بخش دوم
مقام معظم رهبری: آیت الله خامنه‌ای
حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ پس از انتخاب خبرگان به «مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای» ارتقا یافت. در این بخش ضمن بررسی اجمالی چگونگی برخورداری وی از شرائط رهبری با ابعاد مختلف برنامه‌ریزی ایشان برای دستیابی به منصب مرجعیت آشنا خواهیم شد. عناوین فصول این بخش عبارتند از:
– رهبریِ مجتهد متجزّی براساس مصلحت نظام
– بازآموزی فقهی پس از دو دهه فترت
– درس خارج فقه مقام رهبری
– نخستین موج صدور گواهی‌نامه‌ها: ولی فقیه مجتهد است!
عنوان بخش برگرفته از اعلامیۀ مجلس خبرگان دربارۀ آقای خامنه‌ای است.
رهبری مجتهد متجزّی براساس مصلحت نظام
در این فصل سه مطلب به شرح زیر مورد بحث قرار می‌گیرد:
– غیرقانونی بودن رهبری آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸
– گزارش نُوّاب رئیس مجلس خبرگان پس از ۱۷ سال
– احراز اجتهاد مطلق براساس مصلحت نظام.
باب اول. غیرقانونی بودن رهبری آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸
زمانی که آیت‌الله خمینی از دنیا رفت قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ ملاک عمل بود. براساس اصل یکصدوهفتم: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرائط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که درموردِ مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیتاللهالعظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همۀ مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد، درغیراینصورت خبرگان منتخب مردم دربارۀ همۀ کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به‌عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرائط رهبری را به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.» اصل یکصدونهم: «شرائط و صفات رهبر یا اعضاء شورای رهبری: ۱- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت. ۲- بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.»
مرحوم آیت‌الله خمینی هیچ‌یک از مراجع معاصر خود را واجد صلاحیت رهبری نمی‌دانست. بعد از اختلاف‌نظر عمیق با آیت‌الله منتظری و کناره‌گیری قائم‌مقام منتخب خبرگان، نامه‌ای منسوب به آیت‌الله خمینی خطاب به آیت‌الله مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی در شورای یاد شده مطرح می‌شود و بعد از وفات آیت‌الله خمینی منتشر می‌شود:
«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهدِ عادلِ موردِ تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. دراین‌صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آیندۀ نه‌چندان دور قابل پیاده‌شدن نیست.»[۱]
آقای خامنه‌ای در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ یقیناً مرجع تقلید نبود، صلاحیت بالفعل لازم برای افتاء و مرجعیت هم نداشت، بنابراین انتخاب او نقض آشکار اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی بوده است.
باب دوم. گزارش نُوّاب رئیس مجلس خبرگان پس از ۱۷ سال
در این باب گزارش آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی و ابراهیم امینی نایب‌رئیس وقت اول و دوم مجلس خبرگان رهبری دربارۀ نحوۀ انتخاب آقای خامنه‌ای نقل و بررسی می‌شود.
مطلب اول. گزارش هاشمی رفسنجانی
آقای هاشمی رفسنجانی متنفّذترین تصمیم‌گیرندۀ اجلاسیۀ ویژۀ خبرگان در مصاحبه‌ای با مجلۀ دبیرخانۀ مجلس خبرگان رهبری ۱۷ سال بعد اقرار می‌کند که:
«خبرگان هم اول به‌صورت موقت رأی‌گیرى کرد و حرف و نظر امام را به‌عنوان یک حکم حکومتى پذیرفت و براساس نظریۀ امام به ولایت غیرمرجع رأى داد تااینکه قانون اساسى بازنگرى شد. لذا در آن جلسۀ اول گفتیم با شروطى که در قانون اساسى خواهد آمد وضعیت افراد را بررسى می‌کنیم، اگر آیت‌الله خامنه‌اى آن شرائط را داشته باشند دوباره ایشان را معرفى می‌کنیم و در واقع ابقا می‌کنیم وگرنه هر کسى را که واجد آن شرائط بود انتخاب می‌کنیم، تصویب قانون اساسى جدید دو- سه ماهى طول کشید. در قانون اساسى پس از بازنگرى شوراى رهبرى را هم برداشته بودند، به‌هرحال شرائط جدید تصویب شد و رأی‌گیرى مجدد صورت گرفت.»[۲]
مجلس خبرگان به مردم نگفت که آقای خامنه‌ای «رهبر موقت» جمهوری اسلامی است و رهبریش با «حکم حکومتی» رهبر فقید صورت گرفته است، حکم حکومتی غیرمکتوب و مبتنی بر خبر واحد معارض با نصّ وصیت‌نامۀ الهی- سیاسی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی. اما اجتهاد مطلق بالفعل آقای خامنه‌ای چگونه در جلسۀ بعدازظهر ۱۴ خرداد خبرگان احراز شد؟ پاسخ اعضای هیئت‌رئیسۀ وقت مجلس خبرگان رهبری پس از ۱۷ سال شنیدنی است. اکبر هاشمى رفسنجانى:
«آیت‌الله خامنه‌اى که ناشناخته نبودند. ایشان از جوانى در حوزۀ مشهد و قم کاملاً معروف بودند. در همان مشهد درس خیلى خوبى می‌گفتند که بعضى ازشاگردهایشان در آن زمان که ما بحث می‌کردیم مجتهد بودند. استعداد ایشان هم انصافاً استعداد بالایى است. در میان رفقاى خودمان که با هم بحث می‌کنیم و گاهى به مسائل می‌پردازیم ایشان هم خیلى سریع به مطلب می‌رسند و هم دقت بالایى دارند. بالاخره در خبرگان کمتر کسى بود که آیت‌الله خامنه‌اى را نشناسد. ما هیچ تردیدى نداشتیم که ایشان مجتهد است واجتهادشان هم مطلق است. اگر هم کسى شبهه داشت مطرح می‌کرد، آنجا که جاى سکوت نبود. مخصوصاً قبل از اینکه به ایشان رأى بدهیم جا براى طرح نظرات مختلف بود؛ شاید بعد از رأی‌دادن ملاحظاتى کرده باشند ولى در بحث‌هاى اولیه اصلاً ملاحظات مطرح نبود. علاوه‌بر‌اینکه ایشان متقاضى چنین مسئولیتى نبودند. لذا اگر کسى می‌خواست دراین‌رابطه بحثى داشته باشد اصلاً مشکلى نداشت.»[۳]
بررسی:
در اینکه آقای خامنه‌ای متقاضی رهبری نبود، درست است، بلکه به دلیل فقدان شرائط در مخیّلۀ ایشان هم نمی‌گنجید که رهبر شود.
اما چند پرسش از جناب آقای هاشمی:
اول. آقای خامنه‌ای در حوزۀ قم و مشهد به چه معروف بودند؟ به فقه و اصول!؟
دوم. شاگردان مجتهد آقای خامنه‌ای در حوزۀ مشهد چه کسانی بوده‌اند!؟ در هیچ‌یک از سرگذشت‌های ایشان که با کمال گشاده‌دستی هم تدوین شده نام چنین شاگردان مجتهدی نیامده است. ثَبِّت العَرش ثُمّ انقُش!
سوم. اینکه کسی اعتراض کرد یا نه، گزارش مرحوم آذری قمی چیز دیگری می‌گوید. دو نمونه از انتقادات وی از شخص هاشمی رفسنجانی عیناً نقل می‌شود:
الف. «… رهبری فعلی را ولی فقیه نمی‌دانم، نصب خبرگان معظم‌له بعد از وفات امام (قدّس‌سرّه) منشأ شرعی نداشت، زیرا ایشان نه مجتهد مطلق بودند، و نه اعلم، فقط به‌عنوان ضرورت که البته هم عقلی است و هم شرعی، ولی آثار شرعی ولایت فقیه من‌جمله ولایت مطلقه و بعضی از اختیارات یازده‌گانه… منتفی است… آقای هاشمی که به‌عنوان نایب‌رئیس خبرگان عمل می‌کرد، اجتهاد ایشان را حین أخذ رأی به خورد خبرگان دادند که با اعتراض حقیر روبرو شدند، ولی به اعتراض من وقعی نگذاشتند که باید در صورت‌مجلس جلسۀ ویژه منعکس باشد…»[۴]
ب. «بعد از رفراندم بازنگری آقای هاشمی رأی‌گیری مجدد و متن مصوَبه را با ذکر اجتهاد آقای خامنه‌ای ارائه کرد، که من اعتراض کردم این وصف را حذف کنید تا مشکلی برای رأی‌دادن پیش نیاید. آقای هاشمی سرمست از پیروزی به اعتراض من توجهی نکرد. ما هم به‌خاطر مصالح انقلاب به دفاع و حمایت خود ادامه دادیم، زیرا آن روز راجع به عدم اجتهاد ایشان از متدیّنین زیاد اعتراض می‌شد و ما سینه سپر می‌کردیم… ولی اصل فقاهت و اطلاع بر همۀ احکام عن اجتهادٍ لازم است، و این درموردِ آقای خامنه‌ای رعایت نشد. باز به دلیل ضرورت از این شرط صرف‌نظر کردیم ولی بر این نکته تأکید و اصرار داشتیم که معظم‌له در منطقۀ ممنوعۀ فتوا وارد نشود.»[۵]
تازمانی‌که مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری منتشر نشده است عمق فاجعۀ تصمیم خبرگان مصلحت‌اندیش مشخص نمی‌شود.
مطلب دوم. گزارش ابراهیم امینی:
«باتوجه به اینکه ایشان [آقای خامنه‌ای] خوش‌استعداد بود، کسى هم که دورۀ سطح را خوب خوانده باشد، سال‌ها هم درس خارج خوانده باشد، و مدرّس قوى هم باشد، مجتهد است. بنابراین اجتهاد ایشان درحدِ رهبرى، کاملاً محرز بود. به‌هرحال این مسائل براى ما کاملاً روشن بود. افرادى که ایشان را در مشهد و نیز کسانى که ایشان را در قم دیده بودند، برایشان روشن بود، تقریباً آقایان مطمئن بودند که ایشان صلاحیت براى افتاء دارد و درحدِ اجتهادى که براى رهبرى لازم است مى‌باشد.»[۶]
بررسی:
اولاً با تفصیلی که دربارۀ دوران تحصیل سطح و خارج و میزان اشتغال آقای خامنه‌ای به رمان و شعر و ادبیات معاصر عرب در زمان تحصیل و ترجمه و منبر و مبارزه در دوران تدریس مشخص شد که ایشان در حدود نیمی از دوران تحصیل و غالب دوران تدریس خود مُمَحَّض در فقه و اصول نبوده است.
ثانیاً چگونه «اجتهادی که برای رهبری لازم است» مستند ادعای مرجعیت و «اجتهاد لازم برای افتاء» می‌شود؟ آیا جناب آقای امینی به عمق کلاهی که بر سر ملت رفت واقفند؟
باب سوم. احراز اجتهاد مطلق براساس مصلحت نظام
اما اطمینان به صلاحیت افتاء که بی‌شک صلاحیت بالفعل باید بوده باشد چگونه برای خبرگان محترم حاصل شده بود!؟ اگر احراز اجتهاد مطلق مقام رهبری به این سهل و سادگی است، چرا احراز تجزّی در اجتهاد نامزدهای نمایندگان مجلس خبرگان برای کسانی که همانند آقای خامنه‌ای و منصوبانش در شورای نگهبان فکر نمی‌کنند این‌قدر صعب و دشوار است!؟
در روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ روحانیون پیرو آیت‌الله خمینی در جوّی احساسی انتخابی تاریخی کردند. آن‌ها مدیریت سیاسی را بر دانش فقهی مقدّم داشتند و مؤمنی مقلّد و نهایتاً مجتهد متجزّی را به‌عنوان جانشین ولی فقیه که اجتهاد مطلق بالفعل می‌طلبید تعیین کردند. شاگردان آیت‌الله خمینی نگذاشتند رهبری از مجموعۀ خودشان بیرون برود. آیت‌الله خمینی هیچ‌یک از مراجع معاصر خود را واجد صلاحیت رهبری ندانسته بود. مجتهد اعلم در بین شاگردان بنیان‌گذار هم به‌زعم وی منحرف شده بود. در بین واجدان تجربۀ مدیریت مجتهد مطلقی یافت نمی‌شد، نوبت به مؤمن مقلّد و نهایتاً مجتهد متجزّی رسید. معنای این تنزّل چیزی جز بی‌اعتباری نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه نبود. فقه اهل سنت نیز همین سیر را طی کرده بود و عملاً به جایی رسیدند که هر امیر بالاستیلائی مشروع شمرده شد و شرط فقاهت و اجتهاد (و حتی عدالت) رنگ باخت.[۷] مصلحت نظام اکسیری شد که با آن مؤمن مقلّد و نهایتاً مجتهد متجزّی بر منصب مجتهد مطلق بالفعل نهاده شد. درحقیقت نظریۀ ولایت فقیه با درگذشت بنیان‌گذارش به خاک سپرده شد.
مطلب اول. روایتی از رهبری و اجتهاد آقای خامنه‌ای
در این مقام به دیدگاه متأخر آذری قمی از اعضای خبرگان رهبری و شورای بازنگری قانون اساسی که هشت سال بعد از رهبری آقای خامنه‌ای متوجه اشتباه فاحش خود شد به اختصار اشاره می‌کنم:
۱. ولایت فقیه یا ولایت مطلقۀ فقیه متعلق به فقیه است، یعنی مجتهد مطلق جایزالتقلید اعلم.
۲. اگرچه در سال ۱۳۶۸ شرط مرجعیت بالفعل مقام رهبری از قانون اساسی حذف شد، اما شرط صلاحیت افتاء در همۀ ابواب فقه که همان اجتهاد مطلق باشد در قانون اساسی بازنگری شده به رسمیت شناخته شد.
۳. جناب آقای خامنه‌ای مطابق قانون اساسی ۵۸ که در زمان وفات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ملاک عمل بود فاقد شرط اصلی رهبری یعنی مرجعیت بالفعل بود.
۴. انتخاب ایشان به‌طور موقت در شرائط اضطراری و براساس نقل‌قول آیت‌الله خمینی بود که دوام آن تا همه‌پرسی قانون اساسی بود. این تعیین تنها براساس نظر متأخر آیت‌الله خمینی مبنی بر تفکیک رهبری و مرجعیت که حتی با عدم اجتهاد مطلق رهبری میسّر بود محقّق شد، و به تصریح آذری «بیننا و بین الله با قطع به عدم اجتهاد ایشان رأی به رهبری ایشان دادیم.»
۵. بعد از همه‌پرسی از نظر قانون اساسی مصوّب ۶۸ بار دیگر ایشان فاقد شرط اصلی رهبری یعنی اجتهاد مطلق بود. بنابراین مقام رهبری با بحران مشروعیت مواجه است.
۶. در اجلاسیۀ خبرگان بعد از همه‌پرسی قانون اساسی که برای رهبری دائمی آقای خامنه‌ای رأی‌گیری می‌شود آذری قمی به اجتهاد ایشان اشکال می‌کند، اما هاشمی رفسنجانی که صحنه‌گردان خبرگان بود به اعتراض وی وقعی نگذاشت و خبرگان بنا بر مصلحت نظام، ازجمله خود آذری در رأی‌گیری شرکت کردند.
۷. رهبر فاقد اجتهاد مطلق همانند قضاوت فاضل غیرمجتهد مأذون برحسب ضرورت است، که اختیاراتی بسیار محدود دارد.[۸]
مطلب دوم. تشدید شرائط عضویت مجلس خبرگان رهبری
یک‌سال بعد آقای خامنه‌ای که خود بهتر از هرکس می‌دانست مصلحت نظام چه معجزاتی کرده است، بر آن شد که اجازۀ چنین سهل‌انگاری و مسامحه‌ای که در زمان تشخیص صلاحیت او رخ داده بود به احدی داده نشود. چراکه کافی بود تنها یک نفر غیرخودی به مجلس خبرگان راه یابد و دست رهبر فاقد شرائط و کارگردانان آن مجلس عالی را برملا سازد.
مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی تعیین کلیۀ مقررات مربوط به مجلس خبرگان در اختیار خود این مجلس است. یکی از مهم‌ترین مقرّرات این مجلس مرجع تعیین صلاحیت نامزدهای آن مجلس بود. هشتمین اجلاسیۀ مجلس خبرگان در ۲۴ تیر ۱۳۶۹ شورای نگهبان را به‌عنوان مرجع تعیینِ صلاحیت نامزدها تعیین کرد. ناظران بر رهبر توسط منصوبان رهبر تعیین می‌شوند. شبهۀ دور در اینجا لاینحل است. آقای خامنه‌ای برای رفع شبهه، نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری را از بیخ منکر شد.[۹] اینکه چگونه مرجع تعیین‌صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان به منصوبان رهبری در شورای نگهبان سپرده شد تنها بعد از انتشار مشروح مذاکرات مجلس خبرگان که محرمانه پنداشته می‌شود مشخص خواهد شد.
جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم که دراین‌زمان به ابواب جمعی آقای خامنه‌ای تبدیل شده بود برای ناکافی بودن اجازۀ اجتهاد و لزوم برگزاری امتحان، طرحی تهیه کرد.[۱۰] اجازۀ اجتهاد- یعنی همان که آقای خامنه‌ای نداشت- بی‌اعتبار اعلام شد، و همۀ کسانی که با مقام رهبری هم‌سلیقه نیستند باید در امتحان شرکت کنند. واضح است که هیچ‌یک از خودی‌ها نیازی به شرکت در امتحان نداشتند. انتخابات دومین دورۀ مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۶۹ برگزار شد، و در اول اسفند ۱۳۶۹ مجلسی یک‌دست و کاملاً مطیع رهبری با پیام ایشان آغاز به کار کرد.
یکی از اعضای دورۀ دوم مجلس خبرگان رهبری حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی بود. ایشان در امتحان شرکت نکرده بود. اجتهاد ایشان توسط شخص رهبری تأیید شده بود. احمد خمینی هیچ‌گاه فرصت تحصیل عمیق نیافته بود. فوتبال و مبارزه، به ترتیب مشغله‌های اصلی وی بود. وی مجتهد متجزّی هم نبود (برخلاف تبلیغات غیرمستند پایگاه جماران). ایشان نیز بر مبنای مصلحت نظام تأیید صلاحیت شد. اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای با شهادت سید‌احمدآقا خمینی احراز شد، اجتهاد متجزّی ایشان هم متقابلا توسط آقای خامنه‌ای تأیید شد. دادوستد در راه حفظ نظام هم ظاهراً از افضل قربات الهی است!
این بخش را با پرسش و پاسخ معنی‌داری به پایان می‌برم:
«زمانی که حضرت امام می‌فرمودند: بالاتر از این هم مطالبی است، شما از حضرت امام پرسیدید، بالاتر از این چه مطالبی است؟
هاشمی رفسنجانی: «من به‌صورت پرسش از ایشان نپرسیدم، اما حدس من این بود که آنجا که مصلحت نظام و اصل اسلام و انقلاب و حکومت اسلامی مطرح است، همه‌چیز تحت‌الشعاع مصلحت است و ما هم استثنایی از ایشان نمی‌دیدیم.»[۱۱]
آری همه چیز تحت‌الشعاع مصلحت است، همه چیز، حتی احراز شرط اجتهاد مطلق. مصلحت نظام چه‌ها که نمی‌تواند بکند.
مجلس خبرگان رهبری در حق آقای خامنه‌ای حداقل سه بار براساس «مصلحت نظام» تخلف کرد:
اول. نادیده گرفتن اشکال خلاف قانون بودن فقدان شرط صلاحیت افتاء و مرجعیت بالفعل (نقض اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸).
دوم. عدم اعلام «موقت‌بودن رهبری» غیرقانونیِ آقای خامنه‌ای حداقل در دو ماه نخست رهبری ایشان (مصوّبۀ اجلاسیۀ ویژۀ مجلس خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸).
سوم. نادیده گرفتن فقدان اجتهاد مطلق یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (نقض اصول ۵، ۱۰۷و ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۶۸).
[۱]. ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸، صحیفۀ امام ج ۲۱، ص ۳۷۱. دربارۀ این نامه تحقیق مفصّلی انجام داده‌ام که در جلد سوم همین مجموعه منتشر خواهد شد.
[۲]. مجلس خبرگان و انتخاب رهبر معظم انقلاب در گفت‌وگو با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مجلۀ حکومت اسلامی، سال یازدهم، شمارۀ سوم، شمارۀ مسلسل۴۱، پاییز ۱۳۸۵، ص۱۱۷.
[۳]. پیشین، ص ۱۱۹.
[۴]. نامۀ سرگشادۀ آذری قمی به هموطنان، ۲۴ آبان ۱۳۷۶، ص ۷- ۶.
[۵]. پاسخ آذری به چند پرسش، ۲۳ آبان ۱۳۷۶.
[۶]. اجلاس فوق‌العادۀ مجلس خبرگان، انتخاب رهبر معظم در گفت‌وگو با آیت‌الله امینی، پیشین، ص۱۳۴- ۱۳۳.
[۷]. به‌عنوان نمونه شراط والی در کتاب الاحکام السلطانیة ماوردی و فرّاء قابل ذکر است.
[۸]. تفصیل مطلب در کتاب «فراز و فرود آذری قمی» قابل مطالعه است. مطالب مرتبط از نامه‌ها و بیانیه‌های آذری قمی که بین آبان ۷۶ تا آذر ۷۷ (کمتر از دو ماه قبل از وفاتش) نوشته شده است به ترتیب تاریخ عیناً نقل می‌شود:
الف. «ولایت مطلقه بلکه ولایت فقیه شرعاً و عقلاً به افرادی اختصاص دارد که ملکۀ اجتهاد در تمام فقه و وقت و قدرت استنباط در همۀ مسائل فقهی و حکومتی… داشته باشد.» (ص۱۹) «موضوع رهبری فقیه است، که معنایش این است که رهبر باید حداقل مجتهد جایزالتقلید بلکه اعلم باشد.» (ص۱۰) (نامه به خاتمی مورخ ۵ آبان ۱۳۷۶).
ب. «در موقع ریاست‌جمهوری [خامنه‌ای] و قبل از آن هم شما [هاشمی رفسنجانی] و هم ما و هم همۀ علما شکی در عدم اجتهاد مطلق ایشان [خامنه‌ای] نداشتیم، ولی درموقع رأی‌گیری در خبرگان دوم [۱۳۶۹] ایشان [خامنه‌ای] را متّصف به اجتهاد کرده بودید، که من اعتراض کردم… [خبرگان] بی‌توجه به شرائط و براساس مصلحت و توطئه‌ای که شخص شما کرده بودید رأی دادند، خود من هم به‌همین‌ترتیب رأی دادم که واقعاً مصلحت می‌دانستم. بعد از رهبری ایشان در کتاب «پرسش و پاسخ» از من سوال شد که ایشان مجتهد مطلق نیستند، عرض کردم بله ولی مصلحت اقتضا کرده که از آقای منتظری به ایشان عدول شود…»
«تعیین اولیۀ معظم‌له [خامنه‌ای] تنها براساس دیدگاه امام راحل (قدّس‌سرّه) دائر بر تفکیک دو مقام بود که حتی با عدم اجتهاد معظم‌له سازگار بود یعنی بیننا و بین‌الله با قطع به عدم اجتهاد ایشان رأی به رهبری ایشان دادیم.»
«درست است که معظم‌له [آیت‌الله خمینی] فرمودند اعتبار مرجعیت و اعلمیت ساقط است، و غیراعلم بلکه غیرمجتهد هم می‌تواند در حال ضرورت رهبر باشد ولی این بدان معنا نیست که غیرمجتهد یا غیراعلم می‌تواند به رأی خود عمل کند بلکه به این معنا است که در حکم شرعی از مجتهد اعلم تقلید کند ولی به حکم قدرت رهبری او هم باید تن بدهد… بدون اعلمیت در فقه اعلم در اجرا هم نمی‌توان شد.»
«پس نظر نهایی این است که آقای خامنه‌ای رهبری قانون اساسی را ندارند، بلکه رهبری ضروری را برای حفظ نظام دارند، ولی حتماً باید مرجعیت را رها کنند و از مجتهد اعلم مطلق تقلید کنند، و هرگز ولایت مطلقه و احکام و اختیارت ولی فقیه را ندارند، مگر بند اول به شرطی که اصل را از مجتهد اعلم گرفته باشند… نظیر این رهبری قاضی منصوب می‌باشد، قضاوت به فتوای امام و دیگران اختصاص به مجتهد دارد، حال اگر بر حسب ضرورت فاضل غیرمجتهدی را به مقام قضاوت نصب نمودند، می‌تواند حکم صادر نمایند، ولی حاکم دیگری حکم او را می‌تواند نقض کند، یا اگر به کسی دکترای سیاسی افتخاری اعطا کردند. هرگز گره‌های کور قانونی به‌دست ولی‌امر اضطراری قابل حل نیست، بسته به برد ولایت و شخصیت اوست. انصاف بدهید با یک دکترای افتخاری می‌توان به معالجه بیماران پرداخت؟ چیزی نیست که به‌نفع یک جامعه باشد هرچند آن فرد برای ما عزیز باشد…» (نامه به هاشمی رفسنجانی، اوایل آذر ۱۳۷۶).
ج. «آقای خامنه‌ای با بحران مشروعیت رهبری مواجه است. زیرا مطابق قانون اساسی قدیم ایشان فاقد شرائط بود (مرجعیت بالفعل)، از نظر قانون اساسی جدید هم ایشان فاقد شرائط است، زیرا فاقد اجتهاد مطلق است. انتخاب ایشان در شرائط اضطراری و براساس نقل‌قول امام خمینی بود که دوام آن تا رفراندم قانون اساسی بود. براین‌اساس انتخاب معظم‌له قانونی نبوده است. اگر ایشان اعلم در موضوعات هم باشند احدی ایشان را اعلم در احکام نمی‌داند.» (ولایت فقیه در شرع و قانون اساسی، ۳۰ آذر ۱۳۷۷).
[۹]. این مهم را در رسالۀ استیضاح رهبری مورخ تیر ۱۳۸۹ مفصلاً توضیح داده‌ام.
[۱۰]. رسالت ۲۶ شهریور ۱۳۶۹.
[۱۱]. مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مجلۀ حکومت اسلامی، سال یازدهم، شمارۀ دوم، شمارۀ مسلسل۴۰، تابستان ۱۳۸۵، ص۳۰-۲۹.
