متن حكم دادگاه تجديدنظر
تاريخ رسيدگي: ۷۸.۴.۵
تجديدنظرخواه: محكوم عليه آقاي محسن كديور
تجديدنظر خواسته دادنامه شماره ۷۸ـ۹۱۱ صادره از شعبه دوم دادگاه ويژه روحانيت
قضات تجديدنظر: آقايان عامري ــ رازيني ــ محسني
خلاصه جريان پرونده: آقاي محسن كديور فرزند منوچهر ـ روحاني باتهام۱ـ تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ۲ـ نشر اكاذيب و تشويش اذهان‌عمومي، مورد تعقيب دادسراي محترم ويژه روحانيت تهران قرار گرفته است،دادسراي مزبور پس از بررسي و انجام تحقيقات معموله با تنظيم كيفرخواست‌پرونده را به دادگاه ويژه روحانيت ارسال شعبه دوم دادگاه محترم ويژه كه‌عهده‌دار رسيدگي گرديده در خاتمه دادرسي بموجب دادنامه شماره ۹۱۱مورخ ۱۳۷۸.۱.۳۰ با استدلالي كه نموده اتهامات متهم را محرز دانسته و بااستناد مادتين ۶۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي مبحث تعزيرات در موردبزه نشر اكاذيب نامبرده را به يكسال حبس و در خصوص جرم تبليغ عليه‌نظام به شش‌ماه حبس تعزيري محكوم نموده است، فعلاً محكوم‌عليه طيلايحه‌اي كه هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به حكم صادره اعتراض وتقاضاي تجديدنظر نموده، پرونده جهت رسيدگي باعتراض معترض ارسال‌شده جلسه هيئت تجديدنظر در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت‌گزارش آقاي عامري عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي ميدهد:درخصوص اعتراض آقاي محسن كديور فرزند منوچهر نسبت بدادنامه شماره۹۱۱ ـ مورخ ۱۳۷۸.۱.۳۰ صادره از دادگاه محترم ويژه روحانيت با توجه‌بمندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لايحه اعتراضيه پيوست پرونده‌اعتراضش غيرموجه و مردود است زيرا: اولاً ـ ايراد بصلاحيت دادگاه‌ناصواب است زيرا طبق ماده ۳۲ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب‌تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوي مطروحه باهمان دادگاه است و لاغير ــ چون قانونگذار تشخيص صلاحيت را بعهده‌دادگاه محول كرده بنابراين ايراد در امر صلاحيت كه از قوانين آمره است ازناحيه محكوم‌عليه و يا نماينده قانوني او و يا اشخاص غير ذيربط وجاهت‌قانوني ندارد و مردود است.
ثانياً ـ وفق بند ج ماده ۲ آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت‌رسيدگي به جرائم روحانيون و پرونده‌هائي كه به نحو مؤثري با اهداف اين‌دادسرا مرتبط مي‌باشد با دادگاه ويژه روحانيت است و در اين ماده كلمه جرم‌به‌طور اطلاق ذكر شده و شامل هر نوع جرمي مي‌شود و اختصاص بجرم‌خاصي ندارد.
ثالثاً ـ بموجب بند ۲ ماده ۱۹ آئين‌نامه مزبور جرمي كه مخل نظم و امنيت‌عمومي و هتك حيثيت جامعه و روحانيت گردد، تعقيب و رسيدگي به اينقبيل جرائم و مجرمين از وظائف دادستان ويژه روحانيت است و ارتباطي به‌شاكي خصوصي ندارد ـ بنابراين جرم اظهار اكاذيب كه منجر به تشويش‌اذهان عمومي گردد كه حسب فتواي فقهاء عظام و منابع فقهي معتبر از گناهان‌كبيره احساء شده و فاعل آن مستوجب تعزير و عقوبت مي‌باشد و تعزير دراصل شرع و شريعت و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامي بنظر حاكم واگذار شده‌است و هنگامي كه يك روحاني مرتكب چنين جرمي گردد بايستي دادگاه ويژه‌روحانيت كه بشرح ماده يك آئين‌نامه موظف به كيفررساندن روحانيونمتخلف است رسيدگي و انشاء رأي نمايد و از طرفي براساس ماده ۶۹۸ قانون‌مجازات اسلامي قانونگذار براي مجازات اين نوع جرم تا دوسال حبس و ياشلاق تا (۷۴) ضربه مقرر كرده است بنابراين تعيين يكسال حبس براي متهم‌پرونده طبق مقررات مي‌باشد و نيز در مورد جرم تبليغ عليه نظام مقدس‌جمهوري اسلامي ايران كه در ماده ۵۰۰ قانون فوق‌الذكر چنين آمده: (هركس‌عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا بنفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به‌هرنحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه‌ماه تا يكسال محكوم خواهد شد)تعيين شش‌ماه حبس براي مرتكب اين جرم خلاف مقررات نمي‌باشد عليهذانظر به اينكه محكوم‌عليه در مقام اعتراض و در لايحه اعتراضيه تقديمي كهبدقت بررسي گرديد دليل جديدي كه موجب نقض دادنامه صادره گردد ارائه‌نداده بلكه همان مطالب گذشته را كه مورد توجه قرار گرفته دوباره تكرار نموده‌و مضافاً بموادي از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و غيره استنادكرده كه ارتباطي به پرونده ندارد و از طرفي رأي صادره از نظر مباني استدلال ومستندات قانوني و تعيين كيفر و مجازات و رعايت تشريفات دادرسي همراه بارأفت اسلامي، خالي از ايراد و اشكال بنظر مي‌رسد و كاملاً با محتويات پرونده‌انطباق دارد، مقرر مي‌شود پرونده جهت اجرا حكم به دادسراي ويژه‌روحانيت تهران اعاده گردد.
عامري رازيني محسني
