده و پویایی که با شناخت فقه اسلامی انجام پذیرد، نه آن چه دیگران با معلومات نیمه سطحی از فقه اسلامی درباره جهان بینی اسلام و معارف اسلامی بسازند و بپردازند.» (۱۶)

وی سپس کوشید در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه انقلاب اسلامی نواقص لایحه در مورد غفلت از شیوه های جدید کشف جرم را با “علم قاضی” توجیه کند: «در شیوه قضائی که ما خواهیم داشت قاضی در محکمه می کوشد تا از راههای گوناگون و با استفاده از قرائن و دلایل و نشانه های گوناگون به واقعیت پی ببرد. انگشت نگاری و سایر راههای کشف جرم هم در این سری قرار می گیرد. پس از این کوشش اگر قاضی نسبت به واقعیت امر علم پیدا کرد یعنی آگاهی قطعی پیدا کرد بر طبق آن آگاهی حکم می دهد و نوبت به شهود و قسم و اینها نمی رسد. اگر قاضی علم پیدا نکرد، آن وقت نوبت می رسد به اینکه مسئله را با استفاده از شهود ، و اگر شهود نبود با استفاده از سوگند حل بکند. من الآن دقیقا یادم نیست در این لایحه این را نوشته یا ننوشته ایم، ولی مهم نیست. مهم این است که مسائل إقرار، شهود و قسم مربوط به جایی است که که کاوشهای گوناگون فنی قاضی برای او علم روشن و آگاهی روشنی بدست نداده باشد.» (۱۷)

 البته توجیهات رئیس دیوان عالی کشور در مورد “علم قاضی” با متن لایحه قصاص سازگاری ندارد. اگرچه مصاحبه کننده و بهشتی از بیانیه جامعه قضات نام نبرده اند اما سوال و جواب مطمئنا ناظر به اشکالات مطرح شده در بیانیه مذکور است، چرا که تا آن تاریخ هیچ انتقاد شناسنامه دار دیگری علیه لایحه قصاص غیر از بیانیه جامعه قضات منتشر نشده بود. جامعه قضات در ابتدای بیانیه مورخ ۲۰/۲/۱۳۶۰ خود به واکنش بهشتی اشاره کرده است: «جامعه قضات جمهوری اسلامی پس از تدوین لایحه قصاص در شورای عالی قضائی … نظرات و انتقادات خود را طی بیانیه ای منتشر نمود که حتی ریاست دیوان عالی کشور نیز در مصاحبه تلویزیونی بدون ذکر نام جامعه ولی منصفانه اظهار نظر و تاکید فرمودند که این قبیل انتقادات البته روشنگر خواهد بود.» (۱۸)

مطلب دوم. واکنش عضو شورای عالی قضائی

در ادامه سمینار قضات شرع و دادستانهای انقلاب سراسر کشور با حضور اعضای شورای عالی قضایی، محمد بهشتی، علی قدوسی و عبدالله جوادی آملی ، در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۹ (سه هفته بعد از انتشار بیانیه جامعه قضات) جوادی آملی عضو شورای عالی قضایی طی سخنانی گفت: «بعد از اینکه لایحه قصاص منتشر شد تعدادی از قضات متدین اشکالاتی را مطرح کردند که بعد از مراجعه به شورای عالی قضایی و طرح اشکالات توجیه شدند، و ای کاش دیگران هم می آمدند و همین کار را می کردند، و اما [آیا] آن بیانیه را ملاحظه فرموده اید که جامعه قضات [جمهوری اسلامی ایران] منتشر کردند و ۶ تا ۷ اشکال به لایحه قصاص گرفتند؟ اشکالاتی از این قبیل که مثلا [۱] جامعه پذیرای این حدود نیست، یا [۲] مطابق قانون اساسی نیست، یا گاهی می گفتند که [۳] با متون فقهی مطابقت ندارد، و یا [۴] زود است که این قوانین اجرا شود، و [۵] فقط در زمان حضرت ولی عصر قابل اجراست ، یا ایراداتی از این قبیل که [۶] در این لایحه از علوم پیشرفته برای کشف جرم استفاده نشده است. [۷] ما در این لایحه قصاص همه آراء را به دقت مورد استفاده قرار داده ایم و از قضات و حقوقدانان نیز استفاده شده است.» (۱۹)

آقای جوادی آملی که در شورای عالی قضائی مسئول تدوین لوایح قضائی از جمله لایحه قصاص بود با ذکر منبع خلاصه اشکالات مطرح شده در بیانیه قضات را در سمینار قضات شرع و دادستانهای انقلاب سراسر کشور با ادب نقل کرد و در انتهای پاسخ نقل شده از ایشان به دو نکته  اشاره شده است. یکی اینکه در تدوین لایحه قصاص همه آراء را به دقت مورد استفاده قرار داده ایم. دیگر اینکه در تدوین لایحه از قضات و حقوقدانان نیز استفاده شده است.

متأسفانه هر دو نکته مخدوش است، زیرا اولا آراء مطرح شده در بیانیه جامعه قضات مطمئنا در لایحه لحاظ نشده است، ثانیا اینکه در تدوین لایحه از برخی قضات و حقوقدانان استفاده شده صحت دارد، اما این معدود از قضات و حقوقدانان همفکر اعضای شورای عالی قضایی بوده اند. در تدوین لایحه از هیچیک از قضات و حقوقدانانی که افکار متفاوتی با شورای عالی قضایی داشته اند و اتفاقا اغلب قریب به اتفاق حقوقدانان کشور را تشکیل می دهند مطلقا استفاده ای نشده است. در گزارش منتشرشده سمینار، جوادی آملی به هیچیک از اشکالات  بیانیه قضات پاسخ نداده است!    

مطلب سوم. واکنش روابط عمومی دادگستری

عباس هاشمی رئیس روابط عمومی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۵/۳/۱۳۶۰ (نزدیک صد روز بعد از انتشار بیانیه جامعه قضات!) جوابیه ای به اصطلاح “حزب اللهی” به آن داده است که بهترین سند بر چگونگی دادگستری جمهوری اسلامی در آن زمان (بلکه تا کنون!) است. وی با اشاره به یکی از بندهای أساس نامه جامعه قضات نوشته است: «جای تاسف است که در میان قضات دادگستری هرچند محدود کسانی هستند که هنوز پافشاری می کنند اسلام را در محدوده اعلامیه حقوق بشر و معیارهای ورشکسته غربی به ملت ما تحمیل کنند!» وی سپس از صادرکنندگان بیانیه پرسیده است: «کجای اصل ۱۶۴ قانون اساسی گفته است شورای عالی قضایی یاید و موظف است استدلال خود را به شما ابلاغ کند؟ مردم می پرسند این آقایان حقوقدان و قاضی در زمان طاغوت چه می کردند؟ کدامیک از این آقایان حتی یک سیلی در راه انقلاب خورده اند؟! پس کی باید قضات واجد شرایط اسلامی جای این قضات حقوق بشری را بگیرد؟» (۲۰)

فارغ از محتوا و لحن نازل رئیس روابط عمومی دادگستری – که در جمهوری اسلامی خطاب به منتقدان کاملا عادی است! – جوابیه حاکی از حساسیت فراوان قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد جامعه قضات و بیانیه آنهاست.  

 

مبحث چهارم. تحلیل محتوای بیانیه جامعه قضات

یک. بیانیه جامعه قضات نخستین و طولانی ترین بیانیه منتشر شده جامعه حقوقی کشور در نقد لایحه قصاص است. این بیانیه با نرم ترین زبان ممکن انتقادات خود را مطرح کرده است. مواضع همدلانه و خوش‌بینانه این بیانیه با نظام جمهوری اسلامی آن از دو بیانیه بعدی بیشتر است.

دو. نخستین اشکال مذکور در بیانیه طرف مشورت قرار نگرفتن جامعه قضات علیرغم اعلام رسمی آمادگی در تدوین لوایح قضایی است. اشکال وقتی جدی تر می شود که سخنگوی این جامعه نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی بعد از تصویب قانون اساسی جدید بوده است. وقتی قضاتی از قبیل ابراهیم احدی طرف مشورت شورای عالی قضایی قرار نگرفته باشند، واضح است که اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان کشور در تدوین لایحه قصاص نه تنها مشارکت نداشته اند بلکه طرف مشورت هم قرار نگرفته بودند.

سه. به نظر جامعه قضات لایحه قصاص اگرچه بر أساس متون فقهی تدوین شده اما دو دسته اشکال اساسی دارد: اشکالات دینی و اشکالات حقوقی. علاوه بر اشکال عدم مشورت با حقوقدانان بیانیه سه اشکال دینی و چهار اشکال حقوقی را به لایحه وارد می داند.

چهار. نخستین اشکال دینی لایحه عدم توجه به تقدم اخلاق اسلامی بر احکام شرعی است. ابتدا باید با علل اجتماعی و اخلاقی جرم از قبیل فساد و فقر مبارزه کرد تا بعد از برخورداری جامعه از رفاه نسبی  و تامین اجتماعی و آشنائی با خلق و خوی مسلمانی نوبت به اجرای حدود شرعی و مجازات اسلامی برسد.

پنج. دومین اشکال دینی لایحه عدم توجه به دلیل عقل یکی از منابع چهارگانه فقه جعفری است. مفتوح بودن باب اجتهاد معنایی جز توجه به مقتضیات زمان در روند تکاملی دلیل عقل ندارد. امری که تهیه کنندگان لایحه قصاص به آن بی توجه بوده اند و به صرف ترجمه از متون فقهی بدون در نظرگرفتن مقتضیات زمان و انطباق با أوضاع و أحوال جامعه اکتفا کرده اند.

شش. سومین اشکال دینی لایحه این است که احکام قصاص جز در صدر اسلام به ندرت در بلاد اسلامی اجرا شده است. اولین اجرای این احکام در مرأی و منظر وسایل ارتباطات جمعی آزمونی برای پاسخگویی اسلام به نیازهای زمانه خواهد بود. اجرای احکام بدون سالم سازی و تامین آسایش قبلی جامعه به اعتبار و حیثیت جهانی اسلام لطمه خواهد زد. به جریان انداختن شتازده لایحه قصاص چیزی از قماش تجربه تلخ دادسراها و دادگاههای انقلاب است. 

هفت. اولین اشکال حقوقی لایحه بی توجهی به أصول کلی قانون اساسی که مادر دیگر أصول و به منزله روح قانون اساسی است. در بند شش ب اصل دوم  قانون اساسی «استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری» از پایه های نظام جمهوری اسلامی معرفی شده است. واضح است که انجام وظایف قوه قضائیه در اصل ۱۶۵ همین قانون جز با عمل به نتایج ‏علوم پیشرفته حقوق جزا، آئین دادرسی، جامعه شناسی کیفری، روانشناسی جزایی و پزشکی قانونی میسر نیست. نکته ای که ابدا در تدوین لایحه قصاص در نظر گرفته نشده است.   

هشت. دومین اشکال حقوقی لایحه: جامعه قضات تهیه کنندگان لایحه قصاص را به مطالعه تجربه دوره اول مجلس شورای ملی در تدوین نخستین قوانین جزایی عرفی در ایران دعوت می کند که با نظارت علمای طراز اول مطابق اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه تدوین شده بود. نقل عباراتی از میرزا فضل‌علی آقا تبریزی و سید حسن مدرس نشان می دهد که زمامداران جمهوری اسلامی چقدر از علمای بصیر عصر مشروطه در قانون نویسی عقب تر بوده اند. جالب اینکه چارچوب قانون مورد عمل تا زمان انقلاب همین قانون کیفری عرفی مجلس اول مشروطه بوده است.

نُه. سومین اشکال حقوقی انحصار ادله اثباتی جرم مذکور در لایحه به طرق سنتی شهود عادل، قسم و اقرار و اجتناب از پذیرش دلایل علمی از قبیل کارشناسی در رشته های مختلف و پزشکی قانونی و پلیس علمی و غیره است. در مورد شهادت اولا با تعریف ضیق شرعی در جامعه ما چند نفر شاهد عادل می توان یافت؟ ثانیا با توجه به جوامع پیچیده امروزی قاضی چگونه باید عدالت شهود را احراز کند؟ ثالثا از پیش می توان یقین حاصل کرد با جو اخلاقی اجتماعی حاکم بر جامعه چه بی‌گناهانی که با شهادت فقط دو نفر زندگی را باید از دست بدهند و چه گناهکارانی که از چنگال عدالت به سهولت فرار کنند. رابعا در حقوق جزای پیش رفته امروزی به دلیل خطای باصره یا سامعه و یا بی دقتی شاهد در رؤیت واقعه اعتبار این دلیل اثباتی مورد خدشه قرار گرفته است. خامسا اگر مؤدای شهادت شهود با دلیل علمی معارضه داشته باشد قاضی به کدام یک از دلایل متعارض باید ترتیب اثر بدهد؟

ده. اشکالات وارده بر قسم و اقرار: آیا قسمی که عادتا یا از روی ترس یا مسامحه و بی مبالاتی بسهولت بر زبانها جاری می شود می تواند منشأ و مبنای تصمیم قضایی صحیح و عادلانه قرار گیرد؟ با توجه به تجربیات قضایی که کم نیستند اقاریری که بر خلاف واقع و بر اساس تطمیع و تبانی با مرتکب حقیقی جرم یا بر اساس تهدید و ارعاب و شکنجه واقع شده باشد آیا چنین اقاریری می تواند مبنای اثبات مجازات قلمداد شود؟  

یازده. بالاخره اشکال آخر که سربسته اشاره شده است: با تصویب چنین قوانینی که همه جهات شرعی و عقلی زمان در آن ملحوظ نگردیده نگرانی و خطر بزرگ این است که پس از انقلاب دست و پای ملت بسته شود و مجبور به توقف و در جا زدن گردد یا خدای نخواسته بار دیگر کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی) به کشور ما برگردد و حاکمیت و استقلال ما را به مخاطره افکند.

 

فصل دوم. بیانیه جمعیت حقوقدانان ایران

این فصل شامل سه مبحث به شرح زیر است: شناسنامه جمعیت حقوقدانان ایران، متن کامل بیانیه ایشان درباره لایحه قصاص، و تحلیل محتوای بیانیه جمعیت حقوقدانان.

 

مبحث اول. شناسنامه جمعیت حقوقدانان ایران

«جمعیت حقوقدانان ایران» نهادی مستقل و غیردولتی از حقوقدانان بود که در سال ۱۳۵۶ با خواسته‌هايي چون حكومت قانون، اجراى قانون اساسى، استقلال قوه قضائيه، اعاده اصل صلاحيت عام محاكم دادگسترى، آزادى زندانيان سياسى، آزادى مطبوعات و لغو سانسور شكل گرفت. این جمعیت همراه با «جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر ایران» از مهمترین نهادهای مدنی حقوق بشری در آستانه انقلاب بودند. حدود ۱۲۰ حقوقدان عضو آن بودند. مطابق اساسنامه جمعیت ارکان آن عبارت بودند از شوراى مركزى با حدود ٢٥ عضو، هيات إجرائي ٧ نفرى و سخنگو. مصطفى رحيمى، يحيى صادق وزيرى، فرج الله ناصرى، و نورعلى تابنده از قضات عالى رتبه پيشين دادگسترى كه به مرور به جامعه وكالت پيوسته بودند، از جمله اعضاى شوراى مركزى جمعیت بودند.

 نخستين هيات إجرائي جمعیت عبارت بودند از: محمد تقى دامغانى، على شاهنده، صارم الدين صادق وزيرى، هدايت الله متين دفترى، زهره مجدزاده، عبدالكريم لاهيجى و (احتمالا ناصر طاهرى يا محمود معينى عراقى). کریم لاهيجى سخنگوی جمعیت بود. آخرين أعضاء هيات إجرائي جمعیت حقوقدانان ایران در سال ۱۳۶۰ عبارت بودند از: محمدتقی دامغانى، علی شاهنده، صارم الدین صادق وزيرى، کریم لاهيجى، منوچهر خواجه نورى، احمد جاويد تاش و احتمالا زهره مجدزاده.

کریم لاهیجی سخنگو و عضو هیات اجرائی جمعیت حقوقدانان ایران یکی از چهار حقوقدانی بود که به دعوت شورای انقلاب پیش نویس قانون اساسی را تدوین کرد، مجلس خبرگان آن پیش نویس را به کناری نهاد و طرحی دیگر درافکند! لاهیجی همانند دو نویسنده دیگر پیش نویس قانون اساسی یعنی ناصر کاتوزیان و حسن حبیبی نامزد عضویت مجلس خبرگان قانون اساسی بودند که به این مجلس عالی راه نیافتند. مهدی بازرگان رئیس دولت موقت از لاهیجی برای تصدی وزارت دادگستری و سپس آموزش و پرورش دعوت کرد. لاهیجی ترجیح داد در سنگر حقوقی مدنی فعالیتش را ادامه دهد.  

محمد تقى دامغانى عضو هیات اجرایی جمعیت حقوقدانان ایران قريب چهل و پنج سال بر مسند قضا و كسوت وكالت با زبان و قلم، در راه استقرار حکومت قانون و آزادى ملت ايران تلاش كرد. او علاوه بر جمعیت حقوقدانان ایران در دوره‌هاى گوناگون عضو هيأت مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز، از پايه گذاران اتحاديه وكلاى دادگسترى و از اعضای موسس جبهه دموكراتيك ملى ايران بود. (۲۱)

يكى از مهمترین اقدامات جمعيت حقوقدانان ایران و البته آخرين آن تدوین جزوه اى ۲۵ صفحه ای تحت عنوان «جمعيت حقوقدانان ایران و لايحه قصاص» بود كه در فروردين ١٣٦٠ در ۲۰۰۰ نسخه در تهران توزیع شد. (۲۳) این جزوه دو بخش داشت: بخش اول بیانیه جمعیت درباره لایحه قصاص (ص۳-۱۲) و بخش دوم متن لایحه قصاص مواد ۱ تا ۸۰ (ص۱۳-۲۵). (۲۳) بیانیه جمعیت در هیچ روزنامه یا نشریه ای منتشر نشد! دلیل عدم انتشار آن در جراید ظاهرا لحن صریح و انتقادات تیزش بود، به نحوی که روزنامه را به تعطیلی می کشاند. نویسندگان اصلی بیانیه کریم لاهیجی و محمد تقی دامغانی بودند که البته اسمشان ذکر نشده بود. (۲۴)

در أواخر خرداد ۱۳۶۰ فعالان جمعیت حقوقدانان ایران از جمله تهیه کنندگان بیانیه تحت تعقیب قرار گرفتند. لاهیجی بعد از چند ماه زندگی مخفی در نخستین روزهای سال ۱۳۶۱ از کشور خارج شد. محمد تقی دامغانی دستگیر شد و به جرم مشارکت در تدوین و توزیع این بیانیه هشت سال (۱۳۶۰-۱۳۶۷) را در زندان گذراند. محمد تقی دامغانی چند سال قبل درگذشت. کریم لاهیجی تا چندماه قبل نایب رئیس کنفدراسیون سازمانهای حقوق بشر بود و الآن مقیم پاریس است. (۲۵)

مطلب دوم. متن کامل بیانیه جمعیت حقوقدانان درباره لایحه قصاص

«اخیرا از طرف دولت لایحه ای تحت عنوان لایحه قصاص برای تصویب به مجلس قانونگذاری داده شده است. در این لایحه سیستم جزایی و مجازاتهای جدیدی برای جرائم قتل عمدی، جرح عمدی و قطع عضو وضع شده که با همه نظامهای حقوقی معتبر و مُجرَی در جهان امروز – علی الظاهر به استثنای نظام حقوقی عربستان سعودی – متفاوت است. این لایحه نه فقط نظام حقوقی مورد پذیرش انقلاب مشروطیت را دگرگون می سازد؛ نه تنها در تهیه آن مقتضیات انقلاب و مصالح اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ملت ایران در نظر گرفته نشده و در صورت تصویب پیامدها و بازتابهای ناگواری برای جامعه ما ببار خواهد آورد، حتی با أصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز منافات دارد.

جمعیت حقوقدانان ایران با بررسی انتقادی این لایحه از کلیه صاحب نظران متعهد و کسانی که چه به لحاظ علاقه مندی به ایجاد یک نظام حقوقی مترقی و منطبق بر قواعد علمی و نیازهای انقلابی در جامعه ما، و چه به مناسبت التزام به أصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در خود إحساس مسئولیتی می کنند، می خواهد که برای رد و طرد قطعی این لایحه به مبارزه برخیزند. ما این بررسی را از دیدگاههای اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی طرح می کنیم:

۱. مطالعات، تحقیقات و تتبعات جرم شناسان، روانکاوان و جامعه شناسان این نتیجه علمی را ببار آورده است که جرم نیز مانند هر پدیده دیگر اجتماعی محصول و معلول یک سلسله عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. علمای حقوقی معاصر سالهاست که مقوله مجرم بالفطره را غیرعلمی دانسته و جرم را به عنوان یک بیماری اجتماعی و نه صرفا گناه و انحراف فردی تلقی می کنند. بنابراین مبارزه با جرم و فساد نمی تواند و نمی باید از جهاد و کوشش متصدیان أمور اجتماع در جهت تغییر شرائط و مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و محو و از بین بردن عوامل موثر در ارتکاب جرم جدا باشد. در دکترین جدید دیگر فلسفه مجازات تلافی و انتقامجویی و تحمیل زجر و عقوبت به مجرم نیست، بلکه هدف از مجازات تربیت و ارشاد و اصلاح مجرم است تا امکان بازگشت به جامعه و ایفای وظایف انسانی و اجتماعی برای او فراهم آید و از این‌روست که مجازاتهای سالب آزادی جایگزین مجازاتهای بدنی شده است.

با آن که در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی کرامت و ارزش والای انسان به عنوان اساس و زیربنای نظام اجتماعی ایران شناخته شده  و در همین اصل جمهوری اسلامی با استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها مقید و مکلف شده است. با آن که در اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و رفع تبعیضات ناروا و تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی و تساوی عموم در برابر قانون ملتزم و متعهد شده است؛ با آن که در اصل نوزدهم قانون اساسی تمام مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند، متاسفانه در تدوین این لایحه هیچیک از این اصول زیربنایی مورد توجه قرار نگرفته است:

– در این لایحه انسان و انسانیت به تحقیر کشیده شده و امنیت جانی افراد به شدیدترین نحو در مخاطره قرار گرفته است.

– در این لایحه اگر شخصی مرتکب قتل عمدی یا قطع عضو و جرح عمدی بشود ورثه مقتول یا شخص مصدوم می توانند عین عمل ارتکابی را در مورد مرتکب اعمال نمایند. (مواد ۱ و ۵۷)

– در این لایحه فلسفه مجازات انتقام جوئی و اطفاء خشم و غضب و ارضاء عواطف شخصی است. مجازات حق اولیاء دم و مجنی علیه است و می توانند بالمباشره آن را اعمال و اجرا کنند.

– در این لایحه جان انسان و اجزای بدن انسان قابل تقویم و تسعیر است و اولیاء دم و مجنی علیه می توانند به عوض مجازات مجرم از او دیه بگیرند.

– در این لایحه بیش از دو قرن مطالعه، تحقیق، بررسی و تجارب جامعه بشری و پیشرفتهایی که در امر مبارزه با جرم و عوامل جرم زا و همچنین کشف و تحقیق جرایم و شرائط و نحوه مجازات مجرم  بدست آمده به هیچ انگاشته شده است و موجبات و علل و کیفیات وقوع جرم در میزان مجازات بلاتاثیر است. اگر شخصی در نتیجه تحریکات عصبی یا تحت تاثیر اوضاع و شرائط اجتماعی و اقتصادی دیگری را بکشد یا صدمه ای به او وارد آورد وراث مقتول یا شخص مصدوم می توانند بدون در نظر گرفتن شرائط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، آگاهانه و با سبق تصمیم و فراهم آوردن موجبات و وسایل لازم قاتل را بکشند یا عین صدمه را به ضارب وارد آورند.

– در این لایحه سفاکی و خونریزی و روحیه دژخیمی که در همه اعصار و همه جوامع عملی مکروه به شمار می رفته و می رود، ترویج شده است.

– در این لایحه زن یک بار به عنوان فرد انسان و دیگر بار به عنوان جنس زن مورد تحقیر قرار گرفته است. زن نصف مرد به شمار می رود و در برخی از موارد اساسا به حساب نمی آید: هرگاه مردی زنی را بکشد قصاص او منوط به این است که ورثه زن قبل از قصاص نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند. قتل عمد فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود، و با شهادت زن – تعدادشان هرچه باشد -قابل اثبات نیست … (ماده ۲۳)

– در این لایحه فرزندکشی مجاز و مشروع قلمداد شده است و پدر یا جد پدری مالک جان فرزند، – حتی اگر به سن ۶۰ سالگی هم رسیده باشد! – می باشند و جالب این است که مادر که بنا به قواعد علمی در بوجود آوردن فرزند نقشی مساوی با پدر دارد از این مالکیت حقی نمی برد! اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشند قصاص نمی شوند، اما اگر مادر فرزندش را بکشد قصاص می شود! (ماده ۱۶)

۲. از لحاظ حقوقی هم جرم پدیده ای اجتماعی است. وجدان اجتماعی در قبال وقوع جرم متاثر و متالم می شود و دفاع اجتماعی ایجاب می کند که متصدیان أمور در مقام مجازات مجرم برآیند. لذا هم اینک در کشورهای جهان و در کشور ما نیز مطابق قوانینی که پس از انقلاب مشروطیت به اهتمام روحانیون طراز اولی همچون سید حسن مدرس به تصویب رسیده، جرائم مهم از قبیل قتل عمدی، نقص و قطع عضو و غیره جنبه عمومی دارند، یعنی اینکه مجازات حق جامعه و در اختیار قوه قضائیه است.

واضعین سیستم جزایی ما که غالبا آگاه و متخصص در مسائل شرعی و فقهی نیز بوده اند، در این رابطه علی القاعده به آیاتی از قرآن کریم از قبیل «مَن قَتَلَ نَفْسًا [بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْض]ِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» [مائده ۳۲] یا«َلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» [نساء ۲۹] توجه داشته اند. در آیه اول قتل یک انسان به منزله قتل تمام انسانها قلمداد شده است. بنابراین قتل تاثیر اجتماعی دارد و نمی تواند فقط جنبه خصوصی داشته باشد؛ و در آیه دوم خودکشی منع شده است یعنی اینکه انسان مالک حیات خویش نیست تا این مالکیت قابل انتقال به وارث او باشد و مجازات قاتل حق شخصی وارث تلقی شود.

در لایحه قصاص جنبه عمومی جرم بکلی نفی و طرد شده و مجازات نه فقط حق ولیّ دم با شاکی خصوصی است بلکه در اختیار اوست در حالی که به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین اصل ۱۵۶ یکی از وظایف قوه قضائیه را کشف و مجازات و تعزیر مجرمین دانسته است. سلب حق مجازات از جامعه و تفویض آن به افراد نه تنها رجعت به دوران مجازات قبیله ای است که مجرم به عنوان مال یا برده در اختیار ورثه مقتول یا شخص مصدوم قرار می گرفت، نه تنها نادیده گرفتن فلسفه اصلی مجازات که تربیت و ارشاد و اصلاح مجرم در جهت بازگرداندن عضو مطرود به جامعه است، می باشد بلکه موجب تقویت و ترویج روحیه تلافی و انتقام جویی و گستردش نقار و کینه و دشمنی در جامعه و در نتیجه ایجاد زمینه مساعد برای ارتکاب جرائم جدید می شود.

– در این لایحه قوانین، رویه قضائی و دکترین کشورهای پیشرفته که به موجب آنها قتل و ضرب و جرح عمدی به أنواع و اقسام متعدد تقسیم شده است مورد بی توجهی کامل قرار گرفته و بین قتل و جرحی که با سبق تصمیم و تهیه وسایل و لوازم کار ارتکاب می شود با قتل و جرح ساده که ممکن است بر اثر غلبه احساسات و تحریکات عصبی بطور ناگهانی اتفاق افتد تفاوتی قائل نشده است. مجازات قتل با ضرب و جرحی که شخص برای اولین بار مرتکب می شود مساوی و یکسان است. در قوانین کشورهای مترقی و مطابق قوانین جزائی مخلوق انقلاب مشروطیت خودمان در عین حال که برای هر جرمی مجازات معینی تعیین شده است قضات مکلفند که به هنگام صدور حکم مجازات کیفیات و شرایط و أوضاع و أحوال موثر در وقوع جرم و خصلتها و سوابق مجرم را در نظر بگیرند.

– با اینکه در اصل چهاردهم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان متعهد شده اند که نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند و مطابق اصل نوزدهم مردم ایران کلا از حقوق مساوی برخوردار هستند، در لایحه قصاص به لزوم وحدت دین قاتل و مقتول تاکید شده است، لکن حکم مواردی که دین قاتل و مقتول یکی نیست پیش بینی نشده و معلوم نیست که اگر مسلمانی غیرمسلمی را بکشد کیفر خواهد شد یا خیر؟ (مواد ۵ تا ۸)

به نظر می رسد که تهیه کنندگان لایحه با تاکید بر مسئله وحدت دین قاتل و مقتول تعمدا این موضوع را به سکوت برگزار کرده اند تا از بازتابهای اجتماعی جلوگیری کنند و حل مشکل به قاضی احاله شود. زیرا که مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد. در کتب فقهی حکم موارد مسکوت در لایحه قصاص چنین است که کافر چه ذمی (مسیحی، کلیمی و زرتشتی) و چه غیرذمی بر مسلمان حق قصاص ندارد. در نتیجه اگر مسلمانی کافر ذمی را بکشد قصاص نمی شود و فقط دیه می پردازد، و میزان آن هشتصد درهم در مورد مرد و نصف آن در مورد زن است (دیه مرد مسلمان ده هزار درهم است) و در مورد غیرذمی دیه هم تعلق نمی گیرد، ولی چنانچه کافر مسلمانی را بکشد اولیاء دم می توانند او را بکشند یا بنده خود کنند. ولی این اجمال عمدی و حیله شرعی محمل و مجوز قانونی ندارد، زیرا که أولا اصل ۱۶۷ قانون اساسی ناظر به دعاوی حقوقی است و در أمور جزائی به صراحت اصل سی و ششم حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد در غیر این صورت مورد از مصادیق عقاب بلابیان خواهد بود. ثانیا با توجه به عموم و اطلاق أصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی که کلیه مردم ایران را از حقوق مساوی و یکسان برخوردار دانسته است مسئله اختلاف در مذهب نباید تاثیری در نوع با میزان مجازات داشته باشد.

در این لایحه حق قضاوت و اجرای حکم به افراد عادی تفویض شده است تا به بهانه اینکه شخصی مهدورالدم و واجب القتل است او را بکشند (ماده ۲۳). آیا با وضع چنین مقرراتی دیگرمی تواند دم از امنیت قضایی زد؟ آیا در چنین شرایطی می توان جان و حیثیت اشخاص را از تعرض مصون دانست؟ آیا صدور جواز آدم کشی تیغ دادن به کف زنگیان مستی که در صدد تصفیه خونین مخالفان عقیدتی خود هستند نیست؟ آیا این حکم به رواج تروریسم و هرج و مرج در جامعه ما کمک نخواهد کرد؟

– در این لایحه کلیه وسایل و شیوه های علمی کشف و تحقیق جرم بدور افکنده شده و دلایل کلاسیک اثبات جرم از قبیل إقرار و شهادت و سوگند که در مقام مقایسه با دلایل علمی فاقد ارزش قضائی هستند، کافی برای اثبات جرم قلمداد شده اند. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته اقرار در مسائل جزایی دلیل محسوب نمی شود و فقط جنبه طریقیت دارد. زیرا که هزاران مورد دیده شده که بیگناهی تحت تاثیر احساسات و انگیزه های عاطفی یا به لحاظ فقر مادی به ناحق و به دروغ خود را مجرم معرفی کرده است. همچنین شهادت و قسم در جامعه بسته مبتنی بر اقتصاد شبانی می تواند دلیل اثبات جرم تلقی شود ولی با روابط پیچیده حاکم بر اجتماعات امروز و با رواج دروغ و فقر و تزلزل معنویت و اخلاق چنانچه قاضی نتواند با ادله علمی انتساب جرم را به متهم اثبات کند به هیچ وجه بر اساس اقرار با شهادت دو نفر حکم محکومیت متهم را صادر نمی کنند. اما در لایحه قصاص اقرار متهم با شهادت دو نفر مرد عادل کافی برای ثبوت قتل و کشتن متهم است … آیا تهیه کنندگان این لایحه پی‌آمدهای ناگوار و نادرست اقاریر کذب و شهادتهای دروغ را مدنظر داشته اند؟ به فرض که پس از احراز کذب شهادت، شاهد مجازات شود، آیا نوشداروی پس از مرگ سهراب نخواهد بود؟ چنانچه شاهد عادل یافت نشود – با توجه به شرایط فقهی عدالت – و فرضا که صدها نفر شاهد وقوع جرم مشهودی باشند و دلایل دیگری هم وجود داشته باشد آیا جرم قابل اثبات نیست؟ آگر دهها زن عادل ناظر وقوع قتلی باشند چه می شود؟ آیا قاتل از مجازات معاف خواهد بود؟ و مجرم نباید تعقیب شود  متهم می تواند با یاد کردن قسم از مجازات معاف شود؟

۳. بنا به اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی سعادت در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. ولی در این لایحه نه سعادت جامعه انسانی مطمح نظر بوده، نه اعتبار و حیثیت جامعه ایرانی و نه حتی حاکمیت و استقلال ایران. لایحه قصاص با کلیه دستاوردهای ۷۵ ساله  مردم ما در طریق برقراری حکومت عدل و با آرمانها و علم و تجربه بشری مغایرت دارد. لایحه قصاص در مقام جایگزینی و اعاده همان سیستم قضایی و حقوقی است که ۷۵ سال پیش مردم کشور ما در قیام مشروطیت علیه آن بپا خواستند. لایحه قصاص موجب اعاده و برقراری مجدد سیستم ننگی کاپیتولاسیون در کشور ما خواهد شد. توسعه ارتباطات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛ رفت و آمد اتباع کشورهای مختلف به میهن ما را امری اجتناب ناپذیر کرده است و چون این لایحه نه فقط مساوات پیروان همه ادیان و ملل و امنیت جانی آنان را تامین نمی کند، بلکه در مقام تهدید آن نیز برآمده است، لذا در صورت تصویب و اجرای این مقررات کشورهای خارجی درصدد تدارک و موجبات تامین جانی اتباع خود در کشور ما برخواهند آمد و با انعقاد قراردادهایی کوشش خواهند کرد که قوانین و دادگاههای ایران را از حکومت بر اتباع خود منع کنند و بار دیگر کاپیتولاسیون را بر ما تحمیل نمایند. تصویب لایحه قصاص استقلال کشور ما را در معرض خطر قرار داد و اولین شعار انقلاب یعنی استقلال را نابود خواهد کرد و این از همه خطرات بنیادی تر و عمیق تر است. اگر بتوان از دست و گوش و چشم صرف نظر کرد ، اگر بتوان سپردن شمشیر قصاص را به دست ورثه مقتول تحمل کرد، ولی نمی توان و نباید از حاکمیت، از استقلال، از اعتبار و حیثیت ایران صرف نظر کرد و سیستم کاپیتولاسیون را تحمل نمود. حتی ممکن است شمول و حدود کاپیتولاسیون به ایرانیان غیرمسلم و حتی غیرشیعه هم سرایت کند و آنان بخواهند مقررات مذهب خودشان را لااقل در مواردی که طرفین جرم غیرمسلم یا غیر شیعی هستند اجرا نمایند.

۴. اصل دوم قانون اساسی می گوید: نظام جمهوری اسلامی بر پایه نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اجتماعی استوار شده است. همچنین در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی مکلف گردیده است. در لایحه قصاص مجازات بر دو نوع است: ۱- اعدام و عقوبتهای جسمانی، ۲- دیه و مجازاتهای مالی، یعنی اینکه مجرم می تواند با جلب رضایت ورثه مقتول یا شخص مصدوم و با پرداخت دیه از مجازات معاف شود (ماده ۴۵) و نتیجه اینکه ثروتمندان در صورت ارتکاب قتل و ضرب و جرح می توانند با استفاده از امکانات مادی خود اولیاء دم یا متضرر از جرم را از قصاص منصرف کنند، ولی طبقات محروم و فقیر جامعه به لحاظ عدم استطاعت مالی محکوم به کشته شدن یا قطع و نقص عضو خواهند بود. بنابراین در این لایحه مجازات تابع طبقه اجتماعی است. اگر مجرم ازطبقات مرفه اجتماع باشد ولو اینکه دهها بار مرتکب قتل و ضرب و جرح شود می تواند با پرداخت مبالغی از مجازات معاف شود، ولی محرومان جامعه که غالبا بر اثر فقر و جهل و بیسوادی به راه ارتکاب جرم کشیده می شوند باید با شمشیر قصاص به زندگی نکبت بارشان خاتمه داده شود. بعلاوه ثمره و نتیجه اجرای این سیستم جزائی چیزی جز تحویل یک سپاه معلول و ناقص العضو به جامعه و ایجاد یک گروه انگل و طفیلی و سربار اجتماع نخواهد بود. آیا تصویب و اجرای مقررات این لایحه ستم طبقاتی و محرومیت دیرپای زحمتکشان و محرومان جامعه  ما را مضاعف نخواهد کرد؟ آیا مفاد و محتوای این لایحه با آرمان توده مردم ما در برقراری قسط و نظام بی طبقه منافات ندارد؟ آیا نظام منبعث از این لایحه تبعیضات جدیدی را برای جامعه ما به ارمغان نخواهد آورد؟

سخن آخر آن که یکی از هدفهای انقلابیون مشروطه تعطیل هرج و مرج قضایی و تاسیس عدالتخانه بود و مردم ما در راه برقراری قوه قضائیه مستقل و مردمی خونهای خود را ایثار کردند، هرچند که عناصر فرصت طلب مسیر انقلاب مشروطیت را منحرف نمودند و عدالتخانه مورد درخواست انقلابیون به ظلم گستری رژیم منفور پهلوی مقلوب شد، ولی حقانیت شعار انقلابی مبارزان مشروطه طی دوران ستم شاهی بیش از پیش إحساس گردید. بنابراین نمی توان و نباید تصور کرد که با تغییر قانون و بازگشت به سیستم قبل از مشروطیت مظالم دورانی را که به ظاهر مشروطه داشته ایم از میان برداشت. این ظلم ها ثمره حاکمیت نظامی بود که در آن توده مردم بی چیز در چنبره اقتدار دولتمندان قرار داشتند و اگر همان مناسبات ادامه یابد باز هم آن مظالم تجدید خواهد شد، حتی اگر به قانون به ظاهر اسلامی شود، همانطور که بُرد یمانی دیگر نیست، و در همه ایران بزرگ هزار شتر که با آن بتوان دیه ده قتل را تادیه نمود نمی توان یافت. باید این ظواهر را با توجه به روح قواعد تعبیر کرد و با اجتهادی انقلابی قانون مجازاتی مترقی و متناسب با پیشرفتهای علمی و فنی بشری و پاسخگوی نیازهای جامعه انقلابی ما بوجود آورد.

باید از افکار روحانیونی مانند میرزای نائینی، شیخ محمد خیابانی، و سید حسن مدرس و جامعه شناسان و علمای حقوق الهام گرفت و قانون مجازاتی نوشت که در آن محرومان در قبال مناسبات غیرعادلانه و استثماری و زورمدارانه حمایت شوند، و اگر چنین نشود این انقلاب نیز مانند انقلاب مشروطیت در چنبر هوسهای زورمندان و استثمارگران منحرف و نابود خواهد شد.

در این لحظه خطیر تاریخ ایران، شجاعت و هوشمندی و مردم دوستی با گذشت و فداکاری باید دست در دست هم دهد و انقلاب را ازدستبرد دروغ‌پردازانی که جامه سالوس به تن کرده اند نجات دهد. و همچنانکه در صدر این نوشته درخواست کردیم از کلیه افراد، جمعیتها و گروههای مومن به انقلاب و متعهد در برابر مردم زحمتکش ایران، از همه کسانی که نسبت به آینده مردم این سرزمین احساس مسئولیت می کنند می خواهیم که برای رد و طرد این لایحه از هیچ کوشش و اقدامی دریغ نکنند.» (۲۶)

 

مبحث سوم. تحلیل محتوای بیانیه جمعیت حقوقدانان

اول. بیانیه جمعیت حقوقدانان به لحاظ زمانی و از حیث طول دومین بیانیه صادرشده در نقد لایحه قصاص است. این بیانیه بر خلاف دو بیانیه دیگر امکان انتشار در مطبوعات را نیافت و به صورت جزوه تکثیر و توزیع شد. مخاطرات پیش آمده برای نویسندگان آن حکایت از اهمیت و تاثیر بیانیه دارد. به هر حال در بین سه بیانیه شناسنامه دار موج اول واکنشها به لایحه قصاص، بیانیه جمهیت حقوقدانان تیزترین و رادیکال ترین بیانیه است، که از منظر اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی لایحه را نقد ساختاری کرده و حاوی بیشترین نقد صریح حقیقی به لایحه قصاص است.

دوم. به اجمال أولا در لایحه قصاص سیستم جزایی و مجازاتهایی وضع شده که با همه نظامهای حقوقی معتبر و مجری در جهان امروز – به استثنای عربستان سعودی – متفاوت است. ثانیا این لایحه نظام حقوقی مورد پذیرش انقلاب مشروطیت را دگرگون می سازد. ثالثا با أصول قانون اساسی جمهوری اسلامی منافات دارد. رابعا  در تهیه آن مقتضیات انقلاب و مصالح اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملت ایران در نظر گرفته نشده و در صورت تصویب پی‌آمدها و بازتابهای ناگواری برای جامعه ما ببار خواهد آورد. در این بیانیه حداقل چهارده اشکال جدی به شرح ذیل به لایحه قصاص وارد شده است:

اشکال اول. در دکترین جدید جرم شناسی، روانکاوی و جامعه شناسی دیگر فلسفه مجازات تلافی و انتقامجویی و تحمیل زجر و عقوبت به مجرم نیست، بلکه هدف از مجازات تربیت و ارشاد و اصلاح مجرم است از این‌روست که مجازاتهای سالب آزادی جایگزین مجازاتهای بدنی شده است.  

اشکال دوم. در این لایحه بیش از دو قرن مطالعه، تحقیق، بررسی و تجارب جامعه بشری و پیشرفتهایی که در امر مبارزه با جرم و عوامل جرم زا و همچنین کشف و تحقیق جرایم و شرائط و نحوه مجازات مجرم  بدست آمده به هیچ انگاشته شده است و موجبات و علل و کیفیات وقوع جرم در میزان مجازات بلاتاثیر است.

اشکال سوم. در این لایحه انسان و انسانیت به تحقیر کشیده شده و امنیت جانی افراد به شدیدترین نحو در مخاطره قرار گرفته است: اگر شخصی مرتکب قتل عمدی یا قطع عضو و جرح عمدی بشود ورثه مقتول یا شخص مصدوم می توانند عین عمل ارتکابی را در مورد مرتکب اعمال نمایند. مجازات حق اولیاء دم و مجنی علیه است و می توانند بالمباشره آن را اعمال و اجرا کنند. جان انسان و اجزای بدن انسان قابل تقویم و تسعیر است و اولیاء دم و مجنی علیه می توانند به عوض مجازات مجرم از او دیه بگیرند.

اشکال چهارم. در لایحه قصاص این أصول زیربنایی قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است:

۱. کرامت و ارزش والای انسان به عنوان اساس و زیربنای نظام اجتماعی ایران (اصل دوم)

۲. استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها (اصل دوم)

۳. الترام و تعهد دولت جمهوری اسلامی به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و رفع تبعیضات ناروا و تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی و تساوی عموم در برابر قانون (اصل سوم)

۴. تمام مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند (اصل نوزدهم)

۵. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند (اصل بیستم)

اشکال پنجم. در این لایحه زن نصف مرد به شمار می رود و در برخی از موارد اساسا به حساب نمی آید: هرگاه مردی زنی را بکشد قصاص او منوط به این است که ورثه زن قبل از قصاص نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند. قتل عمد فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود، و با شهادت زن – تعدادشان هرچه باشد – قابل اثبات نیست.

اشکال ششم. در این لایحه فرزندکشی مجاز و مشروع قلمداد شده است و پدر یا جد پدری مالک جان فرزند، – حتی اگر به سنین سالمندی رسیده باشد! – می باشند و مادر که بنا به قواعد علمی در بوجود آوردن فرزند نقشی مساوی با پدر دارد از این مالکیت حقی نمی برد! اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشند قصاص نمی شوند، اما اگر مادر فرزندش را بکشد قصاص می شود!

اشکال هفتم. بر أساس قانون مجازات عمومی که زیر نظر علمای طراز اولی همچون سید حسن مدرس تصویب شده جرائم مهم از قبیل قتل عمدی، نقص و قطع عضو جنبه عمومی دارند، یعنی اینکه مجازات حق جامعه و در اختیار قوه قضائیه است. حال آن که در لایحه قصاص جنبه عمومی جرم بکلی نفی و طرد شده و مجازات نه فقط حق ولیّ دم با شاکی خصوصی است بلکه در اختیار اوست. این امر با دو اصل قانون اساسی در تعارض است:

۱. حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶)

۲. یکی از وظایف قوه قضائیه کشف و مجازات مجرمین است. (اصل ۱۵۶)

سلب حق مجازات از جامعه و تفویض آن به افراد رجعت به دوران مجازات قبیله ای، نادیده گرفتن فلسفه اصلی مجازات تربیت و ارشاد و اصلاح مجرم در جهت بازگرداندن عضو مطرود به جامعه، موجب تقویت و ترویج روحیه تلافی و انتقام جویی و گستردش نقار و کینه و دشمنی در جامعه و در نتیجه ایجاد زمینه مساعد برای ارتکاب جرائم جدید می شود.

اشکال هشتم. در این لایحه قوانین، رویه قضائی و دکترین کشورهای پیشرفته که به موجب آنها قتل و ضرب و جرح عمدی به أنواع و اقسام متعدد تقسیم شده است مورد بی توجهی کامل قرار گرفته و بین قتل و جرحی که با سبق تصمیم و تهیه وسایل و لوازم کار ارتکاب می شود با قتل و جرح ساده که ممکن است بر اثر غلبه احساسات و تحریکات عصبی بطور ناگهانی اتفاق افتد تفاوتی قائل نشده است. مجازات قتل با ضرب و جرحی که شخص برای اولین بار مرتکب می شود مساوی و یکسان است.

اشکال نهم. در لایحه قصاص به لزوم وحدت دین قاتل و مقتول تاکید شده است، لکن حکم مواردی که دین قاتل و مقتول یکی نیست پیش بینی نشده و معلوم نیست که اگر مسلمانی غیرمسلمی را بکشد کیفر خواهد شد یا خیر؟ به نظر می رسد که تعمدا این موضوع را به سکوت برگزار کرده اند تا از بازتابهای اجتماعی جلوگیری کنند و حل مشکل به قاضی احاله شود. زیرا که مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در صورتی که در قوانین مدونه نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر صادر نماید. در کتب فقهی حکم موارد مسکوت در لایحه قصاص چنین است که کافر بر مسلمان حق قصاص ندارد. در نتیجه اگر مسلمانی کافر ذمی را بکشد قصاص نمی شود و فقط دیه می پردازد، (هشتصد درهم در مورد مرد و نصف آن در مورد زن، دیه مرد مسلمان ده هزار درهم است) و در مورد غیرذمی دیه هم تعلق نمی گیرد. اما اگر کافری مسلمانی را بکشد اولیاء دم می توانند او را قصاص کنند  این اجمال عمدی و حیله شرعی محمل و مجوز قانونی ندارد، زیرا که أولا اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی ناظر به دعاوی حقوقی است و در أمور جزائی به صراحت اصل سی و ششم حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد در غیر این صورت مورد از مصادیق عقاب بلابیان خواهد بود. ثانیا با توجه به عموم و اطلاق أصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی که کلیه مردم ایران را از حقوق مساوی و یکسان برخوردار دانسته است مسئله اختلاف در مذهب نباید تاثیری در نوع با میزان مجازات داشته باشد.

اشکال دهم. در این لایحه حق قضاوت و اجرای حکم به افراد عادی تفویض شده است تا به بهانه اینکه شخصی مهدورالدم و واجب القتل است او را بکشند. لوازم چنین مجوزی: أولا سلب امنیت قضائی، ثانیا مصون نبودن جان و حیثیت افراد از تعرض، ثالثا دادن تیغ دادن به کف زنگیان مستی که در صدد تصفیه خونین مخالفان عقیدتی خود هستند، رابعا کمک به رواج تروریسم و هرج و مرج.

اشکال یازدهم. در این لایحه کلیه وسایل و شیوه های علمی کشف و تحقیق جرم بدور افکنده شده و دلایل کلاسیک اثبات جرم از قبیل إقرار و شهادت و سوگند که در مقام مقایسه با دلایل علمی فاقد ارزش قضائی هستند، برای اثبات جرم کافی قلمداد شده اند. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته اقرار در مسائل جزایی دلیل محسوب نمی شود و فقط جنبه طریقیت دارد. همچنین شهادت و قسم در جامعه بسته مبتنی بر اقتصاد شبانی می تواند دلیل اثبات جرم تلقی شود ولی با روابط پیچیده حاکم بر اجتماعات امروز و با رواج دروغ و فقر و تزلزل معنویت و اخلاق چنانچه قاضی نتواند با ادله علمی انتساب جرم را به متهم اثبات کند به هیچ وجه بر اساس اقرار با شهادت دو نفر حکم محکومیت متهم را صادر نمی کنند. چنانچه شاهد عادل یافت نشود – با توجه به شرایط فقهی عدالت – و فرضا که صدها نفر شاهد وقوع جرم مشهودی باشند و دلایل دیگری هم وجود داشته باشد آیا جرم قابل اثبات نیست؟ آگر دهها زن عادل ناظر وقوع قتلی باشند چه می شود؟ آیا قاتل از مجازات معاف خواهد بود؟ و مجرم نباید تعقیب شود  متهم می تواند با یاد کردن قسم از مجازات معاف شود؟!

اشکال دوازدهم. لایحه قصاص موجب اعاده و برقراری مجدد سیستم ننگین “کاپیتولاسیون” در کشور ما خواهد شد. چون این لایحه نه فقط مساوات پیروان همه ادیان و ملل و امنیت جانی آنان را تامین نمی کند، بلکه در مقام تهدید آن نیز برآمده است، لذا در صورت تصویب و اجرای این مقررات، کشورهای خارجی درصدد تدارک و موجبات تامین جانی اتباع خود در کشور ما برخواهند آمد و با انعقاد قراردادهایی کوشش خواهند کرد که قوانین و دادگاههای ایران را از حکومت بر اتباع خود منع کنند و بار دیگر کاپیتولاسیون را بر ما تحمیل نمایند. حتی ممکن است شمول و حدود کاپیتولاسیون به ایرانیان غیرمسلمان و حتی غیرشیعه هم سرایت کند و آنان بخواهند مقررات مذهب خودشان را لااقل در مواردی که طرفین جرم غیرمسلمان یا غیر شیعی هستند اجرا نمایند.

اشکال سیزدهم. در لایحه قصاص مجرم می تواند با جلب رضایت ورثه مقتول یا شخص مصدوم و با پرداخت دیه از مجازات معاف شود و نتیجه اینکه ثروتمندان در صورت ارتکاب قتل و ضرب و جرح می توانند با استفاده از امکانات مادی خود اولیاء دم یا متضرر از جرم را از قصاص منصرف کنند، ولی طبقات محروم و فقیر جامعه به لحاظ عدم استطاعت مالی محکوم به کشته شدن یا قطع و نقص عضو خواهند بود. بنابراین در این لایحه مجازات تابع طبقه اجتماعی است. اگر مجرم ازطبقات مرفه اجتماع باشد ولو اینکه دهها بار مرتکب قتل و ضرب و جرح شود می تواند با پرداخت مبالغی از مجازات معاف شود، ولی محرومان جامعه که غالبا بر اثر فقر و جهل و بیسوادی به ارتکاب جرم کشیده می شوند باید با شمشیر قصاص به زندگی نکبت بارشان خاتمه داده شود. بعلاوه ثمره و نتیجه اجرای این سیستم جزائی چیزی جز تحویل یک سپاه معلول و ناقص العضو به جامعه و ایجاد یک گروه انگل و طفیلی و سربار اجتماع نخواهد بود. آیا مفاد و محتوای این لایحه با آرمان توده مردم ما در برقراری قسط منافات ندارد؟ آیا نظام منبعث از این لایحه تبعیضات جدیدی را برای جامعه ما به ارمغان نخواهد آورد؟ آیا این لایحه خلاف اصل دوم و سوم قانون اساسی نیست؟

اشکال چهاردهم. باید ظواهر احکام از قبیل بُرد یمانی و شتر برای تادیه دیه را با توجه به روح قواعد تعبیر کرد و با اجتهادی انقلابی قانون مجازاتی مترقی و متناسب با پیشرفتهای علمی و فنی بشری و پاسخگوی نیازهای جامعه انقلابی ما بوجود آورد. باید از افکار روحانیونی مانند میرزای نائینی، شیخ محمد خیابانی، و سید حسن مدرس و جامعه شناسان و علمای حقوق الهام گرفت و قانون مجازاتی نوشت که در آن محرومان در قبال مناسبات غیرعادلانه و استثماری و زورمدارانه حمایت شوند، و اگر چنین نشود این انقلاب نیز مانند انقلاب مشروطیت در چنبر هوسهای زورمندان و استثمارگران منحرف و نابود خواهد شد. باید دست در دست هم انقلاب را ازدستبرد دروغ‌پردازانی که جامه سالوس به تن کرده اند نجات دهیم. برای رد و طرد این لایحه از هیچ کوشش و اقدامی دریغ نکنیم.

سوم. مقایسه بیانیه های جامعه قضات و جمعیت حقوقدانان حاکی از نکات ذیل است:

أولا چهار اشکال عدم مشورت با قضات، و سه اشکال دینی منحصرا در بیانیه جامعه قضات آمده است.

ثانیا اشکالات بی توجهی به أصول کلی قانون اساسی؛ غفلت از دستاوردهای دوره اول مجلس مشروطه، انحصار ادله اثباتی جرم مذکور در لایحه به طرق سنتی شهود عادل، قسم و اقرار و اجتناب از پذیرش دلایل علمی؛ و منجر شدن لایحه قصاص به کاپیتولاسیون در هر دو بیانیه نسبتا مشترک است.

ثالثا بیانیه حقوقدانان حاوی ده انتقاد جدید به لایحه قصاص است: (اشکالات اول تا سوم، پنجم تا دهم، و سیزدهم). برای نخستین بار در این بیانیه اشکالات ذیل مطرح شده است: تبعیض جنسیتی، تبعیض دینی، حق فرزندکشی توسط پدر و جد پدری، سلب مجازات از جامعه و تفویض آن به افراد، واگذاری مجازات به اراده خارج از دادگاه، بی توجهی به أنواع قتل، جواز قتل افراد مهدورالدم خارج از دادگاه، فرار طبقات مرفه از قصاص با پرداخت دیه و جاری شدن قصاص در مورد افراد فقیر.

چهارم. در حالی که بیانه جامعه قضات خود را به نقد حقوقی نرم مقید کرده بود، بیانیه جمعیت حقوقدانان علاوه بر نقد حقوقی قوی و ساختاری در مواردی وارد نقد سیاسی شده است و زبانی تیز اختیار کرده است. به عنوان نمونه:

الف. در این لایحه سفاکی و خونریزی و روحیه دژخیمی که در همه اعصار و همه جوامع عملی مکروه به شمار می رفته و می رود، ترویج شده است. در این لایحه فلسفه مجازات انتقام جوئی و اطفاء خشم و غضب و ارضاء عواطف شخصی است.

ب. در این لایحه انسان و انسانیت به تحقیر کشیده شده و امنیت جانی افراد به شدیدترین نحو در مخاطره قرار گرفته است..

ج. در این لایحه زن یک بار به عنوان فرد انسان و دیگر بار به عنوان جنس زن مورد تحقیر قرار گرفته است.

د. باید دست در دست هم انقلاب را ازدستبرد دروغ‌ پردازانی که جامه سالوس به تن کرده اند نجات دهیم.

 

فصل سوم. بیانیه عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری

این بیانیه که “مهمترین و تأثیرگذارترین واکنش به لایحه قصاص” است طی سه مبحث نقل و بررسی می شود: شناسنامه امضاکنندگان بیانیه، متن کامل بیانیه و تحلیل محتوای آن.  

 

مبحث اول. شناسنامه امضاکنندگان بیانیه

این مطلب شامل دو بحث به شرح زیر است: اسامی و سمت امضاکنندگان، و اهمیت بیانیه.

مطلب اول. اسامی و سمت امضاء کنندگان

اسامی و سمت امضاکنندگان بیانیه به تریب مندرج در روزنامه انقلاب اسلامی ۳۰/۱/۱۳۶۰ عینا در اینجا درج می شود: 
١ـ دکتر صدرزاده افشار استاد دانشگاه ٢ـ دکتر ضیاء الدین پیمانی استاد دانشگاه ٣ـ دکتر جواد شیخ الاسلامی استاد دانشگاه ٤ـ دکتر جمشید ممتاز استاد دانشگاه ٥ـ دکتر قاسم افتخاری استاد دانشگاه ٦ـ دکتر هوشنگ مقتدر استاد دانشگاه ٧ـ عبدالحمید ابوالحمد استاد دانشگاه ٨ـ دکتر محمود صور اسرافیل استاد دانشگاه ٩ـ دکتر ناصر کاتوزیان استاد دانشگاه ١٠ـ دکتر بهروز اخلاقی استاد دانشگاه ١١ـ دکتر محمد رضوی استاد دانشگاه ١٢ـ دکتر سالار نصری استاد دانشگاه ١٣ـ دکتر هرمز حکمت استاد دانشگاه ١٤ـ دکتر کیوان آذری استاد دانشگاه ١٥ـ دکتر علی آزمایش استاد دانشگاه ١٦ـ دکتر محمد فرد سعیدی استاد دانشگاه ١٧ ـ دکتر فاطمه قدیمی پور استاد دانشگاه ١٨ـ دکتر هایده پیرایش استاد دانشگاه ١٩ـ دکتر نورعلی تابنده وکیل دادگستری ٢٠ـ ناصر الدین مروجی اصل رئیس دادگاه صلح ٢١ـ محمد رضا عالم‌زاده مستشار دادگاه عمومی ٢٢ـ محمد زمان دادبخش رئیس دادگاه صلح ٢٣ـ ولی الله دالوندی مستشار دادگاه عمومی ٢٤ـ فرج امین زاده واحدی رئیس دادگاه عمومی ٢٥ـ حسین لطفیان رئیس دادگاه صلح ٢٦ـ مجتبی کزازی رئیس دادگاه صلح ٢٧ـ یونس قهرمانی رئیس دادگاه صلح ٢٨ـ امیر حسین آبادی رئیس دادگاه صلح ٢٩ـ مجتبی پویا رئیس دادگاه صلح ٣٠ـ حبیب اعرابی بازپرس دادسرای عمومی ٣١ـ منوچهر نورائی مستشار اداره حقوقی ٣٢ـ عباس ملکزاد ٣٣ـ دکتر پرویز انصاری رئیس دادگاه صلح ٣٤ـ محمد ابراهیم طائف رئیس دادگاه صلح ٣٥ـ محمد خرازی رئیس دادگاه صلح ٣٦ـ اسکندر محمد پور رئیس دادگاه صلح ٣٧ـ غلامرضا عمید رئیس دادگاه صلح ٣٨ـ عزیر وحیدی رئیس دادگاه صلح ٣٩ـ محمد حسین جباری زاده رئیس دادگاه صلح ٤٠ـ خیر مراد جلیلوند رئیس دادگاه صلح ٤١ـ فیروز فقیه رئیس دادگاه صلح ٤٢ـ رسول شاملو رئیس دادگاه صلح ٤٣ـ محمد علی شایسته آذر رئیس دادگاه صلح ٤٤ـ ابوالقام فرقانی رئیس دادگاه صلح ٤٥ـ قاسم عبائی رئیس دادگاه صلح ٤٦ـ مهدی حافظی رئیس دادگاه صلح ٤٧ـ ابراهیم احدی رئیس دادگاه صلح ٤٨ـ علیرضا بقائی رئیس دادگاه صلح ٤٩ـ سید ضیاء کلانتریان رئیس دادگاه صلح ٥٠ـ محمد علی ضمیری رئیس دادگاه صلح ٥١ـ امیر سپه وند مستشار دادگاه عمومی ٥٢ـ جلال گرانمایه مستشار اداره حقوقی ٥٣ـ سید محسن قرنی مستشاراداره حقوقی ٥٤ـ احمد صدف گویا مستشار دادگاه عمومی ٥٥ـ علی وکیل مستشار دادگاه عمومی ٥٦ـ سیف مستشار دادگاه عمومی ٥٧ـ هاشمی مستشار دادگاه عمومی ٥٨ـ فرامرز زمانی سلیم مستشار دادگاه عمومی ٥٩ـ احمد صاحب الزمانی مستشار دادگاه عمومی ٦٠ـ محمد خواجه نصیر طوسی رئیس دادگاه عمومی ٦١ـ رحمت الله سعیدی رئیس دادگاه عمومی ٦٢ـ محمد رضا فقیه محمدی دادیار دادسرا ٦٣ـ امین رفیعی دادیار دادسرا ٦٤ـ مقدادی مستشار دادگاه عمومی ٦٥ـ منصور بنی صدر رئیس دادگاه عمومی ٦٦ـ رضا هاشمی رئیس دادگاه عمومی ٦٧ـ عبدالعلی تهامی رئیس دادگاه عمومی ٦٨ـ بهاء الدین احمدی دادیار دادسرا ٦٩ـ رضا عدالت مستشار دادگاه عمومی ٧٠ـ افتخار دادخواه مستشار دادگاه عمومی ٧١ـ علی اکبر یلفانی مستشار دادگاه عمومی ٧٢ـ محمد حسین هاشمی رئیس دادگاه عمومی ٧٣ـ محمد علی هاشمی رئیس دادگاه عمومی ٧٤ـ سید حسین فاطمی دادیار دادسرا ٧٥ـ علی پورکریمی بازپرس دادسرا ٧٦ـ اکبر جوادی مستشار دادگاه عمومی ٧٧ـ اصغر نبوی معاون دادسرای تهران ٧٨ـ علی محمد قدسی مستشار دادگاه عمومی ٧٩ـ حسن اذانی رئیس دادگاه عمومی ٨٠ـ اردلان مستشار دادگاه عمومی ٨١ـ مسعود کرم پور مستشار دادگاه عمومی ٨٢ـ علی اکبر لواسانی مستشار دادگاه عمومی ٨٣ـ امان الله سادات اخوی مستشار دادگاه عمومی ٨٤ـ مصطفی توافقی دادیار دادسرا ٨٥ـ فرج الله اعتماد مستشار دادگاه عمومی ٨٦ـ ناخوانا ٨٧ـ محمد ولی صالحی رئیس دادگاه عمومی ٨٨ ـ ناخوانا ٨٩ـ محمود همتی رئیس دادگاه عمومی ٩٠ـ محمد افشار چی رئیس دادگاه صلح ٩١ـ علی اکبر میرزا رضائی رئیس دادگاه صلح ٩٢ـ عبدالله طالع زاده رئیس دادگاه صلح ٩٣ـ حسین آزادپور رئیس دادگاه عمومی ٩٤ـ احمد تقوی رئیس دادگاه عمومی ٩٥ـ تقی وحیدی معاون دادسرای تهران ٩٦ـ جلیل مجید پور دادیار دادسرا ٩٧ـ علیرضا سعیدی دادیار دادسرا ٩٨ـ علی صابری معاون دادسرای تهران ٩٩ـ جمشید فرهنگیان دادیار دادسرای تهران ١٠٠ـ سعیدفر مستشار دادگاه عمومی ١٠١ـ فریدون نساج رئیس دادگاه عمومی ١٠٢ـ رضوانی مستشار دادگاه عمومی ١٠٣ـ مختار غفاری مستشار دادگاه عمومی ١٠٤ـ سوادکوهی مستشار دادگاه عمومی ١٠٥ـ دکتر عبدالکریم لاهیجی وکیل دادگستری ١٠٦ـ سنابرق زاهدی وکیل دادگستری ١٠٧ـ محمود بنی نجاریان وکیل دادگستری ١٠٨ـ سید عباس شفاعتی بازپرس دادسرا ١٠٩ـ محمود زاده رئیس دادگاه عمومی ١١٠ـ ابوالقاسم رضوانی دادیار دادسرا ١١١ـ سید محمد سیف زاده دادیار دادسرا ١١٢ـ محمد رضا وکیلیان دادیار دادسرا ١١٣ـ علی شفق رئیس دادگاه صلح، و تعدادی امضای ناخوانای دیگر. (۲۷)

مطلب دوم. اهمیت بیانیه

دو بیانیه قبلی از سوی دو تشکل حقوقی مستقل غیردولتی صادر شده بود، جمعیت قضات جمهوری اسلامی ایران و جامعه حقوقدانان ایران. بیانیه سوم را افراد حقیقی امضا کرده اند. ۱۱۱ امضای این بیانیه خواناست، ۱۱۰ نفرشان سمت خود را ذکر کرده اند. از این ۱۱۰ نفر، ۱۸ نفر استاد دانشگاه، ۹۲ نفر دادرس دادگستری (قاضی و وکیل) هستند. یکصد و ده نفر از کارکنان عالی رتبه وزارت علوم و دادگستری با اسم و سمت لایحه قصاص را نقد کرده اند.

هجده استاد دانشگاه که این بیانیه را امضا کرده اند شاخص ترین اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بودند. سمتهای ۹۲ حقوقدان دیگر به تفکیک به این شرح است: ۴۴ رئیس دادگاه (شامل ۱۳ رئیس دادگاه عمومی و ۳۱ رئیس دادگاه صلح)، ۲۹ مستشار (شامل ۲۶ مستشار دادگاه عمومی و ۳ مستشار اداره حقوقی)، ۳ معاون دادسرای تهران، ۳ بازپرس (شامل ۱ بازپرس دادگاه عمومی و ۲ بازپرس دادسرا)، ۹ دادیار دادسرا و ۴ وکیل دادگستری.

بیانیه در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامی – روزنامه ای که ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور صاحب امتیاز آن است – شماره ۵۱۷ منتشر شده است. هیچ روزنامه دیگری (اطلاعات، کیهان و جمهوری اسلامی) آن را منتشر نکرده است. روزنامه میزان (نزدیک به نهضت آزادی ایران) در آن ایام (۱۹ فروردین تا ۵ اردیبهشت ۱۳۶۰) توقیف موقت بود.

در حقیقت جامعه حقوقی کشور تمام قد در برابر لایحه قصاص اعتراض کرده بود. انتشار این بیانیه همانند بمبی قوی در دانشکده های حقوق و وزارت دادگستری صدا کرد و تلاشهای شورای عالی قضایی را نقش برآب نمود. عکس العمل شورای عالی قضایی موضوع فصل بعدی است.

ظاهرا پیش نویس بیانیه توسط دکتر ناصر کاتوزیان تهیه شد، سپس در کمیته هفت نفره ای از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران متن بیانیه ویرایش شد و به امضای اساتید و دادرسان دادگستری رسید. (۲۸)

بیانیه بیش از۱۱۰  نفر از اساتید حقوق و قضات شاخص تهران به سرعت با پشتیبانی قضات دادگستری شهرستانها مواجه شد. به عنوان نمونه پشتیبانی قضات دادگستری شهرستان قزوین در تاریخ ۸/۲/۱۳۶۰ (۲۹)، قضات دادگستری شهرستان کاشمر در همان تاریخ (۳۰)، و اعضای جامعه قضات و وکلای دادگستری مشهد مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۰ (۳۱) قابل ذکر است. اینکه امضاکنندگان بیانیه از جانب حکومت متحمل چه محدودیتهایی شدند در باب بعدی اشاره خواهد شد.  

 

مبحث دوم. متن کامل بیانیه عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری درباره لایحه قصاص

«بنام خدا
نظر به اینکه تغییر نظام کیفری جامعه، ازجهت ارتباط مستقیم آن با جان و آزادی های مردم و حفظ نظام عموم، کاری است خطیر و حساس که باید با دقت کامل انجام پذیرد؛
نظر به اینکه بسیاری از فتاوای فقهاء، ملهم از نیازها و ضرورتهای زمان و امضای عادات و رسوم اجتماعی است، و تطبیق مقررات اسلامی با اوضاع اخلاقی و اقتصادی کنونی جامعه ما نیز به اجتهادهای نو و بدیع نیاز دارد، تا در عین حال که روح و هدف و نصوص قواعد اسلامی و احکام الهی محفوظ میماند، پویائی و تحول منطقی آن تامین شود و چهره اسلام با لباس و قالبی کهنه ارائه نگردد،
نظر به اینکه اجرای پاره ای از قواعد حقوقی، اگر مسبوق به تزکیه اخلاقی و انقلاب فرهنگی و اجتماعی نباشد، نتایج مطلوب را به بار نمی آورد و باعث سوء استفاده فرصت طلبان می شود و آن قواعد را از مسیر اصلی و هدف خود منحرف می سازد و تکیه بر اعتبار موضوعی شهادت و سوگند در اثبات قتل بی گمان در زمره این گروه است؛
نظر به اینکه سیاست کیفری درجامعه اسلامی باید با سیاستهای اقتصادی و تمهیدات حقوقی برای جلوگیری از تکاثر و تامین توزیع عادلانه ثروت و حفظ حقوق مستمندان همگام و همراه باشد و تضاد و تنافی این دو سیاست هر دو را خنثی می سازد و نظم حقوقی و اقتصادی را بر هم می زند، بنابراین، در کشوری که هنوز عدالت اسلامی در زمینه های اقتصادی و سیاسی تحقق نیافته است، اجرای کامل قواعد کیفری نظام تحقق نیافته نامتناسب جلوه می کند؛ از سوی دیگر، در جامعه ای که به سوی اجتماعی کردن پاره ای از حقوق و ملی کردن صنایع گام برمی دارد، نمی توان اغنیاء را به دلیل توانایی مالی از مجازات معاف کرد و فقیران را از حق عدالت‌خواهی محروم ساخت یا قتل را واقعه خصوصی در رابطه میان قاتل و وراث مقتول انگاشت و حق جامعه را بحساب نیاورد؛
نظر به اینکه نظام ارزش ها باید با انتظارهای جامعه از اشخاص و سیاست اجتماعی دولت سازگار باشد تا اخلاق و حقوق بیاری هم آیند و در تکامل و ارتقاء انسان و نیل به هدفهای والای خود موفق شوند، بنابراین، در جامعه ای که از زنان انتظار می رود تا دوش بدوش مردان مبارزه کنند و در جبهه ها و خیابان ها شهید شوند و شاهد سراسر تاریخ باشند، نمی توان شهادت آنان را در اثبات قتل عمد بی اعتبار خواند (و این در حالی است که پاره ای از روایات دلالت بر قبول شهادت زنان در اثبات قتل دارد و گروهی از فقهای بنام امامیه نیز، مانند شیخ طوسی و محقق و شهید ثانی و علامه، بی اعتباری شهادت زن را بدین اطلاق نپذیرفته اند)؛
نظر به اینکه در یک جامعه منظم دادرسی باید در انحصار مقام های عمومی باشد و هیچکس نباید، بدین عنوان که مجرمی را مجازات می کند، بخود اجازه دهد که مرتکب قتل شود و از کیفر آن بگریزد و تجویز چنین قتل هایی به عنوان قاعده در امور کیفری بی گمان مورد سوء استفاده واقع می شود و بزهکاران را تشویق می کند تا با طرح نقشه های شیطانی، قتل های خصوصی را اجرای قانون وانمود سازند، به ویژه، در مورد جرائمی مانند ناسزا گفتن به مقدسات مذهبی که اثر خارجی مادی از خود بجای نمی گذارد، امکان این سوء استفاده بیشتر است؛
واز آنجا که لایحه قصاص، که از طرف شورای عالی قضایی تهیه و به تصویب دولت رسیده است، ازجهات گوناگون دارای اشکال های جدی حقوقی و اخلاقی و نقائص فقهی (از جمله کیفیت اثر اکراه در جرح وقطع عضو) است و پیش بینی می شود که آثار نامطلوب آن زیان های عمده اجتماعی و بین المللی به بار آورد و باعث بدبینی نسبت به چگونگی عدالت اسلامی شود، پیشنهاد می کنیم که شورای عالی قضایی یا مجلس، آن را در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدانان با تجربه در علوم کیفری مطرح سازند تا بدقت مورد بررسی و نقادی علمی قرار گیرد و اجتهادها در چنین شورایی با توجه به همه واقعیت ها انجام پذیرد و نتیجه آن به مجلس تقدیم شود.
ما در پی نقد یکایک مواد لایحه نیستیم، ولی تا آنجا که می فهمیم تحلیل آیه مبارکه “من قتل نفسأ بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعأ” (سوره مائده، آیه ٣٢) می تواند مبنای بازسازی قواعد کیفری درباره قتل و آثار فردی و اجتماعی آن قرار گیرد. زیرا، در نظامی که قتل انسانی به ظلم، در حکم قتل همه مردم باشد، آثار این جنایت از رابطه خصوصی قاتل و مقتول فراتر می رود و جامعه نیز باید در کنار مدعیان خصوصی، به عنوان متضرر از جرم و مدافع حقوق خویش، در پیشگیری ارتکاب آن و مجازات قاتل ذی‌نفع و سهیم باشد و سیاست کیفری را رهبری کند.
رعایت مصالح جامعه مسلمانان، در طول تاریخ فقه، همیشه الهام بخش محققان این علم و مبنای بسیاری از قواعد بوده است و هیچگاه نباید در اجتهادها فراموش شود. چنانکه فروع مسئله فقهی در لایحه قصاص بنا به مصلحت مسکوت مانده، از همین قبیل است و ما انتظار آن را داریم که مصالح دیگر نیز به همین گونه مورد عنایت واقع شود.
به اعتقاد ما، اسلامی که مرکب دانشمندان را برتر از خون شهیدان می داند، اسلامی که در سراسر قرآن امر به فکر و تدبر و تعقل می کند، اسلامی که به پیروان خود توصیه میکند تا در جستجوی دانش بر آیند، هرچند که در دورترین نقاط عالم باشد، با علم و بکار بستن شیوه های علمی در امور اجتماعی، به ویژه اگر در راه هدفهای مشروع و متعالی باشد، سودای مخالفت ندارد. پس، این ما هستیم که باید ضرورتهای زمانه را بشناسیم و از همه دستاوردهای علوم بشری برای رسیدن به هدفهای این مکتب انسان ساز سود بریم.
در جمهوری اسلامی، برای بازسازی اجتماع و تحقق انقلاب فرهنگی، ما نیاز به اجتهاد به معنی واقعی داریم، اجتهادی که بر مبنای معلوم های جدید و برای رفع نیازها و ضرورت های نو صورت پذیرد و ما را در مسیر خود به سوی معنویت اسلامی یاری کند. ترجمه و تلخیص کار پیشینیان، اگر چه بجای خود کاری است با ارزش و سیر تاریخی حقوق را نشان میدهد، لیکن برای رفع نیازهای کنونی کافی نیست. در پس پرده الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آن را شناخت و در راه تحقق آن کوشید. هیچگاه نباید محتوی را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد.
آنچه تلاشهای علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان بدست آورده است به انسانیت و تمدن تعلق دارد. بنا بر این شایسته دولتی که بنام اسلام حکومت می کند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد و در لوایح تقدیمی آن هیچ نشانه ای برای کشف و جرایم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است، دیده نشود. این یک فاجعه است اگر ادعا کنیم نظام حقوقی اسلام قدرت جذب این دستاورهای علمی را ندارد و نمی تواند به سلاح های جدید مجهز شود باید با هوشیاری از این فاجعه گریخت و در همین راه است که ما به همه دولتمردان و نمایندگان مجلس هشدار میدهیم که لایحه قصاص مورد تجدید نظر کلی قرار گیرد.» (۳۲)

اهمیت و تاثیرگذاری این بیانیه به حدی بود که به واکنش علنی، رسمی و فوری شورای عالی قضائی و اعلام بحث آزاد از سوی این شورا و متعاقب آن واکنش مجدد اساتید حقوق و قضات دادگستری و جامعه قضات انجامید که موضوع فصل بعدی است.

 

مبحث سوم. تحلیل محتوای بیانیه عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری

اول. بیانیه ۱۱۰ حقوقدان و قاضی دادگستری به لحاظ زمانی از دو بیانیه قبلی دیرتر منتشر شد و از هر دو به مراتب کوتاه تر است. حجم آن حدود یک سوم هر یک از دو بیانیه قبلی است. به لحاظ گرایش دینی و نیز میزان دوری و نزدیکی از جمهوری اسلامی بین دو بیانیه قبلی قرار می گیرد. زبانش حقوقی صرف است و مطلقا از زبان سیاسی استفاده نشده است.

دوم. زبان بیانیه مانند بیانیه جامعه قضات – و برخلاف بیانیه جمعیت حقوقدانان – بسیار نرم است. تفاوت آن با هر دو بیانیه نپرداختن به جزئیات حقوقی مگر از باب مثال، و مهمتر از همه پرهیز از تصریح و استفاده از زبان اشاره و کنایه در حین نقدهای جدی است. 

سوم. علاوه بر ایجاز و استفاده از زبان غیرصریح، سومین تازگی بیانیه اشاره مقتدرانه به “نقایص فقهی” لایحه است، که با توجه به اینکه تهیه کنندگان لایحه مباهی به فقاهت بودند، انگشت نهادن بر نقصان لایحه در دو مورد امکان شهادت زنان و کیفیت اثر اکراه در جرح و قطع عضو امر قابل توجهی است. استفاده حق جامعه در پیگیری قتل عمد و نفی انحصار حق شخصی از آیه قصاص (مائده ۳۲) دیگر نکته ارزنده بیانیه در این زمینه است.

چهارم. در بیانیه در مجموع ده اشکال به لایحه قصاص به شرح زیر مطرح شده است:

اشکال اول. بیانیه با اشاره به اینکه «بسیاری از فتاوای فقهاء، ملهم از نیازها و ضرورتهای زمان و امضای عادات و رسوم اجتماعی است» نتیجه می گیرد که «تطبیق مقررات اسلامی با اوضاع اخلاقی و اقتصادی کنونی جامعه ما نیز به اجتهادهای نو و بدیع نیاز دارد، تا در عین حال که روح و هدف و نصوص قواعد اسلامی و احکام الهی محفوظ می ماند، پویائی و تحول منطقی آن تامین شود و چهره اسلام با لباس و قالبی کهنه ارائه نگردد.» «در جمهوری اسلامی، ما نیاز به اجتهاد به معنی واقعی داریم، اجتهادی که بر مبنای معلوم های جدید و برای رفع نیازها و ضرورت های نو صورت پذیرد و ما را در مسیر خود به سوی معنویت اسلامی یاری کند. ترجمه و تلخیص کار پیشینیان، اگر چه بجای خود کاری است با ارزش و سیر تاریخی حقوق را نشان می دهد، لیکن برای رفع نیازهای کنونی کافی نیست. در پس پرده الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آن را شناخت و در راه تحقق آن کوشید. هیچگاه نباید محتوی را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد».

اشکال دوم. عدم تقدم تزکیه اخلاقی و إصلاحات فرهنگی و اجتماعی بر احکام حقوقی نتایج مطلوب را به بار نمی آورد و باعث سوء استفاده فرصت طلبان می شود و آن قواعد را از مسیر اصلی و هدف خود منحرف می سازد.

اشکال سوم. در کشوری که هنوز عدالت اسلامی در زمینه های اقتصادی و سیاسی تحقق نیافته است، اجرای کامل قواعد کیفری نظام تحقق نیافته نامتناسب جلوه می کند. چگونه می توان اغنیاء را به دلیل توانایی مالی از مجازات معاف کرد و فقیران را از حق عدالت‌خواهی محروم ساخت؟ و این نقدی کنایی به حق دیه برای اولیای دم است.

اشکال چهارم. قتل را نمی توان واقعه خصوصی در رابطه میان قاتل و وراث مقتول انگاشت و حق جامعه را بحساب نیاورد. در نظامی که قتل انسانی به ظلم، در حکم قتل همه مردم باشد، آثار این جنایت از رابطه خصوصی قاتل و مقتول فراتر می رود و جامعه نیز باید در کنار مدعیان خصوصی، به عنوان متضرر از جرم و مدافع حقوق خویش، در پیشگیری ارتکاب آن و مجازات قاتل ذی‌نفع و سهیم باشد و سیاست کیفری را رهبری کند.

اشکال پنجم. نمی توان شهادت زنان را در اثبات قتل عمد بی اعتبار خواند، در حالی است که پاره ای از روایات دلالت بر قبول شهادت زنان در اثبات قتل دارد و گروهی از فقهای بنام امامیه نیز، مانند شیخ طوسی، محقق، شهید ثانی و علامه، بی اعتباری شهادت زن را بدین اطلاق نپذیرفته اند.

اشکال ششم. هیچکس نباید، بدین عنوان که مجرمی را مجازات می کند، بخود اجازه دهد که مرتکب قتل شود و از کیفر آن بگریزد و تجویز چنین قتل هایی به عنوان قاعده در امور کیفری بی گمان مورد سوء استفاده واقع می شود و بزهکاران را تشویق می کند تا با طرح نقشه های شیطانی، قتل های خصوصی را اجرای قانون وانمود سازند، به ویژه، در مورد جرائمی مانند ناسزا گفتن به مقدسات مذهبی که اثر خارجی مادی از خود بجای نمی گذارد، امکان این سوء استفاده بیشتر است. (نقد ماده ۲۲ لایحه)

اشکال هفتم. بیانیه مسکوت ماندن فرع فقهی عدم قصاص غیرمسلمان به دلیل قتل مسلمان را در لایحه مورد اشاره قرار داده متذکر شده است: «رعایت مصالح جامعه مسلمانان، در طول تاریخ فقه، همیشه الهام بخش محققان این علم و مبنای بسیاری از قواعد بوده است و هیچگاه نباید در اجتهادها فراموش شود. چنانکه فروع مسئله فقهی در لایحه قصاص بنا به مصلحت مسکوت مانده، از همین قبیل است و ما انتظار آن را داریم که مصالح دیگر نیز به همین گونه مورد عنایت واقع شود.»

اشکال هشتم. بیانیه انحصار طرق اثبات جرم را در شهادت و سوکند و موضوعیت قائل شدن برای آنها را مورد نقد قرار داده متذکر می شود: «اسلام با علم و بکار بستن شیوه های علمی در امور اجتماعی، به ویژه اگر در راه هدفهای مشروع و متعالی باشد، سودای مخالفت ندارد. پس، این ما هستیم که باید ضرورتهای زمانه را بشناسیم و از همه دستاوردهای علوم بشری برای رسیدن به هدفهای این مکتب انسان ساز سود بریم.»

اشکال نهم. «تلاشهای علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان بدست آورده است به انسانیت و تمدن تعلق دارد. بنا بر این شایسته دولتی که بنام اسلام حکومت می کند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد و در لوایح تقدیمی آن هیچ نشانه ای برای کشف و جرایم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است، دیده نشود. این یک فاجعه است اگر ادعا کنیم نظام حقوقی اسلام قدرت جذب این دستاورهای علمی را ندارد و نمی تواند به سلاح های جدید مجهز شود باید با هوشیاری از این فاجعه گریخت و در همین راه است که ما به همه دولتمردان و نمایندگان مجلس هشدار میدهیم که لایحه قصاص مورد تجدید نظر کلی قرار گیرد.»
اشکال دهم و پیشنهاد مشخص بیانیه: «از آنجا که لایحه قصاص، که از طرف شورای عالی قضایی تهیه و به تصویب دولت رسیده است، ازجهات گوناگون دارای اشکال های جدی حقوقی و اخلاقی و نقائص فقهی است و پیش بینی می شود که آثار نامطلوب آن زیان های عمده اجتماعی و بین المللی به بار آورد و باعث بدبینی نسبت به چگونگی عدالت اسلامی شود، پیشنهاد می کنیم که شورای عالی قضایی یا مجلس، آن را در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدانان با تجربه در علوم کیفری مطرح سازند تا بدقت مورد بررسی و نقادی علمی قرار گیرد و اجتهادها در چنین شورایی با توجه به همه واقعیت ها انجام پذیرد و نتیجه آن به مجلس تقدیم شود.» نحوه عمل شورای عالی قضائی به این پیشنهاد موضوع فصل بعدی است.

پنجم. هر ده اشکال این بیانیه در دو بیانیه قبلی مسبوق به سابقه است. آنچه در این بیانیه اهمیت دارد بیان مستدل، زبان نرم و انتقاد عمیق اما غیرصریح آن از یک سو و امضای ۱۱۰ شخصیت حقیقی دانشگاهی و دادگستری در ذیل آن از سوی دیگر است. این ۱۱۰ امضا که شاخص ترین حقوقدانان کشور در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دادگستری مرکز بودند شورای عالی قضایی را به عکس العمل فوری، رسمی و علنی واداشت.

 

جمع بندی باب دوم

یک. انتشار عمومی متن لایحه قصاص (مواد ۱ تا ۸۰) در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۵۹ (قبل از تصویب مجلس) به نقد علنی آن توسط جامعه حقوقی کشور انجامید. سه بیانیه به ترتیب زیر منتشر شد: جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران (۲۸ بهمن ۱۳۵۹)، جمعیت حقوقدانان ایران (فروردین ۱۳۶۰) و ۱۱۰ نفر از اساتید دانشگاه و قضات دادگستری (۳۰ فروردین ۱۳۶۰). دو بیانیه نخست از سوی تشکلهای حقوقی شناسنامه دار و بیانیه اخیر توسط اشخاص حقیقی جامعه حقوقی کشور صادر شده بود. 

دو. بیانیه های جامعه قضات و جمعیت حقوقدانان به تفصیل به اشکالات لایحه پرداخته بودند. بیانیه جامعه قضات هشت اشکال شامل یک اشکال در تدوین، سه اشکال دینی و سه اشکال حقوقی به لایحه وارد کرده بود. بیانیه جمعیت حقوقدانان چهارده اشکال حقوقی به لایحه وارد کرده بود که ده اشکال آن جدید بود. بیانیه اساتید دانشگاه و قضات دادگستری به ایجاز و زبانی غیر صریح ده اشکال را به لایحه قصاص وارد کرده یک پیشنهاد مشخص هم مطرح نموده بود. بیانیه های جامعه قضات و اساتید دانشگاه و قضات دادگستری کاملا حقوقی نگاشته بود، اما بیانیه جمعیت حقوقدانان غیر از ادله قوی حقوقی خالی از إشارات تند سیاسی نبود، و شاید به همین دلیل امکان انتشار در جراید را نیافته بود و به شکل جزوه توزیع شد.

سه. از میان این سه بیانیه، بیانیه سوم (اساتید دانشگاه و قضات دادگستری) بازتاب بسیار وسیعی یافت و منجر به واکنش فوری، رسمی و علنی شورای عالی قضائی شد. بیانیه جمعه قضات نیز به سه واکنش (رئیس دیوان عالی کشور، عضو شورای عالی قضائی و بیانیه رابط عمومی دادگستری) انجامید.  

چهار. اشکالات مطرح شده در این سه بیانیه را می توان اشکالات جامعه حقوقی کشور در فاصله أواخر بهمن ۵۹ تا أواخر فروردین ۱۳۶۰ به بخش اول لایحه قصاص و حدود (قصاص نفس و قصاص عضو، مواد ۱ تا ۸۰) دانست. این اشکالات به شرح زیر در سه گروه قابل دسته بندی است: اشکالات دینی، اشکالات قاتونی و اشکالات حقوقی.

الف. اشکالات دینی: سه اشکال

اشکال اول. مقدم بر اجرای احکام شرعی یا قوانین مجازات، باید به گسترش موازین اخلاقی اسلامی و ریشه کن کردن علل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جرم از یک سو و برخوردی جامعه از تامین اجتماعی و رفاه نسبی پرداخت. در غیر این صورت نتایج مطلوب به بار نمی آید و قواعد حقوقی از مسیر اصلی و هدف خود منحرف می شوند.

اشکال دوم. لایحه قصاص ترجمه صرف از برخی کتب فقهی است. تطبیق مقررات اسلامی با اوضاع اخلاقی و اقتصادی کنونی جامعه به اجتهادهای نو و بدیع نیاز دارد، تا در عین حال که روح و هدف و نصوص قواعد اسلامی و احکام الهی محفوظ می ماند، پویائی و تحول منطقی آن تامین شود. در پس پرده الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آن را شناخت و در راه تحقق آن کوشید. هیچگاه نباید محتوی را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد.  

اشکال سوم. به جریان انداختن شتابزده لایحه قصاص که جز صدر اسلام و در این زمان در جوامعی از قبیل عربستان سعودی امکان اجرا نداشته به اعتبار و حیثیت جهانی اسلام لطمه خواهد زد واسلام متهم به عدم توان رفع نیازهای زمانه خواهد شد.

ب. اشکالات قانونی: دو اشکال

اشکال چهارم. در تدوین لایحه قصاص از تجربه موفق قانونگذاری عرفی در دوره اول مجلس مشروطه زیر نظر علمای طراز اول از قبیل سید حسن مدرس و میرزا فضل‌علی آقا تبریزی غفلت شده است. این نحوه قانون نویسی رجعت به دوران پیشامشروطه است.

اشکال پنجم. به أصول کلی و زیربنایی قانون اساسی که مادر دیگر أصول و به منزله روح قانون اساسی است در تدوین لایحه توجه نشده است از جمله:

۱. کرامت و ارزش والای انسان به عنوان اساس و زیربنای نظام اجتماعی ایران (بند ششم اصل دوم)

۲. استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها (قسمت ب بند ششم اصل دوم)

۳. الترام و تعهد دولت جمهوری اسلامی به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و رفع تبعیضات ناروا و تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی و تساوی عموم در برابر قانون (بندهای یک و چهارده اصل سوم)

۴. تمام مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند (اصل نوزدهم)

۵. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند (اصل بیستم)  

دسته سوم. اشکالات حقوقی: دوازده اشکال

اشکال ششم. قتل را نمی توان واقعه خصوصی در رابطه میان قاتل و وراث مقتول انگاشت و حق جامعه را بحساب نیاورد. در نظام ترسیم شده در قرآن کریم قتل یک انسان به ظلم، در حکم قتل همه مردم معرفی شده، معنای این مبنا این است که آثار جنایت از رابطه خصوصی قاتل و مقتول فراتر می رود و جامعه نیز باید در کنار مدعیان خصوصی، به عنوان متضرر از جرم و مدافع حقوق خویش، در پیشگیری ارتکاب آن و مجازات قاتل ذی‌نفع و سهیم باشد و سیاست کیفری را رهبری کند. در قانون مجازات عمومی مشروطه این جنبه لحاظ شده بود، اما در لایحه قصاص جنبه عمومی جرم بکلی نفی و طرد شده و مجازات نه فقط حق ولیّ دم با شاکی خصوصی است بلکه در اختیار اوست. این امر با دو اصل قانون اساسی در تعارض است:

۱. حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل سی و شش)

۲. یکی از وظایف قوه قضائیه کشف و مجازات مجرمین است. (اصل یکصد و پنجاه و شش)

اشکال هفتم. در این لایحه رویه قضائی و قوانین مدرن که به موجب آنها قتل و ضرب و جرح عمدی به أنواع و اقسام متعدد تقسیم شده است مورد بی توجهی کامل قرار گرفته و بین قتل و جرحی که با سبق تصمیم و تهیه وسایل و لوازم کار ارتکاب می شود با قتل و جرح ساده که ممکن است بر اثر غلبه احساسات و تحریکات عصبی بطور ناگهانی اتفاق افتد تفاوتی قائل نشده است. مجازات قتل با ضرب و جرحی که شخص برای اولین بار مرتکب می شود مساوی و یکسان است.

اشکال هشتم. در این لایحه حق قضاوت و اجرای حکم به افراد عادی تفویض شده است تا به بهانه اینکه شخصی مهدورالدم و واجب القتل است او را بکشند. تجویز چنین قتل هایی به عنوان قاعده در امور کیفری بی گمان مورد سوء استفاده واقع می شود و بزهکاران را تشویق می کند تا با طرح نقشه های شیطانی، قتل های خصوصی را اجرای قانون وانمود سازند، به ویژه، در مورد جرائمی مانند ناسزا گفتن به مقدسات مذهبی که اثر خارجی مادی از خود بجای نمی گذارد، امکان این سوء استفاده بیشتر است.

اشکال نهم. لایحه قصاص برای طرق کلاسیک اثبات جرم از قبیل إقرار، شهادت و سوگند موضوعیت، انحصار و کفایت قائل شده است، طرقی که در مقایسه با دلایل علمی ارزش قضایی به مراتب کمتری دارند، و بیش از طریقیت از آنها انتظار نمی رود.

اشکال دهم. در این لایحه بیش از دو قرن مطالعه، تحقیق، بررسی و تجارب جامعه بشری و پیشرفتهایی که در امر مبارزه با جرم و عوامل جرم زا و همچنین کشف و تحقیق جرایم و شرائط و نحوه مجازات مجرم  بدست آمده به هیچ انگاشته شده است. تلاشهای علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان به تمدن انسانی تعلق دارد. بنا بر این شایسته دولتی که بنام اسلام حکومت می کند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد و در لوایح تقدیمی آن هیچ نشانه ای برای کشف و جرایم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است، دیده نشود.

اشکال یازدهم. در این لایحه جنس زن مورد تحقیر قرار گرفته است. زن نصف مرد به شمار می رود و در برخی از موارد اساسا به حساب نمی آید: هرگاه مردی زنی را بکشد قصاص او منوط به این است که ورثه زن قبل از قصاص نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند. نمی توان شهادت زنان را در اثبات قتل عمد بی اعتبار خواند، در حالی است که پاره ای از روایات دلالت بر قبول شهادت زنان در اثبات قتل دارد و گروهی از فقهای بنام امامیه نیزبی اعتباری شهادت زن را بدین اطلاق نپذیرفته اند.

اشکال دوازدهم. در این لایحه فرزندکشی مجاز و مشروع قلمداد شده است و پدر یا جد پدری مالک جان فرزند – در هر سنی – می باشند و مادر از این مالکیت حقی نمی برد! اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشند قصاص نمی شوند، اما اگر مادر فرزندش را بکشد قصاص می شود!

اشکال سیزدهم. در لایحه قصاص به لزوم وحدت دین قاتل و مقتول تاکید شده است، لکن حکم مسلمانی که غیرمسلمانی را بکشد تعمدا به سکوت برگزار شده تا از بازتابهای اجتماعی جلوگیری کنند و حل مشکل به قاضی احاله شود. زیرا که مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است در موارد سکوت قانون با فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید. در کتب فقهی کافر بر مسلمان حق قصاص ندارد. اما اگر کافری مسلمانی را بکشد اولیاء دم می توانند او را قصاص کنند. این اجمال عمدی و حیله شرعی محمل و مجوز قانونی ندارد، زیرا که أولا اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ناظر به دعاوی حقوقی است و در أمور جزائی به صراحت اصل سی و ششم حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد در غیر این صورت مورد از مصادیق عقاب بلابیان خواهد بود. ثانیا با توجه به عموم و اطلاق أصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی که کلیه مردم ایران را از حقوق مساوی و یکسان برخوردار دانسته است مسئله اختلاف در مذهب نباید تاثیری در نوع یا میزان مجازات داشته باشد.

اشکال چهاردهم. لایحه قصاص موجب اعاده و برقراری مجدد سیستم ننگین “کاپیتولاسیون” (قضاوت کنسولی) در کشور ما خواهد شد. چون این لایحه نه فقط مساوات پیروان همه ادیان و ملل و امنیت جانی آنان را تامین نمی کند، بلکه در مقام تهدید آن نیز برآمده است، لذا در صورت تصویب و اجرای این مقررات، کشورهای خارجی درصدد تدارک و موجبات تامین جانی اتباع خود در کشور ما برخواهند آمد و با انعقاد قراردادهایی کوشش خواهند کرد که قوانین و دادگاههای ایران را از حکومت بر اتباع خود منع کنند و بار دیگر کاپیتولاسیون را بر ما تحمیل نمایند. حتی ممکن است شمول و حدود کاپیتولاسیون به ایرانیان غیرمسلمان و حتی غیرشیعه هم سرایت کند و آنان بخواهند مقررات مذهب خودشان را لااقل در مواردی که طرفین جرم غیرمسلمان یا غیر شیعی هستند اجرا نمایند.

اشکال پانزدهم. در دکترین جدید جرم شناسی، روانکاوی و جامعه شناسی دیگر فلسفه مجازات تلافی و انتقامجویی و تحمیل زجر و عقوبت به مجرم نیست، بلکه هدف از مجازات تربیت و ارشاد و اصلاح مجرم است از این‌روست که مجازاتهای سالب آزادی جایگزین مجازاتهای بدنی شده است. لایحه قصاص دقیقا برخلاف این روند همچنان بر انتقام شخصی و مجازات بدنی مبتنی است، و در آن انسان و انسانیت به تحقیر کشیده شده است.  

اشکال شانزدهم. جان انسان و اجزای بدن انسان قابل تقویم و تسعیر است و اولیاء دم و مجنی علیه می توانند با جلب رضایت ورثه مقتول یا شخص مصدوم و با پرداخت دیه از مجازات معاف شود و نتیجه اینکه ثروتمندان در صورت ارتکاب قتل و ضرب و جرح می توانند با استفاده از امکانات مادی خود اولیاء دم یا متضرر از جرم را از قصاص منصرف کنند، ولی طبقات محروم و فقیر جامعه به لحاظ عدم استطاعت مالی محکوم به کشته شدن یا قطع و نقص عضو خواهند بود. چگونه می توان اغنیاء را به دلیل توانایی مالی از مجازات معاف کرد و فقیران را از حق عدالت‌خواهی محروم ساخت؟

اشکال هفدهم. طرف مشورت قرار نگرفتن جامعه حقوقی کشور حتی جامعه قضات که سخنگوی آن نخستین وزیر دادگستری محمد علی رجایی بود. به بیان دیگر لایحه توسط فقها زیر نظر شورایعالی قضایی تدوین شده و حقوقدانان غیرهمسو با شورای عالی قضایی در آن مشارکت نداشته و طرف مشورت واقع نشده بودند. 

پیشنهاد اساتید حقوق و قضات دادگستری: از آنجا که لایحه قصاص، که از طرف شورای عالی قضایی تهیه و به تصویب دولت رسیده است، ازجهات گوناگون دارای اشکال های جدی حقوقی و اخلاقی و نقائص فقهی است و پیش بینی می شود که آثار نامطلوب آن زیان های عمده اجتماعی و بین المللی به بار آورد و باعث بدبینی نسبت به چگونگی عدالت اسلامی شود، پیشنهاد می کنیم که شورای عالی قضایی یا مجلس، آن را در شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدانان با تجربه در علوم کیفری مطرح سازند تا بدقت مورد بررسی و نقادی علمی قرار گیرد و اجتهادها در چنین شورایی با توجه به همه واقعیت ها انجام پذیرد و نتیجه آن به مجلس تقدیم شود.

پنج. مقایسه متن لایحه قصاص تدوین شورای عالی قضایی و مصوب دولت جمهوری اسلامی با انتقادات جامعه حقوقی کشور در بهار ۱۳۶۰ تردیدی در افکار عمومی نگذاشت که حق با حقوقدانان است و لایحه قصاص باید از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شود و در شورای پیشنهادی حقوقدانان مورد اصلاح ساختاری قرار گیرد و با اعمال اجتهادهای تازه برای تصویب به مجلس اعاده شود. آیا شورای عالی قضایی یا دولت یا مجلس شورای اسلامی چنین کردند؟ نحوه عکس العمل قوای سه گانه جمهوری اسلامی به پیشنهاد منصفانه جامعه حقوقی کشور موضوع فصل بعدی است.

 

یادداشتها:

۱. روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شماره ۱۱۳، ص۲۲.

۲. نامه نخست وزیر محمد علی رجایی به رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ۵۲۹، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۰، ص۳.

۳.  روزنامه رسمی، صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی شورای اسلامی دوره اول، شماره ۱۲۳، ص۴۴.

۴. روزنامه میزان، ص۲: شورای عالی قضایی خسرو بیژنی، حسین فاخری و سید محمد اصغری را به عنوان نامزدهای وزارت دادگستری به محمد علی رجایی نخست وزیر معرفی کرد.

۵. تفصیل بحث مجلس شورای اسلامی در این جلسه در قسمت قبل گذشت: باب اول، فصل دوم، مبحث دوم، مطلب اول: تبدیل بی سر و صدای لایحه به طرح قصاص.

۶. انقلاب اسلامی، شماره ۴۷۶، ۲۸ بهمن ۱۳۵۹، ص۳و۱۰.

۷. اعلامیه روابط عمومی دادگستری، روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۵/۳/۶۰ ص۵؛ روزنامه انقلاب اسلامی، مورخ ۷/۳/۶۰ ص۵.

۸. پیشین.

۹. ابراهیم احدی اولین وزیر دادگستری دولت رجایی آغاز به کار کرد. (روزنامه میزان، ۱۷/۳/۱۳۶۰، ص۲) ابراهیم احدی نخستین وزیر دادگستری دولت رجایی در ارتباط با مسائل دادگستری و نظر شورای نگهبان استعفا کرد و طی نامه ای به شورای عالی قضائی استعفای خود را اعلام کرد. (میزان، ۱۷/۳/۱۳۶۰ ص۲)

۱۰. روزنامه میزان، ۱۴/۲/۱۳۶۰، ص۱.

۱۱. مجتهد روشنفکر تبریزی متولد ۱۲۴۰ تبریز، متوفی ۱۲۹۶ برلن، نماینده انتخابی علما از تبریز برای دوره اول مجلس شورای ملی. بنگرید به کتاب ب‍ح‍ران‌ دم‍ک‍راس‍ی‌ در م‍ج‍ل‍س‌ اول‌: خ‍اطرات‌ و ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ م‍ی‍رزا ف‍ض‍ل‍ع‍ل‍ی‌ آق‍ا ت‍ب‍ری‍زی‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ از غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍رزاص‍ال‍ح، ت‍ه‍ران، طرح‌ ن‍و، ۱۳۷۲.

۱۲. پیشین.

۱۳. م‍درس‌ در پ‍ن‍ج‌ دوره‌ ت‍ق‍ن‍ی‍ن‍ی‍ه، ب‍ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍م‍د ت‍رک‍م‍ان‌، ت‍ه‍ران‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۴ – ۱۳۶۷.

۱۴. در متن بیانیه در روزنامه بجای المومنین «المسلمین» درج شده که نادرست است.

۱۵. روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ۴۷۶، ۲۸ بهمن ۱۳۵۹، ص۳و۱۰.

۱۶. انقلاب اسلامی، ۷/۱۲/۱۳۵۹، ص۱۱؛ جمهوری اسلامی، صفحه ۹ و ۱۲.

۱۷. انقلاب اسلامی، ۷/۱۲/۱۳۵۹، ص۱۱.

۱۸. میزان، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۰، شماره ۱۷۶، ص۸.

۱۹. انقلاب اسلامی، ۱۹/۱۲/۱۳۵۹، ص۳.

۲۰. جمهوری اسلامی مورخ ۵/۳/۶۰ ص۵، انقلاب اسلامی مورخ ۷/۳/۶۰ ص۵.

۲۱. عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با نگارنده (مرداد ۱۳۹۶).

۲۲. بهنام دارب زاده، قصاص در ایران در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، ۹ شهریور ۱۳۹۰، رادیو زمانه.

۲۳. قیمت این جزوه در آن زمان سی ریال بوده است.

۲۴. عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با نگارنده (مرداد ۱۳۹۶).

۲۵. پیشین و دارب زاده.

۲۶. جزوه «جمعيت حقوقدانان ایران و لايحه قصاص»، تهران، فروردین ۱۳۶۰، ۲۵ صفحه.

۲۷. روزنامه انقلاب اسلامی، ۳۰ فروردین ۱۳۶۰، شماره ۵۱۷، ص۲و۷.

۲۸. گفتگوی نگارنده با دکتر محمد فرد سعیدی استاد وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از امضاکنندگان این بیانیه و دکتر عباس ملک زاده میلانی استاد وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از امضاکنندگان بیانیه بعدی اساتید حقوق و قضات (مرداد ۱۳۹۶). لازم به ذکر است که متن بیانیه عینا بدون امضا و توضیح به عنوان پیوست در کتاب زیر درج شده است: دکتر ناصر کاتوزیان، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟ زندگی من، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵، چاپ پنجم ۱۳۹۳، ص۲۶۱-۲۶۳.

۲۹. قضات دادگستری شهرستان قزوین بیانیه مستدل و جامع و مانع عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری تهران منتشره در شماره ۵۱۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۶۰ روزنامه انقلاب اسلامی را که کلا مورد تایید قرار داده و از اعضای محترم شورای عالی قضایی و نمایندگان محترم مجلس انتظار دارد به هنگام بررسی مفاد لایحه قصاص نظرات علمای حقوق و جرم شناس و جامعه شنس و روانشناس و اقتصاد را مطمح نظر قرار داده و در مندرجات لایحه تجدید نظر کلی به عمل اورند. سید عالی حجتی، حجت الله بهمنی، رمضان میرسعیدی، محمد تقی بدیلی طباطبایی نژاد، بهروز شجاعی، داریوش وفاقی، سید احمد رفیعی، سید محمود خندانی، سید مصطفی قائمی، محمد علی بهاری، محمد ملک، محمدی ابوالفتحی، محمد قاسمی، حبیب شایسته، علی علاء، احمد ایران پور، غلامرضا اسلامی. (انقلاب اسلامی، شماره ۵۲۵، ۸/۲/۱۳۶۰، ص۳)

۳۰. پشتیبانی قضات دادگستری کاشمر از بیانیه قضات در رابطه با لایحه قصاص: بدینوسیله مراتب پشتیبانی و تایید خود را از بیانیه عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری در رابطه با لایحه قضایی مندرج در شماره ۵۱۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۶۰ آن روزنامه اعلام داشته و امید است بشرح بیانیه مزبور لایحه قضایی بطور کلی و اصولی مورد تجدید نظر قرار گیرد. قضات دادگستری کاشمر (انقلاب اسلامی، شماره ۵۲۵، ۸/۲/۱۳۶۰، ص۳)

۳۱. طوماری در رابطه به لایحه قصاص به امضای ۶۱ نفر از اعضای جامعه قضات و وکلای دادگستری مشهد: با تایید نظر جامعه قضات و حقوقدانان تهران پیرامون لایحه قصاص ما قضات و وکلای دادگستری مشهد اعلام می داریم که لایحه مزبور به هیچ وجه جوابگوی نیازهای جامعه امروز نیست و إحساس عدالتخواهی میلیونها نفر ایرانی را از اسلام و انقلاب اقناع نخواهد کرد و در واقع با تنظیم آن مکتب مترقی اجتهاد که مدعی تجدید نظر در فقه همراه با تحولات و مقتضیات زمان است در عمل با شکست مواجه خاهد شد. بدیهی است ضعف اجتهاد و استنباط نویسندگان لایحه و ناآشنائی آنان با روح زمان و مقتضیات عصر موجب زیانهای مادی و معنوی غیرقابل جبرانی به جامعه و اسلام خواهد بود. (انقلاب اسلامی، شماره ۵۳۲، ۱۶/۲/۱۳۶۰، ص۳) 

۳۲. روزنامه انقلاب اسلامی، ۳۰ فروردین ۱۳۶۰، شماره ۵۱۷، ص۲و۷.

 

پایان باب دوم

۲۶ شهریور ۱۳۹۶

 

متن پی دی اف