پرسش: با یکی از دوستان در مورد مسئله ولای ت ف ق ی ه صحبت داشتیم که ایشان گفتند که چون قضاوت فقط در اختیار فقها بایستی باشد پس جهت اجرای حکم هم بایستی قدرت اجرایی داشته باشند. آیا این موضوع صحیح است و یا دلائلی بر رد آن وجود دارد ممنون می شوم اگر منبعی هست معرفی کنید.

پاسخ:
الف. در رویه‌ی رایج فقهی قضاوت از امور انحصاری فقها شمرده شده است. روایات معتبری هم در این زمینه در دست است. حتی فقهایی که ولایت عامه‌ یا مطلقه‌ی فقها را باور ندارند، با استناد به روایات یادشده قضاوت را منحصرا وظیفه‌ی مجتهد جامع الشرائط می دانند و قضاوت غیرفقیه را بدون اذن مجتهد جامع الشرائط معتبر نمی دانند.
ب. در موضوع قضاوت باید قائل به تفصیل شد.
اول. قضاوتی که نیازمند اجتهاد و استنباط از ادله‌ی تفصیله است(به عبارت دیگر شبهات حکمیه) شأن فقیه و مجتهد جامع الشرائط است. این قضاوتی است که در روایات از آن یاد شده است. در نظامهای حقوقی معاصر این وظیفه را بالاترین مرجع قضائی از قبیل دیوان عالی کشور یا دادگاه قانون اساسی و مانند آن ایفا می کند نه قاضی ساده.
دوم. قضاوت بر اساس قوانین مدون یا رویه‌ی قضائی با مراجعه با متن قانون و انشاء حکم قضائی. این نحوه قضاوت که شکل رایج قضاوت در زمان ماست (به عبارت دیگر شبهات موضوعیه) تجربه و تبحر حقوقی می طلبد و لزوما متوقف بر اجتهاد نیست. یک کارشناس حقوق آشنا به موازین آئین دادرسی یقینا از فقیه ناآشنا به علم حقوق قضائی قضاوت بهتری خواهد داشت. در این باره در بخش پنجم کتاب حکومت انتصابی با عنوان نصب عام فقیهان به قضاوت به تفصیل بحث کرده اینگونه نتیجه گرفته ام:
”نصب عالمان یا غیر ایشان به قضاوت با هیچ دلیل لفظی معتبری اثبات نشده است.“ به عبارت دیگر نصب عام به قضاوت فاقد هر نوع مستند معتبر قرآنی و روایی است.
در پرسش و پاسخ زیر نیز توضیحاتی در این باره داده ام:
ولایت فقیه در امور حسبیه و قضا
در قسمتی از کتاب در محضر فقیه آزاده نیز نکات دیگری در این زمینه می یابید.
در کتاب حکومت ولایی در نقد استدلال مرحوم آیت الله خمینی در تلازم اجرای حکم قضائی و ولایت فقیه نکاتی خواهید یافت.
موفق باشید.