پیشگفتار

 

۱

آیت­الله احمد آذری قمی (۷۷-۱۳۰۲) در تاریخ تشیع وسیع­ترین اختیارات را برای ولی ­فقیه قائل شده است. پس از اعلام ولایت مطلقۀ فقیه در دی ۱۳۶۶ از سوی آیت­الله خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آذری قمی در تبیین ولایت مطلقۀ فقیه تلاش وسیعی کرد و تحقیقاً بیشترین حجم از مکتوبات و نیز نزدیک­ترین تفسیر را به مبتکر آن منتشر کرد. وی که تا اوایل زمستان ۶۶ از منتقدان محافظه­ کار آیت­الله خمینی بود در پنج سال نخست زمامداری حج ت­الاسلام‌والمسلمین خامنه ­ای از شاخص­ترین مؤیدان، مروجان و مدافعان رهبری وی شد.

تقسیم فرامین ولی­ فقیه به ارشادی و مولوی در سال‌های ۶۴-۱۳۶۳ که وی نماینده‌ قم در مجلس شورای­ اسلامی بود، تثبیت ولایت مطلقۀ فقیه در قانون ­اساسی جمهوری‌اسلامی در سال ۱۳۶۸ که او عضو شورای بازنگری قانون­ اساسی بود، دفاع از رهبری آیت­الله گلپایگانی و معاونت اجرایی آقای خامنه­ای در مجلس خبرگان قانون‌اساسی در سال ۱۳۶۸ که وی عضو مجلس خبرگان رهبری بود، اختیار ولی­ فقیه در تعطیل توحید عملی(جواز عبادت غیر خدا) در نامه به آیت­ الله خمینی در سال ۱۳۶۷ و انتشار علنی آن در تیر ۱۳۶۸، لزوم تمرکز وجوهات شرعیه در دست ولی­ فقیه و عدم مُجزی­بودن پرداخت سهم امام به مراجع در نیمۀ دوم خرداد ۱۳۶۸ از مختصات اندیشه و باورهای آذری بین بهمن ۱۳۵۷ تا آذر ۱۳۷۳ است.

آذری قمی عضو مؤسس و نخستین دبیر جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم بود. اعلام خلع آیت ­الله شریعتمداری از مرجعیت توسط جامعۀ مدرسین در زمان دبیری او و به قلم محمد یزدی رئیس کمیسیون سیاسی جامعه صورت گرفته است.

آذری را می­توان شاخص­ترین نمایندۀ اسلامِ فقاهتی در حوزۀ اقتصاد در دوران نخست­ وزیری میرحسین موسوی دانست که مدافع بازار آزاد و مخالف هرگونه دخالت دولتی و تعاونی‌ها بود و تحقق اقتصاد اسلامی را در گرو حذف مثلث شوم «بانک، بیمه و بورس» از عرصۀ فعالیت‌های اقتصادی از اساس می­دانست و از حذف بانک، بانک بدون­ربا را هم اراده کرده بود. او در آن زمان برای تحقق این بخش از تعالیم اسلامِ فقاهتی ولایت­ فقیه را در چارجوب احکام اولی و ثانوی شرعی مقید می­کرد، و انتقاداتش نسبت به آیت ­الله خمینی از همین ناحیه بود.

در سال پایانی حیات آیت­الله گلپایگانی که آذری ایشان را اعلم می­دانست، به فکر تدوین فتاوای خود و انتشار رسالۀ علمیه (نه عملیه) افتاد. این مهم چند ماه قبل از وفات آیت­الله اراکی به انجام رسید و جلد اول آن با عنوان فرعی «تقلید، مرجعیت و رهبری» آمادۀ انتشار شد، اما در عین ناباوری به رسالۀ وی اجازۀ انتشار داده نشد! اگرچه آذری مطابق باورهای آن روزش حداکثر ی­ترین تلقی از ولایت مطلقۀ فقیه را در رسالۀ خود ارائه کرده بود، اما به شرط اعلمیت فقهی مرجع تقلید هم تصریح کرده بود که در آن زمان که مقام رهبری برای تصدی مرجعیت خیز برداشته بود معنایش نفی مرجعیت ایشان و به باور ممیزان ارشاد توهین به مقام معظم رهبری و لذا انتشار آن خلاف مصلحت نظام ارزیابی شد. کوشش­های آذری برای انتشار حاصل عمر علمی­اش به جایی نرسید.

 

۲

در جلسه جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم برای اعلام مراجع جائزالتقلید که به نصاب لازم برای اعلام نظر نرسیده بود و اعلام جواز تقلید از مقام رهبری با امضای یک نفر (آیت­الله فاضل­لنکرانی) منتشر شد، آذری قمی یکی از چهار مخالف این تصمیم بود. آقایان محمد یزدی و احمد جنتی صحنه­گردانان این خیمه­شب­بازی بودند. در آن زمان (۱۳۷۳) آیت­الله منتظری نخستین کسی بود که به­طور خصوصی عدم صلاحیت شرعی حجت­الاسلام‌والمسلمین خامنه­ای را برای تصدی مرجعیت کتباً به وی گوشزد کرد. آیت­الله آذری قمی نخستین فقیهی است که در آبان ۱۳۷۴ علناً با تکیه بر شرط الزامی اعلمیت فقهی عدم­صلاحیت مقام رهبری را برای مرجعیت تقلید اعلام کرد.

اعلام مرجعیت فرد فاقد صلاحیت خط قرمز آذری بود. مصلحت نظام اکسیری نبود که بتواند مرجعیت مجتهد متجزی را ولو موقتاً مشروع کند. حوالی آذر ۷۳ تا آبان ۷۴ چشمان آذری مدافع سینه­چاک ولایت مطلقۀ فقیه به حقیقت گشوده شد و بر وجدان خفتۀ آذری متقدم تلنگر زده شد. آذری متأخر متولد شد.

به میزانی که آذری یافته­های جدیدش را اعلام و تبیین می­کرد به حاشیه رانده می‌شد. در نخستین قدم، روزنامۀ رسالت که مؤسس و صاحب­امتیازش بود، از انتشار مقالات او سرباز زد، در سال ۷۴ آذری مصاحبه­ها و مقالاتش را در روزنامۀ رقیب یعنی سلام منتشر می­کرد. حضورش در جلسات جامعه با جدال و مشاجره با دیگر اعضا می‌گذشت. او بعد از آیت­الله اراکی به اعلمیت آیت­الله بهجت قائل شده بود.

با انتخاب محمد خاتمی به ریاست ­جمهوری در خرداد ۷۶، آذری موقعیت را مناسب دانست و طی نامۀ سرگشاده‌ای در ۳۴ صفحه خطاب به رئیس­جمهور جدید به تبیین آراء جدید خود و در ­حقیقت نقد رهبری پرداخت. آذری قمی در این نامۀ تاریخی ولایت مطلقه بلکه مطلق ولایت آقای خامنه­ای را به دلیل عدم­برخورداری از شرائط مجتهد جائزالتقلید منتفی دانسته، رهبری ایشان را تنها از باب ضرورت مجاز می­داند که تنها با اذن مجتهد جامع­الشرائط اعلم امکان ادامه دارد. وی مقام رهبری را مسئول جنایت­های وزارت اطلاعات معرفی کرد و برای نخستین­بار به برخی فشارهای غیرقانونی و خلاف ­شرع به مراجع مستقل از سوی وزارت اطلاعات از قبیل آیت­الله منتظری و نیز آیت­الله سید­محمد روحانی و آیت­الله سیدمحمد شیرازی اشاره نمود.

نامۀ سرگشادۀ آذری در محافل مذهبی سیاسی قم و تهران با استقبال مواجه شد. جامعۀ مدرسین طی دو بیانیۀ شدیداللحن به وی تاخت و از این تاریخ آذری از شرکت در جلسات جامعه کناره­گیری کرد یا اخراج شد. دو روز بعد اراذل و اوباش در لباس طلاب علوم دینی به درس آیت­الله آذری قمی در مدرسۀ فیضیه قم حمله کرده با شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» ایشان را مورد ضرب­وشتم قرار داده، درسش را برای همیشه تعطیل کردند. اعتراض او به «مقام غیرمحترم و غیرمسئول وزارت اطلاعات» هم به جایی نرسید.

آذری در تابستان ۱۳۷۶ با­خبر شده بود که مقام رهبری اراده کرده از طریق جامعۀ مدرسین قم مرجعیت را همانند رهبری در خود منحصر کند، به عبارت دیگر برای مرجعیت اعلی برنامه­ریزی می­کرد. او این مسئله را همراه با مستنداتش در روستای خاوه (اطراف قم) برای آیت ­الله منتظری تشریح کرد. سخنرانی ۱۳ رجب (۲۳ آبان ۱۳۷۶) هر دو فقیه در نقد مرجعیت رهبری مبتنی بر رخداد یادشده بود. سخنرانی انتقادی آیت­الله منتظری اعتراض آذری را تحت­الشعاع خود قرار داد. نتیجه این سخنرانی معلق­شدن سودای مرجعیت اعلای رهبری بود. آیت­الله منتظری درآن روز به صراحت عدم­صلاحیت آقای خامنه­ای را برای مرجعیت اعلام کرد و دخالت او و عوامل اطلاعاتی امنیتی­اش در امر مرجعیت را «ابتذال مرجعیت شیعه» خواند. اعتراض آیت­الله منتظری موثرترین اعتراض به مشروعیت دومین رهبر جمهوری اسلامی بود.

جامعه مدرسین و شورای مدیریت به همراه آموزش­وپرورش و ادارات قم و مشهد با تعطیل دروس حوزه و مدارس و ادارات تظاهرات خودجوش مردمی! ترتیب دادند و با غارت و تخریب و تصرف حسینیۀ آیت­الله منتظری و دفتر آیت­الله آذری برهان قاطعی! به منتقدان رهبری نشان دادند. شورای عالی امنیت­ملی به دستور مقام معظم رهبری برای حفظ جان این فقیهان «خائن» آنها را در منزل مسکونی­شان محصور کرد تا مایۀ عبرت خلائق گردند.

 

۳

آذری در نخستین ساعات حصر نوشت: «خامنه ­ای أبرار را می­کشد و شکنجه می‌کند، و أخیار را هتک می­کند، و أبریاء [پاکان] را به قربانگاه [می­برد]، و به غصب ولایت ادامه می­دهد… من از ظلم و ستم خامنه ­ای بیزاری می­جویم، و اگر ولایتی داشته ساقط [است]، و نهادهای مربوطه از امامت جمعه گرفته تا مناصب دیگر باطل است.»

آذری قمی در نامۀ آذر ۱۳۷۶ به رازینی رئیس دادگستری تهران نوشت: «لشکریان ولایت­فقیه همچون لشکریان شاه شیشه شکستند، و درها را شکسته از جا کندند، قرآن و مفاتیح و کتب حدیث را از بالا پرت کردند و کف کوچه را از اوراق آنها پر کردند. چیزی را سالم نگذاشتند. صدای زینب­های زمان را درآوردند که: یزید بزن، خوب می‌زنی! این چوب ولایت­فقیه است، نوش­جان کن. نه به خانوادۀ مریض و نه به فرزند مریض من رحم نکردند، و چند روز آنها را بدون دوا و استراحت رها کردند.»

هر دو فقیه منتقد در حصر هم به انتقادات خود ادامه دادند. رئیس قوۀ­قضائیه علمای منتقد را تهدید کرد که اگر به انتقاداتشان ادامه دهند «مردم» قدم بعدی را محکم­تر برخواهند داشت. آذری در طول ۱۵ ماه حصر دو بار به حال اغماء افتاد. به دلیل فشار روحی روانی، سرطان خون دوازده سال قبل وی که معالجه شده بود عود کرد. اگرچه در اغماء دوم نظام دستپاچه او را برای معالجۀ فوری به آلمان اعزام کرد، اما بعد از بازگشت و بهبود نسبی پزشکان رفع­حصر را برای عدم­ بازگشت بیماری او و همسرش لازم تشخیص دادند وگرنه بیم خطر جانی می­رود. آیت­الله مؤمن قمی با این درخواست نزد رهبری رفت و مقام معظم با خونسردی فرمودند: «به دَرَک!»

آذری در دوران حصر در اکثر آراء و فتاوای قبلی خود تجدید­نظر کرد. او به واسطۀ «فتوای بی­موقع» تمرکز وجوه شرعیه در دست رهبری از خدا و رسول استغفار و از مردم عذرخواهی کرد. او آیت­الله منتظری را اعلم مراجع اعلام کرد و در نامه به رهبری او را از ظلم به بی­یاوران و قتل آمران به معروف و ناهیان از منکر برحذر داشت، و به او نصیحت کرد که رهبر باید متواضع و فروتن باشد.

آذری در نامۀ سرگشادۀ اردیبهشت ۷۷ به جوانان از قدم­هایی که برای تثبیت رهبری آقای خامنه­ای برداشته و جهات دیگر از خدای خود و جوانان عذرخواهی کرد. او یکی از اشتباه روحانیت را این می­داند که در اموری غیرفقهی و چیزهایی که مردم و اساتید دانشگاه از آنها بهتر می­فهمند خود را قیّم مردم می­پندارد. این نهضت هم اگر مبتلا به افکار ارتجاعی ضد تمدن غرب باشد قطعاً شکست می­خورد، بلکه شکست خورده است. در همین نامه درحقیقت آذری با نامشروع دانستن حاکمیت دستور اعتصاب و انقلاب به جوانان می­دهد.

آذری قمی در آخرین نوشته خود با بیان دو نکته آراء سابق خود را تصحیح می­کند: ولایت مطلقۀ اجرائی و سایر اختیارات متعلق به امام معصوم و آیت‌الله خمینی است. گفتارها و نوشتارهای گذشته اگر ظهوری بیش از این داشته باشد اشتباه محض است و آذری قمی از این بابت از خدا و رسول و مردم بخصوص روشنفکرهای مذهبی عذرخواهی می­کند. دیگر اینکه «ولی­فقیه یا رهبر قانون­اساسی خارج از مجاری قانون‌اساسی هیچ اختیاری ندارد، آنچه قبلاً گفته­ام ولایت­فقیه از نظر آیات و روایات است، آنچه ‌أخیراً می­گویم ولایت­فقیه از نظر قانون­اساسی است.»

آخرین نوشته آذری قبل از آخرین اعزام اضطراری به بیمارستان: «آقای خامنه­ای با بحران مشروعیت رهبری مواجه است. زیرا مطابق قانون­اساسی قدیم ایشان فاقد شرائط بود (مرجعیت بالفعل)، از نظر قانون­اساسی جدید هم ایشان فاقد شرائط است، زیرا فاقد اجتهاد مطلق است. انتخاب ایشان در شرائط اضطراری و بر اساس نقل قول امام خمینی بود که دوام آن تا رفراندم قانون­اساسی بود. بر این اساس انتخاب معظم­له قانونی نبوده است. اگر ایشان اعلم در موضوعات هم باشند احدی ایشان را اعلم در احکام نمی­داند. من درصدد تضعیف یا تخریب ولایت فقیه نیستم، درصدد زدودن پیرایه­هایی هستم که ولایت­فقیه را از قانون­اساسی بالاتر برده است، امری که در دنیای امروز خریداری ندارد. همه­چیز را در گرو ولایت­فقیه دانستن نادرست است. استبداد دینی بدترین استبدادهاست.»

آذری قمی در بیمارستان با دیدن خبر قتل­های زنجیره­ای در روزنامه­ها می‌گوید اگر عمری باشد دربارۀ آمرین قتل‌ها حقایقی را خواهم گفت. اما خبر درگذشت آذری ده روز زودتر از مرگ وی از رادیو ایران پخش می­شود! بالأخره آیت­الله آذری به شکلی مشکوک و مظلومانه در ۲۲ بهمن ۱۳۷۷ همزمان با وفات امام صادق (ع) دارفانی را وداع می­کند. آیت­الله منتظری تنها مرجعی است که از حصر در بزرگداشت آذری اطلاعیه می­دهد.

 

۴

آنچه مرا به تحقیق دربارۀ آذری قمی واداشت متانت آراء وی نبود، دفاع از حقوق انسانی آذری متأخر بود. افکار آذری از انضباط و میانه‌روی کم­بهره است. اما آذری هرگونه می­اندیشیده بیشترین خدمات را به ولایت مطلقۀ فقیه در دوران متقدّم (تا آذر ۷۳) کرده بود، جمهوری اسلامی با ناجوانمردی و بی­مروتی با منتقد خود برخورد کرد و بر خلاف قانون و شرع او را محصور و سرکوب و حذف کرد. اگرچه اعتراض و انتقادات آذری متأخر در برابر انتقادات و اعتراض­های استاد آیت­الله منتظری در سایه قرار گرفت اما نمی­توان منکر اهمیت آن شد.

در دهۀ شصت و أوایل دهۀ هفتاد روزنامۀ رسالت را در قم مشترک بودم. مقالات و سرمقاله­های آذری در آشنایی من با اندیشۀ این بخش از اسلام سیاسی بسیار مؤثر بوده است. ولایت مطلقۀ فقیه موردنظر آیت­الله خمینی همان بود که آذری از أواخر سال ۶۶ به بعد نوشت. البته این را بگویم که هرگز مواضع اقتصادی و سیاسی آذری متقدم و حتی بسیاری از مواضع سیاسی آذری متأخر را نپسندیده­ام و با او همدل نبوده­ام.

آذری در نهایت از منظر فقه مصلحتی و اسلام سیاسی و نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه به امور می‌نگریست. راقم این سطور چند دهه است مطلق ولایت فقیه را فاقد هرگونه مستند شرعی و عقلی می‌داند و آن را شعبه‌ای از استبداد دینی می‌شمارد و بدون اجتهاد در مبانی و اصول و جدایی نهادهای دینی از دولت هیچ اصلاحی در ایران و جوامع شیعی را موفق نمی‌داند.

از لطایف روزگار است که رئیس مجلس خبرگان قانون­اساسی که بیشترین نقش را در تثبیت ولایت­فقیه در قانون­اساسی ۱۳۵۸ داشت، یعنی آیت­الله منتظری، و عضو مؤثر شورای بازنگری قانون­اساسی که بیشترین نقش در تثبیت ولایت­مطلقۀ فقیه در قانون‌اساسی ۱۳۶۸ را داشت یعنی آیت­الله آذری قمی؛ هر دو در نهایت به جرم نابخشودنی انتقاد از زیاده­خواهی مذهبی دومین ولی مطلق فقیه توسط وی سرکوب شده به حصر کشیده شدند. هر دو در آراء اولیه خود درباره ولایت بالمباشرۀ اجرایی فقیه تجدیدنظر کرده به نظارت تقنینی مرجع اعلم رسیدند، و این یعنی نفی ولایت سیاسی فقیه. توسط خالص­ترین مدافعان آن.

آراء آذری متأخر حتی در بین خواص بسیار ناشناخته است. اکثر قریب­ به ­اتفاق مکتوبات آذری بعداز آذر ۱۳۷۳ امکان انتشار و اکثر آنها حتی امکان پخش محدود هم نیافته است. آذری غالباً با آراء آذری متقدم شناخته شده است. اگرچه در کتاب­های «نظریه­های دولت در فقه شیعه» (۱۳۷۶) و «حکومت ولایی» (۱۳۷۷) مکرراً به آراء آذری در تبیین ولایت مطلقۀ فقیه استناد شده، اما با اینکه کلیه کتاب­ها بعداز تولد آذری متأخر منتشر شده­اند، متأسفانه نویسنده به دلیل بی­اطلاعی از این تحولات فکری مبارک همچنان به آرائی استناد کرده که مفتی آن فتاوا از بسیاری از آنها عبور کرده بود. بی­شک بسیاری از خوانندگان نیز در این بی­اطلاعی از آذری متأخر با نویسنده هم­داستانند. امیدوارم انتشار این کتاب در جبران این نقیصه مفید باشد.

 

۵

تحقیق دربارۀ آراء آذری را اگرچه در برنامۀ پژوهش خود با عنوان «مواجهۀ جمهوری اسلامی با علمای منتقد» لحاظ کرده بودم، اما مراجع و علمای متعددی بر وی اولویت داشتند. دست‌یابی غیرمترقبه به مجموعه‌ای از دست نوشته­های آذری بین سال‌های ۷۴ تا ۷۷ باعث شد تحقیق در آراء آذری بر دیگر تحقیق­ها پیشی بگیرد. از استادزادۀ معزز آقای سعید منتظری که در دست‌یابی نویسنده به این مجموعۀ ارزشمند نقش اصلی داشت صمیمانه سپاسگزارم. اگرچه برای رفع پاره­ای ابهام­ها کوشیدم با بازماندگان آیت­الله آذری قمی تماس بگیرم، اما تنها عضو خانواده که حاضر به پاسخ‌گویی بود در بیمارستان بستری بود.

مجموعه مقالات «ذکر مصیبت آیت ­الله آذری قمی» در هشت قسمت از اسفند ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۲ در وبسایت نویسنده و جرس منتشر شد. بعد از انتشار نیمی از مقالات دختر بزرگ آیت­الله سرکار خانم فاطمه آذری از بیمارستان مرخص شد، و فرصت کرد نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را با من درمیان بگذارد و به پرسش­هایم پاسخ دهد. توضیحات اصلاحی و تکمیلی ایشان به‌ویژه درباره دوران حصر و بیماری و وفات مظلومانه پدر منبع ارزشمند و دست­اول این رساله است. از ایشان صمیمانه سپاسگزارم و شفای عاجل این بانوی شجاع را از خدای بزرگ خواستارم.

بعد از اتمام مقالات هشت‌گانه خوشبختانه به مدارک و اطلاعات جدیدی دست یافتم. براساس مدارک و اطلاعات جدید تمام مقالات مورد بازخوانی و ویرایش مجدد قرارگرفت. تغییرات بیشتری شامل بخش اول شد، هرچند بخش دوم هم بی­نصیب از تکمیل نماند. محصول ویرایش دوم کتاب حاضر است؛ «فراز و فرود آذری قمی؛ سیری در تحول مبانی فکری آیت­الله احمد آذری قمی(۷۷-۱۳۰۲)».

تفاوت­های ویرایش دوم و اول به شرح زیر است:

۱. جداکردن فصل چهارم از بخش اول با عنوان استیضاح مرجعیت رهبری از این کتاب (قسمت­های دوم تا پنجم). این مطلب مستقلاً در دست انتشار است. حجم آن معادل کتاب حاضر است و باتوجه به اهمیت خود کتاب دیگری است. خلاصۀ نیمه اول فصل چهارم (بدون مستندات مفصل آن) در این کتاب آمده است.

۲. بازخوانی و ویرایش کل کتاب؛ افزودن حدود ۱۵٪ به محتوای کتاب براساس مدارک و اطلاعات جدید؛ اصلاح برخی خطاها و تعمیق و تفصیل علل تحول فکری آذری در نیمه دوم فصل چهارم؛ افزوده­ها و تغییرات به حدی است که خوانندگان ویرایش اول چاره­ای جز مطالعۀ ویرایش دوم ندارند.

۳. افزودن دو پیوست به انتهای کتاب: یکی متن کامل نامۀ سرگشادۀ ۵ آبان ۱۳۷۶ آذری به رئیس­جمهور خاتمی که منشور آذری متأخر و از علل اصلی حصر وی است، و دیگری متن کامل بیانیۀ ۲۰ و ۲۴ آبان ۱۳۷۶ آذری در تحلیل انتقادی دیدگاه جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم که در تمایز آذری متأخر از همفکران سابقش حائز اهمیت طراز اول است.

۴. تغییر عنوان کتاب، افزودن پیشگفتار تحلیلی ویرایش دوم، گزیدۀ اسناد، آلبوم عکس، فهرست تفصیلی مطالب، و مقدمه و فهرست انگلیسی از امتیازات ویرایش دوم است.

زحمت گردآوری روزنامه‌ها بویژه در فصل ششم تا هشتم را یکی از دانشجویانم متقبل شده است. دانشجوی دیگری داوطلبانه صفحه­بندی و آماده­سازی کتاب را به عهده گرفته است. از این عزیزان که به دلیل ملاحظات امنیتی مجاز به ذکر نامشان نیستم بسیار سپاسگزارم.

اعتراف می­کنم این تحقیق هنوز کامل نیست. من هنوز به همه مدارک آذری متأخر و نیز متقدم دسترسی ندارم. متن کامل دو نامۀ مهم و مفصل وی به آیت­الله خمینی در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۷ از جمله این کمبودهای مهم است. متأسفانه فرصت مطالعه همه مطالب منتشر شدۀ آذری متقدم را نیز نداشته‌­ام. این تحقیق با همه کاستی­هایش قدم مقدماتی در بررسی تحولات فکری و سیاسی آذری قمی است، که اگرچه جسور، عجول و تندرو بود اما نمی­توان منکر خلوص، سادگی و پاک‌زیستی او شد. امیدوارم در شرائط مناسب­تری دیگر محققان تحقیق جامع­تری دربارۀ این روحانی شجاع صریح‌اللهجۀ ناآرام سامان دهند.

۶

۲۲ بهمن امسال (۱۳۹۲) پانزدهمین سالگرد درگذشت آذری قمی است. خدا را شاکرم که توفیق تدوین و نگارش این مجموعه نصیب شد. امیدوارم مراجع عظام، مقام رهبری، فضلا و طلاب علوم دینی، مقامات سیاسی و قضائی و تقنینی، فعالان سیاسی اصلاح­طلب و اصول­گرا، مأموران امنیتی و اطلاعاتی، دادگاه غیرقانونیِ ویژۀ روحانیت، و فرماندهان و مأموران سپاه و بسیج و لباس شخصی و گروه‌های ­فشار فرصت کنند عملکرد خود را در این کتاب ملاحظه کنند، و بدانند عملکرد امروزشان نیز در قبال منتقدان و مخالفان مسالمت­جو و قانونی روزی تدوین و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، و از همه مهم‌تر قرار است روزی در سرای دیگر پاسخ‌گوی مواضع و اعمال و اقوال خود باشیم.

«فراز و فرود آذری قمی» دومین دفتر از مجموعۀ «مواجهۀ جمهوری اسلامی با علمای منتقد» است. در دفترهای مختلف این مجموعه، از یک‌سو آراء و دیدگاه‌های مراجع، فقها و علمای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی تحلیل می‌شود، از سوی دیگر شیوۀ برخورد نظام جمهوری اسلامی با منتقدان قانونی و مخالفان مسالمت‌جو ارزیابی خواهد شد. این مجموعه نشان خواهد داد که جدّی‌ترین انتقاد از جمهوری اسلامی از آغاز از ناحیۀ مراجع و فقها صورت گرفته، هرچند به شدت سرکوب شده‌اند. اطلاعات مربوط به این انتقادات نیز یا به کلی حذف شده یا تحریف و قلب شده است. امیدوارم انتشار این مجموعه قدمی در تصحیح تاریخ معاصر ایران و تشیع از یک سو و تصحیح مشی و عملکرد زمامداران در قبال منتقدان قانونی و مخالفان مسالمت‌جو به حساب آید.

نخستین دفتر این مجموعه با عنوان «اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سال‌های پایانی زندگی آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری» در ۴۱۵ صفحه در دی ۱۳۹۲ در قالب کتاب الکترونیکی منتشر شد. دفتر سوم با عنوان «نظام و انقلاب در بوتۀ نقد: قضایای آیت‌الله سید محمد روحانی» بزودی منتشر می‌شود. عدم امکان انتشار این مجموعه در داخل کشور به صورت کتاب کاغذی از روشن‌ترین نشانه‌های «آزادی قلم و نبودِ نویسندۀ ممنوع‌القلم» در سی و چهارمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ است، انقلابی که قرار بود علاوه بر استقلال، آزادی و عدالت و جمهوری اسلامی برای مردم ایران به ارمغان آورد و نظامِ استبدادِ مطلقۀ فردی را وداع گوید. و اکنون همانند سی و چهار سال قبل باید به دنبال آزادی، عدالت، جمهوریت و اسلام رحمانی گشت.

از انتقادات و پیشنهادات خوانندگان صاحب ­فضل استقبال می­کنم و تذکرات آنها را از اسباب روشن­ترشدن حقیقت می­شمارم.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین

محسن کدیور

بهمن ۱۳۹۲

 

 ***

 

مقدمه

 

مقدمه شامل دو مبحث است: اول مراحل چهارگانۀ حیات سیاسی آذری قمی، و دوم چرا آذری؟

«مراحل چهارگانۀ حیات سیاسی آذری قمی»

اندیشۀ سیاسی آیت­الله احمد آذری قمی (۷۷-۱۳۰۲) چند پایه‌ دارد: اول طرفداری سرسختانه از بازار آزاد، مخالفت آشتی­ناپذیر با هرگونه اقتصاد دولتی و دفاع از پیاده‌کردن ظواهر احکام فقهی در حوزۀ اقتصاد؛ دوم دفاع آتشین از ولایت عامه و سپس ولایت مطلقۀ فقیه؛ سوم ارادت و وفاداری به آیت­الله خمینی به سبک خودش و دفاع از انقلاب­اسلامی؛ چهارم شجاعتِ برخلاف جریان آب شنا­کردن و انتقاد علنی از بالاترین مقامات از جمله مقام رهبری؛ پنجم سرعت تجدید­نظر و برگشتن از عقاید سابق؛ ششم تندروی و عدم میانه­روی؛ و بالأخره هفتم برخورداری از نوعی صداقت، سادگی و عدم‌پیچیدگی.

حیات آذری قمی را به چهار مرحله می­توان تقسیم کرد:

مرحلۀ اول: آذری انقلابی (۶۳-۱۳۲۰) در این مرحله وی قبل از انقلاب به دنبال سرنگونی رژیم و پس از انقلاب در پنج سالۀ نخست در پی تثبیت نظام انقلابی است. وی در این دوره ابتدا متأثر از فدائیان اسلام و سپس استادش آیت­الله خمینی و در مشی مذهبی به آیت­الله گلپایگانی نزدیک­تر است.

مرحلۀ دوم: آذری محافظه­کار منتقد (۶۶-۱۳۶۳) وی در این مرحله از مدافعان بازار آزاد، اجرای احکام فقهی بدون هرگونه دخالت دولت و از منتقدان سرسخت سیاست‌های آیت­الله خمینی و دولت مورد تأیید وی بر مبنای ولایت عامۀ فقها است.

مرحلۀ سوم: آذری سرسپردۀ ولایت (۷۳-۱۳۶۷) وی حوالی زمستان سال ۶۶ از باور به ولایت عامۀ فقها به ولایت مطلقۀ فقیه تغییر عقیده داد و در یک سال و چند ماه آخر حیات آیت­الله خمینی بیشترین کوشش را در تبیین ولایت مطلقه مبذول داشت و در این زمینه بیشترین توسعه در اختیارات ولی­فقیه قائل شد. وی در دوران پنج سالۀ نخست رهبری حجت­الاسلام والمسلمین خامنه­ای از پیشگامان دفاع از ولایت مطلقۀ ایشان تا مرز تعطیل توحید عملی و انحصار جواز أخذ وجوهات شرعیه توسط رهبری است.

مرحلۀ چهارم: آذری منتقد مرجعیت و رهبری (۷۷-۱۳۷۳) وی از أواخر پائیز ۱۳۷۳ ابتدا منکر صلاحیت حجت­الاسلام‌والمسلمین خامنه­ای برای افتاء و مرجعیت می­شود و به‌تدریج با تکیه بر شرط اعلمیت فقهی برای رهبری انتخاب آقای خامنه­ای را از باب ضرورت دانسته، از وی به شدت انتقاد می­کند و نهایتاً در حصر مظلومانه جان می­دهد.

زندگی سیاسی آذری قمی منهای مرحله سوم سیری تکاملی داشته است. آذری از موضع یک مبارز انقلابی به موضع منتقدی محافظه­کار رسیده و خواهان اقامۀ ظواهر احکام فقهی و بازار آزاد در کشور است، و در نهایت با تکیه بر موازینی شرعی از کیان مرجعیت و نظارت فقیه اعلم دفاع می­کند. اما مرحلۀ سوم با مرحله دوم و چهارم – در حد اطلاع نگارنده – ناهمخوان است. این ناهمخوانی اگر در یک­سال و نیم آخر حیات آیت­الله خمینی به دلیل باور به فقاهت و اعلمیت ایشان قابل رفع باشد اما در مورد آقای خامنه­ای که وی چنین باوری را در حق وی نداشت کاملاً ناهمخوان است.

به­هرحال در حوزۀ علمیه قم تنها دو فقیه «بدعتِ مرجعیت با کوپنِ قدرت سیاسی» را برملا کردند و هر دو نیز توسط رهبری بر­خلاف قانون و اخلاق و شریعت به‌شدت سرکوب و محصور شدند.

اینکه چه شد که آذری متحول شد، در لزوم رعایت حقوق شهروندی وی هیچ تغییری ایجاد نمی­کند. البته در تحلیل منحنی تحول اندیشۀ سیاسی وی پاسخ به پرسش یاد شده نهایت اهمیت را دارد. در­این‌زمینه بر­اساس قرائن موجود در بخش دوم و خاتمه نکاتی مطرح خواهد شد.

مردم و حتی بسیاری از خواص تنها با برخی از مواضع و آراء سه مرحلۀ نخست آذری آشنا هستند، آرائی که او غالباً در سال‌های پایانی عمر خود به خطابودنشان مکرراً اعتراف کرده است. این کتاب با مروری بر اهم مواضع و آراء مراحل سه­گانه نخست می­کوشد آذری متأخر (مرحلۀ چهارم) را بشناسد و از حقوق انسانی او که به دلیل انتقاد از زیاده­خواهی استبداد دینی زیر پا گذاشته شد دفاع کند. در این رساله از بحث «آذری متقدم» (مراحل سه­گانۀ نخست) به اجمال سرخط­هایی به عنوان مقدمه برای تحلیل بحث «آذری متأخر» مطرح شده است. تفصیل بحث در تحلیل اندیشۀ سیاسی آذری قمی مجال و مقالی دیگر می­طلبد. واضح است که اندیشۀ سیاسی آیت­الله آذری قمی نوسان جدی داشته، خالی از افراط و تفریط نبوده و حداقل سه نقطه عطف را از سر گذرانیده است.

مطالعۀ تحلیلی فراز و فرود اندیشه و مواضع آذری قمی اسباب تأمل دوباره در تاریخ جمهوری اسلامی را مهیا می­کند. اینکه بدانیم چه کسانی با چه میزانی از دانش و اخلاق و شریعت بر ایران فرمان رانده­اند و با منتقدان و مخالفانشان که در تثبیت زمامداری­شان سهیم و شریک بوده­اند چقدر بی­مروت و بی­مدارا برخورد کرده­اند. «آذری متأخر» از همان رخنه­هایی گزیده شد که «آذری متقدم» در ساختن­شان سهیم بود. «آذری متأخر» از همان چیزهایی نالید که برخی از «آذری متقدم» چشیدند و نالیدند. دنیا دار عبرت است. همان هیولایی جان آذری را گرفت که او خود سال‌ها تقویتش کرده بود و زمانی به شرور و مضرات این هیولا پی­برد که رسالۀ خودش هم در ممیزی و توقیف مشمول حکم حکومتی شد.

اما اگر چه آیت­الله منتظری و در مقیاسی کوچکتر آیت­الله آذری قمی به سترونی حکومت اسلامی و ولایت­فقیه از سنخ زمامداری حجت­الاسلام والمسلمین خامنه­ای پی‌بردند، اما متأسفانه کم نیستند روحانیون و متدینانی که هنوز به ضرورت جدایی نهاد دین از دولت (که با جدائی دین از سیاست متفاوت است) پی نبرده­اند. جمهوری اسلامی از این زاویه خطایی بزرگ بود و خسارتی بزرگ­تر را به دیانت مردم وارد کرد.

در این رساله علاوه بر بحث از مواضع و احوال آیت­الله آذری قمی، قضیۀ مرجعیت حجت­الاسلام‌والمسلمین خامنه­ای (به اجمال) و اعتراض آیت­الله منتظری به این قضیه و مواضع جناح­های مختلف سیاسی در آن زمان نسبت به این مسئله مورد تحلیل انتقادی قرار می­گیرد.

چرا آذری؟

پس از انتشار چهار مقاله این قلم درباره پنج سال آخر حیات مرحوم آیت­الله شریعتمداری[۱] مجموعه­ای نفیس از دست­نوشته­ها و نامه­ها و بیانیه­های چهار سال آخر حیات آیت­الله آذری قمی در اختیارم قرار گرفت، که اکثر قریب‌به‌اتفاق آنها تاکنون مطلقاً منتشر نشده است، با این تقاضا که مرگ مظلومانۀ ایشان نیز مورد بازبینی قرار گیرد.

عامل دیگری که باعث شد بازخوانی پرونده آیت­الله آذری قمی جلو بیافتد ابراز نگرانی برخی از پیروان «خط امام» و اصلاح­طلبان محترم از انتشار بازخوانی پرونده آیت­الله شریعتمداری توسط این قلم بود. پنداشتند توطئه­ای علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی از طریق نقد وی در جریان است.[۲] انتشار این مطلب قبل از مراجع منتقد دهۀ اول امکان مقایسۀ عملکرد رهبر فعلی را با رهبر قبلی در مواجهه با مخالفان­شان فراهم می­کند. نگارنده بیش از آنکه به سبقت این یا آن در عدم تحمل و عدم رواداری مخالفان و منتقدان­شان بیاندیشد، دغدغۀ کشف حقیقت دارد. مهم این است که منصفانه و بدون تعصب داوری شود.

در این مجال بنا دارم به پاسخ‌گوئی به پرسشی بپردازم که مدتهاست ذهن مرا به خود مشغول کرده است. جمهوری اسلامی با جان و مال و آبروی عالمان مخالف و منتقد خود چه کرده است؟ به همان سیاق که در مورد آیت­الله شریعتمداری مشروح و مستدل پاسخ داده شد، اکنون همان پرسش در مورد آیت­الله آذری قمی پاسخ داده می‌شود. نویسنده در هر دو منظر اقتصادی و سیاسی با آن مرحوم تفاوت نظر دارد. آنچه وی را به صرف وقت و تحقیق و تفحص در این زمینه کشانیده است دفاع از حقوق انسانی احمد آذری قمی است نه اتقان و متانت آراء وی.

تحقیق نویسنده نشان می­دهد که آذری در سال‌های آخر عمرش مظلوم واقع شده، بی­آنکه در هیچ دادگاه صالحه­ای محاکمه شده باشد و امکان دفاع از خود داشته باشد مجازات شده است. بخشی از این مجازات از قبیل تعطیل درس، شعارهای موهن، تخریب، غارت و تصرف غاصبانه دفتر توسط اراذل و اوباش تحت امر حکومت با نام «مردم» اعمال شده، برخی مجازات­های غیرقانونی دیگر از قبیل حصر توسط مأموران سپاه یا دادگاه ویژۀ روحانیت صورت گرفته است. در زمان حصر برخی حقوق زندانی بیمار سالمند و خانواده بیمارش رعایت نشده است. حکومت به تجویز پزشکان دربارۀ «نیاز مبرم» هر دو بیمار سالمند به رفع حصر برای بهبودی وقعی نگذاشته است. و از همه مهم­تر ابهاماتی که دربارۀ مرگ مشکوک وی مطرح است.[۳]

این سطور زمانی نوشته می­شود که فشار جمهوری اسلامی بر منتقدان سیاسی افزایش یافته است. منتقدان سیاسی و مخالفان قانونی از چهار حال خارج نیستند: یا در حبس، یا در حصر، یا در تضییق در داخل کشور یا در تبعید خارج از کشور هستند. علاوه بر فعالان سیاسی خانوادۀ آنها هم تحت فشارهای غیراخلاقی و غیرقانونی و خلاف شرع مأموران جمهوری اسلامی هستند. نمونه­ای از آن فشار بر زندانی دلاور ابوالفضل قدیانی و فشار تا سرحد طلاق به دختران مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد است که همانند حجت­الاسلام مهدی کروبی از بهمن ۱۳۸۹ در حصر غیرقانونی به سر می­برند. امیدوارم انتشار این رساله به تنبّه و عبرت ارباب قدرت بیانجامد و با منتقدان و مخالفان قانونی خود با مدارا، رحمت، عدالت و قانون برخورد کنند، و به ظلم، استبداد، تجاوز به حقوق ملت و نقض قانون پایان دهند.

 

[۱] . این چهار مقاله عبارتند از: اسنادی از مظلومیت آیت‌الله شریعتمداری، ۱۲ آبان ۱۳۹۱؛ اسنادی از شکسته‌شدن ناموس انقلاب، ۳۰ آبان ۱۳۹۱؛ ممانعت از اعزام بیمار سالمند مبتلی به سرطان به بیمارستان، ۱۶ آذر ۱۳۹۱؛ اعادۀ حیثیت از آیت‌الله شریعتمداری، ۱۳ دی ۱۳۹۱. این مقالات به همراه سی نقد منتشرشده بر آنها در کتاب الکترونیکی «شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سال­های پایانی زندگی آیت‌الله شریعتمداری»، دی ۱۳۹۲ در ۴۲۷ صفحه منتشر شد.

[۲] . بنگرید به کتاب پیش‌گفته، بخش نقدها خصوصاً صفحات ۳۹۶-۳۷۱.

[۳] . نویسنده از دوستانی که در خفقان حاکم بر کشور خطر کرده اسناد با اهمیت سالیان آخر مرحوم آیت­الله آذری قمی را در اختیارش گذاشتند تشکر می­کند. از همه کسانی که در این زمینه اطلاع دارند یا در گزارش و تحلیل نگارنده کاستی و خطائی می­یابند یا انتقاد و پیشنهادی دارند مرحمت کرده اطلاع دهند، یا خود منتشر کنند و این گام ناقص را در شناخت تاریخ اندیشۀ دینی سیاسی ایران معاصر تکمیل کنند.