تأمّلی در مسئله‌ی حجاب – ۴

 

دریافت فایل صوتی

این نوشتار شامل یک مقدمه و چهار بخش است.  هر بخش از چند فصل تشکیل شده است. هر فصل نیز با نتیجه گیری خاتمه یافته است. خوانندگانی که حوصله‌ی بحثهای فنّی مفصّل را ندارند می توانند به مطالعه‌ی مقدمه و نتایج فصلها اکتفا کنند.

خلاصه قسمتهای گذشته:
الف. بر اساس تعالیم قران کریم زنان مؤمنه علاوه بر تکلیف عمومی پاکدامنی و دور نگاه داشتن نگاه از آلودگی، شرعا موظفند بدنشان را که زینت طبیعی است در برابر افراد نامحرم حفظ کنند و اجازه ندهند از گردن تا زانو و بازویشان در هیچ شرائطی در معرض نگاه افراد نامحرم قرار گیرد. بویژه موظفند گریبان و سینه خود را با پوشاک مناسب از دیده ها پنهان نمایند. در مورد پوشش ساق پا، ساعد دست، گردن، سر و مو دلیل قرآنی در دست نیست و اثبات چنین حکمی تنها با استعانت روایات میسر می شود. از دو واژه‌ی جِلباب و خِمار در آیات پوشش بانوان در قرآن (احزاب ۵۹ و نور ۳۱) بیش از مطلق پوشاک استفاده نمی شود، و به تنهائی ظهوری در وجوب سرانداز و روسری ندارند. مفاد این دو آیه جمع و جور کردن جامه و پوشانیدن سینه و گریبان است.
ب. بر اساس موازین علم الحدیثِ سنتی شیعه احکام اصلیِ حجاب شرعی از اواسط نیمه اول قرن دوم هجری مبتنی بر روایات امام محمد باقر (ع) به بعد غیرقابل انکار است: زنان مؤمنه شرعا موظفند بدن و سر خود را در برابر نگاه نامحرم بپوشانند. احکام این روایات حجاب قرآنی را تفسیر و تضییق می کنند. در میان روایات معتبر از بانوی اول اسلام فاطمه زهرا (س) هیچ عبارتی درباره حجاب دیده نمی شود. در این بحث تنها یک روایت معتبر درباره کیفیت حجاب ایشان در زمان نماز از امام باقر (ع) در دست است.در احکام حجاب هیچ حکمی به پیامبر (ص) نسبت داده نشده است الا دو مورد: یکی حکم جواز نگاه به مو و دستان زنان اهل ذمه و دیگری عورت بودن زن. دومی دلالت مستقیمی به مسئله حدود حجاب ندارد.  هیچ حکمی در مسائل اصلی حجاب به امیرالمؤمنین (ع) نسبت داده نشده است الا جواز نظر به محاسن زن در زمان خواستگاری. در احکام حجاب روایات متواتر لفظی و معنوی وجود ندارد. اکثر احکام حجاب خالی از روایات مستفیض است و بسیاری از این احکام متکی به چند خبر واحد معدود با سند معتبر است، اما غالب آنها نص در مطلوب نیستند. در وجوب پوشش مو در نماز روایات معتبر مختلف هستند.
ج. بنا بر علم الحدیث اهل سنت لزوم پوشش موی زنان با خِمار یا جِلباب در حین نماز با احادیث فی الجمله معتبر به پیامبر (ص) قابل استناد است، به شرطی که مراد از جِلباب و خِمار روسری و سرانداز باشد. حدیث «زن عورت است» اگرچه در صحاح بخاری و مسلم نیامده، اما ترمذی در سنن خود آنرا صحیح دانسته، هر چند عبدالله بن عدی آنرا به ضعف اقرب دانسته است. این حدیث مبنای اصلی فتاوای حجاب در نزد فقهای مذاهب اربعه‌ است. انتساب استثنای وجه و کفین از بدن زن – که تماما عورت است – به پیامبر (ص) هیچ مستند معتبر روائی ندارد. هیچ روایت نبوی در این زمینه در صحاح اهل سنت یافت نمی شود.
در احادیث معتبر اهل سنت منقول از رسول اکرم (ص) پوشش موی سر بانوان خارج از نماز مستندی ندارد. به عبارت دیگر هیچ دلیل معتبری از الفاظ شخص پیامبر (ص) در این زمینه در دست نیست. هیچیک از صحابه نیز در این زمینه در احادیث صحاح مطلبی را مستقیما به پیامبر نسبت نداده اند. لزوم پوشش موی سر زنان خارج از نماز و حدود آن، فهم صحابه رضی الله عنهم از آیات قرآن و سنت پیامبر (ص) است. اگر در این زمینه ایشان چیزی از پیامبر (ص) شنیده اند، مکتوب نکرده اند و به هر حال چنین نقلی به زمان ما نرسیده است.
د. حد عورت زن آزاد خارج از نماز در حضور مرد اجنبی (یا زن غیرمسلمان) تمام بدن او به استثنای وجه و کفین است، این استثنا نیز در صورتی است که ایمنی از فتنه باشد (حنفیه و مالکیه).  در برابر مردان اجنبی تمام بدن زن عورت است حتی وجه و کفین (شافعیه و حنبلیه).

مقدمه

در چهارمین بخش از بحث «تاملی در مسئله‌ی حجاب» به بحث درباره حجاب در فتاوای فقهای شیعه‌ی جعفری می پردازم. در این بحث آراء پنجاه و چهار فقیه امامی از قرن چهارم (مشخصا ابن جنید م۳۸۱ که قدیمی ترین فقیهی است که آراء او در دست است) تا قرن پانزدهم (مشخصا اساتید نگارنده، فقهای متوفی ۱۴۳۱ هجری فمری مصادف با ۱۳۸۸ هجری شمسی) رضوان الله تعالی اجمعین با مراجعه مستقیم به آثار آنها  (۱) بررسی و تحلیل شده است. (۲)
بحث پوشش بانوان در چند موضع در کتب فقهی مطرح شده است: «پوشش زمان عبادت» (نماز و حج) که با عنوان «ستر صلوتی» از آن یاد می شود و در قسمت لباس مصلی در شرائط نمازگزار بحث شده است. «ستر ناظری» یا پوشش در برابر دیگران (همسر، محارم، همجنس، غیرهمجنس، بردگان خدمتکار، همسر آینده، افراد نابینا و زمان ضرورت) که کتاب طهارت در آداب تخلی و ذیل مبحث نظر در کتاب نکاح مورد بحث قرار گرفته است. در بحث اخیر دو مسئله مطرح است: نظر (دیگران با شهوت و بدون آن) و پوشش زن. این دو مسئله متفاوت است.
در بررسی فتاوای فقها چند نکته‌ی زیر مدّ نظر بوده است:
اول. بحث حجاب شرعی ابتدا چگونه بود و بتدریج چه مسائلی به آن افزوده شد؟ به عبارت دیگر شناسنامه مسائل مرتبط با حجاب، نخستین فقیه مطرح کننده هر نکته‌ی تازه و سیر تحول هر مسئله.
دوم. نحوه‌ی ارتباط ستر صلوتی و ستر ناظری در رأی فقها و بررسی تلازم احتمالی این دو مسئله با یکدیگر.
سوم. نحوه ارتباط دو مسئله‌ی پوشش زن و  نگاه مرد به وی (ستر و نظر). آیا وجوب پوشش زن با حرمت نگاه مرد تلازمی دارد و یا دو تکلیف جداگانه متوجه زن و مرد است؟
چهارم. قاعده‌ی اولیه ای با عنوان «اصل عورت بودن بدن زن است مگر آنچه با دلیل خارج شود» و مشابه آن چگونه وارد فقه امامیه شد و مواجهه‌ی فقیهان با چنین اصلی چگونه بوده است؟
پنجم. ادله و مستندات هر فرع بحث حجاب چه بوده و چه آیات و روایاتی مورد استناد فقها قرار گرفته است؟ در کدام یک از فروع ادعای اجماع شده و این اجماعها از چه ارزشی برخوردار است؟ به بیان دیگر شناسنامه‌ی ادله نیز اجمالا بررسی می شود.
از میان فروع مختلف بحث حجاب شرعی بانوان مسائل پوشش مو و سر و گردن در برابر مرد نامحرم با تفصیل بیشتر بررسی شده است.
منظر من در این بحث فقهی تاریخی است. به این معنی که سیر تاریخی تحولات مسائل فقهی مدّ نظر نگارنده بوده است. لذا همواره تاریخ وفات فقها را همراه با نام آنها نقل کرده ام تا زمانه‌ی مفتی فراموش نشود. ذهنیت فقها در فهم مسائل شرعی و استنباط آنها از ادله تاٌثیر بسزائی در نتایج آنها داشته است. این تحقیق نشان می دهد در این دوازده قرن، تحقیقات فقهی از بسیار مختصر و کلی به سوی مفصل و پرداختن به جزئیات سیر کرده است. جزئیات و مسائل متعددی به هر دو قسمت عبادی و اجتماعی افزوده شده است و در مجموع گرایش فقهی غالب به تشدید پوشش بانوان تعلق گرفته است، در حالی که در حوزه پوشش مردان محدودیتها رو به کاهش بوده است.
به علت طولانی شدن، بحث بررسی فتاوای فقهای شیعه در ضمن دو قسمت صورت می گیرد. این قسمت صرفا به بحث «ساتر صلوتی» اختصاص دارد و بحث «ساتر ناظری» در قسمت بعد مطرح خواهد شد. بحث ستر صلوتی مقدمه‌ی بحث ستر ناظری است، و بدون پرداختن به آن، ظرائف بحث ستر ناظری که هدف اصل این سلسله مباحث است درک نخواهد شد.
در نخستین بخش نحوه‌ي طرح اولیه بحث لباس زن نمازگزار و نخستین مباحث این مبحث، سیر تحول روایتی دال بر عورت بودن تمام بدن زن و دو الگوی لباس زن نمازگزار مطرح می شود. بخش دوم بحث جزئی در مستثناها و مواضعی از بدن بانوان است که مورد بحث فقهی در زمان عبادت واقع شده است. بخش سوم معرفی دو رویکرد فقهی متفاوت در مبحث لباس نمازگزار و معرفی تفصیلی رویکرد کمتر شناخته شده‌ی آن است. و بالاخره در بخش چهارم و پایانی بحث عدم تلازم ستر صلوتی و ستر ناظری تشریح می شود.
مخاطب این مباحث از یک سو فقها، فضلا و طلاب حوزه های علمیه و اساتید و دانشجویان و پژوهشگران رشته های فقه و حقوق اسلامی در دانشگاهها و پژوهشگاهها و از سوی دیگر زنان و دخترانی هستند که این مباحث با حیات دینی و اجتماعی آنها پیوند وثیقی دارد. پرسش از حجاب بیشترین حجم پرسشهای شرعی از نگارنده را در برگرفته است. حجم فراوان این پرسشها بیشترین مشوق طرح این بحث بوده است.  من در این قسمت از بحث عمدا حتی الامکان از اظهار نظر خودداری کرده ام. نظر نگارنده به تفصیل در انتهای این سلسله مباحث خواهد آمد. از اهل نظر تقاضا می شود محبت کرده انتقادات و پیشنهادات خود را در میان بگذارند.

بخش اول: دو الگوی لباس زن نمازگزار

طرح اولیه بحث لباس زن نمازگزار چگونه بوده و نخستین مسائل آن چه بوده است؟ در این بخش طی سه فصل به تحلیل مسائل نخستین فقهی در حوزه‌ی لباس بانوان نمازگزار پرداخته می شود و آراء فقیهان متقدم تشریح می گردد. در فصل اول الگوی دوگانه‌ی «کفایت تن‌پوش» و «تن‌پوش – سرانداز» و دو مبنای متفاوت ابن جنید و شیخ مفید تشریح می شود.  در فصل دوم سیر تحول روایتی دال بر «عورت بودن تمام بدن زن»، نخستین طراح آن، موافقان و مخالفان و از همه مهمتر معنای آن بررسی می شود. فصل سوم بررسی دومین الگوی لباس نمازگزار یعنی «الگوی مستثنی منهِ ستر و مستثناهایِ کشف» و تحلیل آراء تاثیرگذارترین فقیه امامی در بحث لباس زن نمازگزار یعنی شیخ طوسی مطرح می شود.

فصل اول. الگوی دوگانه‌ی «کفایت تن‌پوش» و «تن‌پوش – سرانداز»

قرن چهارم و اوایل قرن پنجم صحنه‌ی رقابت دو الگوی رقیب در لباس زن نمازگزار است. کدام یک از این دوگانه می باید مبنای تمایز در لباس زن نمازگزار قرار گیرد؟ دوگانه‌ی محرم و نامحرم یا دوگانه‌ی آزاد و کنیز؟ اگر دوگانه محرم و نامحرم مبنای لباس زن نمازگزار قرار گیرد، دیگر تفاوتی بین زن آزاد و کنیز در زمان عبادت نخواهد بود. هر دو با حد مساوی پوشاکی در محضر پروردگار به عبادت خواهند ایستاد. لباس زن نمازگزار بر این مبنا چنین خواهد بود:
الف. زنان مؤمنه اعم از آزاد و کنیز در صورتی که نامحرمی آنان را نبیند، مجازند با تن پوش و بدون سرانداز نماز را برگزار کنند.
ب. اگر نامحرم آنها را ببیند موظفند با تن پوش و سرانداز نماز را اقامه کنند.
اگر دوگانه‌ی زن آزاد و کنیز مبنای لباس نمازگزار قرار گیرد، دیگر تفاوتی بین رؤیت و عدم رؤیت نامحرم در زمان عبادت نخواهد بود، تفاوت لباس به آزاد بودن و کنیز بودن است. لباس زن نمازگزار بر مبنای دوم چنین خواهد بود:
الف. زن آزاد مؤمنه موظف است با تن پوش و سرانداز نماز را برگزار کند، چه نامحرمی او را ببیند، چه نبیند.
ب. کنیز مؤمنه مجاز است بدون سرانداز اما با تن پوش نماز را برگزار کند، چه نامحرمی او را ببیند، چه نبیند.
بر اساس مبنای نخست (محرم و نامحرم) «الگوی کفایت تن پوش» در زمان عدم رؤیت نامحرم و «الگوی تن پوش – سرانداز» در زمان رؤیت وی بدست می آید. براساس مبنای دوم (زن آزاد و کنیز ) «الگوی تن پوش – سرانداز» برای زنان آزاد و «الگوی کفایت تن پوش» برای کنیزان بدست می آید.
ابن جنید بر مبنای اول (محرم و نامحرم) فتوا داد و شیخ مفید بر مبنای دوم (زن آزاد و کنیز). فقه شیعه با رقابت این دو مبنا بحث لباس نمازگزار را آغاز می کند.
نخستین فقیه شیعی که از او قولی درباره حجاب شرعی در دست است ابن جنید م۳۸۱ است. ابوعلی محمد بن احمد بن جنید کاتب اسکافی مشهور به ابن جنید از اکابر علمای امامیه و استاد شیخ مفید است. از جمله مهمترین آثار او «تهذیب الشیعة لاحکام الشریعة» (دوره‌ی کامل فقه در بیست جلد) و تلخیص آن با عنوان «المختصر الاحمدی فی الفقه المحمدی» و «سبیل الفلاح لاهل النجاح» ذکر کردنی است.
متاسفانه و با کمال تعجب هیچیک از کتابهای ابن جنید به زمان نرسیده، اما برخی فقیهان بعدی از جمله ابن ادریس و محقق حلی و بیش از همه علامه حلی آراء و استدلالهای متفاوت او را (غالبا از کتاب المختصر الاحمدی وی) نقل کرده اند.  فتاوای پراکنده‌ی وی توسط یکی از اساتید نگارنده (شیخ علی پناه اشتهاردی) در کتابی بنام «فتاوی ابن جنید» استخراج و منتشر شده است.
به نظر ابن جنید زن (چه آزاد و چه کنیز) در جایی که نامحرمی وی را نبیند می تواند با سر باز نماز بخواند. دو دلیل وی اصالت البرائه و روایت عبدلله بن بکیر از امام صادق (ص) است.
ابن جنید در تاریخ فقه شیعه تنها فقیهی است که به جواز نماز زن با سرِ باز فتوا داده است (مشروط به اینکه نامحرمی او را نبیند). دیگر فقهای امامیه در مقابل وی قرار دارند.
البته فتوای دیگری هم از ابن جنید نقل شده است: عورت واجب الستر مرد و زن مثل هم است. در تفسیر این فتوای منقول برداشت مشهور از علامه به بعد «عورت صلوتی» بوده است. با چنین تفسیری فتوای ابن جنید شاذ، بلادلیل و واضح البطلان دانسته شده است. اما برای نخستین بار میرزای قمی م۱۲۳۱ در غنائم الایام  نوشت: «بر برخی از اصحاب در نقل کلام ابن جنید مشتبه شده به اینکه وی قائل به وجوب پوشش غیر از سوأتین در نماز نیست، حال انکه چنین نیست. مراد ابن جنید بیان عورت به معنی واجب الستر حتی از  محارم است، نه در خصوص نماز. اینکه وی تجویز کشف رأس را به عدم وجود نامحرم مشروط کرده شاهد صدقی بر این مطلب است.» آقا رضا الهمداني م۱۳۲۲ در مصباح الفقیه نیز متذکر شده است: «کلام ابن جنید [تساوی عورت زن و مرد] در سیاق بیان وجوب ستر از ناظر محترم است.»
نخستین فقیهی که علاوه بر آرائش کتابهایش نیز در دست است و درباره حجاب شرعی سخنی گفته شیخ مفید م۴۱۳ متکلم و فقیه بزرگ امامی است. شیخ مفید بر خلاف استاد خود ابن جنید در مقنعة فتوا داده است که زن آزاد بدون روسری (خمار) مجاز به نماز خواندن نیست و نماز با سر باز تنها بر کنیزان و دختران نابالغ مجاز است.
در فتوای شیخ مفید همانند روایات به پوشیدن تن پوش و سرپوش در نماز بدون اشاره به جزئیات اکتفا شده است. به عبارت دیگر مسئله‌ی نخستین لباس نمازگزار بوده نه اعضای بدن او. در لباس نمازگزار هم دو نکته مطرح بوده: دِرع (پیراهن یا تن پوش) و خِمار یا مقنعه (سرانداز یا روسری). اختلاف استاد و شاگرد بر سر لزوم یا عدم لزوم روسری و سرانداز در نماز است پس از اتفاق نظرشان در لزوم به تن داشتن پیراهن و جواز نماز با سرباز برای کنیزان و دختران نابالغ.
مستند هر دو هم روایات است، روایات هر دو نیز به لحاظ سند معتبر است. بنابراین نخستین مسئله‌یِ اختلافیِ حجابِ شرعی مسئله‌یِ روسری است و فقه امامیه با عدم وجوب آن و جواز نماز با سرِ باز آغاز شده است. در این دوره از مستنثی و مستثنی منه  یا اینکه اصل بر عورت بودن زن است الا ما خرج بالدلیل خبری نیست.
رویکرد ابن جنید مقبول فقیهان شیعه نیفتاد و فتوای شیخ مفید نزاع را به نفع خود خاتمه داد. در مبنای ابن جنید ظاهرا فرقی بین ستر صلوتی و ستر ناظری نیست. در هر دو موقعیت (نماز و غیرنماز) در برابر نامحرم زنان (آزاد و کنیز) سرانداز لازم دارند، و در غیاب نامحرم جائز است با سرِ باز حاضر شوند یا نماز بگذارند. واضح است که چنین مبنایی با مبانی اعتقادی اسلام و اصل عدالت سازگارتر است. به هر حال فقه شیعه در انتخابی تاریخی مبنا را آزاد و کنیز قرار داد.
اهمیت شکل نخستین طرح مسئله به حدی است که از قرن یازدهم شاهد بازگشت به آن و اعراض از شیوه‌ي مستثنی- مستثنی منه بعدی هستیم. به عنوان نمونه فتاوای فیض کاشانی م۱۰۹۰ در مفاتیح و شیخ عبدالکریم حائری یزدی م ۱۳۵۵ در کتاب الصلوة قابل ذکر است.
نتیجه:
۱. الگوی دوگانه «کفایت تن پوش» و «تن پوش -سرانداز» نخستین الگوی فقه شیعه در لباس زن نمازگزار در مقابل دو مبنای مختلف محرم و نامحرم و زن آزاد و کنیز قرار می گیرد.
۲. ابن جنید مبنای تمایز الگوها را محرم و نامحرم قرار می دهد. و به جواز نماز با سر باز در صورتی که نامحرمی نبیند و لزوم پوشاندن سر در زمانی که نامحرمی ببیند فتوا می دهد.
۳. دلیل ابن جنید در جواز کشف سر در نماز موثقه‌ی ابن بکیر از امام صادق (ع) و اصالت برائت است. ابن جنید به اصلِ عورت بودن تمام بدن زن اعتقاد نداشته است.
۴. به نظر ابن جنید عورت واجب الستر مرد و زن در برابر محارم مساوی و معادل شرمگاه است. اما در برابر نامحرم وی به چنین تساوی معتقد نبوده است.
۵. شیخ مفید بر خلاف نظر استاد خود جواز نماز با سرِ باز را منحصر به کنیز و دختران نابالغ دانسته روسری یا سرانداز را دومین جزء لباس زن نمازگزار شمرده است.
۶. مستند شیخ مفید در لزوم ستر سر زن آزاد در نماز نیز روایات معتبر متعدد است.
۷. در فتاوای قرن چهارم و اوايل قرن پنجم فتاوای لباس زن نمازگزار متمرکز بر  دو تکه لباس است (پیراهن اتفاقی و سرانداز اختلافی) نه اندام بدن زن.
۸. در فتاوای شیخ مفید نیز بحثی از «اصل عورت بودن بدن زن است الا موارد استثناء» مشاهده نمی شود.

فصل دوم. «اصلِ عورت بودنِ تمام ِبدنِ زن» و ادله‌ی آن

عورت حداقل به دو معنی استعمال می شده است. یکی سوأتین (شرمگاه پیش و پس) و دیگری آنچه حیا مانع از ابراز آن است و لازم است پوشیده باشد، چه شرمگاه چه غیر آن، چه بدن انسان چه غیرآن مانند خانه و حریم خصوصی. مراد فقها از عورت بودن بدن زن معنای دوم است یقینا.
عورت دانستن تمام بدن زن به معنای واجب الستر بودن آن با ابوالصلاح حلبی م۴۴۷ در کافی آغاز می شود: «زن همه‌ی [بدنش] عورت است. و کمترین چیزی که [برای نماز] زن آزاد بالغ مجزی است پیراهنی است که تا قدمین او را بپوشاند و روسری (درع سائغ الی القدمین و خمار).»
ابوالصلاح اگر چه همان الگوی تن پوش – سرپوش به شیوه‌ی شیخ مفید را دنبال کرده، اما دو نکته برآن افزوده است: یکی عورت بودن تمام بدن زن است، دیگری طول تن پوش که تا قدمین زن نیز می رسد. به عبارت دیگر بعد از سر، قدمین دومین عضو زن است که حکم پوشاندنش صادر شد، سر توسط شیخ مفید و قدمین توسط ابوالصلاح.
شیخ طوسی م۴۶۰ در خلاف در بحث جواز کشف سرِ کنیز مدعی می شود که «اخبار باب اخبار عامه‌ی زن همه‌اش عورت است را تخصیص می زند.» وی در اقتصاد و تبیان نیز از عورت بودن تمام بدن زن آزاد سخن گفته بود.  این نخستین اشاره به اخبار عامه‌ی «المرأة کلها عورة» است.
ابن براج م۴۸۱ در مهذب «زنان تمام بدنشان زن عورت است مگر سر کنیزان.» همو در شرح جمل العلم و العمل ادعا کرده است «خلافی در عورت بودن تمام بدن زن نیست.» در کلام ابن براج نکته‌ی تازه ای مشاهده می شود: اتفاقی دانستن عورت بودن بدن زن.
ابن حمزه طوسی م۵۶۰، ابن زهره م۵۸۵ در غنیة النزوع، ابوالمجد حلبی فقیه قرن ششم در اشارة السبق، علی بن محمد قمی فقیه قرن هفتم در جامع الخلاف و الوفاق، محقق حلی م۶۷۶ در معتبر و یحیی بن سعید م۶۸۹ در الجامع للشرایع نیز بر عورت بودن تمام بدن زن و واجب الستر بودن آن الا موارد استثناشده فتوا داده اند.
علامه حلی م۷۲۶ علاوه بر اینکه در همه‌‌ی کتابهای فقهی‌اش (غیر از مختلف) تمام بدن زن را عورت دانسته، در کتاب منتهی مسئله مستقلی را به عورت بودن بدن زن اختصاص داده و بر آن چهار دلیل اقامه کرده است. «دلیل اول اختلافی نبودن مسئله بین تمام عالمان (مسلمان) و به تعبیری اجماعی بودن مسئله است. دلیل دوم روایت نبوی است که اهل سنت نقل کرده و ترمذی در سنن خود آنرا حدیثی حسن دانسته است. دلیل سوم صحیحه‌ی زراه از امام باقر (ع) است که حداقل لباس زن نمازگرار را پیراهن و ملحفه ای می داند که بر سر می کشد و با آن خود را می پوشاند. دلیل چهارم دلیلی عقلی است نگاه به هر عضو زن متعلق شهوت است، پس اشبه به عورت است.»
محقق کرکی م۹۴۰ در جامع المقاصد: اینکه تمام بدن زن عورت است اجماع علماست. او همچنین قول پیامبر (ص) را نیز در این زمینه نقل کرده است.
سید محمد عاملی م۱۰۰۹ در مدارک نخستین فقیهی است که بعد از نقد کلام شیخ طوسی در عورت دانستن زن در نماز از وی طلب دلیل کرد: «عورت بودن زن به معنای وجوب ستر از ناظر محترم مسلم است اما به معنای وجوب ستر در نماز نیازمند دلیل است.»
اعتراض صاحب مدارک در حقیقت اعتراف به عدم ملازمه‌ی ستر صلوتی با ستر ناظری است.
محقق سبزواری م۱۰۹۰ در کفایه و ذخیره همانند مشهور تمام بدن زن را عمرت اعلام کرده است.
مجلسی م۱۱۱۱در بحارالانوار: «عورت زن تمام بدنش غیر از وجه و کفین و قدمین است. این قول مشهور بین اصحاب است و اقوی همین است.»
فاضل هندی م۱۱۳۷ در کشف اللثام و  سیدمحمد جواد عاملی م۱۲۲۶در مفتاح الکرامة: بدن زن – نه فقط بدن زن آزاد- تماما عورت است، بدون اختلافی بین علما.
محقق بحرانی م۱۱۸۶ در حدائق: بدن زن آزاد عورت است الا صورت او.
وحید بهبهانی م۱۲۰۵ در شرح مفاتیح: «مقتضی اجماع و اخبار وجوب ستر چیزی است که عورت نامیده می شود . تردیدی نیست که زن تماما عورت است در لغت و عرف، اما در لغت ظاهر است، اما در عرف زیرا متعارف تعبیر از وی به عورت است. و اطلاق این لفظ بر وی شایع و جاری است با عدم صحت سلب. بعلاوه اینکه زن عورت است شرعا نیز از اخبار ثابت شده است، از قبیل اینکه زنان عی و عورات هستند، و غیر آن، و نیز اجماع [بر عورت بودن زن است.] کلمات فقها اتفاق دارد بر اینکه زن تماما عورت است، سپس از ان چیزهایی را استثنا می کنند.»
مبنای وحید بهبهانی مورد نقد جدی فقیهان بعدی واقع شده است. در این نقدها در حقیقت از موضع صاحب مدارک دفاع شده است.
کاشف الغطاء م۱۲۲۸: ساتر عورت بر دو قسم است: عورت نظر و عورت نماز.  عورت نماز در زن تمام بدن است مگر آنچه در نظر مستثنی شده است.
سید علی طباطبائی م۱۲۳۱ در ریاض المسائل: اینکه تمام بدن زن عورت است بالاجماع، قطعی نیست، به دلیل وجود مخالف. آری برخی روایات عام و خاص این مضمون را دارد، اما سندا ضعیف هستند.
محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند الشیعة: عورت بودن تمام  بدن زن نه اجماعی است، نه با اخبار معتبر در سند و دلالت قابل اثبات است. ادعای صدق عورت بر تمام زن به لحاظ لغوی و عرفی جدّا ممنوع است.
شیخ محمد حسن النجفی م۱۲۶۶ در جواهر: ادعای عورت بودن زن به تمامی در لغت و عرف درست نیست، در لغت و عرف سوأتین عورت هستند، آری از آنجا که در برخی نصوص وجوب ستر برخی اعضای زن از نظر و در نماز مطرح شده، اطلاق اسم عورت متعارف شده، اما برای مجموع نه جمیع او . عورت مشترک بین سوأة و زن نیست. هیچ دلیلی بر وجوب ستر مسمی به عورت در نماز جز سوأة نیست.
آقا رضا الهمداني م۱۳۲۲ در مصباح الفقیه: اطلاق عورت بر زن عرفا و شرعا به بعضی اعتبارات باعث نمی شود که زن علی الاطلاق  مصداق حقیقی اسم عورت باشد، و بر تقدیر تسلیم، شبهه ای نیست که نص و اجماع دال بر وجوب ستر عورت منصرف به عورت  به معنای اخص آن هستند.
میرزای نائيني م۱۳۵۵ در كتاب الصلاة: در استدلال بر ستر جمیع بدن زن به آنچه وارد شده که زنان شما عورتهای شما هستند استدلال شده است. مخفی نیست که مراد از آن این نیست که تمام بدن زن عورت از قبیل سوأتین است و آنچه [از ابراز] آن حیا می شود، بلکه مراد از عورت بودن زن وجوب حفظ و مراعات وی است، آنچنان که مراد از قول خدای تعالی (ان بیوتنا عورة و ما هی بعورة، احزاب ۱۳) چنین است.
سید محمد داماد م۱۳۸۸ کتاب الصلوة: در این باب دلیلی که بر اساس آن زن تمام بدنش عورت است و واجب است بپوشاند نیافتیم، تا برای استثنا از آن خود را به زحمت بیندازیم، بلکه دلیل قاصر است مگر از آنچه به آن اشاره کردیم. عموم و اطلاقی در نصوص باب نیست که دلالت بر لزوم ستر جمیع بدن زن در نماز کند، نهایت آن همین بود که گذشت.
سید حکیم  م۱۳۹۰ در مستمسک: اینکه جمیع بدن زن عورت است به معنایی که محل کلام است و اتفاق بر آن، ممنوع است.
سيد خميني م۱۴۰۹ در تحرير الوسيلة: عورت زن در نماز تمام بدن حتی سر و موی اوست.
نتیجه:
۱. تعبیر عورت بودن بدن زن به معنای واجب الستر بودن تمام بدن وی با ابوالصلاح حلبی در قرن پنجم آغاز می شود.
۲. نخستین فقیهی که تمام بدن زن را به مثابه‌ی عورت واجب الستر به عنوان مستثنی منه و مواضعی را به عنوان مستثنی مطرح کرده شیخ طوسی م۴۶۰ است.
۳. همو برای اولین بار مشخص می کند که مستند این قول اخبار عامه است.
۴. ابن براج م۴۸۱ نخستین فقیهی است که عورت بودن تمام بدن زن را اتفاقی دانسته است.
۵. علامه حلی م۷۲۶ برای اولین بار در منتهی مسئله‌ی مستقلی را به عورت بودن بدن زن اختصاص می دهد و چهار دلیل بر آن اقامه می کند. دلیل سوم وی (روایت شیعی در حداقل لباس نمازگزار) هیچ ربطی به تعبیر عورت بودن بدن زن ندارد. دلیل نخست وی اجماع، دلیل دوم روایت نبوی در سنن ترمذی و دلیل چهارم دلیلی عقلی است نگاه به هر عضو زن متعلق شهوت است، پس اشبه به عورت است.
۶. نخستین نقد بر عورت بودن بدن زن در نماز با تقاضا کردن دلیل بر آن از سوی سیدمحمد عاملی م۱۰۰۹ در مدارک  صورت گرفت.
۷. مهمترین تشریح مسئله متعلق به وحید بهبهانی م ۱۲۰۵است: زن تماما عورت است در لغت و عرف.
۸. تشریح وحید بهبهانی مورد انتقاد جدی فقیهان بعدی بویژه سید علی طباطبائی در ریاض المسائل، محقق نراقی در مستند الشیعة و شیخ محمد حسن النجفی در جواهر واقع شده است.
۹. در دو قرن اخیر قول غالب نفی تعبیر عورت بودن بدن زن و تفکیک آن از تعبیر وجوب ستر است.
۱۰. عورت دانستن تمام بدن زن مقدمه‌‌ی لازم «الگوی مستثنی منه – مستثنی» است که در آن اصل بر مستور بودن است مگر آنچه با دلیل خارج شود. به نظر می رسد این نکته نکته‌ی عزیمت در بحث حجاب شرعی باشد. بحث در اسناد چنین روایتی در در قسمت قبلی  گذشت و در قسمتهای بعدی با تفصیل بیشتری این مطلب تحلیل انتقادی خواهد شد.

فصل سوم. شیخ طوسی و «الگوی مستثنی منه – مستثنی»

الگوی اولیه‌ی لباس زن آزاد نمازگزار «الگوی تن‌پوش – سرانداز» شیخ مفید بود. شیخ طوسی با توجه به عورت دانستن تمام بدن زن که در فصل قبل مفصلا گذشت، الگوی دومی را مطرح کرد که استخوان بندی هزاره‌ی اخیر فقه شیعه در حجاب شرع است و آن «الگوی مستثنی منه – مستثنی» است به این معنی که اصل عورت بودن تمام بدن زن است مگر مواردی که با دلیل از این اصل استثنا شده خارج شود. با چنین الگویی هزار سال وقت فقها مصروف تفحص از ادله برای مستور کردن بیشتر اندام زن شده است و تنها اقلی از آنها در اعتبار اصل عورت بودن به خود اجازه‌ی طرح پرسش و مناقشه و نقض داده‌اند. به نظر می رسد الگویی که با همت شیخ طوسی پرورده شد اثرگذارترین امر در هر دو نوع ححاب شرعی صلوتی و ناظری باشد. به هر حال اگر مستثنی منه تمام بدن زن است، پس مستثنی یا مواضعی که کشف آنها در نماز جائز است کدام است؟
در این فصل بحث بر فتاوای شیخ الطائفه طوسی یکی از سه فقیه اول تاریخ فقه شیعه، در این زمینه متمرکز می شود.
شیخ طوسی م۴۶۰ «چهار قول متفاوت در لباس زن نمازگزار» مطرح کرده است:
قول اول: وی در نهایة و خلاف همانند مفید و مرتضی حد مجاز لباس زن نمازگزار را دو تکه پوشاک (تن پوش و روسری) می داند، بدون هر تفصیلی. «الگوی تن پوش – سرانداز»
قول دوم: وی در اقتصاد می نویسد: تمام بدن زن آزاد عورت است و واجب است در نماز پوشانیده شود، وی مجاز است صرفا صورتش را نپوشاند. آنچنانکه علامه در مختلف استظهار کرده ابوالصلاح م۴۴۷ نیز به بیش از جواز وجه در نماز قائل نبوده است. در این قول یک مستثنی بیشتر نیست: وجه. «الگوی مستثنی منه – مستثنی» با یک مستثنی.
قول سوم: شیخ در مبسوط برای نخستین بار بجای اکتفا به دو تکه لباس فتوا می دهد: «زن آزاد در حین نماز موظف است سر و تمام بدن از بالا تا پا را بپوشاند به استثنای سه موضع وجه و کفین و ظاهر قدمین (صورت، دو دست [از مچ به پایین] و روی دو پا). اگرچه افضل پوشاندن روی پاست و نماز گذاردن در سه تکه پوشاک فضیلت است: مقنعه و قمیص و درع». «الگوی مستثنی منه – مستثنی» با سه مستثنی، مستثنای سوم ظاهر قدم.
قول چهارم: در الجمل و العقود فی العبادات: «بر زنان آزاد پوشاندن تمام بدن واجب است مگر وجه و کفین و قدمین. کنیز می تواند با سر باز نماز بخواند.» در این قول مستثنی قدمین است نه ظاهر آن. «الگوی مستثنی منه – مستثنی» با سمه مستثنی، مستثنای سوم قدمین.
قول اخیر شیخ مشهورترین فتوای فقه شیعه در هزاره‌ی اخیر در لباس زن نمازگزار است. شیخ در سه قول اخیر خود منحصرا از «الگوی مستثنی منه – مستثنی» پیروی کرده و سیر او در این سه قول به سوی گسترش مواضع کشف است. ابتدا از یک مستثنی به سه مستنثنی و سپس از ظاهر قدمین به ظاهر و باطن قدمین گسترش می یابد.
اینکه مبتکر این الگو (حداقل در فقه شیعه اگر نه جهان اسلام) در این مسئله چهار قول متفاوت دارد نشان از استنباطی بودن آن است، مسئله بیش از آنکه شرعی باشد فهم متشرعه است و برداشت فقیه از ادله. اگر دلیل صریح و نصی در کار بود شاهد این همه اقوال متفاوت نبودیم.
«الگوی مستثنی منه – مستثنی» از همان آغاز به عنوان دقیقتری تعبیر می شود: الگوی اصل عورت بودن تمام بدن زن است الا آنچه با دلیل خارج شود. پس اگر بر وجوب مستر بودن عضوی دلیلی نیافتیم تحت اصل که عورت بودن و وجوب مستور بودن است باقی می ماند. در آثار شیخ دلیل چنین اصل گسترده ای کمتر مورد تامل قرار گرفته و به دلیل اجماع و روایت عامه نبوی اکتفا کرده است. او هرگز از خود از قیمت این اجماع و سند و دلالت این روایت نبوی نپرسیده است.
به هر حال حجاب شرعی از نیمه دوم قرن پنجم با «اصل بر عورت بودن زن است الا وجه و کفین و قدمین» گره خورده است. فقهای پس از شیخ چز جمع قلیلی که به آنها به تفصیل اشاره خواهم کرد در الحاق یا عدم الحاق برخی اندامهای دیگر زن به عورت واجب الستر کوشیده اند. در بخش بعدی سیر این الحاقها بررسی خواهم شد.
نتیجه:
۱. شیخ طوسی در دو کتاب آغازین خود خود «الگوی تن پوش – سرانداز» شیخ مفید را دنبال کرد.
۲. اما در دیگر آثارش «الگوی جدید مستثنی منه – مستثنی» را پیش گرفت. در این الگو تمام بدن زن عورت واجب الستر است و کشف هر اندام نیازمند دلیل خاص است و بدون چنین دلیلی عضو مورد بحث به تمام بدن که عورت است ملحق می شود.
۳. شیخ طوسی در یکی از کتابهایش تنها یک عضو را مستثنی کرده است: صورت. این قول که مضیق ترین فتوی در لباس زن نمازگزار است توسط برخی تابعین شیخ و برخی فقهای اخباری پذیرفته شده است.
۴. شیخ در مبسوط مستثنی را وجه، کفین و ظاهر قدمین دانسته، اما در رساله‌ی الجمل و العقود فی العبادات وجه و کفین و قدمین را استثنا کرده است. قول اخیر تا امروز مشهورترین فتوای فقیهان شیعه در لباس نمازگزار است.
۵. همینکه فقیهِ مبدع الگوی غالب فقه، در مسئله «چهار قول متفاوت» داشته باشد نشانه ی استنباطی بودن مسئله و فقدان نص صریح در آن است. این الگو بیش از آنکه قابل انتساب به شارع باشد فهم متشرعه است.

بخش دوم: در جستجوی مواضع استثنای جائزالکشف

مواضعی از بدن زن که در بحث لباس زن نمازگزار برای یافتن مستثناهای جائزالکشف مورد بحث قرار گرفته است طی دوازده فصل بررسی می شود.

اول. جواز کشف صورت
جواز کشف وجه (صورت) در نماز امری اجماعی و غیراختلافی است. نخستین فقیهی که تصریح به کشف وجه در نماز کرده شیخ طوسی م۴۶۰ در اقتصاد،مبسوط،  تبیان و الجمل و العقود فی العبادات است. وی وجه را به عنوان تنها یا نخستین مستثنی از بدن واجب الستر زن مطرح کرده است. نخستین فقیهانی که جواز کشف وجه را اجماعی اعلام کرده اند عبارتند از شیخ در تبیان، محقق در معتیر، علامه در تذکره.
ابن حمزه طوسی م۵۶۰ در وسیله موضع استثنا در پوشش صلوتی را برای نخستین بار موضع سجود می شمارد: «عورت زن تمام بدن اوست، پوشاندن آن بر زن آزاد واجب است، مگر موضع سجود.» آنچنانکه فاصل هندی در کشف اللثام تشریح کرده مراد ابن حمزه از موضع سجود پیشانی به تنهایی است. ظاهرا مراد وی از پیشانی تمام صورت است و الا پوشش صورت منهای پیشانی فاقد دلیل است. ابن حمزه در این تعبیر خود منحصر بفرد است و فقیهان بعدی تعبیر او را تلقی به قبول نکرده اند.
نتیجه: جواز کشف وجه زن نمازگزار اجماعی است بدون هیچ مخالفی.

 محدوده‌ی وجه جائزالکشف
شهید اول م۷۸۶ در ذکری نخستین فقیهی است که بین وجه جائزالستر در نماز و وجهی که در وضو واجب است شسته شود ارتباط برقرار می کند: «در وجوب ستر بناگوش (صدغین) و جائی که در وضو شستنش در صورت واجب نیست در نماز بحث است [واجب نیست].»
محقق کرکی م۹۴۰ در جامع المقاصد برای نخستین بار به وجوب پوشش وجه وضوئی در نماز فتوی می دهد: ظاهر وجوب پوشش بناگوش و آنچه در وضو شستنش واجب است می باشد، زیرا تمام بدن زن عورت است الا آنچه را دلیل خارج کند.
محقق سبزواری ۱۰۹۰ در ذخیرة المعاد همانند شهید در ذکری در این همانی وجه ستر صلوتی و وجه وضوئی مناقشه می کند: اینکه وجه مکشوف در نماز همان مقداری است که باید در وضو شسته شود خالی از اشکال نیست.
فقیهان بعدی دو دسته شده اند. برخی همانند محقق کرکی وجه ستر صلوتی را همان وجه وضویی دانسته اند و در نتیجه به وجوب ستر مواضع اختلاف این دو فتوی داده اند،دسته دوم همانند شهید در ذکری و سبزواری در ذخیره وجه جائز الکشف را وجه عرفی دانستنه اند که اوسع از وجه وضویی است.
از جمله شاخص ترین نمایندگان دسته اول شیخ محمد حسن النجفی م۱۲۶۶ در جواهر الکلام است: «مراد از صورت حد صورت در وضو است، چرا که این تعریف شرع است. لذا بناگوش و غیر آن از اموری که شستنشان واجب نیست، از صورت جایز الکشف خارج و در آنچه سترشان واجب است داخل می شوند.»
در مقابل فاضل هندی م۱۱۳۷ در کشف اللثام، کاشف الغطاء م۱۲۲۸، سید حکیم  م۱۳۹۰ در مستمسک، سيد خوانساري م۱۴۰۵ در جامع المدارك و سید خویی م۱۴۱۳ در مستند وجه جائزالکشف را وجه عرفی دانسته اند.
سید محمد داماد م۱۳۸۸ در کتاب الصلوة متذکر شده است: «تردیدی در اصل جواز وجه و عدم وجوب ستر وجه نیست. عنوان وجه بخصوصه در دلیل استثنا اخذ نشده تا حکم حد وجه وضویی بر آن بار شود، آری در معقد اجماع اخذ شده است. بعلاوه نطاق ادله باب قاصر از افاده حد عام است. مستثنی از مواضع واجب الستر صورت عرفی است، حتی بناگوش و مانند آن که از حد وضو خارج هستند، پس ستر آنچه در عرف صورت محسوب می شود واجب نیست.»
نتیجه: فقیهان ار اواخر قرن هشتم به فکر تعیین محدوده صورت جائز الکشف افتاده اند. گروهی آنرا همان وجه وضوئی دانسته اند، نخستینشان محقق کرکی فقیه قرن دهم در جامع المقاصد. گروه افزون تری صورت جائز الکشف در نماز را صورت عرفی که اوسع از صورت وضوئی است دانسته اند، نخستینشان شهید اول فقیه قرن هشتم در ذکری.

دوم. کفین
درباره کفین (دستها از مچ) در لباس زن نمازگزار از قرن پنجم دو قول مطرح بوده است.
قول اول: الحاق کفین و قدمین به بدن و  وجوب ستر آنها. در این قول فقط وجه جائزالکشف است. این قول اکثری ترین حد ستر زن نمازگزار است.
شیخ طوسی م۴۶۰ در اقتصاد می نویسد: تمام بدن زن آزاد عورت است و واجب است در نماز پوشانیده شود، وی صرفا صورتش را نمی پوشاند.
با استظهار علامه در مختلف ابوالصلاح حلبی م۴۴۷ در کافی به بیش از جواز وجه در نماز قائل نیست. دیگر قائلان این قول مضیق عبارتند از: ابن براج م۴۸۱ در مهذب، ابن زهره م۵۸۵ در غنیة النزوع، و علی بن محمد قمی فقیه قرن هفتم در جامع الخلاف و الوفاق.
از میان متأخران محقق بحرانی م۱۱۸۶ در حدائق فتوا داده است: «بدن زن آزاد عورت است الا صورت او. تردیدی در استثنای وجه نیست به دلیل موثقه سماعه. اما استثنای کفین و قدمین خالی از غموض نیست، بلکه ظاهر عدم استثناست. چه بسا عرف زمان ما در صدر اسلام نیز جاری بوده باشد از پوشیده بودن این دو موضع.»
قول دوم: جواز کشف کفین. این قول شیخ طوسی در مبسوط و تبیان و  الجمل و العقود فی العبادات است . وی در تبیان این کفین را غیر عورت و جواز کشفشان را اجماعی دانسته است. محقق در معتبر ضمن اجماعی دانستن کفین متذکر شده است: کفین عادتا برای دادن و گرفتن ظاهرند ، پس از عورت محسوب نمی شوند.
مجلسی م۱۱۱۱در بحارالانوار جواز کشف وجه و کفین و قدمین را قول مشهور بین اصحاب دانسته است.
نتیجه: پنج نفر از فقیهان قرون پنجم تا هفتم و یک نفر از فقیهان اخباری قرن دوازدهم به وجوب ستر و باقی قائل به جواز کشف کفین هستند. قول اخیر مشهور بین اصحاب است.

سوم. قدمین
در مورد حکم قدمین (پاها از قوزک) در لباس زن نمازگزار چهار قول است که اولین قائل  سه قول نخست شیخ طوسی م۴۶۰ است:
اول. وجوب ستر قدمین. قائلین این قول همان قائلین وجوب ستر کفین هستند بدون تفاوت یعنی شیخ طوسی در اقتصاد و تابعین وی که در مسئله قبل به آن اشاره شد.  ابوالصلاح حلبی م۴۴۷ برای نخستین بار مسئله لزوم ستر قدمین را مطرح کرده است: «زن همه‌ی [بدنش] عورت است. و کمترین چیزی که [برای نماز] زن آزاد بالغ مجزی است پیراهنی است که تا قدمین او را بپوشاند و روسری (درع سائغ الی القدمین و خمار).»
دوم. جواز کشف ظاهر قدمین. شیخ طوسی در مبسوط نخسنین قائل تفکیک روی پا از پشت آن است: زن آزاد در حین نماز موظف است سر و تمام بدن از بالا تا پا را بپوشاند به استثنای سه موضع وجه و کفین و ظاهر قدمین. اگرچه افضل پوشاندن روی پاست و نماز گذاردن در سه تکه پوشاک فضیلت است: مقنعه و قمیص و درع.
محقق حلی م۶۷۶ در معتبر  و علامه حلی در کتابهای قواعد، تحریر، مختلف و منتهی این قول را برگزیده اند.
سوم. جواز کشف قدمین ظاهرا و باطنا. شیخ طوسی در الجمل و العقود فی العبادات: «بر زنان آزاد پوشاندن تمام بدن واجب است مگر وجه و کفین و قدمین.» شیخ در تفسیر تبیان متذکر شده است: جواز کشف وجه و کفین و قدمین در نماز دلالت می کند که این مواضع عورت نیستند، دو موضع نخست بالاجماع است، اگرچه در قدمین اختلاف است.
محقق حلی در  المختصر النافع در استثنای قدمین (و نه ظاهر قدمین) تردید کرده هرجند جواز باز بودن قدمین را اشبه دانسته است. علامه حلی  در کتابهای تبصره، ارشاد، نهایة و تذکره به جواز کشف قدمین فتوا داده است.
میرزای قمی م۱۲۳۱در غنائم الایام: وجوب پوشش بدن غیر از وجه و کفین و قدمین قول مشهور بین اصحاب و اتفاق ایشان غیر از ابن جنید است.
چهارم. تردید در جواز کشف ظاهر قدمین و این قول محقق حلی در شرایع است.
نتیجه: مسئله‌ی قدمین از اختلافی ترین مسائل زن نمازگزار است. شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی و شهید اول هر یک در این مسئله دو تا سه قول دارند! از چهار قول موجود در مسئله قول سوم جواز کشف قدمین ظاهرا و باطنا مشهورتر است.

چهارم. سر
بحث از سر زن نمازگزار با فتوای ابن جنید م۳۸۱ آغاز شد. وی آنچنانکه گذشت معتقد به جواز نماز با سر باز به شرط دیده نشدن از سوی مرد نامحرم بوده است. دیگر فقیهان شیعه چنین جوازی را تنها برای کنیزان و دختران نابالغ پذیرفته اند و در مورد زنان آزاد قائل به وجوب پوشاندن سر در نماز شده اند. نخستین فقیان قول دوم عبارتند از مفید م۴۱۳ در مقنعة و احکام النساء و مرتضی م۴۳۶ در رساله‌ی جمل العلم و العمل و شیخ طوسی م۴۶۰ در همه کتابهایش. شیخ نخستین فقیهی است که وجوب ستر رأس را علاوه بر ستر تمام بدن به شکل مجزا تاکید کرده است.
ابن براج م۴۸۱ در شرح جمل العلم و العمل بر وجوب پوشش سر زن آزاد در نماز ادعای عدم اختلاف کرده و در حقیقت ابن جنید را نادیده گرفته است.
علامه حلی م۷۲۶ در کتابهای قواعد، تحریر و مختلف وجوب ستر رأس زن آزاد بالغ در نماز را به صورت یک مسئله مجزا مطرح کرده است. وی در مختلف این حکم را «مشهور بین عالمان شیعه» اعلام کرده است.
فاضل هندی م۱۱۳۷ در کشف اللثام فتوی می دهد: زن آزاد بالغ واجب است سر خود را بپوشاند بالاجماع غیر ابن جنید. پس از او سید محمدجواد عاملی م۱۲۲۶ در مفتاح الکرامة مدعی می شود که اجماعات ناطقه بر وجوب پوشش سر منطبق است.
نتیجه: به فتوای همه فقیهان امامیه به استثنای ابن جنید زن در نماز می باید سر خود را بپوشاند.

پنجم. مو
درباره مو سه بحث مطرح شده است: موی ناحیه‌ی سر، موی رهاشده از سر خارج از سر روی گردن و کمر یا روی صورت، و موی غیر اصیل متصل به موی زن.
ابن براج م۴۸۱ در رساله‌ی شرح جمل العلم و العمل سید مرتضی برای نخستین بار مسئله‌ی پوشش مو در نماز بانوان را مطرح کرده است. البته موی مورد بحث او موی خارج از سر است. عبارت وی به این قرار است: «عورت زنان تمام بدن ایشان است… در اینکه تمام بدن زنان عورت است اختلافی نیست. هکذا اختلافی در این نیست که زن آزاد واجب است سرش را در نماز بپوشاند، این حکم بر کنیز واجب نیست. اگرچه گروهی از فقها اختلاف کرده اند در اینکه زن آزاد اگر سرش را پوشانید و مویش باقی ماند، آیا پوشاندن مو بر او واجب است یا نه؟  آنها بر وجوب پوشاندن مو به دلیل پوشاندن سر اتفاق دارند.»
ابن جنید در این عبارت در سه مسئله ادعای اتفاق کرده و به یک مسئله اختلافی هم برای نخستین بار اشاره کرده است. مسائل اتفاقی عبارتند از:
یک. عورت بودن تمام بدن زن
دو. وجوب پوشش سر زن آزاد نمازگزار در نماز
سه. وجوب پوشش موی سر به دلیل وجوب پوشش سر
اما مسئله‌ی اختلافی حکم پوشش موی خارج از سر است. یعنی موی بلندی که بر گردن، شانه یا کمر زن ریخته است، بعد از اینکه زن سرش را پوشانیده است.
اما اتفاقی بودن عورت بودن تمام بدن زن برای نخستین بار توسط ابن براج ادعا شده است. وی در ادعای اتفاق در وجوب پوشش سر زن در نماز فتوای ابن جنید را که دقیقا یک قرن از وی می زیسته نادیده گرفته است انچنان که گذشت. عدم اتقاق در وجوب پوشش موی ناحیه‌ی سر به دلیل وجوب پوشش سر نیز برای نخستین بار توسط ابن براج مطرح شده است.
متاسفانه ابن براج به نام فقیهانی که در مسئله‌ی موی زائد بر سر اختلاف کرده اند اشاره ای نکرده، از این فقیهان نیز عین و اثری در دست نیست، خود ابن براج نیز در این مسئله‌ی اختلافی اظهار نظر نکرده است.
شهید اول م۷۸۶ درباره پوشاندن مو و دو گوش دو قول دارد:
قول اول. استحباب: در الفیه اولی پوشاندن مو و دو گوش است.
قول دوم. وجوب: در دروس «ظاهر این است که دو گوش و مو در زن آزاد عورت است». در ذکری اقرب وجوب پوشاندن دو گوش و موی زن است . شهید اول نخستین فقیهی است که به وجوب پوشش مو در نماز فتوا می دهد.
سید محمد عاملی م۱۰۰۹ در مدارک: در عبارات اکثر اصحاب تعرضی به وجوب پوشش مو نیست، بلکه ظاهر عدم وجوب آن است، چرا که مو داخل در مسمای بدن نیست. به نظر وی مستند ذکری بعد از تسلیم به سند ان دلالتی بر وجوب نمی کند.
محقق سبزواری م۱۰۹۰ در کفایة و ذخیرة: در عبارات اکثر اصحاب وجوب پوشش مو ذکر نشده است، شهید در ذکری آنرا واجب کرد و در آن تامل است.
مجلسی م۱۱۱۱ در بحارالانوار: در کلام اکثر اصحاب تعرضی به وجوب پوشش مو مشاهده نمی شود، شهید در ذکری وجوب را اقرب شمرده و این احوط است.
سید علی طباطبائی م۱۲۳۱ در ریاض المسائل:پوشاندن مو اجماعی است، اگرچه نادری در آن تأمل کرده است. بدن شامل مو نیز می شود.
محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند الشیعة:  پوشاندن مو واجب نیست، مراد از مویی که پوشاندنش واجب نیست، موی آویخته خارج از سر افتاده بر صورت و مانند ان [گردن و پشت] است، اما موی واقع بر سر وجوب پوشاندنش اجماعی است.  در مورد پوشش مو نمی توان به عورت بودن بودن آن استناد کرد، علاوه بر اشکالات پیش گفته، ممکن است موی سر واجب الستر باشد اگرچه عورت نباشد، یا موی [ناحیه‌ی سر] غیر آویخته عورت باشد.
سيد يزدي م۱۳۳۷ در  العروة الوثقی: پوشاندن مو واجب است، اما پوشاندن موی متصل به مویش و گیسوبند و غیرآن واجب نیست،
سيدخوئي م۱۴۱۳ در مستندالعروة: ستر مو واجب است، نه به دلیل تبعیت مو از سر تا به جریان تبعیت در موی بلند اشکال شود که تبعیت مختص موی کوتاه است، بلکه این وجوب از خود اخبار وجوب سر استفاده می شود. امر به ستر رأس معنایی جز ستر موی روئیده بر ان نداردکه طبعا اگر ساتر نباشد مکشوف می شود. پس این ادله بالمطابقه بر وجوب ستر مو بدون نیاز به دلیل دیگر دلالت دارد.
نتیجه:
اول. موی غیر اصیل بالاتفاق در نماز واجب الستر نیست.
دوم. موی اصیل ناحیه‌ی سر بالاتفاق واجب الستر است.
سوم. موی اصیل مسترسل خارج از سر (موی بلند آویخته بر گردن و شانه و کمر و بناگوش و پیشانی) مورد اختلاف است.
چهارم. نخسین فقیهی که از این اختلاف قول خبر داده ابن براج م۴۸۱ در رساله‌ی شرح جمل العلم و العمل است.
پنجم. نخستین کسی که وجوب ستر مو به صورت یک مسئله‌ی مستقل ابراز کرده است شهید اول م۷۸۶ در دروس و ذکری است.
ششم. این قول شهید مورد انتقاد گروهی از فقها قرار گرفته است به این عنوان که در عبارات اکثر اصحاب تعرضی به وجوب پوشش مو نیست. در مجموع سید محمد عاملی م۱۰۰۹ در مدارک و محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند  قائل به عدم وجوب ستر موی مسترسل شده اند و محقق سبزواری م۱۰۹۰ در کفایة در وجوب آن تامل کرده اند. (۳)
هفتم. در مقابل سید علی طباطبائی در ریاض وجوب ستر مو را اجماعی دانسته است اگرچه نادری در ان تامل کرده است. دیگر فقیهان چهار قرن اخیر به استثنای چهار فقیه پیش گفته به وجوب ستر مو فتوا داده اند.

ششم. گردن
شهید اول م۷۸۶ در ذکری نخستین فقیهی است که به وجوب پوشش گردن در نماز فتوا داده است. اگر چه فتوای او عملا از قرن دهم به قول غالب تبدیل شده است، تا انجا که سید علی طباطبائی م۱۲۳۱ در ریاض المسائل مدعی شده است: پوشاندن مو و گردن اجماعی است، اگرچه نادری در آن تأمل کرده است.
اما سه فقیه به عدم وجوب ستر گردن فتوا داده یا در وجوب ان اشکال کرده اند:
سید محمد عاملی م۱۰۰۹ در مدارک: اگر به سند روایت فضیل از امام باقر تسلیم شویم، می توان بر عدم وجوب پوشش گردن استدلال کرد.
محقق سبزواری م۱۰۹۰ در کفایة و ذخیرة: در اثبات وجوب پوشش گردن زن اشکال/خفاء است.
محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند الشیعة: پوشاندن جلوی گردن واجب نیست، هرچند احتیاط در پوشش آن است.
نتیجه:  بحث از وجوب پوشش گردن از اواخر قرن هشتم مطرح شده، از قرن دهم به بعد قول غالب شده، در قرن سیزدهم بر آن ادعای احماع شده، اما سه فقیه قرون یازده و دوازده در مدارک، کفایة، ذخیره و مستند انرا نپذیرفته اند.

هفتم. گوشها
شهید اول م۷۸۶ در دروس نخستین فقیهی است که به وجوب پوشش گوشهای زن در نماز  فتوا داده است: «ظاهر این است که دو گوش و مو در زن آزاد عورت است».
از اواسط قرن دهم فتوای یادشده رأی غالب فقیهان می شود و به وجوب ستر آن فتوا داه می شود.
فاضل هندی م۱۱۳۷ در کشف اللثام علیرغم اینکه گوشها را از سر و در نتیجه واجب الستر دانسته در تشریح اقربیت ستر در ذکری متذکر شده:  احتمال دخول دو گوش در وجه یا خروجشان از رأس [و در نتیجه عدم وجوب ستر] مطرح است.
محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند الشیعة: پوشاندن گوشها نیز واجب نیست، هرچند احتیاط در پوشش انهاست. [احتیاط مستحب]
نتیجه: بحث وجوب پوشش گوشها از اواخر قرن هشتم مطرح شده از نیمه قرن دهم بتدریج به قول غالب در لباس زن نمازگزار تبدیل شده است. محقق نراقی در مستند تنها فقیهی است که پوشش گوشها را واجب ندانسته اما احتیاط استحبابی در پوشش آنها دانسته است.

هشتم. بناگوش
بناگوشها یا صدغین فاصله گوشها و چشمهاست. آیا جزء صورت است تا جائزالکشف باشد یا جزء سر و بدن است تا واجب الستر باشد؟
شهید اول م۷۸۶ نخستین فقیهی است که درباره پوشش بناگوش بحث کرده است. وی در  ذکری نوشته است: در وجوب ستر بناگوش (صدغین) و جائی که در وضو شستنش در صورت واجب نیست در نماز بحث است [واجب نیست].
محقق کرکی م۹۴۰ در جامع المقاصد نخستین فقیهی است که فتوی به وجوب ستر بناگوش می دهد: «ظاهر وجوب پوشش بناگوش و آنچه در وضو شستنش واجب است می باشد، زیرا تمام بدن زن عورت است الا آنچه را دلیل خارج کند.»
اما جمعی از فقیهان در وجوب ستر بناگوش تردید کرده اند:
فاضل هندی م۱۱۳۷ در کشف اللثام: دلیل تردید شهید در ذکری در وجوب ستر بناگوش تعارض عرف لغوی و شرعی در وجه است. بناگوش فقط در وضو از صورت خارج شده است (ودلیلی برای خروجش در بحث ستر نیست، لذا جزء صورت است و کشفش جائز)
کاشف الغطاء م۱۲۲۸: صدغین (بناگوش، بین چشم و گوش) و پوشانیدش واجب نیست.
میرزای قمی م۱۲۳۱در غنائم الایام: پس از حکایت شهید در ذکری درباره بناگوش: من روایتی مصرح به استثناء وجه نیافتم تا تفریع وی جاری شود.
محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند الشیعة در مستند وجوب ستر بناگوش تردید می کند.
نتیجه: بحث پوشش صدغین از اواخر قرن هشتم مطرح شده اما فتوا به وجوب آن نخستین بار در اواسط قرن دهم صادر شده است. دو فتوای وجوب ستر و عدم وجوب ان پابپای هم پیش آمده است.  فاضل هندی، کاشف الغطاء، میرزای قمی و محقق نراقی در زمره قائلان جواز کشف بناگوش در نماز هستند.

نهم. حکم ستر قسمتی از وجه و کفین و قدمین
آیا علاوه بر وجه و کفین و قدمین پوشاندن قسمتی از این مواضع سه گانه بر زن نمازگزار واجب است؟
ابوالمجد حلبی فقیه قرن ششم در اشارة السبق برای نخستین بار در ستر صلوتی لزوم پوشاندن بخشی از صورت و دستها و قدمها  اشاره می کند: «همه بدن زن عورت است، پس پوشاندن تمام سر و بدن واجب است مگر آنچه در آن تسامح رواست یعنی باز کردن قسمتی از صورت و همینگونه اطراف دو دست و دو قدم، و نماز می باید با روسری (خمار) خوانده شود.»  ابوالمجد توضیح نداده است که از باب احتیاطی که در مواضع وضو می شود این فتوا را داده است یا غیر آن.
شهید اول م۷۸۶ در ذکری برای نخستین بار پوشاندن قسمتی از کفین و قدمین را به دلیل «مقدمه واجب» واجب دانسته است. او درباره صورت چنین حکمی را روا ندانسته است.
محقق کرکی م۹۴۰ در رساله جعفریه و جامع المقاصد به راه ذکری رفته است.
صاحب جواهر، صاحب عروة، سید خمینی و سید خویی و منتظری نیز از باب قاعده اشتغال و احتیاط یا مقدمه واجب ستر بخشهایی از اطراف وجه و کفین و قدمین را واجب دانسته اند. آنان وجه را نیز به کفین و قدمین در اجرای قاعده افزوده اند.
سید محمد داماد م۱۳۸۸ کتاب الصلوة:«در وجوب ستر چیزی از اطراف مستثنیات از باب مقدمه مستثنی سه حالت می تواند داشته باشد: مفهوما و مصداقا مبین باشد. مفهوما مبین باشد فقط، ابهام در مفهوم باعث ابهام در مصداق شود. در حالت اول: عدم وجوب ستر همانند قضیه وجه، در حالت دوم وجوب ستر از باب احتیاط، در حالت سوم احتیاط واجب نیست حسن است.  در هر مورد مشخص شد که وجوب ستر اطراف از باب مقدمه در چیست و به چه دلیل است.» (با تلخیص) البته مقرر مشخص نکرده است که مختار سید داماد کدامیک از حالات سه گانه است.
در مقابل قائلان به وجوب ستر یادشده، دو فقیه در چنین وجوبی تردید کرده اند یا ستر اطراف مواضع یادشده را واجب ندانسته اند:
میرزای قمی م۱۲۳۱در غنائم الایام در نقد کسانی که به لزوم پوشش فسمتی از کفین و قدمین از باب مقدمه پوشش ساق شده اند، متذکر شده «اگر اجماع اثبات نشود برای توقف در چنین احکامی مجال است.»
محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند الشیعة صریح تر از میرزای قمی فتوا داده است: «پوشاندن قسمتی از وجه و کفین و قدمین از باب مقدمه واجب نیست. چنین امری نه اجماعی است، نه از صدق عورت بودن وی بدست می آید.»
نتیجه: پیشینه بحث از وجوب ستر قسمتهایی از وجه و کفین و قدمین به قرن ششم بازمی گردد. از اواخر قرن هشتم بحث مقدمه واجب در کفین و قدمین مطرح می شود. از نیمه دوم قرن سیزدهم پوشاندن قسمتهایی از وجه و کفین و قدمین از باب احتیاط یا مقدمه واجب فتوای غالب می شود. میرزای قمی در این حکم تامل کرده و محقق نراقی در مستند فتوا به عدم وجوب آن داده است.

دهم. زیر چانه
سيد يزدي م۱۳۳۷ در  العروة الوثقی: بر زن پوشاندن گردن در حال نماز واجب است، و همچنین زیر چانه، حتی مقداری که در حین اختمار از او دیده می شود بنا بر احوط [واجب است پوشانیده شود].
سید محمد داماد م۱۳۸۸ کتاب الصلوة: چانه دو جزء دارد: آنچه خمار آنرا عادتا می پوشاند و دیگری نردیک به چانه که خمار آنرا نمی پوشاند. در پوشاندن جزء اول (انچه در وقت اختمار پوشانیده می شود) تردد است. اما جزء دوم سترش واجب نیست.
سید حکیم  م۱۳۹۰ در مستمسک: چانه در هر دو بخش آن واجب الستر است.
سيد خميني م۱۴۰۹ در تحرير الوسيلة: بر زن پوشاندن گردن و زیر چانه حتی مقداری که از آن در زمان اختمار دیده می شود لازم است بنا بر احوط.
سيدخوئي م۱۴۱۳ در مستندالعروة: وجه در اینجا اوسع از وجه وضویی است. از عرض تا حد گوش، پس از گوش تا گونه می تواند مکشوف باشد. از ناحیه طول نیز زیر چانه که با اختمار پوشیده می شود سترش واجب، و زائد بر ان که عادت بر ستر آن نیست واجب نیست مستور باشد، اگرچه شایسته است احتیاط ترک نشود.
نتیجه: زیرچانه آخرین عضو بدن زن است که پوشش آن از نزدیک یک قرن پیش مورد بحث فقها قرار گرفته است. برخی فقها مانند صاحب عروة، صاحب مستمسک، صاحب تحریرالوسیلة و سید خویی قائل به وجوب ستر هر دو جزء زیر چانه هستند. اما سید داماد در جزء اول تردد و در جزء دیگر قائل به عدم وجوب ستر شده است.

یازدهم. زینتهای صورت
کاشف الغطاء م۱۲۲۸:  بدن، مو، گوشها، محل موی رفتگی دو طرف پیشانی (نزعتان) واجبة الستر هستند. اما پوشانیدن عذار (مویی که محاذی گوش است و بین آن و گوش سفید است) و صدغین (بناگوش، بین چشم و گوش) و سفیدی بین عذار و گوش واجب نیست. الحاق زبان و دندانها و مانند آنها در داخل دهان به مستثنیات قوی است. زینت متصل به بدن که مانع از رویت آن قسمت بدن می شود نیز ملحق به مستثنیات می شود. (به بیان دیگر) زینت متعلق به آنچه سترش در نظر -بنا بر اصح – و نماز واجب نیست از خضاب و کحل و سرخی و سیاهی و زیور … پوشاندن این موارد از ناظر واجب است، اما در نماز نه بنا بر اقوی.
سيد يزدي م۱۳۳۷ در  العروة الوثقی: بر زن در حال نماز ستر دندانها و زبان که در داخل دهان است و زیتهای روی صورت از قبیل سرمه، سرخاب، مشکی، و زیورآلات، و .. واجب نیست، و اگرچه به وجوب سترشان از ناظر قائل شدیم.
نتیجه: ار اوائل قرن سیزدهم بحث از محل موی رفتگی دو طرف پیشانی (واجب الستر) و عذار (موی محاذی گوش)، سفیدی بین عذار و گوش، زبان، دندانها و زینتهای الحاقی (آرایش صورت) و زیورهای آن همگی جائزالکشف هستند و خللی به نماز نمی زنند.

دوازدهم. حکم باز بودن سر کنیز و دختر نابالغ
محقق در معتبر: «عدم وجوب ستر رأس کنیز و دختر نابالغ اجماع علمای اسلام غیر از حسن بصری است.» نخستین بار مفید در مقنعه به جواز آن فتوا داده است. سپس شیخ طوسی در آثار مختلف خود و تابعین وی به همین راه رفته اند.
فتوای استحباب پوشاندن سر این دو گروه با ابن براج م۴۸۱ در مهذب آغاز می شود. ابن زهرة در غنیة، ابن حمزه در وسیله، سلار در مراسم از نخستین مفتیان استحباب در این موضوع هستند.
با محقق حلی در معتبر استدلال عقلی بر استحباب ستر سر برای این دو گروه وارد فقه شیعه می شود: «آیا قناع بر ایشان مستحب است؟ عطا قائل به استحباب است و دیگران به دلیل روایت نهی عمر  قائل به عدم استحباب هستند. آنچه عطا گفته حسن است، زیرا ستر با حیا تناسب بیشتری دارد، که از آزاد و کنیز اراده می شود، آنچه از عمر نقل شده جائز است که رأی وی باشد.»
علامه در تذکره در ضمن استدلال بر استحباب پوشیدن روسری در نماز برای کنیزان دو استدلال عقلی دارد: مقنعه به سر کردن به پوشیدگی و حیاء نزدیکتر است و این امری مطلوب در زنان آزاد و کنیز است. دیگر انکه زن بودن با پوشیدگی تناسب دارد، پس علت است. کشف رأس در کنیز به دلیل نص مجاز دانسته شد، و چون سر کنیز در اکثر اوقات باز است، به صورت زن آزاد شبیه تر است.
این استدلالها یا استحسانها در آثار فقیهان بعدی نیز ادامه می یابد.(به عنوان مثال شهید در ذکری و کاشف الثام)
سید محمد عاملی م۱۰۰۹ در مدارک و محقق سبزواری در ذخیرة المعاد: اظهر عدم استحباب قناع برای کنیز است.
مجلسی م۱۱۱۱ در بحار برای نخستین بار به دلیل اخبار فراوان فتوا به کراهت پوشاندن سر برای کنیز می شود. دیگر فقیه اخباری محقق بحرانی م۱۱۸۶ در حدائق نیز به همین منوال مدعی می شود:«کراهت پوشش سر برای کنیز و نابالغ انچنانکه مشهور بین اصحاب است.»
روایاتی که بر اساس آنها گفته می شود امام باقر کنیزان را به دلیل پوشیدن مقنعه در نماز تنبیه بدنی می کرده است توسط سید محمدجواد عاملی م۱۲۲۶ در مفتاح الکرامة حمل بر تقیه می شود. سید علی طباطبائی م۱۲۳۱ در ریاض المسائل بین کنیز و دختر نابالغ تفکیک می کند. وی علاوه بر حمل اخبار یادشده بر تقیه در صحت سندی انها تردید می کند.
میرزای قمی م۱۲۳۱در این زمینه دو فتوای متفاوت دارد. در مناهج الاحکام: استحباب کشف رأس در کنیز و نابالغ تا از زنان آزاد تمییز داده شوند. اما در غنائم الایام: در استحباب ستر سر کنیز و نابالغ اشکال است. در برخی اخبار استحباب ترک مشاهده می شود.
محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند الشیعة: در آنچه ذکر شد در زن بین آزاد و کنیز فرقی نیست، مگر در سر. کنیز بالاجماع محققا و محکیا پوشاندن سرش واجب نیست. گردن در کنیز تابع سر است. در استحباب پوشاندن سر کنیز دو قول است. اقوی عدم استحباب است، بواسطه‌ی نبودن دلیل بر ان. اخبار استحباب عدم تستر نیز در دست است. دختر نابالغ به دلیل اجماع و اصل، نمازش مشروط به پوشش سر نیست.
بالاخره سيد خوانساري م۱۴۰۵ در جامع المدارك: افضلیت ستر وجه کنیز وجهش نامشخص است.
نتیجه: اینکه کنیز و دختر نابالغ مجازند بدون روسری نماز بخوانند اجماعی است و مخالفی ندارد. از اواخر قرن پنجم قول به استحباب ستر سر این دو گروه آغاز می شود. استحسانات یا ادله‌ی عقلی محقق در معتبر و علامه در تذکره در کل مسئله‌ی حجاب حائز اهمیت است چرا که برای نخستین بار از تناسب ستر و مؤنث بودن سخن گفته شده است.
اما از قرن یازدهم قول به کراهت توسط فقیهان اخباری مطرح می شود. فقیهان اصولی از اوایل قرن سیزدهم اخبار مسئله را چه به لحاظ صحت سند و چه به لحاظ دلالت مورد مناقشه قرار می دهند. سپس دو قول استحباب و کراهت فاقد دلیل تشخیص داده شده مسئله به جواز اولیه اش باز می گردد. از اوایل قرن سیزدهم دو مسئله‌ی دختر نابالغ و کنیز از هم تفکیک شده است. قول محقق نراقی در مستند نمونه‌ای از فتوای متاخرین از فقها در این زمینه است.

نتیجه‌ی بخش دوم:
الف. مواضعی که در نماز زن نمازگزار واجب الستر دانسته شده است:
۱. تمام بدن (غیر از مواضع استثنا)، ۲. سر، ۳. موی ناحیه‌ی سر، ۴. گردن، ۵. گوشها، ۶. بناگوشها (صدغین)، ۷. اطراف وجه و کفین و قدمین، ۸. زیرچانه، ۹. فرورفتگی موی دو طرف پیشانی (نزعتین).
ب. مواضعی که جائزالکشف و استثنا از بدن واجب الستر دانسته شده است:
۱. وجه، ۲. کفین، ۳. قدمین، ۴. موی مسترسل (خارج از ناحیه‌ی سر)، ۵. موی غیراصیل، ۶. موضع محاذی نرمه‌ی گوش (عذار)، ۷. سفیدی بین عذار و گوش، ۸. زبان و دندانها و داخل دهان، ۹. زینتهای صورت و دیگر مواضع جائزالکشف، ۱۰. سر کنیز و دختر نابالغ.
ج. از مواضع فوق الذکر تنها این مواضع اجماعی است:
مواضع واجب الستر اجماعی: بدن زن مطلقا.
مواضع جائزالکشف اجماعی: ۱. وجه، ۲. سر کنیز و دختر نابالغ.
د. ستر کلیه مواضع دیگر بدن زن در نماز اختلافی است. اگرچه فتوای غالب یا مشهور به ستر بدن، سر، موی ناحیه‌ی سر، گردن و گوشها، و جواز کشف وجه و کفین و قدمین است.

بخش سوم: دو رویکرد فقهی متفاوت در لباس زن نمازگزار

در قرن چهارم بحث فقها در لباس نمازگزار نزدیک به روایات باب لزوم پوشیدن پیراهن (درع) و سرانداز (خمار، قناع یا ملحفة) است. در تن پوش هیچ اختلافی نیست. در لزوم سرانداز تنها ابن جنید قائل به جواز نماز با سر باز است.
از قرن پنجم مسئله بجای دو تکه لباس بحث از اعضای بدن زن که باید پوشیده شود یا مجاز است باز باشد مطرح می شود. بحث از مستنثی و مستثنی منه به میان می آید. مستثنی تمام بدن زن فرض می شود و پنداشته می شود که روایتی از پیامبر است که تمام بدن زن عورت است. چنین روایتی را در جوامع روایی اهل سنت می یابند و به همان استناد می کنند. ده قرن بر یافتن مواضع استثنا صرف می شود.
از قرن هشتم کوشش تازه ای در یافتن مواضعی از مستثنی و مستثنی منه با شهید اول آغاز می شود. این روند با تاملات فقهی محقق ثانی ادامه می یابد.
در میان فقیهان شیعه ابن جنید م۳۸۱ بیشترین تسهیلات و محقق بحرانی م۱۱۸۶  در الحدائق الناضره بیشترین سختگیری را در لباس زنان نمازگرار دارند. فتاوای شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، محقق کرکی و سید صاحب عروة در راستای احتیاط بیشتر در توسعه مواضع واجب الستر  زنان نمازگزار بوده است.
از اواخر قرن دهم جمعی از فقها در فتوای پیشنیان تحقیق مجددی را آغاز می کنند. و به نتایج متفاوتی می رسند. محقق احمد اردبیلی م۹۹۳ در مجمع الفائدة و البرهان و زبدة البیان فی تفسیر آیات الاحکام، سید محمد عاملی ۱۰۰۹ صاحب مدارک الاحکام، (تا حدودی) محقق سبزواری در کفایة الاحکام و ذخیرة المعاد، میرزا ابوالقاسم قمی م۱۲۳۱ در غنائم الایام، محقق مهدی نراقی م ۱۲۴۴ در مستندالشیعة. اغلب قریب به اتفاق اقوال متفاوت با قول مشهور که در راستای تسهیل در لباس بانوان نمازگزار و با هدف بازگشت به نصوص اولیه است از ناحیه‌ي این فقیهان صادر شده است. در این میان محقق اردبیلی مقامی ممتاز دارد.

یک. محقق اردبیلی
محقق احمد اردبیلی م۹۹۳ مشهور به مقدس اردبیلی از پرهیزکارترین فقهای امامیه و یکی از ده فقیه طراز اول تاریخ فقه شیعه است. آراء او به اتقان و استحکام و نکته سنجی مشهور است. کتاب مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان او در زمره معتبرترین کتب استدلالی فقه شیعه است. زبدة البیان فی آیات الاحکام از دیگر تالیفات قابل اعتنای وی است.
وی ابتدا همانند مشهور متذکر شده است که: «خلافی در این نیست که همه بدن زن عورت است، در نماز به استثنای وجه و کفین و قدمین باید پوشیده شود، و در غیرنماز از اجنبی و نیز در تحریم تکرار نظر نامحرم به وی مطلقا اختلافی نیست. این اجماع را برخی آیات و اخبار تایید می کند.»
وی آنگاه اینگونه ادله‌ی مواضع جائزالکشف را از منتهی علامه نقل و تحلیل می کند: «می توان گفت در غیر از مواضع ثلاثه [جایز الکشف: وجه و کفین و قدمین] به اجماع سترشان ثابت شده و مواضع ثلاثه تحت اصل [عدم وجوب ستر] باقی می مانند…. دلیل بر این مطلب [استثنای وجه و کفین و قدمین از بدن واجب الستر] نص صریح نیست، بلکه ظاهر است، ادله‌ی اقامه شده اجماع، حدیث نبوی «المرأة عورة» و صحیحه‌ی زراره است که از امام باقر از حداقل پوشاک صلوتی زن را می پرسد. امام پاسخ می دهد پیراهن و ملحفه ای که بر سر انداخته خود را می پوشاند.»
آنگاه این ادله را اینگونه نقد می کند: «اجماع [مسلمین] فقط در وجه است [و در کفین اجماع امامیه است نه همه مسلمین، قدمین هم که اصلا اجماعی نیست]، روایت نبوی [عورت بودن زن] اولا مطلق است [از حیث صلوة و غیر آن] و ثانیا بر مقصود [ستر صلوتی] دلالت ندارد. روایت دوم نیز صریح در مقصود [ستر قدمین] نیست، چرا که اولا عرف غالب در پوشیدن ملحفه قدمین را نمی پوشاند، ثانیا دلالت آن بر عدم پوشاندن قدمین قوی تر از پوشاندن آن است، ثالثا اصولا [پوشیدن] ملحفة واجب نیست.»
محقق اردبیلی آنگاه نتیجه‌ی مهم خود خود را اینگونه اعلام می کند: «اگر خوف اجماع ادعاشده [در مستنثی منه] در بین نبود، قول به استثنای غیر این موارد [وجه و کفین و قدمین] از سر و آنچه غالبا ظاهر است نیز ممکن بود، پس بیندیش.»
وی آنگاه اخبار جواز کشف سر کنیز و دختر نابالغ را مؤید نتیجه‌ی خود شمرده کلامش را اینگونه در این قسمت خاتمه می‌دهد: «جمع بین ادله [جواز و منع کشف سر] همچنین با حمل [اخبار منع کشف سر] بر استحباب طریقی واضح است، پس بیندیش.»
نکته‌‌ی بدیع در تحلیل فقهی محقق اردبیلی به این شرح است:
اول. هیچکدام از ادله‌ی مطرح در «مستثنی منه» (یعنی ستر بدن) جز اجماع قابل اعتنا نیست، دیگر ادله (آیات و اخبار) حداکثر می توانند مؤید باشند. (این نکته درقسمت ستر ناظری مفصلا تشریح خواهد شد.)
دوم. ادله‌ی جواز کشف مستنثی (در قول مشهور وجه و کفین و قدمین) نص در مطلوب نبوده، ظواهری بیش نیستند. در صورت فقد دلیل اصل عدم ستر  و جواز کشف خواهد بود.
سوم. اگر خوف از اجماع ادعاشده در مستثنی منه در بین نبود، قول به جواز آنچه غالبا ظاهر است همانند سر و مو (اعم از موی سر و موی مسترسل خارج از سر) علاوه بر وجه و کفین و قدمین نیز ممکن بود. بنابراین تنها مانع جواز کشف مواضعی از بدن زن که غالبا ظاهر است اجماع است نه آیات و روایات. (این نکته در ستر ناظری با قرائن متعددی از زبدة البیان محقق اردبیلی تشریح خواهد شد).
چهارم. در زمینه‌ی ستر صلوتی مطلق زنان اعم از آزاد و کنیز و غیربالغ در ناحیه‌ی سر و مو دو دسته روایت دال بر ستر و دال بر جواز کشف سر داریم. حمل روایات ستر بر استحباب طریق جمع دلالی ادله است.
اگرچه محقق اردبیلی فتوا نداده است، اما تحلیل فقهی او بسیار شجاعانه و راه گشاست. او با بررسی تمام ادله به این نتیجه رسیده لباس زن نمازگزار با لباس متعارف زنان چندان فرقی ندارد، و تنها مانع این نتیجه گیری اجماع ادعاشده است. این مبنا در ستر ناظری مدار بحث خواهد بود، انشاء الله.
محقق اردبیلی مبنای مشهور فقها در مستثنی و مستثنی منه را مدخل مناسبی در بحث ستر اعم از ستر صلوتی و ناظری نیافته، لذا خود را درگیر این بحث نکرده کوشیده با بحثی مبنایی مسئله را حل کند. در حقیقت او در اغلب جزئيات دوازده گانه پیش گفته با قول مشهور زاویه دارد. رأی محقق اردبیلی مهمترین رأی در بحث حجاب شرعی بانوان است.

 دو. صاحب مدارک
سيد محمد عاملي م۱۰۰۹ صاحب مدارک الاحکام  شاگرد محقق اردبیلی به دقت و نکته سنجی شهره است. او در حدیث شناسی صاحب مبنای ویژه است و از فقیهان شجاعی به شمار می رود که شهرت فتوایی مانع اجتهادات او نشده است. فتاوای وی را یک بار دیگر مرور می کنم:
قائل به وجوب ستر بدن غیر از وجه و کفین و ظاهر قدمین.
عورت بودن زن به معنای وجوب ستر از ناظر محترم مسلم است اما به معنای وجوب ستر در نماز نیازمند دلیل است.
در عبارت اکثر اصحاب تعرضی به وجوب پوشش مو نیست، بلکه ظاهر عدم وجوب آن است، چرا که مو داخل در مسمای بدن نیست. مستند شهید در ذکری در وجوب روایت فضیل از امام باقر است، اگر به سند روایت تسلیم شویم، دلالتی بر وجوب نمی کند، آری با این روایت می توان بر عدم وجوب پوشش گردن استدلال کرد.
اظهر عدم استحباب قناع برای کنیز است.
دو فتوای برجسته‌ی صاحب مدارک عبارتند از:
اول. نخستین اعتراض به عورت دانستن تمام بدن زن در نماز و تقاضای دلیل از شیخ طوسی.
دوم. نخستین اعتراض به وجوب ستر موی مسترسل در نماز. واضح است که به قرینه‌ی قول وی در وجوب ستر بدن غیر از وجه و کفین و ظاهر قدمین، مراد وی از مو در این بحث موی مسترسل خارج از سر است. او به شهید اول در ذکری مبتکر این قول تذکر می دهد که در عبارت اکثر اصحاب تعرضی به وجوب پوشش مو نیست، سپس با شجاعت فتوا می دهد ظاهر عدم وجوب ستر موی مسترسل است. دلیل وی غیر از مناقشه در سند مورد استناد شهید در ذکری مناقشه در دلالت آن در مقصود است. مو جزء بدن نیست تا سترش واجب باشد. موی خارج از سر جزء سر هم نیست تا به دلیل پوشش سر ستر آن واجب باشد. پس دلیلی بر وجوب ستر موی رها شده بر شانه و گردن و کمر و مانند آن در نماز نیست.
او روایت یادشده را به عدم وجوب ستر گردن اقرب می داند. بالاخره او رعایت روسری را برای کنیزان در نماز مستحب نمی داند.

سه. محقق سبزواري
محمدباقر سبزواری م۱۰۹۰ از جمله فقهای دقیق النظر قرن یازدهم است. از او دو کتاب کفایة الاحکام و ذخیرة المعاد در دست است. برخی فتاوای وی در حوزه لباس زن نمازگزار  در دو کتاب یادشده به شرح ذیل است:
اقوی این است که تمام بدن زن عورت است مگر وجه و کفین و قدمین.
در اثبات وجوب پوشش گردن زن اشکال یا خفا است. هرچند دلالت روایت به عدم وجوب ستر گردن میسر است.
در عبارات اکثر اصحاب وجوب پوشش مو ذکر نشده است، شهید در ذکری آنرا واجب کرد و در آن تامل است. اثبات وجوب پوشش مو در نماز دشوار است.
اینکه وجه مکشوف در نماز همان مقداری است که باید در وضو شسته شود خالی از اشکال نیست.
اظهر عدم استحباب پوشش سر کنیز است.
فتاوای برجسته وی را در لباس نمازگزار اینگونه می توان معرفی کرد:
اول. مناقشه در وجوب ستر موی مسترسل خارج از سر در نماز. وی دومین فقیهی است که در این زمینه مناقشه کرده است.
دوم. مناقشه در وجوب ستر گردن.
سوم. وجه جائزالکشف نماز وجه وضوئی نیست، وجه عرفی است که اوسع از آن است در طول و عرض. در اینجا نیز او دومین فقیهی است که چنین توسعه ای را  در وجه قائل شده است.
سبزواری همانند صاحب مدارک پوشیدن روسری را برای کنیز در نماز مستحب ندانسته است.

چهار. میرزای قمی
میرزا ابوالقاسم گیلانی مشهور به میرزای قمی م۱۲۳۱ صاحب قوانین الاصول و غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام یکی از بزرگترین فقهای اصولی قرن سیزدهم است. گزارش خلاصه‌ای از آراء وی در غنائم به شرح زیر است:
وجوب پوشش بدن غیر از وجه و کفین و قدمین قول مشهور بین اصحاب و اتفاق ایشان غیر از ابن جنید است. بر برخی از اصحاب در نقل کلام ابن جنید مشتبه شده به اینکه وی قائل به وجوب پوشش غیر از سوأتین در نماز نیست، حال انکه چنین نیست. مراد ابن جنید بیان عورت به معنی واجب الستر حتی از  محارم است، نه در خصوص نماز. اینکه وی تجویز کشف رأس را به عدم وجود غیرمحرم مشروط کرده شاهد صدقی بر این مطلب است.
در اخبار تصریحی بر تحدید آنچه سترش بر زن واجب است نشده است، ظاهر برخی از اخبار بر آنچه گفته شد دلالت می کند.
اما در استفاده وجوب پوشش غیر مذکورات [وجه و کفین و قدمین] اشکال است. چنین استفاده ای متوقف بر این است که مقنعه ساتر گردن و پیراهن ساتر گریبان باشد تا چیزی از سینه آشکار نشود، یا اینکه پیراهن ساتر  سینه باشد، و همه اینها مشکل است.
عمده [استدلال به] اجماع است، لذا قائل به به لزوم پوشش فسمتی از کفین و قدمین از باب مقدمه پوشش ساق شده اند. اگر اجماع اثبات نشود برای توقف در چنین احکامی مجال است.
همچنین در تحدید و تعیین پیراهن و مقنعه اشکال است، ظاهر مطلب این است که آنچه در زمان و بلاد راوی و مروی عنه متعارف بوده است معتبر است. معرفت این امور جز با نقل یا اصالت عدم نقل میسر نیست، [و اصالت عدم نقل] آنگاه تمام است که پیراهن و مقنعه متداول در حجاز و عراق الآن هم چنین باشد.
در مجموع در حکم چاره ای جز اجماع نیست. آری اگر به این قائل شدیم که امتثال یقینی جز با ستر  این مواضع مجمل حاصل نمی شود، احتیاط در ستر آنهاست، اما باز اخراج وجه و کفین نیازمند اجماع است. هرچند حجیت مخصص مجمل اثبات نشده و در اینکه اصل وجوب ستر است مگر آنچه با دلیل خارج شده باشد نیز تامل است.
بعد از حکایت شهید در ذکری درباره بناگوش: من روایتی مصرح به استثناء وجه نیافتم تا تفریع وی جاری شود.  به هر حال اظهر این است که معتبر آن چیزی است که خروج آن از مقنعه متعارف است.
در استحباب ستر سر کنیز و نابالغ اشکال است. در برخی اخبار، استحباب ترک مشاهده می شود. (پایان گزارش از غنائم)
نکات بدیع تحلیل فقهی میرزای قمی را اینگونه می توان معرفی کرد:
اول. هشت قرن و نیم در فهم رأی ابن جنید در باب تساوی عورت زن و مرد خطا شده بود. میرزای قمی برای نخستین بار تفسیر تازه ای از فتوای ابن جنید ارائه می کند که با فتوای منفرد وی در باب جواز کشف رأس مطلق زنان در نماز به شرط ندیدن نامحرم  کمال سازگاری را دارد. مراد این جنید عورت واجب الستر حتی از محارم بوده نه در خصوص نماز.
دوم. در احادیث باب، نص و تصریحی بر مواضعی از بدن زنان که باید پوشیده شوند مشاهده نمی شود.
سوم. عمده دلیل باب اجماع (در مستثنی) است. بدون آن در دلالت دیگر ادله بر وجوب ستر اشکال است.  این نکته و نکته قبلی ادامه حرکت مبنایی محقق اردبیلی است.
چهارم. با توجه به اینکه ادله لفظی موجود متمرکز بر پیراهن (درع) و مقنعه است، و حدود این دو پوشاک در زمان و بلاد راوی برای ما مجمل است، در تمسک به اصالت عدم نقل، قاعده اشتغال، حجیت مخصص مجمل همگی تامل است و بار دیگر حتی در مستثنی منه هم به اجماع مراجعه شده است.
پنج. استثناء وجه دلیل لفظی ندارد تا تفریعات شهید در ذکری درباره بناگوش و غیر ان بر ان مترتب شود. در موارد مشکوک ملاک مراجعه به مقنعه‌ی متعارف است.
او نیز در استحباب ستر سر کنیز و نابالغ مناقشه کرده است.

پنج. محقق نراقی
ملا محمد مهدی نراقی م۱۲۴۴ حکیم و فقیه بزرگ قرن سیزدهم است. کتاب مستند الشیعه‌ی او از معتبرترین کتب فقه استدلالی دو قرن اخیر است که همواره مورد توجه فقها بوده است. گزارش مختصری از آراء او در بحث لباس زن نمازگزار به شرح ذیل است:
بر زن پوشش تمام بدن واجب است غیر از وجه و کفین و قدمین بالاجماع در مستثنی منه و اصل [عدم پوشش] در مستثنی. و این دو در مقام حجت است.
در وجوب ستر مستثنی منه اخبار اگرچه صحیح هستند به تمام مطلوب دلالت ندارند از بناگوش و گوشها و جلوی گردن و تمام ساعد و ساق. بعلاوه بر وجوب نیز دلالت ندارند، بویژه برخی مبتلی به معارض هستند. مناط اجماع است.
در جواز کشف مستثنی نیز  نمی توان به اخبار عورت نبودن این موارد یا عدم پوشش آنها استناد کرد، چرا که ملازمه ای بین عورت نبودن و جواز کشف نیست، اخبار عدم پوشش نیز به اصل پیش گفته بازمی گردد.
عورت بودن تمام  زن نه اجماعی است، نه با اخبار معتبر در سند و دلالت قابل اثبات است. ادعای صدق عورت بر تمام زن به لحاظ لغوی و عرفی جدّا ممنوع است.
در تعیین لباس زنان در وقت صدور اخبار عرف زمان ما قابل اعتماد نیست.
پوشاندن قسمتی از وجه و کفین و قدمین از باب مقدمه واجب نیست. چنین امری نه اجماعی است، نه از صدق عورت بودن وی بدست می آید…
پوشاندن مو، گردن و گوشها نیز واجب نیست، هرچند احتیاط در پوشش گردن و گوشهاست. مراد از مویی که پوشاندنش واجب نیست، موی آویخته خارج از سر افتاده بر صورت و مانند ان [گردن و پشت] است، اما موی واقع بر سر وجوب پوشاندنش اجماعی است و امر اخبر نیز  بر آن دلالت دارد.
در مورد پوشش مو نمی توان به عورت بودن بودن آن استناد کرد، علاوه بر اشکالات پیش گفته، ممکن است موی سر واجب الستر باشد اگرچه عورت نباشد، یا موی [ناحیه‌ی سر] غیر آویخته عورت باشد.
در آنچه ذکر شد در زن بین آزاد و کنیز فرقی نیست، مگر در سر. کنیز بالاجماع محققا و محکیا پوشاندن سرش واجب نیست. گردن در کنیز تابع سر است.
در استحباب پوشاندن سر کنیز دو قول است. اقوی عدم استحباب است، بواسطه‌ی نبود دلیل بر ان. اخبار استحباب عدم تستر نیز در دست است.
دختر نابالغ به دلیل اجماع و اصل نمازش مشروط به پوشش سر نیست. (پایان گزارش مستند)
در فتوای محقق نراقی نکات بدیع زیر قابل ذکر است:
اول. دو حجت اصلی در بحث ستر اجماع است در مستثنی منه و اصل عدم ستر است در مستثنی.
دوم. اخبار مرتبط با ستر مستثنی اگرچه سندا صحیح هستند اما به لحاظ دلالت سه اشکال دارند: اولا به تمام مطلوب یعنی پوشش تمام بدن دلالت ندارند. مشخصا بر پوشش بناگوش، گوشها، جلوی گردن، تمام ساعد و ساق دلالت ندارند. ثانیا کلا بر وجوب دلالت ندارند. ثالثا برخی از آنها به معارض مبتلا هستند.
سوم. عورت بودن بدن زنان نه اجماعی است نه با هیچ خبر معتبری در سند و دلالت قابل اثبات است. اطلاق عورت به زنان به لحاظ لغوی و عرفی جدا ممنوع است. (نقد وحید بهبهانی و شیخ طوسی)
چهارم. با عرف دوران متاخر نمی توان عرف دوران صدور آیات و اخبار را اثبات کرد. (نقد صاحب حدائق)
پنجم. توسعه لباس واجب الستر زن نمازگزار از ناحیه احتیاط در ستر اطراف وجه و کفین و قدمین ممنوع است. پوشاندن موی مسترسل، گردن و گوشها ممنوع است، اگرچه احتیاط استحبابی در پوشاندن گردن و گوشهاست.
ششم. مسئله‌ی دختر نابالغ از کنیز مجزاست. صحت نماز دختر نابالغ مشروط به پوشاندن سر نیست. در مورد سر کنیز اقوی عدم استحباب پوشش سر در نماز است.

تحلیلهای انتقادی این پنج فقیه همراه با آراء ابن جنید افق روشنی برای تاملات جدید در فقه استلالی است که در قسمتهای بعدی این سلسله مقالات آثارش هویدا خواهد شد، انشاء الله.

نتیجه‌ی بخش سوم:
الف. جریان غالب فقه شیعه (فتاوای شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، محقق کرکی و سید صاحب عروة) به سمت تشدید احتیاط و توسعه ی مواضع واجب الستر لباس زن نمازگزار بوده است.
ب. از قرن دهم جریانی متفاوت در میان فقها مشاهده می شود. این جریان با پرجمداری محقق اردبیلی و شاگردش سید محمد عاملی صاحب مدارک آغاز می شود، با محقق سبزواری ادامه یافته و توسط میرزای قمی و محقق نراقی اوج می گیرد. ویژگیهای این جریان به این شرح است:
اول. دو حجت اصلی در بحث ستر اجماع است در مستثنی منه و اصلِ عدم ستر است در مستثنی.
دوم. ادله‌ی لفظی جواز کشف مستنثی نص در مطلوب نبوده، ظواهری بیش نیستند. تنها مانع جواز کشف مواضعی از بدن زن که غالبا ظاهر است اجماع است نه آیات و روایات. بر این اساس لباس زن نمازگزار با لباس متعارف زنان چندان فرقی ندارد.
سوم. عورت بودن بدن زنان نه اجماعی است نه با هیچ خبر معتبری در سند و دلالت قابل اثبات است. اطلاق عورت به زنان به لحاظ لغوی و عرفی جدا ممنوع است.
چهارم. مراد این جنید از عورت مساوی زن و مرد، عورت واجب الستر حتی از محارم بوده نه در خصوص نماز.
پنجم. با عرف دوران متاخر نمی توان عرف دوران صدور آیات و اخبار را اثبات کرد.
ششم. توسعه لباس واجب الستر زن نمازگزار از ناحیه احتیاط در ستر اطراف وجه و کفین و قدمین ممنوع است.  هکذا حکم به جوب پوشاندن موی مسترسل، گردن و گوشها هم ممنوع است، وجه جائزالکشف نماز وجه وضوئی نیست، وجه عرفی است که اوسع از آن است در طول و عرض.
هفتم. مسئله‌ی دختر نابالغ از کنیز مجزاست. صحت نماز دختر نابالغ مشروط به پوشاندن سر نیست. در مورد سر کنیز اقوی عدم استحباب پوشش سر در نماز است.

بخش چهارم: مسئله‌ی عدم تلازم ستر صلوتی و ستر ناظری

آیا بین ستر واجب در نماز و ستر نسبت به ناظر اعم از نامحرم و محرم و مماثل تلازمی است؟  فقها از آغاز قرن یازدهم تلازم بین دو باب صلوة و ناظر در باب طهارت و نکاح را مورد بحث قرار داده‌اند.
فقیه اصولی سید محمد عاملی م۱۰۰۹ صاحب مدارک الاحکام و شاگرد محقق اردبیلی نخستین فقیهی است که به رابطه‌ی ستر صلوتی و ستر ناظری توجه می کند و در نقد کلام شیخ طوسی در اقتصاد با قبول عورت بودن زن در ستر ناظری، عورت بودن وی را در ستر صلوتی نیازمند دلیل می داند. به عبارت دیگر او قائل به عدم ملازمه بین دو نوع ستر می شود.
در مقابل وی فقیه اخباری محقق بحرانی م۱۱۸۶ در الحدائق الناظرة در نقد مدارک مدعی می شود: «ظاهر از اخبار و کلمات اصحاب این است که وجوب ستر از ناظر محترم و نیز ستر در نماز متلازم هستند، وجوب ستر در هر دو موضع دائرمدار ثبوت عورت بودن زن است.»
وی نخستین و تنها فقیهی است که به ملازمه‌ی دوباب رأی داده است.
مقایسه‌ کاشف الغطاء م۱۲۲۸ بین عورت صلوة و عورت نظر نشان می دهد که در زن اولا از جهت جواز کشف وجه و کفین و ظاهر قدمین در نماز به خلاف نظر، عورت نظر اخص از عورت نماز است. ثانیا از جهت رخصت کشف رأس دختر نابالغ و کنیز در نماز بخلاف نظر، عورت نماز اخص از عورت نظر است. ثالثا عورت زن به نسبت مماثل و محارم اخص از عورت نماز است. رابعا عورت زن نسبت به نامحرم (در ستر نه در نظر) با عورت نماز مساوی است. خامسا در کنیز و نابالغ عورت نماز اوسع از عورت نظر است. در نتیجه کاشف الغطاء قائل به عدم تلازم بین ستر صلوتی و ستر ناظری است.
شیخ محمد حسن نجفی م۱۲۶۶ در جواهر الکلام: تلازمی بین وجوب ستر از نظر و وجوب ستر در نماز نیست.
آخوند خراسانی م۱۳۲۹ در  اللمعات النيرة: عورت بودن همه بدن زن به معنی وجوب ستر آن از مردان نامحرم اگر پذیرفته شود، مستلزم وجوب ستر بدن زن در نماز نیست.
سيد يزدي م۱۳۳۷ در  العروة الوثقی مواضعی از زینت و زیور صورت و موی زن غیراصیل زنان  را برمی شمارد که «در حال نماز ستر آنها آن واجب نیست، و اگرچه به وجوب سترشان از ناظر قائل شدیم.» و این یعنی تصریح به عدم تلازم بین دو باب.
میرزای نائيني م۱۳۵۵ در كتاب الصلاة: «چه بسا ادعا می شود که بین آنچه سترش از غیر محارم  واجب است و آنچه سترش در نماز واجب است، یعنی تمام بدن غیر از آنچه از ان مستثنی شده ملازمه است، لکن انصاف این است که چنین ملازمه ای اثبات نشده و بر آن نیز دلیلی اقامه نشده است.»
سید محمد داماد م۱۳۸۸ در کتاب الصلوة: «تردیدی در عدم تلازم بین ستر واجب برای تحفظ از نظر اجنبی و بین ستر معتبر در صحت نماز نیست، پس در سعه و ضیق یکی دائرمدار دیگری نیست، بنابراین چاره ای جز درخواست دلیل دال بر لزوم ستر تمام بدن در نماز نیست تا از آن در موارد استثنا بحث شود، والا جواز در موارد استثنا مطابق اصل است…. تلازمی بین وجوب ستر از ناظر و ستر صلوتی نیست چرا که بین آنها از لحاظ دلیل و مورد فاصله زیادی است.»
سید حکیم  م۱۳۹۰ در مستمسک: «بین ستر از ناظر و ستر صلوتی ملازمه ای نیست، چه بسیار واجب نفسی که در نماز و غیر آن شرط نیستند.»
سيدخوئي م۱۴۱۳ در مستندالعروة: ملازمه ای بین حکم نفسی (وجوب ستر از ناظر) و حکم شرطی (وجوب ستر در نماز)  نیست.
اینکه از فحوای استدلال فقها استنتاج شود که آنها تفاوتی بین دو باب ستر صلوتی و ستر ناظری قائل نیستند، مسئله‌ی متفاوتی است. به عبارت دیگر بحث من در اینجا در ملازمات منصوص در کلمات فقهاست نه ملازمات مستنبطه. در قسمت بعدی مقاله ادعای ملازمات مستنبطه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
در ضمن در میان ملازمات منصوصه نوع دیگر از ملازمه‌ی بین ستر و نظر هست که در قسمت ستر نظری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، انشاء الله.
نتیجه: بحث عدم ملازمه‌ی بین ستر در نماز و ستر نسبت به ناظر از اوایل قرن یازدهم توسط صاحب مدارک آغاز می شود. تنها قائل به ملازمه‌ی دو باب فقیه اخباری صاحب حدائق است که مضیق ترین قول در لباس بانوان نمازگزار متعلق به اوست. (۴)
مهمترین فقهای دو قرن اخیر به عدم ملازمه‌ی بین ستر در نماز و ستر ناظری قائل شده اند. (کاشف الغطاء، صاحب جواهر، آخوند خراسانی، صاحب عروة، سید داماد، صاحب مستمسک و سید خویی)
معنای عدم ملازمه بین دو باب این است که احکام این دو باب متفاوت هستند. وجوب ستر در نماز حکمی شرطی است (صحت نماز مشروط به آن است)، در حالی که وجوب ستر در برابر ناظر حکمی نفسی است و تکلیفی مستقل است.

در قسمت بعدی فتاوای فقهای امامیه در باب ستر ناظری بررسی خواهد شد، انشاء الله.
والحمدلله *

یادداشتها:
* درس گفتار مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ جلسه مجازی با دانشجویان ایرانی دانشگاه بین المللی سنگاپور.
۱. در این تحقیق عمدتا از کتابخانه‌ مجازی مکتبة الشیعة استفاده کرده ام. کسری های اندک این کتابخانه نیز از کتابخانه مجازی مؤسسه‌اهل البیت (ع) و کتابخانه‌ی [مجازی] مدرسه‌ی فقاهت تحصیل شده است. از گردانندگان این کتابخانه های مجازی صمیمانه تشکر می کنم.
۲. قبل از قدیمین (ابن جنید و ابن ابی عقیل) فقه با نقل روایات ائمه تفاوتی نداشته است. لذا عناوین جوامع روایی از قبیل کافی و من لایحضر را هم می توان فتاوای کلینی و صدوق به حساب آورد. به دلیل دشواری های چنین انتسابی بویژه در کتاب من لایحضر بحث را از فتوی به معنای مصطلحش از نخستین کتب فقهی آغاز کردم. در آثار ابن بابویه و مقنع و هدایه‌ي صدوق در بحث مورد نظر فتوایی یافت نشد.
۳. مراد فقیهانی که در فتوای شهید در ذکری درباب وجوب مو مناقشه کرده اند و پوشاندن مو را در نماز واجب ندانسته اند، یقینا موی مسترسل خارج از ناحیه‌سر است، نه موی ناحیه‌ی سر، آنچنانکه محقق نراقی در مستند به تفاوت این دو گونه مو تصریح کرده است. صاحب مدارک و دیگر مستشکلان به ذکری همگی به وجوب ستر جمیع بدن الا وجه و کفین و قدمین قائلند. چگونه می توان قول به جواز کشف موی ناحیه‌ی سر را به آنها نسبت داد!؟ انتسابها و استنتاجهای صدیق معزز در این موضع قابل مناقشه است. همچنانکه کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» نیز به همین مشکل مبتلاست.
۴. با نسبت تلازم بین ستر صلوتی و ستر ناظری تنها در مورد فقیهانی می توان احکام ستر صلوتی را به ستر ناظری تسری داد که خودشان چنین ملازمه ای را پذیرفته اند. تسری احکام ستر صلوتی به ستر ناظری در فقیهانی که منکر ملازمه‌ی دو باب شده اند از قبیل صاحب مدارک و دیگران یقینا نادرست است.  رکن اصلی استدلالهای صدیق معزز بر این مبنای متزلزل قرار گرفته است. کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» نیز از اشکال مشابه رنج می برد.