ابتذال مرجعیت

سه روز بعد از وفات آیت‌الله اراکی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در اعلامیۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ به امضای دبیر وقت جامعه آیت‌الله فاضل لنکرانی هفت نفر را بهترتیب عنوان افراد واجد شرائط مرجعیت اعلام کرد: آقایان ۱. محمد فاضل لنکرانی، ۲. محمدتقی بهجت، ۳. سیدعلی خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)، ۴. حسین وحید خراسانی، ۵. جواد تبریزی، ۶. سیدموسی شبیری زنجانی، ۷. ناصر مکارم شیرازی. جامعۀ روحانیت مبارز تهران نیز به ترتیب سه نفر را مرجع جایزالتقلید معرفی کرد: ۱. سیدعلی خامنه‌ای، ۲. محمد فاضل لنکرانی، ۳. جواد تبریزی. مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) هم گزینش آقای خامنه‌ای را به‌عنوان مرجع طایفۀ شیعه مورد تأیید قرار داد. بیانیۀ جامعۀ مدرسین به سه دلیل خلاف آئین‌نامۀ آن بوده، بی‌اعتبار است: یکی حد نصاب رسمیتِ جلسات ۱۴ نفر بوده، درحالی‌که تنها هفت نفر در این جلسه شرکت داشته‌اند. چند نفر هم در مخالفت جلسه را ترک کرده‌اند. دو. مصوّبات باید به تأیید بیش از یک‌سوم تمام اعضای جامعه برسد. درحالی‌که حتی برخی رأی‌های تلفنی هم تکذیب شد. سه. در مسائل مهم مصوّبات باید به تأیید کتبی بیش از نصف تمام اعضا برسد، درحالی‌که این مصوّبه یک امضا بیشتر نداشته است. مصوّبات جامعۀ مدرسین و جامعۀ روحانیت مبارز تهران و دیگر تشکّل‌های حکومتی روحانی بدعتی در تاریخ شیعه محسوب می‌شود یکی به دلیل معرفی افراد فاقد شرائط به‌عنوان مرجع تقلید، دیگر معرفی چند نفر محدود به‌عنوان مجتهدان واجد شرائط درحالی‌که چنین افرادی چندین برابر افراد اعلام شده بودند. سوم رویّۀ حوزه‌ها معرفی یک نفر اعلم برای رفع سردرگمی بوده نه معرفی چندین نفر بدون تعیین اعلم. این بیانیه‌ها بازتاب بسیار منفی در حوزه‌های علمیه داشت و دخالت قدرت سیاسی در امر مرجعیت تلقّی شد.

معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات در آذر ۱۳۷۳ روزانه از ائمۀجمعۀ شهرستان‌ها و نمایندگان خبرگان و دیگر مقامات روحانی گواهی تأیید صلاحیت آقای خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت أخذ و منتشر می‌کند. در این قسمت به هجده اجازه‌نامۀ دیگر اشاره شد که مهم‌ترین آن متعلق به آیت‌الله طاهری اصفهانی امام‌جمعۀ اصفهان است. ایشان به آیت‌الله منتظری توضیح داده که این شهادت‌نامه با اصرار دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت اصفهان صادر شده است. حتی آیت‌الله آذری‌قمی هم با فشار اطلاعات با مقداری اما و اگرشهادت‌نامه نوشته است. به نظر آیت‌الله منتظری با دخالت و فشار نهادهای امنیتی و قضائی امر مرجعیت تحمیلی و مبتذل شده است. تطمیع، تهدید و توهّم ازجمله عوامل سه‌گانۀ صدور چنین گواهی‌های اجتهاد یا شهادت مرجعیت می‌تواند باشد.«شیاع مفید علم» بر اجتهاد مطلق برای مقام افتاء و مرجعیت آقای خامنه‌ای یقیناً حاصل نیست. گواهی‌نامه‌های اجتهاد مبتلا به گواهی عدم اجتهاد هستند و درهرصورت هیچ طریق شرعی معتبری برای احراز اجتهاد مطلق و صلاحیت مرجعیت آقای خامنه‌ای در دست نیست.

داستان مرجعیت اعلای خامنه‌ای چهار گام داشت. گام اول خطیبی توانا در خدمت نظام که نه ادعای اجتهاد داشت نه رهبری، و مرجعیت را به خواب هم نمی‌دید: حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای. گام دوم رهبری و ولایت مطلقۀ فقیه براساس مصلحت نظام از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸: آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری. گام سوم برنامه‌ریزی برای مرجعیت از نیمۀ سال ۶۸ و اعلام رسمی در آذر ۷۳: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مرجع جایزالتقلید. گام چهارم خیز برای مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد از تابستان ۱۳۷۶: امام خامنه‌ای! تحقّق این پروژه تا وفات مراجع کهنسال جایزالتقلید اعلام شدۀ حوزۀ قم به تعویق افتاده است. در این بلیّه تنها وی مسئول نیست، شرکای روحانی او از مدرسۀ آیت‌الله خمینی نیز در «ابتذال مرجعیت شیعه» با وی هم پرونده‌اند.