بعد از استقبال از صفحه‌ی فیس بوک «آزادی‌های یواشکی»، تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی به مسیح علی نژاد مبتکر این صفحه بهتان زد که وی کشف لباس کرده و در مقابل چشمان فرزندش توسط سه نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی با صفحه‌ی یادشده مخالف است و بر این باور است که بانوان در پوشش مویشان آزاد نیستند و پوشیدن روسری اجباری است. جمهوری اسلامی خود را موظف می داند مزدم را به هر قیمتی ولو با زور حتی اگر خودشان نخواهند به بهشت ببرد، و بدون روسری خانمی را به بهشت آقایان راه نمی هند. حالا اگر خانمی آمده از آزادی پوشش بانوان کشورش دفاع کرده و تصاویر بدون روسری بانوان داوطلب را در یک صفحه جمع کرده ارکان نظام به لرزه درآمده است.
جمهوری اسلامی مجاز است نظر دینی خود را تبلیغ کند، اما مجاز نیست نظر خود را به شهروندانش تحمیل کند. از آن بالاتر مجاز نیست به شهروندانی که نظر دینی زمامداران را باور ندارند بهتان بزند و آبروی آنها را بریزد. اگر پوشش موی بانوان در فقه سنتی واجب است، در همان فقه ریختن آبروی مردم و بهتان و افترا زدن به ایشان هم حرام است.
اگر مرام جمهوری اسلامی مباهته است، یعنی هر مخالفی را بدعت کار می داند، و بهتان زدن به بدعت کار را هم مجاز بلکه واجب می داند، معنایش بی اخلاق بودن چنین حکومتی است. مباهته فاقد هرگونه مبنای معتبر دینی است. کسی که از حدیث باهتوهم بهتان زدن به جای مبهوت کردن فهمیده در درجه نخست به بی اخلاقی و نقض موازین اخلاقی برای اقامه‌ی ظواهر شریعت رأی داده است. این رویکرد خلاف مسلمات تعالیم اسلامی است، حتی اگر از فقیهی صادر شده باشد. (۱)
رویه‌ی سی و چند ساله‌ی جمهوری اسلامی نشان می دهد که این نظام برای حفظ خود از هیچ اقدام خلاف شرع، ضد اخلاق و غیرقانونی رویگردان نیست. این نظام لجن مال کردن مخالفانش را در دستور کار روزانه خود قرار داده است. بهتان جنسی از لواط، زنا و تجاوز از آغاز به انواع مخالفان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نسبت داده شده است. متاسفانه باید گفت اصل در آنچه جمهوری اسلامی به مخالفان و منتقدانش نسبت می دهد، بر عدم صحت است، مگر خلافش اثبات شود. یعنی رویه‌ی جاری این نظام بهتان، افترا و دروغ است مگر خلافش ثابت شود.
این رویه‌ی نظام جمهوری اسلامی وهن اسلام است. خدا و رسول و ائمه هرگز راضی به ریختن آبروی خلایق، بهتان، افترا و دروغ آن هم با عنوان حفظ نظام و اقامه‌ی شریعت نبوده و نیستند. اگر بهتان اعتبار شرعی داشته باشد، برای حفظ اخلاق و کرامت انسانی صریحا باید از چنین دینی اعراض کرد. به عنوان یک مسلمان و پیرو اهل بیت شرمنده ام که دین و مذهب توسط ارباب قدرت اینگونه ضد اخلاق و ناجوانمردانه معرفی می شود.
عدم پوشش سر و موی بانوان تلازمی با بی نجابتی، بی عفتی، روسپی‌گری، تن فروشی و فحشاء ندارد. متهم کردن بانوانی که در برابر روسری اجباری مقاومت می‌کنند به فحشاء و بی عفتی خلاف موازین اخلاقی و شرعی است. مستندا اثبات کرده ام حجاب اجباری خلاف شرع است.(۲) آنچه عرش الهی را به لرزه در می‌آورد آشکار بودن موی زنان نیست، ریختن آبروی مردم و بهتان و افترا زدن به آنها و تجاوز به حقوق پایه‌ی آدمیان به‌ویژه به نام دین و مذهب است.
در اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.»
بر خلاف نص قانون اساسی در این دستگاه عریض و طویل اولا مطلقا آزادی بیان تأمین نشده بلکه از اسباب خفقان، تحمیق، استحمار، استبداد و سانسور است. ثانیا این دستگاه جز اجرای منویات ارباب قدرت رسالتی برای خود قائل نیست. در آن نه موازین اسلامی رعایت می شود نه مصالح کشور. ثالثا به‌جای نشر افکار ترویج خرافات و قشری‌گری دنبال می شود.
مسئولیت قانونی بهتان یادشده به مسیح علی‌نژاد در درجه‌ی نخست با رئیس سازمان صدا و سیما و در درجه‌ی بعدی متوجه مقام رهبری و سپس رئیس جمهور، رئیس قوه‌ی قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. اگر در کشور قانون اجرا می شد و موازین اخلاقی و شرعی بهایی داشت، بدون نیاز به شاکی خصوصی مقامات مفتری حداقل به حد قذف محکوم می شدند. از مامور غیرمعذوری بنام رئیس سازمان صدا و سیما، مقام غیرپاسخگوی رهبری و رئیس قوه‌ی قضائیه با توجه به عملکرد خلاف قانون و ضد اخلاق و خلاف شرعشان تا کنون انتظاری نیست. آیا ریاست محترم جمهوری و اقلیتی از نمایندگان محترم مجلس که نمی خواهند با زنجیر مردم را به بهشت ببرند جای آن ندارد که به این بهتان اعتراض کنند؟
۱۸ خرداد ۱۳۹۳
یادداشتها
(۱) در باره بی پایگی جواز شرعی مباهته در دو جا بحث کرده ام:
– کتاب استیضاح رهبری، ۱۳۹۳، صفحه‌ی ۳۸۶-۳۷۸: حفظ نظام با اسرائیلیات.
– کتاب انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی، ۱۳۹۳، صفحه: ۱۵۹-۱۵۲: نقد اخلاقی آیت‌الله خمینی
(۲) حجاب اجباری فاقد دلیل معتبر شرعی است (۱۳۹۱). رأی مرا درباره پوشش سر و گردن بانوان در سلسله مقالات تأملی در مسئله‌ی حجاب (۱۳۹۱) ببینید.
