بسمه تعالی
دوست عزیزم آقای کدیور در مقاله منتشره در سایت جرس به تاریخ ۱۳/۸/۱۳۹۱ تحت عنوان اسنادی از مظلومیت آیة الله شریعتمداری می‌گوید: بر اساس اسناد رسمی منتشر شده، سران نظام جمهوری اسلامی از اوایل سال ۱۳۶۱ از ابتلای آیة الله شریعتمداری به بیماری سرطان مطلع بوده‌اند و علیرغم درخواست وی و پزشک معالجش اجازه‌ی اعزامش به بیمارستان‌های تهران داد ه نشده است.

آقای کدیور در ادامه تعداد ده سند برای اثبات مدّعای فوق ارائه کرده است. و در پایان سند دهم می‌گوید:
نتیجه‌ی تأمل در اسناد دهگانه منتشر شده فوق نشان می‌دهد که سران جمهوری اسلامی از بهار سال ۱۳۶۱ (آغاز حصر غیر قانونی آیة الله شریعتمداری تا زمان درگذشت ایشان (۱۴/۱/۱۳۶۵) از ابتلای ایشان به بیماری سرطان و نیاز مبرم ایشان به معالجه در بیمارستان‌های تهران مطلع بوده‌اند و عمداً در معالجه ایشان محدودیت ایجاد کرده‌اند.
این نوشته و پاسخ در مقام این است که «واژۀ «عمدی» بودن اعزام نکردن آیة الله شریعتمداری به تهران و نیز واژۀ «نیاز مبرم» ایشان به معالجه در بیمارستان‌های تهران، از این اسناد دهگانه بر نمی‌آید. در این صورت اعزام نکردن ایشان را به بیمارستان‌های تهران حداکثر می‌توان «سهل انگاری» و غفلت دانست گرچه با توجه به تحلیل اسناد دهگانه و نامه‌های آیة الله شریعتمداری به امام خمینی (۳ نامه) می‌توان نتیجه گرفت که مقامات جمهوری اسلامی ایران، مریضی ایشان را جدّی نگرفته و در بعضی مواقع، آن را بهانه‌ای برای اهداف دیگری می‌دانسته‌اند که در بررسی نامه‌ها خواهد آمد.
قبل از بررسی اسناد دهگانه آقای کدیور، به عنوان مقدمه نکاتی یادآوری می‌شود.

۱- اینجانب از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۸۰، شش بار طعم زندان در جمهوری اسلامی ایران را چشیده‌ام این بازداشت‌ها و زندان‌ها در ارتباط با سید مهدی هاشمی و آیة الله منتظری بوده است.

۲- این نوشته در مقام دفاع و یا توجیه هیچ عملکردی در جمهوری اسلامی نیست. فقط در مقام این ادعا است که اسناد دهگانه، مدعای آقای کدیور را اثبات نمی‌کنند.

۳- می‌دانیم که ملّت ما بیشتر به تاریخ شفاهی عادت داشته‌اند نه کتبی که صد البته این نقصان بزرگی است. امّا بخاطر همین موضوع، برای بررسی حوادث تاریخی، اسناد شفاهی حتماً باید مورد بررسی قرار گیرند. بر این اساس، مراجعه به مشاهدات عینی و شفاهی اشخاصی که به نوعی درگیر مسایل مربوط به انقلاب بوده‌اند، در تحلیل تاریخ انقلاب، اشخاص و گروهها لازم است.

۴- قبل از بررسی اسناد دهگانه، نامه‌های آیة الله شریعتمداری به امام خمینی را بررسی می‌کنیم.


نامه اوّل: 
این نامه در تاریخ ۱/۲/۱۳۶۱ نوشته شده است. در این نامه که متن آن در مقاله‌های آقای کدیور به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ در سایت جرس آمده نکاتی وجود دارد که فقط به دو مورد از آن که مربوط به بحث می‌باشد می‌پردازم.

۱- در این نامه آیة الله شریعتمداری کلمه‌ای دربارۀ مریضی خودشان به امام ننوشته است.

۲- درخواست گذرنامه جهت خروج از کشور کرده‌اند.
نامه دوّم: این نامه به تاریخ ۴/۲/۱۳۶۱ می‌باشد و اما نکات مربوطه

۱- فقط به فاصله ۳ روز از تاریخ نامه اول ایشان، امام خمینی جناب آقای شیخ حسن صانعی را به ملاقات آیة الله شریعتمداری می‌فرستند.

۲- امام خمینی به ایشان اطمینان می‌دهند که امنیت ایشان توسط پاسداران محافظت می‌شود.

۳- آیة الله شریعتمداری از مریضی خودشان به امام اطلاع می‌دهند و می‌گویند با شرایط فعلی ادامۀ معالجه ممکن نیست.
نامۀ سوم: این نامه در تاریخ ۴/۶/۱۳۶۱ نوشته شده است.

در این نامه که دقیقاً چهار ماه بعد از نامه دوم نوشته شده، هیچ اشاره‌ای به مریضی نشده است.
ملاحظه: می‌بینیم که آیة الله شریعتمداری در نامۀ اوّل خودشان به امام، درخواست خروج از کشور را پیشنهاد می‌کنند و هیچگونه صحبتی دربارۀ مریضی مطرح نکرده‌اند. در نامۀ سوّم نیز اشاره‌ای به مریضی نکرده‌اند با اینکه این نامه (نامه سوم) چهار ماه بعد از نامۀ دوم است که در آن از مریضی خودشان به امام نوشته‌اند.

حال سؤال این است که با عنایت به مرض سرطان که معمولاً روز به روز فزاینده می‌شود چطور ایشان بعد از گذشت چهار ماه سخنی از مریضی‌شان نگفته‌اند. فراموش نکنیم که انسان بطور طبیعی هنگامی که با مصیبت و مشکل بزرگی روبرو می‌باشد، مصائب کوچکتر را نادیده می‌گیرد.
نتیجه: با عنایت به مطالب فوق، اثباتِ «حادّ بودن» مریضی ایشان بسیار مشکل و بلکه بعید است. و لذا عنوان «نیاز مبرم» اعزام ایشان به تهران که آقای کدیور مطرح می‌کنند با این سند غیر قابل اثبات است. در این صورت خود به خود عنوان«عمدی بودن» اعزام نکردن ایشان به تهران نیز منتفی می‌گردد. زیرا هنگامی که مریضی حادّ نباشد چه ضرورتی برای اعزام به تهران وجود دارد که در انجام ندادن آن عنصر «عَمد» دخالت داشته باشد.
حال به بررسی اسناد دهگانه آقای کدیور می‌پردازم.

سند اوّل ۲۲/۲/۱۳۶۱. طبق این سند مرحوم حاج سیّد احمد خمینی در دیدار با آقای هاشمی رفسنجانی، دربارۀ مریضی آقای شریعتمداری و تقاضای آقای شریعتمداری برای اعزام به خارج برای معالجه صحبت کرده است.

ملاحظه: تاریخ این دیدار هیجده روز بعد از نامۀ دوم آیة الله شریعتمداری به امام خمینی است که از مریضی خودشان صحبت کرده بودند. آیة الله شریعتمداری در نامۀ اول خودشان بیست و دو روز قبل از این ملاقات حاج احمد خمینی با آقای هاشمی رفسنجانی، از امام درخواست خروج از کشور را کرده بودند. بدون اینکه علت خروج از کشور را معالجه خودشان مطرح کرده باشند.

در این صورت این برداشت که شاید طرح مسئله معالجه، بهانه‌ای برای خروج از کشور باشد بعید به نظر نمی‌آید. لذا اثبات حادّ بودن مریضی و تعمّد در اعزام نکردن ایشان به تهران، خدشه‌دار می‌گردد.
۲- سند دوّم: طبق این سند آقای محمدی ری‌شهری که در آن زمان، دادستان ارتش و مسئول پرونده آقای شریعتمداری بوده از مریضی ایشان مطلع بوده است.

ملاحظه: اطلاع از مریضی ایشان، حادّ بودن مریضی را اثبات نمی‌کند. زیرا ممکن است شخصی مبتلا به مرضی باشد امّا حادّ نباشد. در این صورت اگر کسی معتقد به حادّ بودن مرض کسی نباشد و وی را به بیمارستان اعزام نکند، اثبات عنصر تعمّد از این عمل کار مشکلی است.
۳- سند سوّم: طبق این سند که دیدار آقای شیخ حسن صانعی با آقای هاشمی رفسنجانی در دی ماه سال ۱۳۶۳ می باشد، سخن از کسالت آقای شریعتمداری به میان آمده و آقای صانعی گفته‌اند: نظر بعضی از دکترها این است که برای معالجه او (آقای شریعتمداری) را به تهران بیاورند.

ملاحظه: با توجه به تاریخ این ملاقات (دی ماه ۱۳۶۳)، می بینیم که حتی تا اواخر سال ۱۳۶۳، در مورد ضرورت اعزام آیت الله شریعتمداری به تهران، بین پزشکان اختلاف نظر بوده است، زیرا آقای صانعی می گوید: نظر «بعضی» از دکترها. بنابراین، بر اساس این سند، «حادّ بودن» بیماری و به طور طبیعی عنصر «عمد» در اعزام نکردن ایشان به تهران اثبات نمی‌شود.
سند چهارم: آقای کدیور به خوبی می‌دانند که این سند به لحاظ علمی مخدوش است زیرا مستند نیست.
سند پنجم: تاریخ این سند ۱۴/۱۲/۱۳۶۴ می‌باشد. در این تاریخ آیة الله شریعتمداری در تهران بستری بوده‌اند، لذا دو عنصر «عمدی بودن» در اعزام نکردن به تهران و نیز واژۀ «نیاز مبرم» برای اعزام به تهران، خودبه خود منتفی است زیرا در این تاریخ در تهران بستری بوده‌اند.
سند ششم: تاریخ این سند ۲۷/۱۲/۱۳۶۴ است. در این تاریخ آیة الله شریعتمداری در تهران بستری بوده‌اند لذا مثل سند پنجم دو عنصر «عمدی بودن» و «نیاز مبرم» منتفی است.
سند هفتم: آیة الله شریعتمداری در آخرین روزهای حیاتش در بیمارستان مهرداد تهران در مقدمه کتاب «قضا» از بیماری خودشان سخن گفته‌اند.

ملاحظه: این سند به لحاظ علمی برای اثبات مدّعا مفید نیست زیرا اولاً: از کجا معلوم که این مقدّمه را خود ایشان (آیة الله شریعتمداری) نوشته است. زیرا اگر حال ایشان به حدّی حادّ شده که مسئولین نظام تغییر عقیده داده و با اعزام ایشان به تهران موافقت کرده‌اند، در این صورت، چنین شخصی با این شرایط، عادتاً، توان و حوصله «مقدّمه نوشتن» ندارد و اگر مریضی ایشان تغییر محسوس و چشمگیری نکرده، چرا مسئولین نظام تغییر عقیده دادند.

ثانیاً: ایشان (آیة الله شریعتمداری) طرف دعوی هستند، لذا گفته‌های ایشان بخودی خود، اثبات کننده مدّعی (نیاز مبرم به اعزام به تهران، تعمّد در اعزام نکردن) نیست. از طرفی قرار نیست بر روی متونی که در دسترس همگان نیستند، تکیه کنیم.
سند هشتم: تاریخ این سند ۱۶/۱/۱۳۶۵ می‌باشد.

ملاحظه: این سند مربوط به فوت آیة الله شریعتمداری می‌باشد و هیچ ارتباطی به مریضی ایشان ندارد. لذا دو عنصر نیاز مبرم به بیمارستان تهران و «عمد» در نفرستادن به تهران خود بخود منتفی است.
سند نهم: این سند مربوط است به زمانی که آیة الله شریعتمداری در بیمارستان بستری بوده‌اند. لذا این سند هم فاقد دو عنصر مذکور («عمد» و «نیاز مبرم») می‌باشد.
سند دهم : این سند مربوط به نامۀ مرحوم مهندس بازرگان بعد از فوت آیة الله شریعتمداری است. در این سند، مرحوم بازرگان از واژه «محدودیت» در معالجه سخن گفته است.

ملاحظه: «محدودیت» در معالجه، دو عنصر تعمّد در اعزام نکردن به تهران و نیز نیاز مبرم به اعزام به تهران را اثبات نمی‌کند. به علاوه از نظر علمی، صرف بکار بردن واژه‌ای توسط اشخاص حقیقی، (مثلاً مرحوم بازرگان) هیچ گونه بار حقوقی به دنبال نداشته و اثبات کنندۀ مراد نویسنده نیست.

نتیجه: با بررسی اسناد دهگانه مذکور در مقاله آقای محسن کدیور، به این نتیجه رسیدیم که دو عنصر تعمّد در اعزام نکردن آیة الله شریعتمداری به بیمارستانی در تهران و نیز نیاز مبرم ایشان به اعزام به تهران، قابل اثبات نمی‌باشند. فراموش نکنیم که چون آیة الله شریعتمداری در نامه اول خودشان به امام خمینی درخواست رفتن به خارج از کشور را دارند در حالی که هیچ گونه سخنی از مریضی به میان نیاورده‌اند و نیز با عنایت به نامه سوم که بعد از گذشت چهار ماه از نامه دوم، در این نامه هم سخنی از مریضی ندارند. لذا راه را برای این برداشت که حاد بودن مریضی، بهانه‌ای است برای رفتن به خارج از کشور، هموار و توجیه می‌کند.
از طرفی، آقای کدیور برای اثبات مدعای خود، اسناد دهگانه می‌آورند و این بدین معنی است که هر یک از اسناد دهگانه، به تنهایی برای اثبات مدّعا مناسب است در حالی که می‌بینیم اسناد پنجم، ششم، هشتم و نهم، اساساً و تخصصاً از موضوع خارج می‌باشند. سند چهارم نیز مخدوش و غیر قابل استناد است. لذا پنج مورد از اسناد دهگانه از مقام استدلال خارج می‌گردند. بقیّه اسناد هم اصل مریضی را اثبات می‌کنند نه حاد بودن آن را که از مدّعای نویسنده خارج است (حد اقل تا تاریخ دی ماه ۱۳۶۳ که در سند سوم همین مقاله آمده است. زیرا همانگونه که ملاظه شد، تعبیر «بعضی» از دکترها، عنصر «حاد بودن» را تا این تاریخ منتفی می کند. ناگفته نماند که این نتیجه، حاصل بررسی اسناد دهگانه می‌باشد. لذا اگر روزی اسناد و یا متون دیگری به دست آمد که دو عنصر فوق را اثبات کرد، ربطی به بحث فعلی ما ندارد.

 

تکمیلی:

به دنبال بررسی مقاله آقای کدیور در ارتباط با مرحوم آیت ا… شریعتمداری به تاریخ ۱۳/۸/۱۳۹۱ به نظر آمد که مقالۀ دوم ایشان به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱، نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مقاله اوّل ایشان، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. آقای کدیور در این مقاله تعداد چهل و سه سند دیگر ارائه کرده­اند که یک مورد از اسناد مذکور (سند بیست و ششم) در حقیقت تکرار سند دهم در مقالۀ اول ایشان است، و لذا می­شود چهل و دو سند. بهرحال از این اسناد (چهل و دو مورد) فقط در یک سند آن (سند چهاردهم) که نامۀ آیت ا… شریعتمداری به امام خمینی است، ایشان درباره مریضی خودشان صحبت کرده­اند، و در بقیۀ اسناد هیچگونه اشاره­ای به مریضی نشده است.

آقای کدیور در این مقاله (مقاله دوم) قبل از ذکر اسناد، چهار ادعا را مطرح کرده­اند، که بخاطر پرهیز از اطالۀ کلام، نکات این ادعاها را طرح کرده و مورد ملاحظه قرار می­دهیم.
ادعای اول:

۱- ارتباط حسنه آیت ا… شریعتمدار با رژیم قبلی (شاه)

۲- آیت ا… شریعتمداری مَشی انقلابی نداشته است.

۳- آیت ا… شریعتمداری به برخی از سیاست­های جمهوری اسلامی به خصوص بعد از همه­پرسی قانون اساسی به دلیل اختیارات گستردۀ ولایت فقیه، انتقاد داشته­اند.

۴- بعد از متهم شدن آیت ا… شریعتمداری در ارتباط با جریان کودتا علیه جمهوری اسلامی، به مدت چهار سال، در حصر خانگی بوده­اند.

ملاحظه:

می­بینیم که علیرغم ارتباط حسنه آیت ا… شریعتمداری با رژیم شاه و نداشتن مشی انقلابی و انتقاد از برخی سیاست­های جمهوری اسلامی، ایشان همچنان آزاد هستند. اما بعد از گذشت سه سال و چند ماه از پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲/۱۱/۱۳۵۷ تا فروردین ۱۳۶۱) که مسئله کودتا و ارتباط آن به نوعی با آیت ا… شریعتمداری مطرح
می­شود، ایشان در خانه خودشان حصر می­گردند. آیا با فرض ارتباط ایشان با کودتا، حصر خانگی­شان، مجازات سنگینی است؟!
ادعای دوم:

۱- در این مدت (چهار سال حصر خانگی) آیت ا… شریعتمداری به سرطان مبتلا بوده است.

۲- بارها تقاضای اعزام به خارج از کشور یا حداقل، اعزام به یکی از بیمارستان­های تهران را داشته است.

۳- این تقاضاها به گوش مسئولین نظام و شخص امام خمینی رسیده است.

ملاحظه:

با بررسی انجام شده توسط اینجانب بر روی اسناد دهگانه، به ویژه سند سوم، که آقای کدیور در مقاله ی اول خود در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۹۱ ارائه کرده است، مسئولین نظام، بر اساس آن اسناد، مریضی ایشان را تا آن حدّ «حاد» نمی­دانستند که نیاز به اعزام آیت الله شریعتمداری به تهران بوده باشد.
ادعای سوم:

۱- خودداری نظام، از اعزام آیت ا… شریعتمداری به تهران

۲- هنگامی به تهران اعزام شده­اند (۴/۲/۱۳۶۴) که دیگر امکان درمان وجود نداشته است.

۳- قبل از اعزام به تهران، معاینات پزشکی در منزل ایشان انجام گرفته است.

۴- ایشان چهل روز بعد از انتقال به تهران، در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۶۵ در بیمارستان فوت کرده است.

ملاحظه:

با مراجعه به سند سوم در مقاله اول آقای کدیور، می بینیم که حداقل تا دی ماه ۱۳۶۳، در مورد ضرورت اعزام آیت الله شریعتمداری به تهران اختلاف نظر بوده است. بنابراین، تعبیر «خودداری» نظام از اعزام، فاقد دلیل موجه و منطقی است. ضمناً، اگر بپذیریم که پزشکان تا دی ماه ۱۳۶۳ بر ضرورت اعزام ایشان اتفاق نظر نداشته اند، از مدت ذکر شده در عنوان مقاله سوم آقای کدیور مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۱، «ممانعت از اعزام به بیمارستان به مدت ۳ سال و ۱۰ ماه و ۷ روز»، حداقل حدود ۲ سال و هشت ماه کسر می گردد.

در اینجا مناسب است که نگاهی به آن بخش از مقالۀ سوم آقای کدیور به تاریخ (۱۶/۹/۱۳۹۱) که در ارتباط با موضوع مریضی آیت ا… شریعتمداری است، داشته باشیم. آقای کدیور در بخش چهارم این مقاله تحت عنوان: (روایت خانواده آیت ا… شریعتمداری از کارشکنی در روند معالجه آن مرحوم)، مطالبی را به نقل از آقای حسن شریعتمداری فرزند آیت ا… شریعتمداری که در خارج از کشور زندگی می­کنند و در زمان حصر پدرش نیز در خارج از کشور بوده است نقل می­کند. این مطالب، گفتگوی تلفنی آقای کدیور با آقای حسن شریعتمداری در تاریخ (۱۲/۹/۱۳۹۱) می­باشد. در حقیقت، اظهارات شفاهی آقای حسن شریعتمداری است. درست به همین دلیل، خود آقای کدیور در پایان این گفتگو می­نویسد:

اعتبار این سند (مذاکره تلفنی ایشان با آقای حسن شریعتمداری) متکّی به «وثاقت» خانواده آیت ا… شریعتمداری است.

ملاحظه:

حتماً آقای کدیور اذعان دارند که در اینگونه مسایل با این اهمّیت که به سرنوشت یک انقلاب و نظام و
شخصیت­های حقیقی و حقوقی مربوط می­شود و اعتماد کردن به سخنان شفاهی کسی که خود، یک طرف دعوی می­باشد، کاری غیرعلمی و غیرمنطقی است. خود آقای کدیور در مقاله سوم­شان به تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۱ (بخش اول، ب) نقل قولی از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی دارند که جملاتی از سه نامه دیگر آیت ا… شریعتمداری به امام خمینی است. بلافاصله بعد از این نقل قول می­نویسد: بررسی و نقد: اولاً متن کامل هیچ یک از دو نامۀ فوق، تاکنون منتشر نشده است. مطلب منقول زمانی سندیت دارد که متن کامل و تاریخ آنها با خطّ خود آن مرحوم منتشر شود.

حال از آقای کدیور سوال می­کنیم، چطور نقل قول مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی را که یک نهاد رسمی است تا قبل از ارائه سند مکتوب و آن هم با تأیید خط آن مرحوم (آیت ا… شریعتمداری) قبول نمی­کنید، اما اظهارات تلفنی آقای حسن شریعتمداری با خودتان را، مورد قبول قرار داده­اید. ممکن است حضرتعالی بگویید، مورد قبول قرار نداده­ام، که در این صورت سوال می­کنیم، پس چرا این اظهارات شفاهی را منتشر کرده­اید؟!!

اگر بخواهیم در این گونه موارد مهم، بر گفته­های اشخاص طرف دعوی تکیه کنیم، راه را برای بسیاری از تهمت­ها هموار خواهیم کرد، و هر کس به زعم و میل خویش، هر چه خواست می­گوید. لذا از آن برادر عزیز درخواست می­کنیم که بر روی متون و اسناد معتبر تکیه کرده و به زعم و گمان تکیه نکنند. در همین ارتباط آقای کدیور
می­گوید: اگر کسی توانست اثبات کند که مسئولین نظام در این زمینه تقصیری نداشته­اند، من دست او را خواهم بوسید و از ایشان رفع اتهام کرده و علناً و صریحاً عذرخواهی خواهم کرد. (مقاله ۱۶/۹/۱۳۹۱ در بخش چهارم قبل از شماره ۱۲)

از آقای کدیور سوال می­کنم چرا قبل از آن که از اشخاصی که خودتان خواسته­اید خاطرات خودشان را بگویند، امثال آیت ا… موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، شیخ حسن صانعی، برخی از پزشکان، محمدی ری شهری، و در پایان می­گویید: از همه کسانی که به نحوی از زوایای مختلف پروندۀ آیت ا… شریعتمداری اطلاعی دارند، استمداد می­کنید، نظام و مسئولین آن را متهم می­کنید. آیا این روش، منطقی، حقوقی، اخلاقی و علمی است؟!

حضرتعالی که در مقام «دادستان قضایی» نیستید که با عنایت به مدارکی، کسی را متهم می­کند و این قاضی دادگاه است که ممکن است بعضی از مدارک را قبول و بعضی را ردّ کند. جنابعالی در مقام یک نویسنده و محقق هستید، لذا نباید قبل از آن که همۀ مدارک کتبی و شفاهی مربوطه را از اشخاص ذیربط جمع آوری کنید، یک طرف دعوی را گرفته، و طرف دیگر را متهم کنید. به ویژه در جایی که طرف دیگر دعوی، انقلاب، نظام و مسئولین آن می­باشند. زیرا در این صورت نه تنها این اشخاص، که همه کسانی که به نوعی به انقلاب و نظام دل­بستگی دارند مورد اتهام قرار می­گیرند.

جناب آقای کدیور، حضرتعالی باید ابتدا حداقل از همه اشخاصی که خودتان نام برده­اید و درخواست کرده­اید که اطلاعات خودشان را گفته و یا بنویسند، بخواهید که اطلاعات خودشان را برای جنابعالی بفرستند، آن­گاه با جمع­بندی همه اسناد مکتوب و شفاهی و تحلیل آن دست به قلم گرفته و اشخاص حقیقی و حقوقی نظام را متهم می­کردید. ناگفته نماند، بعد از جمع­آوری همه اسناد کتبی و شفاهی و تحلیل آن، نتیجه هر چه باشد حداقل برای شخص محقق (مثلاً جنابعالی) قانع کننده است و آن­گاه انتشار آن برخلاف موازین اخلاقی و علمی نیست.

گفتنی است که باب انتقاد از نظام و مسئولین آن باز است. اما باید با تکیه بر اسناد معتبر، این نقد انجام گیرد. در غیر این صورت، زمینه افراط فراهم گشته، و این برخلاف «حق و حقیقت» می­باشد. حضرتعالی که قلم به دست گرفته و می­نویسید، حتماً بر این باورید که از این طریق به کشف «حق و حقیقت» کمک می­کنید، لذا نباید زمینۀ «افراط گری» را فراهم کرده که در جوّ «افراط» بر روی حقیقت پرده افکنده می­شود. در این زمینه سخن فراوان است که فعلاً مجال ذکر آن نیست. جوّ زدگی اوایل انقلاب، زمینه بسیاری از مسایلی است که امروزه، اینجانب و شما و بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که در اوایل انقلاب مسئولیت داشتند، خود به «نقد آن دوران» پرداخته­اند.

در پایان این فصل باید گفت: پیشاپیش نه چیزی را اثبات و نه انکار می­کنیم. منتظر جمع­آوری اسناد مکتوب و شفاهی معتبر مانده، آن­گاه با جمع­بندی و تحلیل آن اسناد، بر روی نتیجه هرچه بود، گردن می­نهیم.
ادعای چهارم:

۱- همه اقدامات انجام شده در مورد آیت ا… شریعتمداری زیر نظر امام خمینی بوده است.

۲- مرحوم احمد خمینی علیرغم آن که هیچ سمت قضایی نداشته در ریزترین جزئیات پرونده آقای شریعتمداری دخالت داشته است.

ملاحظه:

۱- جناب آقای کدیور، حتماً قبول دارید که در این کشور، در سال ۱۳۵۷ انقلابی رخ داده است.

۲- امام خمینی رهبر انقلاب و مورد قبول همه اقشار ملت و گروه­ها با گرایش­های مختلف بوده است.

۳- به حکم قانون اساسی، امام خمینی به عنوان ولی فقیه، از اختیاراتی برخوردار بوده است. .

۴- مرحوم حاج احمد خمینی، به عنوان مسئول دفتر رهبر انقلاب و رابط ایشان با سایر قوا بوده، و در پاره‌ای موارد از طرف ایشان در اموری که مسئولیت آن بر عهده رهبری بوده، دخالت می کرده است. بنابراین، دخالت کردن ایشان به خودی خود، مصداق عمل مجرمانه نیست مگر آنکه در موردی خاص اثبات شود که دخالت وی غیر قانونی بوده است. مسأله آیت الله شریعتمداری، به دلیل ارتباط با «مرجعیت شیعه», مسائل آذربایجان و …، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تصمیم گیری در خصوص آن، در سطح رهبری انقلاب و نظام بوده است. بنابراین، دخالت مرحوم حاج احمدآقا در این مسأله قانونی و طبیعی بوده است مگر آنکه با دلائل محکم و مستند اثبات گردد که ایشان در حین انجام مسئولیت پا را از اختیارات قانونی‌اش فراتر گذاشته است.

نتیجه آن که، در جریان بودن امام خمینی از جزئیات مربوط به آقای شریعتمداری و نیز دخالت­های مرحوم احمد خمینی، به خودی خود، مصداق عمل مجرمانه نیست.

در پایان به بررسی اسناد مذکور در مقاله دوم آقای کدیور (۳۰/۸/۱۳۹۱) می­پردازیم. از مجموع این چهل و دو سند (زیرا همانطور که قبلاً ذکر شد، سند شمارۀ ۲۶ در این مقاله، تکرار سند دهم، در مقاله اول آقای کدیور مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۱ می­باشد) به غیر یک سند (سند شماره چهاردهم) بقیه هیچ ارتباطی با مریضی آیت ا… شریعتمداری ندارد. این سند نیز (سند چهاردهم) قبلاً توسط اینجانب تحت عنوان: نامه دوم آیت ا… شریعتمداری به امام مورد بررسی قرار گرفت و لذا از تکرار آن خودداری می­شود. به همین دلیل (عدم ارتباط با موضوع مریضی) از بررسی اسناد دیگر خودداری می­شود.

علی اصغر کیمائی‌فر