پرسش من علت بی اعتنایی شما به دستاوردهای عقل و دانش حقوق – به عنوان یک رشته علمی معتبر و جاافتاده میان عقلای عالم – در فتاوی ذیل است: قصاص حقّی در کنار خون بها و بخشش  قصاص قاتل نوجوان

پاسخ:

چنین قصدی  نبوده بلکه رویه‌ی من برعکس است. به نظر می رسد در قضاوت تعجیل شده و به عرایض من دقت کافی نشده است. کافی بود به مطلب اخیر من  شریعت؛ نظام حقوقی یا ارزشهای اخلاقی؟ مراجعه می فرمودید تا خلاف نسبت فوق بر شما اثبات شود.
 

پرسش اول – مجازات اعدام در دوران کنونی کم کم در حال تبدیل به یکی از قبائح است. اگر بپذیریم جرایم و مجازات ها امور عرفی و امضایی هستند چگونه می شود از آنها دفاع کرد؟ پیوست دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی صریح در توصیه به کاهش و حذف مجازات اعدام است. البته به شخصه موافق کاهش اعدام و مخالف حذف مطلق آن در شرایط کنونی هستم.
پاسخ:

در هیچیک از دو مطلب مورد اشاره شما از اعدام دفاع نشده است! در یکی از اصل قصاص به عنوان یک حق دفاع شده با تصریح به اینکه در جزئیات آن تاملاتی است. در دیگری در نفی مجارات اعدام قاتلان نوجوان استدلال شده است، نه در اثبات آن!
من در صدور حکم مجازات اعدام قائل به نهایت سختگیری هستم. سالها قبل نوشته ام مستند مجازات اعدام نمی تواند خبر واحد باشد و برای مستند چنین مجازات سنگینی نیاز به ادله‌ی محکمتری است. بر این اساس اکثر اعدامهای به نام شرع فاقد مستند معتبر می شود.
قرآن را کتاب قانون نمی دانم، معتقد نیستم شریعت چیزی بیش از ارزشهای اخلاقی است. احکام مجازات موجود در فقه اسلامی را همگی متناسب با زمان و مکان خاص می دانم و معتقدم در هر زمان قانونگذار می تواند با رعایت شرائط زمانی و مکانی دوران خود قانون جدید وضع کند، ولو با احکام موجود در کتاب و سنت متفاوت باشد.
اصل قصاص به عنوان یک حق قابل بحث است و انکار مطلق آن نیاز به ادله‌ی قوی دارد. استدلالی بر علیه اصل آن (و نه جزئیاتش) اقامه نشده تا پاسخ داده شود.

 
پرسش دوم اینکه قول به وجوب قصاص به این صورت که مدعی خصوصی ولی دم قاتل باشد و قاضی اختیاری برای افزایش و کاهش مجازات نداشته باشد خلاف عدالت است. قصاص در واقع دادن اختیار حکومت در مجازات جرم عمومی به مدعی خصوصی است. می توان به مجازات اعدام قائل بود اما از قصاص به این نحو دفاع نکرد. حداقل قیدی که اجرای قصاص باید داشته باشد رعایت مصلحت جامعه است. گاه هست که اولیای دم قاتل را عفو میکنند اما حکم عقل – چه خرد جمعی ( مثلا متجلی در هیئت منصفه) چه خرد فردی (شخص قاضی ) – این است که قاتل باید اعدام شود. گاه هست که اولیای دم قائل به قصاص هستند اما حکم عقل این است که مجازات خفیفتری اعمال شود.
پاسخ:

من هرگز نگفته ام «ولی دم قاتل منحصرا محق است و دادستان در مواردی که جرم جنبه‌ی عمومی دارد محق نیست و قاضی اختیاری برای افزایش و کاهش مجازات ندارد.» آنچه در پاسخ یک سوال مشخص گفته ام این است: «قصاص یک باب گسترده‌ی فقهی است با دهها مسئله. حکمی کلی در مورد کلیه‌ی این مسائل در یک جمله نمی توان گفت. به اختصار می توانم بگویم اصل قصاص به عنوان یک حق برای مَجنیُّ علیه یا اولیاء دم او در کنار دو گزینه‌ی دیگر خون بها و عفو مسلّم است، هر چند عفو بهترین گزینه است. در مورد قصاص اعضا تأملاتی است.» کدام دلیل معتبری اقامه شده که ولی دم قاتل مطلقا محق نیست؟ اقامه فرمائید. من در کجا رعایت مصلحت جامعه را در حکم قاتل انکار کرده ام؟ عبارت من در پاسخ به سوالی خاص است. متکلم در حوزه‌ی نکات شما در مقام بیان نبوده تا به اطلاق آن اخذ کنید.

 
پرسش سوم اینکه شما از عاقله اسم برده اید. آیا شما خود را روشنفکر دینی می دانید و کماکان از موهومی به نام عاقله در فتاوی تان دم می زنید؟ عاقله با کدام عقل سازگاری دارد؟ چرا یک فرد از همه جا بی خبر بی گناه باید پاسخگوی خطای پسرعمویش باشد که ممکن است سالها از آخرین دیدار یا گفتگویشان هم گذشته باشد؟ در دورانی که بیمه هست عاقله چه جایی دارد؟

پاسخ:

اولا خلاف به عرضتان رسانده اند. بنده خود را روشنفکر دینی نمی دانم!
ثانیا عاقله امری موهوم نیست. در شرائط زمانی مکانی خود به عنوان بیمه‌‌ی قبائلی معقول بوده است. آری خارج از جوامع قبائلی مفید فایده نیست.
ثالثا مراد من به شهادت سطر بعدی از عاقله «ولی نوجوان قاتل» است، (فرد نابالغ  بعد از رسیدن به سن بلوغ به جرم قتل اعدام نمی شود، بلکه بر ولی او پرداخت دیه‌ی مقتول واجب است.) نه پسرعمویش که به گفته‌ی درست شما و دیگران هیچ محلی از اعراب ندارد. اگر در عدم مسئولیت ولی نوجوان قاتل دلیلی دارید اقامه فرمائید، با توجه به اینکه قاتل به علت صغر سن فاقد مسئولیت است.
رابعا عاقله به استثنای ولی صغیر در دوران ما پذیرفته نیست.

 
پرسش چهارم-  پرسش من از شما این است که دیه را مجازات می دانید یا جبران خسارت؟ اگر مجازات است چرا به جای خزانه دولت به جیب مجنی علیه می رود؟ اگر جبران خسارت است قائل هستید که مبالغ دیات مقطوع است یا اینکه دایر مدار میزان ضرر وارده. گاه ضرر وارده از دیه مقدر بیشتر است و گاه کمتر.
پاسخ:

مسئله ماهیت حقوقی و صور مختلف دارد. در فقه و حقوق جزائی ایران می توان گفت: در قتل خطأیی دیه جبران خسارت است، در قتل شبه عمد می توان گفت که ماهیت دوگانه (مدنی و جزائی) دارد، در قتل عمد نیز ظاهرا ماهیت جزائی مدنی دارد. تمایل من به ماهیت مدنی دیه بیش از ماهیت جزائی آن است، با این همه تحقیقم را در این ناحیه تمام نمی دانم.
در فروض جبران خسارت مبالغ دیه را مقطوع نمی دانم و معتقدم قانون گذار می تواند با احتساب ضرر وارده دیه را تعیین کند.

 
پرسش پنجم – به نظر شما قسامه عقلانی است؟
پاسخ:

قسامه حکمی بوده است متناسب با شرائط زمانی مکانی خاص. امری تعبدی و ابدی نیست. در زمان ما طرق مطمئن تری برای پایمال نشدن خون مقتول وجود دارد. لذا در دوران ما این امر مفید فایده به نظر نمی رسد.

۱۵ آذر ۱۳۹۲