بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

مقدمه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیّدعلی حسینی خامنه‌ای (متولد ۱۳۱۸ مشهد) قبل از انقلاب از روحانیون مبارز و خوش‌فکر و از خطبای مشهور خراسان محسوب می‌شد. پس از پیروزی انقلاب به‌عنوانِ یکی از مسئولان طراز اول نظام جمهوری اسلامی در مناصب مهمی همانند عضویت شورای انقلاب، امامت‌جمعۀ تهران و ریاست‌جمهوری خدمت کرد. در پیِ وفات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی آیت‌الله خمینی، وی در سن پنجاه سالگی در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ از سوی مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد: آیت‌الله خامنه‌ای.

بعد از وفات آیت‌الله اراکی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در اعلامیۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ هفت نفر را به‌عنوان افراد واجد شرائط مرجعیت اعلام کرد. «آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)» سومین نفرشان بود. جامعۀ روحانیت مبارز تهران نیز سه نفر را مرجع جائزالتقلید معرفی کرد، ایشان نفر اول بود.

«آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» در بیانات ۲۳ آذر ۱۳۷۳ اعلام کرد که به‌این‌د‌لیل که در خارج از کشور بار مرجعیت بر زمین مانده مرجعیت خارج از کشور را متواضعانه قبول می‌کند. رسالۀ «أجوبة الاستفتائات» ایشان به عربی در أواخر۱۳۷۳ در کویت، و به فارسی در سال ۱۳۷۵ در تهران منتشر شد.

«آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» در نیمۀ اول سال ۱۳۷۶ به این نتیجه می‌رسد که هفت نفر مرجع صحيح نيست، مرجع بايد يك نفر باشد، ایشان اجرایی کردن این وظیفۀ مهم (تعیین مقام معظم رهبری به‌عنوان مرجع منحصربه‌فرد) را برعهدۀ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم می‌گذارد. ازآن‌زمان در محافل رسمی خصوصاً خارج از کشور از ایشان به‌عنوان «امام خامنه‌ای» یاد می‌شود.

پرسش‌های تحقیق

با توجه به ارتقای بسیار سریع و بی‌سابقۀ ایشان از حجت‌الاسلامی به آیت‌اللهی و رهبری در سال ۱۳۶۸ و به آیت‌الله‌العظمایی و مرجعیت جایزالتقلید در سال ۱۳۷۳ و طرح مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد در سال ۱۳۷۶ ابهام‌ها و پرسش‌هایی دربارۀ سیر طبیعی این ارتقا مطرح می‌شود. برای رفع این ابهام‌ها چاره‌ای نبود جز اینکه زندگی مقام رهبری را زیر ذرّه‌بین بگذارم و از تحصیل، تدریس، تحقیق، اساتید، هم‌بحث‌ها، تألیفات، مشاغل و مشغله‌های ایشان در مقاطع مختلف زندگی به دنبال قرائنی دالّ بر اجتهاد مطلق و صلاحیت افتاء و مرجعیت وی بگردم. تلقّی خود ایشان از خودش قبل و بعد از رهبری دربارۀ فقاهت و اجتهاد را مقایسه کنم، و بکوشم به پرسش‌هایی ازاین‌دست پاسخ دهم:

جناب آقای خامنه‌ای از چه زمانی به فکر مرجعیت افتاد؟ از چه زمانی به فتوا‌دادن آغاز کرد؟ اعضای شورای استفتای ایشان چه کسانی هستند؟ تدریس خارج فقه ایشان از کی شروع شد؟ آیا ایشان تاکنون خارج اصول هم تدریس کرده‌اند؟ از چه زمانی شروع به أخذ وجوهات شرعیّه کرد؟ از چه زمانی ایشان پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیه را به عهده گرفتند؟ ایشان در زمان ادعای مرجعیت چه تألیفاتی در فقه یا اصول داشته است؟ تاکنون چه تألیفاتی در اصول یا فقه استدلالی منتشر کرده است؟ مبانی اصولی و دیدگاه ایشان در قواعد فقه چیست؟ آیا تاکنون یک دورۀ کامل فقه فتوایی از ایشان منتشر شده است؟ اگرنه به چه دلیل؟ چه کسانی با چه اهدافی از مرجعیت ایشان حمایت کردند؟ مهم‌ترین منکران اجتهاد مطلق و منکران صلاحیت ایشان برای منصب افتاء و مرجعیت چه کسانی بودند؟ ادلّۀ هر یک از طرفین چه بود؟ چه نهادها و ارگان‌هایی در ترویج و تبلیغ و جاانداختن اجتهاد و مرجعیت ایشان انجام وظیفه کردند؟ عکس‌العمل بخش سنتی حوزه، مرجعیت و روحانیت با مسئلۀ افتاء و مرجعیت مقام رهبری چه بود؟ مقام و موقعیت سیاسی رهبری چه نقشی در مقام افتاء و مرجعیت ایشان داشته است؟

دیدگاه متأخر آیت‌الله خمینی عدم تلازم مرجعیت و رهبری بود، و به همین دلیل به بازنگری قانون اساسی اقدام شد. چرا جناب آقای خامنه‌ای و اغلب شاگران آیت‌الله خمینی به این نظر متأخر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی وقعی نگذاشتند و دوباره به تلازم مرجعیت و رهبری روی آوردند؟ عنصر مصلحت نظام در مدرسۀ ولایت مطلقۀ فقیه آیت‌الله خمینی اوجب واجبات است، آیا این عنصر در امر افتاء و مرجعیت هم بر موازین شرعی حکومت یا ورود (دو اصطلاح در علم اصول فقه) داشته است؟

پاسخ مشروح و مستند به این پرسش‌ها به تحقیقی انجامید که حاصل آن کتاب حاضر است. کتاب در چهار بخش سامان داده شده است. چکیدۀ این چهار بخش را می‌توان این‌گونه گزارش کرد.

خطیب دانشمند: حجت‌الاسلام خامنه‌ای

جناب آقای خامنه‌ای تا پنجاه سالگی مقلّد آیت‌الله خمینی بوده و در برخی مسائل از آیت‌الله منتظری تقلید می‌کرده است. وی تا وفات آیت‌الله خمینی نه تنها خود را مجتهد نمی‌دانسته بلکه چندین بار به تقلید خود از آیت‌الله خمینی تصریح کرده است. وی اگرچه طلبۀ مستعدّی بوده اما بیش از شش هفت سال ممحّض در تحصیل خارج نبوده است. اهمّ اشتغالات او مطالعۀ شعر و رمان، مبارزات سیاسی، خطابه و منبر، جلسات عمومی انقلابی معارف اسلامی به‌ویژه تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه برای جوانان، و ترجمۀ کتب انقلابی اسلامی از عربی به فارسی بوده است.

تقریر هیچ‌یک از دروسی که شرکت کرده منتشر نشده، از هم‌بحث‌هایش نیز نشانه‌ای بر توغّل در فقه و اصول در دست نیست. از مقایسۀ اجازه‌نامۀ أخذ وجوهات شرعیه با دیگر اجازه‌نامه‌ها محرز می‌شود که ایشان در سال ۱۳۴۵ از نظر آیت‌الله خمینی در زمرۀ فضلا هم به‌حساب نمی‌آمده چه برسد به‌اینکه مجتهد محسوب شود و به وی تنها اختیار مصرف یک‌سوم داده شده که ردۀ طلاب عادی بوده است.

یک دهه به تدریس سطوح عالی فقه و اصول اشتغال داشته اما با چندین‌بار بازداشت، تبعید، زندگی مخفی خارج از مشهد و فشار نیروهای امنیتی تدریس‌هایش گسسته بوده است. اشتهار ایشان در دهۀ پنجاه به خطبه‌های انقلابی و جلسات معارف اسلامی روشنگرانۀ وی بوده است. جناب آقای خامنه‌ای از هیچ‌یک از اساتید خود اجازۀ اجتهاد ندارد. مشاغل مدیریتی اجرایی تبلیغیِ پس از انقلاب ایشان نیز تا درگذشت آیت‌الله خمینی تناسبی با فقاهت و اجتهاد ندارد. کثرت مشاغل در دهۀ نخست جمهوری اسلامی به ایشان اجازۀ کمترین تدریس و تحقیق فقهی اصولی تا سال ۱۳۶۸ نداده است. در نیم قرن نخستِ زندگی ایشان (جز یک مقالۀ ۴۰ صفحه‌ای رجالیِ ناتمام) هیچ اثر فقهی اصولی منتشر نشده است.

جناب آقای خامنه‌ای در دورۀ ده سالۀ اول جمهوری اسلامی سه اظهارنظر فقهی کرده که دو مورد آن با عکس‌العمل شدید آیت‌الله خمینی مواجه شده است، یکی تبیین ولایت مطلقۀ فقیه در خطبۀ نمازجمعۀ ۱۱ دی ۱۳۶۶ و دیگری اعلام قبول توبۀ ظاهری مرتدّ فطری در قضیۀ سلمان رشدی در خطبۀ نمازجمعۀ ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. وی بعد از تخطئۀ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از هر دو نظر ابرازشدۀ خود برگشت. اظهارنظر وی در آذر ۱۳۶۶ در تهران و اسفند ۱۳۶۷ در قم درمورد غنا و موسیقی مشکوک، دیگر شاهد عدم اجتهاد وی سه ماه قبل از رهبری ایشان است.

هیچ سند مکتوبی دالّ بر تأیید اجتهاد آقای خامنه‌ای از سوی آیت‌الله خمینی در دست نیست. از اظهارات منتشر شده در زمان حیات آیت‌الله خمینی برمی‌آید که اگرچه جناب آقای خامنه‌ای به‌شدت مورد وثوق ایشان بوده‌اند، اما تعبیر «آشنا به مسائل فقهی» حتی به «اجتهاد متجزّی» هم اِشعار ندارد، چه برسد به دلالت به «اجتهاد مطلق».

نقل‌های شفاهی که بعد از وفات ایشان ابراز شده، اگر معارض با نصّ وصیت‌نامۀ سیاسی- الهی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نبود، صلاحیت آقای خامنه‌ای را برای رهبری و بالملازمة اجتهاد بالقوه (اجتهاد کاربردی موردنیاز متصدّی مقام رهبری) را اثبات می‌کرد، به‌علاوه اخبار آحاد در مسائل مهمّه حجّت نیست. درنهایت این نقل‌های شفاهی بی‌اعتبار است.

منقولات شفاهی ابراز شده دربارۀ معرفی آقای خامنه‌ای از سوی آیت‌الله خمینی به‌عنوان «رهبر متعیّن و اجتهاد مسلّم وی» خلاف واقع است، و گویندگان آن براساس مصلحت نظام چنین شهاداتی را ادا کرده بودند. با توجه به جفاهایی که حکومت در حق آن‌ها کرد ویرایش دوم این منقولات پرده از بی‌اعتباری ویرایش نخست برداشت. درنهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست.

مقام معظم رهبری: آیت‌الله خامنه‌ای

زمانی که آیت‌الله خمینی از دنیا رفت قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ ملاک عمل بود. آقای خامنه‌ای در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ یقیناً مرجع تقلید نبود، صلاحیت بالفعل لازم برای افتاء و مرجعیت هم نداشت. در آن روز روحانیون پیرو آیت‌الله خمینی در جوّی احساسی انتخابی تاریخی کردند. آن‌ها مدیریت سیاسی را بر دانش فقهی مقدم داشتند و مجتهدی متجزّی را به‌عنوان جانشین ولی فقیه که اجتهاد مطلق بالفعل می‌طلبید تعیین کردند. شاگردان آیت‌الله خمینی نگذاشتند رهبری از مجموعۀ خودشان بیرون برود. آیت‌الله خمینی هیچ‌یک از مراجع معاصر خود را واجد صلاحیت رهبری ندانسته بود. مجتهد اعلم در بین شاگردان بنیان‌گذار هم به‌زَعم وی منحرف شده بود. در بین واجدان تجربۀ مدیریت، مجتهد مطلقی یافت نمی‌شد، نوبت به «مجتهد متجزّی» رسید.

مصلحت نظام اکسیری شد که با آن مجتهد متجزّی و درحقیقت مؤمن عادل مقلّد بر منصب مجتهد مطلق بالفعل نهاده شد. نظریۀ ولایت فقیه با درگذشت بنیان‌گذارش به خاک سپرده شد. مجلس خبرگان رهبری در حق آقای خامنه‌ای حداقل سه بار براساس «مصلحت نظام» تخلف کرد:

اول. نادیده گرفتن اشکال خلاف قانون بودن فقدان شرط افتاء و مرجعیت بالفعل (نقض اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸).

دوم. عدم اعلام «موقت بودن رهبری» غیرقانونی آقای خامنه‌ای حداقل در دو ماه نخست رهبری ایشان (مصوّبۀ اجلاسیۀ ویژۀ خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸).

سوم. نادیده گرفتن فقدان اجتهاد مطلق یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (نقض اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۶۸).

با توجه به اینکه جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۵۵ به مدت چهارده سال از هرگونه درس و بحث فقهی اصولی دور بوده است، برای بازآموزی فقهی ایشان از مهر ۱۳۶۸ جلسات بازآموزی فقهی با حضور نُه نفر از منصوبان رهبری در شورای نگهبان و قوۀ قضائیه و غیره تشکیل می‌شود تا با مباحثات فقه استدلالی هفتگی در حضور ایشان آمادگی لازم کسب شود. آقایان سیدمحمود هاشمی و محمد مؤمن قمی بیشترین نقش را در این آموزش‌های ضمن خدمت به‌عهده داشته‌اند. محصول این جلسات دو مقاله به نام آقای خامنه‌ای است که در سال ۱۳۷۴ بعد از چکش‌کاری اعضای جلسۀ بازآموزی منتشر شده است. یکی حکم فقهی صابئین (۳۲ صفحه) و دیگری مهـادنة یا قرارداد ترک‌مخاصمه و آتش‌بس (۸۴ صفحه).

جناب آقای خامنه‌ای بی‌آنکه در عمرش خارج اصول تدریس کرده باشد، یا تقریرات دروس اصول اساتیدش را تدوین کرده بر آن‌ها تعلیقه زده باشد، یا مستقلا آراء اصولی خود را تنظیم کرده باشد، تدریس خارج فقه را از کتاب جهاد از سال ۱۳۶۹ کمتر از یک سال از شروع رهبری آغاز کرد. این درس سه روز در هفته به مدت ۴۵ دقیقه با شرح احادیث اخلاقی آغاز می‌شود. ایشان بعد از جهاد، قصاص و سپس مکاسب محرمّه تدریس می‌کند. بیش از ۵۰۰ نفر از روحانیون شاغل در تهران در این درس شرکت می‌کنند. از ۲۵ سال عمر این درس تقریرات دو بخش از کتاب جهاد و بخشی از کتاب قصاص در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رهبری نصب شده و از پانزده سال قبل (به‌جز مواعظ اخلاقی اول درس) چیزی از افاضات فقهی ایشان منتشر نشده است. متن صوتی این دروس نیز برخلاف دیگر مدرّسان حوزه در وبسایت ایشان در دسترس نیست.

یکی از سنت‌های رایج در جمهوری اسلامی درخواست گواهی اجتهاد (بالقوه یا کاربردی) برای مقاماتی است که شرط اجتهاد دارد: نمایندگی مجلس خبرگان، وزیر اطلاعات و رهبری. اجتهاد دو مورد اول اجتهاد متجزّی و اجتهاد موردِ نیاز مقام أخیر قوۀ اجتهاد مطلق مادونِ فعلیت افتاء و مرجعیت است. یک‌سال بعد از آغاز رهبری آقای خامنه‌ای به‌دلیل شدت اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان، ایشان دست‌به‌دامان شاگردان مرحوم آیت‌الله خمینی شد. هفت نفر از شاگردان بنیان‌گذار به ترتیب تاریخ آقایان محمد یزدی، عبدالله جوادی آملی، مرحوم محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، مرحوم علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی از اواخر خرداد تا اوایل شهریور ۱۳۶۹ کتباً اجتهاد ایشان را درحدِ لازم برای تصدّی رهبری تأیید کردند. اکثر آن‌ها از منصوبان رهبری در سِمَت‌های ریاست قوۀ قضائیه، فقیه شورای نگهبان و امامت‌جمعه بودند و یک نفر از آن‌ها هم از مراجع جوان آن دوره محسوب می‌شد. از هفت گواهی صادر شده پنج گواهی به بیش از اجتهاد بالقوه یا کاربردی موردِنیاز رهبری دلالت ندارد. این گواهی‌ها به دو مشکل مبتلاست: صدور براساس قاعدۀ مصلحت نظام و ابتلا به شهادت معارض.

مرجع جایزالتقلید: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای

جناب آقای خامنه‌ای از نیمۀ خرداد سال ۶۸ به فکر انضمام مرجعیت تقلید به منصب رهبری می‌افتد. وی از سال ۱۳۶۸ أخذ وجوهات شرعیه و از اوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیه داخل و خارج را آغاز کرد و حداقل از مرداد ۱۳۶۹ فتوا داده، و نخستین کتابچۀ مجموعۀ استفتائاتش در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شد. مهم‌تر از فتاوا هفت گواهی اجتهاد در ابتدای کتاب است که برای رفع اشکالات مربوط به مشروعیت رهبری ایشان صادر شده بود و اکنون در جهت افتتاح مقام افتاء و مرجعیت ایشان به‌کار گرفته شد، در‌حالی‌که پنج گواهی آن به بیش از اجتهاد بالقوه یا کاربردی لازم برای رهبری دلالت ندارد و استفاده از آن‌ها در جاانداختن اجتهاد مطلق بالفعل درحدِ منصب افتاء و مرجعیت مصداق بارز تدلیس است.

بسیاری از آنچه در این کتاب به‌عنوان فتوا آمده ارجاع مکلّفین به فتاوای آیت‌الله خمینی و تحریرالوسیلۀ ایشان است. این نخستین‌بار در تاریخ تشیّع است که ناقل فتوای مجتهد، خود را مرجع تقلید معرفی می‌کند. آقای خامنه‌ای احکام خود را مقدم بر فتاوای همۀ مجتهدین دانسته است. وی ولی‌امر خمس را حاکم شرع دانسته (نه مراجع تقلید). و بالاخره آقای خامنه‌ای التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه‰ غیرقابل تفکیک اعلام می‌کند که لازمۀ این فتوای بی‌مبنا اخراج منکران ولایت فقیه از اسلام و تشیّع است.

ادعای مرجعیت مؤمن مقلّد یا نهایتاً مجتهد متجزّی با پشتوانۀ قدرت سیاسی با مخالفت مراجع و علمای شیعه مواجه شد. مرحوم آیت‌الله سیدمحمدحسین فضل‌الله در بیروت آن‌چنان‌که در مصاحبۀ خود تصریح کرده است به مقام مرجعیت و افتای جناب آقای خامنه‌ای باور نداشت، و به‌همین‌دلیل در معرض تخریب شخصیت قرار گرفت.

آیت‌الله موسوی اردبیلی در دی ۱۳۷۲ در خطبه‌های آخرین نمازجمعه‌اش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خلاف رویّۀ سنتی شیعه دانست و تصریح کرد که هیچ‌یک از مراجعِ درگذشتۀ پس از انقلاب ازجمله آیت‌الله خمینی کسی را برای پس از خود تعیین نکرده‌اند.

آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۷۳ توسط آیت‌الله محمد مؤمن قمی به جناب آقای خامنه‌ای کتباً پیغام می‌دهد و ایشان را از دست‌یازیدن به حوزه‌هایی که شرعاً صلاحیت آن‌ها را ندارد یعنی افتاء، مرجعیت و تصرف در وجوه شرعیه برحذر می‌دارد. ایشان از نفی استقلال حوزه‌های علمیه توسط نهادهای امنیتیِ تحت امر رهبری یعنی دادگاه ویژۀ روحانیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیداً ابراز نگرانی می‌کند و برای نخستین‌بار از تشکیل معاونت روحانیت و مرجعیت در وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان با معاونت فردی به نام فلاح‌زاده خبر می‌دهد که دو وظیفه برایش تعریف شده است: یکی تخریب و حذف و تضعیف مراجع مستقل و منتقد، دیگری مطرح‌کردن و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری.

آن هفت گواهی‌نامه نخستین دستاورد این معاونت وزارت اطلاعات بود. حداقل پنج نفر از اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم آقایان مؤمن قمی، مرحوم طاهری خرم‌آبادی، مرحوم طاهر شمس، مرحوم آذری قمی و مرحوم مشکینی با مرجعیت آقای خامنه‌ای مخالف بوده‌اند.

به همّت معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات و همکاری برخی روحانیون حکومتی بعد از وفات آیت‌الله خویی از مرداد ۱۳۷۱ زمینه‌چینیِ مرجعیت آقای خامنه‌ای از خارج از کشور آغاز شد. با وفات آیت‌الله اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ و سفر هیئت سه نفرۀ مقامات عالی سیاسی و نظامی (ولایتی، سردار رضائی و جواد لاریجانی) از تهران به قم و ملاقات با مراجع و علما طی دو روز بعد از آن معاونت یاد شدۀ وزارت اطلاعات حداقل یازده گواهی‌نامۀ اجتهاد و شهادت صلاحیت مرجعیت در قم و تبریز أخذ و منتشر می‌کند.

برخلاف موج اول گواهی‌نامه‌ها که موضوع آن اجتهاد آقای خامنه‌ای بود، موضوع موج دوم گواهی‌نامه‌ها جواز تقلید و مرجعیت وی است. هیچ‌یک از این گواهی‌نامه‌ها ابتدابه‌ساکن صادر نشده، بلکه در پاسخ به پرسش مشترکی از سوی معاونت مرجعیت وزارت اطلاعات نوشته شده‌اند. برخی از صادرکنندگان گواهی‌نامه‌ها به مصلحتی‌بودن این مرجعیت و جواز تقلید تصریح کرده‌اند ازجمله پاسخ آقایان سیدمحمدباقر حکیم و سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فارغ از شرائط صدور گواهی‌نامه‌ها اکثر این یازده گواهی‌نامه بر جواز تقلید و مرجعیت آقای خامنه‌ای دلالت می‌کند. این گواهی‌ها درصورتی معتبر است که مبتلا به شهادت معارض نباشند.

سه روز بعد از وفات آیت‌الله اراکی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در اعلامیۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ به امضای دبیر وقت جامعه مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی هفت نفر را به‌ترتیب عنوان افراد واجد شرائط مرجعیت اعلام کرد: آقایان ۱. محمد فاضل لنکرانی، ۲. محمدتقی بهجت، ۳. سیدعلی خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)، ۴. حسین وحید خراسانی، ۵. جواد تبریزی، ۶. سیدموسی شبیری زنجانی، ۷. ناصر مکارم شیرازی. جامعۀ روحانیت مبارز تهران نیز به ترتیب سه نفر را مرجع جائزالتقلید معرفی کرد: ۱. سیدعلی خامنه‌ای، ۲. محمد فاضل لنکرانی، ۳. جواد تبریزی. مجمع جهانی اهل‌بیت‰ هم گزینش آقای خامنه‌ای را به‌عنوان مرجع طایفۀ شیعه مورد تأیید قرار داد.

بیانیۀ جامعۀ مدرسین به سه دلیل خلاف آئین‌نامه آن بوده بی‌اعتبار است: یک. حدنصاب رسمیت جلسات ۱۴ نفر بوده، درحالی‌که تنها هفت نفر در این جلسه شرکت داشته‌اند. چند نفر هم در مخالفت جلسه را ترک کرده‌اند. دو. مصوّبات باید به تأیید بیش از یک‌سوم تمام اعضای جامعه برسد. درحالی‌که حتی برخی رأی‌های تلفنی هم تکذیب شد. سه. در مسائل مهم مصوّبات باید به تأیید کتبی بیش از نصف تمام اعضا برسد، درحالی‌که این مصوَبه یک امضا بیشتر نداشته است.

مصوّبات جامعۀ مدرسین و جامعۀ روحانیت مبارز تهران و دیگر تشکّل‌های حکومتیِ روحانی بدعتی در تاریخ شیعه محسوب می‌شود یکی به دلیل معرفی افراد فاقد شرائط به‌عنوان مرجع تقلید، دیگر معرفی یک یا حداکثر دو نفر به‌عنوان مجتهد جامع‌الشّرائط درحالی‌که سه تا هفت نفر به‌عنوان مراجع جایزالتقلید اعلام شده بودند، سوم رویّۀ حوزه‌ها معرفی یک نفر اعلم برای رفع سردرگمی بوده نه معرفی چندین نفر بدون تعیین اعلم.

این بیانیه‌ها بازتاب بسیار منفی در حوزه‌های علمیه داشت و دخالت قدرت سیاسی در امر مرجعیت تلقی شد.

معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات در آذر۱۳۷۳ روزانه از ائمۀ‌جمعۀ شهرستان‌ها و نمایندگان خبرگان و دیگر مقامات روحانی گواهی تأیید صلاحیت آقای خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت أخذ و منتشر کرد. هجده گواهی‌نامه در موج سوم گواهی‌نامه‌ها منتشر شد. مهم‌ترین آن متعلق به آیت‌الله طاهری اصفهانی امام‌جمعۀ اصفهان است. ایشان به آیت‌الله منتظری توضیح داده که این شهادت‌نامه با اصرار دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت اصفهان صادر شده است. حتی آیت‌الله آذری قمی هم با فشار اطلاعات با مقداری اما و اگر شهادت‌نامه نوشته است.

به نظر آیت‌الله منتظری با دخالت و فشار نهادهای امنیتی و قضائی امر مرجعیت تحمیلی و مبتذل شده است. تطمیع، تهدید و توهّم ازجمله عوامل سه‌گانۀ صدور چنین گواهی‌های اجتهاد یا شهادت مرجعیت می‌تواند باشد. «شیاع مفید علم» بر اجتهاد مطلق برای مقام افتاء و مرجعیت آقای خامنه‌ای یقیناً حاصل نیست. گواهی‌نامه‌های اجتهاد مبتلا به معارض (شهادت به عدم اجتهاد مطلق) هستند و درهرصورت هیچ طریق شرعی معتبری برای احراز اجتهاد مطلق و صلاحیت مرجعیت آقای خامنه‌ای در دست نیست.

جناب آقای خامنه‌ای در سخنرانی مورخ ۲۳ آذر ۱۳۷۳ اعلام می‌کند که از اعلام مرجعیتش اطلاع نداشته و اگر اطلاع می‌داشت از پخش آن جلوگیری می‌کرد. اسناد و شواهد متعدّدی به‌علاوۀ روایات آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی نشان می‌دهد که ایشان نه‌تنها خبر داشته بلکه از سال‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. ایشان در همین سخنرانی اعلام می‌کند به ‌این‌ دلیل که در خارج از کشور بار مرجعیت بر زمین مانده مرجعیت خارج از کشور را متواضعانه قبول می‌فرمایند. جناب آقای خامنه‌ای اطلاع ندارند مرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی در احکام شرعی تقلید ندارد. ایشان برخلاف ادعای خود به پرسش‌های شرعی ایرانیان پاسخ می‌داد و وجوهات شرعی ایرانیان را نیز به احسن وجه أخذ می‌کرد.

جناب آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی با کنایۀ ابلغ من التصریح آیت‌الله منتظری را چند بار به خیانت متهم می‌کند. ده روز بعد از سخنرانی رهبری در روزهای ۲ و ۳ دی ۱۳۷۳ مأموران لباس‌شخصی در پناه نیروهای امنیتی و انتظامی به درس آیت‌الله منتظری حمله می‌کنند، حسینیه را تخریب و با شعارهای زننده طلاب را به تعطیل درس تهدید می‌کنند. این حملات را معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات سازمان داده بود. رسالۀ «أجوبة الاستفتائات» در أواخر ۱۳۷۳ منتشر می‌شود. تناقض‌های موجود در این رساله ازجمله در بحث ولایت فقیه و خمس از ادلّۀ عدم اجتهاد مفتی آن است.

سودای مرجعیت اعلا: امام خامنه‌ای؟

در تابستان ۱۳۷۶ برای آیت‌الله آذری قمی و آیت‌الله منتظری مشخص می‌شود که آقای خامنه‌ای از طریق جامعۀ مدرسین بنا دارد به مرجعیت واحد برسد، یعنی با استفاده از قدرت سیاسی به‌عنوان مرجع اعلا و منحصربه‌فرد معرفی شود. آیت‌الله آذری قمی در نامۀ تاریخی ۵ آبان ۱۳۷۶ خود به خاتمی رئیس‌جمهور متذکر شد: «به دستور آقای خامنه‌ای معاونت ویژه‌ای زیر نظر وزیر سابق اطلاعات (علی فلاحیان) برای جاانداختن مرجعیت ایشان و جلوگیری از رشد سایر مراجع حوزه تشکیل شده است. مقام معظم رهبری تصوّر فرموده‌اند که مقام رهبری اعلمیت در فقه را هم به دنبال خود می‌آورد و مرجعیت امری اعتباری است! جامعۀ مدرّسین که به جواز تقلید معظم‌له رأی داده‌اند تنها به‌لحاظ مصلحت نظام بوده، که مصلحت‌اندیشی در این امر حیاتی صحیح نبوده و نیست، چون اهل‌خبره باید اعلمیّت را بررسی کند و اعلم را اعلان نماید نه مصلحت را! مسلّماً نقیصۀ اعلمیت در فقه در مقام معظم رهبری وجود دارد، پس ولایت معظم‌له به‌عنوان یک منصب ولایت مطلقه و اختیارات دیگر کلاً منتفی است. قبول‌کردن مرجعیت توسط مقام‌معظم رهبری صحیح نبوده و تبعیّت او برخلاف موازین شرعی و حوزوی است.» درس آیت‌الله آذری قمی در مدرسۀ فیضیه دو روز بعد از اعلامیۀ جامعۀ مدرسین بر علیه وی با شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» توسط طلاب بسیجی و حزب‌الله با هدایت مأموران حکومتی تعطیل شد، آذری مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و با سنگ و چوب به خودروی وی خساراتی وارد کردند.

آیت‌الله منتظری در ۲۳ آبان ۱۳۷۶ به مناسبت ۱۳ رجب [۱۴۱۸] در سخنرانی تاریخی خود دو اشکال عمیق فقهی مطرح می‌کند: یکی لزوم شرط اعلمیت مقام رهبری و دیگری فقدان شرائط مرجعیت در شخص رهبر. ایشان اولاً به‌دلیل فقدان اعلمیت فقهی آقای خامنه‌ای ولایت و رهبری وی را مبتلا به مشکل لاعلاج شرعی دانست. ثانیاً ادعای مرجعیت وی را به‌دلیل عدم برخورداری از اجتهاد مطلق و صلاحیت افتاء «ابتذال مرجعیت شیعه» اعلام کرد. مقام علمی آیت‌الله منتظری در حدی بود که ابراز علنی این بیانات به معنای متوقف‌شدن طرح مرجعیت اعلای آقای خامنه‌ای شد. درحقیقت آیت‌الله منتظری با زیرسؤال‌بردن صلاحیت‌های عمومی رهبری، جواز تقلید وی را باطل اعلام کرد و به طریق اولی مرجعیت اعلای نامبرده نقش‌برآب شد.

عملیات سرکوب ۲۸ آبان ۱۳۷۶ به دستور رهبری و زیر نظر محمد یزدی رئیس قوۀ قضائیه انجام شد. در همان روز شورای امنیت ملی به بهانۀ حفظ جان دو فقیه منتقد آن‌ها را در خانۀ خود محصور کرد، بی‌آنکه دادگاه صالحه‌ای ایشان را محاکمه کرده باشد. آیت‌الله منتظری بیش از پنج سال برای همین انتقاد در خانه محصور بود. آیت‌الله آذری قمی پس از ۱۵ ماه در حصر جان داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی سخنان مشروحی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۷۶ بی‌آنکه کلمه‌ای به انتقادات علمی و اعتراض‌های فقهی آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی پاسخ دهد، برخلاف موازین مسلّم اخلاقی و شرعی منتقدان خود را «خائن، ساده‌لوح، آلت‌دست دشمن صهیونیستی، برهم‌زنندۀ امنیت مردم، نادان، نفهم، مبتلا به حسد و هوای نفس» معرفی می‌کند، و انتقادات مؤدبانۀ آن‌ها را با زبان خشن و سیل تهمت و افترا پاسخ می‌دهد موضع‌گیری ارزیابی نمود. موضع‌گیری جناب آقای خامنه‌ای دقیقاً منطبق بر روشی است که قرآن کریم از برخورد فرعون با موسی† توصیف کرده است. شیوۀ برخورد ایشان یقیناً در تعارض کامل با منش و روش امام علی† در مواجهه با منتقدان مسالمت‌جوست.

مهم‌ترین شاخص عدم اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای فتاوای وی است. علاوه‌بر فتاوای وی دربارۀ ولایت فقیه و خمس، فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام منتشره در مرداد ۱۳۹۲ به‌عنوان نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک قابل ذکر است. به فتوای ایشان گزارش ظلم مسئولین حکومتی در برابر مردم یا انتشار عمومی آن اولاً وجهی ندارد. ثانیاً اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است. مفاد این فتوا سیرۀ عملی حکومت‌های استبدادی و خودکامه در طول تاریخ است. این فتوا بدعتی در تاریخ تشیّع و خلاف مسلّمات تعالیم اسلامی است. فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام یک غرض اصلی بیشتر ندارد: انتقاد موقوف!

داستان مرجعیت اعلای خامنه‌ای چهار گام داشت. گام اول خطیبی توانا در خدمت نظام که نه ادعای اجتهاد داشت نه رهبری و مرجعیت را به خواب می‌دید: حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای. گام دوم رهبری و ولایت مطلقۀ مؤمن مقلّد و نهایتاً مجتهد متجزّی به‌عنوان فقیه براساس مصلحت نظام از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸: آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری. گام سوم برنامه‌ریزی برای مرجعیت از نیمۀ خرداد سال ۶۸ و اعلام رسمی در آذر ۷۳: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مرجع جایزالتقلید. گام چهارم خیز برای مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد از تابستان ۱۳۷۶: امام خامنه‌ای! و داستان زیاده‌خواهی نفس آدمی پایانی ندارد. در این بلیّه تنها وی مسئول نیست، شرکای روحانی او از مدرسۀ آیت‌الله خمینی نیز در «ابتذال مرجعیت شیعه» با وی هم‌پرونده‌اند.

ابتذال مرجعیت شیعه

مرحوم آیت‌الله خمینی با پشتوانۀ مرجعیتش رهبر شد، و جناب آقای خامنه‌ای با اتّکاء به رهبریش مرجع شد! رهبری و مرجعیت ایشان هر دو با قاعدۀ «حفظ نظام اوجب واجبات است» تحصیل شد. مرجعیت مؤمن مقلّد و نهایتاً مجتهد متجزّی با اکسیر مصلحت نظام یعنی همین. فقهای منتقد ازجمله مرحوم آیت‌الله منتظری در سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب (۲۳ آبان ۱۳۷۶) مرجعیت رهبری را «ابتذال مرجعیت شیعه» خواندند و به ‌دلیل همین انتقادشان برخلاف شرع و قانون محصور شدند. این کتاب شرحی است بر همین سه کلمه: «ابتذال مرجعیت شیعه».

زیرعنوان کتاب «استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای» است. استیضاح طلب وضوح، روشن‌شدن و رفع ابهام است. استیضاح امری اخلاقی و شرعی است. نتیجۀ کتاب عدم احراز مرجعیت رهبری و وجود قرائن و شواهد متعدّد بر عدم صلاحیت افتاء و مرجعیت وی است. بی‌شک آقای خامنه‌ای و مدافعان مرجعیت ایشان نیز حق دارند ادلّه و شواهد خود را منتشر کنند. این دفاعیات نمونه‌های خوبی برای آزمونِ قوّتِ ادلّه و مستندات مرجعیت رهبری است.

نویسنده آن‌چنان‌که به تفصیل قبلاً دراین‌زمینه نوشته است، منکر مطلق ولایت سیاسی فقیه است، و برای هیچ‌یک از سِمَت‌های حکومتی، فقاهت و اجتهاد اعمّ از مطلق و متجزّی را شرط نمی‌داند، تا نگران ازدست‌رفتنش باشد. اما در مرجعیت تقلید یقیناً صلاحیت افتاء و اجتهاد مطلق شرط است و این کتاب دربارۀ مرجعیت آقای خامنه‌ای است نه رهبری وی. «استیضاح رهبری» (ارزیابی کارنامۀ بیست‌ویک سالۀ رهبری جناب آقای خامنه‌ای براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی) موضوع کتاب دیگر نویسنده است که ویرایش نخست آن در تیر ۱۳۸۹ و ویرایش دوم آن در اردیبهشت ۱۳۹۳ منتشر شد.

در این تحقیق کوشیده شده منصفانه قضاوت شود، هم قرائن موافق مرجعیت ایشان ذکر شود هم قرائن علیه آن. اظهارنظر و گواهی مدافعان در کنار انتقاد و نکته‌سنجی مخالفان آمده است. نویسنده به دنبال حقیقت است نه بر کرسی نشاندن فرضیۀ خود. اگر چه جناب آقای خامنه‌ای به صاحب این قلم و مهم‌تر از آن به استاد وی جفا کرده است، اما نویسنده نهایت تلاش را کرده است که از جادۀ انصاف خارج نشود و در داوری حق ایشان پایمال نگردد. اینکه چقدر در این مسیر موفق بوده است، قضاوت با خوانندگان است.

مخاطبان اصلی این کتاب متدینان هستند، یعنی کسانی که در زندگی‌شان دغدغۀ دینی دارند. به‌ویژه مراجع، فقها، طلاب علوم دینی، اساتید و دانشجویان الهیات و معارف اسلامی. دیگران هم شواهد و مستنداتی بر دشواری‌های امتزاج دین و قدرت سیاسی در ایران یا اندیشه شیعی معاصر در این کتاب خواهند یافت. ضرورت جدایی نهاد دین (حوزه، روحانیت، مرجعیت و مسجد) از دولت نتیجۀ منطقی این تحقیق است.

ویرایش دوم کتاب

ویرایش نخست این کتاب به‌عنوان فصل چهارم رسالۀ «ذکر مصیبت آیت‌الله آذری قمی» در قالب سلسله مقالات در سایت جرس و وبسایت شخصی نویسنده منتشر شد.[۱] برخی مطالب، منابع و مدارک جدید به مطالب قبلی افزوده شد. کل کتاب مورد بازبینی قرار گرفت. فصل‌بندی آن نیز تکمیل شد. مقدمۀ تحلیلی، دو پیوست، آلبوم تصاویر و اسناد، فهرست تفصیلی مطالب، و خلاصۀ کتاب به انگلیسی از دیگر اضافات ویرایش دوم است.

جمع‌آوری منابع و مآخذ کتاب وقت فراوانی گرفته است. کوشیده شده ادعایی غیرمستند ارائه نشود. بااین‌همه کار بشری خالی از خطا و کاستی نیست. یقین دارم اگر این تحقیق در داخل کشور امکان انجام داشت منابع و مستندات بیشتری می‌یافت. از ارباب فضل تقاضا می‌شود پیشنهادات و انتقادات خود را به‌هرصورتی مناسب می‌دانند – عمومی یا خصوصی- به اطلاع نویسنده برسانند. نقد این تحقیق و زیر ذرّه‌بین بردن یافته‌های آن خدمت به تاریخ معاصر ایران، اندیشۀ متأخّر تشیّع و نویسنده است.

پیش‌نویس ویرایش اول کتاب را قبل از انتشار دوازده نفر از دوستان اهل فضل مطالعه کرده و تذکرات و پیشنهادهای ارزشمندی به نویسنده داده‌اند. اما به علت خفقان رو به افزایش استبداد دینی هیچ‌کدام حتی عزیزان مقیم خارج از کشور مایل نبودند نام‌شان ذکر شود، وظیفۀ خود می‌دانم از یکایک این دوستان مشفق صمیمانه تشکر کنم.

نسخۀ برخی روزنامه‌ها توسط یکی از دانشجویان و یکی از کتاب‌ها توسط یکی از دوستان تهیه شده است، زحمت تصحیح، صفحه‌بندی و آماده‌سازی به‌صورت کتاب را یکی دیگر از دوستان جوان متقبّل شده است، که باز به همان دلیل مجاز به ذکر نام‌شان نیستم. از ایشان نیز صمیمانه سپاسگزارم.

آرزو دارم زمانی وضعیت آزادی در ایران به حدی برسد که امثال این کتاب امکان چاپ کاغذی در کشور داشته باشد و نویسنده به دلیل نوشتن این کتاب و مانند آن از حقوق قانونی و شرعی ازجمله حق زندگی در کشورش محروم نباشد.

ویرایش سوم کتاب

اضافات ویرایش سوم عبارتند از باب ششم از فصل نهم تحت عنوان «کناره‌گیری اجباری فقیه شورای نگهبان به دلیل مخالفت با مرجعیت رهبری»، باب هشتم از فصل نهم تحت عنوان «اعتراض به مرجعیت رهبری ادامه دارد»، و تکمیل نتیجۀ فصل نهم. خلاصۀ عربی به انتهای کتاب اضافه شده، و طرح جلد کتاب نیز تازه است. از دوستانی که ترجمۀ عربی، و طراحی جلد را انجام دادند تشکر می‌کنم.

مجموعۀ افضل‌الجهاد برگرفته از سخن منسوب به رسول خدا(ص)ˆ است: «افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر» (با فضیلت‌ترین جهاد ابراز عدالت در پیشگاه زمامدار ستمکار است). این مجموعه درپیِ نقد ولایت جائر است؛ تحلیل انتقادی استبداد دینی براساس موازین مسلّم اسلامی از قرآن کریم، سنت نبوی، سیرۀ ائمه، قواعد شرعی، موازین اخلاقی و هنجارهای حقوقی. این کتاب دفتر دوم از این مجموعه است. دفتر نخست «استیضاح رهبری همراه با واکنش‌های آن» بوده است. دفترهای دیگری در این مجموعه منتشر خواهند شد، ان‌شاء‌الله.

ویرایش چهارم کتاب

نقدهای منتشره در کنار ایمیل‌های واصله حکایت از ابهام برخی واژه‌ها و لزوم ایضاح بیشتر برخی نکات داشت. به‌علاوه اندکی منابع جدید نیز فراهم شد. سلسله مقالات جدید با عنوان «عمق ابتذال مرجعیت شیعه» (در پنج قسمت، دی ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴) مفصّل‌تر از آنچه انتظار داشتم درآمد و از دل آن جلد سوم مجموعۀ افضل‌الجهاد متولد شد. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد! دربارۀ کتاب جدید که تا انتهای بهار جاری منتشر خواهد شد در مقدمۀ آن مفصلا توضیح خواهم داد. اجمالا بحث آن استیضاح رهبری دینی و ولایت آقای خامنه‌ای است، درحالی‌که موضوع جلد نخست استیضاح رهبری سیاسی، و موضوع جلد دوم (کتاب حاضر) استیضاح مقام مرجعیت وی است.

ازجمله اضافات ویرایش اخیر مدرک جدیدی است دربارۀ حکم موسیقی مشکوک به‌عنوان شاهد سوم عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای در باب دوم از فصل دوم. در پاورقی کتاب وعده داده بودم که این مطلب در وایریش بعدی اضافه خواهد شد، و بحمدالله چنین شد.

باب دوم از فصل ششم توسعۀ فراوان یافته است و مقایسۀ مستندی بین آقای خامنه‌ای و فقهای اصولی معاصر صورت گرفته تا اثبات شود که فردی که مبانی خود را در علم اصول منقح نکرده صلاحیت تدریس خارج فقه ندارد. این صلاحیت از چند طریق قابل احراز است: تقریر درس اصول اساتید و تعلیقه بر آن، انتشار کتاب مستقلی در اصول فقه استدلالی، تدریس خارج اصول قبل از خارج فقه. آقای خامنه‌ای فاقد کلیۀ این امارات درزمینۀ علم اصول است.

فصل جدیدی با عنوان «عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای» در ابتدای بخش سوم کتاب به‌عنوان فصل هشتم افزوده شد، و پس از تقریر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، پنج مغالطه‌ای که در تقریر یاد شده به کار گرفته شده عیان شده و نتیجه گرفته شده انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری در سال ۱۳۶۸ توسط مجلس خبرگان رهبری به پنج دلیل فوق دلالتی بر صلاحیت افتاء و مرجعیت ایشان ندارد و استناد به رأی خبرگان به‌عنوان مستند اجتهاد مطلق وی حداقل مبتنی بر پنج مغالطۀ عمیق است.

در فصل دوازدهم (فصل یازدهم سابق) باب نخست با عنوان «زمینه‌چینی مرجعیت رهبر غیرمجتهد» اضافه شد. این باب حاوی شواهد دیگری بر برنامه‌ریزی آقای خامنه‌ای از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸ برای تصدّی مرجعیت تقلید است. هاشمی رفسنجانی در آن زمان یاور رهبری در ایجاد مرجع حکومتی بوده است.

باب پنجم با عنوان «حفظ تنها حکومت شیعۀ جهان به هر قیمتی» ولو مرجعیت مؤمن مقلّد یا نهایتاً مجتهد متجزّی به انتهای فصل سیزدهم (فصل دوازدهم سابق) افزوده شد. به نظر می‌رسد این توهّم مهم‌ترین دلیل حمایت روحانیون مدرسۀ آیت‌الله خمینی و سکوت بسیاری فقهای سنتی در قبال اعلام مرجعیت مؤمن مقلّد یا نهایتاً مجتهد متجزّی بوده است. سه مغالطه‌ای که دراین‌زمینه استفاده شده عیان گشته و نتیجه گرفته‌ام: تمسّک به اینکه «انتقاد از تنها حکومت شیعه جهان خلاف شرع است» از خطابیات اهل منبر است و فاقد هرگونه وجاهت عقلی و نقلی است.

دو پیوست انتهای کتاب در ویرایش جدید حذف شد. دلیل آن نقدهای منتشر شده تاکنون حداقل به دو جلد بالغ می‌شود و نقد مذکور در ویرایش‌های قبلی نه نخستین نقد بوده نه امتیازی بر دیگر نقدها دارد. در زمان ویرایش دوم و سوم نویسنده از انتشار دیگر نقدها بی‌اطلاع بوده است. با حذف پیوست نخست ضرورتی به پیوست دوم نیست. متن کامل کلیۀ نقد و جرح‌ها در بخش نقد و بررسی وبسایت نویسنده به ترتیب تاریخ انتشار در دسترس است.[۲]

از دیگر اضافات این ویرایش افزودن عبارت مأنوس‌تر «اجتهاد بالقوه» به «اجتهاد کاربردی در حد رهبری» است. این اجتهاد نیاز به هیچ فعلیتی و افتاء پیشین در برخی ابواب فقهی و عمل مجتهد به فتوای خود ندارد. درحالی‌که شرط اجتهاد موردنیاز مرجعیت اجتهاد بالفعل، صلاحیت افتاء، و افتاء قبلی در ابواب مختلف فقهی است. تأمل در تفاوت عمیق امر بالقوۀ مطلق با امر بالفعل حکایت از تدلیس عمیقی می‌کند که از اجتهاد بالقوۀ اعطایی خبرگان به آقای خامنه‌ای اجتهاد بالفعل و صلاحیت افتاء و مرجعیت وی نتیجه‌گیری شد. درک همین نکته عمق ابتذال مرجعیت شیعه توسط آقای خامنه‌ای و مدافعان مرجعیت فاقد شرائط وی را نشان می‌دهد.

کل کتاب و منابع آن یک‌بار دیگر مورد بازبینی نویسنده قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت گرفته است و کتاب با صفحه‌بندی جدیدی عرضه می‌شود. کثرت نقدها، بی‌تابی جارحان و شواهد متعدّد حکایت از آن دارد که کتاب جای خود را در حوزه‌های علمیه باز کرده و محور بحث و گفت‌وگوی فضلا، طلاب حوزه‌ها، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها و علاقه‌مندان قرار گرفته است. کماکان از نقد استقبال می‌کنم و امیدوارم روزی برسد که این کتاب و دیگر آثار نویسنده امکان انتشار کاغذی در کشورش پیدا کند. ان‌شاءالله.

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ و َمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّـهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ.[۳]

محسن کدیور

عید سعید مبعث پیامبر رحمتˆ، اردیبهشت ۱۳۹۴

 

[۱]. استیضاح مرجعیت مقام رهبری (۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲)

– افتاء و مرجعیت با اکسیر مصلحت نظام (۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲)

– موافقان و مخالفان مرجعیت آقای خامنه‌ای (۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲)

– ابتذال مرجعیت شیعه (۲ خرداد ۱۳۹۲)

علاوه‌برآن بخش اعظم دو مطلب زیر نیز به مقالات فوق اضافه شد:

– مقالۀ بیست‌وچهار سال خودکامگی و تزویر (۱۵ خرداد ۱۳۹۲)

– مصاحبۀ مکتوب: آقای خامنه‌ای انتقاد علنی از نظام را «گناه نابخشودنی» می‌داند (۱۴دی ۱۳۹۲).

[۲]. فهرست نقد و جرح‌های منتشره دربارۀ کتاب ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری به‌ترتیب تاریخ انتشار:

– سیدعلی حسینی اشکوری، پاسخی به شبهات کدیور دربارۀ جایگاه فقهی رهبر انقلاب، پایگاه تحلیلی- تبیینی برهان، ۶ مرداد ۱۳۹۲.

– علی ذوعلم، نقد رسالۀ استیضاح مرجعیت رهبری، پایگاه تحلیلی- تبیینی برهان، ۱۹ شهریور ۱۳۹۲.

– کریمی، نقدی بر کتاب کدیور، جهان‌نیوز، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳.

– گفت‌وشنود با محمد یزدی، ماهنامه پاسدار اسلام، خرداد ۱۳۹۳، ص۳۷-۳۰.

– گفت‌وشنود با محمد مؤمن قمی، ماهنامه پاسدار اسلام، خرداد ۱۳۹۳، ص۴۳-۳۸.

– حسین محمدی، شک نفهم‌ها در مقام علمی رهبر، روزآنلاین، ۱۲ خرداد ۱۳۹۳.

– علی محمدی، نگاهی به کتاب محسن کدیور دربارۀ مرجعیت آیت‌الله خامنه‌ای، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ خرداد ۱۳۹۳.

– حمیدرضا شاکرین، پاسخ به ادعاهای کدیور در کتاب ابتذال مرجعیت، خبرگزاری مهر، ۱۸ تیر ۱۳۹۳.

– سیدعلی حسینی اشکوری، پاسخ به شبهات کدیور درمورد جایگاه فقهی و مرجعیت آیت‌الله خامنه‌ای، پایگاه اطلاع‌رسانی سیدعلی حسینی اشکوری، ۲۲ تیر ۱۳۹۳.

– محمد مؤمن قمی: همۀ اعضای فعلی خبرگان را تأیید صلاحیت نمی‌کنیم، هفته‌نامه ۹ دی، شمارۀ ۱۵۵، ۲۹ تیر ۱۳۹۳

– علی ذوعلم، حرف‌های کدیور سیاسی است نه علمی، خبرگزاری مهر، ۱۱ مرداد ۱۳۹۳.

– امید پیشگر، آقای کدیور چرا این همه دروغ؟ (پاسخ به پرسش‌هایی دربارۀ ولایت فقیه – ۵)، تبیان، ۱۹ شهریور ۱۳۹۳.

– نقدی بر جزوۀ ابتذال مرجعیت شیعه، عصر امروز، ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۳۹۳.

– سیدعلی حسینی‌اشکوری، تخریب سیاسی مقام معظم رهبری در یک کتاب غیرعلمی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۷ آبان ۱۳۹۳.

– مجید بابائی، نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور، پایگاه تحلیلی تبیینی برهان، ۳ تیر تا ۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۱ قسمت.

[۳]. هود، ۸۸.