بسم‌الله الرحمن الرحيم
رياست محترم دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت
سلام عليكم، احتراماً در اعتراض به دادنامه شماره ۹۱۱ مورخ۱۳۷۸.۱.۳۰ صادره از سوي حاكم شرع محترم دادگاه ويژه روحانيت،ضمن تأكيد بر لايحه دفاعيه تقديمي به دادگاه بدوي با توجه به ايرادات‌عديده وارد بر دادنامه معترض عنه به شرح موارد آتي تقاضاي نقض‌دادنامه را دارد. اين لايحه مبتني بر يك مقدّمه و پنج بخش است.
مقدمه
اگرچه در آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت، حق‌درخواست تجديدنظر براي محكوم عليه به رسميت شناخته نشده است.با توجه به تصريح حاكم شرع محترم دادگاه ويژه روحانيت در جلسه‌دادگاه، نيمه‌علني مورخ ۷۸.۱.۲۵ مبني بر امكان درخواست تجديدنظردر دادگاه ويژه روحانيت از سوي محكوم عليه، اين لايحه براساس قانون‌آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۰ هجري قمري، قانون تجديدنظر آراءدادگاهها مصوب ۱۳۷۲.۵.۲۴ مجلس شوراي اسلامي و قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳.۴.۲۲ مجلس شوراي‌اسلامي تنظيم و تقديم مي‌شود.
بخش اوّل: ايرادات راجع به صلاحيت دادگاه
آنچنانكه در بخش اوّل لايحه دفاعيه به‌تفصيل مطرح كرده‌ام، اوّلاًدادگاه ويژه روحانيت فاقد صلاحيت ذاتي و مطابق اصول متعدد قانون‌اساسي از جمله اصول شصت و يكم، يكصد و پنجاه و نهم و يكصدودهم، غيرقانوني است. ثانياً اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به پرونده‌حاضر را ندارد. زيرا جرائم انتسابي مطبوعاتي و سياسي است و مطابق بااصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي و لايحه قانوني مطبوعات‌مصوب ۱۳۵۸ و قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ رسيدگي به اين جرائم‌منحصراً در صلاحيت محاكم دادگستري است، حال آنكه دادگاه ويژهروحانيت به شهادت آئين‌نامه آن خارج از قوه قضائيه بوده، جزءدادگاههاي دادگستري محسوب نمي‌شود. لذا صالح به رسيدگي به پرونده‌حاضر نمي‌باشد از اين حيث مستنداً به بند ۳ ماده ۲۵ قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي و انقلاب، بند ۳ ماده ۱۰ قانون تجديدنظر آراءدادگاهها موضوع از مواد نقض مي‌باشد.
بخش دوّم: ايرادات عمومي دادنامه
۱ـ مطابق بند ج ماده ۲۷۱ قانون آئين دادرسي كيفري و ماده ۹ قانون‌تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده ۴۲ آئين‌نامه دادسراها ودادگاههاي ويژه روحانيت «احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به قانون‌يا شرع و اصولي باشد كه برمبناي آن حكم صادر شده است. متأسفانه‌اولاً در تمامي متن دادنامه در اثبات جرائم انتسابي حتي يك استدلال‌ارائه نشده است و با ذكر چند عبارت از سخنراني و مصاحبه اينجانب واشاره به دو ماده قانون مجازات اسلامي و چندين ادعاي بي‌دليل اكتفاشده است.
ثانياً با توجه به شقوق متعدد در موارد استنادي به‌ويژه ماده ۶۹۸ حاكم‌شرع محترم شق موردنظر در ماده قانوني استنادي را مشخص نكرده، به‌انتساب كلي جرم اكتفا كرده است. به‌عبارت ديگر «دلايل مدرك حكم»مورد غفلت واقع شده است.
عدم رعايت تشريفات قانوني فوق‌الذكر به درجه‌اي است كه رأي را ازاعتبار قانوني مي‌اندازد. عليهذا ازاين حيث مستنداً به بند ۲ ماده ۲۳ قانون‌تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ماده ۶ قانون تجديدنظر آراءدادگاهها، موضوع از موارد نقض مي‌باشد.
2ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۲۶۱ قانون آئين دادرسي كيفري «قطعيت ياعدم قطعيت حكم، مهلت شكايت، مرجعي كه متهم مي‌تواند شكايت‌كند، مي‌بايد در ذيل حكم بطور روشن نوشته شود. مطابق بند د ماده ۲۷۱همان قانون «ماهيت حكم و قوانين كه مبناي حكم است» مي‌بايد در حكم‌مصرّح باشد. متأسفانه قطعيت حكم، مهلت شكايت، مرجعي كه متهم‌مي‌تواند شكايت كند و ماهيت حكم (تعزيري، بازدارنده) كه از جمله‌تشريفات قانوني حكم است در دادنامه از قلم افتاده است.
3ـ حاكم شرع محترم دادگاه بدوي توجه كافي به دلايل مطروحه درلايحه دفاعيه محكوم‌عليه و دفاعيات وي و وكيل محترمش در جلسه‌دادگاه مبذول نداشته است. تا آنجا كه خلاصه تمامي آن ادلّه دوباره در اين‌لايحه به محضر دادگاه تجديدنظر تقديم مي‌شود و در قسمتهاي بعدي‌اين لايحه مشروحاً مطرح خواهد شد. لذا از اين حيث مستنداً به بند ۴ماده ۲۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بند ۴ ماده ۱۰ قانونتجديدنظر دادگاهها، موضوع از موارد نقض مي‌باشد.
4ـ صدور حكم برخلاف قانون، به‌عبارت ديگر مخالف‌بودن رأي‌صادره با قانون به استناد بند ۲ ماده ۲۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تجديدنظر دادگاهها از ديگر موارد نقض‌است. با عنايت طولاني بودن اين قسمت، ابعاد مختلف مخالف‌بودن رأي‌صادره با قانون، به تفكيك دو ماده استنادي، در ضمن دو بخش آتي‌عرضه خواهد شد.
بخش سوّم: ايرادات وارده در مورد جرم نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان‌عمومي
۱ـ مطابق ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي جرم مندرج در ماده ۶۹۸همان قانون «جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود». در پرونده‌اينجانب هيچگونه شاكي خصوصي وجود ندارد و به لحاظ حقوقي‌بديهي است كه هيچگاه مدعي‌العموم يا دادستان نمي‌تواند در مقام شاكي‌خصوصي قرار گيرد، چرا كه «شاكي خصوصي و مدعي خصوصي» درماده ۹ آئين دادرسي كيفري تعريف شده و به هيچ‌وجه من‌الوجوه برمدعي‌العموم قابل تطبيق نيست. اگر در كليه جرائم، دادستان بدون‌شكايت شاكي خصوصي حق تعقيب داشته باشد مقرراتي مانند ماده۷۲۷ قانون مجازات اسلامي لغو بوده و قواعد حقوقي راجع به حيثيت‌خصوصي و عمومي چنان برهم مي‌ريزد كه برقراري هرگونه نظم و امنيتي‌براي شهروندان غيرممكن مي‌شود. اينجانب جداً در عجبم كه چگونه‌نص قانون ــ كه در عرف حقوقي هيچ تأويلي برنمي‌دارد ــ اين سادگي‌زيرپا گذاشته مي‌شود.
رويه قضايي ديوان عالي كشور نيز مؤيد ادعاي اينجانب است. درپرونده مشابهي يكي از فعالين در سياست و مطبوعات([۱])، توسط شعبه اوّل‌دادگاه انقلاب اسلامي تهران به اتهام از جمله، «تشويش اذهان و اظهار وافشاء اكاذيب به مسئولان نظام» به استناد ماده مشابه از قانون تعزيرات به‌تحمل يك‌سال حبس محكوم مي‌شود (دادنامه شماره ۷۹۰ مورخ۱۳۷۲.۱۲.۱۹) شعبه سي‌ودوّم ديوان عالي كشور (پرونده كلاسه۴۴۴۷.۱۷) در نقض حكم مذكور تصريح كرده است: «شكايت شاكي نيزكه شرط اوّل شروع تعقيب است. در پرونده نيست. (صفحه ۱۴ سطر ۶)عليهذا وحدت رويه قضايي بواسطه فقدان شاكي خصوصي مقتضي نقصحكم مبتني بر ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي است.
براساس ادله حقوقي فوق‌الذكر با استناد به ذيل قسمت الف بند ۲ماده ۲۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ذيل بند الف ماده ۶قانون تجديدنظر آراء دادگاهها ــ يعني «اگر عملي كه محكوم‌عليه به اتهام‌ارتكاب آن محكوم شده است… به جهتي از جهات ديگر قانوني قابلتعقيب نباشد، ديوان عالي كشور رأي را نقض بلاارجاع مي‌نمايد» ــ مانحن فيه دقيقاً همان جهتي است كه به تصريح ماده ۷۲۷ قانون مجازات‌اسلامي قابل تعقيب نيست. لذا واضح است كه موضوع از موارد نقض‌بلاارجاع مي‌باشد.
بعلاوه رأي دادگاه بدوي در تحمل يك‌سال حبس مستنداً به ماده ۶۹۸قانون مجازات اسلامي، با استناد به بند ۲ ماده ۲۵ قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي و انقلاب و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تجديدنظر آراءدادگاهها رأيي مخالف قانون (= ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي) و ازموارد نقض به‌حساب مي‌آيد.
2ـ مفاد سخنراني اينجانب در شب ۲۳ ماه مبارك رمضان در مسجداعظم حسين‌آباد اصفهان ــ (نوار و متن پياده‌شده آن در اختيار دادگاه‌است) ــ كه مدرك جرم «نشر اكاذيب جهت تشويش اذهان عمومي»شمرده شده است، جرم نيست. عبارت به‌عبارت و سطر به سطر آن بهشرط عدم تقطيع و عدم حذف قرائن متّصله ــ از اين زاويه قابل بررسي‌است. با قاطعيت و اطمينان اعلام مي‌كنم كه حتي يك جمله در اينسخنراني يافت نمي‌شود كه جرم انتسابي قابل تطبيق برآن باشد. به‌عنوان‌نمونه عبارت نقل‌شده توسط حاكم شرع محترم در دادنامه ــ كه به‌نظرايشان «بالاخص مدرك جرم است ــ تحليل كرده اثبات مي‌كنم كه هيچ‌عمل مجرمانه‌اي در اين عبارت محقق نشده است. عبارت منقول ازسخنراني اينجانب سه قسمت است.
قسمت اوّل «اما امروز به بليه ديگري دچاريم، افرادي فتواي ارتداد راصادر مي‌كنند و در جرايد منتشر مي‌شود كه هيچ صلاحيت فقهي،صلاحيت ديني ندارد…».
اولاً، اين جملات در متن كيفرخواست مورد استناد دادستان محترم‌قرار نگرفته بود، و حاكم شرع محترم به نيابت از ايشان ــ آنچنانكه درجلسه دادگاه نيز در موارد متعددي ايشان موقتاً نقش دادستان را به‌عهده‌مي‌گرفتند ــ (استماع نوار ضبط‌شده جلسه دادگاه اين مدّعا را اثبات‌مي‌كند) مدارك جديدي براي جرم انتسابي فراهم كرده‌اند.
ثانياً اين جملات با جملات بعدي نقل شده، هجده جمله فاصله دارد،يعني سه نقطه معهود دلالت بر حذف ۱۸ جمله توسط حاكم محترم شرع‌دارد. اصولاً اين جملات به مطلب ديگري تعلق دارند توضيح اينكه‌جملات قبلي‌ِ اولين قسمت نقل‌شده گوياي محكوميت جناب‌صدرالمتألهين به ارتداد و تكفير توسط عده‌اي از اهل ظاهر آن عصراست: «تازه تكفيركنندگان عده‌اي از اهل ظاهر زمانش نبودند و جاهل‌صرف هم نبودند، اما امروز ما به بليه‌اي ديگر دچار هستيم الخ» واضح‌است كه توجه به جملات قبلي معنايي متفاوت با حذف آن جملاتبدست مي‌دهد. عبارات بعدي كه در تقطيع حاكم شرع محترم موردحذف قرار گرفته به اين قرار است «هرگز درس دين نخوانده‌اند. درس‌شرع نخوانده‌اند. دادستان كل كشور كجاست تا به‌عنوان مدعي‌العموم‌بررسي كند اينكه عده‌اي ناآگاه، نويسندگان و روشنفكران و متفكرين رامرتد مي‌خوانند، مرتد يعني مهدورالدم، حال اگر كسي آمد و ندانسته اين‌آقا را زد و كشت چه كسي مسئول است؟ آيا جز اينكه مدعي‌العموم‌موظف است از اشاعه اينگونه مسائل جلوگيري بكند؟ ارتداد يعني اينكه‌انسان منكر امري شود كه به انكار خدا و رسول(ص) منجر شود. الخ»توجه به جملات قبلي و بعدي قسمت اوّل منقول اثبات مي‌كند كه اين‌جملات بيانگر مطلبي متفاوت با دو قسمت بعدي منقول است و تقطيع‌اعمال‌شده توسط حاكم شرع محترم به تحريف بعدي عبارت انجاميده‌است.
ثالثاً: مشارُاليه افرادي كه فتواي ارتداد نويسندگان، روشنفكران ومتفكران را صادر مي‌كنند و در جرايد هم منتشر مي‌كنند. هيچ صلاحيت‌فقهي صدور فتوا و حكم نيز ندارند را مي‌توانيد در روزنامه عصر آزادگان۷۷.۵.۲۲، هفته‌نامه آزادي 77.۵.۲۴، هفته‌نامه مبين كه با عنوان درشت‌نيم صفحه اول حكم ارتداد اينجانب و افراد ديگر([۲]) صادره از سوي يك‌سردار سرتيپ پاسدار را در مرداد ۷۷ منتشر كرده بودند، بيابيد. اينمطلب را اينجانب در متن بازپرسي مكتوب خود در تاريخ ۷۷.۱۲.۸ نيزمتذكر شده‌ام. اين است زمينه سؤالي كه از دادستان كل مطرح كرده‌ام. اگركسي آمد و زد اين فرد متهم به ارتداد را كشت چه كسي مسئول است؟ملاحظه مي‌فرمائيد مطلب موردبحث قسمت اوّل عبارات منقول كلاًمتفاوت از مسئله قتلهاي محفلي مشكوك است.
رابعاً: سئوال اصلي از محضر محترم دادگاه تجديدنظر اين است:كداميك از جملات قسمت اوّل مصداق عمل مجرمانه است. كدام جمله‌كذب است؟ كداميك خلاف واقع است؟ در قضيه مورد اشاره آيا فتواي‌ارتداد صادر نشده است؟ آيا در جرايد منتشر نشده است، آيا صادركننده‌اين فتوا صلاحيت فقهي صدور حكم و فتوا داشته است؟ نشريات سه‌گانه‌مورد اشاره به پيوست به محضر محترم دادگاه تجديدنظر تقديم مي‌شود!با ملاحظه ادله فوق‌الذكر اثبات مي‌شود كه هيچيك از گفته‌هاي فوق جرم‌نيست.
قسمت دوّم عبارت منقول از سخنراني در دادنامه: «ما يك مورد سراغ‌نداريم ــ بنده با تحقيق مي‌گويم ــ مواردش هم يك‌يك خدمت شما ذكرخواهم كرد، كه رسول خدا يا ائمه هدي حكم ارتداد پنهاني كسي را صادركرده باشند. مرد و مردانه اگر كسي را هم مرتد مي‌دانستند و يا مشمول‌مجازات مي‌دانستند اعلام مي‌فرمودند: اين فرد به اين دليل مرتد است،حق دفاع هم داشته بعد از اين كه دفاعش هم شنيده شد بعداً حكم صادرمي‌شد.» اين جملات حاصل تحقيقات و مطالعات گسترده اينجانب درمورد ترور (فتك، قتل اغتيالي و بالغيلة) در تاريخ صدر اسلام است كه برآن دهها مدرك دليل دارم. اگر نظر اينجانب صحيح هم نباشد، جرم نيست.آيا دفاع از ساحت مقدس نبوي و ولوي در برابر اتهامات ناروا ممنوع‌است؟ آيا جز اين است كه شريعت سهله سمحه و دين حنيف خشونت وترور و فتك را برنمي‌تابد؟ آيا تطهير سيماي منور رحمة للعالمين ازخشونت و ترور جرم است؟ اگر محكمه‌اي مرا بخاطر ابراز جملات فوق‌محكوم كند، جز تفتيش عقايد و محكوميت بخاطر ابراز نظر و انسداد؛ــ انديشه و تحقيق كاري نكرده است راستي كدام فقيه، مورخ و عالم‌منصفي نظري متفاوت با آنچه اينجانب گفته‌ام ابراز مي‌دارد؟ اين شما واين حوزه‌هاي علميه و مجامع ديني و پژوهشي.
قسمت سوّم عبارت منقول از سخنراني در دادنامه «اينكه حكم غيابي‌شود و فردي مرتد ــ فرض كنيد ــ محسوب شود بعد حكم اعدام برايش‌صادر شود، كه نه از تشكيلات قضايي گذشته باشد، و نه به شكل علني‌بوده باشد، اين انصافاً بدعتي است كه در زمان ما پيدا شده است. در اين‌قسمت، شش جمله در مورد قتلهاي مشكوك پائيز ۷۷ ابراز كرده‌ام. به‌شكل مشخص ابراز كداميك از اين جملات جرم است؟ پنج جمله اوّل‌مفاد اطلاعيه‌هاي مجعولي است كه قتلها را به‌عهده گرفتند، اين اطلاعيه‌هادر جرائد كشور منتشر شده است. و نسخه‌اي از تمامي آن اطلاعيه‌ها وجرائد به ضميمه لايحه دفاعيه به محضر دادگاه بدوي تقديم شد. از آنجاكه اين اطلاعيه‌هاي مجعول حاوي نسبتهاي ناروا به دين حنيف و فقه‌شيعه بود، اين بنده در دفاع از ساحت شريعت محمّدي و فقه جعفري‌اثبات كرده‌ام: پيامبر(ص) و ائمه(ع) حكم ترور صادر نكرده‌اند. هيچ‌فقيهي هم حاضر نيست پاي چنين حكمي را امضا كند. اين از مسلمات‌فقه شيعه است. پس اينكه «سه نفر قاضي عادل و خبره بعد از محاكمه‌غيابي معدومين را مفسد في‌الارض تشخيص داده، محكوم به اعدام‌كردند و نوع اجراي حكم را با عنايت به بازتاب مطلوب تعيين نمودند» «وانصافاً بدعتي است كه در زمان ما پيدا شده است.» بدعت يعني ادخال ماليس من‌الدين في‌الدين. ترور، فتك و قتل اغتيالي حرام است و از دين‌نيست. آنها كه اين عمل شنيع را به فقهاي عظام و قضات مجتهد عادل‌نسبت داده‌اند، مرتكب بدعت شده‌اند. حاصل سخن سه جمله است.صغري: به فقها و قضات عادل نسبت صدور حكم غيابي ترور داده شدهاست. كبري: صدور حكم اعدام از سوي غير دادگاه صالحه آن هم به‌شكل غيابي حرام است. نتيجه اين انصافاً بدعتي است كه در زمان ما پيداشده است. كداميك از اين سه جمله جرم است؟ جمله صغري دراطلاعيه‌هاي مجعول منتشره در مطبوعات به شكل وسيعي در جامعه‌پخش شده بود و فقاهت، مرجعيت، قضاوت را زير سؤال برده بود جملهكبري حاصل تحقيقات تاريخي، فقهي اينجانب است. جمله سوم نيزنتيجه منطقي دو جمله قبلي است. با عنايت به بحث مشروح فوق‌الذكرثابت مي‌شود كه عبارات منقول از سخنراني در متن دادنامه جرم نيست.صدر قسمت الف بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و صدر بند الف ماده ۶ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مقررمي‌دارد: «اگر عملي كه محكوم‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شدهاست، به فرض ثبوت، جرم نباشد… ديوان عالي كشور رأي را نقض‌بلاارجاع مي‌نمايد.»
3ـ حاكم شرع محترم با تمسك به عبارت پيش‌گفته منقول ازسخنراني، اينجانب را در حد نشر اكاذيب جهت تشويش اذهان عمومي‌مجرم تشخيص داده مستنداً به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي به عمل‌يك سال حبس محكوم كرده است. اين رأي برخلاف قانون است. به اين‌معني كه ماده مورد اشاره به هيچ‌وجه بر مدرك ارائه شده تطبيق نمي‌كند وتوضيح اينكه:
اوّلاً: مدرك جرم سخنراني عمومي اينجانب در مسجد اعظم‌حسين‌آباد اصفهان است: به‌عبارت حقوقي «نطق در مجامع» به آن اطلاق‌مي‌شود. صدر ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي عليرغم استقصاي انحاءمختلف اظهار اكاذيب در نامه، شكوائيه، مراسلات، عرائض، گرايش وتوزيع اوراق چاپي يا خطي بدون امضاء يا با امضاء، «نطق در مجامع» را ازطرق تحقق جرم نشمرده است، حال آنكه در ماده قبلي (۶۹۷) صريحاًمتعرض عنوان «نطق در مجامع» شده است. بنابراين با توجه به نكته‌فوق‌الذكر فارغ از عدم تحقق عناصر مادي و معنوي جرم، صدر ماده ۶۹۸قانون مجازات اسلامي قطعاً در مورد اينجانب صدق نمي‌كند.
ثانياً: تحقق ذيل ماده ۶۹۸ متوقف است بر تحقق عنصر مادي جرم‌يعني اوّلاً: نسبت‌دادن عملي ـ شخصي حقيقي يا حقوقي يا مقامات‌رسمي تصريحاً يا تلويحاً ثانياً: برخلاف حقيقت بودن اين نسبت، و عنصرمعنوي جرم يعني قصد تشويش اذهان عمومي. حاكم شرع مدعي شدهاست: «نامبرده… مسئوليت اين قتلها را متوجه نظام نموده… با بيان مطالب‌كذب موجبات تشويش اذهان عمومي را فراهم مي‌نمايد. ايشان برهيچيك از ادعاهاي سه‌گانه خود كما في‌السابق حتي يك دليل اقامه‌نكرده‌اند اما از اين ادعاها بدست مي‌آيد كه به‌نظر ايشان در سخنراني،قتلهاي مشكوك به قصد تشويش اذهان عمومي برخلاف حقيقت بهمقامات رسمي ــ نظام ــ تلويحاً نسبت داده شده است. اين رأي دقيقاًبرخلاف ذيل ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي است، زيرا:
الف: در تمام سخنراني بويژه در عبارتي كه در متن دادنامه معترض‌عنه‌مستند مجرميت اينجانب قرار گرفته است. در مورد هيچ فرد حقيقي ياحقوقي يا در مورد هيچيك از مقامات رسمي تصريحاً و تلويحاً سخنيگفته نشده است. منطوق گفته‌هاي اينجانب نفي صدور حكم اعدام خارج‌از دستگاه قضايي رسمي علني جامعه از سوي اولياء دين و فقهاي عظام‌است. با ضوابط علم اصول تسري اين حكم به ديگران هركه مي‌تواندباشد تنها با حجيّت مفهوم وصف يا لقب ميسر است و پرواضح است كه‌اينگونه مفاهيم حجت نيستند. بعلاوه در امور جزائي بايد نص صريح‌بوجود جرم در قانون باشد كه از آن به اصل قانوني بودن جرم و مجازات‌در حقوق كيفري نام برده مي‌شود. يكي از متفرعات آن منع قياس و تفسيرموسع است. تفسير مضيق به نفع متهم چنين حكمي را برنمي‌تابد، و جز بااتكاء ظن و گمان نمي‌توان چنين حكمي را صادر كرده از همه مهمتر عنوان«نظام» اسم مستعار كسي نيست. اگر منظور مقامات رسمي است. اوّلاًحاكم شرع موظف است مشخص كند اين مقام يا مقامات رسمي كيستند؟ثانياً اين مقام يا مقامات كي و كجا شكايت كرده‌اند (نص ماده ۷۲۷ قانون‌مجازات اسلامي)، ثالثاً دليل نسبت‌دادن اعمال خلاف حقيقت به ايشان‌كدام است؟ حاكم شرع محترم در متن دادنامه به هيچيك از سه سؤال‌حياتي فوق‌الذكر پاسخ نداده است. شعبه سي‌ودوم ديوان عالي كشور درنقض حكم مشابهي تصريح كرده است: «اگر منظور جرم نوع دوّم يعني‌نسبت‌دادن اعمالي برخلاف حقيقت به اشخاص يا مقامات رسمي كشورباشد بايد روشن شود كه چه عمل خلاف حقيقتي، و به چه كسي نسبت‌داده شده است و دليل آن ذكر گردد. نيز معلوم است كه اظهارنظر متهم كه‌در امر مطبوعات و سياست فعاليت داشته در مورد سياستها و اموراجرائي بر فرض ثبوت مصداق عنوان بزه فوق نيست… شكايت شاكي نيزكه شرط اوّل شروع تعقيب است در پروژه نيست» (كلاسه ۴۴۴۷.۱۷صفحه ۱۴ سطر ۱ تا ۶ در نقض حكم عمل يك سال حبس به اتهام ازجمله «تشويش اذهان و اظهار و اسناد اكاذيب مسئولان نظام «صادره ازشعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران، دادنامه شماره ۷۹۰ مورخ۱۳۷۲.۱۲.۱۹).
ب: مهمترين بخش ركن مادي جرم موضوع ماده ۶۹۸، نشر اكاذيب واظهارات خلاف حقيقت است در تمامي سخنراني اينجانب بويژه درعبارت منقول در دادنامه معترض عنه حتي يك جمله خلاف حقيقت ويك نسبت كذب يافت نمي‌شود. چرا حاكم شرع محترم بر ادعاي گزاف«بيان مطالب كذب» حتي يك دليل هم اقامه نكرده است؟ اجازه بدهيدعبارتي كه مستند جرم تلقي شده از زاويه صدق و كذب تحليل كنم:قسمت ۱: اينكه افرادي فتواي ارتداد (ازجمله ارتداد اينجانب) را صادركرده در نشريات منتشر مي‌كنند هيچ صلاحيت فقهي ندارد. مدارك واسنادش در صدر همين بخش به محضر دادگاه تقديم شد و ترديدي درصحت آنها نيست، ضمناً قضيه‌اي جدا از قضيه قتلهاي مشكوك است.قسمت ۲: اينكه اولياء دين حكم غيابي اعدام افراد بدون حق دفاع وپنهاني صادر نمي‌فرمودند. مسئله‌اي تحقيقي، علمي است و آنچنانكهگذشت اگر كسي با اين نتيجه موافق نباشد نمي‌توان آن را جرم دانست.قسمت ۳ كه ناظر به مباحث قتلهاي مشكوك است. شش جمله است: ۱ـترديدي نيست كه حكم غيابي صادرشده و در محكمه فرضي محكومين‌حاضر نبوده‌اند (اطلاعيه موردنظر منتشره در مطبوعات ضميمه لايحه‌دفاعيه است) ۲ـ اين افراد مرتد دانسته شده‌اند. به‌عنوان نمونه اظهارات‌يكي از اولياء سابق دادگاه ويژه روحانيت ــ رئيس محترم مركز اسنادانقلاب اسلامي ــ كه در تاريخ دوشنبه ۲۲ دي ۷۷ از برنامه چراغ سيماي‌جمهوري اسلامي پخش شد را از مصاحبه ايشان، روزنامه كيهان مورخ۷۷.۱۰.۲۳ ص ۱ و ۳ نقل مي‌كنم «نيروهايي كه مرتكب چنين قتلهايي‌شدند، نيروهاي مذهبي بوده… مقتولان نيز از مخالفان نظام بودند،بطوريكه بعضي از آنها حتي مرتد بودند و عده‌اي ديگر ناصبي بوده ونسبت به ائمه اطهار(ع) جسارت مي‌كردند. ۳ـ ترديدي نيست كه اين افرادبه شكل فجيعي اعدام شده‌اند. ۴ـ واضح است كه محاكمه و حكم اعدام‌اين افراد از تشكيلات رسمي قضايي مملكت صادر نشده است. ۵ـ واضح‌است كه محاكمه اين افراد علني نبوده است ۶ـ نتيجه چنين عملي بدعت‌است. بالاخره اينكه محفل‌نشيناني از جمله برخي از پرسنل متجاسر،كج‌انديش و خودسر وزارت اطلاعات مرتكب چنين جنايت‌هاي‌وحشتناكي شده‌اند كه قابل كتمان نيست. بيشك حداقل در تاريخ‌جمهوري اسلامي چنين اقدامي بي‌سابقه است، اينكه در اطلاعيه‌هاي‌مجعولي ادعا كرده‌اند كه بعضي افراد مدعي فتوي و اجتهاد حكم به‌ارتداد و اعدام مقتولين داده‌اند، اين نيز اظهر من‌الشمس است. در عجبم‌كه چگونه حاكم شرع محترم از نكاتي به اين وضوح غفلت كرده‌اند.صريحاً و قاطعانه به محضر محترم دادگاه عرض مي‌كنم كه در تمامي‌سخنراني اينجانب به‌ويژه در عبارت منقول در دادنامه معترض‌عنه حتي‌يك نسبت خلاف حقيقت و يك جمله كذب يافت نمي‌شود. براي هرگفته خود سند و مدرك دارم.
ج: تطبيق ماده ۶۹۸ بر مدرك جرم متوقف بر اثبات ركن معنوي آن‌يعني قصد تشويش اذهان عمومي است. اوّلاً حاكم شرع محترم براين‌ادعاي خود هيچ استدلال، دليل و مدركي اقامه نكرده‌اند. ثانياً قرائن وشواهد متعدد در سخنراني برخلاف اين ادعاست. سخنراني در مسجداعظم، در شب قدر، به دعوت و با حضور بقية‌السيف ائمه جمعه صدرانقلاب و نماينده ولي فقيه در استان اصفهان ايراد شده است. تمامي‌همت سخنران مصروف دفاع از تعاليم ديني و فقه جعفري در برابر اتهام‌خشونت و ترور به اولياء دين بوده است. اينجانب نه‌تنها قصد تشويش‌اذهان عمومي را نداشته، بلكه قصد تنوير، ارتقاء دانش ديني و آرامش‌مستمعان داشته‌ام. استماع دوباره نوار سخنراني را مطالعه متن پياده‌شده‌آن مؤيد اين ادعاست. به هرحال دادگاه محترم موظف به اثبات وجودسوءنيت خاص اينجانب در خصوص تشويش اذهان عمومي است كه دراين خصوص كما في‌السابق كمترين دليل اقامه نكرده است.
با توجه به ادله و مستندات فوق‌الذكر موضوع از موارد نقض مذكور دربند ۲ ماده ۲۵ قانون تشكيل دادگاههاي انقلاب و بند ۲ ماده ۱۰ قانونتجديدنظر آراء دادگاهها (مخالف‌بودن رأي با قانون) مي‌باشند.
ضمناً عبارت «دفاعيات وكيل وي در جلسه دادگاه مبني بر عدم توجه‌موكّل به مفاد اظهارات خويش (ذيل ص ۲ دادنامه) مورد تكذيب وكيل‌محترم و اينجانب است، و رجوع به نوار ضبط‌شده جلسه دادگاه اثبات‌مي‌كند كه در مدافعات ايشان هرگز چنين مطلبي نبوده است.
بخش چهارم: ايرادات وارد بر جرم تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي
۱ـ حاكم شرع محترم دادگاه بدوي در صدر دادنامه نوشته است: «درمورخ ۲۶ بهمن ۷۷ طي مصاحبه با روزنامه خرداد نظام مقدس جمهورياسلامي را با حكومت سلطنتي مقايسه نموده و جمهوري اسلامي راحذف صوري نظام سلطنتي و باقي‌بودن روابط سابق آن اعلام مي‌كند و ازاين طريق مرتكب تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي مي‌گردد.» وي درصفحه سوم دادنامه معترض‌عنه ادامه داده است «در خصوص تبليغ عليه‌نظام جمهوري اسلامي با توجه به گزارشات واصله و متن مصاحبه‌هايي‌كه از نامبرده ۲۵ و ۲۶ بهمن ۷۷ در روزنامه خرداد منتشر گرديده‌بخصوص عبارت ذيل… انجام فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهورياسلامي توسط متهم محرز است و مستنداً بماده ۵۰۰ قانون مجازات‌اسلامي به تحمل شش‌ماه حبس ديگر محكوم مي‌گردد.»
اولاً: مراد از «گزارشات واصله» چيست؟ اين گزارش از كدام منبع‌واصل شده است؟ چرا در متن كيفرخواست دادستان محترم ويژهروحانيت به آن اشاره‌اي نشده بود؟ چرا قبل از برگزاري جلسه دادگاه ياحتي در حين برگزاري جلسه دادگاه هيچ اشاره‌اي به وجود چنينگزارشات واصله‌اي نشده بود. چرا اين گزارشات واصله تاكنون نه به‌اطلاع متهم و نه وكيل وي رسانيده نشده است؟ با عنايت به اينكه «اين‌گزارشات واصله» در بين پرونده حاضر موجود نبوده از مفاد آن نيزاطلاعي دردست نيست. حاكم شرع مطابق قوانين موضوعه حق ندارد آنرامستند حكم قرار دهد لذا با استناد به صدر بند ۱ ماده ۲۵ قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي و انقلاب و صدر بند ۱ ماده ۱۰ قانون تجديدنظر آراءدادگاهها (ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه) موضوع از مواردنقض حكم مي‌باشد.
ثانياً: عبارتي كه در دادنامه معترض عنه به‌عنوان مستند جرم نقل شدهاست، در كيفرخواست دادستان محترم ذكر نشده بود، به‌دنبال اشكالات‌متعدد وارده به مستندات اتهام موضوع‌هاي حاكم شرع محترم با استناد به‌عبارت ديگري از مصاحبه بر وقوع جرم پافشاري كرده است. اما ايشان نيزمانند دادستان محترم با حذف قرائن متصله كلام كه لازمه اصولي انعقادظهور عرفي هر كلامي است، آنرا تحريف نموده است. عبارت مذكور راهمراه با عبارات محذوف عيناً از ستون اول و دوم صفحه ۶ روزنامه وزين‌خرداد مورخ ۷۷.۱۱.۲۶ نقل مي‌كنم: «درباره حذف صوري نظام‌سلطنتي هم اگرچه ما اين نظام را در صورت حذف كرديم، ولي آنچه كه‌باقي مانده، و ما به‌شدت درگير آن هستيم، بازتوليد روابط سلطنتي سابق‌است. به‌عبارت ديگر مردم انقلاب كردند تا خودشان تصميم بگيرند، نه‌اينكه برايشان تصميم بگيرند ولو اينكه فرد صالحي برايشان تصميم‌بگيرد. برخورد و اراده انقلاب اين بود كه مناسبات سياسي، فرهنگي واجتماعي جامعه را كلاً دگرگون كنيم. در روش و منش بعضي مشاهده‌مي‌شود كه در تلقي آنها از حكومت اسلامي هيچ تفاويت با يك نظام‌سلطنتي ندارد. تنها تفاوتي كه دارد اين است كه در رأس حكومت مي‌بايديك فرد عادل و عدم وابسته به اجنبي و عالم دين باشد. اگر اين چهارخصوصيت حاصل شد، ديگر هيچ تفاوتي ندارد كه او با مردم چه نوعبرخورد مي‌كند آيا مناسبات به شكل سابق باشد يا نباشد اين فرد چگونه‌آمده باشد. اگر اينها را درنظر بگيريم آن‌وقت سخن اين مي‌شود كه درذهن و عمل بعضي ما يك نظام شاهنشاهي داشتيم. حالا به‌اصطلاح يكنظام اسلامي داريم. اما همان مناسبات و هنجارها حاكم باشد.» در ستون‌چهارم همين بخش از مصاحبه عباراتي است كه در فهم معناي عبارت‌فوق بسيار مفيد است: «لذا از اين حيث آنچه كه به‌عنوان جمهورياسلامي با ضوابط خودش داريم مشخص است. من اين ضوابط رااستخراج كرده‌ام، حدود ده ضابطه است. اين ضوابط آن زمان در كلام امام‌وجود داشت. يعني حكومت جمهوري به معناي حكومت‌هاي جمهوري‌كه در تمام دنيا وجود دارد، منتها در رسيدن به چنين حكومتي از همان خم‌كوچه كه در حال گذر بوديم تلقي ديگري ايجاد شد. امروز در بين‌متشرعين و دينداران ما كه بسياري از نهادهاي قدرت را هم در دست‌دارند، قرائت ديگري از حكومت جمهوري اسلامي به مردم ارائه مي‌شود كه‌بازتوليد همان نظام سلطنتي سابق است كه تنها در اسم حكومت‌جمهوري اسلامي است. بايد بين اين دو تفاوت جدي قائل بود.» در بخش‌سوم همين مصاحبه (خرداد 77.۱۱.۲۷ ص ۶ ستون ۳ و ۴) توضيحبيشتري درباره اين دو قرائت از حكومت ديني ارائه شده است: «ازمهمترين چالشهاي آغاز دهه سوم انقلاب يك نبرد و تعارض فرهنگي وسياسي بين مردم‌سالاري ديني و يكه‌سالاري ديني است. يعني نوعي نظام‌مبتني بر آمريت يا اتوكراسي و تمامت‌خواهي به‌عنوان يك تفكر و بنام‌دين ترويج مي‌شود. در مقابل آن نظامي فكري است كه بين حقوق فطري‌و طبيعي مردم از يك‌سو و احكام نوراني الهي از سوي ديگر هيچ تعارضي‌نمي‌بيند. پرچم‌دار اين انديشه در گذشته امثال نائيني‌ها بوده‌اند و آنچه راكه در بيانات امام در صدر انقلاب وجود داشت مردم در تداوم انديشهنائيني ديدند و امروز هم در چهره‌هاي عالمان فرهيخته‌اي مثل مطهري،طالقاني و منتظري همين موارد. خط فكري را مشاهده مي‌كنند ورئيس‌جمهوري را كه انتخاب كردند، نيز در تداوم همين خط فكري بود.درمقابل همان‌طور كه اشاره كردم تفكري وجود دارد كه قائل به محجوريتمردم در حوزه امور عمومي است و معتقد به مأموريت ويژه‌اي براي فقها ازجانب خداوند براي اداره امور جامعه حاصل اين تفكر است كه روش ومنش ويژه‌اي بر جامعه تحميل مي‌شود كه در دهه اخير شاهد آن بوديم.يعني چالش بين مردم‌سالاري ديني و آمريت و تمامت‌خواهي از مهمترين‌چالشهاي زمان ماست.» تأمل در عبارات فوق‌الذكر اثبات مي‌كند كه‌برخلاف نظر حاكم شرع محترم اينجانب هرگز «جمهوري اسلامي راحذف صوري نظام سلطنتي و باقي‌بودن روابط سابق آن اعلام نكرده‌ام‌بلكه حداقل پنج‌بار تكرار كرده‌ام كه در مقام نقد روش و منش بعضي ازمتشرعين هستم كه در تلقي آنها از حكومت اسلامي هيچ تفاوتي با يكنظام سلطنتي ندارد. انتقاد از انديشه و قرائت خاصي از حكومت اسلامي‌آن هم به قصد اصلاح انديشه جمهوري اسلامي و احياي همان اهداف‌اوليه موعود جمهوري اسلامي نه‌تنها تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي‌نيست، بلكه تأييد و تقويت مصلحانه آن است. اينجانب جداً متعجبّم كه ازعباراتي به اين وضوح كه جز به‌قصد تشييد اركان و تقويت مباني متين‌جمهوري اسلامي ابراز نشده است درست برخلاف ظهور كلام و مقصودگوينده، تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي توسط دادگاه بدوي برداشت‌شده است. اينجانب تاكنون دو جلد كتاب در تشريح و تحليل مباني نظريجمهوري اسلامي به نامهاي «نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه» و «حكومت‌ولايي» منتشر كرده‌ام و در آنها تصريح كرده‌ام: «نگارنده جمهورياسلامي را گوهري دردانه مي‌داند. و حفظ، شكوفايي و بالندگي آنرا درگرو تبيين و دفاع عقلاني از مباني متقن آن مي‌شناسد» (نظريه‌هاي دولت‌در فقه شيعه، ص ۳۱) اينجانب از عدم عنايت حاكم شرع محترم به‌دفاعيات و ادله اينجانب و وكيلم در لايحه دفاعيه و جلسه دادگاه جداً درشگفتم و هرنوع توضيح بيشتر در اين زمينه را توضيحات واضحات‌مي‌دانم. اتهام تبليغ عليه نظام از اساس بي‌بنياد است و عباراتي كه حاكم‌شرع محترم به‌عنوان مدرك جرم در دادنامه معترض‌عنه ارائه كرده دقيقاًبرخلاف نظر ايشان دلالت مي‌كند.
باتوجه به ادله و مستندات فوق‌الذكر مطابق بند ۴ و صدر بند ۱ ماده۲۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بند ۴ و صدر بند ۱ ماده۱۰ قانون تجديدنظر آراء و دادگاهها مورد از موارد نقض است.
2ـ اولاً: تعبير «فعاليت» مندرج در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي،چنانكه عرف اهل ادب و اهل حقوق مشهور است، دال‌ّ بر «سلسله‌اي ازافعال» است، حتي در عرف عامه نيز اين واژه به همين معني بكار مي‌رود.چنانكه فردي يك نوبت كالايي را خريد و فروش مي‌نمايد گفته نمي‌شودكه وي در امر خريد وفروش «فعاليت» دارد. بلكه هرگاه چنين فردي مرتباًو منظماً مبادرت به خريدوفروش كند، آن‌گاه اطلاق مي‌شود كه وي در اين‌رشته «فعاليت» دارد.
بنابراين شايسته است جرم موضوع ماده ۵۰۰ را در زمره «جرائم‌مستمر» بدانيم. در اين صورت ركن مادي آن يعني فعاليت تبليغي درصورتي تحقق مي‌يابد كه فرد مجموعه‌اي مسلسل از افعال را مرتكبشده باشد. با اين حال دادنامه صادره صرفاً با استناد به يك عبارت ازمصاحبه اينجانب، يا با استناد يك مصاحبه اينجانب، مورد را از موارد«فعاليت تبليغي» تلقي كرده است. و از اين نكته غفلت كرده است كه‌هيچگاه يك عبارت يا يك مصاحبه يكي دوساعته، به‌معناي «فعاليت»نيست. آيا اگر كسي صرفاً چند جمله در باب فقه و فقاهت بگويد مي‌توان‌گفت وي در امور فقهي فعاليت دارد؟ يا اگر كسي يك ساعت از مسائل‌پزشكي بگويد مي‌توان گفت او در امور پزشكي فعاليت دارد؟
ثانياً: علاوه بر عدم تحقق «فعاليت» در مورد اينجانب، ركن مادي ديگرموضوع جرم ماده ۵۰۰ يعني «تبليغ» نيز در اين پرونده محقق نشده است‌چرا كه به شرحي كه در لايحه دفاعيه معروض شد، در عرف حقوق وعلوم سياسي «فعاليت تبليغي ترويجي» در مقابل «فعاليت علمي تحقيقي»قرار مي‌گيرد. ماده ۳ مصوبه ارديبهشت ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب‌فرهنگي درباره اهداف، سياستها، ضوابط نشر كتاب تصريح كرده است‌كه مراد از تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي برانگيختن جامعه به قيام عليه‌نظام جمهوري اسلامي ايران و ضديت با آن و دفاع از نظام سلطنتي،استبدادي و استكباري است نه طرح اشكالات و انتقادات. بيان نارسائيهادر جمهوري اسلامي با بيان استدلالي. ماده ۳ قانون مطبوعات نيز تصريح‌كرده است: «مطبوعات حق دارند نظرات انتقادات سازنده، پيشنهادها،توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه‌درج و به اطلاع عموم برسانند. تبصره انتقاد سازنده مشروط به دارابودن‌منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي‌باشد.» آنچه‌اينجانب در مصاحبه با روزنامه وزين خرداد انجام داده‌ام نقد فني و تحقيق‌علمي عليه قرائتي ويژه از نظام جمهوري اسلامي به قصد اصلاح نظام ازانحرافات بنيادي، و انتقاد از عملكرد برخي مسئولان نظام جمهورياسلامي با بيان استدلالي و اصلاح‌طلبانه بدور از توهين و افترا بوده است‌كه از مصاديق بارز فريضه نصيحت به ائمه مسلمين و فريضه امر به‌معروف و نهي از منكر بوده و انشاءالله مستوجب ثواب است و به هيچ‌وجه‌من‌الوجوه موضوع جرم ماده ۵۰۰ واقع نمي‌شود.
ثالثاً مجموعه فعاليت تبليغي درصورتي مصداق ماده ۵۰۰ خواهد بودكه مقرون به هدف مقابله با نظام جمهوري اسلامي باشد و مرتكب داراي‌چنين سوءنيت خاصي باشد. قاضي مكلّف است از مجموعه اوضاع واحوال حاكم بر پرونده و سوابق و وضعيت مرتكب ــ كشف نيت او اقدام‌كند و برآن استدلال اقامه كند والا اصل اصيل برائت جاري خواهد بودحال آنكه دادنامه صادره در اين مورد نيز كمترين تلاشي نكرده است وكمترين دليلي بر وجود سوءنيّت اينجانب اقامه ننموده است. شايانيادآوري است كه اينجانب نه‌تنها فعاليت تبليغي عليه نظام نداشته بلكه ازجانبداران و معتقدين به نظام جمهوري اسلامي و ملتزمان عملي به قانون‌اساسي آن مي‌دانم و در دفاع از مباني نظري متين جمهوري اسلامي‌چندين جلد كتاب و افزون از ۱۰۰ مقاله در بيش از سه‌هزار صفحه منتشركرده و در دست انتشار دارم. كمترين تأمل منصفانه در گفته و نوشته‌هاياينجانب به‌وضوح نشان مي‌دهد كه اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام‌جمهوري اسلامي برچسبي ناچسب و اتهامي بدون دليل و ناشي از عدم‌درك مباحث علمي مطروحه است.
عليهذا مستنداً به بند ۲ ماده ۲۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تجديدنظر دادگاهها دائر بر مخالف‌بودن‌رأي با قانون مورد از موارد نقض است.
3ـ مدرك جرم موضوع ماده ۵۰۰ مصاحبه اينجانب با روزنامه وزين‌خرداد است. تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات مقرر داشته است:مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به‌چاپ مي‌رسد با مديرمسئول‌است. از جمله موارد مسئوليت مديرمسئول نشريه يكي هم مسئوليت‌كيفري مطالب است. در صورتيكه مباحث موردنظر جرم باشد ــ كه با ادله‌فوق اثبات شد كه جرم نيست ــ ركن مادي جرم مطبوعاتي با درج و نشرمطلب در نشريه است. مطابق اصول كلي حقوق كيفري مرتكب عمل‌مجرمانه كسي است كه مرتكب ركن مادي جرم شده باشد. قانونگذار تنهادر ماده ۲۷ علاوه بر مديرمسئول، نويسنده را نيز در مسئوليت كيفري‌سهيم دانسته است. لذا با تأكيد بر اينكه مصاحبه مذكور فاقد هرگونه‌مطلب مجرمانه‌اي است، اشعار مي‌دارم كه اتهامات راجع به مصاحبه باجريده شريفه خرداد مطابق قوانين جمهوري اسلامي متوجه اينجانب‌نيست، و از اين حيث از جهت قانوني قابل تعقيب نيست. لذا مستنداً به‌ذيل قسمت الف بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و ذيل بند الف ماده ۶ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها (اگر عمليكه محكوم‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده باشد… به جهتي ازجهات ديگر قانوني قابل تعقيب نباشد. ديوان عالي كشور رأي را نقض‌بلاارجاع مي‌نمايد) مورد از موارد نقض بلاارجاع مي‌باشد.
بخش پنجم: آخرين دفاع
مرجع محترم تجديدنظر
1ـ عقل سليم اقتضا دارد در جامعه‌اي كه مفتخر به تعاليم متعالي اسلام‌و تشيع است و موازين علوي را برگزيده است عدالت بيش از هر امر ديگرتقدس داشته و حراست شود و به متاع حقير قدرت دنيوي و سياست‌آلوده نشود ضمن حفظ احترام مسئولان محترم دادسرا و دادگاه ويژهروحانيت، با بررسي متن بازپرسي داديار محترم، متن كيفرخواست‌دادستان محترم، قرار بازداشت صادره از سوي دادستان محترم، نحوه‌محاكمه و حكم صادره در دادنامه حاكم شرع محترم، اين پرسش به‌قوت‌مطرح است كه اينجانب براساس چه ضابطه‌اي بازپرسي، بازداشت،محاكمه و محكوم شدم؟ اگر شرع انور ملاك بوده، كه ضوابط متين فقهي وشرعي ما چنين تضييقات و مجازاتهايي را برنمي‌تابد، اگر ضابطه قوانين‌موضوعه بوده است، چرا در جريان محاكمه از حيث صلاحيت دادگاه،شيوه دادرسي و امكان دفاع و توجه به مدافعات و مدارك متهم و وكيل‌وي و بالاخره مواد استنادي عنايتي به قوانين موضوعه نشده است.چه‌بسا همين ابهام در مستندات و مباني حقوقي و عدم عنايت به قوانين‌موضوعه و موازين شرعي موجب آن شده است كه دادنامه معترض‌عنهفارغ هرگونه استدلالي و بدون عنايت به مدافعات و مدارك ارائه‌شده‌حكم بر محكوميت اينجانب صادر كرده است. درنهايت با عنايت به‌ايرادات فوق‌الذكر، مستنداً به صدر بند ۱ و بندهاي ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۵قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد ۶ و ۱۰ قانونتجديدنظر آراء دادگاهها نقض دادنامه شماره ۹۱۱ مورخ ۷۸.۱.۳۰دادگاه ويژه روحانيت مورد تقاضاست.
2ـ متأسفانه در رأي صادره از سوي حاكم شرع محترم علاوه بر موادپيش‌گفته از مفاد ماده ۷۲۸ و بند ۵ ماده ۲۲ و بند الف و بند ب ماده ۲۵قانون مجازات اسلامي غفلت شده است والاّ شش برابر حداقل مجازاتموضوع ماده ۶۹۸ و دوبرابر حداقل مجازات موضوع ماده ۵۰۰ به شكل‌منجز به‌عنوان حكم صادر نمي‌شد.
3ـ در آخرين روز نهمين هفته بازداشتم معتقدم كه اينجانب بخاطرابراز نظر و عقيده و داشتن سليقه‌اي متفاوت با سليقه اولياء دادگاه ويژه‌بازداشت، محاكمه و محكوم شده‌ام و در اين مسير اصل بيست وسوم‌قانون اساسي نقض شده است. از آنچه گفته و نوشته‌ام، سطر به‌سطر وكلمه به كلمه دفاع مي‌كنم و همه آثارم را در جهت تنوير افكار عمومي وتقويت مباني متين جمهوري اسلامي مي‌دانم. نسبت به مصاحبه وسخنرانيم نه‌تنها خود را مجرم و مستوجب مجازات نمي‌دانم، بلكه بدليلعمل به وظائف شرعي امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت به ائمه‌مسلمين با رعايت ضوابط قانوني مستحق ثواب مي‌دانم. انديشه در حصارزندان نمي‌ماند. اولياء دادگاه ويژه با بازداشت و محكوميت من ندانسته‌ادعاهاي مرا اثبات كردند. اطمينان دارم كه رضاي خداوند رحمان ومصلحت مردم در گفته‌ها و نوشته‌هايم رعايت شده است.
مرجع محترم تجديدنظر
حضرتعالي در معرض آزموني بزرگ قرار داريد. اميدوارم با رعايت‌كامل موازين شرعي و ضوابط قانوني، امنيت قضايي و قضاوت منصفانه رادر عمل اثبات نمائيد و با داوري عادلانه و بدور از شائبه سياسي درمحضر عدل الهي، دادگاه افكار عمومي و دادگاه تاريخ ــ كه عرصه عبرت‌عباد است، سربلند بدر آيد و با نقض دادنامه معترض‌عنه بر اعتبار نظام‌جمهوري اسلامي در افكار جهانيان بيفزائيد. از صبر و حوصله آن قاضي‌محترم تشكر مي‌كنم.
ان اُريدُ الاّ الاصلاح مااستطعت و ما توفيقي الاّ بالله عليه توكلت و اليه‌انيب.
والسلام علي عبادالله الصالحين
محسن كديور
۱۳۷۸.۲.۱۰
