در این فصل طی پنج باب مطالب زیر بررسی می‌شود:
– گواهی‌های اجتهاد و مرجعیت آقای خامنه‌ای صادره در آذر ۱۳۷۳
– روایت آیت‌الله منتظری
– عوامل صدور گواهی‌های اجتهاد
– عدم امکان توسل به طرق شرعیه برای اثبات اجتهاد و مرجعیت
– حفظ تنها حکومت شیعۀ جهان به هر قیمتی
باب اول. گواهی‌های اجتهاد و مرجعیت آقای خامنه‌ای صادره در آذر ۱۳۷۳
فعالیت‌های معاونت مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات برای أخذ گواهی مرجعیت از علمای شهرستان‌ها به‌ویژه ائمۀجمعه با شدت بیشتری در دستور کار قرار می‌گیرد و روزانه از چند نفر گواهی مرجعیت و افتاء أخذ می‌شود. دراین‌مجال به گواهی هجده نفر از ائمۀجمعه و نمایندگان مجلس خبرگان اشاره می‌شود. این گواهی‌ها از کتابی که در همان سال توسط یکی از نهادهای حکومتی قم منتشر شده نقل می‌شود: «مرجعیت حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظلّه‌العالی) از دیدگاه فقها و بزرگان»[۱]
الف. گواهی این هفت نفر در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۷۳ صادر شده است: ۱. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری امام‌جمعۀ اصفهان و عضو مجلس خبرگان، ۲. آیت‌الله سیداسماعیل موسوی زنجانی امام‌جمعۀ زنجان و عضو مجلس خبرگان، ۳. آیت‌الله سیدحسن موسوی همدانی امام‌جمعۀ همدان و نمایندۀ مجلس خبرگان، ۴. آیت‌الله علی‌اصغر معصومی امام‌جمعۀ تربت‌حیدریه و نمایندۀ مجلس خبرگان، ۵. آیت‌الله سیدکمال فقیه ایمانی مدرّس حوزۀ علمیۀ اصفهان، ۶. آیت‌الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت، ۷. آیت‌الله سیدعلی شفیعی نمایندۀ مجلس خبرگان و مدرّس حوزۀ علمیۀ اهواز.
در اعلامیۀ آیت‌الله طاهری اصفهانی (متولد ۱۳۰۵) آمده است:
«اکنون که بحمدالله والمنّة جمعی از کارشناسان خبره و متخصّصان زبدۀ حوزۀ مقدسۀ علمیۀ قم از جامعۀ محترم مدرسین، در موضوع خطیر مرجعیت شیعه به نتیجه رسیده‌اند و بار شرعی تعیین تکلیف عامّۀ مردم را به دوش گرفته‌اند و چند نفر از بزرگان علم و تحقیق و رجال نام‌آور مسند ارشاد و تدریس را به‌عنوان فقهای جایزالتقلید معرفی فرموده‌اند، اینجانب نیز با ارج نهادن به تلاش جمعی آن بزرگواران، معتقدم چنانچه در بین معرفی‌شدگان کسی معیّناً یا محتملاً اعلم نباشد، با توجه به مصالح عالیۀ اسلام و شرائطی که بر کشور و انقلاب اسلامی می‌گذرد و منافعی که از وحدت رهبری سیاسی و مرجعیت دینی حاصل می‌گردد، اولی و اصلح آن است که شخصیت ممتاز و برجستۀ مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله جناب آقای حاج‌سیدعلی خامنه‌ای (دامت‌برکاته) عهده‌دار هر دو مسئولیت باشند.»
آیت‌الله طاهری قدیمی‌ترین امام‌جمعۀ کشور در آن زمان است. ایشان در این اطلاعیۀ تحمیلی با ظرافت به‌صورت قضیۀ شرطیه که عدم تحقّق مقدَّم در آن یقینی است، به مصلحت وحدت رهبری سیاسی و مرجعیت دینی اشاره می‌کند. درحقیقت وی به انحراف از وصیت بنیان‌گذار در لزوم تفکیک رهبری از مرجعیت دینی تعریض دارد. اعلامیۀ آیت‌الله طاهری از بارزترین ادلّۀ فشار نهادهای امنیتی بر علما برای تأیید و ترویج مرجعیت مقام رهبری است.
ب. چهار گواهی صادر شده به تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۷۳ عبارتند از: ۱. مرحوم آیت‌الله ابوالفضل خوانساری نجفی (۱۳۸۰-۱۲۹۵) عضو مجلس خبرگان و امام‌جمعۀ اراک، ۲. آیت‌الله محمدحسین زرندی امام‌جمعۀ کرمانشاه، ۳. آیت‌الله عبدالجواد غرویان امام‌جمعۀ نیشابور و عضو مجلس خبرگان، ۴. آیت‌الله محمد واعظ‌زاده رئیس مجمع جهانی دارالتقریب. پاسخ مرحوم آیت‌الله ابوالفضل خوانساری به درخواست مقامات این است:
«نظریۀ اینجانب از مدتی قبل این بوده که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای زمام حوزۀ علمیه را در دست بگیرند و رساله بنویسند و اگر مصلحت بدانند در هفته سه روز قم مشرّف بشوند و درس شروع بفرمایند تا طلاب، از افادات ایشان بهره‌مند شوند.»
ج. آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و آیت‌الله ملک حسینی مدرّس حوزۀ علمیۀ شیراز و عضو مجلس خبرگان در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۷۳ گواهی اجتهاد مقام رهبری را صادر می‌کنند.
د. گواهی اجتهاد صادر شده از این پنج نفر نیز فاقد تاریخ است (ظاهراً آذر ۱۳۷۳): ۱. آیت‌الله عباس محفوظی عضو جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و نمایندۀ مجلس خبرگان، ۲. آیت‌الله سید‌محمدعلی موسوی جزایری امام‌جمعۀ اهواز و عضو مجلس خبرگان، ۳. آیت‌الله هادی روحانی عضو مجلس خبرگان و امام‌جمعۀ بابل، ۴. آیت‌الله سیدیحیی جعفری امام‌جمعۀ کرمان، ۵. آیت‌الله محی‌الدّین فاضل هرندی رئیس هیئت مدیرۀ دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم و نمایندۀ مجلس خبرگان. اعلامیۀ یک سطری آیت‌الله محفوظی (متولد ۱۳۰۷) دراین‌میان معنی‌دار است: «با در نظر گرفتن شرائط، فقیه مجاهد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جایزالتقلید می‌باشند.»
باب دوم. روایت آیت‌الله منتظری
اما خبرهای آیت‌الله منتظری دراین‌زمینه شنیدنی است:
«… و پس از این اعمال، برخی از افراد سپاه و اطلاعات در بلاد مختلف به اهل علم و مبلّغین فشار میآوردند که باید ایشان [مقام رهبری] را به‌عنوان مرجع معرفی کنید و از ایشان مسئله بگویید و از بیان فتاوای جمعی از مراجع جلوگیری میکردند، و هر کس تخلف میکرد علیه او گزارش میدادند و او را گرفتار دادگاه ویژه میکردند. کسی مخالف نبود که ایشان نیز مانند دیگران رساله و مقلّدینی داشته باشد، ولی با این رفتار سپاه و اطلاعات و برخی نهادهای دیگر امر مرجعیت تحمیلی و مبتذل شد، و شاید برخی مسئولین بالا از این کارها خبر نداشتند ولی جریان چنین بود.
وقتی آیت‌الله طاهری اصفهانی قضیۀ مرجعیت آقای خامنه‌ای را نوشت من به یک آقایی گفتم بعید به نظر میرسید که آقای طاهری به این شکل مرجعیت آقای خامنه‌ای را بنویسد، او رفته بود به آقای طاهری گفته بود، ایشان گفته بود: من چه کنم؟ آقای رشیدی دادستان دادگاه ویژه در اصفهان چند مرتبه آمد اینجا و به من اصرار کرد که شما باید این را بنویسید و من هم دیدم نمی‌شود ننویسم.
یا اینکه آیت‌الله آذری قمی با اینکه خلاف عقیده‌اش بود با مقداری اگر و مگر یک چیزی نوشته بود. اینها با فشار بعضی علما را وادار کردند که چیزهایی بنویسند، رادیو و تلویزیون هم که در اختیار خودشان بود و مردم که روزنامه را میخوانند یا به رادیو گوش میدهند چه میدانند که چه خبر است و این امضاها به چه شکل گرفته شده است؟
خوب وقتی مرجعیتی به این شکل بخواهد درست شود چه استقلالی برای حوزه‌ها و مرجعیت میماند؟ به چند نفر از جامعۀ مدرسین گفتم شما که برخلاف عقیدۀ خود کاری میکنید یا در برابر خلاف سکوت میکنید گناهکارید، باید شما مخالفت خود را اعلام میکردید چون ممکن است مردم به اعتماد شما از کسی تقلید کنند، مردم میگویند جامعۀ مدرسین فلانی و فلانی هستند و اعتماد می‌کنند و قهراً شما مسئولید.»[۲]
به گزارش آیت‌الله آذری قمی دراین‌زمینه با جزئیات بیشتری در فصل پانزدهم اشاره خواهد شد. اما متأسفانه به گواهی اجتهادی که خود وی به جناب آقای خامنه‌ای داده است دست پیدا نکردم.
باب سوم. عوامل صدور گواهی‌های اجتهاد
جمع قابل‌توجهی از شاگردان آیت‌الله خمینی اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای و صلاحیت وی را برای افتاء تأیید کردند تعداد اندکی علناً مخالفت کردند و اکثریت مراجع و علما دراین‌زمینه سکوت کردند. تأیید گروه نخست از چند حالت بیرون نیست:
یک. این تأیید برخاسته از شهادت حسی بر امر واقع و کاملاً معتبر است و مخالفت‌ها مقبول و معتبر نیست.
دو. تأیید اجتهاد و صلاحیت ایشان برای افتاء و مرجعیت خلاف واقع است و برخاسته از یکی از سه عامل زیر یا ترکیبی از آن‌هاست:
الف. تطمیع: پرداخت مقرّری ماهانه یا صله یا اعطای برخی امتیازات مالی یا تقبّل مخارج دفتر و مراکز پژوهشی متعلق به بسیاری روحانیون شاخص.
ب. تهدید: برخورد بسیار سخت با مراجع و علمای منتقد برای عبرت دیگر روحانیون از قبیل ترور شخصیت، تخریب، ایجاد محددیت برای طلاب شرکت کننده در درس این‌گونه مراجع و علما، ایجاد محدودیت برای مؤمنانی که وجوهات شرعیۀ خود را از طریق ایشان هزینه می‌کنند، اهانت و حملۀ مأموران لباس‌شخصی به درس و دفتر این‌گونه علما و مراجع.
ج. توهّم: ایجاد این ذهنیت در میان علمای حوزه که مرجع تقلید معرفی شدنِ رهبرِ تنها نظام شیعیِ جهان باعث ارتقای کیان مذهب و استحکام جمهوری اسلامی است. براین‌اساس مصلحت مذهبی و سیاسی مهم‌ترین دلیل تأیید مرجعیت و اجتهاد رهبری بوده است.
تحقیق نگارنده نشان می‌دهد که وجه نخست (مطابق واقع بودن گواهی‌های اجتهاد و صلاحیت افتاء) کاملاً مخدوش است و کلیۀ ادلّه برخلاف این وجه است. شواهد متعدّدی بر صحت هر سه عامل وجه دوم (خلاف واقع بودن این تأییدها و صحت مخالفت با اجتهاد و عدم صلاحیت افتاء ایشان) در دست است. از میان این سه عامل (تطمیع، تهدید و توهّم) شواهد نشان می‌دهد که عامل نخست به شکل زائدالوصفی به کار گرفته شده و بسیار مؤثر بوده است، هرچند معنای آن این نیست که کلیۀ صادرکنندگان گواهی اجتهاد و صلاحیت افتای خلاف واقع به دلیل برخورداری از چرب و شیرین دنیا چنین احکامی را امضا کرده‌اند. نگارنده از نزدیک شاهد زندگی فقیرانه و یا متوسط ضعیف برخی از این افراد بوده است. عامل تهدید به شکل غریبی به کار گرفته شده و در اکثر قریب‌به‌اتفاق علمای حوزه مؤثر بوده است. عامل سوم یعنی توهّم ارتقای کیان مذهب با اعلام مرجعیت رهبری نیز متأسفانه در بسیاری از معمّمین ساده‌اندیش مؤثر بوده است و ایشان هرگز از خود نپرسیده‌اند چگونه حق از طریق باطل و نقض موازین مسلّم دینی و اخلاقی تقویت می‌شود؟
هر یک از این سه عامل یا ترکیبی از آن‌ها نتیجه‌ای جز بی‌اعتباری شهادت آن گروه از علما و فقهایی که برخلاف واقع اجتهاد و صلاحیت رهبری را برای افتاء و مرجعیت صحّه گذاشته‌اند ندارد. حاصل این واقعه تنها زیر سوال رفتن اجتهاد و صلاحیت افتای شخص آقای خامنه‌ای نیست، علاوه‌برآن بی‌اعتباری همۀ معاونین و مؤیّدین و مروّجین ایشان هم هست. مدرسۀ آیت‌الله خمینی با صدور گواهی اجتهاد مطلق و صلاحیت افتای آقای خامنه‌ای درحقیقت مرجعیت شیعه را به ابتذال کشید. اکثریت مراجع و فقهای سنتی نیز با سکوت تلخ خود بر این ابتذال دامن زدند. آن‌ها که داعیۀ کیان مذهب داشتند در عمل مذهب را موهون و مرجعیت را مبتذل کردند. آموزۀ «حفظ نظام اوجب واجبات است» مبنای چنین تصمیم‌گیریِ تاریخی در این مدرسه بود.
باب چهارم. عدم امکان توسل به طرق شرعیه برای اثبات اجتهاد و مرجعیت
در این باب در دو مقام توسل به شیاع و بینّه برای اثبات اجتهاد مطلق و مرجعیت آقای خامنه‌ای بحث می‌شود:
به نظر می‌رسد گواهی‌های أخذ شده برای به نمایش گذاشتن «شیاع» در اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای و صلاحیت وی برای فتوا و مرجعیت بوده باشد، وقتی نزدیک ۴۰ خبره به اجتهاد مطلق و صلاحیت افتاء و مرجعیت فردی شهادت دهند معنایش این است که اجتهاد و افتاء و مرجیت وی با بالاترین طریق شرعی اثبات شده است و نیازی به اجازۀ اجتهاد شهادت دو خبرۀ عادل نیست.
اما گواهی‌های أخذ شده به دلایل زیر فاقد اعتبار شرعی است و از تحصیل «شیاع مفید علم» عاجزند.
اولاً اکثر قریب‌به‌اتفاق گواهی‌دهندگان منصوبین رهبری در سِمَت‌های مختلف بوده‌اند. یکی از شروط اعتبار شهادت شرعی این است که «أن لايكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به» شاهد در آنچه به آن شهادت می‌دهد نصیبی نداشته باشد. اثبات اجتهاد مطلق برای افتاء و مرجعیت آقای خامنه‌ای بهرۀ فراوان دنیوی برای شهادت‌دهندگان داشته است. آیت‌الله منتظری: «فرضاً ائمۀجمعه را هم تحريك كنند يك چيزي بگويند، همه ميدانند كه امام‌جمعه‌ها بعضاً حقوق‌بگيرند».[۳] آذری قمی هم چندین بار کتباً به این منافع تصریح کرده است، به‌عنوان نمونه: «افراد دیگری که مقام رهبری را در ردیف سایر مراجع قرار دادند از چه مزایایی برخوردار شدند! مثل [محمد یزدی] رئیس محترم قوۀ قضائیه که نظر به اعلمیت و افقهیّت معظم‌له داده‌اند.»[۴]
ثانیاً شرط عدالت شاهد دراین‌مورد با ورود احتمال بسیار قوی تطمیع، تهدید و توهّم قابل احراز نیست.
ثالثاً اگر مصلحت نظام در تشخیص شرائط رهبری مفید باشد، چنین تشخیصی در تشخیص شرائط مرجع تقلید یقیناً مضر است. اکثر قریب‌به‌اتفاق گواهی‌های صادر شده براساس مصلحت نظام نوشته شده است. برخی همانند آقایان راستی کاشانی، سیدمحمدباقر حکیم و هاشمی شاهرودی به این امر تصریح کرده‌اند. گواهی‌نامۀ مصلحتی از اثباتِ اجتهادِ مطلقِ فاقدِ معارضِ معتبر برای مقام افتاء عاجز است.
رابعاً برخی گواهی‌نویسان به صدور گواهی اجتهاد زیر فشار اقرار کرده‌اند ازجمله مرحوم آیت‌الله طاهری اصفهانی و مرحوم آیت‌الله آذری قمی. گواهی اجتهاد آیت‌الله مؤمن قمی به تصریح خود وی صرفاً درحدِ لازم برای رهبری بوده. به نقل آیت‌الله منتظری آیت‌الله مؤمن با مرجعیت مقام رهبری مخالف بوده است.
درنتیجه «شیاع مفید علم» بر اجتهاد مطلق برای مقام افتاء و مرجعیت آقای خامنه‌ای یقیناً حاصل نیست.
اثبات از طریق شهادت دو خبرۀ عادل وقتی نزدیک ۴۰ خبرۀ عادل کتباً شهادت به اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای داده باشند نیز به دلایل زیر کارساز نیست:
اولاً به توضیحاتی که گذشت عدالت و برخوردارنبودن شهادت‌دهندگان در منافع شهادت قابل احراز نیست، درنتیجه شرائط شرعی شهادت محقّق نشده است، تا نوبت به عدد آن برسد.
ثانیاً شرط شرعی بینّه عدم ابتلا به معارض است: «إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد» شهادت دو شاهد عادل خبره به شرطی معتبر است که با شهادت دو شاهد خبره عادل دیگر بر عدم اجتهاد معارض نباشد. درموردِ آقای خامنه‌ای حداقل هفت شهادت بر عدم اجتهاد مطلق بالفعل برای افتاء و مرجعیت موجود است آقایان حسینعلی منتظری، سیدمحمدحسین فضل‌الله، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، احمد آذری قمی، محمد مؤمن قمی، سیدحسن طاهری خرم‌آبادی و جلال طاهر شمس. این شهادت‌های بر عدم اجتهاد مطلق بدون معارض معتبر است. مسامحتاً اگر برخی از آن‌ها معتبر فرض شوند قاعدۀ تساقط است، یعنی ادلّۀ حجّیت متعارضین را شامل نمی‌شوند. لازم به ذکر است که اکثریت عددی مثبتین با توجه به توضیحاتی که گذشت مفید ظنّ معتبر نیست. درنتیجه مسئله با رجوع به قرائن قبلی که همگی حاکی از عدم اجتهاد مطلق ایشان بود خاتمه می‌یابد.
باب پنجم. حفظ تنها حکومت شیعۀ جهان به هر قیمتی
مهم‌ترین استدلال مدافعین مرجعیت آقای خامنه‌ای به گونۀ زیر قابل صورت‌بندی است: جمهوری اسلامی ایران تنها حکومت شیعۀ اثنی‌عشری در جهان است. حفظ تنها حکومت شیعه در جهان واجب است. اکنون که بحمدالله آقای خامنه‌ای به‌عنوان مرجع جامع‌الشّرائط، نایب برحق امام زمانS و ولی امر مسلمین جهان مشغول خدمت به مذهب اهل‌بیت است تضعیف ایشان در حکم تضعیف امام زمان و تضعیف مذهب حق است که عقلاً و شرعاً حرام است. بنابراین هرگونه تشکیک در رهبری یا مرجعیت مقام معظم رهبری آب به آسیاب دشمن ریختن است. اگرهم در انتخاب ایشان خدشه‌ای وجود داشته حفظ تنها حکومت شیعی جهان اقتضا می‌کند که خدشه نادیده گرفته شود و همگان در تقویت ایشان بکوشند.
این استدلال فاقد هرگونه قوّت علمی است و از چندین مغالطه تشکیل شده است.
مغالطۀ اول: مذهب زمامدار هیچ دخالتی در مشروعیت حکومت ندارد. شاهان صفوی، قاجار و پهلوی هم شیعه بودند. ملاک سلامت حکومت عدالت و کاردانی است نه دین و مذهب زمامدار. هیچ دلیل عقلی و نقلی معتبری بر لزوم حفظ زمامداری ظالم ولو صاحب مذهب حقّه وجود ندارد. ادلّۀ ظلم و عدم عدالت آقای خامنه‌ای را در کتاب استیضاح رهبری مفصّلاً آورده‌ام.[۵]
مغالطۀ دوم: نقد علمی زمامدار فاقد شرائط شرعی و قانونی تضعیف مذهب حق نیست. این چه مذهب حقّی است که از طریق باطل و خلاف شرع قرار است در قدرت بماند؟ اصل هدف وسیله را توجیه می‌کند یا حفظ قدرت به هر قیمتی اصل خلاف اخلاق و خلاف موازین مذهبی است. برعکس نقد علمی زمامدار تقویت مذهب حق است.
مغالطۀ سوم: بر فرض محالِ وارد نبودن دو اشکال نخست، حفظ تنها حکومت شیعه جهان هیچ تلازمی با ولایت فقیه و مرجعیت رهبری ندارد. اگر رهبر تنها حکومت شیعه جهان مؤمن مقلّد اما حامی مذهب باشد کافی است.[۶] برخی فقهای زمان صفویه و قاجاریه با همین استدلال حمایت از ایشان را واجب و هرگونه تضعیف ایشان را حرام می‌دانستند. فاعتبروا یا اولی‌الابصار!
نتیجه: تمسّک به اینکه «انتقاد از تنها حکومت شیعه جهان خلاف شرع است» از خطابیات اهل منبر است و فاقد هرگونه وجاهت عقلی و نقلی است. اگرچه جمهوری اسلامی آغاز مسندنشینی «اسلام سیاسی» بود، و منویات مرجع تقلید به‌عنوان ولی فقیه قائمۀ ادارۀ کشور بود، اما با درگذشت آقای خمینی، رهبر منتخب خبرگان نه‌تنها مرجع تقلید نبود، بلکه فقیه هم محسوب نمی‌شد. آقای خامنه‌ای با کوپن سیاسی فقیه و مجتهد معرفی شد و با کوپن سیاسی بدون فقاهت و اجتهاد ادعای مرجعیت کرد. ولایت مؤمن مقلّد را ولایت فقیه مجتهد جازدن، و ادعای مرجعیت فرد غیرواجد شرائط معنایی جز تبدیل دین به بازیچۀ قدرت سیاسی ندارد.
معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات در آذر ۱۳۷۳ روزانه از ائمۀجمعۀ شهرستان‌ها و نمایندگان خبرگان و دیگر مقامات روحانی گواهی تأیید صلاحیت آقای خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت أخذ و منتشر می‌کند. در این قسمت به هجده اجازه‌نامۀ دیگر اشاره شد که مهم‌ترین آن متعلق به آیت‌الله طاهری اصفهانی امام‌جمعۀ اصفهان است. ایشان به آیت‌الله منتظری توضیح داده که این شهادت‌نامه با اصرار دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت اصفهان صادر شده است. حتی آیت‌الله آذری‌قمی هم با فشار اطلاعات با مقداری اما و اگر شهادت‌نامه نوشته است. به نظر آیت‌الله منتظری با دخالت و فشار نهادهای امنیتی و قضائی امر مرجعیت تحمیلی و مبتذل شده است. تطمیع، تهدید و توهّم ازجمله عوامل سه‌گانۀ صدور چنین گواهی‌های اجتهاد یا شهادت مرجعیت می‌تواند باشد. «شیاع مفید علم» بر اجتهاد مطلق برای مقام افتاء و مرجعیت آقای خامنه‌ای یقیناً حاصل نیست. گواهی‌نامه‌های اجتهاد مبتلا به گواهی عدم اجتهاد هستند و درهرصورت هیچ طریق شرعی معتبری برای احراز اجتهاد مطلق و صلاحیت مرجعیت آقای خامنه‌ای در دست نیست.
مذهب زمامدار هیچ دخالتی در مشروعیت حکومت ندارد. ملاک سلامت حکومت عدالت و کاردانی است نه دین و مذهب زمامدار. نقد علمی زمامدار فاقد شرائط شرعی و قانونی تضعیف مذهب حق نیست. حفظ تنها حکومت شیعه جهان هیچ تلازمی با ولایت فقیه و مرجعیت رهبری ندارد. اگر رهبر تنها حکومت شیعه جهان مؤمن مقلّد اما حامی مذهب باشد کافی است.
[۱]. تهیه و تنظیم دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، ۱۳۷۳.
[۲]. خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱ ص۷۷۱ ـ۷۷۰.
[۳]. سخنرانی۱۳ رجب، ۲۳ آبان ۱۳۷۶.
[۴]. نامه به خاتمی رئیس‌جمهور، ۵ آبان ۱۳۷۶، ص۴، فراز و فرود آذری قمی، ص۳۴۲.
[۵]. استیضاح رهبری، بخش سوم، ص ۹۴-۷۵.
[۶]. برای آشنایی با رکن سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در نظریۀ سلطنت مشروعه و پنج تقریر آن، بنگرید به نظریه‌های دولت در فقه شیعه به همین قلم ص۷۹-۵۷.
