باسمه تعالی

محضر مبارک فقیه متألّه شیخنا الاستاد آیت الله العظمی منتظری دام ظلّه

سلام علیکم

سلامتی و عافیت آن وجود شریف را از درگاه احدیت مسئلت دارم. مرقومه شریفه ۲۲ مهر ۱۳۸۸ فتح بابی در بحث کثیر الابتلای سلاحهای کشتار جمعی و بکارگیری فن آوری هسته ای در تسلیحات نظامی است. با تعمق در مبانی مختلف فلسفی، کلامی، اخلاقی، قرآنی، روائی و تاریخی این مسئله دشوار و نیز قواعد فقهی مرتبط با آن، فروع فقهی مستحدثی مطرح می شود که بیشک به بارورتر شدن فقه اهل بیت نبوت خواهد انجامید. این مسئله با توجه به ابعاد گسترده تلفات انسانی آن و خطراتی که برای آینده بشریت دارد و ماجراجوئی بی خردان با آن، بدون تردید از صدها فرع فقهی رایج اهمیت بیشتری دارد.

از آنجا که محضر پر برکت درس شما محل تضارب آراء بود و حضرتعالی همواره به مناقشات طلبگی و انتقادات فنی شاگردان خود میدان می دادید، اجازه می خواهم در حاشیه بخشی از پاسخهای آن فقیه عالیقدر نکاتی را به محضرتان عرضه کنم و تقاضای ایضاح بیشتر کنم. پیشاپیش از جسارت خود عذر می خواهم. فتاوای اخیر حضرتعالی در باب سلاحهای کشتار جمعی به چهار نکته قابل تقسیم است. در ذیل هر نکته حواشی خود را تقدیم می دارم:

نکته اول:

“لازم است ‏سرمايه گذارى، توليد، نگهدارى و به كارگيرى انرژى هسته اى در فناورى‏ ‏تسليحاتى و ساخت سلاح هاى كشتار جمعى در همه کشورها ممنوع شود. در هر حال بايد بشريت به ويژه مسلمانان كه پيرو شريعت خاتم و پيامبر‏ ‏رحمة للعالمين هستند، در راه ممنوعيت قانونى و اجرايى چنين سلاح هايى‏ ‏براى هر كشورى با تضمين سازمانهاى معتبر و معتمد بين المللى پيشگام‏ ‏گردند.”

این توصیه اخلاقی نیکوئی به همه انسانها در همه کشورها در درجه اول و به مسلمانان در درجه دوم است که برای ممنوعیت قانونی و اجرائی بکارگیری و تولید سلاحهای کشتار جمعی پیشقدم شوند. واضح است که لسان ممنوعیت قانونی و اجرائی آن هم خطاب به بشریت با لسان حرمت شرعی خطاب به مکلفان متفاوت است و برای چنین ممنوعیت قانونی و اجرائی ضمانتی شرعی و فقهی در دست نیست.

نکته دوم:

“در فرضى كه عملا هيچ كشورى از چنان سلاح هايى بهره مند نباشد، اگر‏ ‏كشورى خاص در جهت سرمايه گذارى، توليد، نگهدارى و به كارگيرى انرژى‏ ‏هسته اى در فناورى تسليحاتى و ساخت سلاح هاى كشتار جمعى گام‏ ‏بردارد، عقلا و شرعا بايد خود‏ ‏سردمداران آن كشور از هرگونه اقدام در جهت آن سلاح ها پرهيز كنند; و اگر‏ ‏نكردند، مردم از حاكمان خود بخواهند كه از آن پرهيز كنند، و در صورت‏ ‏تخلف ، ديگر كشورها از آنان به هر شكل ممكن ممانعت نمايند.”

این فرض در شرائط فعلی جهان – که چندین کشور در قاره های مختلف جهان از چنین سلاحهائی بهره مندند – مصداق ندارد. بر اساس این فرض دور از واقع، اولا رهبران کشوری که در جهان عاری از سلاح هسته ای اقدام به تولید و بکارگیری چنین سلاحهائی کرده اند، خود باید اجتناب کنند، ثانیا اگر چنین نکردند، مردم چنین کشورهائی می باید از حاکمان خود اجتناب از سلاحهای هسته ای را مطالبه کنند. و در مرتبه سوم دیگر کشورها چنین رهبران خطرناکی را به هر شکل ممکن از ادامه این راه پرمخاطره باز دارند.

واضح است که در این فرض دور از واقع، تکالیف اول و دوم تنها برای مسلمین جاری خواهد بود، و در مورد غیر مسلمین تنها در استحقاق عقاب اخروی بکار می آید. البته تکلیف سوم دست دیگر کشورها ولو غیر مسلمان را برای سرکوب متجاوز از منع اسلحه هسته ای باز می گذارد. بیشک اطلاق “هر طریق ممکن” مقید به عقل و اخلاق و شرع می باید باشد.

اکنون پرسیدنی است آیا مفهوم مخالف این فرض دور از واقع قابل تمسک است؟ یعنی اگر کشورهای دیگری از چنین سلاحهائی برخوردار بودند، و کشوری می خواهد به جرگه کشورهای دارای سلاح هسته ای یا کشتار جمعی داخل شود، وظیفه عقلی و شرعی رهبران و مردم این کشور و دیگر کشورها در قبال چنین کشوری چیست؟ رهبران چنین کشوری در چه شرائطی مجازند اقدام به سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری چنین سلاحهائی کنند؟ مردم چنین کشوری در چه شرائطی شرعا و عقلا موظفند رهبران خود را از ورود در عرصه تسلیحات هسته ای باز دارند؟ و دیگر کشورها در چه شرائطی مجازند چنین کشوری را از هر طریق ممکن از ادامه راه تسلیحات هسته ای باز دارند؟

تصدیق می فرمائید این مفهوم مخالف کاملا مبتلا به بوده و تمام همت مستفتی مشخص شدن ابعاد شرعی این مسئله بوده است. متأسفانه چنین مسئله مهمی بدون پاسخ مانده، اما جزئیات مسئله ای فرضی و بدور از واقع ترسیم شده است. ما قُصد لم یقع و ما وقع لم یُقصد.

نکته سوم:

“‏ به كارگيرى اين گونه سلاح ها اگر تنها در برابر نظاميان متجاوز نباشد و مردم‏ ‏بى گناه – هرچند از نسل هاى آتى – را قربانى نمايد، عقلا و شرعا جايز‏ ‏نيست.”

بکارگیری سلاحهای کشتار جمعی اگر علاوه بر نظامیان متجاوز مردم بی گناه موجود یا نسلهای آینده را قربانی کند، عقلا و شرعا جائز نیست. مفهوم این فتوی این است که بکار گیری اینگونه سلاحها در برابر نظامیان متجاوز مجاز است، به شرطی که هیچ مخاطره ای برای مردم بیگناه نداشته باشد.

اما چنین فرضی محقق نمی شود، چرا که اینگونه سلاحها هرگز محدود به نظامیان متجاوز نیست و مطابق تعریف همه جنبنده های موجود بلکه تا چند دهه بعد در منطقه را نابود می کند. به عبارت دیگر بحث در مورد سلاحهائی است که بکارگیری آنها یقینا به قربانی شدن تعداد زیادی انسان بیگناه می انجامد که مطابق فتوای فوق مطلقا باید عقلا و شرعا ممنوع باشد.

حاشیه شاگرد متوجه قید “اگر تنها در برابر نظامیان متجاوز نباشد و مردم بیگناه هرچند از نسلهای آتی را قربانی نماید” است. چنین تقییدی مبتنی بر کدام دلیل شرعی و عقلی است؟ آنچه قابل دفاع است: “بکارگیری این گونه سلاحها مطلقا عقلا و شرعا جائز نیست.”

نکته چهارم:

“با توجه به وسعت دامنه كشتار و تخريب سلاح هاى هسته اى،‏ ‏مصداق اهمّ و مهم بودن در مورد سوال روشن نيست.”

اگر گفته شود: “در مسأله تترّس چنانچه بدانیم آنان که سپر قرار داده شده اند یقینا کشته خواهند شد کشتن آنان از باب مقدمه جائز است، ولی اگر شک داشته باشیم جواز قتل آنان روشن نیست. و منظور از کلمه روشن نیست در جواب همین است.

‏سؤال این بوده است: “آیا اصولا امکان استفاده عقلائی و مشروع از چنین اسلحه ای متصور است؟ مثلا به عنوان اولا بازداشتن طرف مقابل، ثانیا تهدید به استفاده متقابل که البته نتیجه آن کشتار انسانهای بیگناه فراونی است، ثالثا برای گریختن از ضرر بزرگتر در انتخاب بین دو مفسده و پذیرفتن اقل الضررین (به عنوان مثال آمریکائی ها در استفاده بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی ادعا می کنند که برای پیشگیری از ضرر بزرگتری بنام گسترش و ادامه جنگ خانمانسوزبه آن دست یازیدند.) آیا کشتن هزارها انسان بیگناه را می توان به عنوان جلوگیری از ضررهای بزرگتری توجیه کرد؟ آیا در اسلام بالاتر از حفظ جان هزاران انسان بیگناه چیزی متصور هست؟ آیا می توان گفت اسلحه کشتار جمعی فی حد ذاته حرام و غیرمشروعند و از طرق غیر مشروع نمی توان به هیچ هدف متعالی و مشروعی رسید؟”

در سؤال، سه راه فرار از اطلاق حرمت سلاحهای کشتار جمعی پیش بینی شده است:

اول، بازدارندگی. به این معنی که سلاح هسته ای بکار گرفته نمی شود، اما نفس داشتن آن دشمنان را از بکار گیری این سلاحها علیه مسلمین باز می دارد.

دوم، تهدید به استفاده متقابل. به این معنی که اینگونه سلاحها تنها زمانی بکار می رود که طرف متقابل چنین سلاحهائی را بکار برده باشد و مورد خنثی کردن سلاحهای هسته ای طرف مقابل است.

سوم، اقل المفسدتین و تن دادن به قربانیان بیشمار برای رسیدن به یک امر اهم یا گریز از یک مفسده اقوی.

مسئله تترّس مرتبط با شق سوّم است. چه بسا گفته شود اگر قربانی کردن جمعی از انسانهای بیگناه غیر نظامی که سپر انسانی دشمن قرار داده شده اند (تُرس) مجاز باشد، در این صورت قربانی کردن جمعی از مردم بیگناه توسط سلاح هسته ای برای رسیدن به یک هدف اهمّ  نیز مجاز خواهد بود.

در جواب می توان گفت جواز قربانی کردن افراد بیگناه در فرض تترّس متوقف بر این است که یقین داشته باشیم که آنها  کشته می شوند. اما اگر شک داشته باشیم که آن سپر انسانی کشته می شوند یا نه، جواز قتلشان روشن نیست. و در نتیجه وقتی مشبّه به قابل مناقشه باشد، مشبّه بطریق اولی چنین است.

اما این جواب قابل مناقشه است، زیرا در تترّس “یقین به کشته شدن” موضوع حکم نیست، بلکه ظنّ و علم به کشته شدن را نیز در بر می گیرد. حتی ممکن است گفته شود در موارد شک و ظن به قتل سپر انسانی (تُرس)، جواز آن آشکارتر است.

نکته ای که قیاس را مشکل می کند، تفاوت ماهوی سلاح هسته ای با سلاح های عادی است. در تترّس، چون سپر انسانی در مقابل هدف نظامی، ممکن است کشته شود و یا قطعا کشته می شود، از باب “اضطرار” و با رعایت “الضرورات تتقدّر بقدرها” اقدام به آن جایز شمرده می شود. ولی در سلاح هسته ای و کشتار جمعی، هیچیک از شروط “اضطرار” و “ضرورت” محقّق نشده و امکان نمی یابد بلکه افراد بسیاری که سپر نبوده اند نیز کشته می شوند و نسل و حرث های بعدی نیز هلاک می گردند و “یهلک الحرث و النسل”، و هذا فساد عظیم، لایرضی به العقل و الشرع.

بعلاوه قیاس مانحن فیه با تترّس قیاس مع الفارق است، چرا که تلفات انسانی و آسیبهای زیست محیطی و آثار زیان بار بکار گیری چنین اسلحه مخوفی به حدی است که بکارگیری آن در راه هر هدفی آن هدف را نیز از وجاهت و مشروعیت ساقط می کند. در حالی که در مسئله تترّس به لحاظ عقلائی قربانی شدنی معدودی بیگناه در مقابل هدفی بزرگتر در برخی شرائط مغتفر است.

با توجه به وسعت تعداد قربانیان سلاحهای کشتار جمعی و تخریب حرث و نسل و آثار زیان بار زیست محیطی که دهها سال بجا می ماند و نتایج فراوان منفی آن بر ذهن و ضمیر مردم، بکار گیری خود این سلاحها مفسده اقوی است و هیچ امر اهمی از طریق این مفسده اقوی قابل تحصیل نیست. حفظ نفوس محترمه در رأس اهداف شرع است و بکار گیری اینگونه سلاحها منافی مهمترین اهداف شریعت غرّاء است.

اگر ادعا شود که امر اهمّی همانند حفظ بیضه اسلام بر حفظ نفوس محترمه رجحان دارد، آنچنانکه در حماسه کربلا امام حسین (ع) جان خود و اهل بیت و یارانش را فدای حفظ قوام دین کرد؛ بنابراین اهمّ از جان میلیونها انسان و کرورها نفس محترمه کیان اسلام و علو مذهب حقه است؛

معنای چنین ادعائی این است که پنداشته شده کیان دین خدا و اعتلای مذهب و بیضه اسلام با کشتار میلونها نفوس محترمه تأمین می شود. خدای ارحم الراحمین و رسالت پیامبر رحمة للعالمین که همواره فرمانروای قلوب بوده چگونه امکان دارد  استخوان خورد شده و جنازه سوخته شده میلیونها انسان بیگناه را قربانی سیطره جهانی خود کند؟ آنها که چنین امری را اهمّ ترسیم می کنند، دین رحمت را با “آئین قدرت به هر قیمتی” اشتباه گرفته اند. فقه اخلاقی اهل بیت که به مشروعیت وسیله در نیل به اهداف متعالی قائل است، با فقه توجیه قدرت مطلقه تفاوت بنیادی دارد.

آیه کریمه “وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ” (انفال/ ۶۰) موارد خلاف شرع و اخلاق و مصادیق حرام را در بر نمی گیرد تا در چنین مواردی به اطلاق آن تمسک شود. به عبارت دیگر مسلمانان شرعا و عقلا مجاز نیستند برای ترساندن دشمن از امور نامشروع و ضد اخلاقی و خلاف شئون انسانی استفاده کنند. این “قوة” قوه ای حلال، اخلاقی و مشروع است.

به نظر می رسد بکارگیری سلاحهای کشتار جمعی مطلقا حرام است. هیچ مفسده ای اقوی از ریختن خون کرورها  نفس محترمه نیست. به عبارت دیگر سلاحهای کشتار جمعی از جمله اموری هستند که “لایترتّب علیه الّا الشرّ” و هیچ استفاده مباحی در بکار گیری آن متصور نیست و در نتیجه بکار گیری آن مطلقا فاقد مجوز عقلی و شرعی است. به بیان دیگر مفسده ی قطعیه در کشتار بی گناهان، جزء لاینفک این سلاح ها است. پس هیچ مصلحت مطمئنه ای وجود ندارد تا با مفسده ی قطعیه ی آن تعارض کند و علی المبنا، وجهی برای اباحه و جواز نمی ماند.

اما استفاده متقابل از سلاحهای کشتار جمعی برای خنثی کردن سلاحهای دشمن باز به مفسده کشته شدن میلیونها انسان بیگناه می انجامد. اینکه در ترک بکارگیری چنین سلاحهائی مفسده بیشتری است جای تامل جدی است.

تنها موردی که باقی می ماند عدم بکارگیری چنین سلاحهائی و از آن به مثابه اهرم بازدارندگی سود جستن است. به ظاهر تنها استفاده عقلائی از آن همین است. اما این طریق نیز به دو مشکل مبتلا است: اول سرمایه ای که برای تولید چنین سلاحهائی بکار می رود بسیار هنگفت است و بجای صرف چنین هزینه های نجومی، امکان بکار گرفتن در دهها راه معقول مبتلا به انسانی وجود دارد. دوم منتفی نبودن احتمال بکارگیری این سلاحها از سوی افراد بی خردی که در همه سرزمینها در میان نظامیان و سیاستمداران یافت می شوند.

در نتیجه می توان گفت:

۱.    استفاده تسلیحاتی از فناوری هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی مطلقا و بدون هیچ استثنائی خلاف موازین انسانیت، اخلاق و اسلام است.
۲.    سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی و فناوری هسته ای در عرصه نظامی در هیچ شرائطی عقلا و شرعا مجاز نیست.
۳.    اقدام برای محو سلاحهای خطرناک کشتار جمعی و خلع سلاح بین المللی و ساختن جهانی عاری از سلاح هسته ای و اسلحه کشتار جمعی از امور راجح عقلی و شرعی است و مسلمانان می باید در این امر خیر از باب “فاستبقوا الخیرات” پیشقدم شوند.

امیدوارم بر شاگرد خود منت گذاشته، کاستی های حواشی را متذکر شوید و با راهنمائی خود بر غنای این مباحث بیفزائید. در مباحث فوق اگر نکته صحیحی یافت می شود برگرفته از تعالیم آن فقیه عالیقدر است، و کاستی ها  و خطاهای آن ناشی از قصور فهم راقم است. مرا عفو فرمائید.

عزّت عالی مستدام باد

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محسن کدیور
۲۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۹ اکتبر ۲۰۰۹