تأمّلی در مسئله‌ی حجاب – ۵

فایل صوتی

 

این نوشتار شامل یک مقدمه و یازده فصل در سه بخش و یک خاتمه است. در انتهای هر فصل نتیجه گیری و در انتهای هر بخش جمع بندی ارائه شده است. خوانندگانی که حوصله‌ی بحثهای فنّی مفصّل را ندارند می توانند به مطالعه‌ی مقدمه و نتایج فصلها و جمع بندی بخشها بویژه نکات خاتمه اکتفا کنند.

خلاصه قسمتهای گذشته:
از دو واژه‌ی جِلباب و خِمار در آیات پوشش بانوان در قرآن کریم (احزاب ۵۹ و نور ۳۱) بیش از مطلق پوشاک استفاده نمی شود، و به تنهائی ظهوری در وجوب سرانداز و روسری ندارند. مفاد این دو آیه جمع و جور کردن جامه و پوشانیدن سینه و گریبان است.
در میان روایات معتبر از فاطمه زهرا (س) هیچ عبارتی درباره حجاب دیده نمی شود. در احکام  اصلی حجاب هیچ حکمی به پیامبر (ص) یا امیرالمؤمنین (ع) نسبت داده نشده است. در احکام حجاب روایات متواتر لفظی و معنوی وجود ندارد و غالب آنها نص در مطلوب نیستند.
حدیث «زن عورت است» مبنای اصلی فتاوای حجاب در نزد فقهای مذاهب اربعه‌ است. ترمذی در سنن خود آنرا صحیح دانسته، هر چند عبدالله بن عدی آنرا به ضعف اقرب دانسته است. انتساب استثنای وجه و کفین از بدن زن – که تماما عورت است – به پیامبر (ص) هیچ مستند معتبر روائی ندارد. هیچ روایت نبوی در این زمینه در صحاح اهل سنت یافت نمی شود. در احادیث معتبر اهل سنت منقول از رسول اکرم (ص) پوشش موی سر بانوان خارج از نماز مستندی ندارد.
حد عورت زن آزاد خارج از نماز در حضور مرد اجنبی (یا زن غیرمسلمان) تمام بدن او به استثنای وجه و کفین است، این استثنا نیز در صورتی است که ایمنی از فتنه باشد (حنفیه و مالکیه). در برابر مردان اجنبی تمام بدن زن عورت است حتی وجه و کفین (شافعیه و حنبلیه).
الگوی دوگانه «کفایت تن پوش» و «تن پوش – سرانداز» نخستین الگوی فقه شیعه در لباس زن نمازگزار و «الگوی مستثنی منه – مستثنی» دومین الگو بود. در این الگو تمام بدن زن عورت واجب الستر و آشکار کردن هر اندام نیازمند دلیل خاص است و بدون چنین دلیلی اندام مورد بحث به تمام بدن که عورت است ملحق می شود. جریان غالب فقه شیعه (فتاوای شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، محقق کرکی و سید صاحب عروة) به سمت تشدید احتیاط و توسعه ی مواضع واجب الستر لباس زن نمازگزار بوده است. از قرن دهم جریانی متفاوت در میان فقها مشاهده می شود. این جریان با پرچمداری محقق اردبیلی و شاگردش سید محمد عاملی صاحب مدارک آغاز می شود، با محقق سبزواری ادامه یافته و توسط میرزای قمی و محقق نراقی اوج می گیرد، این دسته از فقیهان در ادله‌ی پیشینیان تردیدهای جدی رواداشته اند. به نظر محقق اردبیلی «اگر خوف از اجماع ادعاشده در مستثنی منه در بین نبود، قول به جواز آنچه غالبا ظاهر است همانند سر و مو (اعم از موی سر و موی مسترسل خارج از سر) علاوه بر وجه و کفین و قدمین نیز ممکن بود.» بسیاری از فقهای دو قرن اخیر به عدم ملازمه‌ی بین پوشش در نماز و پوشش ناظری قائل شده اند. وجوب پوشش در نماز حکمی شرطی است (صحت نماز مشروط به آن است)، در حالی که وجوب پوشش در برابر ناظر حکمی نفسی و تکلیفی مستقل است.

مقدمه

الگوی غالبِ پوشش و نگاه در فقه اسلامی «الگوی مستنثنی منه و مستثنی» است. در فقه شیعه این الگو نخستین بار توسط شیخ طوسی م۴۶۰ بکار گرفته شده است. اصل عورت بودن تمام بدن زن است. تمام اعضای بدن زن شهوانی است. این بدنِ تماما عورت – یعنی مستثنی منه – باید از نگاه نامحرمان پوشانیده شود. تنها مواضعی از آن که دلیلی بر جواز کشف آن در دست است از حکم عورت خارج می شوند. نگاه به عورت ممنوع است. هر عضوی که دلیل خاص بر جواز نگاه به آن در دست باشد از حکم منع خارج می شود وگرنه بر ممنوعیت خود باقی می ماند.
ده قرن همت فقها مصروف تامل در اطراف مستثنی منه و مستثنی به این انجامیده است که تنها اندام جایزالکشف زن در برابر ناظر نامحرم صورت است و کفین و در نزد قلیلی قدمین. این قول مشهور فقه شیعه است. در زمینه‌ی نگاه به زن فتاوا اضیق است. جمع قابل توجهی از فقهای متقدم و متأخر به تحریم مطلق نگاه حتی نگاه غیرشهوانی به صورت و کفین قائلند از جمله صاحب جواهر و صاحب عروة. شیخ اعظم انصاری قائل به جواز  است.
علیرغم این همه سخت گیری در ستر و نظر، مذاق فقاهت در زمان خواستگاری اهل تساهل و تسامح در ناحیه‌ی نگاه مرد و لباس زن است. هرچند چنین سعه‌صدری در ناحیه‌ی نگاه زن مشاهده نمی شود. این تساهل و تسامح در نگاه مردان به زنان غیرمسلمان، زنان مسلمان غیرمقید به حجاب شرعی و کنیزان نیز کاملا محسوس است، در حالی که در این سه ناحبه ادله‌ی معتبری در دست نیست.
تنها فقیهی که الگوی مستثنی و مستثنی منه را نپذیرفته و در حکم مسئله اشکال کرده است فقیه قرن دهم ملا احمد اردبیلی معروف به محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی م۹۹۳ است. او خلاصه ای از تلأملات متفاوت خود را در کتاب زبدة البیان و تفصیل آن را در کتاب مجمع الفائدة و البرهان به رشته‌ی تحریر درآورده است. شاگرد فاضل وی سید محمد عاملی صاحب مدارک مشی انتقادی استاد را دنبال کرده در تمامیت بسیاری از ادله‌ی مشهور تردید کرده است. دیگر فقیه برجسته ی این مدرسه محقق نراقی در مستند الشیعة اصل اولی در نظر را اباحه و جواز دانسته نه منع و حرمت. مواضع ممنوع النظر نیاز به دلیل دارند نه مواضع جائزالنظر. شاه بیت غزل محقق اربیلی جواز کشف مواضعی است که زنان عادت به کشف آن دارند. به نظر وی این مفاد نص آیه‌ی سوره‌ی نور در «ماظهر منها» است. انداختن حجاب شرعی در مدار عادت و عرف، شکستن تصلب ده قرنه‌ی آن است.
در پنجمین قسمت از بحث «تاملی در مسئله‌ی حجاب» به بحث درباره حجاب در فتاوای فقهای شیعه‌ی جعفری درباره ستر ناظری (پوشش زن در مقابل دیگران) می پردازم. در این بحث آراء پنجاه و چهار فقیه امامی از قرن چهارم تا قرن پانزدهم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین با مراجعه مستقیم به آثار آنها بررسی و تحلیل شده است.
این بحث شامل یازده فصل است که در ضمن سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست با عنوان نگاه شامل هشت فصل است. بخش دوم با عنوان پوشش در دو فصل سامان می یابد. بخش سوم ملازمه‌ بین نگاه و پوشش را بررسی می کند. تاریخ وفات فقها هجری قمری است. کلیه فقها حتی معاصرین و اساتید نگارنده بدون القاب رایج بکار برده شده اند.

بخش اول: نگاه

این بخش شامل هشت فصل و یک جمع بندی است. در این فصول به ترتیب عناوین زیر مورد بحث قرار می گیرد: نگاه زن و مرد به یکدیگر در زمان خواستگاری، نگاه به زن غیر مسلمان، نگاه به زن مسلمان غیرمقید به حجاب شرعی، نگاه به کنبز و نگاه مملوک به مالکه، نگاه به همجنس، نگاه به محارم، نگاه به زن نامحرم و نگاه زن به مرد نامحرم.

فصل اول: نگاه زن و مرد به یکدیگر در زمان خواستگاری

در فتاوای زمان خواستگاری تسهیلات بیشتری برای نگاه به چشم می خورد. بحث را در در دو قسمت نگاه مرد به زن و نگاه زن به مرد دنبال می کنیم.
الف. نگاه مرد به زن در زمان خواستگاری
مسئله با فتوای شیخ مفید م۴۱۳ در مقنعة آغاز شده است: «خواستگار مجاز است قبل از عقد صورت و دستان (یدین) زن و راه رفتنش را با لباس مشاهده کند.» و با ابوالصلاح حلبی م۴۴۷ در کافی ادامه یافت: «نگاه به صورت و بدن زن و راه رفتنش در لباس به قصد ازدواج جائز است.»
شیخ طوسی م۴۶۰ در نهایه همانند مفید فتوا داده با این تفاوت که صورت و دستها را «محاسن» نامید. در خلاف نگاه خاص زمان خواستگاری را به وجه و کفین زن (صورت و دو دست تا مچها) محدود کرد، اما در مبسوط تکرار آنرا مجاز دانست بی آنکه جواز چنین نگاهی متوقف بر اجازه زن باشد.
در سومین گام محقق حلی م۶۷۶ در شرایع به فتاوای شیخ این عبارت را افزود: «روایت شده است که به مو و محاسن و بدن زن با لباس هم می توان نگریست.» لحن بیان محقق نشان می دهد که قوت این روایات به حدی نیست که به فتوا منجر شود، اما اشاره به آنها خبر از تمایل محقق به مفادشان می دهد. پس بر اساس این روایات دیدن موی زن توسط مرد خواستگار بلامانع است. مراد از محاسن (زیبائی ها) چه اعضائی است؟ آیا منظور زیبائی‌های صورت و کفین زن است؟ یا ذکر آن در عبارت شرایع اشاره به مواضع جدیدی است؟ به هر حال  ااطلاق آن ظاهرا همه‌ی اندامهای زن را دربرمی گیرد. نگاه به مو و محاسن با لباس نشان می دهد که در پوشیدگی لباس زن در این زمانِ ویژه سختگیری لازم نیست. آشکار بودن مو و محاسن بدن زن از زیر لباس مانعی ندارد. فقیهان بعدی رمز اشاره‌ی محقق را به نیکی دریافته آنرا به فتوا تبدیل کرده و توسعه دادند.
علامه حلی م۷۲۶ همانند دیگر مسائل در اینجا نیز چند قول دارد. اول در ارشاد همانند شیخ به جواز نظر به صورت و کفین زن اکتفا کرده است. دوم در قواعد و تذکره مشابه محقق در شرایع فتوا داده و به جواز نظر به مو و محاسن با لباس اشاره کرده است. سوم و بالاخره در تحریر برای نخستین بار به جواز نگاه به موی زن البته زیر سرانداز در زمان خواستگاری فتوا داده است. در تذکره عدم نیاز به اذن زن در نگاه به وی را به دلیل اذن پیامبر (ص) موجه دانسته است.
فخرالدین م۷۷۰ در ایضاح در جواز نظر به صورت زن در زمان خواستگاری ادعای عدم خلاف کرده است. شهید اول م۷۸۶ برای نخستین بار نگاه خواستگار به صورت و کفین زن را نه تنها جائز بلکه مستحب دانسته است. فاضل مقداد سیوری م۸۲۶ در کنزالعرفان در اقلی ترین فتوا جواز نگاه در زمان خواستگاری را به «صورت» زن محدود کرده است.
محقق کرکی م۹۴۰در جامع المقاصد جواز نظر به صورت و کفین را یقینی اعلام کرده، همانند تحریر علامه نگاه به مو و محاسن زن صرفا از زیر لباس را مجاز می داند. وی برای نخستین بار نگاه به گوشها و گردن زن را که ملازم مو هستند در زمان خواستگاری مجاز اعلام می کند.
شیهید ثانی م۹۶۶ در مسالک بین نگاه زمان خواستگاری و غیر آن چهار فرق می گذارد. سيد محمد عاملي م۱۰۰۹(صاحب مدارک) در نهایة المرام می نویسد: «جواز نگاه به زن در زمان خواستگاری اجماعی است، بسیاری از آنان تصریح به استحباب کرده اند. بر جواز نگاه به صورت و کفین اتفاق نظر است، در بیشتر از آن اختلاف نظر است. روایتی دال بر جواز نظر به موضع النگوست، روایت دال بر نگاه به مو و محاسن مرسل و در نتیجه ضعیف است، اما موافق با مقتضای اصل و مؤید به دو روایت متقدم است، پس عمل به آنها موجه است. صحیحه عبدالله سنان در فقیه هم دال بر جواز نگاه به مو است. جواز نظر مشروط است به … اینکه نگاه ریبه نباشد یعنی خوف وقوع در حرام.»
بر اساس فتاوای وی: اولا اصل جواز نگاه به زن (بدون پرداختن به حدود آن) در زمان خواستگاری اجماعی است. بسیاری نیز فتوا به استحباب داده اند. او مشخص نمی کند این فقهای فراوان چه کسانی هستند. ثانیا در جواز نگاه به صورت و کفین زن اتفاق نظر است. ثالثا او از وجود روایتی دال بر جواز نظر به معصم (موضع النگو) علاوه بر کفین زن خبر می دهد. رابعا به نظر وی روایت دال بر جواز نگاه به مو و محاسن زن مرسل و در نتیجه ضعیف است. اما تمایل خود را به فتوا به مفاد آن با توجه به موافقت آن با اصل (جواز نظر) و روایات دیگر پنهان نمی کند. خامسا نگاه به مو را مستند به روایت دیگری که صحیح است می یابد اما مشکل فقدان مستند صحیح نگاه به محاسن حل نشده باقی می ماند. سادسا وی برای نخستین بار نگاه به زن از سوی خواستگار را مشروط به ریبه نبودن نگاه می دهد: خوف وقوع در حرام.
کاشف اللثام م۱۱۳۷ تفسیر محاسن را به صورت و کفین همانند نهایه اقتصار به متیقن اعلام می کند. شیخ طوسی م۴۶۰ در نهایه محاسن زن را صورت و دستهای وی تفسیر کرده نگاه به آنها را در زمان خواستگاری مجاز دانسته بود.
محقق بحرانی م۱۱۸۶ در حدائق سه نکته تازه بر فتاوای پیشینیان افزوده است: اولا فتوا به استحباب را نادرست دانست و نگاه زمان خواستگاری را تنها مجاز اعلام کرد. ثانیا نگاه مجاز زمان خواستگاری را  مطلق (غیر مختص به صورت و کفین) شامل محاسن، جای النگو (معصم)، مو و لباس نازک (ثیاب رقیق) دانست. در واقع وی اشاره صاحب مدارک به وجود روایت درباره معصم را به فتوا تبدیل و نگاه به اندام زن با لباس را به لباس نازک تفسیر کرد.
صاحب ریاض المسائل م۱۲۳۱ در نقد صاحب مدارک نوشت: «در اشتراط عدم تلذذ و ریبه در مورد نگاه در زمان خواستگاری تامل است، افرب عدم اشتراط است مگر با خوف فتنه». همو نقد صاحب حدائق را بر استحباب نگاه پی گرفت: «در استحباب چنین نگاهی نیز تامل است، زیرا در مقام توهم حظر وارد شده و بیش از اباحه افاده نمی کند. البته بنا بر مسامحه ادله سنن اشکالی ندارد.» وی همچنین در ادامه راه صاحب مدارک می نویسد: «با اینکه ادله‌ی تعدی از نگاه به صورت و کفین ضعیف است از آنجا که خلاف آن نیز اجماعی نیست و دلیلی دیگر نیز بر منع در مقام نیست، مشکلی در الحاق مو و محاسن نیست.»
محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند الشیعة جواز نگاه را اینگونه توسعه داد: «اصل، جواز نگاه است، [منع نگاه به] شرمگاه که اجماعی است از تحت اصل خارج می شود، بقیه‌ی اندام تحت اصل جواز باقی می ماند.»
صاحب جواهر م۱۲۶۶شرط عدم تلذذ را در این نگاه بی اعتبار دانست. وی بر اساس روایات مستفیض یا متواتر جواز نگاه در زمان خواستگاری را به اندامهای خارج از صورت از قبیل مو و گردن مختص ندانست: «چاره ای برای فقیه جز قول به جواز نگاه به تمام بدن زن نیست».
رأی اخیر صاحب جواهر مبنی بر توسعه نگاه مجاز به تمام بدن زن با اعتراض شدید معاصر وی شیخ انصاری م۱۲۸۱ مواجه شد. به نظر وی «نظر دقیق به روایات باب جرأتی بر خروج از ادله‌ی حرمت نگاه به زن نامحرم باقی نمی گذارد.» به عبارت دیگر موارد غیرمنصوص از بدن زن تحت حرمت نگاه باقی می ماند. وی در مقایسه‌ی دو فتوای صاحب جواهر یعنی منع مطلق نگاه به زن نامحرم حتی صورت و کفین بدون تلذذ و جواز مطلق نگاه به بدن زن نامحرم در زمان خواستگاری تعجب خود را از فاصله‌ی فراوان این دو فتوا پنهان نمی کند: چگونه اطلاع از صورت زن نامحرم بدون تلذذ از منکرات دین اسلام است اما اطلاع از اندام پوشیده دختران باکره به قصد ازدواج اینگونه نیست!؟
سید صاحب عروة م۱۳۳۷فتوای جواز نگاه اکثری صاحب جواهر را بعید ندانسته، «اگرچه خلاف احتیاط است.» وی از زاویه دیگری هم جواز نگاه را گسترش می دهد: «فرقی نیست بین اینکه قصد ازدواج بخصوص آن زن هم نکرده باشد بلکه قصد مطلق ازدواج کرده باشد و با این اختبار در مقام تعیین زوجه باشد، اگرچه احوط اکتفا به حالت اول است.» به عبارت دیگر مرد مجاز به نگاه گسترده‌ی مزبور به زنی است که قصد ازدواج با او را نکرده، بلکه هنوز زنِ مورد نظر خود را نیافته و غرضش از این نگاهها یافتن زنِ مطلوب است.
صاحب تحرير الوسيلة م۱۴۰۹: «احوط اکتفا بر نظر به صورت و کفین و مو و محاسن در زمان خواستگاری است، اگرچه اقوی جواز تعدی به غیر از شرمگاه [و جواز نگاه به تمام بدن] است ، البته احوط این است که از ورای لباس نازک (رقیق) باشد.»
سيدخوئي م۱۴۱۳ در نقد فتاوای پیشینیان: در زمان خواستگاری جواز نظر به مو بلااشکال است. محاسن امری متفاوت از وجه و کفین و مو نیست، تعدی به غیر مذکورات در باقی روایات مجاز نیست. ساق پا قطعا از محاسن است. اطلاقی که شامل جواز نظر به تمام بدن زن شود در کار نیست. ترقیق ثیاب یعنی تخفیف لباس، دلیلی نداریم که در زمان صدور روایات لباس نازک بدن نما وجود داشته است.  مختار عروه و جواهر در جواز نگاه به تمام بدن زن غیر از شرمگاه جدّاْ مشکل و خلاف احتیاط است.  اجازه از زن برای نگاه کردن به وی در زمان خواستگاری از حقوق زن نیست تا از او استیذان شود.
بالاخره شیخ منتظری م۱۴۳۱:كسي كه مي‎خواهد ازدواج نمايد، «فقط به مقدار متعارف» براي پسنديدن جايز است به صورت و مو و دست هاي زن يا دختر مورد نظر نگاه كند.
ب. نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری
آیا زن در زمان خواستگاری از حق نگاه به مرد برخوردار است یا نه؟ و اگر از حقوقی برخوردار است این حقوق مساوی با مرد یا متفاوت با آن است؟
نخستین فقیهی که به حقوق زن در نگاه به مرد در مجلس خواستگاری پرداخته ابوالصلاح حلبی م۴۴۷ در کافی است: «نگاه زن به صورت و دست و پا (اطراف) مرد و راه رفتنش به قصد ازدواج جائز است.»
پس از وی علامه حلی م۷۲۶ در قواعد مرد و زن را در زمان خواستگاری از حقوق مساوی برخوردار دانسته است: جواز نگاه به صورت و کفین طرف مقابل نشسته و ایستاده ولو بدون اجازه وی. شهید ثانی در مسالک و روضة و محقق سبزواری م۱۰۹۰ در کفایه نیز به همین راه رفته اند.
اما در مقابل گروهی از فقها چنین حقوقی را برای زن به رسمیت نشناخته اند چرا که روایتی در این باره صادر نشده است:
فاضل هندی م۱۱۳۷: «زن در زمان خواستگاری مجاز به نگاه مشابه نیست، چرا که خروج از نص است، و علت منصوصه (انه یشتریها باغلی ثمن) مشترک نیست، من کسی از اصحاب را نمی شناسم که جز از این گفته باشد غیر از علامه (در قواعد) و حلبی (در کافی) و یحیی بن سعید [در الجامع للشرایع و نزهة الناظر نیافتم. کدیور]. این را عامه بر اساس روایتی از عمر گفته اند.»
محقق بحرانی م۱۱۸۶: «شهید در مسالک و روضة برای زن در زمان خواستگاری مشابه مرد جواز نظر قائل شده به دلیل اشتراک در مقصود. من در این امر اشکال دارم. اصل در هر دو موضع تحریم است. جواز نظر مرد دلیل داشت و در روایات تعلیل به مشتری شده بود… این علت در مورد نظر زن جاری نمی شود. قیاس زن با مرد قیاس مع الفارق است و حکم منصوص و غیرمنصوص تطابق ندارند.»
سید علی طباطبائی م۱۲۳۱ در ریاض المسائل: «این نصوص با کثرتشان مختص به مرد است، الحاق زن به مرد قیاس است، اولویت ممنوع است. علت ادعایی مستنبط است و علت منصوص مختص مرد است. بلکه حکمت اقتضای عدم جواز می کند، چرا که زن ممکن است به مرد مبتلا شود [با نگاه به وی دل ببندد]، و به دلیل عدم رغبت مرد تزویج با وی ممکن نباشد، بنابراین مراعات اصل [عدم جواز] لازم است.»
محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند الشیعة: «آیا زن به مرد در جواز نظر ملحق می شود؟ (اگر قایل به جواز در وجه و کفین نشویم مطلقا) اقوی عدم الحاق است، چرا که علت مستنبطه است.»
صاحب جواهر م۱۲۶۶: «تردیدی در عدم الحاق زن به مرد در چنین جوازی نیست، با توجه به حرمت قیاس نزد ما.»
صاحب عروة م۱۳۳۷: «جواز نظر زن به مرد در زمان خواستگاری بعید نیست، اما احتیاط به ترک آن ترک نشود.»
شيخ عبد الكريم الحائري م۱۳۵۵: «[از ادله] جواز نظر زن به وجه و کفین مرد در زمان خواستگاری استفاده نمی شود.»
سيدخوئي م۱۴۱۳: «زن در زمان خواستگاری مجاز به نظر مشابه به مرد نیست.»
در این دوره شیخ اعظم انصاری م۱۲۸۱ مهمترین فقیهی است که بر خلاف تمام فقهای پیش گفته به «جواز نظر زن به (وجه و کفین) مرد در زمان خواستگاری» فتوا داده است.
نتیجه:
نگاه مرد به زن با قصد ازدواج و بالعکس سیر قابل تاملی را در فتاوای امامیه داشته است:
۱. به تصریح سید محمد عاملی م۱۰۰۹ اصل جواز نگاه به زن به قصد ازدواج امری اجماعی و فاقد کمترین مخالف است. قدیمی ترین فقیهی که به آن فتوا داده شیخ مفید م۴۱۳ است.
۲. در این نگاه اجازه زن لازم نیست. این اجازه از حقوق زن دانسته نشده تا نیازی به آن باشد، بلکه از حقوق شرعی است که به گفته علامه حلی پیامبر (ص) به مردان داده است.
۳. این نگاه می تواند مکرر باشد تا مقصود که اختبار و آگاهی لازم برای ازدواج است حاصل شود، و مقصور در نگاه واحد نیست.
۴. مواضع نگاه مجاز بتدریج بیشتر شده است: ابتدا تنها صورت و دستها (یدین و سپس کفین) بود، و نگاه به بدن زن با لباس زن نشسته و ایستاده و در حال راه رفتن. در دومین گام محقق حلی م۶۷۶ اندامی که از زیر لباس قابل نگاه مجاز است به استناد برخی روایات یادآوری کرد: مو و محاسن. در گام بعدی گردن و گوشها و کمی بالاتر از مچ دستها (جای النگو) نیز به همین سیاق اشاره شد. ساق پا نیز آخرین عضوی بود که به مجموعه‌ی اندام مجاز در نگاه در زمان خواستگاری اضافه شد.
۵. بعد از ذکر صورت، دستها، معصم، مو، گردن، گوشها، ساقها و محاسن به اعتبار ذکر در برخی روایات، به جواز نگاه به این اندام  – البته از زیر لباس – فتوا داده شد. فتوا به جواز نگاه به برخی از این اندام با علامه حلی م۷۲۶ آغاز شد و بتدریج همه گیر شد.
۶. مبهم ترین این مواضع محاسن (زیبائی های) بدن زن است. از همان آغاز دو رویکرد در معنای محاسن در میان فقها دیده می شود: اول محاسن معنایی بیشتر از صورت و دستان زن ندارد و افاده‌ی اندام تازه ای نمی کند. این نظر شیخ طوسی م۴۶۰ در نهایه از متقدمین و سید خویی م۱۴۱۳ از متاخرین است. دوم محاسن اطلاق دارد و منحصر به وجه و کفین نیست و دیگر اندام زن – منهای شرمگاه – را در بر می گیرد. گرایش مشهور با شدت و ضعف به قول دوم است.
۷. نگاه به اندام یاد شده از زیر لباس بتدریج بحث لباس نازک را به میان آورد. محقق بحرانی م۱۱۸۶ از نخستین فقیهانی است که به جواز پوشدن چنین لباسی برای زن در زمان خواستگاری تصریح کرده است. اما به نظر سید خویی م۱۴۱۳ لباس رقیق یعنی تحفیف لباس (کم کردن آن مثلا برداشتن جلباب و چادر با حفظ روسری مثلا) نه لباس نازک چراکه در آن زمان  دلیلی بر وجو لباس بدن نما نیست. برداشت مشهور از لباس رقیق لباس نازک است.
۸. صاحب مدارک م۱۰۰۹ عدم اعتبار سند روایات جواز نگاه به غیر وجه و کفین بویژه محاسن بدن زن را مطرح کرد، اما چه او و چه دیگر فقیهان با توجیهاتی از قبیل موافق اصل بودن، تایید با دیگر روایات و نبودن اجماع در مقابل آن سهل گیرانه به مفاد آنها فتوا داده اند.
۸. مهمترین بحث در این مسئله اکتفا به مواضع منصوص در همین روایات و یا تعدی به دیگر اندام زن در زمان خواستگاری است. این بحث از زمان محقق بحرانی م۱۱۸۶ در حدائق شروع شد. محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند با اصالت جواز، نگاه به بدن منهای شرمگاه را تحت اصل دانست. مهمترین فقیه که گسترده ترین فتوا را در جواز نگاه زمان خواستگاری دارد صاحب جواهر م۱۲۶۶ است: جواز نگاه به تمام بدن زن و عدم اکتفا به اندامهای مذکور در روایات. سید صاحب عروة م۱۳۳۷هم همین رأی را دارد.
۹. شیخ انصاری م ۱۲۸۱ مهمترین مخالف این تعمیم است. به نظر وی با توجه به ادله‌ی حرمت نگاه به زن نامحرم از اندام مذکور در روایات خواستگاری مجاز به تعدی نیستیم و  نگاه به دیگر اندام زن مجاز نیست. مهمترین موافق شیخ اعظم در میان معاصرین سید خویی م۱۴۱۳ است.
۱۰. یکی دیگر از توسعه‌های نگاه زمان خواستگاری مستحب دانستن آن بوده است. شهید م۷۸۶ در لمعه و جمعی دیگر از جمله شهید ثانی م۹۶۶ این نگاه را مستحب دانسته اند. محقق بحرانی م۱۱۸۶ و سپس صاحب ریاض م۱۲۳۱ قول به استحباب را بی دلیل دانسته و مستفاد از مقام توهم حظر را بیش از اباحه ندانسته اند. رأی به استحباب نگاه از قرن سیزدهم به بعد به کناری نهاده شد.
۱۱. فاضل مقداد سیوری م۸۲۶ در کنزالعرفان سخت گیرترین فقیه در نگاه زمان خواستگاری است. وی تنها نگاه به صورت زن را مجاز دانسته است نه بیشتر. وی در این فتوا تنهاست.
۱۲. نگاه به قصد ازدواج به نظر مشهور مقید به عدم ریبه و تلذذ نیست، چرا که حصول لذت قهری است، اما در باره ریبه (خوف از وقوع در حرام که در اینجا زنا باشد) سید محمد عاملی صاحب مدارک م۱۰۰۹ برای نخستین بار نگاه زمان خواستگاری را مشروط به عدم ریبه دانست. صاحب ریاض م۱۲۳۱ و از او قوی تر صاحب جواهر م۱۲۶۶ چنین شرطی را معتبر ندانسته اند. این شرط در فتاوی متاخرین جایگاهی نیافته است.
۱۳. آخرین توسعه ای که در جواز نگاه زمان خواستگاری داده شده است متعلق به صاحب عروة م۱۳۳۷ است. قصد کلی ازدواج مجوز نظر است تا بعد از نگاه به تعدادی از زنان زن مورد نظر را انتخاب کند، نه قصد ازدواج به این زن بطور خاص.
۱۴. درباره نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری تنها اندکی از فقیهان اظهار نظر کرده اند. از این اندک تعدادی به حقوق مساوی زن و مرد در نگاه مجاز در زمان خواستگاری فتوا داده اند: ابوالصلاح حلبی م۴۴۷، علامه حلی م۷۲۶ در قواعد، شهید ثانی م۹۶۶ و محقق سبزواری م۱۰۹۰ و از همه مهمتر شیخ اعظم انصاری م۱۲۸۵ است. جواز نگاه به صورت و دستها و در حال راه رفتن نظر این گروه از فقهاست.
۱۵. گروه پرشمارتری از فقها نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری را در حد نگاه خارج از خواستگاری دانسته عملا به عدم جواز این نگاه ویژه و در نتیجه به عدم برخورداری زن از حق دیدن محاسن همسر آینده اش فتوا داده اند. دلیل اصلی این گروه نداشتن دلیل منصوص است. به زعم آنان فتوا به جواز با مقایسه با حقوق مردان قیاس ممنوع است. کاشف اللثام م۱۱۳۷، محقق بحرانی م۱۱۸۶، صاحب ریاض م۱۲۳۱، محقق نراقی م۱۲۴۴، صاحب جواهر م۱۲۶۶،  صاحب عروة م۱۳۳۷(جواز بعید نیست اما احتیاط در ترک آن ترک نشود)، شیخ عبدالکریم حائری یزدی م۱۳۵۵، و بالاخره سید خویی م۱۴۳۱ از این زمره‌اند.
۱۶. بررسی سیر فتاوی فقیهان در نگاه مردان و نگاه زنان در زمان خواستگاری نشان از نوعی گشاده دستی افراطی در ناحیه حقوق مردان و نوعی تنگ نگری تفریطی در ناحیه حقوق زنان دارد. به عنوان نمونه فتاوای صاحب جواهر و صاحب عروة قابل ذکر هستند. تامل در ادله‌ی باب و مقایسه ان با فتاوا نشان می دهد مذاق فقاهت و گرایش فقیهان بر فراز ادله تعیین کننده بوده است. بحثی اگر هست با همین بینش غالب فقیهان است نه ادله‌ی شرعی.
۱۷. تفاوت حکم زمان خواستگاری و خارج از آن  همچنانکه شیخ انصاری متذکر شده است نمی تواند بسیار زیاد باشد. این فتاوی سهل گیرانه می تواند تناسبی با فتاوای خارج از این زمان داشته باشد.

فصل دوم. نگاه به زن غیر مسلمان

دومین مسئله ای که در فتاوای فقها از آغاز مورد بحث قرار گرفته است نظر به  زنان غیرمسلمان است که موازین پوشش مسلمانان را رعایت نمی کنند. آیا مردان مسلمان مجاز به نگاه به اینگونه زنان هستند؟ در برخی روایات که مستند فتاوا قرار گرفته زنان غیرمسلمان به کنیزان تشبیه شده اند و همانند آنها نگاه مردان مسلمان به ایشان به شرط عدم ریبه مجاز دانسته شده است. ریبه یعنی خوف وقوع در حرام.
دو فتوای اولیه از این قرار است.  شیخ مفید م۴۱۳ در مقنعه: نگاه به صورت و موی زنان اهل کتاب همانند کنیزان بدون ریبه اشکالی ندارد. شیخ طوسی م۴۶۰ در نهایه همانند مفید نگاه به زنان اهل کتاب و موی ایشان را به شرط عدم ریبه یا عدم تلذذ مجاز دانسته است. شیخ در مورد زنان اهل کتاب قید تلذذ را به ریبه افزوده و صورت را نیز محور حکم نکرده است.
ابن ادریس م۵۹۸ بر خلاف مفید و طوسی نگاه به زنان اهل کتاب و مویشان حتی بدون ریبه و لذت را مجاز ندانسته است. دلیل وی بر حرمت مطلق نگاه دو آیه‌‌ی ۳۰ نور و ۱۳۱ طه است.
محقق حلی م۶۷۶ به راه شیخین رفته، اما مطابق معمول  از علامه حلی م۷۲۶ دو قول در دست است: اول در مختلف همانند ابن ادریس قائل به منع مطلق نگاه به ایشان است.  دوم در تذکره همانند شیخین قائل به جواز نگاه به موی زنان اهل ذمه و زنان بادیه نشین بشرط عدم تلذذ و ریبه است.
سيد محمد عاملي م۱۰۰۹در نهایة المرام قول به جواز را اشهر قولین و مطابق با اصل سالم از معارضِ صریح دانسته است.
محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند الشیعة: مقتضای دو مرسله جواز نظر به تمام بدن اینگونه زنان … است.
صاحب جواهر م۱۲۶۶: زنان اهل ذمه همانند کنیز مزوجه یا کنیز غیر هستند، نظر به موی آنها جایز است. ابن ادریس نظر به زنان اهل ذمه را تحریم کرده، این احوط است اما جواز اقوی است.
شیخ انصاری م۱۲۸۱: مشهور جواز نظر به زنان اهل ذمه و مویشان است بدون  ریبه و قصد تلذذ، مستند مسئله ضعیف اما جبران شده (به عمل اصحاب) است، به واسطه همین ضعف ابن ادریس و علامه در مختلف به عدم جواز و دیگران با تمسک به انجبار به جواز فتوا داده اند.
صاحب عروة م۱۳۳۷: نظر به زنان اهل ذمه بلکه مطلق کفار با عذم تلذذ و ریبه یعنی خوف وقوع در حرام جایز است، احوط اقتصار بر مقداری است که عادت بر عدم ستر آن دارند.
سيدخوئي م۱۴۱۳: جواز نظر بدون شهوت به مطلق زنان غیرمسلمان چرا که اعراض آنها فاقد حرمت است.
نتیجه:
۱. در میان فقهای امامیه حداقل دو فتوا در عدم جواز نگاه به زنان غیرمسلمان در دست است: یکی ابن ادریس م۵۸۹در سرائر و دیگری علامه حلی م۷۲۶ در مختلف.
۲. رأی مشهور فقیهان به جواز نگاه به زنان غیرمسلمان است. نخستین قائلان آن شیخ مفید م۴۱۳ و شیخ طوسی م۴۶۰ در نهایه هستند.
۳. شیخین و ابن ادریس درباره متعلق حکم درباره زنان اهل کتاب بحث کرده اند. از محقق حلی به بعد بحث در زنان اهل ذمه (که اخص از اهل کتاب هستند) متمرکز شده است.  صاحب عروة م۱۳۳۷ بحث را به مطلق زنان کافر گسترش داده، سید خویی م۱۴۱۳ متعلق حکم را مطلق زنان غیرمسلمان دانسته است.
۴. دومین بحث از متعلق حکم محدوده‌ی نگاه مجاز است. بحث از صورت و موی زنان اهل کتاب در مقنعه آغاز شده، در نهایه به زنان اهل کتاب و مویشان گسترش یافته، در مستند نراقی دستان هم به آن اضافه شده، بلکه مقتضای دو مرسله جواز نگاه به تمام بدن غیرمسلمانان مطلقا دانسته شده است. به نظر صاحب عروة م۱۳۳۷احوط اقتصار بر مقداری است که عادت بر عدم پوشش آن دارند.
۴. کفیت نگاه جائز بالاتفاق  عدم ریبه (خوف وقوع در حرام)، یا عدم تلذذ یا عدم شهوت است. با تحقق یکی از این قیود نگاه حرام خواهد بود.
۵. وجه جواز در بسیاری از فتاوا مشابهت زنان غیرمسلمان با کنیزان دانسته شده است. صاحب جواهر وجه شبه را تشریح کرد است: «زنان اهل ذمه همانند کنیز مزوجه یا کنیز غیر هستند.» یعنی کنیزی که با غیر صاحب خود ازدواج کرده یا کنیزی که متعلق به دیگری است. در هر دو مورد تنها نگاه به مو، صورت و سر و گردن و دستان و  قدمهایشان مجاز است نه بیشتر.
۶. مستند قول به جواز چیست؟ محقق نراقی تصریح کرده که مستند جواز چیزی جز دو مرسله نیست. شیخ انصاری م۱۲۸۱ و سید خوانساری م۱۴۰۵ در جامع المدارک با اعتراف به ضعف مستند قائلان به جواز را مرتکب جبران ضعف به عمل اصحاب دانسته اند.
۷. از فتاوای محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند و سید خویی م۱۴۱۳ بدست می آید که جواز نگاه به دلیل این است که اعراض غیرمسلمانان فاقد حرمت است. این مبنایی پراشکال است.
۸. مبنای صاحب مدارک م۱۰۰۹ (قول به جواز نگاه مطابق اصل اباحه‌ی سالم از معارض) قابل توجه است
۸. در این مسئله نیز «عمل اصحاب» (انجبار ضعف سند مرسله ها) محور اصلی بحث بود نه مستندات لفظی شرعی.
۹. جالب اینجاست که هیچ فقیه شیعی فتوا به حجاب اجباری زنان غیرمسلمان بویژه زنان اهل ذمه که در دارالاسلام  هستند نداده است، برعکس مدار بحث نظر مردان مسلمان است نه اجبار زنان نامسلمان بر پوشاندن خود.

فصل سوم: نگاه به زن مسلمان غیرمقید به حجاب شرعی

برخی زنان مسلمان بویژه بادیه نشینان بی اطلاع از احکام اسلامی حجاب شرعی را رعایت نمی کردند، حتی وقتی مؤمنان ایشان را نهی می کردند، باز هم رعایت حجاب شرعی را قبول نمی کردند. امروز هم برخی زنان مسلمانان به هر دلیلی حجاب شرعی را رعایت نمی کنند. با آنان شرعا چه باید کرد؟
علامه حلی م۷۲۶ در تذکره زنان بادیه نشین را به زنان اهل ذمه ملحق کرده است.
محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند الشیعة نظر به صورتهای باز (وجوه بارزه مکشوفه) که با نهی هم قبول نهی نمی کنند جایز دانسته است.
صاحب جواهر م۱۲۶۶ ضمن بحث از اینگونه زنان نتیجه گرفته است ممکن است مراد عدم وجوب فروهشتن چشم و عدم حرمت تردد در معابر عمومی از این جهت به دلیل عسر و حرج باشد.
صاحب عروة م۱۳۳۷: «الحاق زنان بادیه نشین به زنان ذمیه مشکل است، ظاهر، جواز تردد در اسواق و مانند آن با علم به وقوع نگاه بر ایشان است، غض بصر واجب نیست، اگر خوف افتنان نباشد.»
سید داماد م۱۳۸۸: «جواز نگاه به زنانی که رعایت نمی کنند حکم اولی از قبیل جواز نگاه به محارم نیست، بلکه حکم ثانوی مترتب بر عصیان آنهاست، پس جواز نگاه به آنها دلالت بر عدم وجوب پوشش نمی کند.»
سيدخوئي م۱۴۱۳: «مقتضای تحلیل حرمت نگاه به سر زنان (در روایت اذا نهین لاتنتهین) این است که حق مؤمنه بر مومن عدم نگاه و عدم هتک حرمت است، اگر زن جلبابش را انداخت و احترامش را لغو و حقش را ساقط کرد بحیثی که با نهی هم براه نیامد دیگر حرمتی برای وی نیست، عدم جواز نگاه متعلق به زنان عفیفه‌ای است که با نهی [رعایت موازین شرعی] را می پذیرند.»
فضل الله م۱۴۳۱: «زنان مسلمانی که علیرغم نهی قسمتی از بدن خود را نمی پوشانند، بر مرد نامحرم جائز نیست ولو بدن شهوت به قسمت پوشیده بدن ایشان بنگرد، حتی اگر در اوقات دیگری از قبیل شنا یا ورزش آنرا نمی پوشانند. نگاه غیرشهوانی به اندامی که اینگونه زنان عادتا در اوقات خاص نمی پوشانند مجاز است.»
نتیجه:
۱. فقهای متاخر درباره‌ی زنان مسلمانی که موازین حجاب شرعی را رعایت نکرده اند بحث کرده اند. اگر اینگونه زنان مسلمان نهی از منکر را نپذیرفتند بجای اجبار آنها به رعایت حجاب شرعی بحث از جواز نگاه مردان به آنها به میان آمده است. مردان موظف به خانه نشینی نیستند چون برخی زنان حجاب شرعی را در فضای عمومی رعایت نمی کنند.
۲. نظر به اینگونه زنان مشروط به عدم تلذذ و شهوت مجاز است و الا مجاز نخواهد بود.
۳. پوشش زن و عدم نظر به وی حق مؤمنه بر مومن است، زنی که خود به هر دلیلی حقش را ساقط کرد، فاقد حرمت است و نگاه به وی مجاز خواهد بود. البته شرعا تکلیف از اینگونه زنان ساقط نمی شود و در محضر خداوند پاسخگو خواهند بود.
۴. محدوده‌ی مواضع مجاز در نگاه مواضعی است که اینگونه بانوان عادتا نمی پوشانند. بنابراین جواز نگاه دائرمدار عرف و عادت است و حکم متصلب و انعطاف ناپذیری نیست
۵.  این مسئله نیز مستند معتبری ندارد و مذاق فقها آنرا پیش برده است.

فصل چهارم: نگاه به کنبز و نگاه مملوک به مالکه

در زمانی که برده داری رایج بود، دو حکم از آنها مورد بحث فقها قرار گرفته است، یکی مسئله پوشش کنیز و نگاه مردان به آنها و دیگری مسئله نگاه برده‌ی مملوک به مالکه‌اش.
الف. حجاب کنیزان
برده‌ی مؤنثی که مسلمان شده باشد یا از والدین مسلمان متولد شده باشد حداقل سه حالت ممکن است داشته باشد. اول کنیز نسبت به مالکش، دوم کنیزی که به زوجیت غیر مالکش درآمده باشد (کنیز مزوجه) نسبت به غیر همسرش، سوم کنیز نسبت به غیر مالکش (کنیز غیر). کنیز نسبت به مالکش حکم زوجه نسبت به زوج دارد، و در نگاه و لمس مشابه زوجه است. اما بحث حجاب شرعی متعلق به دو قسم دیگر کنیز است، یعنی کنیز مزوجه و کنیز غیر نسبت به مردان نامحرم جای بحث دارد. مشهور جواز نظر به صورت، دستها، قدمین، مو و سر کنیز بدون ریبه است. پوشش این مواضع بر کنیزان واجب نبوده است.
شیخ مفید م۴۱۳: نگاه به صورت و موی زنان اهل کتاب همانند کنیزان بدون ریبه اشکالی ندارد.
سيد محمد عاملي م۱۰۰۹در نهایة المرام: از تعلیل بکار رفته در جواز نگاه به زنان اهل ذمه برخی جواز نگاه به کنیز غیر را استفاده کرده اند. شهید در مسالک آنرا به عنوان قول مشهور مقید به نظر به وجه وکفین و مو دانسته است. من بر آن روایتی نیافتم که صریحا بر چنین امری دلالت کند، احتیاط طریق سلامت است.
محقق سبزواری م ۱۰۹۰ کفایة الاحکام: در جواز نگاه به کنیز غیر و موی وی بدون تحلیل صاحبش اختلاف است، جواز به مشهور نسبت داده شده است. کنیز مزوجه در حکم کنیز غیر است.
محقق بحرانی م۱۱۸۶: نگاه به بدن کنیز  غیر از شرمگاهش جائز است. مملوکه در حکم زوجه است اگر نکاحش جایز باشد. اگر مزوجه باشد معروف این است که در حکم کنیز غیر است.
صاحب جواهر م۱۲۶۶: اقوی جواز نگاه به کنیز غیر است و عدم وجوب پوشش مواضعی که آشکار بودنش متعارف در سیره متدینین است حتی با عدم رضای مالک، چرا که این حکم شرعی است نه مالکی.
سيدخوئي م۱۴۱۳:  نگاه به وجه و یدین و موی کنیز جایز است.
ب. نگاه مملوک به مالکه
اکر زنی برده‌ی مذکری داشته باشد آیا این مملوک نسبت به مالکه نامحرم حساب می شود و زن می باید بدن خود را همانند دیگر نامحرمها از وی بپوشاند و مملوک نیز حق ندارد به مالکه نگاه کند؟
شیخ طوسی م۴۶۰ در مبسوط : آیا مملوک زن (اعم از فحل و خواجه) محرم زن محسوب می شود؟ قول اول، محرم است به دلیل استثنای «ماملکت ایمانهن» در آیه ۳۱ سوره نور  و روایت نبوی درباره فاطمه زهرا (س). قول دوم، محرم نیست. این قول به مذهب نزدیک تر و نزد من قوی است. بر اساس تفسیر اصحاب مراد از استثنای مذکور در آیه کنیز است نه مملوک مذکر.
ابن ادریس م۵۹۸ دلیل شیخ بر اینکه مملوک زن (اعم از فحل و خواجه) محرم او محسوب نمی شود را تقویت کرده قول محرم بودن را از آن اهل سنت دانسته، روایت مورد بحث را خبر واحدی دانسته که اصحاب نقل نکرده اند.«اخبار احاد موجب علم و عمل نمی شود. اگر هم صحت داشت در امر منافی مذهب پذیرفته نمی شد، چرا که خادم بر مونث نیز اطلاق می شود، و این محتمل است.»
علامه حلی م۷۲۶ در مختلف جواز نظر مملوک به مالکه را قریب شمرده است.
فخرالدین م۷۷۰:مملوک فحل مجاز نیست به مالکه اش نگاه کند.
محقق اردبیلی م۹۹۳: مملوک زن بمنزله ی نامحرم است، این مشهور و صحیح نزد ماست، اما در برخی اخبار بر خلاف این دلالت می کند، شایسته است به آنها رجوع و در آنها تامل شود.
سید صاحب عروة م۱۳۳۷: مملوک مجاز به نگاه به مالکه نیست.
نتیجه:
۱. قول مشهور جواز نگاه به صورت، دستان، قدمین، مو  و سر کنیزان است. مراد کنیز غیر یا کنیز مزوجه است. قول غیرمشهور جواز نگاه به مواضع یادشده با تحلیل صاحب کنیز است. قول سومی هم نقل شده است جواز نگاه به تمام بدن کنیز غیر از شرمگاه که مستند آن نامعلوم است.
۲. به نظر صاحب مدارک قول مشهور مستند صریحی ندارد. به نظر صاحب جواهر در نقد قول غیرمشهور رضای مالک در نگاه معتبر نیست چرا که این حکم شرعی است نه حکم مالکی. وی سیره متدینین را پشتوانه‌ی قول مشهور نقل می کند.
۳. بر کنیز پوشش تمام بدن به استثنای سر، مو، صورت، دستها و قدمها در مقابل نامحرم واجب است.
۴. اگرچه در لباس نمازگزار درباره‌ی شرائط پوشش کنیز در حین نماز و عدم وجوب پوشش سر وی بحث شده است، اما در باره ستر ناظری وی بحث چندانی نشده و مستند صریحی نیز در این زمینه در دست نیست و بحث بر مبنای مذاق فقهی پیش رفته است.
۵. در مورد نسبت مملوک و مالکه قول مشهور نامحرم بودن مملوک نسبت به مالکه است. در این زمینه جز علامه حلی در مختلف قول به جواز نگاه در دست نیست. مشهور بر خلاف اهل سنت «ماملکت ایمانهن» را منحصر در کنیز دانسته نه اعم از برده ی مذکر و مونث.
۶. در این مسئله نیز که مستند لفظی صریح در آن بسیار اندک است، حقوقی که برای مردان آزاد به رسمیت شناخته شده است بسیار بیشتر از حقوق در نظر گرفته شده‌ی زنان آزاد است. خریداری کنیز در حکم نکاح با وی است، اما خریداری مملوک در حکم نکاح با مالکه نیست. مردان می توانند به سر و مو و گردن و قدمین و دستهای کنیز مزوجه و کنیز غیر نگاه کنند. نگاه به مواضع یادشده از زنان آزاد برای مردان آزاد، و برده حتی مملوک همان زنان هم مجاز نیست.

فصل پنجم. نگاه به همجنس

نگاه به همجنس یعنی نگاه مردان به یکدیگر و زنان به همدیگر غیر از شرمگاه مجاز است. بحث از این مسئله با محقق حلی م۶۷۶ در شرایع آغاز می شود: نظر به جنس مماثل مذکر و مؤنث بدون ریبه و تلذذ غیر از شرمگاه مجاز است، چه جوان و چه پیر، چه زیبا و چه زشت. در این زمینه اختلافی نیست و همه فقها اتفاق نظر دارند.
تنها مسئله‌ی اختلافی در مورد نگاه زن غیرمسلمان به زن مسلمان و به بیان دیگر حکم پوشش زن مسلمان در برابر زنان غیرمسلمان است. اقلیتی از فقها معتقدند زن مسلمان در برابر زنان غیرمسلمان همانند مردان نامحرم می باید بدن خود را بپوشانند و زنان غیرمسلمان همانند مردان نامحرم مجاز به نگاه به زنان مسلمان نیستند.
شیخ طوسی م۴۶۰ در تبیان، طبرسی م ۵۴۸ در مجمع البیان، ابن راوندی م۵۷۳ در فقه القرآن و محقق بحرانی م۱۱۸۶ در حدائق در تفسیر «نسائهنّ» در آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی نور آنرا زنان مسلمان معنی کرده در نتیجه قائل به عدم جواز نگاه زنان غیرمسلمان به زنان مسلمان شده اند.
در مقابل محقق حلی م۶۷۶، علامه حلی م۷۲۶، فخرالدین م۷۷۰، فاضل هندی م۱۱۳۷و صاحب جواهر م۱۲۶۶ معتقدند: در نگاه زن به مماثل تفاوتی بین مسلمان و کافر نیست. اما صاحب عروة م۱۳۳۷ فتوا داده است «کشف مسلمه در برابر زن یهودی و مسیحی کراهت دارد.»
نتیجه:
۱. افراد همجنس می توانند به بدن یکدیگر جز شرمگاه بدون شهوت و لذت نگاه کنند.
۲. به نظر بسیاری از فقها در نگاه زن به همجنس تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست.

فصل ششم. نگاه به محارم

نگاه به بدن محارم به غیر از شرمگاه جایز است چه مرد و چه زن. نگاه با ریبه و شهوت حرام است.
مسئله ی نگاه به محارم با محقق حلی م۶۷۶ آغاز شده است. علامه حلی م۷۲۶ در تذکره جواز نگاه به محارم را در غیر شرمگاه مشروط به عدم ریبه دانسته است. فخرالدین م۷۷۰ نگاه به صورت و کفین و قدمین مباح و نگاه به شرمگاه آنها در غیر ضرورت حرام دانسته بالاجماع، سینه‌ی زن در حال شیر دادن ملحق به صورت در جواز نگاه است. در مورد سینه خارج از زمان شیردادن و بطور کلی سایر بدن محارم دو قول است: جواز نگاه مختار تذکره و قول دوم عدم جواز مختار علامه در بحث رضاع قواعد.
به نظر فاضل مقداد م۸۲۶، صاحب مدارک م۱۰۰۹، محقق سبزواری م۱۰۹۰، کاشف اللثام م۱۱۳۷ و محقق نراقی م۱۲۴۴ به جواز نگاه به تمام بدن محارم چه مرد و چه زن در غیر شرمگاه بدون تلذذ و ریبه مجاز است. سید صاحب عروة م۱۳۳۷ ضمن تایید قول مشهور احتیاط را در پوشاندن از ناف تا زانوی محارم دانسته است.
نتیجه:
۱. نگاه به بدن محارم چه مرد و چه زن در غیر شرمگاه بدون لذت و شهوت مجاز است.
۲. برخی نگاه به سینه خارج از زمان شیردادن و دیگر اندام پوشیده‌ی محارم را مجاز ندانسته اند.

فصل هفتم. نگاه به زن نامحرم

نگاه به زن بالغ مسلمان آزاد نامحرم خارج از زمان خواستگاری مطلقا چه با لذت یا ریبه چه بدون آن به بدن زن حرام است به اجماع علمای اسلام. (فخرالدین م۷۷۰ در ایضاح و شهید ثانی م۹۶۶ در مسالک)
نگاه با لذت و ریبه به صورت و کفین او حرام است بالاجماع. (منابع پیشین)
نگاه به زن با قیود یاد شده اما بدون لذت و ریبه به صورت و کفین (و قدمین) محل بحث است. در  مجموع چهار قول از علمای امامیه در مورد نگاه به صورت و دو دست (و صرفا در نزد برخی قائلان قول آخر بعلاوه «قدمین») موجود است:
قول اول. تحریم یا احتیاط وجوبی عدم جواز مطلقا.
قول دوم. کراهت در نوبت اول و حرمت نگاههای بعدی مطلقا.
قول سوم. کراهت مطلقا.
قول چهارم. جواز مطلقا.
تفصیل بحث به قرار زیر است:
 قول نخست تحریم مطلق یا احتیاط وجوبی عدم جواز مطلق
نگاه به زن نامحرم بدون لذت و ترس از وقوع در حرام چه نگاه نخست چه نگاههای بعدی مطلقا حرام است. نخستین قائل این قول شیخ طوسی م۴۶۰ در نهایه دانسته شده است: «نظر به وجه و کفین زن و بدن پوشیده‌ی زن و راه رفتن وی تنها در زمان خواستگاری مجاز است و در غیر آن هیچکدام از این نگاهها مجاز نیست.»
علامه حلی م۷۲۶ در تذکره همانند برخی شافعیه نظر به زنان مظنه فتنه و شهوت دانسته و با تحریم نظر مطلقا باب فتنه را بسته است. فرزندش فخرالدین م۷۷۰ در ایضاح نیز قول تحریم مطلق را اصح یافته است.
شهید ثانی م۹۶۶ در مسالک قول به تحریم مطلقا را طریق سلامت دانسته است.
سيد محمد عاملي م۱۰۰۹در نهایة المرام  برای نخستین بار اگرچه ادله تحریم را نارسا اعلام می کند، اما فتوی می دهد: «تردیدی نیست که اجتناب نظر از زن نامحرم مطلقا طریق سلامت است،»  قائلین بعدی این قول که آنرا اقوی دانسته اند عملا توجه خود را به برخی مشکلات ادله خاطرنشان ساخته اند.
صاحب جواهر م۱۲۶۶: «نزد جماعتی نظر به وجه و کفین بدون تلذذ و خوف ریبه و افتنان جایز است. ترک نظر احوط و اقوی است. قول محقق (جواز نظر بار اول با کراهت و حرمت نظرهای بعدی) اضعف اقوال در مسئله است.»
سید داماد م۱۳۸۸: »به زن مسلمان تنها نظر غیر قصدی اتفاقی با تحفظ در مبادی ترک که کاملا قهری است مجاز است. دلیل تخصیص به وجه و کفین در مقابل ادله ناطقه به حرمت مطلقا به نصاب حجیت نمی رسد.» وی در میان متاخرین از جمله فقیهانی است که ادله حرمت را بلااشکال یافته با قاطعیت فتوی به تحریم داده است.
سيد خميني م۱۴۰۹ در تحرير الوسيلة: «اقوی عدم جواز نظر به وجه و کفین زن نامحرم حتی بدون تلذذ و ریبه.»
احتیاط وجوبی عدم جواز مطلقا که بسیار به قول تحریم نزدیک است و تنها تفاوت آن در میزان دلالت ادله است رأی سه نفر از فقهای معاصر است. البته فاضل هندی م۱۱۳۷ در کشف اللثام یادآور شده است که شیخ در تبیان قول به تحریم مطلق نگاه را احوط یافته است. اما نخستین فقیهی که صریحا احتیاط وجوبی عدم جواز را نظر نهایی خود اعلام کرد  صاحب عروة م۱۳۳۷:است: «احوط منع نظر به وجه و کفین است مطلقا (حتی یک بار و بدون تلذذ و ریبه).» دو فقیه دیگر معاصر صریحا ادله‌ی جواز را اقوی اعلام کرده اند اما نهایتا همانند صاحب عروة احتیاط وجوبی را در عمل برگزیده اند:
سید حکیم  م۱۳۹۰ در مستمسک: اقوی جواز است، اگر منع مرتکزات متشرعه بر منع در بین نبود، به نحوی که نگاه [به نامحرم] در نزد ایشان از منکراتی است که قابل شک و تردید و عذر و اعتذار نیست.
سيدخوئي م۱۴۱۳: مقتضای صناعت جواز نظر است، اما چاره ای جز احتیاط وجوبی عدم جواز نظر نیست، به واسطه اهتمام شارع در امر اعراض و نوامیس.
قول دوم جواز یا کراهت نگاه در نوبت اول و حرمت مطلقا در نگاههای بعدی
گروهی از فقها در نگاه بدون لذت و بدون ترس از وقوع در حرام به زن نامحرم بین نگاه اول و نگاههای بعدی در مجلس واحد عرفی فرق گذاشته اند. همگی نگاه غیر اول را حرام دانسته اند. اما نگاه نخست را تنها مبتکر این قول مکروه و دیگر فقیهان جایز دانسته اند. نگاه اول چه مکروه و چه جایز را برخی مقید به ضرورت دانسته اند و برخی ضرورت را شرط جواز ندانسته اند. مثالهای ضرورت گاهی معامله را نیز دربر گرفته است که معنای فقهی آن حاجت است نه اضطرار.
نخستین قائل این قول محقق حلی م۶۷۶ در شرائع است:«نگاه مرد به زن نامحرم مجاز نیست مگر برای ضروررت. یک بار نگاه به وجه و کفین زن نامحرم مجاز است با کراهت، و نگاههای بعدی جائز نیست. نگاه در زمان ضرورت مجاز است، همانند زمان شهادت بر علیه وی (در دادگاه). ناظر به همان حدی که اضطرار اطلاع از آنرا اقتضا کرده اکتفا می کند، همانند نگاه پزشک که برای دفع ضرر در زمان علاج هیچ حدی ندارد.»
علامه حلی م۷۲۶ در همه‌ی آثارش (غیر از تذکره): «تنها یک بار نگاه به وجه و کفین مجاز و نگاههای بعدی حرام است.»
شهید اول م۷۸۶ در لمعه: «نظر به زن نامحرم تنها یک بار بدون تکرار در زمان ضرورت مانند معامله، شهادت و علاج مجاز است.»
محقق کرکی م۹۴۰در جامع المقاصد: «یک بار نه بیشتر نگاه به وجه و کفین زن نامحرم تنها با ضرورت از قبیل شهادت مجاز است، نگاه به وجه و کفین بدون ریبه و خوف فتنه تحریم مطلقا طریق سلامت است.»
شهید ثانی م۹۶۶ در روضة: «نظر مرد به زن نامحرم در ضرورت تنها یک بار مجاز است.»
فاضل هندی م۱۱۳۷ در کشف اللثام: «یک نظر بدون تلذذ و ریبه به وجه و کفین مجاز است. در شرایع مکروه شمرده است. در مبسوط کراهت مقید به یک بار نیست، در تذکره حرمت را قوی اما در تبیان آنرا احوط شمرده است.»
 قول سوم کراهت مطلقا
کراهت نگاه به زن نامحرم بدون لذت و بدون خوف وقوع در حرام چه در نگاه نخست چه در نگاههای بعدی نظر برخی فقهای امامیه است. این قول مقید به ضروررت نیست بلکه حاجات عرفی از قبیل معامله هم رفع حرمت می کند.
نخستین قائل شناخته شده‌‌ی این قول نیز همانند قول اول، شیخ طوسی م۴۶۰ در مبسوط است: «نگاه مرد به آنچه از زن عورت است ممنوع و آنچه از وی عورت نیست – وجه و کفین – مکروه است. مرد مجاز به به نگاه به زن نامحرم بدون ضرورت و حاجت نیست. ضرورت مانند نظر پزشک که نظر به تمام بدن زن با چنین ضرورتی مجاز است. حاجت مانند تحمل شهادت و حکم قاضی در دادگاه و هنگام معامله در بازار که تنها نظر به صورت زن را برای شناسایی مجاز می کند.»
محقق سبزواری م ۱۰۹۰ کفایة الاحکام نیز به همین قول قائل است: «جواز با کراهت اقرب اقوال است.»
قول چهارم جواز نظر مطلقا
گروهی از فقیهان به جواز نگاه به صورت و کفین زن ولو مکررا به شرط عدم لذت و ریبه فتوا داده اند. سه نفر از آنها قدمین را نیز به صورت و کفین اضافه کرده اند.
ابن ادریس م۵۹۸ در سرائر: «مرد مجاز به نگاه با اختیار به زن نامحرم نیست، هر چند نگاه در صورت ضرورت یا حاجت مجاز است. جواز نگاه در زمان حاجت مشروط به عدم ریبه است.»
محقق بحرانی م۱۱۸۶ در حدائق: درباره نظر به وجه و کفین بدون قصد تلذذ و بدون خوف فتنه بین اصحاب اختلاف است: قول اول. جواز مطلق با کراهت. روایت مروک بن عبید صریح در مراد است با اضافه قدمین. قول دوم. تحریم مطلق، قول علامه در تذکره. با مراجعه به اخبار باب شکی در ضعف این قول و تعلیلات علیله اش باقی ماند. قول سوم جواز نظر بار اول با کراهت نه بیشتر. قول محقق و علامه در اکثر کتابهایش. ظاهر اخبار جواز نظر است مطلقا.
سید علی طباطبائی م۱۲۳۱ در ریاض المسائل: مشهور جواز نظر به وجه وکفین است که احوط هم هست.  وی رساله ای در حلیت نظر به اجنبیه فی الجمله و اباحه شنیدن صدایش نوشته است.
محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند الشیعة: جواز نظر به وجه و کفین زنان نامحرم ولو مکررا.
شیخ انصاری م۱۲۸۱: «نگاه به صورت و کفین زن نامحرم به قصد تلذذ و ریبه حرام است اجماعا، اما بدون قصد و با علم به حصول لذت در نگاه یا بدون علم به آن اما با تلذذ در اثناء، کفّ (نفس) واجب نیست.»
شمس الدین م۱۴۲۱: جواز نظر مرد به وجه و کفین و قدمین زن نامحرم بدون تلذذ به دواعی حاجات عرفی.
فضل الله م۱۴۳۱: جواز نظر به وجه و کفین و قدمین.  «عورت زن تمام بدن اوست غیر از وجه و کفین و قدمین. نظر مرد به غیر وجه و کفین و قدمین زن نامحرم ملتزم به ستر واجب جائز نیست، وقتی غفلتا آشکار می شود بواسطه باد و غیر آن چه عورت چه غیر آن چه با شهوت چه بدون آن و هکذا آنچه زنان غیرمسلمان  و زنان مسلمان غیرمقید به ستر واجب از بدن خود می پوشانند مرد مجاز به نظر به مواضع عادتا مستور نیست حتی اگر در برخی اوقات (از قبیل شنا و ورزش) آن مواضع را آشکار کنند، ولو بدون شهوت.»
نتیجه:
۱. در نگاه به بدن زن نامحرم در  دو مورد اجماع است: اول حرمت نگاه به تمام بدن زن غیر از صورت و کفین و قدمین حتی بدون لذت. دوم حرمت نگاه به با لذت و ریبه به صورت و کفین
۲. در مورد حکم نگاه به صورت و کفین و قدمین بین فقیهان اختلاف نظر جدی است و علیرغم اینکه صاحب ریاض م۱۱۳۷ قول به جواز را مشهور دانسته و سید خویی م۱۴۱۳ هم قول به تحریم مطلق را مشهور دانسته هیچکدام از اقوال را نمی توان به مشهور نسبت داد.
۳. درباره نگاه به قدمین نظر مشهور فقها الحاق به بقیه بدن و تحریم مطلق نگاه به آن است. صاحب حدائق نخستین فقیهی است که به استناد روایتی در این مورد تمایل به جواز نشان می دهد. دو فقیه معاصر لبنانی شمس الدین و فضل الله به جواز نظر به قدمین بدون لذت و ریبه فتوا داده اند.
۴. درباره نگاه به صورت و کفین حداقل چهار قول بین فقهای امامیه یافت می شود: ۱. تحریم یا احتیاط وجوبی عدم جواز، ۲. کراهت یا جواز نگاه اول و حرمت نگاههای بعدی، ۳. کراهت نگاه مطلقا، ۴. جواز نگاه مطلقا.
۵. حداقل سه نفر از فقیهان در مسئله قبلی دو قول دارند. شیخ طوسی م۴۸۶ در نهایه تحریمی است و در مبسوط کراهتی. وی در هر دو قولش در میان فقهای امامیه مبتکر است. علامه حلی م۷۲۶ در تذکره تحریمی است و در دیگر کتابهایش قائل جواز نگاه اول و تحریم نگاههای بعدی است. شهید ثانی م۹۶۶ در مسالک تحریمی است و در روضة قائل به جواز نگاه اول و تحریم نگاههای بعدی است.
۶. گروهی از فقیهان قائل به حرمت نگاه به صورت و کفین زن نامحرم حتی با عدم تلذذ و ریبه هستند. مهمترین قائلان تحریم شیخ طوسی م۴۶۰ در نهایه، علامه حلی م۷۲۶ در تذکره، شهید ثانی م۹۶۶ در مسالک و صاحب جواهر م۱۲۶۶ هستند.
۷. صاحب عروة م۱۳۳۷ قائل به احتیاط وجوبی عدم جواز نگاه شده است. سید حکیم م۱۳۹۰ و سید خویی م۱۴۱۳ با اقرار به اقوی بودن ادله جواز نگاه در نهایت به واسطه مرتکزات متشرعه و اهتمام شارع به نوامیس به راه عروة رفته اند.
۸. گروهی از فقیهان به کراهت یا جواز نگاه اول و حرمت نگاههای بعدی فتوا داده اند، از جمله محقق م۶۷۶ در شرایع، علامه حلی م۷۲۶ در غیر تذکره، شهید اول م۷۸۶ در لمعه و شهید ثانی م۹۶۶ در روضة، برخی فقیهان همانند صاحب حدائق م۱۱۸۶ و صاحب جواهر  م۱۲۶۶این قول را اضف اقوال باب دانسته اند.
۹. حداقل دو نفر از فقها به کراهت نگاه به زن نامحرم بدون لذت و ریبه ولو مکررا فتوا داده اند. شیخ طوسی م۴۶۰ در مبسوط و محقق سبزواری م۱۰۹۰ در کفایة الاحکام.
۱۰. حداقل هفت نفر از فقها به جواز نگاه به صورت و کفین زن نامحرم ولو مکررا بدون لذت و ریبه فتوا داه اند، از جمله صاحب حدائق م۱۱۸۶، محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند و شیخ اعظم انصاری م۱۲۸۱.
۱۱. قول به جواز یا کراهت چه در نگاه اول چه مطلقا در نزد اقلی از فقها مقید به ضرورت است از قبیل معالجه و محاکمه. اما اکثریت با حاجات عرفی از قبیل معامله نگاه را مجاز دانسته اند.
۱۲. هیجیک از فقیهان امامیه حتی ابن جنید که در زنان نماز باز بودن سر را مجاز دانسته بود نگاه به سر و موی زنان نامحرم خارج از ضرورت از قبیل معالجه مجاز ندانسته اند

فصل هشتم. نگاه زن به مرد نامحرم

نگاه زن به بدن مرد نامحرم با لذت و ریبه حرام است. در این مسئله هیچ اختلافی نیست. اما در نگاه زن به بدن مرد بدون لذت و ریبه اختلاف نظر است. گروهی از فقها زن و مرد را از حیث نگاه مساوی دانسته اند، یعنی مرد به هر عضوی از زن که مجاز است نگاه کند، زن نیز مجاز است به همان عضو از مرد نگاه کند. بر این اساس بحث در نگاه به صورت و کفین مرد متمرکز خواهد بود با همان اقوال.  به هر حال در اینجا پنج قول است:
اول. حرمت نگاه به مرد مطلقا.
دوم. جواز نگاه اول به صورت و کفین و حرمت نگاههای بعدی.
سوم. جواز نگاه به صورت و کفین مرد مطلقا.
چهارم. جواز نگاه به صورت، دستها، سر، مو، گردن، گوشها و قدمین مرد.
پنجم. جواز نگاه به تمام بدن مرد غیر از شرمگاه.
تفصیل بحث به این قرار است:
قول اول. حرمت نگاه مطلقا
فقیهان ذیل به حرمت مطلق نگاه زن به مرد نامحرم حتی صورت و کفین بدون لذت و ریبه فتوا داده اند:
علامه حلی م۷۲۶ در تحریر: درباره نظر زن به مرد اصل حرمت است مگر در ضرورت.
فخرالدین م۷۷۰: نگاه زن به مرد همانند نگاه مرد به زن حرام است.
شهید اول م۷۸۶: نگاه زن به مرد نامحرم یا شنیدن صدایش جز در ضرورت حرام است حتی اگر مرد نابینا باشد.
شهید ثانی م۹۶۶ در مسالک: حکم نظر زن به مرد نیز همانند نظر مرد به زن است. پس بر زن جائز نیست به وجه و کفین مرد اجنبی نگاه کند.
محقق سبزواری م ۱۰۹۰ کفایة الاحکام: حرمت مطلق [حتی وجه و کفین] در اینحا از عکسش [نگاه مرد به زن] قوی تر است.
محقق بحرانی م۱۱۸۶: خلافی در تحریم نظر زن به مرد نامحرم نیست چه بینا و چه نابینا.
صاحب جواهر م۱۲۶۶: تلازمی بین جواز نظر زن به مرد با نظر مرد به زن نیست. اقوی حرمت نظر زن به مرد اجنبی است مطلقا حتی وجه و کفین بدون تلذذ و ریبه، اما با تلذذ و ریبه تردیدی در حرمتش نیست.
سید صاحب عروة م۱۳۳۷: نظر زن به مرد نامحرم در غیر ضرورت مجاز نیست. احوط منع نظر به وجه و کفین است مطلقا (حتی یک بار و بدون تلذذ و ریبه). زن مجاز به نظر به مرد نابینا نیست همانند نظر به مرد بینا.
قول دوم. جواز نگاه اول به صورت و کفین
فقیهانی که به جواز نگاه نخست زن به مرد نامحرم در وجه وکفین وی و حرمت نگاههای بعدی بدون لذت و ریبه فتوا داده اند عبارتند از:
نخستین فقیهی که به این مسئله پرداخته و فتوا به مشابهت در حکم داده است، محقق حلی م۶۷۶ در شرایع است: حکم نگاه زن نیز همانند مرد است. (یعنی نگاه نخست زن به مرد نامحرم برای شناسایی مجاز است با کراهت، و نگاههای بعدی مجاز نیست.)
محقق کرکی م۹۴۰در جامع المقاصد: نظر زن به مرد نامحرم همانند نظر مرد به زن نامحرم است (یک بار نه بیشتر نگاه به وجه و کفین تنها با ضرورت از قبیل شهادت مجاز است).
قول سوم. جواز نگاه به صورت و کفین
گروهی از فقها به جواز نگاه زن به وجه و کفین و مرد نامحرم بدون لذت و ریبه مطلقا ولو مکررا  قائل شده اند.
علامه در تذکره نوشته است که جماعتی از علمای شیعه نگاه زن به مرد را همانند عکس آن منع کرده اند به دلیل آیه ۳۱ سوره نور، بنابراین نظر زنان به غیر وجه و کفین مردان مجاز نیست، چرا که مرد در حق زن همانند زن در حق مرد است. وی آنگاه اقوال شافعیه در این مسئله را بدون اظهار نظر نقل کرده است. آن اقوال عبارتند از: جواز نگاه به اعضایی که حین کار از مردان آشکار است، جواز نگاه به تمام بدن مرد به استثنای از ناف تا زانو، و نظر زن به مرد همانند نظر مرد به زن نیست، چرا که بدن زن فی نفسه عورت است و به همین  جهت پوشاندنش در نماز واجب است، و اگر زن و مرد از این حیث مساوی بودند مردان هم همانند زنان امر به پوشاندن خود می شدند. در هر صورت اگر خوف فتنه باشد نگاه زن به مرد مجاز نیست.
شهید ثانی م۹۶۶ در روضة: نظر زن به مرد نامحرم حرام است مگر در ضرورتی از قبیل معامله و طب.
محقق نراقی م۱۲۴۴ در مستند الشیعة: فرقی بین زن و مرد در نزد اصحاب نیست،  نظر وی به هر آنچه از زن نظر مرد به آن حرام  است حرام خواهد بود، به دلیل اجماع مرکب. هرچه در جواز نظر مرد به زن گفته شد عکسش در جواز نظر مرد به زن مجاز است غیر از (نظر به) زن در زمان خواستگاری.
شیخ انصاری م۱۲۸۱: نظر زن به مرد اجنبی همانند نظر مرد است به زن در مستثنی و مستثنی منه حرف به حرف.
سید حکیم  م۱۳۹۰ در مستمسک: مساوات زن و مرد در مستثنی و مستثنی منه (در مسئله ی نگاه).
قول چهارم. جواز نگاه به صورت، دستها، سر، مو، گردن، گوشها و قدمین مرد  
دو فقیه جواز نگاه زن به مواضع بیشتری از بدن مرد نامحرم را بدون لذت و ریبه قائل شده اند:
سيدخوئي م۱۴۱۳: جواز نظر زن به صورت و دستها و سر و مو و گردن و قدمین مرد نامحرم به شرط عدم لذت و ریبه جایز است، اگر چه احوط ترک آن است.
شمس الدین م۱۴۲۱:قدر متیقن جواز نظر زن به وجه، کفین، گردن، گوشها و قدمین مرد نامحرم است و قدر متیقن عدم جواز نگاه به اعضای مرد شرمگاه وی است که در اینجا از ناف تا زانوی مرد محسوب می شود احتیاطا.
قول پنجم. جواز نگاه به تمام بدن مرد غیر از شرمگاه
یکی از فقهای معاصر به جواز نگاه زن به تمام بدن مرد الا شرمگاه وی بدون لذت و ریبه قائل شده است:
فضل الله م۱۴۳۱: جواز نظر زن به تمام بدن مرد اعم از نامحرم و محرم غیر از عورت بدون تلذذ و شهوت. احوط استحبابی اکتفا به مقداری که عادت بر آشکار بونش است  یعنی سر و گردن و مقداری از سینه و دو دست تا ساعدها و مقداری از دو ساق و مانند آن از آنچه در هر جامعه ای عادت بر آشکار بودن آن است.
نتیجه:
۱. فقها درباره حرمت نگاه شهوانی (با لذت و ریبه) زن به بدن مرد نامحرم اتفاق نظر دارند.
۲. فتاوای فقها درباره نگاه غیرشهوانی (بدون تلذذ و ریبه) زن به بدن مرد نامحرم  طیف گسترده و متنوعی از حرمت نگاه مطلقا تا جواز نگاه به تمام بدن منهای شرمگاه را تشکیل می دهد. این اقوال در پنج گروه قابل دسته بندی هستند.
۳. قول نخست تحریم نگاه است مطلقا الا در ضرورت پزشکی و مانند آن. علامه حلی م۷۲۶ در تحریر، شهید اول م ۷۸۶و شهید ثانی م۹۶۶ در مسالک، محقق سبزواری م۱۰۹۰، صاحب حدائق م۱۱۸۶ و جواهر  ۱۲۶۶و صاحب عروة م۱۳۳۷ تحریمی مطلق هستند.
۴. قول دوم جواز نگاه نخست و تحریم نگاههای بعدی است. محقق حلی م۶۷۶ و محقق کرکی م۹۴۰ از جمله قائلان این قول هستند.
۵. قول سوم جواز نگاه ولو مکرر به صورت و کفین مرد است همانند نگاه مرد به زن عینا. مهمترین قائلان این قول محقق نراقی م۱۲۴۴ و شیخ انصاری م۱۲۸۱ و از معاصران سید حکیم م۱۳۹۰ است.
۶. قول چهارم جواز نگاه به صورت و دستها و قدمین و سر و گردن و مو و گوشهای مرد است. سید خویی م۱۴۱۳ و شمس الدین م۱۴۲۱ از قائلان این قول هستند.
۷. قول پنجم جواز نگاه به تمام بدن مرد منهای شرمگاه است. این قول فضل الله م۱۴۳۱ فقیه معاصر لبنانی است.
۸. تفاوت قولهای چهارم و پنجم با سه قول قبلی بسیار زیاد است. آنچنان که سید خویی م۱۴۱۳ تشریح کرده است تامل در ادله‌ي اقوال نشان می دهد که آیه‌ي سوره نور دلالتی بر مقصود ندارد، روایت معتبری هم بر منع در دست نیست. سیره‌ی متشرعه و فهم خاص فقها از مسئله‌ی زن مبنای اصلی چنین فتاوایی است.

جمع بندی بخش اول:
یک. نگاه به شرمگاه دیگری خارج از ازدواج و ضرورت حرام است مطلقا.
دو. نگاه شهوانی (لذت و ریبه) به دیگری خارج از ازدواج حرام است حتی به همجنس، محارم، نابالغ، کنیز غیر و کنیز مزوجه، زن غیرمسلمان و زن مسلمان غیر مقید به حجاب شرعی. در زمان خواستگاری تسامح شده است. نگاه شهوانی مومن منحصر به حریم ازدواج شرعی است و او مطلقا خارج از حریم ازدواج مجاز به چنین نگاهی نیست.
سه. نگاه مرد به زن حداقل شش صورت متفاوت دارد: زن غیر مسلمان، کنیز، زن مسلمان غیرمقید به حجاب شرعی، زن محرم، در زمان خواستگاری، و زن نامحرم خارج از خواستگاری. هر شش نگاه مردانه – به استثنای نگاه در زمان خواستگاری – مقید به عدم لذت و ریبه و به عبارت دیگر غیرشهوانی بودن است.
چهار. اصل در نگاه اباحه و جواز است. این حرمت است که نیازمند دلیل و اثبات است. این مبنای برخی از فقها از قبیل محقق اردبیلی، صاحب مدارک و محقق نراقی است.
پنج. فتوای مشهور جواز نگاه غیرشهوانی به بدن محارم است منهای شرمگاه.
شش. فتوای مشهور جواز نگاه به صورت و دستان و قدمها و مو و سر  و گردن کنیز مزوجه و کنیز غیر است. قول غیرمشهور  جواز نگاه به مواضع یادشده با تحلیل مالک کنیز است. کنیز می تواند مسلمان یا غیرمسلمان باشد. درباره این مسئله چندان بحث نشده است.
هفت. رأی مشهور فقیهان جواز نگاه غیرشهوانی به اندامی از  زنان غیرمسلمان است که عادت به عدم پوشش آن دارند (از قبیل سر و گردن و دستها). حداقل دو فقیه قائل به عدم جواز هستند. برخی فقیهان دلیل حکم را این دانسته اند که اعراض غیرمسلمانان فاقد حرمت است.
هشت. به گفته برخی فقیهان پوشش زن و عدم نظر به وی حق مؤمنه بر مومن است، زنی که خود به هر دلیلی حقش را ساقط کرد، فاقد حرمت است و نگاه به وی مجاز خواهد بود. البته شرعا تکلیف از اینگونه زنان ساقط نمی شود.
نه. نگاه غیرشهوانی به مواضعی از بدن زنان مسلمان غیرمقید به حجاب شرعی (که نهی از عدم پوشش بدنشان را نپذیرفته اند) مجاز است. مراد اندامی است که عادتا نمی پوشانند.
ده. مستند سه مسئله‌ی جواز نگاه به زنان غیرمسلمان، کنیزان و زنان مسلمان غیر مقید به حجاب شرعی ضعیف است.
یازده. جواز نگاه به زن در زمان خواستگاری فی الجمله اجماعی است. جواز این نگاه متوقف بر اذن زن نیست بلکه از حقوق شرعی مرد شمرده شده است. با توجه به حصول قهری لذت این نگاه در فتوای مشهور مقید به عدم لذت و ریبه نیست.
دوازده. مواضع مجاز بدن زن در نگاه زمان خواستگاری از قرن پنجم از صورت و کفین بتدریج به مو، معصم (جای النگو کمی بالاتر از مچ دست)، گردن، گوشها، ساق پا و محاسن البته از زیر لباس افزایش می یابد. درباره محاسن (زیبایی ها) غالبا آنرا مطلق دانسته اند که همه بدن زن منهای شرمگاه را می تواند دربرگیرد. از قرن دوازدهم لباس نازک نیز به رسمیت شناخته شد. از همین زمان بحث از تعدی از مواضع منصوص بدن زن جدی تر شده است. آسان گیرترین فتاوای جواز از آن صاحب جواهر و عروة و سختگیرترین فتوا متعلق به فاضل مقداد فقیه قرن نهم (جواز نگاه به صورت) است.
سیزده. در قرن چهاردهم صاحب عروة قصد کلی ازدواج را مجوز نگاه دانست تا بعد از نگاه به تعدادی از زنان زن مورد نظر را انتخاب کند، نه قصد ازدواج به این زن بطور خاص.
چهارده. شیخ انصاری به برخی فقهای معاصرش که در خواستگاری سهل گیرانه نگاه حداکثری به محاسن بدن زن را مجاز دانسته اند اما در مقابل نگاه بدون لذت و ریبه را به صورت زن نامحرم  حرام و ارتکاب منکرات اسلام دانسته اند از فاصله‌ی فراوان این دو فتوا بشدت انتقاد می کند.
پانزده. در نگاه به بدن زن نامحرم در  دو مورد اجماع است:اول حرمت نگاه به تمام بدن زن غیر از صورت و کفین و قدمین حتی بدون لذت. دوم  حرمت نگاه به با لذت و ریبه به صورت و کفین.
شانزده. در مورد حکم نگاه به صورت و کفین زن نامحرم بین فقیهان چهار قول دیده می شود: ۱. تحریم یا احتیاط وجوبی عدم جواز (شیخ طوسی در نهایه، جواهر، عروة)، ۲. کراهت یا جواز نگاه اول و حرمت نگاههای بعدی (محقق حلی و شهید اول)، ۳. کراهت نگاه مطلقا (شیخ طوسی در مبسوط و سبزواری)، ۴. جواز نگاه مطلقا (حدائق، نراقی و شیخ انصاری).
هفده. قول به کراهت یا جواز ابتدا مقید به ضرورت بود، اما بتدریج در حاجات عرفی از قبیل معامله نگاه مجاز دانسته شد.
هجده. در مورد نگاه به قدمین مشهور قائل به عدم جواز است. دو فقیه معاصر لبنانی قائل به جواز نگاه غیرشهوانی به قدمین شده اند.
نوزده. هیجیک از فقیهان امامیه حتی ابن جنید قائل به جواز نگاه به سر و موی زن نامحرم خارج از ضرورت نشده است.
بیست. حکم عدم جواز نگاه به غیر وجه و کفین زن نامحرم در زمره متصلبّ ترین احکام اجماعی فقهای مسلمان بدون هرگونه اختلافی است.
بیست و یک. نگاه زن به مرد در پنج مسئله مورد بحث قرار گرفته است: نگاه به همجنس، به مرد محرم، نگاه مملوک به مالکه، به مرد نامحرم در زمان خواستگاری و خارج از ان.
بیست و دو. به نظر مشهور در نگاه زن به همجنس تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست. قول غیرمشهور عدم جواز کشف مسلمه در برابر زنان غیرمسلمان است.
بیست و سه. نگاه شهوانی زن به بدن مرد خارج از ازدواج مطلقا حرام است، بلکه چنین نگاهی حتی به محارم و همچنس و نابالغ نیز ممنوع است. نگاه غیرشهوانی زن به بدن مرد محرم در غیر شرمگاه مجاز است.
بیست و چهار. قول مشهور نامحرم بودن مملوک نسبت به مالکه است.
بیست و پنج. درباره نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری اقلیتی از فقها از جمله شهید ثانی و شیخ اعظم انصاری به جواز نگاه به صورت و کفین مرد قائل شده اند. گروه پرشمارتری از فقها از جمله صاحب جواهر و صاحب عروة جواز نگاه ویژه زن به مرد در زمان خواستگاری را  منکر شده اند. دلیل اصلی این گروه نداشتن دلیل منصوص است. و نتیجه نوعی گشاده دستی افراطی در ناحیه حقوق مردان و نوعی تنگ نگری تفریطی در ناحیه حقوق زنان است.
بیست و شش. فتاوای فقها درباره نگاه غیرشهوانی (بدون تلذذ و ریبه) زن به بدن مرد نامحرم در پنج قول قابل دسته بندی است: اول تحریم نگاه مطلقا الا در ضرورت پزشکی و مانند آن (شهید اول، جواهر و عروة)، دوم جواز نگاه نخست به صورت و کفین و تحریم نگاههای بعدی (محقق اول و ثانی)، سوم جواز نگاه ولو مکرر به صورت و کفین مرد (نراقی و شیخ انصاری)، چهارم جواز نگاه به صورت و دستها و قدمین و سر و گردن و مو و گوشهای مرد (سید خویی و شمس الدین) و پنجم جواز نگاه به تمام بدن مرد منهای شرمگاه (فضل الله).
بیست و هفت. مهمترین دلیل حکم نگاه مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم اجماع و سیره متشرعه است نه ادله لفظی صریح الدلالة از آیات و روایات معتبرالسند. در حقیقت فهم فقها از این ادله‌ی لبّی در فتاوای نگاه تعیین کننده بوده است.
بیست و هشت. فاصله نگاه مجاز به بدن زن و مرد فاصله تحریم مطلق نگاه به بدن زن تا جواز نگاه به تمام بدن مرد منهای شرمگاه است.

بخش دوم: پوشش

در این بخش احکام پوشش (ستر یا حجاب شرعی) در دو فصل مورد بحث قرار می گیرد. ابتدا پوشش زن در مقابل مرد نامحرم و سپس پوشش مرد در مقابل زن نامحرم بررسی می شود. آنچنانکه که در بخش سوم خواهد آمد تلازم نگاه و پوشش اختلافی است و علیرغم ارتباط  هر یک جداگانه باید مورد بحث قرار گیرد.

فصل نهم. پوشش زن در مقابل مرد نامحرم

درباره پوشش زنان در برابر مردان نامحرم  چهار قول از فقها مشاهده می شود:
قول اول. وجوب پوشاندن تمام بدن مطلقا حتی صورت و کفین
ظاهر چهار نفر از فقها وجوب پوشش تمام بدن زن حتی صورت و کفین در برابر مردان نامحرم است.
طبرسی م۵۴۸ در جوامع الجامع: «زینت ظاهر لباس است…. جلباب وجه را نیز می پوشاند.» همو در مجمع البیان: «جلباب خمار زن است که سر و صورتش را می پوشاند وقتی برای طلب حاجتی بیرون می رود.»
ابن راوندی م۵۷۳ در فقه القرآن: «در زینت احوط قول ابن مسعود است.»
ابن زهره م۵۸۵ در غنیة: «عورت واجب الستر زن تمام بدن است مگر سر کنیز و عورت مستجب الستر سر کنیز است.» اگرچه وی این سخن را در کتاب صلوة گفته ولی ظاهرا مطلق است. لازمه‌ی ان وجوب پوشش تمام بدن حتی صورت و کفین است.
فاضل مقداد سیوری م۸۲۶ در کنزالعرفان: «زینت ظاهر لباس است به دلیل اجماع فقها بر اینکه بدن تمام زن عورت است مگر بر زوج و محارم.»
وجه دلالت: زینت ظاهر (ماظهر منها) اگر فقط لباس باشد، تمام بدن زن عورت واجب الستر محسوب خواهد شد از جمله صورت و کفین. ابن مسعود لباس را تنها زینت ظاهر می دانسته است. هیچ فقیهی صریحا پوشش صورت و کفین را واجب ندانسته است.
قول دوم. وجوب پوشاندن تمام بدن الا صورت و کفین
ظاهرا این قول فتوای مشهور امامیه است.
سید صاحب عروة م۱۳۳۷: «بر زن واجب است تمام بدنش را از غیر زوج و غیر محارمش بپوشاند به استثنای وجه و کفین بدون تلذذ و ریبه، اما با تلذذ و ریبه ستر واجب است. و احوط ستر وجه و کفین از غیرمحارم است مطلقا. بر زنان پوشاندن خود واجب است، آنچنانکه بر مردان نگاه به انها حرام است.» حکم به پوشاندن صورت و کفین احتیاط استحبابی است.
ابن جنید م۳۸۱را با این فتوا می توان از قائلین این قول دانست: «زن آزاد در برابر نامحرم مجاز نیست منکشف الرأس دیده شود.»
قول سوم. وجوب پوشاندن تمام بدن الا صورت و کفین و قدمین
قول به استثنای صورت و کفین و قدمین در ستر ناظری فتوای اندکی از فقهای امامیه است:
ابن فهد حلی م۸۴۱ در الرسائل العشر: پوشش عورت چه در نماز و چه ناظر نامحرم در زن تمام بدن غیر از وجه و کفین و قدمین است.
کاشف الغطاء م۱۲۲۸: «ساتر عورت بر دو قسم است: عورت نظر و عورت نماز. عورت نماز در زن تمام بدن است مگر آنچه در نظر مستثنی شده است. مستثنیات عورت نظر: ۱. صورت – و آن همان است که با آن مواجه می شویم و اوسع از صورت در وضو است -، دو دست محدود به مچ (الزندین) تا انتهای انگشتان. الحاق ظاهر قدمین به مستثنیات قوی است.  عورت زن [در نماز و نظر] به نسبت غیرمماثل و غیرمحارم علی الاقوی [در ستر نه در نظر] مساوی است.»
فضل الله م۱۴۳۱ در فقه الشریعة: «عورت زن تمام بدن اوست غیر از وجه و کفین و قدمین.»
قول چهارم. عدم وجوب پوشش آنچه عادت بر ظاهر بودن آن است
محقق اردبیلی م۹۹۳ در زبدة البیان  در تفسیر  آیه ۳۱ نور نوشته است: «در زینت ظاهر تسامح شده است، زیرا پوشاندن آنها حرج است، زن بناچار اشیاء را با دستش می گیرد، به باز بودن رویش نیاز دارد بویژه در شهادت و محاکمه و نکاح، در معابر نیاز به طی طریق دارد، قدمین او آشکار می شود، بویژه زنان فقیر. همین است معنای «الا ماظهر منها» یعنی آنچه عادت بر ظاهر بودن آن است و اصل در آن ظهور است. اگر به عادت و آنچه بویژه در زنان فقیر  ظاهر است نظر شود، عادت بر باز بودن گردن، سینه، ساعدها و ساقها و غیر آنهاست. در مجموع حکم محل اشکال است، من فی الجمله آنرا در محل خود در فروع مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان روشن کردم پس بیندیش. در آیه ولیضربن بخمرهن علی جیبوبهن دلالت بر عدم وجوب ستر وجه است.  گریبانشان فراخ بود به نحوی که سینه و پستانهایشان و حوالی آن اشکار می شد، خمار را در پشت سر می بستند، پس سینه مکشوف می ماند، پس دستور داد از جلو گره بزنند تا آن مواضع پوشیده شوند.»
متاسفانه کتاب نکاح مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشادالاذهان منتشر نشده است چرا که مخطوط این بخش از کتاب تا کنون یافت نشده است. از عبارات زبدة البیان می توان این نکات را به محقق اردبیلی نسبت دارد:
یک. صورت و کفین و قدمین زن یقینا از زینت ظاهره محسوب می شود و پوشاندن آنها واجب نیست.
دو. ملاک زینت ظاهره (ماظهر منها)  «آنچه عادت بر ظاهر بودن آن است و اصل در آن ظهور است.»
سه. عادت زنان بویژه زنان فقیر نپوشاندن گردن، سینه، ساعدها و ساقها و غیر آنهاست. در مجموع حکم مواضع واجب الستر بدن زن محل اشکال است
نتیجه:
۱. در مواضعی از بدن زن که واجب است در برابر مردان نامحرم پوشانیده شوند چهار قول از فقهای امامیه در دست است. قول نخست وجوب پوشش تمام بدن حتی صورت و کفین است. ظاهر طبرسی در  تفاسیر جوامع الجامع و مجمع البیان، ابن راوندی در فقه القرآن، ابن زهرة در غنیة و فاصل مقداد در کنزالعرفان به قول یاد شده دلالت دارد.
۲. قول دوم وجوب پوشاندن تمام بدن و جواز باز بودن صورت و کفین است. این قول مشهور فقهای امامیه است از جمله سید صاحب عروة.
۳. قول سوم وجوب پوشاندن تمام بدن و جواز باز بودن صورت و کفین و قدمین است. قول ابن فهد حلی، ظاهر کاشف الغطاء و فتوای فضل الله فقیه معاصر لبنانی چنین است.
۴. نظر محقق اردبیلی در زبدة البیان را می توان قول چهارم به حساب آورد. وی یک ملاک ارائه کرده است: آنچه عادت بر ظاهر بودن آن است واجب الستر نیست. به نظر وی مواضع جایزالکشف بیشتر از صورت و کفین و قدمین است. چرا که عادت زنان بویژه زنان فقیر نپوشاندن گردن، سینه، ساعدها، ساقها و غیر آن است. او حکم رایج را محل اشکال دانسته است. تحلیل انتقادی محقق اردبیلی بالاخص ملاک ارائه شده توسط وی مهمترین نظر ابراز شده توسط فقهای امامیه درباره حجاب شرعی بانوان است.

فصل دهم. پوشش مرد در مقابل زن نامحرم

نظر ظاهرا اتفاقی فقها عدم وجوب پوشش بدن مردان در برابر زنان نامحرم است. موضع واجب الستر از بدن مرد تنها شرمگاه اوست. اگر زن با بدن مرد چشم بدوزد و به وی نگاه شهوانی کند آیا بر مرد از باب عدم معاونت بر گناه پوشاندن بدنش لازم است؟ به دو پاسخ متفاوت به این سوال اشاره می کنم:
محقق اردبیلی م۹۹۳در زبدة البیان: «(از مقایسه دو آیه ۳۰ و ۳۱ نور دانسته می شود که) تنها جایی که مردان باید بپوشانند شرمگاهشان است، اما بدنشان عورت نیست، اگرچه نگاه کردن به آنها بر زنان حرام است. بر مردان پوشاندن بدن از باب معاونت بر گناه و عدوان واجب نیست، حتی اگر بدانند، تحریم آن در صورتی ممکن است که مردان چنین قصدی داشته باشند، پس بیندیش.»
سید صاحب عروة م۱۳۳۷: «بر مردان پوشاندن خود واجب نیست، اگر چه بر زنان نگاه به آنها حرام است. آری حال مردان به نسبت به عورتشان حال زنان است (در وجوب پوشش). بر مردان پوشاندن خود واجب است با علم به تعمد زنان در نظر به آنها، از باب حرمت اعانت بر گناه.
نتیجه:
۱. بر مردان پوشاندن بدنشان غیر از شرمگاه واجب نیست، اگرچه بر زنان نگاه کردن به برخی از مواضع بدن مرد حرام باشد.
۲. اگر مرد بداند که زنان به بدنش نگاه شهوانی می کنند، در وجوب پوشش بدنش در برابر چنین نگاهی دو قول است. محقق اردبیلی قائل به عدم وجوب پوشش و سید صاحب عروة قائل به وجوب است.

جمع بندی بخش دوم:
یک. درباره مواضعی از بدن زن که واجب است در برابر مردان نامحرم پوشانیده شود چهار قول است: اول وجوب پوشش تمام بدن حتی صورت و کفین (ظاهر طبرسی و ابن راوندی و ابن زهرة و فاضل مقداد)، دوم وجوب پوشاندن تمام بدن و جواز باز بودن صورت و کفین (قول مشهور)،سوم وجوب پوشاندن تمام بدن و جواز باز بودن صورت و کفین و قدمین (قول ابن فهد و فضل الله از معاصرین)، چهارم نظر محقق اردبیلی در زبدة البیان: آنچه عادت بر ظاهر بودن آن است واجب الستر نیست. به نظر وی مواضع جایزالکشف بیشتر از صورت و کفین و قدمین است. چرا که عادت زنان بویژه زنان فقیر نپوشاندن گردن، سینه، ساعدها، ساقها و غیر آن بوده است. او حکم رایج را محل اشکال دانسته است.
دو. بر مردان پوشاندن بدنشان غیر از شرمگاه واجب نیست، اگرچه بر زنان نگاه کردن به برخی از مواضع بدن مرد حرام باشد. اگر مرد بداند که زنان به بدنش نگاه شهوانی می کنند، در وجوب پوشش بدنش در برابر چنین نگاهی دو قول است. محقق اردبیلی قائل به عدم وجوب پوشش و سید صاحب عروة قائل به وجوب است.
سه. حجاب شرعی به معنای پوشاندن تمام بدن زن در برابر مردان نامحرم به استثنای وجه و کفین و احیانا قدمین اجماعی فقهای اسلام است. تنها فقیهی که حکم رایج را محل اشکال دانسته و اندامهای جایزالکشف را بیش از صورت و کفین و قذمین دانسته است محقق اردبیلی م۹۹۳ در زبدة البیان است. به نظر وی ملاک حجاب شرعی عدم وجوب پوشاندن مواضعی است که عادت بر پوشاندن آنها نیست. به عبارت دیگر از نظر این فقیه طراز اول مقدار حجاب شرعی در نص آیه‌ی شریفه‌ی ۳۱ سوره‌ه نور «الاماظهر منها» ظاهر بودن آن در عادت زنان است. وی مثال این مواضع را گردن، بالای سینه، ساعدها و ساقها زده است. وی خبر داده که تفصیل مطلب را در کتاب بزرگ فقه استدلالیش مجمع الفائده تشریح کرده است. سوگوارانه کتاب نکاح مجمع الفائده همانند کتابهای ابن جنید به زمان ما نرسیده است.

بخش سوم: بررسی تلازم احکام نگاه و پوشش

در این بخش طی یک فصل به بررسی تلازم احکام نگاه و پوشش پرداخته می شود.

فصل یازدهم: عدم تلازم احکام نگاه و پوشش

در قسمت قبل نسبت ستر صلوتی (لباس زن نمازگزار)  و ستر ناظری (حدود پوشش در برابر نامحرم) بررسی شد و معلوم شد تنها فقیهی که به ملازمه‌ی ستر صلوتی و ستر ناظری تصریح کرده است صاحب حدائق است. صاحب مدارک در نقد کلام شیخ طوسی نخستین بار عدم ملازمه بین ستر صلوتی و ستر ناظری را تبدیل به یک مسئله‌ی فقهی کرد. نظریه‌ی مشهور چهار قرن اخیر عدم ملازمه بین ستر صلوتی به عنوان واجب شرطی و ستر ناظری به عنوان واجب نفسی است.
بحث این فصل بررسی تلازم بین احکام نظر (نگاه به نامحرم) و ستر (پوشش در برابر نامحرم) است.
نمونه ای از اظهار نظر فقها در دنبال ذکر می شود:
سید علی طباطبائی م۱۲۳۱ در ریاض المسائل: «تلازمی بین عورت و حرمت نظر در تمام اشخاص بالکلیة نیست، تلازم فی الجمله است. زن با مرد در منع متحد و در جواز متحد نیست اجماعا.»
سید داماد م۱۳۸۸: بین وجوب ستر و حرمت نظر تلازم عرفی است، اگر در موضعی ستر واجب شد نظر به آن نیز حرام است، زیرا تعبد خالص به وجوب ستر با جواز نظر غیر بی معنی است، چرا که چنین حکمی لغو است. آری بین جواز کشف و عدم وجوب ستر و بین جواز نظر و عدم حرمت ستر تلازمی نیست، زیرا ممکن است شارع سهولت امر کسی را که جواز کشف برایش قائل شده با عدم ترخیص نظر غیر به او قائل شده باشد.  بین نظر و ستر تمایز است، ممکن است نظر حرام باشد اما ستر واجب نباشد. آری اگر دلیل وجوب ستر زن تمام باشد، بر اساس آن حکم به حرمت نظر به مواضع واجب الستر وی خواهد شد، چرا که از این جهت تلازم است. هر جا حکم به جواز نظر شد، معنایش جواز کشف و عدم وجوب ستر است، یعنی تلازم بین جواز نظر و عدم حرمت کشف.
سید حکیم  م۱۳۹۰ در مستمسک: ملازمه بین حرمة نظر و وجوب ستر در ظاهر نصوص و فتاوا مفروغ عنه است.
سيدخوئي م۱۴۱۳: «وجوب تستر و حرمت اظهار با حرمت نظر تلازم دارند، و الا اگر  [نظر] جائز بود، مقتضی برای وجوب ستر وجود نمی داشت. اما تحریم نظر به حرمت اظهار دلالتی ندارد. بین تحریم اظهار و وجوب تستر با تحریم نظر  تلازم است، اما تحریم نظر دلالتی بر تحریم اظهار و وجوب تستر نمی کند، نظر زن به بدن مرد حرام است اما تستر بر مرد واجب نیست.»
ملازمه مورد بحث دو صورت دارد:
الف. تلازم بین حرمت نظر و منع کشف (یا وجوب ستر)
ب. تلازم بین جواز نظر و  جواز کشف (یا عدم وجوب ستر)
به نظر فقهای فوق الذکر ملازمه‌ی نوع الف برقرار است. مثال آن حرمت نظر مرد به بدن زن و وجوب ستر بدن زن .
اما ملازمه ی نوع ب برقرار نیست. مثال آن جواز کشف یا عدم وجوب ستر بدن مرد و عدم جواز نظر زن به آن است. مثال دیگر جواز کشف وجه و کفین زن و عدم جواز نظر به آن نزد قائلین به تحریم مطلق نظر است.
اما شمس الدین م۱۴۲۱ رأی متفاوتی دارد: «ملازمه‌ی بین ستر و نظر از هر دو جهت غیرواضح است، مانعی نیست که کشف این اعضاء (وجه و کفین و قدمین) جائز و نظر مرد به آنها حرام باشد.»
به عبارت دیگر  وی نه تنها ملازمه نوع ب را باور ندارد، بلکه ملازمه نوع الف را نیز رد کرد و  مطلق ملازمه ستر و نظر  را غیرواضح دانسته است.
نتیجه:
درباره ملازمه بین ستر و نظر دو قول است:
قول اول: بین حرمت نظر و منع کشف تلازم است، اما بین جواز نظر و جواز کشف تلازم نیست. صاحب ریاض م۱۲۳۱، سید داماد م ۱۳۸۸، سید حکیم م۱۳۹۰ و سید خویی م۱۴۱۳ به این قول قائلند.
قول دوم: ملازمه‌ی بین ستر و نظر از هر دو جهت (حرمت و جواز) غیرواضح است. به عبارت دیگر قول به عدم ملازمه در هر دو جانب و تقاضای دلیل کردن در هر موضع. این نظر شمس الدین م۱۱۴۲۱ فقیه معاصر لبنانی است.

خاتمه:
جمع بندی قسمت پنجم

یک. حکم زن و مرد در امور زیر مانند هم است: حرمت نگاه به شرمگاه دیگران (خارج از ازدواج و ضرورت)، حرمت نگاه شهوانی به دیگران، انحصار نگاه و لمس شهوانی به ازدواج، جواز نگاه غیرشهوانی به همجنس و محارم در غیر شرمگاه.
دو. مردان مجازند به اندام عادتا آشکار اصنافی از زنان نگاه کنند: زنان غیرمسلمان، کنیز مزوجه و کنیز غیر (سر و گردن و مو و کفین و قدمین)، زنان مسلمان غیر مقید به حجاب شرعی. مردان در زمان خواستگاری می توانند به محاسن بدن زن ولو با لباس نازک از جمله موی وی نگاه کنند ولو بدون اذن زن.
سه. در نگاه مردان به اندام زنان در غیر صورت و کفین و قدمین اجماع بر تحریم است مطلقا. در نگاه غیرشهوانی به صورت و کفین جمعی از فقها قائل به تحریم مطلقا و جمعی دیگر قائل به کراهت یا جواز نگاه اول یا جواز مطلقا شده اند. گروه قلیلی نگاه به قدمین را مجاز دانسته اند.
چهار. مملوک نسبت به مالکه حکم محرم ندارد. (بر خلاف کنیز نسبت به مالک) در زمان خواستگاری به فتوای قلیلی از فقها زن می تواند به صورت و کفین مرد نگاه کند، در حالی که گروه پرشمارتری از فقها نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری را فاقد مستند و غیرمجاز یافته اند.
پنج. در نگاه غیرشهوانی زنان به اندام مردان اقوالی از تحریم مطلق، جواز نگاه نخستین به صورت و کفین، جواز نگاه به وجه و کفین مطلفا، جواز نگاه به صورت و دستها و قدمین و سر و گردن و مو و گوشهای مرد و بالاخره جواز نگاه به تمام بدن مرد منهای شرمگاه در دست است.
شش. درباره حجاب شرعی یا مواضع واجب الستر بدن بانوان در برابر نامحرم چهار قول است: اول وجوب پوشش تمام بدن حتی صورت و کفین، دوم وجوب پوشاندن تمام بدن و جواز باز بودن صورت و کفین (قول مشهور)، سوم وجوب پوشاندن تمام بدن و جواز باز بودن صورت و کفین و قدمین، چهارم نظر محقق اردبیلی: آنچه عادت بر ظاهر بودن آن است واجب الستر نیست. به نظر وی مواضع جایزالکشف بیشتر از صورت و کفین و قدمین است.
هفت. بر مردان پوشاندن بدنشان غیر از شرمگاه واجب نیست، اگرچه بر زنان نگاه کردن به برخی از مواضع بدن مرد حرام باشد.
هشت. به فتوای برخی فقهای سه قرن اخیر بین حرمت نظر و منع کشف تلازم است، اما بین جواز نظر و جواز کشف تلازم نیست. اما به فتوای شمس الدین ملازمه‌ی بین ستر و نظر از هر دو جهت (حرمت و جواز) غیرواضح است.
نه. ادله‌ي لفظی اعم از آیات و روایات در اغلب قریب به اتفاق فتاوای مشهور مستند اصلی نبوده اند، به واسطه‌ی عدم صراحت آیات و عدم اعتبار سند روایات. مهمترین ادله در مسئله‌ی ستر و نظر اجماع و سیره‌ي متشرعه و گاه عمل اصحاب یا اهتمام شارع به اعراض و نوامیس یعنی کلا ادله‌ی لبّی بوده است.
ده. درک خاص فقیهان مذکر از مسئله‌ی زن به نوعی تساهل و تسامح نسبت به مردان و نوعی سخت گیری و تضییق در ناحیه‌ی زنان انجامیده است. مشکل اصلی در مسئله ی حجاب شرعی کتاب و سنت نیست، مشکل اصلی فهم خاص و درک ویژه‌ی غالب فقها از زن، انسان و جامعه بوده و هست. پیش فرضهای اثبات نشده‌ای که فهم از ادله را دگرگون کرده و هیچ ریشه و پشتوانه‌ی شرعی ندارند. اجتهاد تکرار چارچوب سلف صالح نیست. اجتهاد دست یابی به مفاد کتاب و سنت بدور از عرف و عادت متعلق به عصر نزول آیات و زمان صدور روایات و یا دوران فقهای ماضی است. این نکته موضوع بحث قسمتهای بعدی این بحث است.

نکته‌ی پایانی: این بحث حداقل سه قسمت دیگر خواهد داشت: تحقیق در لباس دوران جاهلی حجاز و عصر پیامبر (ص) و ائمه (ع)، تحقیق در مسئله‌ی حجاب در ادیان پیشین از جمله یهودیت و مسیحیت و آئین زردشت، تأمل دوباره ای درباره‌ی حجاب در قرآن (تفصیل آنچه در قسمت اول به اجمال گزارش شد) و بالاخره در قسمت آخر نظر نویسنده همراه با ادله و مستندات تحلیلی آن خواهد آمد.
مسئله‌ی حجاب شرعی از جمله  حساس ترین، دشوارترین و متصلب ترین مسائل فقهی است. تذکر کاستی ها و خطاها و ارائه‌ی انتقادات و پیشنهادات تقاضای نویسنده از صاحب نظران و اهل فضل است. دشوار بودن زبان فنی را بر نویسنده ببخشائید.*
وآخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین
۱۶ مهر ۱۳۹۱

* درس گفتار جلسه مجازی مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ با دانشجویان ایرانی دانشگاه بین المللی سنگاپور.
در این تحقیق عمدتا از کتابخانه‌ مجازی «مکتبة الشیعة» و در درجه دوم از کتابخانه مجازی «مؤسسه‌‌ی اهل البیت (ع)» استفاده کرده ام. از گردانندگان این کتابخانه های مجازی صمیمانه تشکر می کنم.