بسم الله الرحمن الرحیم

در آغاز، پیروزی ملت بزرگ مصر را در برداشتن گام های اساسی درمسیر استقرار نظامی مردم سالار برای تحقق بخشیدن به حاکمیت قانون، آزادی، عدالت اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی تبریک و تهنیت می گوئیم.
جایگاه کلیدی کشور تاریخی مصر در میان ملل مسلمان و تاثیری که سرنوشت این ملت بزرگ بر سایر کشورهای منطقه و بر کل امت اسلامی می گذارد، نویسندگان این نامه را – که اسلام‌پژوهانی هستند که نیم نگاهی هم به سیاست دارند – به اتکاء “اِنَّمَاالمُومِنونَ اِخوَهٌ” وادار کرد پاره ای از تجربیات ملت ایران را پس از انقلاب ۱۹۷۹ و برپائی جمهوری اسلامی با شما در میان نهند، باشد این تجربیات فراراهتان گردد و به مصداق ضرب المثل: “مَن جَرَّبَ المُجَرَّب حَلَّتْ بِهِ النَّدامَه” (آن کس که آزموده ای را بیازماید نادم گردد) از گام گذاشتن در مسیری دین و دنیا سوز پرهیز کنید.
ملت ایران افزون بر یک صد سال است که برای اصلاح ساختار نظام سیاسی حاکم بر کشور خود و نجات از استبداد سیاسی و دینی و وابستگی سیاسی و اقتصادی تلاش می کند و در این مدت سه جنبش مترقی اصلاحی را تجربه کرده است.
همانطور که می دانید، این ملت در سال ۱۹۷۹ استبداد شاهنشاهی را سرنگون و جمهوری اسلامی را بنیان نهاد و با اتکاء به این باور ایمانی که اسلام مدافع حقوق محرومان و مخالف ستمگران است ، به تاسیس نظام جمهوری اسلامی رای ” آری” داد.
این رای که با ۹۸/۲٪ آراء مردم در طیف گسترده‌ی آن با عقاید متفاوت وبا اعتماد به سخن رهبر روحانی آن که صریحا وعده داده بود روحانیون قصد حکومت ندارند و خود به حوزه‌های علمیه باز خواهد گشت، تثبیت شد، در واقع رای به برچیده شدن بساط استبداد و برپائی آزادی، عدالت اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی بود، اما نه توده های مردم و نه رهبران دینی، طرح تدوین شده ای از حکومت اسلامی نداشتند و جز کلیاتی از حکومت عدل علوی چیزی ارائه نکردند.
به این ترتیب رژیم سابق، قبل از آنکه نظامی نوین طراحی و تدوین گردد، برچیده شد و در غیاب احزاب و نهادهای مستقل مردمی که دردوران استبداد سلطنتی سرکوب شده بود، بخشی از نهاد مستقل روحانیت شیعه که با ساختار ویژه و تشکیلات سنتی خود باقی مانده بود، توانست قدرت را با تکیه بر تقلید سیاسی اقشار سنتی و با سوء استفاده از عواطف و احساسات مذهبی مردم در انحصار گیرد و با حذف و سرکوب و تسویه‌ی تدریجی بقیه‌ی نیروها اعم از روحانی و غیرروحانی، مذهبی و غیر مذهبی، به قدرت بلامنازع “ولایت مطلقه‌ی فقیه” دست یابد.
به این ترتیب نهاد رسمی دین (بخشی از حوزه های علمیه، مساجد و روحانیت) که قرن ها نزد ملت ایران معتبر و محترم بود با قدرت سیاسی (دولت) در هم آمیخت و رفتارآن عده از روحانیون که به قدرت تکیه کرده و از دین برای توجیه عملکرد مستبدانه خود بهره می گرفتند، به حساب اسلام و شریعت حقه‌ی آن نوشته شد. در حالی که آنچه به نام دین در این ثلث قرن توسط روحانیون حاکم (که در میان روحانیون کشور اقلیتی را تشکیل می دهند) عرضه گشته، نه مبتنی بر معیارهای اصیل کتاب و سنت، اجماع وعقل بوده نه تجربه بشری، عقل جمعی، مصالح اسلامی و منافع ملی ایرانیان را رعایت کرده، بلکه نظریات نیازموده جمعی از فقیهان و دیدگاه های تنگ نظرانه‌ی آنان بود که تعصب و تخاصم و تجاوز به بدیهی ترین حقوق مردم را برآنها وهوادارنشان مباح ساخته است.
شوربختانه آنچه بیش ازهمه در این آزمون نامیمون آسیب دید، شریعت اسلام و باورهای دینی مردم و امیدهای ملتی بود که به یاس تبدیل گردید و به رهبری متولیانی خودکامه و مستبد به دوران خرافه پرستی و ارتجاع هبوط کرد.
بر شما آشکار است که سیاست ورزی و کشور داری اقتضائاتی دارد که غالبا فروتر از شان نهاد دین که هدایت عالیه‌ انسان ها و ترویج اخلاق و معنویت است می باشد، نهادی که صیانت آن اقتضا می کند همواره در امور زودگذر و موقت روزمره بیطرف و در برابر نهاد قدرت، فساد احتمالی و تجاوز آن به حقوق ملت، مدافع مردم باشد.
آمیختن نهاد دین، یعنی دستگاه های رسمی آن (مساجد، حوزه های علمیه و روحانیت) با قدرت سیاسی، دین و روحانیت را در جبهه صاحبان قدرت و درمقابل ملت می نشاند. بدیهی است حرمت متولیان دین وقتی نزد مردم معتبر است که بدون چشمداشت به قدرت و تمتعات مادی و غیرمادی آن به ارشاد معنوی آنان بپردازند، این فاصله که ممکن است با زاویه ای نامحسوس، و حتی با توافق مردم و نهاد دین آغاز شود، به زودی بیشتر و بازتر شده و بیش از همه اعتبار دین را مخدوش می سازد. رژیم سیاسی و حاکمان را می توان جابه جا کرد، اما وجهه‌ی از دست رفته‌ی دین به زودی و به آسانی ترمیم شدنی نمی باشد.
قصد ما تبلیغ جدائی دین از سیاست نیست، چرا که تعالیم اصیل اسلامی عرصه‌ی اجتماع و سیاست را نیز در بر می گیرد. مسلما دینداران نیز حق، بلکه وظیفه شرعی دارند همچون بقیه‌ی مردم در سیاست دخالت کنند و حتی در صورت احراز اکثریت آراء به قدرت برسند ( همچنانکه در ترکیه رسیدند)، اما آمیختن نهاد دین با نهاد قدرت و حق ویژه‌ قائل شدن برای نهادهای رسمی دین (از قبیل تقدم رأی یک نفر بر آراء عمومی به عنوان ولایت یا تقدم رأی فقهای منصوب وی بر آراء نمایندگان ملت در مجلس شورا به عنوان حق وتو) خارج از نظام اکثریت و حاکمیت ملت، مخالف اساس دین و معیارهای کتاب و سنت است.
تجربه تلخ ملت ما اینک فرا روی شماست، آزموده را بار دیگر نیازمائید. شما دراصل چهارم پیش نویسی که به عنوان قانون اساسی مصر تهیه کرده اید، شیخ الازهر و علمای این دانشگاه و حوزه‌ی علمیه‌ی بزرگ اسلامی را در جایگاهی قرار داده اید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای فقهای شورای نگهبان، که منصوب رهبری هستند، قرار داده است، در همین بند وابستگی مادی نهاد دین به نهاد دولت را که در ایران نتیجه ای بسیار مخرب بخشیده است گنجانده اید.
در جمهوری اسلامی ایران کار نهاد دین و روحانیت و مراجع وابسته به قدرت بدانجا رسیده که در برابر ظلم و جور و جنایات آشکار حاکمیت، اگر خود همدست و همداستان نباشند، چاره ای جز سکوت و گاه توجیه ندارند! شوم ترآنکه حکومت به دلیل آنکه قانون اساسی، دین و دولت را در هم آمیخته، خود را پایگاه اصلی و بلامنازع دین شمرده و قرائت فقهی عقب افتاده‌ی خود از دین را، قرائت حقه می خواند و به اتکای این ادعای فریبکارانه، صدای هر مخالف و منتقدی را بی رحمانه خاموش می سازد.
چنین سرنوشت تلخ و ناهنجاری می تواند در انتظار هر حکومتی که به نام دین برپا می شود باشد و از این روی آنانکه دوستدار آزادگی هستند، از آمیختن مستبدانه نهاد دین و قدرت که ظرفیت تخریبی آن در تاریخ تجربه شده، به راستی می هراسند و این پیوند نامبارک را موجب تباهی توامان دین و دولت و کشور و مردمان آن می دانند.
ما دوست داران اسلام، ملت و کشور عزیز مصر امیدواریم دانشگاه بزرگ الازهر با حفظ استقلال نهاد دین از قدرت سیاسی، از حرمت و اعتبار دین صیانت کند. دانشگاه الازهر با اتخاذ چنین تصمیم تاریخی، به همه گروه هائی مانند: طالبان، القاعده، الشباب، بوکوحرام و مانند آن، که با ادعای اسلام خواهی اما با توسل به شیوه خشونت ورزی، تعصب، نقض حقوق انسانها و قتل و جنایت موجب وهن شریعت و اسلام رحمانی گردیده‌اند، درس اخلاقی و تاریخی بزرگی خواهد آموخت.
اول دی ۱۳۹۱
عبدالعلی بازرگان، محمود صدری، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری