در این فصل شش مطلب به شرح زیر مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد:
– زمینه‌چینی مرجعیت رهبر غیرمجتهد
– پیشینۀ تصمیمات جامعۀ مدرسین دربارۀ مرجعیت
– بیانیۀ مهم جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم دربارۀ مرجعیت
– بیانیۀ جامعۀ روحانیت مبارز تهران دربارۀ مرجعیت
– روایات علمای قم و تهران
– بررسی مصوّبات تشکّل‌های روحانی حکومتی
باب اول. زمینه‌چینی مرجعیت رهبر غیرمجتهد
شواهد متعدّدی نشان می‌دهد که آقایان هاشمی و خامنه‌ای از نخستین روزهای پس از درگذشت آقای خمینی در پی ایجاد «مرجعیت حکومتی» بوده‌اند. مدارک بسیار صریحی دربارۀ نحوۀ تأییدیه گرفتن از مراجع برای رهبری آقای خامنه‌ای و تهدید ایشان که در صورت عدم همراهی سراغ دیگر مراجع می‌رویم و در صورت تأیید، نظام روی مرجعیت شما کار می‌کند در دست است.[۱] بعد از ناامیدی از مراجع تصمیم بر اعلام مرجعیت آقای خامنه‌ای اتّخاذ می‌شود.
شواهد زیر دراین‌زمینه قابل‌توجه است:
یک. پیشنهاد لزوم تمرکز سهم امام در دست رهبر فقیه توسط احمد آذری قمی.[۲]
دو. ادامۀ شهریۀ آقای خمینی پس از درگذشتش توسط آقای خامنه‌ای به طلاب حوزه‌ها.[۳]
سه. اما مهم‌ترین سند دراین‌زمینه: هاشمی در خاطرات خود، سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۶۸ نوشته است:
«شب با رهبری تا ساعت ده‌ونیم مذاکره داشتیم دربارۀ شورای افتاء و شورای مشاوران ایشان و ترکیب دو شورا و نامۀ آقای منتظری و جواب آن و مسائل شهریۀ طلاب و مقرّ رهبری و سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی و اقتصادی مذاکره کردیم، نوعاً اتفاق نظر داشتیم.»[۴]
در این جلسه دو نکته دربارۀ مرجعیت مطرح شده است: بحث دربارۀ شورای افتاء، و شهریۀ طلاب. شورای افتاء متعلق به مراجع است نه مقام رهبری غیرمرجع. شهریۀ طلاب هم به عهدۀ مراجع بوده نه رهبر غیرمرجع.
هاشمی چند روز قبل در شورای بازنگری قانون اساسی نظر خود را دربارۀ شورای افتای رهبر غیرمرجع بیان کرده بود:
«بالاخره يك كسي كه واقعاً مجتهد باشد يك شوراي افتائي هم براي خودش درست بكند، كمك بگيرد، خوب ديگر [دیگران] با مسؤوليت‌هايي كه دارد وظائفش را انجام مي‌دهند، آن شورا ممكن است فقهاي خبيري آماده بكند كارهايشان را انجام بدهند خودش هم مجتهد اسناد و اينها… ممكن است خودش ديگر به آساني نتواند اسناد را جمع بكند، اما كمك بگيرد، اين مسئله به‌خاطر اينكه اينها ديگر كار تفحّص است كه مي‌شود با كمك، امروز، خوب زمان ما كه خُبَرا خودشان ديگر تنهائي كار نمي‌كنند اصلاً يكي از اشكالات ما در فقه اين است كه فقهاي ما به‌تنهايي مي‌خواهند كار به اين عظمت را انجام بدهند، كه هر فصلش يك تخصّص عظيمي است، نياز به يك گروه ويژه‌اي متخصّص دارد، اگر بخواهيم اجتهادمان خوب بشود.»[۵]
در واقع شورای افتای مورد نظر هاشمی رفسنجانی جمعی از فقهای همسو با حکومت هستند که مسائل مبتلابه را استنباط کرده در اختیار رهبر غیرمرجع می‌گذارند تا نظر فقهی یا فتوا به نام وی اعلام شود. آنچه از سال ۱۳۶۸ عمل شد همان طرح هاشمی رفسنجانی بود که با کمی بسط به‌عنوان «شورای بازآموزی فقهی ضمن خدمت» تفصیلش گذشت.[۶]
با گذشت یک سال از رهبری آقای خامنه‌ای نظام با بحران مشروعیت مواجه می‌شود. شرط رهبری اجتهاد مطلق و صلاحیت افتاء در ابواب مختلف فقهی بوده که وی فاقد آن بوده است. کسی باور نکرده که رأی خبرگان به بیش از رهبر عرفی یا ولایت عدول مؤمنین دلالت داشته باشد. تردید در فقاهت و اجتهاد رهبر منتخب خبرگان به حدی جدّی می‌شود که نظام دست نیاز به‌سوی اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم که همگی عضو مجلس خبرگان رهبری هم بوده‌اند دراز می‌کند تا کتباً برای مقام رهبری گواهی اجتهاد صادر کنند تا به مردم اثبات شود نامبرده از باب ولایت عدول مؤمنین به رهبری انتخاب نشده، بلکه مجتهد است و درنتیجه مصداق ولایت فقیه است.
امواج دوم و سوم گواهی اجتهاد به تدریج از ولایت فقیه به مقام افتاء و مرجعیت ارتقا پیدا می‌کند. اعمّ اغلب صادرکننده‌های این گواهی‌ها منصوبان رهبری در سمت‌های مختلف روحانی بوده‌اند و از ایشان مقرّری می‌گرفته‌اند. این گواهی‌ها فاقد هرگونه اعتبار شرعی است، و با وجود شرائط صدور آن‌ها کمترین دلالتی به اجتهاد، و مرجعیت آقای خامنه‌ای ندارد، و تنها به درد استحمار عوام می‌خورد.
باب دوم. پیشینۀ تصمیمات جامعۀ مدرسین دربارۀ مرجعیت
با توجه به اهمیت مرجعیت پس از درگذشت آیت‌الله خمینی جامعۀ مدرسین یکی از وظایف خود را تعیین تکلیف مؤمنین دراین‌باره می‌داند.
یک. دربارۀ مرجع تقلید پس از آیت‌الله خمینی. در جلسۀ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۶۸ مسئله مورد بحث قرار گرفت و سه مطلب زیر به رأی گذاشته شد:
۱. جایز بودن و بلامانع بودن تقلید از آیت‌الله گلپایگانی (بیش از ۱۴ رأی)
۲. اعلام جواز تقلید از ایشان توسط جامعه (رأی نیاورد.)
۳. اینکه همۀ اعضای جامعه بگویند به نظر جامعه تقلید از ایشان جایز و بلامانع است (تصویب شد.)[۷]
دو نفر از اعضای جامعه دراین‌زمینه مصاحبه کردند، آذری قمی:
«جلسۀ رسمی جامعه با حضور ۲۰ نفر از اعضا تشکیل شد با اکثریت قاطع نظر مساعد خود را نسبت به تقلید از آیت‌الله گلپایگانی اظهار نمودند. به نظر جامعه تقلید از ایشان بلامانع است.»
آیت‌الله مؤمن قمی:
«هر موضوعی بیش از ۱۴ رأی داشته باشد مصوّبه تلقّی می‌شود. دراین‌مورد بیش از ۱۴ نفر از آقایان رأی دادند لذا از نظر جامعۀ مدرسین تقلید از آیت‌الله گلپایگانی بلااشکال است.»[۸]
دو. تصمیم مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۷۱: پس از رحلت آیت‌الله خویی جامعۀ مدرسین اعلامیه داد: مرجعیت از آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله اراکی خارج نیست، البته نظر اکثریت جامعه بر تعیین آیت‌الله گلپایگانی است، درعین‌حال تعدادی نیز قائل به تخییر هستند. ۱۲ نفر حاضر در جلسه ذیل اعلامیه را امضا کردند.[۹]
سه. با رحلت آیت‌الله گلپایگانی در آذر ۷۲ جامعۀ مدرسین آیت‌الله اراکی را به‌عنوان مرجع منحصربه‌فرد اعلام کرد.[۱۰]
چهار. تصمیم مورخ ۶ دی ۱۳۷۲: «درموردِ کسانی که صلاحیت ارجاع احتیاطات آیت‌الله اراکی به آنان هست رأی‌گیری مخفی به عمل آمد، از ۲۱ ورقۀ رأی: یک نفر ۱۱ رأی، یک نفر ۹ رأی، یک نفر ۷ رأی، ۴ نفر هر کدام ۵ رأی بقیه کمتر از ۵ رأی داشته‌اند.» بنا شد رأی غایبین هم أخذ و به آراء قبلی ضمیمه گردد.
در جلسۀ مورخ ۱۰ دی ۱۳۷۲ «افراد زیر به ترتیب تعداد آراء واجد شرائط مرجعیت شناخته شدند: حضرات آیات آقایان ۱. محمد فاضل لنکرانی ۲. محمدتقی بهجت ۳. حسین وحید خراسانی ۴. جواد تبریزی ۵. سیدموسی شبیری زنجانی ۶. ناصر مکارم شیرازی. اما درموردِ نحوۀ معرفی مرجع یا مراجع اعلم مقرّر گردید موضوع با مقام معظم رهبری در میان گذاشته شود.»
آیت‌الله مقتدایی دربارۀ این دیدار و رهنمودهای ایشان در جلسۀ جامعۀ مدرسین (مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۷۲) می‌گوید:
«ایشان فرمودند: نظر من این است که افرادی را که معیّن می‌شود به‌طور تعیّن و لاغیر نباشد، ممکن است دیگران هم افرادی را معرفی کنند من از اینکه اعلام شود منعی ندارم و نظر دیگر من این است که یک نفر اعلام نشود درهرصورت به صورت تحمیلی نباشد.» البته در آن مقطع زمانی نتیجه مذاکرات صورت گرفته مسکوت گذاشته شد.»[۱۱]
پنج. تصمیم مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳:
«با ارتحال آیت‌الله‌العظمی اراکی موضوع مجدداً در جامعۀ مدرسین مطرح شد. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر دربارۀ مرجعیت این پیشنهاد مطرح شد که رهبر معظم انقلاب (دامت‌برکاته) علاوه‌بر شش نفری که قبلا درموردِ آن‌ها رأی‌گیری شده بود به‌عنوان یکی از مراجع معرفی شوند و راجع به این پیشنهاد رأی‌گیری شد و تصویب گردید و متنی تهیه و به امضای آقای فاضل لنکرانی [دبیر جامعه] رسید.» این بیانیه در ۱۱ آذر ۷۳ به شرح زیر صادر شد.[۱۲]
باب سوم. بیانیۀ مهم جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم دربارۀ مرجعیت
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
موضوع مرجعیت از اعظم مسائلی است که نمی‌تواند از مصالح مسلمین و استقلال و عظمت آنان جدا و منفکّ باشد و یا بدون توجه به دسیسه‌ها و توطئه‌های کفر و استکبار بر ضد اسلام مورد بررسی و امعان‌نظر قرار گیرد. لذا جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در جلسات متعدّد این موضوع را موردِ بحث و تبادل‌نظر قرار داد تااینکه در جلسۀ مورخ جمعه ۱۱/۹/۷۳ به این نتیجه رسید که حضرات آیات آقایانی که ذیلاً نام‌شان یاد می‌شود واجد شرائط مرجعیت می‌باشند و تقلید از هر کدام آنان جایز است. والله العالم: ۱- حضرت آیت‌الله حاج‌شیخ محمد فاضل لنکرانی، ۲-حضرت آیت‌الله حاج‌شیخ محمدتقی بهجت، ۳- حضرت آیت‌الله حاج‌سیدعلی خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)، ۴- حضرت آیت‌الله حاج‌شیخ‌حسین وحید خراسانی، ۵ – حضرت آیت‌الله حاج‌شیخ‌جواد تبریزی، ۶ – حضرت آیت‌الله حاج‌سیدموسی شبیری زنجانی، ۷- حضرت آیت‌الله حاج‌شیخ‌ناصر مکارم شیرازی دامت‌برکاتهم.
جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم»[۱۳]
باب چهارم. بیانیۀ جامعۀ روحانیت مبارز تهران دربارۀ مرجعیت
جامعۀ روحانیت مبارز تهران چند ساعت قبل از جامعۀ مدرسین بیانیۀ مفصّلی دربارۀ مرجعیت صادر و در انتها این‌گونه نتیجه گرفت: «اسامی آیات عظام و فقهای والامقامی که تقلید از آن بزرگواران جایز و عمل به فتاوای آنان صحیح و مبری‌الذمّه می‌باشد را اعلام می‌دارد: ۱-حضرت آیت‌الله حاج‌سیدعلی خامنه‌ای، ۲- حضرت آیت‌الله حاج‌شیخ محمد فاضل لنکرانی، ۳- حضرت آیت‌الله حاج‌میرزاجوادآقا تبریزی. قابل ذکر است که هر سه نفر از این آیات عظام بقاء تقلید بر مجتهد میّت را جایز می‌دانند و از آن افرادی که احیاناً دسترسی به بخشی از فتاوای مرجع تقلیدشان نداشته باشند، می‌توانند طبق فتوای مجتهد میّت، مثلاً مانند امام خمینی (قدّس‌سرّه)، عمل نموده و نگرانی برای عدم انتشار رسالۀ عملیه نداشته باشند.» (۱۰ آذر ۱۳۷۳)
از میان سه نفری که جامعۀ روحانیت تهران جواز تقلیدشان را صادر کرد، دو فرد أخیر صاحب رسالۀ عملیه بودند و توضیح انتهای بیانیه صرفاً دربارۀ مقام رهبری بود.
لازم به ذکر است که چند روز بعد مجمع جهانی اهل‌بیت که زیر نظر دفتر رهبری اداره می‌شود طی بیانیه‌ای «گزینش معظم‌له [آقای خامنه‌ای] به‌عنوان مرجع دینی امت اسلامی و طایفۀ شیعه را مورد تأکید و تأیید قرار داد.»
باب پنجم. روایات علمای قم و تهران
در این باب به روایت و مشاهدۀ سه نفر از علمای قم و تهران دربارۀ اعلام مرجعیت آقای خامنه‌ای توسط جامعۀ مدرسین و جامعۀ روحانیت مبارز اشاره می‌شود:
– روایت آیت‌الله مهدوی کنی
– روایت آیت‌الله منتظری از مرجعیت رهبری
– مشاهدات آیت‌الله آذری قمی از مرجعیت آقای خامنه‌ای
مطلب اول. روایت آیت‌الله مهدوی کنی
«بعد از فوت امام و دو مرجع دیگر مرحوم آیت‌الله اراکی و آیت‌الله گلپایگانی، می‌دانید که در جامعۀ مدرسین بحث شد که مرجع یا مراجع چه کسانی باشند. آقایان در قم ۷ نفر را گفتند و ما در تهران به‌عنوان جامعۀ روحانیت ۳ نفر را معرفی کردیم. با تفاوت‌هایی که افراد از نظر علمی داشتند، ما دیدیم یکی از کسانی که می‌تواند در جایگاه مرجعیت قرار بگیرد، ایشان [آقای خامنه‌ای] هستند. بعضی از دوستان ما در جامعۀ مدرسین کمی روی این موضوع تشکیک کردند، ولی بعد که به‌تدریج پیش رفتیم و مخصوصاً در جلسات شب‌های پنجشنبه که در محضر ایشان بحث‌های فقهی می‌شد، این موضوع آشکارتر شد. شاید آقای مؤمن و چند نفر دیگر، اوایل شک می‌کردند، ولی بعد که در آن شب‌ها نظرات فقهی ایشان مطرح شد، آقایان کاملاً ایمان پیدا کردند که ایشان فقیه بسیار خوبی است. ایشان هم حافظۀ فوق‌العاده‌ای دارد و هم نظرات خیلی خوبی. بسیار خوش‌فکر و خوش‌تحلیل هستند. با اینکه از نظر سِنی از بسیاری از فقها کوچکتر بودند، اما نظرات خوب، محکم و بامبنا و با توجه به تمام مبانی‌ای که در فقه داریم، از اصول و فقه و رجال ارائه می‌کردند. ایشان از حیث رجال هم خیلی قوی هستند.»[۱۴]
مطلب دوم. روایت آیت‌الله منتظری از مرجعیت رهبری
آیت‌الله منتظری دربارۀ تدارکات پشت پردۀ بیانیۀ جامعۀ مدرسین چنین نوشته است:
«پس از رحلت آیت‌الله اراکی برخی از مسئولین از تهران به منزل آقای حاج‌سیدمهدی روحانی آمدند و اصرار داشته‌اند که جامعۀ مدرسین آقای خامنه‌ای را به‌عنوان مرجع تقلید معرفی کنند، و ازطرف‌دیگر جمع زیادی از طلاب جوان و بچه‌ها و گروه‌های فشار را در خیابان بیمارستان در کنار دفتر جامعۀ مدرسین جمع کردند و آنان با شعار و فشار از جامعۀ مدرسین همین امر را میخواستند؛ و چند نفر از جامعۀ مدرسین که در تهران بودند به همین منظور فوراً خودشان را به قم رساندند.
با این همه مقدمات و برنامه‌ریزی‌ها هفت نفر از جامعه حاضر شدند ایشان را در عداد مراجع ذکر کنند و براین‌اساس ایشان و شش نفر دیگر به‌عنوان مرجع معرفی و اعلام شد، درصورتی‌که معمولا پس از رحلت هر مرجع از ناحیۀ علما و بزرگان یک نفر شاخص معرفی می‌شود تا مردم از تحیّر خارج شوند. بعضی از افراد جامعۀ مدرسین نزد من آمدند و گفتند: “به جامعه گفته‌اند به هر قیمتی که هست باید آقای خامنه‌ای را به‌عنوان مرجع معرفی کنید زیرا مصلحت نظام چنین اقتضا می‌کند؛ لیکن من و بعضی دیگر مخالف بودیم، ولی کاری از ما ساخته نبود فقط از جلسه خارج شدیم،” اینجاست که خطرِ فدا کردن حقیقت در راه مصلحت محسوس میگردد.
قانون جامعۀ مدرسین این بود که هر طرحی باید در جلسه اقلاً به امضای چهارده نفر برسد تا بتوان به نام جامعه اعلام نمود، آقایان گفتند: ما با تلفن از هفت نفر دیگر که حضور نداشتند موافقت گرفته‌ایم درصورتی‌که لازم بود همه در جلسه حاضر باشند، به‌علاوه برخی از آنان تکذیب کردند. و بالاخره با این وضع غیرعادی و با فشاری که ما در قم ناظر بودیم مرجعیت شیعه را فدای اغراض سیاسی کردند و ملت را به اشتباه انداختند.»[۱۵]
مطلب سوم. مشاهدات آیت‌الله آذری قمی از مرجعیت آقای خامنه‌ای
«در سال ۷۳ یک هفته به وفات آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (قدّس‌سرّه) خدمت ایشان [رهبری] رفتم و عرض کردم بعضی به اندیشۀ مرجعیت شما معترض می‌باشند. فرمودند به دو دلیل موافق نیستم. دلیل اول اینکه وقت مراجعه به مدارک را ندارم و دلیل دوم اینکه بعضی یا خیلی‌ها (تردید از من است) را از خود اعلم می‌دانم و تو را هم از همه اعلم می‌دانم.»[۱۶]
باب ششم. بررسی مصوّبات تشکّل‌های روحانی حکومتی
درموردِ بیانیۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ جامعۀ مدرسین نکاتی قابل ذکر است:
جامعۀ مدرسین قبل از این بیانیه چهار تصمیم در حوزۀ مرجعیت گرفته است: پس از آیت‌الله خمینی، پس از آیت‌الله خویی، پس از آیت‌الله گلپایگانی، و بالاخره دربارۀ ارجاع احتیاطات آیت‌الله اراکی. کلیۀ این تصمیمات شفاف است. جایی که اختلاف نظر بوده تعداد شرکت‌کنندگان و تعداد موافقان یا مخالفان هر تصمیم در صورت‌جلسات ثبت شده است. در آخرین تصمیم مورخ ۱۰ دی ۱۳۷۲ شش نفر از مراجع بالفعل تقلید برای ارجاع احتیاطات مرحوم آیت‌الله اراکی و درواقع به‌عنوان مراجع بعد از ایشان رأی می‌آورند. نام آقای خامنه‌ای در میان ایشان نیست.
اعضای جامعه تصویب می‌کنند که موضوع با آقای خامنه‌ای در میان گذاشته شود و می‌شود. موضوع مسکوت گذاشته شد و اعلام نشد. اگر جامعۀ مدرسین نهادی مستقل از رهبری است استجازه درموردِ امر مرجعیت با ایشان چه محلی از اعراب داشته است؟ وقتی ایشان اسم خود را در لیست جامعه نمی‌بیند لیست مسکوت گذاشته می‌شود.
مصوّبۀ بسیار مهم جامعۀ مدرسین در جلسۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ مبنی بر اضافه کردن اسم آقای خامنه‌ای به شش نفری که قبلا رأی‌گیری شده بود بدون هرگونه جزئیاتی درج شده است. چند نفر در جلسه شرکت داشتند؟ چند نفر به این پیشنهاد رأی دادند؟ چه کسی چنین پیشنهادی را داده بود؟ چه‌طور ممکن است این مصوّبه بدون اطلاع از آقای خامنه‌ای اعلام شده باشد؟ (با توجه به اینکه مصوّبۀ کم‌اهمیت ارجاع احتیاطات مورخ۱۰ دی ۱۳۷۲ مشروط به نظرخواهی از ایشان شده بود.)
به روایت آیت‌الله منتظری جلسۀ فوق‌الذکر با هفت عضو تشکیل شده بود، نظر هفت نفر غائب در جلسه نیز با تلفن أخذ شده بود، درحالی‌که مطابق آئین‌نامۀ جامعه چنین جلسه‌ای رسمیت نداشته و تصمیمات آن بی‌اعتبار است. ثانیاً به گزارش آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری برخی از آن‌ها که ادعا شده بود به ایشان تلفن شده است، تکذیب کردند. آیت‌الله آذری مشخصاً به تکذیب مرحوم آیت‌الله جلال طاهر شمس تصریح می‌کند. ثالثاً به گزارش آیت‌الله منتظری اعلام مرجعیت آقای خامنه‌ای در جلسۀ فوق با مخالفت برخی از حاضرین ( ظاهراً آیت‌الله مؤمن قمی و آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی) مواجه می‌شود و مخالفین به اعتراض جلسه را ترک می‌کنند.
بیانیه‌های مهم جامعه مطابق آئین‌نامۀ آن باید توسط تمام حاضرین در جلسه امضا شود.
مادۀ ۱۹ اساس‌نامۀ جامعۀ مدرسین اصلاح شده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۶۷ منتشر شده در روزنامۀ رسمی مورخ ۸ آذر ۱۳۶۸ مقرّر می‌دارد: «رسمیت جلسات جامعه و مصوّبات آن مشروط به حضور و رأی بیش از یک‌سوم تمام اعضاء جامعه است و در جلساتی که با حضور بیش از دو سوم اعضا تشکیل می‌شود رأی اکثریت حاضر ملاک خواهد بود. تبصره ۱: در مسائل مهم بعد از تصویب در جلسه رسمی باید به تأیید کتبی افراد دیگر تا تعداد بیش از نصف تمام اعضا برسد.»[۱۷] جامعۀ مدرسین تا اواخر دهۀ شصت ۳۹ عضو ثبت شده دارد.[۱۸] البته بسیاری از اعضا در جلسات شرکت نمی‌کردند تاآنجاکه دبیر جلسه گزارش جلسات سال ۱۳۷۳ را این‌گونه ارائه کرد: «در سال گذشته ۵۰ جلسه داشتیم که ۲۱ جلسه به رسمیت نرسیده است.[۱۹]
یکی از این جلسات که به رسمیت نرسیده بود جلسۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ بوده است. مطابق آئین‌نامه رسمیت جلسه و مصوّبات آن منوط به حضور حداقل ۱۴ نفر بوده، درحالی‌که در این جلسه نصف حد نصاب حضور داشته‌اند. مصوّبه ۱۴ رأی لازم داشته که حتی با تلفن نیز این نصاب تأمین نشده با توجه به مخالفت قطعی برخی شرکت‌کنندگان و برخی تلفن‌شوندگان. به‌علاوه مطابق تبصرۀ شمارۀ ۱ مادۀ ۱۹ آئین‌نامه «در مسائل مهم بعد از تصویب در جلسۀ رسمی باید به تأیید کتبی افراد دیگر تا تعداد بیش از نصف تمام اعضا برسد.» چه مسئله‌ای مهم‌تر از مرجعیت مقام رهبری؟ این مصوّبه امضای حداقل بیست نفر از اعضا را لازم داشته است. درحالی‌که فقط دبیر جامعۀ مدرسین مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی آن را امضا کرده است، البته ایشان با کمال تواضع بیانیه‌ای را امضا می‌کنند که نخستین مرجع معرفی شده خودشان هستند، یعنی خودشان خودشان را به‌عنوان مرجع به مردم معرفی می‌کنند!
این بیانیۀ جامعۀ مدرسین در حوزه‌های علمیه بازتاب بسیار منفی داشت. به چند دلیل یکی مرجعیت افراد فاقد شرائط به دلیل قدرت سیاسی، دیگری رویّۀ حوزه‌ها معرفی یک نفر به‌عنوان اعلم بوده تا مکلّفین از سردرگمی نجات پیدا کنند نه اینکه هفت نفر جایزالتقلید معرفی شوند. آیا دیگر مراجع ممنوع‌التقلید بودند؟ همانند:
قم: مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری نجف‌آبادی، مرحوم آیت‌الله سیدمحمد روحانی، مرحوم آیت‌الله سیدمحمد شیرازی، آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله سیدصادق روحانی، آیت‌الله سیدکاظم حسینی حائری، آیت‌الله سید‌عبدالکریم موسوی اردبیلی، آیت‌الله یوسف صانعی، آیت‌الله حسین نوری همدانی، و ….
نجف: آیت‌الله سیدعلی سیستانی، آیت‌الله سیدمحمدسعید حکیم، آیت‌الله محمداسحاق فیاض، آیت‌الله بشیر نجفی، و…
مشهد: مرحوم آیت‌الله سیدحسن طباطبائی قمی، مرحوم آیت‌الله میرزا علی‌آقا فلسفی.
بیروت: مرحوم آیت‌الله سیدمحمدحسین فضل‌الله.
طبیعی بود که حوزۀ نجف، حوزۀ قم، حوزۀ مشهد و حوزۀ دیگر بلاد به این بدعت جامعۀ مدرسین به چشم بیانیۀ یک حزب سیاسی در اجرای یک امر حکومتی بنگرند نه کارشناسی اهل خبرۀ امور شرعی.
سه روز بعد از وفات آیت‌الله اراکی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در اعلامیۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ به امضای دبیر وقت جامعه آیت‌الله فاضل لنکرانی هفت نفر را به ترتیب عنوان افراد واجد شرائط مرجعیت اعلام کرد: آقایان ۱. محمد فاضل لنکرانی، ۲. محمدتقی بهجت، ۳. سیدعلی خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)، ۴. حسین وحید خراسانی، ۵. جواد تبریزی، ۶. سیدموسی شبیری زنجانی، ۷. ناصر مکارم شیرازی. جامعۀ روحانیت مبارز تهران نیز به ترتیب سه نفر را مرجع جایزالتقلید معرفی کرد: ۱. سیدعلی خامنه‌ای، ۲. محمد فاضل لنکرانی، ۳. جواد تبریزی. مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) هم گزینش آقای خامنه‌ای را به‌عنوان مرجع طایفۀ شیعه مورد تأیید قرار داد.
بیانیۀ جامعۀ مدرسین به سه دلیل خلاف آئین‌نامۀ آن بوده، بی‌اعتبار است: یکی حد نصاب رسمیتِ جلسات ۱۴ نفر بوده، درحالی‌که تنها هفت نفر در این جلسه شرکت داشته‌اند. چند نفر هم در مخالفت جلسه را ترک کرده‌اند. دو. مصوّبات باید به تأیید بیش از یک‌سوم تمام اعضای جامعه برسد. درحالی‌که حتی برخی رأی‌های تلفنی هم تکذیب شد. سه. در مسائل مهم مصوّبات باید به تأیید کتبی بیش از نصف تمام اعضا برسد، درحالی‌که این مصوّبه یک امضا بیشتر نداشته است.
مصوّبات جامعۀ مدرسین و جامعۀ روحانیت مبارز تهران و دیگر تشکّل‌های حکومتی روحانی بدعتی در تاریخ شیعه محسوب می‌شود یکی به دلیل معرفی افراد فاقد شرائط به‌عنوان مرجع تقلید، دیگر معرفی چند نفر محدود به‌عنوان مجتهدان واجد شرائط درحالی‌که چنین افرادی چندین برابر افراد اعلام شده بودند. سوم رویّۀ حوزه‌ها معرفی یک نفر اعلم برای رفع سردرگمی بوده نه معرفی چندین نفر بدون تعیین اعلم.
این بیانیه‌ها بازتاب بسیار منفی در حوزه‌های علمیه داشت و دخالت قدرت سیاسی در امر مرجعیت تلقّی شد.
[۱]. تفصیل این مدارک در دفتر سوم این مجموعه مندرج است.
[۲]. اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی، ۱۳۹۱، خاطرات ۱۸ خرداد ۶۸ ص ۱۶۲.
[۳]. پیشین، ۲۰ خرداد ۶۸، ص ۱۶۴.
[۴] . پیشین ۲۳ خرداد ۶۸، ص ۱۶۹.
[۵]. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسۀ هجدهم، مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۶۸، ج۲ ص۶۷۹.
[۶]. همین کتاب، فصل پنجم.
[۷]. جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم از آغاز تا اکنون، جلد ۲، ص۲۴۷. (تفاوت شق ۱ و شق ۳ روشن نیست.)
[۸]. پیشین، به نقل از روزنامه رسالت ۲۸ خرداد ۶۸.
[۹]. پیشین، ص۲۴۸.
[۱۰]. پیشین، ص۲۴۸ به نقل از روزنامه سلام ۲۱ آذر ۱۳۷۲.
[۱۱]. پیشین، ص۲۵۰- ۲۴۸.
[۱۲]. پیشین، ص۲۵۰.
[۱۳]. پیشین، ۲۵۱-۲۵۰.
[۱۴]. گفت‌وگو با ماهنامۀ پاسدار اسلام، سال۳۰، شمارۀ ۳۶۰، آذر ۱۳۹۰.
[۱۵]. خاطرات آیت‌الله منتظری ج۱ ص۷۷۰ – ۷۸۶.
[۱۶]. نامۀ مورخ آذر ۱۳۷۶ آذری قمی به هاشمی‌رفسنجانی. دراین‌زمینه مطالب بیشتری در کتاب فراز و فرود آذری قمی از زبان وی نقل شده است.
[۱۷]. جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم از آغاز تا اکنون، جلد ۲، ص۷۵-۷۲.
[۱۸]. پیشین، ص۱۳۵ـ۱۳۱.
[۱۹]. جلسۀ ۱۸ فروردین ۱۳۷۴، پیشین، ص۱۳۶ـ ۱۳۵.
