پرسش: همانطور که مطلعید این روزها به دلیل مصوبه مجلس در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده بحث زیادی پیرامون این موضوع شکل گرفته است.طرفداران مجاز بودن این ازدواج به شرع و احکام اسلامی استناد می کنند در حالی که مخالفین این موضوع را ابزار سوء استفاده از فرزند خوانده می دانند و معتقدند مجاز دانستن آن به فضای امن خانواده و مهر و محبت میان فرزندان( فرزند خواندگان) و والدین( سرپرستان) صدمه ای جدی وارد می نماید. موقعیت شرعی این حکم چیست؟
پاسخ:
موافقان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست (البته به شرط احراز مصلحت فرزندخوانده در این ازدواج از سوی دادگاه) ممکن است به دلیل شرعی استناد کنند:
دلیل اول: آیات ۴ و ۵ سوره‌ی احزاب
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّـهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّـهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ

و خداوند فرزندخوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرارنداده است؛ این سخن شماست که به دهان خود می‌گویید (سخنی باطل و بی‌پایه)؛ امّا خداوند حقّ را می‌گوید و او به راه راست هدایت می‌کند. آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه‌تر است؛ و اگر پدرانشان را نمی‌شناسید، آنها برادران دینی و موالی شما هستند.
دلیل دوم: آیه ۳۷ سوره‌ی احزاب
فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ مَفْعُولًا
هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سرآورد (و از او جدا شد)، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده‌هایشان -هنگامی که طلاق گیرند- نباشد؛ و فرمان خدا انجام شدنی است (و سنّت غلط تحریم این زنان باید شکسته شود).
مطابق دو آیه‌ی فوق اولا پسرخوانده پسر حقیقی سرپرست نیست تا احکام شرعی بنوت بر او بار شود. ثانیا ازدواج با همسر سابق پسرخوانده مجاز است و پیامبر پیشقدم شکستن این رسم جاهلی بوده و با زینب بنت جحش همسر سابق زید بن حارثه پسر خوانده‌ی خود ازدواج کرده است.
بنابراین فرزندخوانده اعم از دختر و پسر در حکم فرزند نیست و در نتیجه ازدواج با وی همانند ازدواج با هر فرد دیگری که مانع شرعی ندارد مجاز است.
این استدلال موافقان با چنین ازدواجی است.

اما مخالفان این ازدواج ممکن است به شیوه‌ی ذیل استدلال کنند:
یک. بر ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مفاسدی مترتب است از جمله سوء استفاده احتمالی از فرزندخوانده به احتمال موافقت دادگاه با چنین ازدواجی. برای پیشگیری از این مفاسد باید از ابتدا جواز رابطه‌ی جنسی فرزندخوانده با سرپرست را حتی با موافقت دادگاه سلب کرد. اگر احتمال چنین مفسده‌ای جدی باشد به حکم ثانوی چنین ازدواجی ممنوع می شود.
دو. آیه‌ی ۴ و ۵ سوره احزاب در مقام نفی آثار فرزندی بر فرزندخوانده است، آیه ۳۷ همین سوره نیز جواز ازدواج با همسر مطلقه‌ی فرزند خوانده است. اطلاق آیه نخست مقتضای جواز ازدواج سرپرست با وی است. این استدلال زمانی تمام است که هر سه مقدمه‌ی ذیل تمام باشد:
اولا این آیات در مقام بیان حکم دائمی شرع باشند نه حکم موقت.
ثانیا قرآن کتاب قانون باشد.
ثالثا شریعت مرادف با نظام حقوقی باشد.
اما مقدمه اول قابل مناقشه است. دوام و توقیت حکم علاوه بر متن مبتنی بر دلیل عقلی و مبادی کلامی فقه است. و اینکه اصل در احکام دوام است نیازمند دلیل است.
مقدمه دوم ناتمام است چرا قرآن هرگز خود را کتاب قانون و تشریع نخوانده بلکه خود را کتاب هدایت معرفی کرده و پیامبر نیز بعثت خود را برای تکمیل مکارم اخلاق دانسته نه معالم شریعت. ذکر معدودی احکام شرعی در کتاب از باب مثال آن را کتاب قانون نمی کند. البته قرآن یکی از منابع قانون می تواند باشد.
مقدمه سوم (مهمترین مقدمه‌ی بحث) ناتمام است زیرا شریعت نظام حقوقی نیست، شریعت موازین وهنجارهای اخلاقی است. این هنجارها و ارزشهای اخلاقی که روح تعالیم اسلامی هستند می باید همواره با توجه به شرائط زمانی مکانی رعایت شوند. نظام حقوقی در هر زمان و در هر جامعه ای نمی تواند بی اعتنا به شرائط زمانی مکانی در نظر گرفته شود.
هنجار اخلاقی در بحث فرزندخواندگی و سرپرستی رحمت و شفقت پدرانه و مادرانه است. این رحمت و شفقت پدرانه و مادرانه با احساسات همسرانه نباید خلط شود. در زمان ما حداقل عرف عقلا چنین ازدواجی را غیراخلاقی می داند. بر این اساس به دلیل غیراخلاقی بودن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست حتی با حکم دادگاه نامشروع است.

از دو استدلال فوق کدامیک قوی تر است؟
بر اساس اجتهاد سنتی در فروع جواز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست (در صورت احراز مصلحت فرزندخوانده در چنین ازدواجی به حکم دادگاه) صحیح و بلااشکال است.
بر اساس اجتهاد در مبانی و اصول ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطلقا غیراخلاقی و در نتیجه خلاف شرع است.
من شخصا به مبنای دوم متمایلم و چنین ازدواجی را به احتیاط واجب بر سرپرست جایز نمی دانم.

۱۰ مهر ۱۳۹۲