ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیّدعلی خامنه‌ای

مجموعۀ افضل‌الجهاد (۲)، کتاب الکترونیکی، ناشر: وبسایت رسمی محسن کدیور

بهار ۱۳۹۲، ویرایش چهارم: اردیبهشت ۱۳۹۴، تعداد صفحات: ۳۱۴ صفحه

Screen Shot 2014-06-03 at 14.06.04

 pdf

ابتذال مرجعیت شیعه ۴

 یادداشت ویرایش چهارم

نقدهای منتشره در کنار ایمیل‌های واصله حکایت از ابهام برخی واژه‌ها و لزوم ایضاح بیشتر برخی نکات داشت. به‌علاوه اندکی منابع جدید نیز فراهم شد. سلسله مقالات جدید با عنوان «عمق ابتذال مرجعیت شیعه» (در پنج قسمت، دی ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴) مفصّل‌تر از آنچه انتظار داشتم درآمد و از دل آن جلد سوم مجموعۀ افضل‌الجهاد متولد شد. عَدوُ شود سبب خیر اگر خدا خواهد! دربارۀ کتاب جدید که تا انتهای بهار جاری منتشر خواهد شد در مقدمۀ آن مفصلا توضیح خواهم داد. اجمالا بحث آن استیضاح رهبری دینی و ولایت آقای خامنه‌ای است، درحالی‌که موضوع جلد نخست استیضاح رهبری سیاسی، و موضوع جلد دوم (کتاب حاضر) استیضاح مقام مرجعیت وی است.

ازجمله اضافات ویرایش اخیر مدرک جدیدی است دربارۀ حکم موسیقی مشکوک به‌عنوان شاهد سوم عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای در باب دوم از فصل دوم. در پاورقی کتاب وعده داده بودم که این مطلب در وایریش بعدی اضافه خواهد شد، و بحمدالله چنین شد.

باب دوم از فصل ششم توسعۀ فراوان یافته است و مقایسۀ مستندی بین آقای خامنه‌ای و فقهای اصولی معاصر صورت گرفته تا اثبات شود که فردی که مبانی خود را در علم اصول منقح نکرده صلاحیت تدریس خارج فقه ندارد. این صلاحیت از چند طریق قابل احراز است: تقریر درس اصول اساتید و تعلیقه بر آن، انتشار کتاب مستقلی در اصول فقه استدلالی، تدریس خارج اصول قبل از خارج فقه. آقای خامنه‌ای فاقد کلیۀ این امارات درزمینۀ علم اصول است.

فصل جدیدی با عنوان «عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای» در ابتدای بخش سوم کتاب به‌عنوان فصل هشتم افزوده شد، و پس از تقریر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، پنج مغالطه‌ای که در تقریر یاد شده به کار گرفته شده عیان شده و نتیجه گرفته شده انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری در سال ۱۳۶۸ توسط مجلس خبرگان رهبری به پنج دلیل فوق دلالتی بر صلاحیت افتاء و مرجعیت ایشان ندارد و استناد به رأی خبرگان به‌عنوان مستند اجتهاد مطلق وی حداقل مبتنی بر پنج مغالطۀ عمیق است.

در فصل دوازدهم (فصل یازدهم سابق) باب نخست با عنوان «زمینه‌چینی مرجعیت رهبر غیرمجتهد» اضافه شد. این باب حاوی شواهد دیگری بر برنامه‌ریزی آقای خامنه‌ای از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸ برای تصدّی مرجعیت تقلید است. هاشمی رفسنجانی در آن زمان یاور رهبری در ایجاد مرجع حکومتی بوده است.

باب پنجم با عنوان «حفظ تنها حکومت شیعۀ جهان به هر قیمتی» ولو مرجعیت مؤمن مقلّد یا نهایتاً مجتهد متجزّی به انتهای فصل سیزدهم (فصل دوازدهم سابق) افزوده شد. به نظر می‌رسد این توهّم مهم‌ترین دلیل حمایت روحانیون مدرسۀ آیت‌الله خمینی و سکوت بسیاری فقهای سنتی در قبال اعلام مرجعیت مؤمن مقلّد یا نهایتاً مجتهد متجزّی بوده است. سه مغالطه‌ای که دراین‌زمینه استفاده شده عیان گشته و نتیجه گرفته‌ام: تمسّک به اینکه «انتقاد از تنها حکومت شیعه جهان خلاف شرع است» از خطابیات اهل منبر است و فاقد هرگونه وجاهت عقلی و نقلی است.

دو پیوست انتهای کتاب در ویرایش جدید حذف شد. دلیل آن نقدهای منتشر شده تاکنون حداقل به دو جلد بالغ می‌شود و نقد مذکور در ویرایش‌های قبلی نه نخستین نقد بوده نه امتیازی بر دیگر نقدها دارد. در زمان ویرایش دوم و سوم نویسنده از انتشار دیگر نقدها بی‌اطلاع بوده است. با حذف پیوست نخست ضرورتی به پیوست دوم نیست. متن کامل کلیۀ نقد و جرح‌ها در بخش نقد و بررسی وبسایت نویسنده به ترتیب تاریخ انتشار در دسترس است.[۱]

از دیگر اضافات این ویرایش افزودن عبارت مأنوس‌تر «اجتهاد بالقوه» به «اجتهاد کاربردی در حد رهبری» است. این اجتهاد نیاز به هیچ فعلیتی و افتاء پیشین در برخی ابواب فقهی و عمل مجتهد به فتوای خود ندارد. درحالی‌که شرط اجتهاد موردنیاز مرجعیت اجتهاد بالفعل، صلاحیت افتاء، و افتاء قبلی در ابواب مختلف فقهی است. تأمل در تفاوت عمیق امر بالقوۀ مطلق با امر بالفعل حکایت از تدلیس عمیقی می‌کند که از اجتهاد بالقوۀ اعطایی خبرگان به آقای خامنه‌ای اجتهاد بالفعل و صلاحیت افتاء و مرجعیت وی نتیجه‌گیری شد. درک همین نکته عمق ابتذال مرجعیت شیعه توسط آقای خامنه‌ای و مدافعان مرجعیت فاقد شرائط وی را نشان می‌دهد.

کل کتاب و منابع آن یک‌بار دیگر مورد بازبینی نویسنده قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت گرفته است و کتاب با صفحه‌بندی جدیدی عرضه می‌شود. کثرت نقدها، بی‌تابی جارحان و شواهد متعدّد حکایت از آن دارد که کتاب جای خود را در حوزه‌های علمیه باز کرده و محور بحث و گفت‌وگوی فضلا، طلاب حوزه‌ها، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها و علاقه‌مندان قرار گرفته است. کماکان از نقد استقبال می‌کنم و امیدوارم روزی برسد که این کتاب و دیگر آثار نویسنده امکان انتشار کاغذی در کشورش پیدا کند. ان‌شاءالله.

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ و َمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّـهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ.[۲]

محسن کدیور

عید سعید مبعث پیامبر رحمتˆ، اردیبهشت ۱۳۹۴

یادداشت‌ها:

[۱]. فهرست نقد و جرح‌های منتشره دربارۀ کتاب ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری به‌ترتیب تاریخ انتشار:

– سیدعلی حسینی اشکوری، پاسخی به شبهات کدیور دربارۀ جایگاه فقهی رهبر انقلاب، پایگاه تحلیلی- تبیینی برهان، ۶ مرداد ۱۳۹۲.

– علی ذوعلم، نقد رسالۀ استیضاح مرجعیت رهبری، پایگاه تحلیلی- تبیینی برهان، ۱۹ شهریور ۱۳۹۲.

– کریمی، نقدی بر کتاب کدیور، جهان‌نیوز، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳.

– گفت‌وشنود با محمد یزدی، ماهنامه پاسدار اسلام، خرداد ۱۳۹۳، ص۳۷-۳۰.

– گفت‌وشنود با محمد مؤمن قمی، ماهنامه پاسدار اسلام، خرداد ۱۳۹۳، ص۴۳-۳۸.

– حسین محمدی، شک نفهم‌ها در مقام علمی رهبر، روزآنلاین، ۱۲ خرداد ۱۳۹۳.

– علی محمدی، نگاهی به کتاب محسن کدیور دربارۀ مرجعیت آیت‌الله خامنه‌ای، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ خرداد ۱۳۹۳.

– حمیدرضا شاکرین، پاسخ به ادعاهای کدیور در کتاب ابتذال مرجعیت، خبرگزاری مهر، ۱۸ تیر ۱۳۹۳.

– سیدعلی حسینی اشکوری، پاسخ به شبهات کدیور درمورد جایگاه فقهی و مرجعیت آیت‌الله خامنه‌ای، پایگاه اطلاع‌رسانی سیدعلی حسینی اشکوری، ۲۲ تیر ۱۳۹۳.

– محمد مؤمن قمی: همۀ اعضای فعلی خبرگان را تأیید صلاحیت نمی‌کنیم، هفته‌نامه ۹ دی، شمارۀ ۱۵۵، ۲۹ تیر ۱۳۹۳

– علی ذوعلم، حرف‌های کدیور سیاسی است نه علمی، خبرگزاری مهر، ۱۱ مرداد ۱۳۹۳.

– امید پیشگر، آقای کدیور چرا این همه دروغ؟ (پاسخ به پرسش‌هایی دربارۀ ولایت فقیه – ۵)، تبیان، ۱۹ شهریور ۱۳۹۳.

– نقدی بر جزوۀ ابتذال مرجعیت شیعه، عصر امروز، ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۳۹۳.

– سیدعلی حسینی‌اشکوری، تخریب سیاسی مقام معظم رهبری در یک کتاب غیرعلمی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۷ آبان ۱۳۹۳.

– مجید بابائی، نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور، پایگاه تحلیلی تبیینی برهان، ۳ تیر تا ۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۱ قسمت.

[۲]. هود، ۸۸.