دادستان محترم كل كشور

آيت‌الله مقتدايي‌

سلام عليكم‌. همچنانكه مستحضريد دادگاه ويژه روحانيت براساس‌دادنامه شماره ۷۸ــ۹۱۱ مورخ ۷۸.۱.۳۰ مرا به ۱۸ ماه حبس محكوم‌كرد، اينجانب در لايحه مورخ ۷۸.۲.۱۱ تقاضاي تجديدنظر نمودم‌.دادگاه ويژه روحانيت در حكم مورخ ۷۸.۴.۵ (ابلاغ‌شده مورخ‌۷۸.۴.۳۰) بدون توجه به ادلّه و مستندات ارائه‌شده اعتراض اينجانب رانيز غيرموجّه دانسته‌، دادنامه فوق‌الذكر را ابرام كرده است‌. عليهذا با تأكيدمجدّد بر دفاعيات مشروحم در دادگاه بدوي مورخ ۷۸.۱.۲۵ و لايحه‌تجديدنظر و با توجّه به ادله ذيل براساس ماده ۳۱ قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي و انقلاب در مهلت قانوني‌، تقاضاي رسيدگي مجدد ونقض دادنامه فوق‌الذكر را دارم‌. از آنجا كه ماده پيش‌گفته حق تقاضايرسيدگي مجدّد را براي «محكوم عليه هريك از محاكم‌» به رسميتشناخته‌، اطلاق و عموم آن دادگاه ويژه روحانيت را نيز شامل مي‌شود،بويژه اينكه آئين‌نامه اين دادگاه در اين مورد همانند اصل حق‌تجديدنظرخواهي محكوم عليه ساكت است و موادي از قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي و انقلاب در حكم ابرامي مورد استناد قرار گرفته است‌.

۱.   صلاحيت دادگاه فرع بر قانوني‌بودن آن است‌. نخستين ايراد به اصل‌ِقانوني‌بودن‌ِ دادگاه ويژه روحانيت همچنان به قوت خود باقي است‌.فارغ از اين ايراد بنيادي‌ِ بلاجواب‌، ايراد عدم صلاحيت ذاتي‌، به‌صلاحيت دادگاههاي عمومي است‌. با اين استدلال كه «قانونگذارتشخيص صلاحيت را به‌عهده دادگاه محول كرده است‌» نمي‌توان‌منكر تجديدنظرخواهي شد. صلاحيت دادگاه بدوي به نظر خود براي‌صدور حكم‌، نافي لزوم و شايستگي تجديدنظر نيست‌. لذا براساس‌بند ۳ ماده ۲۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ايراد عدم‌صلاحيت ذاتي دادگاه مورد تأكيد مجدّد قرار مي‌گيرد.

۲.   مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسي‌، رسيدگي به جرائم سياسي ومطبوعاتي با ضوابط خاصي صرفاً در صلاحيت دادگاههاي دادگسترياست‌. واضح است كه هر محكمه‌اي كه فاقد ضوابط مصرّح در اصل‌فوق باشد صلاحيت رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را ندارد.لذا تمسك به اطلاق جرم در دادنامه‌، به اعتبار اطلاقش در بند ج ماده‌۲ آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت فاقد وجاهت قانوني‌است‌. زيرا اوّلاً اين آئين‌نامه بواسطه طي‌نكردن تشريفات الزامي‌مصوبات قانوني‌، غيرقانوني است‌، ثانياً هر قانون عادي در معارضه‌صريح و بيّن با اصول قانون اساسي فاقد اعتبار است‌. لذا واضح است‌كه اطلاق ادعايي مقيد به جرائم غيرسياسي و غيرمطبوعاتي مي‌گردد.

۳.   قانوني‌بودن جرم و مجازات از اوّليات قضاوت است‌. در قانون‌مجازات اسلامي‌، قانونگذار در ماده ۷۲۷ تصريح كرده است كه جرم‌مندرج در ماده ۶۹۸ تنها با شاكي خصوصي قابل تعقيب است‌. با توجه‌به فقدان شاكي خصوصي در پرونده‌، استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات‌اسلامي به واسطه فقدان شرط الزامي آن فاقد وجاهت قانوني است‌، وبا وجود نص قانوني‌، استناد به ماده ۱۶ اين قانون بلاوجه است‌.

۴.   اثبات جرم منوط به تحقق عنصر مادي و معنوي آن است‌. تمسك به‌ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي‌؛ منوط به اثبات نشر اكاذيب به قصدتشويش اذهان عمومي است‌. در دادنامه فوق‌الذكر و حكم ابرامي آن‌هيچ كوششي براي اثبات كذب‌بودن مفاد سخنراني اينجانب به چشم‌نمي‌خورد. اينجانب جداً نمي‌دانم كدام جمله‌ام خلاف واقع بوده‌است‌. لذا تأكيد مي‌كنم اوّلاً كذبي صادر نشده است‌، ثانياً قصدتشويش اذهان عمومي در كار نبوده است‌.

۵.   استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي در مورد مصاحبه اينجانب‌با روزنامه خرداد بلاوجه است‌. زيرا نه‌تنها تبليغي عليه نظام صورت‌نگرفته‌، بلكه اين مصاحبه در مقام دفاع تحليلي از مباني متين نظام‌جمهوري اسلامي و به قصد آفت‌زدايي و آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي‌انجام گرفته است‌. دادنامه و حكم ابرامي هيچ استدلالي بر اينكه‌گفته‌هاي اينجانب مصداق ماده فوق‌الذكر است صورت نگرفته است‌.

۶.   از آنجا كه دادستان كل ويژه روحانيت‌ ــ جناب آقاي محسني اژه‌اي‌ ــاز آغاز اين پرونده با تعقيب اينجانب توسط دادستان‌ِ تحت امرِ خودمدعي‌العموم بوده‌اند، چگونه به عنوان يكي از سه قاضي تجديدنظرابرام حكم دادنامه را امضا كرده است‌؟

لذا با توجه به ادله فوق دال‌ّ بر: اولاً مخالف‌بودن رأي صادره با قانون‌،ثانياً عدم صلاحيت دادگاه و عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي‌، وثالثاً عدم توجه قاضي به دلائل و مدافعات (مفاد بند ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲۵قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب‌) تقاضاي اعمال ماده ۳۱اين قانون دال بر رسيدگي مجدّد و نقض حكم دادنامه فوق‌الذكر رادارم‌.

با تشكر،

زندان اوين‌.

محسن كديور

۱۳۷۸.۵.۲۳