پرسش: با توجه به ایه ی ۶۰ و ۶۱ سوره‌ی احزاب که در آن از شکنجه و کشتن منافق سخن به میان آمده، چگونه می توان اعدام های دهه شصت را محکوم کرد در حالی که قرآن به آن دستور داده است؟ و قرآن کسی را که عقیده اش مخالف باشد سزاوار مرگ و کشتن به شدید ترین حالات می داند.
 پاسخ:

الف. قرآن هرگز مخالفین را سزاوار مرگ و کشتن آن هم به شدیدترین حالات نمی داند. این نسبتی کاملا نادرست به قرآن و اسلام است. کفار و مشرکین و به طور کلی غیرمسلمانانی که بر علیه مسلمانان وارد جنگ نشده باشند، مسلمانان را از خانه و کاشانه شان اخراج نکرده باشند، با دشمنان در حال جنگ با مسلمانان پیمان نبسته باشند، می توانند با مسلمانان روابط مسالمت آمیز داشته باشند، پیمان صلح با مسلمانان امضا کنند، و قرآن اجازه‌ی جنگیدن با چنین افرادی را نداده است (ممتحنه ۸ و ۹). آیات مقاتله و جنگ در قرآن منحصر به مشرکین و کفار و یهود هم پیمان آنهاست که با مسلمانانِ زمان پیامبر اعلان جنگ داده بودند. تعمیم این آیات به هر غیرمسلمانی نادرست و خلاف موازین قرآنی و اسلامی است. اصل در اسلام و قرآن عدم جواز اکراه و زور در مقوله‌ی دین است.

 

ب. آیات ۶۰ و ۶۱ سوره‌ی احزاب درباره‌ی منافقین صدر اسلام در مدینه است و تعمیم آن به دیگر دورانها موجه نیست. به عبارت دیگر آیات ناظر به بیان قضیه ای شخصیه (اصطلاح منطقی) یا تاریخی هستند نه قضیه‌ی حقیقیه‌ی کلیه. به همین دلیل است که به لحاظ شرعی عنوان «منافق» فاقد بار حقوق جزائی است. افراد متخلف یا محارب هستند یا باغی. در کتاب تحریرالوسیلة آیت الله خمینی مجازاتی برای نفاق پیش بینی نشده است، همچنان که در قانون مجازات اسلامی که در جمهوری اسلامی مبنای عمل است، عنوانی قانونی برای منافقین در نظر نگرفته اند.
ضمنا اینکه شکنجه را به دو آیه‌ی فوق نسبت داده اید کاملا نادرست است. شکنجه فاقد هرگونه مستند معتبر شرعی است.

 
ج. اعدام مخالفان جمهوری اسلامی با استناد به مجازات «محارب» صورت گرفته است. محاربه اقدام مسلحانه علیه امنیت شهروندان است از قبیل دزدهای سرگردنه، گانگسترها و سرقتهای مسلحانه. گروهای مسلح سیاسی مسلمان به لحاظ فقهی محارب نیستند، باغی هستند. از آنجا که «بغی» در فقه شیعه محدود به خروج مسلحانه علیه امام معصوم تعریف شده، و غیر از کسانی که در میدان جنگ کشته می شوند، نمی توان اسیرانشان را کشت یا به بردگی گرفت و اموالشان را مصادره کرد، تنها می توان آنها را پراکنده کرد و سازمان نظامی تشکیلاتی آنها را متلاشی کرد، از این رو زمامداران جمهوری اسلامی به جای بغی سراغ محاربه رفته اند. که در بحث فقهی اشکلات بنیادی و متعددی به آن وارد است.

 
د. در مورد اعدامهای دهه ۶۰ اشکالات متعدد شرعی مطرح است، در  این دادگاهها در حد اطلاع من آئین دادرسی مطلقا رعایت نشده، متهمین از حق داشتن وکیل محروم بوده اند، دادگاه بدون حضور هیات منصفه برگزار شده، دادگاه علنی نبوده است، مراحل دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی علی الاغلب رعایت نشده، به لحاظ حقوقی و شرعی مطلقا قابل دفاع نیست. برخی مراجع و علمای معتبر در همان زمان به این دادگاهها و اعدامها و محاکمه ها به شدت اعتراض کردند، از جمله مرحوم آیت الله شیخ بهاء الدین محلاتی و مرحوم آیت الله سید ابوالفضل موسوی زنجانی.
نتیجه: استناد اعدامهای خلاف شرع دهه‌ی شصت به قرآن افترا به قرآن است، بلکه قرآن و اسلام بر خلاف چنین محاکمه های ظالمانه‌ای است .

موفق باشید.
محسن کدیور